The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

چپ و اپوزيسيون جمهوري‌خواه در ايران

فرامرز دادور

در ايران، در برابر پيشرفت به سوي آزدي و عدالت اقتصادي معضلات زيادي وجود دارند. در ميان عوامل بازدارنده، علاوه بر سياست‌هاي سرکوبگرانه از طرف رژيم ارتجاعي ولايت فقيه و تداوم مناسبات استثماري سرمايه‌داري مي‌توان به سياست‌هاي چپ‌روانه و غير واقع‌گرايانه در ميان بخشي از جنبش سوسياليستي و کارگري، نيز، اشاره نموده متاسفانه، امروزه اين جريانات به جاي اينکه با استفاده از تحليل‌ها و روش‌هاي عقلاني/ انتقادي به دنبال راهکارهاي منطقي براي مبارزه باشند که در عين حفظ پرنسيب‌هاي آزادي‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعيت وجود پلوراليسم انديشه‌ها و عقايد خوانايي داشته باشد، هنوز از گرفتاري ناشي از بينش سياسي دگماتيک و خواسته‌هاي مافوق راديکال رها نگشته‌اند. آن‌ها هنوز ادعا مي‌کنند که پيشبرد هر نوع حرکت تعيين کننده در جهت ايجاد يک جامعه انساني، تنها در گرو وجود يک "قطب کمونيستي" است که در عين حال محروم‌ترين اقشار جامعه را در برگيرد. وگرنه، طبق اين روند فکري، "نظام سياسي- اقتصادي- اجتماعي سرمايه‌داري (... در قالب جمهوري سکولار يا سلطنت يا رژيم اسلامي و نظامي) جنايات‌ و دهشت‌هاي وصف‌ ناپذير را دايمي مي‌کند و به... يک نظام نوين اجتماعي نخواهد رسيد."(1) مطرح مي‌گردد که موازين و نهادهايي مانند "دمدکراسي ليبرالي"، "نظام پارلماني"، "آزادي پارلمان" و "انتخابات منصفانه" براي مردم ايران و جهان آلترناتيو نيست و "محو استثمار" نيازمند به "تئوري انقلابي" و سازمان انقلابي" است و نمونه يک همچون سازمان انقلابي را، برخي، در "حزب کمونيست انقلابي در آمريکا" مي‌بينند(2) . در اين جا نياز است اشاره گردد که حزب کمونيست انقلابي در امريکا که شايد چند صد نفر بيشتر عضو نداشته باشد، هنوز از بينش دگماتيک سنتي و از جمله گرايش به نفي پلوراليسم فکري و آزادي‌هاي بي ‌قيد و شرط سياسي دست برنداشته، همچنان به يک نظام "انقلابي" ايدئولوژيک و تک حزبي (به رهبري حزب خود) پايبند مانده است. تبليغ اين نوع خط مشي‌هاي "انقلابي" به پيروزي تحولات دمکراتيک و هدفمند به سوي استقرارِ آزادي و عدالت اقتصادي در ايران، کمک چنداني نمي کند.
در واقع يکي از کاستي‌هاي عمده در ميان بخشي از جنبش چپ در جهان و ايران اين است که آن‌ها خواهان شرکت در رقابت‌هاي دمکراتيک انتخاباتي نبوده و نتوانسته‌اند که پلاتفرم‌هاي قابل لمسي را که با مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت توده‌هاي مردم مناسبت داشته باشند، ارائه دهند. اگر برخي، از جريانات چپ اميدوار هستند که پس از پيروزي يک انقلاب اجتماعي، آن‌ها به قدرت رسيده به نمايندگي از طرف اکثريت توده هاي کارگري و زحمتکش، تحت قيمويت ايدئولوژيک سازماني خود به استقرار سوسياليسم بپردازند، هنوز، ازتجربيات "سوسياليسم" موجود در قرن 20 تجربه نگرفته اند. امروزه در سراسر جهان، اعتراضات و تظاهرات توده‌اي در سطح بسيار گسترده عليه شرايط ناعادلانه اقتصادي و خانمان‌برانداز جاري است و به ويژه در برخي از کشورهاي غربي مثل يونان، اسپانيا و امريکا، جنبش‌هاي مردمي عليه موازين نئوليبرال و از جمله سياست‌هاي معطوف به کاهش در برنامه‌هاي رفاهي و سطح کارمزد، همواره، به خيابان‌ها و اماکن عمومي و به مقابل مراکز مهم مالي هجوم مي‌آورند. در اين کشورهاي ليبرال دمکرات که آزادي‌هاي سياسي و حقوق مدني، بالنسبه وجود دارند، با اين حال، گروه‌هاي چپ و انقلابي قادر نبوده‌اند که به مردم بديل‌هاي مشخص و قابل لمس اقتصادي/ اجتماعي معرفي نموده، توده‌هاي وسيع تظاهرکنندگان را حول محور برنامه‌هاي "غير سرمايه‌دارانه" سازماندهي نمايند و گرچه در برخي از اين کشورها و مثلاً در يونان جريانات سوسياليستي مثل حزب دمکراتيک چپ توانسته‌اند که به سطح هواداران خود اضافه کنند(3) و يا در اسپانيا در برخي مناطق فعالين سوسياليست و از جمله اعضاي حزب متحد چپ به مسئوليت‌هاي اداري در سطوح محلي (شوراي شهر، شهرداري) انتخاب گرديده، نمونه‌هايي از دمکراسي واقعي و خود مديريتي را به مرحلۀ آزمايشي بگذارند(4) . اما اين هنوز به اين معني نيست که بخش‌هاي بزرگي از جمعيت به اين شناخت رسيده باشند که راه نجات از فقر و بيکاري و ناعدالت‌هاي اقتصادي/ اجتماعي در گرو عبور از سرمايه‌داري به سوسياليسم مي‌باشد. حتي اگر اين سطح از تحولات ذهني رخ داده باشند، در ميان برنامه‌هاي ارائه شده از طرف چپ انقلابي به جز مواردي ساده‌انگارانه راجع به برچيدن مناسبات سرمايه‌داري و جايگزين نمودن آن‌ها با روابط اقتصاد غير کالايي/ غير کارمزدي، مطالب زياد ديگري پيشنهاد نمي‌گردند.
هم‌اکنون در جنبش اشغال وال‌استريت، گرچه سمت‌گيري اعتراضات به سوي شرکت‌هاي بزرگ و به ويژه بانک‌ها و مراکز مالي و حکومت‌گران مدافع آن‌ها مي‌باشد، اما با توجه به وجود ترکيب متفاوت طبقاتي (شرکت مجموعه‌اي از طبقات و اقشار متوسط، محروم کارگري، تحصيل کرده، کارمند و متخصص دراين کارزار) و ارائه گستره‌اي از مطالبات متنوع اصلاح‌طلبانه و راديکال اقتصادي/ اجتماعي در ميان آن‌ها، گرايش غالب غير ايدئولوژيک و عمدۀ مطالبات براي ايجاد تغييرات رفرميستي در چارچوب نظام موجود مي‌باشد. استقرار نظامي مبتني بر مالکيت و کنترل اجتماعي بر ابزار و فعاليت‌هاي اقتصادي و مديريت مستقيم دمکراتيک، هنوز در افق خواسته‌هاي طرح گرديده از طرف توده‌هاي معترض قرار ندارد. اين جنبش، در کليت آن سوسياليست نيست و جريانات چپ هنوز نتوانسته‌اند که استراتژي مناسبي در قبال اين حرکت عظيم توده‌اي اتخاذ نمايند(5). امروزه، ديگر به سختي بتوان ساختمان جامعه‌ي مورد نظر جنبش چپ، يعني نظامي که عاري از هر نوع استثمار و ستم اجتماعي باشد را در قالب شعارها و تئوري‌ها طرح نموده به صورت مدل‌هاي قابل اعتبار در پلاتفرم‌هاي سازماني به نمايش گذاشت و انتظار داشت که توده‌هاي مردم بدون توجه به امکان عملي بودن آن‌ها، به خاطر ايجاد تغييرات بنيادي در مناسبات حاکم اقتصادي/ اجتماعي و وضعيت موجود زندگي خود، به پاي حرکت‌هاي راديکال انقلابي بروند. البته به احتمال زياد، درصورت وجود فضاي آزاد سياسي، جنبش مردم با شرکت آگاه خود در امور جامعه خواهد توانست که مناسبات اجتماعي را به سوي شرايطي عادلانه‌‌تر و آزادانه‌‌تر سوق دهد و بديهي است که در جوامع دمکراتيک سرمايه‌داري عوامل ذهني (سطح بالاتري از شناخت و تجربه در مورد مسايل سياسي/ اجتماعي)، براي حرکت در جهت سوسياليسم به مراتب آماده‌تر هستند.
در ايران نيز اين سئوال اساسي مطرح است که آيا بايد براي حرکت در جهت عبور از نظام جمهوري اسلامي، ابتدا مي‌بايد بخش عظيمي از توده‌هاي مردم به عقايد کمونيستي روي آورده، بخش قابل ملاحظه‌اي از آن‌ها به سازمان‌هاي راديکال که به تئوري‌هاي "انقلابي" مجهز باشند پيوسته و يا پايگاه سياسي آن‌ها را تشکيل دهند تا اينکه اعتراضات، مطالبات و حرکت‌هاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌جويانه از طرف جنبش مردم حقانيت پيدا نمايد. در آن صورت آيا خيزش آزادي‌خواهانه‌ي توده‌هاي مردم در سه سال گذشته و مبارزات امروزين آن‌ها که در سطح مختلف جامعه و در ميان گستره‌اي متنوع از طبقات و اقشار و از جمله در ميان کارگران، زنان، محرومان و اقليت‌هاي ملي/ مذهبي جاري است، چون هنوز در مجموع از خصلت انقلابي و ضد سرمايه‌داري برخوردار نيست، پس هيچ نوع دستاوردي به همراه نداشته با شکست روبرو مي‌شود. در برابر اين سئوال، يک پاسخ واقع‌گرانه اين است که نه فقط در ايران بلکه در جهان، هنوز شرايطي به وجود نيامده است که اکثر کارگران، زحمتکشان، محرومان و زنان، به طور مشخص خواستار استقرار سوسياليسم، يعني نظامي مبتني بر مناسبات غيرکالايي، غيرکارمزدي و عاري از هر نوع ناهنجاري‌هاي اجتماعي شده و آگاهانه براي انجام انقلاب به پا خيزند. محدود ماندن اهداف جنبش مردم به مطالبات عام دمکراتيک، لزوماً به معني انحراف از مسير مترقي نيست. قرار نيست که هدف اصلي يعني نيل به جامعه‌ي انساني عاري از هر نوع استثمار و ستم اجتماعي، تنها چشم‌انداز جنبش را تشکيل داده و تلاش جهت نهادينه شدن مطالبات ديگر دمکراتيک، در صورت عدم حمل بيرق‌هاي ايدئولوژيک سوسياليستي، بيهوده تلقي گردند(5) .
تفکرات دگماتيکِ چپ سنتي هنوز از نگرش روياييِ دو قطب‌گرايي بيرون نيامده و به نادرستي بر اين عقيده هستند که در دوران پيش از انقلاب، مناسبات اجتماعي، تماماً در خدمت به منافع سرمايه‌هاي جهاني و محلي قرار دارند. اين طرز فکر به مبارزات دمکراتيک اهميت چنداني نداده و مثلاً براي مبارزات کارگران در ايران در دهه‌ي اخير که با تلاش‌هاي بي‌وقفه‌ي خود توانسته‌اند به ايجاد تعدادي گروه‌ها و اتحاديه‌هاي مستقل کارگري دست يابند و مطالباتي همچون آزادي‌هاي بي ‌قيد و شرط سياسي، لغو مجازات اعدام، محو قراردادهاي موقت سفيد امضاء، پرداخت دستمزد معوقه کارگران، لغو قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و الغي کار کودکان را که در قطعنامه‌ي مشترک گروه‌هاي مستقل کارگري به مناسبات اول ماه مه 1390 درج گرديده بود، را مطرح کنند، ارزش لازمه را قائل نيست. پيروان اين خط فکريِ "انقلابي" بر اين نظر هستند که برخلاف "رفرم گرايان که صرفاً براي بهبود وضع کارگران" تلاش مي‌کنند، فعالين سوسياليست در جنبش کارگري مي‌بايد "خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي و برپايي انقلاب کارگري" باشند. ادعا مي‌کنند که سياست‌هاي معطوف به "واگرايي" و "سنديکاليسم دست راستي" بايد افشا گردند و از ديدگاه آن‌ها ضروري است که فعالين چپ راديکال به "انسجام نظري" درباره‌ي ماهيت ارتجاعي دولت‌هاي سرمايه‌داري (انواع استبدادي و دمکراتيک آن) و اپوزيسيون بورژوايي (انواع جريان‌هاي ليبرال دمکرات، جمهوري‌خواه و سکولار) برسند(6) . دراين ارتباط برخي در طيف چپ در انتقاد از "اتحاد غير اصولي" بين چند تن از گروه‌هاي کارگري و مثلاً در رابطه با تهيه بيانيه مشترک به مناسبت اول ماه مه در سال 1390، اعتقاد دارند که تشکل‌هاي راديکال در جنبش کارگري نبايد به پاي همکاري مبارزاتي با "گرايشات راست رفرميستي" بروند، چون که، به نظر آن‌ها، هميشه خطر "منحرف شدن از روش‌هاي راديکال و تأثيرگذار" وجود دارد. در اينجا بايد ذکر نمود که اين منتقدين "انقلابي" بدون اينکه هيچ نوع گزينه‌ي مشخصي را به غير از کلي گويي درباره‌ي سوسياليسم مطرح کنند، چاره را تنها در استراتژي "نبرد با سيستم سرمايه داري" خلاصه مي‌کنند(7) .
البته در جنبش چپ و کارگري ايران نظرگاه‌هاي واقع‌گرايانه بسيار هست و اين تاکيد به درستي وجود دارد که "تامين و معاش و حقوق صنفي" اولويت دارد و حقّ تشکيل "نهادهاي مستقل کارگري" و ساير سازمان‌هاي مردمي در جامعه مدني، به خودي خود، اهميت والايي دارد. بر اساس اين ديدگاه صحيح نبايد فعاليت‌هاي صنفي، کارگران را با شعارهاي سياسي گروهي و فرمول بندي‌هاي ايدئولوژيکي از محور اصلي خارج نمود و جنبش کارگري مي‌بايد در جهت تلاش براي ايجاد "اتحاد و اعتصاب سراسري کارگران" و بدون متناقض ديدن اصول ايدئولوژيک با طرح مطالبات روزمره‌ي دمکراتيک و از جمله درخواست براي رعايت قانون کار، به مبارزات حق‌ طلبانه خود ادامه دهد(8) . گروه پژوهش کارگري، نيز، با توجه به واقعيات امروزين در جامعه ايران بر استقلال نظري و مبارزاتي از طرف تجمع‌هاي کارگري تاکيد مي‌کند و در نقد از نظرات افراطي طرح گرديده از جانب برخي از جريانات چپ، بر آن است که "اين گروه‌ها اشتباه مي‌کنند که مبارزات روزمره‌ي صنفيِ کارگران را به سنديکاليسم تقليل داده... کارگران مبارز را محکوم مي‌کنند که براي فروش بيشتر نيروي کار خود در جهت بهبود زندگي خود با سرمايه‌داران مذاکره مي‌کنند" و با طرح شعارهاي غير واقعي و رنگين شده به الفاظي مثل "ديکتاتوري پرولتاريا"، به جنبش کارگري ضربه زده و به آسياب دشمن آب مي‌ريزند. نکته‌ي به جايي که اين گروه مطرح مي کنند اين است که "مگر بهبود زندگي چيز بديست که همه در تلاش به دست آوردن آن کوتاهي نمي‌کنند ولي براي کارگران به انحراف تبديل مي‌شود"(9) .

در واقع در مقابل جنبش آزادي‌خواه و عدالت‌خواه مردم ايران که بخش عظيم آنها را کارگران، زحمتکشان، زنان و محرومان تشکيل مي‌دهند، مسئله‌ي عمده اين است که آيا به چه نوع مبارزات حق طلبانه مي‌توان دامن زد که در عين حال به بهبودي شرايط زندگي در زمان حال نيز کمک نمايد. بدون شک توجه به مجموعه‌اي از تجربيات محلي و جهاني و در نظرگيري عوامل متفاوت عيني و ذهني بسيار مهم هستند. به گفته محمود صالحي، يکي از فعالين مبارز در جنبش کارگري "کارگران انسان‌هاي زنده و واقعي‌اند که داراي اعتقادات ايدئولوژيک، مذهبي و يا نژادهاي متفاوتي هستند، اما معيار آن‌ها براي اتحاد و همبستگي و مبارزه طبقاتي، خواسته‌ها و منافع مشترک آنها است" و فعالان کارگران لزوماً نبايد به تئوري‌هاي مارکسيستي مسلط بوده و يا در مکان‌هاي تشکيلاتي خود عکس مارکس را نصب کنند(10). براي فعالين در جنبش چپ و کارگران ايران مهم است که به تغييرات سياسي اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا توجه لازمه را مبذول دارند. در اين کشورها تحولات دمکراتيک با تمامي معضلات آن در جريان است و در تونس و مصر پروسۀ شکل‌گيري ساختارهاي جديد سياسي بر روي بستر مجموعه‌اي از ارزش‌ها و موازين تجربه شده‌ي تاريخي به پيش مي‌روند. در تابستان گذشته پس از پيروزي انقلاب دمکراتيک در تونس، جريانات رفرميست اسلامي در انتخابات مجلس اکثريت کرسي‌ها را به دست آوردند. در انتخابات چند ماه گذشته در مصر، اتحاديه‌ي تشکيل شده به وسيله اخوان‌المسلمين که داراي گرايش‌هاي بنيادگرايانه بوده و در عين حال مدافع نظام اقتصادي بازار آزاد است، 45 درصد و گروه افراطي اسلامي که سَلَفي ناميده مي‌شود 25 درصد از آراء را به دست آوردند، در حاليکه، جريانات و افراد ليبرال و مستقل تنها اقليت کوچکي از نمايندگان انتخاب شده در پارلمان را تشکيل مي‌دهند. مقامات بالاي ارتش مصر که از آمريکا، در سال بيش از يک ميليارد دلار کمک مالي دريافت مي‌کنند، همچنان در قدرت بوده و خواهان جايگاه ويژه‌اي براي ارتش در ادارۀ جامعه هستند. واقعيت اين است که به دلايل بي‌شمار، حتي در شرايط نسبتاً آزاد سياسي پس از سرنگوني رژيم هاي خودکامۀ بن علي و حُسني مبارک، براي اکثريت رأي دهندگان در تونس و مصر هنوز مرز قاطعي بين اعتقادات شخصي و سازمان‌هاي مذهبي/سياسي کشيده نشده و حداقل در مراحل اوليه گذار به دمکراسي، افراد و جريانات مترقيِ سکولار و چپ شانس زيادي براي انتخاب به نهادهاي قانون گذاري، اجرايي و قضايي نداشته در سرنوشت سياسي/ اجتماعي جامعه نقش مؤثري ندارند، به خصوص که براي تهيه قانون اساسي کشور مصر، کميه 100 نفري انتصاب شده از طرف پارلمان، عمدتاً از نمايندگان جريانات مذهبي مي‌باشند.
در ايران، البته، در فرداي بعد از انقلاب، افق سياسي بهتري در پيش روي مردم قرار دارد و مذهبيون افراطي در چارچوب وجود فضاي آزاد سياسي، از شانس بسيار کمتري براي انتخاب برخوردار خواهند بود. در عوض، جريانات و افراد سکولار (ليبرال و چپ) و ملي- مذهبي‌ها پايگاه اجتماعي مناسب‌تري داشته، احتمالاً در مجلس مؤسساني که جهت تدوين قانون اساسي جامعه‌ي نوين تشکيل مي‌‌گردد، در اکثريت خواهند بود. براي جنبش چپ پذيرش اين واقعيت مهم است که در صورت ظهور آزادي‌هاي سياسي، استقرار يک جمهوري سکولار و دمکراتيک را در آينده از بديهيات پنداشته، از پيش براي دخالت مؤثر سياسي در شکل‌ گيري آن آمادگي تشکيلاتي و تدارکاتي لازم را داشته باشند. جريانات سوسياليستي در ايران مانند همتاهاي خود در جهان و به ويژه درمنطقه خاورميانه وظيفه مهم اشاعۀ برنامه‌هاي غير سرمايه‌دارانه را در مقابل خود دارند. واقعيت اين است که همانطور که در سطور قبلي اشاره شد حتي در جوامع دمکراتيک سرمايه‌داري، جنبش چپ نتوانسته است که اکثريت توده‌هاي مردم را به سوي شعارهاي سوسياليستي و انجام انقلاب جهت ايجاد تغيير بنيادي در ساختار اجتماعي جلب کند و مبارزات اخير از سوي جنبش‌هاي مردمي در رابطه با بحران عميق اقتصادي در کشورهايي مانند يونان و اسپانيا هنوز مراحل عام دمکراتيک را مي‌گذرانند. در آمريکا نيز جنبش اِشغالِ وال استريت عمدتاً مطالبات حق طلبانه اقتصادي مانند توزيع عادلانه ثروت، اشتغال کامل، بيمه‌ي درمان، آموزش مجاني و نظارت بر فعاليت‌هاي شرکت‌هاي بزرگ خصوصي را به طور کلي طلب کرده، هنوز مناسبات سرمايه‌داري را به مثابه‌ي معضل اصلي، مشخصاً به چالش نکشيده است.
البته در برخي از جوامع، جنبش‌هاي مترقي اجتماعي توانسته‌‌اند که به سطحي از حقوق دمکراتيک دست يابند و حتي در بخش‌هايي از مناطق جهان اشکالي از دمکراسي اقتصادي را به مرحله‌ي اجرا درآورند. براي مثال، به تأسي از تجربيات دمکراسي مستقيم انجام گرديده در چندين ايالت در کشور برزيل، به ويژه در ناحيه‌ي پورتو اليگر که شهروندان آن مستقيماً در تعين بودجه مشارکت دارند، در تعدادي از کشورهاي ديگر و از جمله در ونزئولا و چياپس در مکزيک، اَشکالي از دمکراسي مستقيم به آزمايش گذاشته شده‌اند. نياز به تاکيد است که اين دستاوردها تا به حال عمدتاً در چارچوب نظام جمهوري (آزادي انتخابات) و تعهد به موازين جهاني حقوق بشر انجام گرفته‌اند. در مناطق کُردنشين خاورميانه نيز به نوعي تحولات دمکرايتک در چارچوب جمهوري فدرال، با تمام فراز و نشيب‌هاي آن، در حال شکل ‌گيري هستند. از طرف بخش‌هايي از جنبش کُرد در کردستان ترکيه، به ويژه پس از صدور بيانيه‌ي معروف از طرف جنبش آزادي‌خواه کُردستان(11) (شاخه‌ي سياسي حزب کارگران کُردستان) در سال 2009، که عمدتاً بر مبناي نظرگاه‌هاي(12) عبدالله اوجالان، رهبر بازداشت شده‌ي آن از اوايل سال‌هاي 2000 تهيه شده است، بازنگري‌هاي راديکالي در رابطه با استراتژي و تاکتيک‌هاي اين جنبش صورت گرفته، با نفي شيوه‌هاي قهرآميز و مسلحانه و در عوض پذيرش راهکارهاي مبارزاتي مسالمت‌آميز مثل نافرماني مدني، تحول عميق دمکراتيک در اين جنبش پديدار گشته است. اين خط مشي سياسي مدافع و مبلغ ايجاد يک جامعه آزاد و عادلانه برمبناي سازماندهي افقي (پارلمان‌ها و شوراهاي سراسري، ايالتي و محلي)، نه فقط در ميان خلق کُرد در ترکيه و ساير کشورهاي همسايه بلکه در سراسر اين جوامع، در چارچوب نظام سياسي فدراسيون جمهوري دمکراتيک، براساس ساختارهاي سياسي خودگردان ايالتي ارايه مي‌گردد(13). در واقع جنبش‌هاي آزادي‌خواه و عدالت‌جو در سراسر جهان و از جمله در کشورهاي برزيل، ونزئولا، چياپس (مکزيک) و کُردستان ترکيه در چارچوب وجود موازين دمکراتيک، جهت دست‌يابي به اهداف انساني خود قدم برداشته‌اند.
در دنياي مدرن و بسيار پيچيده‌ي کنوني، نظام سياسي جمهوري سکولار و مبتني بر آزادي‌هاي بي‌قيد و شرط سياسي، هنوز از پتانسيل‌هاي عظيمي به مثابه‌ي موازين و ارزش‌هاي تجربه شده‌ي مفيد تاريخي، برخوردار است. با توجه به واقعيات کنوني در ايران و جهان، فعالين در جنبش‌هاي آزادي‌خواه و دمکراتيک، منجمله در جريانات سوسياليست با در نظرگيري معضلات عيني (محدوديت‌هاي مادي و ساختاري در عرصه‌هاي اقتصادي/ اجتماعي) و موانع ذهني (سلطه‌ي فرهنگ اقتدارگرا و فردگرايي/ سودجويي) مي‌بايد بدون مسکوت گذاشتن آرمان‌هاي نيک بشري، در محدوده‌ي امکانات فعلي، در عرصه‌ي جامعه‌ي مدني قدم برداشته با حمل ايده‌هاي روشنگرانه، تلاش ورزند که جامعه را به سوي ترقي، آزادي و عدالت اقتصادي/ اجتماعي به پيش ببرند.
تحولات اخير در تونس، مصر، ليبي، سوريه و برخي از کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نشان مي‌دهند که توده‌هاي مردم از توهمات مربوط به نقش مذهب در سياست و دولت رها نگرديده و اکثريت آن‌ها هنوز به گروه‌هاي مذهبي، در مقايسه با جريانات سکولار ليبرال و چپ، اعتماد بيشتري دارند. در ايران، با گذشت 33 سال از عمر استبداد مذهبي زير سلطه‌ي رژيم جمهوري اسلامي، يقيناً اين امر صادق نيست و اصل جدايي مذهب از دولت از طرف اکثريت مردم پذيرفته شده و در صورت وقوع تحولات انقلابي در آينده، جريانات سکولار، ليبرال و يا چپ و ملي مذهبيون از شانس بيشتري براي انتخاب به مديريت جامعه (ب.م. شوراي محلي، پارلمان، رياست جمهوري و غيره)، برخوردار هستند. انديشه‌هاي راديکال سوسياليستي که سرمايه‌داري را نفي کرده مناسبات اقتصادي غيرکالايي و بدون سيستم کارمزدي و عاري از هر نوع استثمار را اشاعه مي‌کند هنوز از پايگاه اجتماعي وسيعي حتي در ميان کارگران و محرومان نيز برخوردار نيست. در فرداي پيروزي انقلاب ايران، اگر جنبش چپ خواهان مداخله‌ي مؤثر سياسي در سرنوشت جامعه است مي‌بايد از حالا اين واقعيت را بپذيرد که ساختار سياسي براي دوران گذار هنوز از مجراي جمهوريت (انتخابي بودن مسئولان اداري جامعه)، مي‌گذرد و در آن صورت خود را جهت معرفي پلاتفرم‌هاي سوسياليستي آماده نموده، در انتخابات آتي براي مجلس مؤسسان و پارلمان شرکت نموده در صدد آن باشد که قانون اساسي ايران در دوران پسا انقلاب، در سطح امکان از خصلت برابري خواهانه و استقلال طلبانه برخوردار گردد.
اين نوع نگاه هوشيارانه به پروسه‌ي تحولات سياسي در آينده، ايجاب مي‌کند که افراد و جرياناتِ آزادي‌خواه سوسياليست، امروزه، يعني دوران پيش از وقوع انقلاب (دگرگوني بنيادي در نظام سياسي موجود)، به پاي حرکت‌هاي سياسي لازم و از جمله ايجاد ديالوگ با بخشِ اعظم اپوزيسيون رفته و در سطح امکان با بخش مترقي آن حولِ محور اصول دمکراتيک مانند اعتقاد به سيستم انتخابات آزاد (جمهوريت)، جدايي عقايد مکتبي (ايدئولوژي‌هاي مذهبي و غيرمذهبي) از حکومت و اعتقاد به مباني اصلي حقوق بشر جهاني (آزادي‌هاي بي قيد و شرط سياسي) به سازماندهي جبهه‌ي دمکراتيک در ميان فعالين اپوزيسيون (در داخل و خارج کشور)، بپردازند. اگر التهابات و روندهاي سياسي در جوامع انقلابي تونس و مصر، طيف‌هاي سنتي در جنبش چپ را از پيله‌هاي رويا بافته‌ي خود بيرون نياورده آن‌ها را به شروع ديالوگ و در سطح امکان همکاري هرچه بيشتر با بخش‌هاي ديگر در اپوزيسيون دمکراتيک وادار نکنند بدون شک، اين بخش از اپوزيسيون در تحولات سياسي جامعه در آينده، بي‌تأثير مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتي لازمه برخوردار نخواهند شد. براي عبور از شرايط حاضر به نظامي دمکراتيک که حاوي پايه‌اي‌ترين حقوق مدني براي مشارکت اکثريت مردم جهت برپايي جامعه‌اي انساني‌تر باشد، تشکل‌يابي يک اپوزيسيونِ آزادي‌خواهِ جمهوري‌خواه از ضرورت‌هاي سياسي براي ايران است.
پايان

پانويس‌ها:_________________
(1)- مريم جزايري، مجله آرش، شماره 107، صفحات 12- 13.
(2)- امير حسن‌پور، مجله آرش، شماره 107، صفحات 15- 14.
(3)- نيويورک تايمز، فوريه 8، ص. A 8
(4)- نيويورک تايمز، فوريه 29، ص. A 6
(5)- دَن لا بُتز (Dan La Botz)، "ظهور يک جنبش توده اي" در نشريه نيو پو ليتيکس (New Politics) زمستان 2012، ص. 16- 11.
A journal of socialist thought, published in New York.
(6)- امير پيام، افق روشن، دوشنبه 28 شهريور 1390 www.ofros.com
(7)- تارا ديباج، سينا، فيروز آزاد و نادر نفيسي، "مسئله اتحاد عمل در جنبش کارگري، نقدي موردي به يک اتحاد عمل"، افق روشن، دوشنبه 7 شهريور 1390. www.ofros.com
(8)- محمد ايراني، 12 مهر 1390، وب سايت اتحاد فدائيان خلق ايران
www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = 9756
(9)- گروه پژوهش کارگري، چهارشنبه 9 شهريور 1390، "پيشنهاد براي گسترش مبارزات جنبش کارگري از طريق ايجاد نهادهاي مستقل"،
www.etehadefedaian.org/ ? Page= article & nid = 9590
(10)- نشريه آرش 107، مهر ماه 1390/ اکتبر 2011 صفحات 117- 113.
(11)- PKK
(12)- Abdouttah Ocalan
(13)- نشريه زي (Z)، انتشار شده در ماساچوست، آمريکا، دسامبر 2011: صفحات 41- 37.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration