The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعتراض شديد به تبعيض مذهبي و قومي

نامه نمايندگان اهل سنت مجلس به علي خامنه اي؛

نامه نمايندگان اهل سنت مجلس به علي خامنه اي؛
اعتراض شديد به تبعيض مذهبي و قومي
چهار شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۰ - ۱۸ ژانويه ۲۰۱۲



نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي خطاب به رهبر جمهوري اسلامي خواهان رفع تبعيض از اهل سنت، رفع محدوديت هاي مذهبي ايجاد شده براي اهل سنت، واجازه ساخت مسجد در تهران شده اند. در اين نامه که نسخه از آن در اختيار کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران قرار گرفته نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي همچنين از آيت الله خامنه اي خواسته اند تا با بازنگري و “اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي” و رفع ممنوعيت کانديداتوري اهل سنت در انتخابات رياست جمهوري موافقت کند.

آيت الله خامنه اي،محمود احمدي نژاد و ديگر مقام هاي مسئول جمهوري اسلامي تاکنون به نامه هاي اعتراضي نمايندگان اهل سنت مجلس و نيز اعتراضات و درخواست هاي ديگر روحانيان و رهبران اهل سنت پاسخ رسمي نداده اند.

نامه نمايندگان اهل سنت مجلس خطاب به آيت الله خامنه اي در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ نوشته و براي رهبر جمهوري اسلامي ارسال شده است. فراکسيون اهل سنت مجلس شوراي اسلامي از سال ۱۳۸۷ و پس از افزايش محدوديت هاي مذهبي براي اهل سنت ايران،بازداشت شماري از روحانيان سني و تشديد برخوردهاي امنيتي با اهل سنت در استان هاي مختلف ايران از سوي نمايندگان اهل سنت مجلس هشتم تشکيل شد و دبيري آن را جلال محمودزاده نماينده مهاباد برعهده دارد.

در نامه اعضاي فراکسيون اهل سنت مجلس به آيت الله علي خامنه اي از عدم اجراي “اصول مهم و کليدي قانون اساسي به ويژه اصولي که بر آزادي مذهبي اهل سنت و برابري قومي اشاره دارند،ابراز تاسف شده و خطاب به رهبر جمهوري اسلامي آمده است: “متأسفانه تعدادي از اصول مهم و کليدي قانون اساسي از جمله اصول ۱۲، ۱۵ و ۱۹ هنوز بطور کامل اجرايي نشده است، علاوه بر آن بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط اهل سنت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري محروم هستند.”



امضاء کنندگان اين نامه که نمايندگان اهل سنت استان هاي مختلف ايران در مجلس هشتم به شمار مي روند با اشاره به اظهارات آيت الله خامنه اي درباره “برابري و برادري” مذهبي و نيز “وحدت” که در جريان سفر سال هاي گذشته به برخي از استان ها و مناطق سني نشين و نيز سفر سال ۱۳۸۸ به استان کردستان ابراز کرده، از رهبر جمهوري اسلامي خواسته اند تا با “تشکيل کميته ويژه اي” نسبت به “اجراي اصول معطل مانده و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسي” اقدام کرده، و محدوديت ها و ممنوعيت هاي مذهبي و قومي درباره اهل سنت را رفع کند.

نمايندگان فراکسيون اهل سنت مجلس علاوه براين به آيت الله خامنه اي يادآوري کرده اند که اهل سنت ايران تاکنون اجازه ساخت حتي يک مسجد در تهران،پايتخت ايران، را نيافته اند. آنها تاکيد کرده اند که اين ممنوعيت غيرقانوني همچنان ادامه دارد و خطاب به رهبر جمهوري اسلامي نوشته اند که “با توجه به پيگيري ها و مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال مسئولين امر با احداث مسجد موافقت ننموده اند.”

پيمان فروزش نماينده زاهدان، جلال محمودزاده نماينده مردم مهاباد، اقبال محمدي نماينده مردم مريوان و سروآباد، عبدالجبار کرمي نماينده مردم سنندج، ديواندره، کامياران، محمدعلي پرتوي نماينده مردم سردشت و پيرانشهر ، سيدعماد حسيني نماينده مردم قروه و دهگلان، سيد فتح الله حسيني نماينده مردم پاوه و اورامانات، محمدرضا سجاديان نماينده خواف و رشتخوار، محمدقيوم دهقان نماينده مردم ايرانشهر، سرباز و دلگان، عبدالله رستگار نماينده مردم گنبد کاووس، عبدالعزيز جمشيدزهي نماينده سراوان، سيب سوران و زابلي و احمد جباري نماينده مردم بندرلنگه، بستک و پارسيان از جمله امضاء کنندگان نامه “فراکسيون اهل سنت دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي” خطاب به آيت الله خامنه اي هستند.

درخواست نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي آيت الله خامنه اي براي اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسي که مربوط به “شرايط رئيس جمهور” است از آن جهت اهميت دارد که مقام هاي حکومتي از زمان تاسيس جمهوري اسلامي به استناد همين اصل اجازه کانديدا شدن اهل سنت در انتخابات رياست جمهوري را نداده اند.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسي که به “شرايط رئيس جمهور” مربوط است، آمده است: “رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور.”

تاکيد بر”شرط مذهب رسمي کشور” در پايان اين اصل و در کنار تعيين “مذهب شيعه اثني عشري” به عنوان مذهب رسمي ايران در اصل دوازدهم قانون اساسي فعلي،به معناي ممنوع شدن کانديداتوري اهل سنت در انتخابات رياست جمهوري است.از همين رو نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي در نامه خود خطاب به آيت الله خامنه اي خواهان اصلاح و بازنگري اصل ۱۱۵ قانون اساسي و رفع چنين ممنوعيتي از اهل سنت شده اند.

تاکيد نمايندگان اهل سنت بر اجراي اصول ۱۲ و ۱۵ و ۱۹ قانون اساسي در حالي صورت مي گيرد که فشارها بر اهل سنت از سال ۱۳۸۴ و با به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد شدت گرفته است.

در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي اما برخي از اعضا و نيز دبير فراکسيون اهل سنت مجلس، برخي از امضاء کنندگان نامه به آيت الله خامنه اي و نامه هاي پيشين به محمود احمدي نژاد در نخستين مرحله از انتخابات دوره نهم مجلس از سوي هيات هاي اجرايي وزارت کشور “رد صلاحيت”شده اند؛ جلال محمود زاده دبير فراکسيون اهل سنت مجلس،پيمان فروزش، اقبال محمدي، عبدالجبار کرمي، سيدعماد حسيني، و يعقوب جدگل از جمله نمايندگان اهل سنت در مجلس فعلي هستند که صلاحيت آن ها براي نمايندگي دوباره مجلس رد شده و اين درحالي است که شوراي نگهبان که مرکز اصلي رد صلاحيت نامردهاي انتخاباتي است در هفته هاي آتي اسامي رد صلاحيت ها را اعلام خواهد کرد.

اصل ۱۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي به رغم آنکه دين رسمي ايران را “اسلام و شيعه اثني عشري” دانسته، تاکيد کرده که اهل سنت شامل”مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي که پيروان هر يکي از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.”

برخلاف اين اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي اما در ۸ آبان ۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه اي با عنوان “اساسنامه شوراي دولتي برنامه‌ريزي‎ ‎مدارس ‏علوم ديني اهل‌سنت” را به منظور کنترل مديريت مدارس ديني اهل سنت از سوي نمايندگان شعيه و منصوب دولت و رهبر جمهوري اسلامي به تصويب رساند و محمود احمدي نژاد در اسفند سال ۱۳۸۶ آن را ابلاغ کرد.(متن مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي است که در قانون اساسي فعلي ايران به آن اشاره اي نشده اما تحت نظر آيت الله خامنه اي و منصوبان او فعاليت مي کند و مصوبات آن بدون طي روندي قانوني و بدون تائيد مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي با ابلاغ رئيس دولت به اجرا گذاشته مي شود.

“اساسنامه شوراي برنامه‌ ريزي مدارس‌ علوم ‌ديني اهل ‌سنت ‏‏‌کشور” ۱۰ ماده و ۴ تبصره” دارد. در ماده يک اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد شده که اداره مدارس ديني اهل سنت بايد تحت نظر ‏”شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم‎ ‎ديني اهل سنت” و ” زير نظر شوراي نمايندگان ولي فقيه در امور اهل ‏سنت” اداره شود.

اين اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مقاومت و اعتراض اهل سنت به نقض صريح حقوق مذهبي و نقض اصل ۱۲ قانون اساسي روبه رو شد

دخالت دولت در مدارس اهل سنت و بازداشت روحانيون سني

از سال ۱۳۸۶ تاکنون مقام هاي جمهوري اسلامي ده ها نفر از روحانيان و چهره هاي فرهنگي اهل سنت را پس از ابراز مخالفت شان با کنترل و دخالت مقام هاي حکومتي در مدارس اهل سنت، بازداشت کرده اند. شماري از روحانيان اهل سنت نيز محاکمه و زنداني شده اند،برخي از آن ها از جمله مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوع الخروج شده است،و نهادهاي امنيتي و دادگاه ويژه روحانيت روز به روز بر شدت محدوديت ها و فشار بر اهل سنت افزوده اند.

به استناد همين مصوبه مورد اعتراض اما مقام هاي حکومتي شورايي براي کنترل مدارس ديني و امور مذهبي اهل سنت تشکيل دادند و بر کنترل مدارس ديني اهل سنت اصرار دارند، اما روحانيان اهل سنت همچنان با اين اقدام رهبر جمهوري اسلامي مخالفت مي کنند.

علاوه بر نامه نمايندگان اهل سنت مجلس به آيت الله خامنه اي، در ۲۶ آذر ماه سالجاري (۱۳۹۰) نيز مديران مدارس علوم ديني اهل سنت استان سيستان و بلوچستان طي نامه اي به حجت الاسلام عباسعلي سليماني نماينده رهبر جمهوري اسلامي در زاهدان اعلام کردند: “همان گونه که در مکتوبات قبلي اعلام نموده ايم، نظارت دستگاه‏هاي ناظر و مربوط را کما في السابق به همان شيوه سابق پذيرفته و از پذيرش طرح هاي جديدي همچون ساماندهي و يا برنامه ريزي از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي که آزادي قانوني و استقلال مدارس را مخدوش نمايد، معذوريم و خواهان استقلال و آزادي عمل در موضوع تعليم و تربيت فرزندانمان بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستيم.”

آن ها درعين حال به نماينده آيت الله خامنه اي اطمينان دادند که”اجازه نمي دهنيم مباحث و مطالبي که بين فرق اسلامي اختلاف ايجاد نمايد و يا عليه مذهب شيعه و نظام اسلامي و حاکميت کشورمان باشد، در مدارس ديني اهل سنت ارائه و مطرح گردد.” (نامه مديران مدارس ديني اهل سنت به نماينده رهبر جمهوري اسلامي در امور اهل سنت استان سيستان و بلوچستان،۲۶ آذر ۱۳۹۰)

مولوي عبدالرحمن چابهاري، مدير مدرسه ديني “جامعة الحرمين الشريفين” و امام جمعه اهل سنت چابهار نيز ۲۰ دي ماه سالجاري(۱۳۹۰) در نامه اي به حجت الاسلام احمد راهداري مدير مدارس ديني تحت نظر آيت الله خامنه اي در سيستان و بلوچستان بارديگر “بر عدم پذيرش طرح ساماندهي مدارس ديني اهل سنت تاکيد کرد.” (متن نامه امام جمعه اهل سنت چابهار به حجت الاسلام احمد راهداري،۲۰ دي ۱۳۹۰)

اصل ۱۵ قانون اساسي نيز که نمايندگان فراکسيون اهل سنت مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به آيت الله خامنه اي خواهان اجراي آن شده اند زبان و خط رسمي ايران را “فارسي” اعلام کرده اما تاکيد کرده که “استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏ هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است.”

ديگر اصلي که نمايندگان اهل سنت مجلس در نامه خود به رهبر جمهوري اسلامي خواهان اجراي آن شده اند؛ اصل ۱۹ قانون اساسي که به اصل “برابري قومي” شهرت دارد.در اين اصل تاکيد شده که”مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.” نمايندگان اهل سنت در نامه خود به آيت الله خامنه اي اما اعلام کرده اند که اين اصل نيز چون دو اصل ۱۲ و ۱۵ از “اصول مهم و کليدي قانون اساسي” به شمار مي روند.

اهميت “برابري قومي” براي فعالان مدني و نيز روحانيان اهل سنت از آن جهت است که مقام هاي جمهوري اسلامي استخدام و ارتقاء شغلي شهروندان سني را در بسياري از نهادهاي حکومتي ممنوع يا محدود کرده اند.

مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي در خطبه هاي نماز عيد قربان سالجاري (۱۳۹۰) درباره چنين تبعيض قومي و مذهبي گفت:

“در طول ۳۳ سال انقلاب، اهل سنت در کابينه هيچ دولتي حضور نداشته اند. هيچ مسئوليت و مديريت کشوري به آنان واگذار نشده و به هيچ يک از نمايندگي‏ها و سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي در کشورهاي ديگر راه نيافته اند، و در مديريتهاي منطقه اي و استاني بطور مساوي و عادلانه بکار گرفته نشده اند ” و “بطور مثال در دانشگاه زاهدان از حدود ۴۰۰ نفر عضو هيات علمي کمتر از ۱۵ نفر آنان اهل سنت هستند و با اينکه اهل سنت در استان اکثريت جمعيت را دارا هستند، در شوراي تامين استان حتي يک نفر از اهل سنت حضور ندارد. در شوراي اداري استان نيز تعداد مديران اهل سنت بسيار کم و انگشت شمار هستند.”

امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن اشاره به اينکه “ما ايراني هستيم و ايران از آنِ ماست و نمي خواهيم به ما به چشم بيگانه و مهاجر نگريسته شود” گفت: “در نيروهاي مسلح و انتظامي که وظيفه دفاع از کشور و برقراري نظم و امنيت را بر عهده دارند اهل سنت استخدام نمي شوند.در حاليکه در رژيم گذشته بسياري از اهل سنت داراي درجه ها و مراتب عالي نظامي و انتظامي بوده اند.”

مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي ممنوعيت استخدام و ارتقاء اهل سنت در دستگاه هاي حکومتي را”سياست نانوشته”اي توصيف کرده و گفته است “متاسفانه سياست نانوشته اي در کشور وجود دارد که حتي حضور و شهادت ما را در کنار برادران شيعه ما براي دفاع از حريم مرزهاي کشور بر نمي تابد و تحمل نمي کند، حضور اهل سنت در نيروهاي نظامي از سطح بسيجي فراتر نمي رود” و ” انتظار ما از رهبري آن است که اين گره را به دست خويش باز کنند و به اين سياست تبعيض و نابرابري پايان دهند.” (منبع)

امام جمعه اهل سنت زاهدان در هشتم دي ماه سالجاري گفت: ” مهم ترين دغدغه” اي که اهل سنت استان هاي مختلف ابراز مي کنند “عدم بکارگيري و استخدام اهل سنت در ادارات دولتي و تبعيض بين اقوام و مذاهب” است،و اين امر بر خلاف قانون اساسي بوده که واقعا اهل سنت را رنج مي دهد.” (مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي، ۸ دي ۱۳۹۰)

او همچنين گفت: “دومين دغدغه اهل سنت ايران “آزادي مذهبي است. با وجود اينکه در قانون اساسي مسأله آزادي مذهبي تصريح و تأمين شده است، اما در عمل متاسفانه به قانون اساسي توجه نشده و اصول آن در اين مورد اجرا نمي شود.”

مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي اعلام کرده که “ساماندهي مساجد” و همچنين “ساماندهي مدارس”، که اکنون به “شوراي برنامه ريزي مدارس اهل سنت” تغيير نام يافته است، به يکي ديگر از دغدغه هاي مهم جامعه اهل سنت، به ويژه در مناطق سني نشين، تبديل شده است.” اين روحاني بلندپايه اهل سنت ايران تاکيد کرد که “اين طرح، مداخله صريح در امور مذهبي اهل سنت به شمار مي رود” و “مي خواهد تعليم ديني اهل سنت را به کنترل خود درآورد.” به گفته امام جمعه زاهدان اکنون” مقامات محلي براي کمترين و معمولي ترين فعاليت ديني و مذهبي خواستار «مجوز» هستند،و “از اين طريق سعي در ايجاد محدوديت دارند.” (مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي، ۸ دي ۱۳۹۰)

مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي از “نداشتن مساجد در تهران” به عنوان “يکي ديگر از نگراني‏هاي اهل سنت تهران” توصيف کرده و با تاکيد براينکه “جامعه اهل سنت، متشکل از تمام مناطق سني نشين و همه اقوام، در تهران زندگي مي کنند، اما از داشتن حتي يک مسجد در مرکز کشور محرومند و نداشتن مساجد و عبادتگاه بزرگترين پريشاني اهل سنت تهران و ساير مردم است.”

ماموستا عبدالرحمن پيراني، دبير کل جماعت دعوت و اصلاح، نيز در شهريور ماه سالجاري(۱۳۹۰) ضمن انتقاد از ممانعت برگزاري نماز عيد فطر اهل سنت تهران از مقام هاي ارشد حکومتي خواست تا”با جلوگيري از سوء مديريتها، حقوق حداقلي شهروندان اهل سنت برابر تتمه اصل دوازدهم قانون اساسي” را رعايت کنند.” (ماموستا عبدالرحمن پيراني،۱۷ شهريور ۱۳۹۰)

نمايندگان اهل سنت از مرداد ماه سال ۸۷ تا پيش از نوشتن نامه به آيت الله خامنه اي در ۲۸ آذر سالجاري(۱۳۹۰) طي نامه هايي به مقام هاي مختلف دولتي از جمله محمود احمدي نژاد نسبت به تخريب مسجد و مدرسه علميه ابوحنيفه در عظيميه زابل از سوي نيروهاي امنيتي، تصويب و به اجرا گذاشتن “شوراي دولتي برنامه‌ريزي‎ ‎مدارس ‏علوم ديني اهل‌سنت”، نقض آزادي مذهبي اهل سنت از سوي دستگاه هاي حکومتي، ممنوعيت ساخت حتي يک مسجد براي اهل سنت در تهران، و همچنين ممانعت نيروهاي امنيتي و انتظامي از برگزاري نماز هاي جماعت اهل سنت به ويژه نماز عيد فطر و عيد قربان در تهران و ديگر شهرهاي ايران اعتراض کرده اند.

شماري از نامه هاي نمايندگان اهل سنت خطاب به محمود احمدي نژاد:

-نامه نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي کنترل مدارس ديني اهل سنت، ۱۷ تير ۱۳۸۷٫ (منبع)

-نامه نمايندگان اهل سنت مجلس شوراي اسلامي به محمود احمدي نژاد در اعتراض به تخريب مسجد و حوزه علميه امام ابوحنيفه عظيم‌آباد زابل، ۲۵ شهريور ۱۳۸۷ (منبع)

-نامه نمايندگان اهل سنت به رئيس جمهور در مورد نماز عيد فطر اهل سنت تهران،۵ شهريور ۱۳۹۰ (منبع) و(منبع)

-نامه مجدد فراکسيون نمايندگان اهل سنت مجلس به رئيس جمهور در مورد نماز عيد اهل سنت تهران،۱۸ آبان ۱۳۹۰ (منبع)

http://persian.iranhumanrights.org/1390/10/sunni_mps/


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration