The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاهي به دسته‌بندي‌هاي دروني رژيم - بخش دوم

محمود بهنام



 پنجشنبه 29 تير 1385
ملايان و پاسداران

کاهش نسبي موقعيت ملايان و، متقابلاً، بالا آمدن بيشتر بخشي از فرماندهان پاسدار و مسئولان امنيتي در عرصه‌هاي سياسي و اجرائي، از جمله جابه‌جايي‌ها و تغييرات مهم در ساختار حکومتي جمهوري اسلامي طي سالهاي گذشته بوده است که انتخابات هفتمين دوره مجلس و نهمين دوره رياست جمهوري رژيم نيز آن را به نحو بارزي نمايان مي‌سازد.
پس از استقرار جمهوري اسلامي، چنان که مي‌دانيم، روحانيت توانست با تصرف موقعيت‌ها و مناصب کليدي، نقش غالب را از آن خود سازد. هر چند که اين قشر به تنهايي قادر به اداره امور نبود زيرا که نه تعداد آنها (که در آن هنگام حدود صد هزار نفر برآورد مي‌شد) براي قبضه کردن همه کارها تکافو مي‌کرد و نه شرايط عمومي جامعه در آن زمان اجازه اين قبضه انحصاري را مي‌داد و ، گذشته از اينها، امور گوناگون اجرائي، سياسي و اقتصادي از سطحي از گستردگي و پيچيدگي برخوردار بود که بدون بهره‌گيري از توان و تخصص بوروکراتها و تکنوکراتها اداره آنها ميسر نمي‌بود. اما ملايان حاکم توانستند که، به هر ترتيب، مواضع مشرف بر ساختار حکومتي را در دست بگيرند و در هر جا هم که امکان يا توان حضور و دخالت مستقيم نداشتند، نمايندگان و ناظران خويش را بگمارند (مانند ايجاد دواير «عقيدتي ـ سياسي» در ارگانهاي نظامي و انتظامي، نمايندگي ولي فقيه در مؤسسات آموزش عالي، و...).
طي دوران حاکميت جمهوري اسلامي نيز، روحانيت همواره تلاش کرده است که اين موقعيت فائقه و امتيازات اختصاصي خود را همچنان حفظ نمايد. و بدين منظور طرحها و شگردهاي گوناگوني هم، از بسط ولايت فقيه به «ولايت مطلقه» و «نظارت استصوابي» تا «مديريت فقهي» و اعطاي مدارک دانشگاهي به طلاب، به کار گرفته است. همانطور که مثلاً، آيت‌الله مهدوي کني، از ملايان سرشناس حکومتي که مسئوليت‌هاي گوناگون سياسي و اجرائي بر عهده داشته و سالهاي متمادي دبير کل «جامعه روحانيت مبارز» هم بوده است، تأکيد مي‌کند: «اين انقلاب بدون پشتوانه روحانيت و ولايت فقيه به شدت آسيب‌پذير است» و «روحانيت نبايد از صحنه سياسي و مسائل اجرائي کشور کنار رود». همو، هنگامي که برخي از «کارگزاران» پيشنهاد مي‌کنند که «بنده فقط پارک مي‌سازم، شما برويد ارزشها را در جاي ديگر درست کنيد»، شديداً بر آنها مي‌تازد که «بعضي از دوستان مطرح کرده‌اند آنها که مسئوليت سازندگي دارند بروند کار سازندگي را انجام دهند و افرادي هم بروند ارزشها را تبليغ کنند. اين حرف، حرف آنهايي است که دين را از سياست جدا مي‌دانند».
اما به رغم همه آن تلاش‌ها و تأکيدها، از موقعيت اجتماعي ملايان در ساليان گذشته شديداً کاسته شد و اعتبار و آبروي آنان، روز به روز، نقصان يافت. به طوري که حتي بعضي از آخوندهاي معروف و پر سابقه نيز، براي پرهيز از بي‌آبرويي بيشتر، از تصدي برخي مناصب و يا نامزدي در انتخابات هم ـ که گزينشي تنها در محدودۀ «خودي‌ها» بوده ـ امتناع مي‌کنند و داستان دزدي‌ها، تبهکاري‌ها و بي‌کفايتي‌هاي ملايان حاکم، «نقل» هر مجلس و محفلي شده است. نمايش کوتاه مدت فيلم «مارمولک» (که به اعتراف کارگردان آن، در دفاع از روحانيت هم ساخته شده بود) و بازتاب اجتماعي آن، نشانه روشني از اين آبرو باختگي بود.
عامل عمده اين بي‌اعتباري و بدنامي، البته فساد گسترده‌ ايست که بخش غالب حکومتگران و بويژه اين قشر را در برگرفته است. به گواهي تاريخ، فرهنگ و ادبيات اين سرزمين، واعظان، محتسبان، فقيهان و قاضيان شرع، قشر خوشنامي نبوده‌اند. اما عملکرد حکومتي آنها، بر اکثريت مردم و حتي بخش زيادي از توده‌هاي مذهبي نيز آشکار ساخت که اين مبلغان «ارزشها» و مدعيان «ارشاد خلق» و «امر به معروف و نهي از منکر»، اگر نه فاسدترين افراد و اقشار، در جرگه بدترين آنها به لحاظ اخلاقي و اجتماعي هستند. ماجراهاي «آقازاده‌ها»، فقط گوشه‌هايي از اين فساد فراگير سردمداران حکومتي را برملا ساخته است.
تداوم و تشديد اختلافات در ميان گروه‌ها و گرايش‌هاي گوناگون ملايان نيز عامل ديگر در تنزل موقعيت و مشروعيت روحانيت بوده که هيچگاه هم يکپارچه نبوده است. جدا از آن دسته از ملاياني که خارج از دستگاه حکومتي بوده و هستند، رقابت و اختلاف در ميان آخوندهاي حکومتي و طرفدار جمهوري اسلامي نيز، به دلايل متعدد، طي دوره گذشته رو به افزايش داشته است. بعد از تعيين خامنه‌اي به عنوان ولي فقيه و جانشين خميني و ، فراتر از آن، تراشيدن مرجعيت براي وي پس از مرگ آيت‌الله اراکي، دور تازه‌اي از دعواي بين «مراجع تقليد» هم آغاز گرديده است، چنان که هم اکنون، فقط در قم، بيش از ده مدعي مرجعيت حضور دارند. انشعاب در «جامعه روحانيت مبارز» و تشکيل نهاد رقيب آن، «مجمع روحانيون مبارز»، در سال 1367، و جدا شدن «کارگزاران سازندگي» از «جامعه روحانيت مبارز» و تشکل‌هاي «همسو»ي آن، در سال 1374، نمونه‌هاي مشخصي از تشديد منازاعات بين ملايان حاکم را به نمايش مي‌گذارد. افشاگري‌هاي متقابل و مقطعي، دستجات حاکم، حتي در سطحي محدود نيز، موجبات بي‌آبرويي مجموعه آنها را فراهم آورده است. علاوه بر اينها، حذف و کناره‌گيري تعدادي از مراجع و ملايان سرشناس مانند آيت‌الله منتظري و طاهري اصفهاني، که بعضاً موضعي انتقادي هم نسبت به رژيم اتخاذ نموده‌اند، در اين زمينه مؤثر بوده است. گذشته از همه اينها، بايد خاطر نشان کرد که براي بخش غالب نسل جواني که در دوران جمهوري اسلامي سر برآورده است، نه تنها سوابق «مذهبي، سياسي و انقلابي» روحانيت حاکم هيچ اعتبار و مقبوليتي برايشان به وجود نمي‌آورد بلکه، برعکس، کارنامه حکومتي تاکنوني آنها که چيزي جز خفقان، فساد، نابساماني و بي‌چشم‌اندازي نبوده است، موجب رويگرداني و بيزاري بيشتر از آنها مي‌شود.
در واکنش به اين بي‌اعتباري و بدنامي فزاينده، دستجات حاکم تلاش کرده‌اند که، ضمن حفظ اهرم‌هاي اصلي ساختار قدرت، احزاب و جريان‌ها، يا نامزدهاي انتخاباتي و يا متصدياني، با عناوين جديد و با ظاهري نسبتاً «مقبول» يا «جوان پسند»، به ميدان آورند. مثلاً در انتخابات مجلس هفتم، در اسفند 1382، تقريباً هيچ کدام از چهره‌هاي سرشناس و سابقه‌دار وابسته به «جامعه روحانيت مبارز» و «جامعه مدرسين حوزه علميه» و گروههاي «همسو»، اعم از معمّم و مکلا، داوطلب نشدند و، در عوض، عناصر ناشناخته‌اي را با عنواين «دکتر» و «مهندس»، در فهرست‌هايي با نام «ائتلاف آبادگران ايران اسلامي» و نظاير آن، معرفي کردند. بعد از تشکيل اين مجلس که، به هر ترتيب، اکثريت آن نصيب جناح تماميت‌خواه، جناح خامنه‌اي، شده بود، موضوع تعيين رئيس آن هم يکي از مسائل مهم مورد مجادله بود. بر حسب قاعده نانوشته‌اي در رژيم جمهوري اسلامي، منصب رياست مجلس (و بعد از دو انتخابات اوليه، مسند رياست جمهوري نيز) مختص ملايان بوده است. اما در مجلس هفتم، نه تنها تعداد معممين کمتر از مجالس قبلي بود بلکه آخوندهاي معروف و بانفوذ هم اصلاً نامزد و وارد اين مجلس نشده بودند و، به علاوه، «مصلحت» هم بر آن بود که يک مکلا به رياست آن تعيين شود. بدين ترتيب، بعد از جر و بحث‌هاي بسيار و با وجود اشارات و انتقادات برخي از ملايان صاحب نام، نهايتاً غلامعلي حدادعادل، به توصيه «رهبر»، به رياست مجلس گمارده شد.
در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نيز، هيچ يک از ملايان معروف وابسته به جناح غالب وارد ميدان نشدند و چون نتوانستند بر سر کانديداي واحدي نيز به توافق برسند، چهار نفر که همگي هم سابقه عضويت در «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» را داشتند، داوطلب شدند. همه نامزدهاي غير آخوند اين انتخابات نيز، به طور صريح يا ضمني، بر اين ويژگي تأکيد داشته و آن را از امتيازات خود جهت جلب آرا به حساب مي‌آوردند. در بين هفت کانديداي تأييد شده که نهايتاً وارد رقابت انتخاباتي شدند، فقط دو آخوند وجود داشت: رفسنجاني (که اين بار غالباً با نام «هاشمي» مطرح و تبليغ مي‌شد) بر آن بود که با بازگشت به مسند رياست جمهوري شايد شکست فضاحت‌بار خود در انتخابات مجلس ششم را جبران کند، و مهدوي کروبي که قصد داشت با طرح شعارهاي عوامفريبانه در باره مسائل اقتصادي مردم شايد اعتباري براي خود و روحانيت فراهم آورد. اما روحانيت حاکم نيز، بيش از پيش، دچار تفرق بود: برخي از کهنه‌کاران آن نظير مهدوي کني، مشکيني، واعظ طبسي و جوادي آملي از رفسنجاني حمايت مي‌کردند، «مجمع روحانيون مبارز» پشت سرِ کروبي بود، «بيت رهبري» که ظاهراً بر محمدباقر قاليباف نظر داشت، سه روز پيش از موعد انتخابات به حمايت از محمود احمدي‌نژاد برخاست که مورد پشتيباني مصباح يزدي و احمد جنتي نيز بود، برخي ديگر هم طرفدار علي لاريجاني بودند و... اما، در نهايت، سرنوشت اين انتخابات به نحو ديگري رقم خورد و ناشناخته‌ترين مکلاها، که در نظرسنجي‌هاي پيش از رأي‌گيري نيز در رديف آخر بود، «برنده» آن اعلام شد و بر مسند رياست جمهوري نشست. در کابينه احمدي‌نژاد هم، که وزارتخانه‌هاي اطلاعات و کشور همچنان در دست ملاهاست، تعداد آخوندها در مقايسه با اغلب دولت‌هاي قبلي کمتر است، در حالي که حداقل هشت تن از وزرا داراي سوابق نظامي يا امنيتي هستند.

پاسداران در عرصه سياسي
بي‌اعتبار و رسوا شدن روزافزون حکومتگران، بطور اعم، و ملايان حاکم، بطور اخص، مي‌تواند زمينه‌ساز حضور و نفوذ بيشتر مقامات نظامي و امنيتي در عرصه سياسي باشد، لکن به تنهايي نمي‌تواند توضيح‌گر اين پديده در جمهوري اسلامي، در 10 ـ 15 سال گذشته، باشد. براي توضيح اين مسئله بايد نگاهي، هر چند اجمالي، به چگونگي مناسبات نهادهاي نظامي و امنيتي با حکومت و روحانيت حاکم انداخت.
پيش از هر چيز، بايد يادآور شد که ممنوعيت رسمي و قانوني مداخله نظاميان در مسائل سياسي، که از دوره خميني برقرار شده است، خصوصاً در مورد سپاه پاسداران مبهم و دوپهلو بوده و، در عمل، هم غالباً رعايت نشده است. سپاه که «مأموريت» پاسداري از انقلاب اسلامي و رژيم جمهوري اسلامي را، نه فقط در مقابل دشمنان خارجي بلکه در برابر«دشمنان و فتنه‌هاي داخلي» هم، بر عهده دارد، به همين عنوان نيز، در امور داخلي به اشکال مختلف دخالت کرده و مي‌کند. سپاه پاسداران که بارها و بارها در سرکوب و خاموش کردن صداي اعتراضات مردم، عصيان حاشيه‌نشينان و محرومان، حرکت‌هاي اعتراضي اقوام و مليت‌هاي مختلف و... به کار گرفته شده، با دستاويز همين کار نيز به موضعگيري آشکار در مسائل سياسي کشور مبادرت کرده است، گذشته از اين که در مناسبت‌هاي گوناگون مانند فراخوان به شرکت در راهپيمايي‌هاي حکومتي و يا دعوت به شرکت در انتخابات نيز، به صورت صريح يا ضمني، به اتخاذ مواضع سياسي و يا جانبداري از جناح غالب حکومتي مي‌پردازد. «نيروي مقاومت بسيج» نيز يکي ديگر از ابزارهاي حکومتي براي سرکوب و پيشبرد مقاصد سياسي است که اداره و کنترل آن در دست سپاه است.
بعد از پايان جنگ ايران و عراق نيز، موقعيت سپاه پاسداران، به عنوان يکي از نهادهاي «نورچشمي» و مورد توجه خاص ملايان حاکم، روز به روز تقويت گرديد: نه تنها کسي امکان طرح اين سئوال را نيافت که جامعه‌اي با آنهمه ويراني و عقب‌ماندگي که از پاسخگويي به ابتدائي‌ترين نيازهاي مردم باز مانده است چه احتياجي به وجود دو ارتش موازي و اينهمه نيروهاي مسلح (که تعداد آنها متجاوز از نيم ميليون نفر است) دارد، بلکه امکانات و بودجه اختصاصي سپاه مرتباً افزايش يافت و، به همان نسبت، بر اقتدار فرماندهي آن نيز افزوده شد. حتي در جايي هم که ادغامي صورت گرفت، سپاه دست بالا را يافت. مثلاً در پي ادغام نيروهاي دريايي ارتش و سپاه، «سردار» شمخاني به فرماندهي آن تعيين شد و بعد از يکپارچه شدن نيروي انتظامي (شهرباني)، کميته‌ها و ژاندارمري، و تشکيل نيروي انتظامي فعلي نيز، رؤساي آن غالباً از ميان فرماندهان سپاه پاسدران گمارده شده است.
در جريان واگذاري بنگاه‌ها و صنايع دولتي به بخش خصوصي بعد از 1368 نيز، که در عمل به صورت حراج و تاراج دارايي‌هاي عمومي پيش رفت، تعدادي از آنها و از جمله يک واحد بزرگ خودروسازي هم نصيب سپاه گرديد. بر پايه قانوني که در سال 1373 از تصويب مجلس رژيم گذشت اجازه تشکيل «شرکت‌هاي عمراني و خدمات فني» به نيروهاي مسلح، و از جمله سپاه، داده شد. توجيه ظاهري اين کار آن بود که با واگذاري اجراي «طرحهاي عمراني» دولت به اين شرکتها از امکانات فني و مهندسي سپاه و ارتش در «دوران سازندگي» استفاده شود، لکن بدين ترتيب موقعيت اجرائي و اقتصادي سپاه در ساختار حکومتي باز هم تقويت شد. پروژه‌هايي با ميلياردها ريال بودجه در زمينه سد و راه‌سازي و احداث تأسيسات، به شرکتهاي وابسته به سپاه واگذار گرديد. غالب اين شرکتها تحت کنترل «بنياد تعاون سپاه» هستند که خود مجموعه بزرگي از فعاليت‌هاي گوناگون صنعتي، خدماتي و بازرگاني را در بر مي‌گيرد. ظاهر قضيه اينست که سودهاي حاصل از اين فعاليت‌ها به صندوق «تعاون» اين نهاد واريز و براي «امور رفاهي» پاسداران مصرف شود. اما، در واقع، سهم غالب اين سودها نصيب فرماندهان و مسئولان سپاه، که ضمناً مديريت، عضويت در هيأت مديره و يا مجامع عمومي اين شرکتها را بر عهده دارند، مي‌شود و يا به مصارف اختصاصي ديگر مي‌رسد. اين نهاد که از ابتدا هم به انتشار بولتن‌هاي خبري و مجله مبادرت کرده، اخيراً روزنامه هم منتشر مي‌کند، دانشگاه هم براي خود داير کرده است و، البته، به فعاليت‌هاي نظامي و امنيتي و ارتباطات خود با جريانات اسلامي افراطي در سطح منطقه هم ادامه مي‌دهد. فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه نيز غالباً با دستاويز «پوشش امنيتي» از همان اندازه نظارت و کنترل که در مورد ارگانهاي دولتي اعمال مي‌شود، مصون است. در سالهاي گذشته که نهادها و بنيادهاي مختلف حکومتي و دولتي، وابسته به همه جناحهاي رژيم، مبادي ورودي و اسکله‌هاي اختصاصي ورود و صدور کالاها، فارغ از هر گونه کنترل قانوني و گمرکي، براي خود ايجاد کرده‌اند، سپاه هم مبادي خاص خود را دارد که يکي از آنها هم، نه در بنادر دور افتاده بلکه در مرکز کشور، در فرودگاه مهرآباد، واقع است.

«بسيج» سپاه
اگر سپاه پاسداران بازوي اصلي رژيم جمهوري اسلامي در سرکوب گسترده مخالفان و معترضان بوده، «نيروي مقاومت بسيج سپاه» نيز به عنوان بازوي اين نهاد، نه فقط در سرکوب و ارعاب، بلکه براي دخالت در امور سياسي هم عمل کرده و مي‌کند.
هر چند که تشکيل بسيج، در قالب شعار «ايجاد ارتش بيست ميليوني»، در اساس براي جمع‌آوري و اعزام نيروهاي «داوطلب» به جبهه‌هاي جنگ ويرانگر بود، ولي از همان آغاز نيز حالتي دو پهلو و «شتر مرغي» داشت. نيروهايي که توسط سپاه پاسداران براي اعزام به جبهه‌ها بسيج مي‌گرديد، در همان دوران جنگ نيز بعضاً براي اجراي مأموريت‌هاي امنيتي، مقابله با تظاهرات مردمي و راه‌اندازي تظاهرات فرمايشي به کار گرفته مي‌شد. بعد از پايان جنگ، که قاعدتاً به معني پايان بسيج و اعزام داوطلبان هم مي‌بود، رژيم حاکم تلاش کرد که با سازماندهي مجدد و منظم اين نيروي شبه نظامي آن را در جهت مقاصد امنيتي و سياسي خود در داخل به کار گيرد. بدين جهت، طرح «تشکيل و توسعه بسيج دانش‌آموزي» به منظور «جذب، آموزش و سازماندهي دانش‌آموزان مدارس سراسر کشور»، در سال 1374 به تصويب مجلس رسيد و، در سال 1377 طرح مشابهي نيز در مورد «تشکيل، تقويت و توسعه بسيج دانشجويي» تصويب گرديد که سازماندهي و اجراي آنها هم بر عهده «نيروي مقاومت بسيج سپاه» گذاشته شده است. در همين حال، طرحهاي متعددي نيز براي «تسهيل ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها» تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد. علاوه بر اينها، بر مبناي قانون ديگري، مأموريت «ضابط قوه قضائيه» هم به بخشي از بسيجي‌ها محول گرديد، به طوري که، طبق گزارش فرماندهي سپاه در سال 1375، حدود 230 هزار نفر از «ضابطين قضائي بسيجي» در قالب 240 مرکز در سراسر کشور سازماندهي شدند تا به انجام وظايف مربوطه و خصوصاً «امر به معروف و نهي از منکر» بپردازند. بسيجي‌ها که آموزش‌هاي مقدماتي نظامي را زير نظر سپاه مي‌بينند، بعضاً حتي در مانورهاي بزرگ نظامي که به وسيله اين نهاد اجرا مي‌شود شرکت مي‌کنند و اغلب در مانورهايي که با عنوان «تأمين امنيت داخلي» يا «ضد شورش» در شهرهاي بزرگ برگزار مي‌گردد با نام‌هايي از قبيل «گردان‌هاي عاشورا» حضور دارند.
در مجموع، نيروي مقاومت بسيج سپاه (که تعداد آنها از 300 هزار تا 500 هزار نفر برآورد مي‌شود) تشکيلات وسيعي را در بر مي‌گيرد که اعضاي آن، در دانشگاه‌ها، مدارس، محلات، ادارات و کارگاه‌هاي بزرگ، «چشم و گوش» حکومت هستند، بعضي از مأموريت‌هاي امنيتي و کنترل را به انجام مي‌رسانند، در مواقع مقتضي براي ارعاب و سرکوب مردم به کار گرفته مي‌شوند، نمازهاي جمعه، راهپيمايي‌ها و ديگر نمايش‌هاي حکومتي را «رونق» مي‌بخشند و... بخشي از آنها حقوق‌بگير سپاه و يا ادارات و مؤسسات محل خدمت خود هستند ولي بخش بزرگترشان، علاوه بر مشاغل و درآمدهايي که دارند، بر مبناي فعاليت‌ها و مأموريت‌هاي محوله مزد خود را دريافت مي‌دارند. گاهي در لباس «حزب‌الله»، «انصار حزب‌الله» و امثال اينها ظاهر مي‌شوند، زماني به صورت «لباس شخصي» به انجام مأموريت مي‌پردازند، مواقعي با عنوان «ضابط قضائي» عمل مي‌کنند و... در هر حال، سپاه پاسداران علاوه بر امکانات و نيروهاي اختصاصي خود (که در حدود 125 هزار نفر تخمين زده مي‌شود) با در دست داشتن اداره و کنترل بسيج نيز از قدرت و نفوذ وسيعي در ديگر نهادها و ارگان‌هاي حکومتي، و در مقايسه با آنها، برخوردار مي‌شود که نشانه بارزي از آن، در برخورد با يکي از جناح‌هاي حکومتي در سالهاي اخير، هم آشکار گرديد.

مقابله با اصلاح‌طلبان حکومتي
با شکست رسواکننده جناح خامنه‌اي در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري رژيم، که در آن فرماندهان ارگان‌هاي نظامي و امنيتي هم پشت سر رقيب خاتمي قرار گرفته بودند، ضربه سختي بر آن جناح وارد شد. اما با بررسي ترکيب آرا و آشکار شدن اين نکته که بخش بزرگي از پاسداران هم به خاتمي رأي داده‌اند، معلوم گرديد که شکاف شديدي که بين جناح‌هاي رقيب حکومتي گشوده شده تا اعماق نهادهاي نظامي آن هم رخنه کرده است.
جناح شکست‌خورده، در تلاش براي جبران مافات، جمع‌آوري نيروهاي باقي مانده و مقابله با رقيبان، بيش از پيش به نهادهاي قضائي، امنيتي و نظامي رژيم، و بويژه سپاه و بسيج روي آورد. اين چنين بود که اين نهاد نظامي ـ سياسي، رسماً و علناً، وارد کارزار سياسي به نفع يک جناح و عليه جناح ديگر شد. در شرايطي که حفظ نظام، «دغدغه» اصلي، و ترديد و تعلل از ويژگي‌هاي بارز اصلاح‌طلبان حکومتي بود، سپاه پاسداران نيز، به سهم خود، توانست موانع و محدوديت‌هاي زيادي در مسير حرکت دولت خاتمي به وجود آورد.
شکايت مکرر از روزنامه‌ها (به قصد توقيف آنها به وسيله دستگاه قضائي)، حمله به تجمعات مردمي و سخنراني‌ها، گسترش دستگاه‌هاي اطلاعاتي موازي و ايجاد زندان‌هاي اختصاصي، تهديد و ترور مخالفان، از جمله اقدامات نهادها و دستجات وابسته به جناح تماميت‌خواه بود که سپاه و بسيج در سازماندهي و اجراي اغلب آنها نقش عمده را بر عهده داشتند. برخي از فرماندهان سپاه، آشکارا، مخالفان به «بريدن زبان» و «زدن گردن» تهديد مي‌کردند. نقش اصلي سپاه در سرکوب تظاهرات دانشجويان و جوانان در تير ماه 1378، اکنون به اذعان خود مسئولان حکومتي هم کاملاً آشکار شده است. نامه 24 نفر از فرماندهان سپاه به خاتمي، در انتقاد و هشدار نسبت به «حرمت‌شکني‌ها» در بهار همان سال، بيانگر مداخله مستقيم آنها در مسائل سياسي و مقابله با دولت خاتمي بود. اما بارزترين نمونۀ قدرت‌نمائي سياسي و اقتصادي سپاه پاسداران، در ماجراي افتتاح فرودگاه جديد تهران، در ارديبهشت 1383، بود که در آن با محاصره زميني و هوايي فرودگاه و جلوگيري از نشستن هواپيماي مسافربري، مانع از گشايش آن شده و درماندگي دولت خاتمي را، در آخرين سال عمر آن، بر همگان آشکار ساختند. بهانه ظاهري فرماندهي پاسداران براي اين اقدام، طبق معمول، «مسائل امنيتي» بود ولي، همانطور که برخي روزنامه‌هاي حکومتي هم نوشتند، دليل اصلي اين کار تلاش سپاه جهت کسب قراردادهاي مربوط به مديريت و توسعه اين فرودگاه ( که به شرکتي ترکيه‌اي واگذار شده بود) براي شرکت‌هاي وابسته به خود بوده است.
اما، در اين مرحله، تلاش‌هاي سپاه فقط به مانع‌تراشي و عقب‌راندن اصلاح‌طلبان حکومتي محدود نشده و به فعاليت براي حضور بيشتر و نفوذ مستقيم در عرصه‌هاي سياسي و اجرائي نيز گسترش يافت. مسئولان نظامي و امنيتي رژيم که قبلاً هم، در سطحي محدودتر، به عنوان وکيل و وزير وارد ساختار سياسي رژيم شده بودند، اين بار به دنبال سهم افزونتري بودند. در آستانه انتخابات مجلس هفتم، که شوراي نگهبان هم با قلع و قمع وسيع رقيبان زمينه را کاملاً هموار کرده بود، رحيم صفوي، فرمانده کل سپاه پاسداران، خواستار تشکيل يک «مجلس مقتدر» و بعد «دولت مقتدر»، گرديد و يکي ديگر از فرماندهان، با صراحتي بيشتر، در اين باره گفت: «چرا ما بايد ساکت بنشينيم؟... امروز اگر همان مديران جنگ، با همان روحيه هم‌نفسي با شهيدان، جسارت داشته باشند و نترسند... قربتاً الي‌الله جلو بيايند و کانديد بشوند، بايد به مجلس بفرستيمشان، و گرنه شهدا فردا يقه ما را خواهند گرفت». در پي اين انتخابات، که با رويگرداني گسترده مردم نيز همراه بود، دار و دسته جناح خامنه‌اي اکثريت وسيع مجلس هفتم را به دست آوردند که از ميان آنان 70 تا 80 نماينده نيز مربوط به سپاه و بسيج و ديگر نهادهاي امنيتي است.
در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، که به «پيروزي» احمدي‌نژاد انجاميد، دخالت مستقيم اين نهاد کاملاً آشکار و بي‌سابقه بود: نه فقط چهار کانديدا، با سوابق سپاهي، با گرايش‌ها و نقش‌هاي متفاوت به ميدان آمده بودند، بلکه بسيج هم رسماً و علناً وارد جرگه مجريان و ناظران اين انتخابات گرديد. شوراي نگهبان که در دوره اخير تشکيلات وسيعي را براي اعمال «نظارت استصوابي» خود ساخته است، از کمک‌ها

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration