The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جنبش زنان نيازمند اتخاذ استراتژي تازه

محمد مالجو

جنبش زنان نيازمند اتخاذ استراتژي تازه
گفتگوي سايت تغيير براي برابري با محمد مالجو
شنبه ۲۰ اسفند ۱٣۹۰ - ۱۰ مارس ۲۰۱۲

تغيير براي برابري: دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با سايت تغيير به تحليل تاثيرات جنبش زنان بر وقايع پس از انتخابات ٨٨، تاثير مهاجرت‌ فعالان مدني و نيز تاثير اين تحولات بر جنبش زنان مي‌پردازد. به زعم وي تحولات سياسي به گونه‌اي رقم خورده است که جنبش زنان را ناگزير از اتخاذ تاکتيک‌هاي تازه‌اي در ساختار فعاليت و مطالبات مي‌کند. مالجو در انتهاي اين مصاحبه با اشاره به موقعيت فعلي جنبش زنان در ايران مي‌گويد: "حتي پس از شکست سياسي سه ساله ي اخير نيز جنبش زنان عيناً مثل جنبش سبز هنوز درنيافته است که نياز به تغيير جهتگيري طبقاتي خود دارد، چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقه ي بورژوازي را به کناري بگذارد و در عوض در خدمت برقراري نوعي ائتلاف طبقاتي ميان طبقه ي متوسط و طبقات مردمي قرار گيرد...".


تأثير جنبش زنان بر وقايع بعد از سال ٨٨ را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

اجازه دهيد نحوه ي تأثيرگذاري جنبش زنان بر رويدادهاي پس از ۲۲ خرداد را در پرتو تحليلي ارزيابي کنم که از چرايي وقوع وقايع پس از انتخابات ٨٨ دارم. دولت نهم در دوره ي چهار ساله ي منتهي به انتخابات ٨٨ کوشيده بود نوعي جابجايي اساسي در نخبگان اقتصادي و سياسي و فرهنگي ميان طبقه ي سياسي حاکم پديد بياورد و از اين رو قشر نوظهوري را بر صدر بنشاند که اعضاي آن تا پيش از ظهور دولت نهم نه چندان در رأس بلکه عمدتاً در سطوح پايينتر هرم قدرت اقتصادي و سياسي جاي داشتند. همين عزم جزم دولت نهم که با جابجايي هاي پرتلاطم در گردش ثروت اقتصادي و قدرت سياسي همراه بود به بحران آنتاگونيسم ميان دو جناح اصلي نظام سياسي انجاميد. تفرقه در طبقه ي سياسي حاکم را دو طرز برخورد متفاوتي نشان ميداد که طرفين نزاع در مواجهه با بحران آنتاگونيسم سياسي از خود نشان دادند. راه حلي که نخبگان سياسي سبزها ميخواستند براي حل وفصل نزاعهاي سياسي اتخاذ کنند همان راه حل متعارفي بود که از مولفه ي جمهوريت نظام جمهوري اسلامي سرچشمه مي-گرفت، يعني اتکا به نهاد انتخابات که به منزله ي مهمترين نهاد سياسي در جمهوريت هدايت شده و حداقلي سي ساله ي نظام همواره ظرفي براي وقوع و حل وفصل بخشي از منازعات سياسي ميان دو جناح اصلي نظام سياسي بود. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه حل ديگري روي آورد، يعني به ساقط کردن نهاد انتخابات. اقتدارگرايان کوشيدند همين راه حل را به اجرا بگذارند.
بنابراين، اگر نهاد انتخابات در سراسر حيات سي ساله ي نظام جمهوري اسلامي تا حد زيادي ظرف وقوع و حل وفصل بخش مهمي از منازعه ها بود در بيست و دوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمي نتايج در انتخابات ٨٨ نشان داد که اصل نهاد سياسي انتخابات حالا ديگر نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعه ي سياسي حالا ديگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع مي پيوست. وقتي ظرف انتخابات به منزله ي مکان منازعه شکست، منازعه به کف خيابان ريخت. خيابان را طرفداران نامزدهاي معترض هنگامي کشف کردند که منازعه ي سياسي ديگر نمي توانست در چارچوب نهاد انتخابات و مجاري قانوني جريان يابد. متعاقب همين کشف بود که جناحي از جناحين سنتي نظام سياسي براي اولين بار به حضور خياباني توده ها نه در حمايت از پوزيسيون بلکه همسو با اپوزيسيون رضايت داد.
جنبش زنان نيز متناسب با درجهاي از تشکل يافتگي که داشت يکي از هويت هاي جمعي بود که به حضور توده هاي معترض در خيابان دامن زد، به همان ترتيب که مثلاً گروه هاي متشکل سياسي معترض يا جنبش دانشجويي يا جنبش غيرمتشکل جوانان و امثالهم در تقويت منازعه ي خياباني بر ضد هيأت حاکمه نقش داشتند. اما اگر نمي توان کل حضور مردمي در خيابان را فقط به نقش آفريني گروههاي سياسي يا اجتماعي متشکل نسبت داد، به همين ترتيب نيز نمي توان کل حضور زنان در عرصه ي خيابان را فقط به نقش آفريني جنبش زنان تقليل داد.
اين ارزيابي خصوصاً هنگامي تأييد خواهد شد که ميان نقشي که جنبش زنان ايفا کرد و نقشهايي که جنبشهاي قوميتي و جنبش کارگري مي توانستند اما نخواستند در جنبش سبز ايفا کنند مقايسه اي تطبيقي به عمل بياوريم. جنبشهاي قوميتي مي توانستند قلمرو جغرافيايي منازعه با هيأت حاکمه را گسترده تر سازند اما چنين نکردند. جنبش کارگري نيز مي توانست با تبديل کردن محل کار به محل منازعه عملاً محل جديدي براي منازعه با هيأت حاکمه بيافريند اما چنين نکرد. کارکرد جنبش زنان در منازعه ي خياباني هشت ماهه ي پس از انتخابات نه در خلق محل جديدي براي منازعه بلکه در تقويت همان محل منازعه اي بود که در فرداي انتخابات به دليل تفرقه در طبقه ي سياسي حاکم شکل گرفته بود، يعني خيابان و فضاي مجازي. جنبش زنان نه مي توانست قلمرو جغرافيايي منازعه را گسترش دهد و نه مي توانست محل جديدي براي منازعه خلق کند. اينجا دارم از تأثيرگذاري مستقيم جنبش زنان بر منازعات خياباني پس از انتخابات حرف ميزنم، اما نقش آفريني غيرمستقيم جنبش زنان در مجموعه ي رويکردهايي که به سهم خودشان نيروي محرکه ي شکل گيري نارضايي از عملکرد هيأت حاکمه بود بحث کاملاً مجزايي را مي طلبد.


وقايع پس از انتخابات چه تاثيري بر جنبش زنان داشته اند؟

منازعه نمي توانست هميشه در کف خيابانها جاري بماند زيرا منازعاتي از اين دست نه اقداماتي هرروزه در زندگي روزمره توده ها بلکه واکنشهايي زودگذرند که بسته به درجه بازبودن فضاي سياسي و ميزان تشکل يافتگي توده ها و شدت و حدت سرکوب هرازگاهي پديد مي آيند و غالباً کوتاه زماني نيز بيشتر نمي‌پايند. بسته به اين که کدام يک از طرفين منازعه به پيروزي دست مييافتند دير يا زود منازعه از خيابانها رخت برمي‌بست. پيروزي در اين منازعه دستکم در کوتاه مدت با اقتدارگرايان بود. يعني فرصتي سياسي که براي تجلي شکاف هاي اجتماعي در قالب عمل دسته جمعي پديد آمده بود به مدد قوه ي قهريه عجالتاً از ميان رفت. اقتدارگرايان از آن هنگام به بعد اصولاً با شکل گيري هر نوع هويت و تشکل دسته جمعي به شدت مقابله کرده‌اند. اين حرف درباره ي تشکل‌هاي جنبش زنان نيز صادق بوده است. هر گونه پتانسيل نمايندگي و هر نوع تشکل جمعي به صور گوناگون شديداً زير ضرب بوده است. درجه ي تشکل يافتگي جنبش زنان نيز در دو سال اخير به سرعت کاهش يافته است.


در اين ميان، تأثير مهاجرت کنشگران جنبش زنان بر جنبش زنان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

تعليق پروژه ي دموکراتيزاسيون در نظام سياسي ايران، کاهش فرصتهاي شغلي و فرصتهاي تحصيلي براي آن دسته از کنشگران که با سياستهاي گوناگون دولت هيچ همدلي ندارند، افزايش هزينه هاي زندگي ضمن عدم افزايش درآمدها براي آن دسته از روشنفکران و نويسندگان و انديشه ورزان و کنشگراني که بر اثر رويه هاي دولت به نحوي از انحا دچار عسرت نسبي شده اند، تعميق نارضايي ها به واسطه ي اجراي پروژه ي موج برگشت در عرصه‌هاي فرهنگي به دست دولت، احکام قضايي براي فعالان عرصه هاي گوناگون، فقدان حس امنيت سياسي ميان کوشندگان عرصه هاي سياسي و اجتماعي، همه و همه، از جمله عواملي است که طي سه سال اخير دوباره موجي از مهاجرت سياسي و اجتماعي و اقتصادي به خارج از کشور را پديد آورده است، موجي از رأي‌دادن با پاها را. اين در مورد فعالان جنبش زنان نيز صادق بوده است.
ناراضيان سياسي و فرهنگي و اقتصادي با اقدام به مهاجرت از هر گونه رويارويي رودررو با حکومت احتراز مي‎کنند. مهاجرت انبوه يا به اصطلاح رأي دادن با پاها زنگ خطري است براي مشروعيت هر نظام سياسي. با اين همه، مسئولان سياسي و امنيتي گاه مهاجرت شهروندان را به چشم فرصت مي‎نگرند و گاه به ديده ي تهديد، فرصتي براي خلاص شدن از شرّ مخالفان و تهديدي براي موجوديِ سرمايه ي انساني کشور.
نمونه هاي تاريخي چنين مواردي بسيار پرشمارند. ايرلند و آلمان شرقي در دهه‎هاي پنجاه و شصت ميلادي نمونه‎هايي‎اند از حکومت‎هايي که مهاجرت انبوه را به ديده ي تهديد مي نگريستند، به چشم نوعي خونريزي، منتها با عکس‎العمل‎هايي متفاوت. مسئولان آلمان شرقي در مواجهه با موج عظيم مهاجرت غيرقانوني شهروندان به سوي آلمان غربي در عمل به سال ۱۹۶۱ مرز مشترک دو کشور را در پايتخت با ديوار برلين مسدود کردند. اما در ايرلند دهه ي پنجاه جريان پرشتاب مهاجرت جمعيت به انگلستان باعث شد دولت ايرلند به منظور جلوگيري از مهاجرت بيشتر به طراحي برنامه ي اقتصادي ملي براي توسعه ي اقتصادي ايرلند مبادرت ورزد. مقوله ي فرار مغزها را مي‎توان از همين زوايه تحليل کرد، نوعي خونريزي در بدنه ي سرمايه ي انساني کشور.
مهاجرت انبوه را شايد هم حکومت‎ها به چشم فرصت بنگرند. در اروپاي قرن نوزدهم، مهاجرت مردم به قاره ي آمريکا را حاکمان به چشم مکانيسمي براي راحت شدن از شرّ ناراضيان مي‎نگريستند. وقتي انتخاب گزينه ي مهاجرت از کشور براي ناراضيان ميسر بود احتمال کمتري داشت که به اعتراض اقدام کنند: کشتي‎هايي که از اروپا به آمريکا راهي مي‎شدند کيپ تا کيپ پر بودند از مهاجراني که براي خودشان يا يک‌پا آنارشيست محسوب مي‎شدند يا سوسياليست يا اصلاح‎طلب يا انقلابي. گويا حق با حاکمانِ وقت بود. پژوهشي درباره ي دهه ي منتهي به جنگ جهاني اول با آمار و ارقام نشان مي‎دهد که ميان نسبت مهاجرت از ايتاليا و آراي کسب‌شده توسط سوسياليست‎ها در انتخابات ايتاليا رابطه‎اي معکوس برقرار بوده است. هفتاد سالي بعدتر در ايران دهه ي پنجاه شمسي، مردم را محمدرضا پهلوي با يک کلام به دو گروه تقسيم کرد: گروهي که به نظام پادشاهي و قانون اساسي و انقلاب سفيد اعتقاد دارند و گروهي که اين همه را باور ندارند، پس براي هر که به حزب جديد‎التأسيس رستاخيز نمي‎پيوندد دو راه بيشتر نمي‎ماند: طرف يا به سازماني غيرقانوني تعلق دارد که در اين صورت جايش در زندان است، در غير اين صورت مي‎تواند همين فردا مملکت را ترک گويد بي‎آن‌که حتي هزينه‎اي براي خروج متحمل شود. يک تفسير از گفته ي محمدرضا پهلوي اين است که او فقط دو گزينه ي وفاداري يا خروج را پيش پاي شهروندان گذاشته بود: به نظام پادشاهي وفادار باش، وگرنه راه باز و جاده دراز. تفسير ديگري نيز مي‎توان به دست داد: شاه مهاجرت شهروندان ناراضي را به چشم فرصتي براي خلاص شدن از شرّ مخالفان مي‎نگريست چندان که حاضر بود حتي خروجِ مخالفان را تسهيل نيز بکند.
اين قضيه براي کوباي دوران فيدل کاسترو نيز صادق است. کاسترو مي‎خواست سامان سياسي اقتدارگرايانه‎اي بر پا کند با ميزان بغايت محدودي از صداهاي مخالف‌خوان، اما در عين حال خوش داشت پليس مخفي حکومت نيز حتي‎الامکان سرکوبگر جلوه نکند پس، نظر به گستردگي ابعاد اپوزيسيون داخلي، فکر بکر اين بود که اجازه بلکه امتياز دهد تا ناراضيان هر چه بيشتر دست به خروج از مملکت بزنند.
حرفم اين است که بين سه متغير جلوگيري از مهاجرت، جلوگيري از اعتراض، و اکراه از سرکوب سياسي رابطه‎اي برقرار است: حکومت فقط دو تا از اين سه متغير را مي‎تواند همزمان کنترل کند. کاسترو به مهاجرت گسترده ي شهروندان ناراضي از مملکت تن داد تا بلکه جلوي اعتراض سياسي و سرکوب پليسي را بگيرد. اما استالين در شوروي هم از مهاجرت شهروندان از کشور ممانعت کرد و هم از اعتراض مخالفان، حاصل اين که بالاجبار به چنان سرکوبي در عرصه ي سياست مبادرت ورزيد که شايد از ابتدا در دستور کار نبود. اخلاف استالين کماکان موانع مهاجرت شهروندان از مملکت را پايدار نگه داشتند اما مي‎خواستند از شدت سرکوب سياسي بکاهند، نتيجه آن شد که صداهاي مخالف‌خوان در عرصه ي سياست بسي بيش از آن طنين انداخت که مسئولان تمايل داشتند. در ايران، ثبات و استحکام حکومت نوپاي اسلامي و گذار از فضاي سياسي چندصدايي اواخر دهه ي پنجاه به تک‌صدايي دهه ي شصت شمسي را خيلي از ناظران عمدتاً حاصل اقتدار سيستم امنيتي وقت مي‎دانند. حرفي نيست. اما کمتر به اين نکته توجه مي شود که کاهش چشمگير مخالف‎خواني‎ها در پهنه ي سياست داخلي به همين اندازه نيز معلول مهاجرت گسترده ي مخالف‌خوان‌ها به غرب بود و البته گاهي هم به شرق. حکم تبعيد را نيز در همين چارچوب ميتوان بهتر درک کرد: تنبيه محکومان تبعيدي فقط نيمي از نيّت حاکمان را نشان مي‎دهد، نيمه ي مهم‎تر شايد عبارت باشد از خفه کردن صداي محکوم تبعيدي با ابزار فاصله ي جغرافيايي.
اصل مطلب اين جاست که مهاجرت از کشور مبدأ و شدت صداهاي اعتراض‎آميز در کشور مبدأ با هم بي ارتباط نيستند: افت عملکرد يک نظام سياسي موجبات فشار نارضايتي شهروندان را پديد ميآورد، فشاري که غالباً يا به سمت گزينه ي مهاجرت هدايت ميشود يا به سمت گزينه ي اعتراض؛ هر چه ميزان بيشتري از فشار نارضايي از طريق گزينه ي مهاجرت نشت کند، ميزان کمتري از فشار نارضايي براي به کارانداختن گزينه ي اعتراض در اختيار هست. ازاين‎رو، مهاجرت از کشور مبدأ مي‎تواند شکوفايي هنر اعتراض را ميان شهروندان تضعيف کند. با همين تحليل است که معتقدم مهاجرت انبوهي از فعالان جنبش زنان در سه سال اخير نيز به تضعيف جنبش زنان در داخل کشور دامن زده است.


رابطه ي جنبش زنان با حرکتهاي سياسي عمومي چيست و آيا اساساً پيوند اين جنبش با جريانات سياسي به نفع مطالبات زنان خواهد بود؟

در پاسخ به اين پرسش ضرورتاً بايد به تفاوت مهمي توجه کرد که دوره هاي پيش و پس از بيست و دوم خرداد را از هم متمايز ميکند. به خاطر مي آورم که فاطمه صادقي همين تفاوت را در جايي با اصطلاح گذار از وضعيت مجادله به وضعيت منازعه توضيح داده بود. در نظم سياسي مبتني بر مجادله که مشخصه ي دوره ي قبل از بيست و دوم خرداد بود امکان طرح خواسته هاي مدني ولو به طرزي حداقلي کمابيش وجود داشت. اما در نظم سياسي مبتني بر منازعه که مشخصه ي دوره ي پس از بيست و دوم خرداد است بسياري از خواسته هاي مدني و اجتماعي و اقتصادي به خواسته هاي بنيادين سياسي گره خورده است چندان که تا تکليف خواسته هاي بنيادين سياسي معلوم نشود ساير خواسته ها به خودي خود محلي از اعراب نخواهند داشت. شهروندان و نيروهاي اجتماعي در وضعيت مجادله ميتوانستند از تظلم و دادخواهي کمابيش طرفي ببندند و هنوز اميدوار بودند نهادهايي ولو با حداقلي از استقلال و بي طرفي وجود داشته باشند تا با استفاده از سازوکارهاي قانوني و عرفي به تظلمشان رسيدگي کنند. اما شهروندان در وضعيت منازعه به دو گروه متمايز ستيزه جو تقسيم شده اند و خود نهادهاي قانوني از قضا جانب يک طرف منازعه را گرفته اند و ازاينرو سازوکارهاي تظلم و دادخواهي و مطالبه محوري تا حدود زيادي عملاً منتفي شده است. جنبش زنان در وضعيت منازعه اصولاً نمي‌تواند مستقل از جريان عمومي سياسي حرکت کند. اما حرفم نبايد موهم اين معنا باشد که جنبش زنان ضرورتاً تابع و زيردست جنبش عمومي اعتراضي است. شکل و محتواي جنبش اعتراضي اصولاً خودش از جهات عديده اي تحت تأثير انواع جنبش‌هاي اجتماعي است.


ادامه ي فعاليت تشکل هاي زنان داراي تجربه ي کار شبکه اي و دمکراتيک مانند کمپين يک ميليون امضا اينک با چه چشم اندازي مواجه است؟

در دوره ي پس از ۲۲ خرداد اصولاً هر گونه سازماندهي با موانع چشمگيري روبروست اما بخشي از ضعف فعلي تشکل هاي زنان به نحوي از انحا ميراث نوع سازماندهي شان در دوره ي قبل از ۲۲ خرداد است. بسيج و کار شبکه اي يقيناً مزايايي دارد اما مهمترين نقيصه اش عبارت است از فقدان سانتراليسم. قبول دارم که سانتراليسم در بسيار از مواقع يک نکبت است اما در عين حال با اتکا بر دموکراتيسم ميتوان نکبت سانتراليسم را به نعمت سانتراليسم دموکراتيسم تبديل کرد. خيلي از تشکل‌هاي زنان علي الخصوص کمپين يک ميليون امضا که مورد اشاره ي شما قرار گرفت اصولاً از ابتدا از نعمت سانتراليسم دموکراتيسم به تمامي محروم بودند. با واقعيت سترگ نظام سياسي سرکوبگر نميتوان از طريق سازماندهي شبکه اي برخورد کرد. اين عيناً همان توهمي است که بسياري از فعالان جنبش سبز نيز درباره ي شبکه هاي اجتماعي دارند. به همين قياس است عارضه ي فقدان رهبري در جنبش يا همچنين بي بهره بودن از ايدئولوژي مبارزه. در عين حال هنوز در فضاي جديد اصولاً به اين پرسش پاسخ داده نشده است که آيا استراتژي جنبش زنان کماکان بازي در زمين قانون است يا معطوف به فراتررفتن از نظم موجود سياسي و اقتصادي. ايضاً هيچ مشخص نيست که جنبش زنان کماکان براي تحقق تغييرات حقوقي تلاش مي کند يا از گفتگو با تالارهاي قدرت به تمامي مأيوس شده است. وانگهي حتي پس از شکست سياسي سه ساله ي اخير نيز جنبش زنان عيناً مثل جنبش سبز هنوز درنيافته است که نياز به تغيير جهت گيري طبقاتي خود دارد چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقه ي بورژوازي را به کناري بگذارد و در عوض در خدمت برقراري نوعي ائتلاف طبقاتي ميان طبقه ي متوسط و طبقات مردمي قرار گيرد. مجموعه ي اين جهت گيري هاست که امکان و کيفيت ادامه ي فعاليت تشکل هاي زنان را تعيين مي کند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration