The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش تحليلي از رويداد هاي کارگري دي و بهمن ماه ۱۳۹۰

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

رويدادهاي کارگري ديماه

در بررسي اخبار، گزارشات و رويدادهاي کارگري، محورهاي ذيل، در کشاکش و مبارزه کارگران در مقابل سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي برآمد ويژه اي داشته اند.

1- بيکارسازي و اخراج کارگران
در ديماه بر خيل بيکاران و تعداد کارگراني که به دلايل مختلف از کار اخراج شدند، افزوده گرديد کارگران کارخانه دورال، کارخانه صنعتي شيرگاه ساوه، کارخانه ارگ ديزل (سازنده اتوبوس هاي تک و دو کابين درون شهري تحت امتياز شرکت ايکارباس صربستان)، کارخانه ايرانيت شهر ري، کارخانه ويتانا، کارگران سازمان پارک ها و فضاي سبز اهواز و کارگران کارخانه قطعه سازي فولاد کرج از جمله کارگراني هستند که در اين ماه از کار اخراج شدند.
در باره دلايل اين اخراج به عواملي مانند «قصد صاحبان کارخانه و کارفرما براي تغيير کاربري و استفاده از موقعيت ملک و زمين کارخانه و فروش و يا آپارتمان سازي»، «عدم اجراي تعهدات از سوي کارفرما و دولت»، «فقدان نقدينگي و مواد اوليه»، «اخراج هاي بي دليل»، «واردات بي رويه و اشباع بازار از کالاهاي خارجي»، «اجراي آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها و هدفمند سازي يارانه ها»، «بدهي هاي مالياني و ديون ديگر»، «گراني ارز و کاهش قدرت خريد مواد اوليه مورد نياز»، «افزايش قيمت حامل هاي انرژي در صنايعي که عمدتا انرژي بر هستند»، «سياست هاي غلط اقتصادي»،« قاچاق کالا» اشاره مي شود،که موجب ورشکستگي و يا تعطيلي کارخانجات گرديده است. کارخانه ايرانيت بدليل استفاده از آزبست در توليد( به دليل بيماري زا بودن اين ماده پس از 7 سال فرصت براي تغييردرخطوط توليد و خودداري کارفرما از بغيرات ضروري )تعطيل گرديد.
علاوه بر اين يک عضو انجمن توليد کنندگان کود شيميائي اعلام کرد که طي هفت سال گذشته بدليل واردات بي رويه کود شيميائي ماکرو از سوي دولت، از سال 85 تا کنون 10 هزار نفر از کارگران کارخانه هاي توليد کننده کود شيميائي ماکرو از کار اخراج شده اند. در همين حال عدم وصول يارانه صنعتي در اين رشته بر مشکلات اين واحدها افزوده است. طرفه اين که با چنين سياست هائي از سوي دولت بيش از 300 کارخانه کود شيميائي دچار ورشکستگي شده اند.
همچنين فخرالدين مولائي معاون وزير صنعت معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي (20 ديماه ايلنا) اعلام کرد«بيش از 4108 نفر در حوزه صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي بيکار شده اند». و افزود با توجه به آخرين وضعيت شهرک هاي صنعتي «هم اکنون 87
واحد صنعتي با ظرفيت اشتغال 1403 به حالت راکد در آمده و 219 واحد در شرف تعطيلي قرار دارند. علاوه بر اين 890 واحد نير با کاهش حجم توليد روبرو هستند. افزون بر اين مسئول کارگري (ايلنا 11 ديماه 1390) خرم دره گفت: «نرخ بيکاري در مناطق صنعتي ابهر، خرمدره، هيدج و صائين قلعه افزايش يافته و روند اخراج کارگران همچنان شتاب مي گيرد و «بهبودي به نظر نمي رسد». وي مي گويد براي نمونه شرکت ذوب فلز خليج فارس با 100 کارگر تا 50 درصد نيروي کار خود را تعديل (اخراج) کرده و کارخانه فولاد سيان با 140 کارگر و همچنين واحد توليدي پوشش چاپ با 35 کارگر بدليل فقدان نقدينگي در ماه هاي اخير تعطيل شده اند. بعلاوه کارخانجاتي مانند نخ ايران،فرتاب، الياف هامون نيز در اين منطقه بدليل نقدينگي و کمبود مواد اوليه فقط با 50 درصد ظرفيت کار مي کنند و نيروي کار در اين کارخانجات تعديل (اخراج) شده است. کارخانه سوخت فلزات ابهر با 200 کارگر به دليل بدهي بانکي و ديون ديگر تعطيل شده است. علاوه بر اين واردات کالاهاي خارجي و يا قاچاق آنها باعث اشباع بازار و ورشکستگي صنايع داخلي در اين رشته ها گرديده و از جمله شرکت «ماد ايران» در ساوجبلاغ توليد کننده انواع مانيتور با ظرفيت 1000 کارگر بدليل واردات بي رويه و قاچاق کالاهاي مشابه و تعرفه پائين نتوانسته است به توليد ادامه دهد . کارخانه ابهر دانه (توليد کننده مواد غذائي و دانه طيور ) با 20 کارگر از 5 ماه پيش تعطيل شده است. شرکت اکباتان سازنده و نصاب سازه هاي فلزي با 150 کارگر تعطيل شده است.
افزون براين پرويز مرادي نايب رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني(19 ديماه 1390) اعلام کرد . ماشين سازي فارس (سازنده و نصب کننده سازه هاي فلزي) در شرف تعطيلي و در حدود 200 نفر از کارگران از مرداد ماه حقوق نگرفته اند و 20 نفر از کارگران اخراج شده اند.

2-- معوق گذاشتن حقوق کارگران
در ديماه حقوق بسياري از کارگران پرداخت نگرديد و به تعويق افتاد و همچنان بر حقوق و مطالبات قبلأ معوق مانده کارگران افزوده گرديد. معوق ماندن حقوق کارگران در حالي صورت مي گيرد که گراني بگونه اي دم افزون افزايش مي يابد و با توجه به آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه ها حتي همه کالاها و خدماتي که انحصارأ در اختيار دولت قرار دارند با افزايش حداقل 20 درصدي مواجه هستند و تورم افسارگسيخته است. اما همچنان حقوق کارگران تعويق به آينده مي شوند و اين مساله به سياست رايج سرمايه داران و کارفرمايان و دولت بعنوان بزرگترين کارفرماي کشور تبديل شده است. علاوه بر اين با توجه به تشديد تحريم ها و پيامد آنها و همچنين سقوط ارزش ريال و سير صعودي ارزهاي خارجي تورم بيش از 40 درصد، تهيه اقلام ضروري معيشت کارگران را عملا با معظلات عديده روبرو ساخته است.
حقوق کارگران کارخانه دورال در ديماه (علاوه بر دو ماه حقوق معوقه) و همچنين ديگر مطالبات قانوني و حق سنوات کارگران اخراج شده از اين کارخانه پرداخت نگرديد.افزون بر اين حقوق ديماه کارگران يخچال سازي البرز( با 5 ماه حقوق معوقه) و کارگران کارخانه هاي پالود (مواد لبنياتي) و 300 کارگر کارخانه جهان الکتريک (با سه ماه حقوق معوقه) پرداخت نگرديد.
حقوق ديماه کارگران کارخانه باتري نور(با 2 ماه حقوق معوقه)، کارگران قطعه سازي فولاد کرج (با 9 ماه حقوق معوقه).کارگران کارخانه هاي کارين صنعت(با8 ماه حقوق معوقه)، کارگران خط سوم متروي تهران(با 5 ماهحقوق معوقه)، کارگران نيرورخش کردستان(با 9 ماه حقوق معوقه) ، کارگران ذوب فولاد ملاير (با 5 ماه حقوق معوق) پرداخت نگرديد. مطالبات بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و ذغال سنگ کرمان بمدت 28 ماه معوق مانده و حقوق سه ماه آبان تا پايان ديماه آنها پرداخت نگرديد.
کارگران سد سردشت در يماه(با4 ماه حقوق معوقه) حقوق در يافت نکردند ،درسدسردشت بيش از 500 کارگر مشغول بکارند که هر از گاهي مبلغ ناچيزي به عنوان مساعده دريافت مي کنند.
کارگران کارخانه مخابرات راه دور (اي-تي-اي) که بيش از 26 ماه حقوق دريافت نکرده اند، حقوق شان در ديماه نيز معوق ماند.

3-- گسترش فقر و تخريب وضعيت زندگي کارگران
آشکارترين پيامد سياست هاي اقتصادي جمهوري اسلامي به دنبال اجراي آزادسازي قيمت ها و «هدفمندي يارانه ها» و همچنين تحريم‌هاي بين المللي ، سقوط ارزش ريال و افزايش قيمت نرخ ارزهاي معتبر خارجي و تشديد بحران اقتصادي و اوضاع توليد و صنايع ،همه و همه حکايت از تشديد وضعيت وخيم اقتصادي کارگران و تخريب وضعيت معيشت آنان وافزايش شتابان فقر نه فقط در ميان بيکاران و تهيدستان بلکه همچنين در ميان کارگران شاغل است.
بر اساس آمارهاي کاربدستان جمهوري اسلامي و منابع رسمي و نيمه رسمي آن بيش از 50 تا 80 درصدکارگران زيرخط فقرقرارگرفته اند.به گزارش روزنامه ها و آمار رسمي جمهوري اسلامي بيش از 80 در صد کارگران سراسر کشور و فعال در واحدهاي توليدي ،حداقل دستمزد مصوب شورايعالي کار را دريافت مي کنند(ايلنا 25 ديماه 1390). کارشناسان اقتصادي خط فقر را درکلان شهرها بيش از يک ميليون و 200 هزار تومان اعلام مي کنند.اين در حالي است که از يک سو حداقل دستمزد کارگران با خط فقر فاصله بسيار زيادي دارد و از سوي ديگر تورم و گراني سرسام آور که نتيجه اجراي آزاد سازي قيمت ها، تأثيرات تحريم هاي بين المللي است ، براين فاصله به شدت افزوده و سهم بزرگي را از سفره کارگران مي ربايد.
افزايش شديد قيمت ها و خدمات، هزينه معيشت کارگران را بيش از 70 درصد افزايش داده است. گراني اقلام سبد هزينه خانوار مانند روغن، ماکاروني، نان، آب، گوشت، گوجه فرنگي، پياز، سيب زميني، شيرو مواد لبنياتي، کرايه، بليط اتوبوس و مترو بر اساس قيمت هاي رسمي بيش از 30 و برخي تا 50 درصد افزايش يافته اند.
جزئيات سالنامه آماري شهرداري تهران در ديماه حاکي از آن است که حداقل هزينه ماهانه خانوارهاي ساکن تهران 1216000 تومان است. بعبارت دقيق تر هزينه سالانه خانوارهاي مناطق شهري حداقل 14 ميليون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 ميليون تومان هزينه هاي غير خوراکي از جمله مسکن و مابقي را اقلام خوراکي را تشکيل مي دهند.
از اين رو همه آناني که حقوق و دستمزد ثابتي دريافت مي کنند از جمله همه بازنشستگان، مستمري بگيران تأمين اجتماعي که عمدتأ کارگران هستند وضعيت دردناک و فاجعه باري يافته اند. افزايش فاصله طبقاتي به نحو بي سابقه اي تشديد شده است. اين موضوع را در دو محور درمان و آموزش و پرورش مي‌توان مشاهد کرد.
براي مثال در سال تحصيلي 91-90، 7 ميليون و 135 هزار دانش آموز قادر به ادامه تحصيل نشدند، بعبارتي 37 درصد دانش آموزان ايراني که قاعدتأ از خانواده کارگران و تهيدستان مجبور به ترک تحصيل شدند.
اوضاع درمان همچنان وحشتناکتر است.هر گاه وضعيت آن بخش از کارگراني که ساليان سال کار کرده اند و از هيچگونه بيمه و تأمين اجتماعي برخوردار نبوده اند، در اين باره درنظر بگيريم فاجعه ابعاد کسترده تري خواهد يافت.
با افزايش هزينه هاي درمان در پي اجراي سياست آزاد سازي قيمت ها و تأثيرات تحريم ها، بر اساس آمار و ارقام رسمي، هزينه هاي درمان بيمه شدگان تأمين اجتماعي دو برابر شده است. کاربدستان رژيم در سازمان تامين اجتماعي بصورت اجباري بيمه تکميلي را جهت جبران هزينه هاي درمان به اجرا گذاشتند .بر اين اساس بيمه شدگان ماهانه 6700 تومان بابت بيمه اجباري تکميلي بايد بپردازند.

4-- مبارزه و مقاومت کارگران
در ديماه مبارزه کارگران با سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي گسترش يافت. اعتصابات و اعتراضات کارگري با خواست ها و مطالبات متنوع صورت گرفت. از جمله کارگران کارخانه دورال به دليل اخراج ناگهاني درمقابل ساختمان مديريت اين کارخانه تجمع کردند. اعتراضات وتجمع مکرر چندين باره کارگران مخابرات راه دور(اي-تي –اي) در مقابل استانداري، مجلس جمهوري اسلامي و در مقابل ساختمان رياست جمهوري همچنان ادامه يافت.
اعتصاب يک روزه کارگران ذوب فولاد ملايرهمدان بدليل عدم پرداخت 6 ماه حقوق معوقه مانده کارگران، منجر به توافق با کارفرمادر باره پرداخت حقوق معوقه کارگران طي چهارهفته گرديد.
90 نفر از کارگران کارانه ويتانا در 21 ديماه در مقابل کارخانه تجمع کردند. اين تجمع بدليل معوق ماندن 4 ماه حقوق کارگران صورت گرفت. همچنين کارگران به اين موضوع که کارفرما در کارخانه بازداشتگاه داير کرده و کارگران معترض را در اين بازداشتگاه محبوس مي کند، اعتراض کردند . علاوه بر اين اعتراضات کارگران دربرابر مخالفت کارفرما با بازگشت بکار 30 نفر از کارگران با سابقه 20 الي 27 ساله که با حکم اداره کار اسلامهشر بازگشت بکار شده اند، صورت گرفت.
کارگران قطعه سازي فولاد کرج در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار پرداخت 10 حقوق معوق خود شدند. بيش از هزار کارگر ني برکشت و صنعت کارون- شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بيمه‌اي و عدم افزايش دستمزد خود در سال گذشته در 25 ديماه براي چندمين بار در مقابل کارخانه دست به تجمع زدند. علاوه بر اين کارگران خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و افزايش دستمزد ماهانه و اجراي قانون بازنشستگي و برخورداري کارگراني که به سن بازنشستگي رسيده اند از اين حقوق، احتساب و اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آوردر اين کارخانه گرديدند.علاوه بر اين کارگران به سازمان تأمين اجتماعي بدليل عدم اجراي تا کنوني ،قانون مشاغل سخت و زيان آوراعتراض کردند. در 18 ديماه يکي از کارگران ني بر هنگام سوزاندن شاخه هاي نيشکر دچار حريق گرديد و بر اثر شدت سوختگي و جراحات وارده فوت کرد.
کارگران کارخانه باتري نور در ديماه بدليل عدم پرداخت 4 ماه حقوق، عدم پرداخت تاکنوني وجه بن کارگري 6 ماه دوم 1389، سهميه کفش و لباس کار، عدم پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي که کارگران آن را پرداخته‌اند ولي طي 14 ماه گذشته از سوي کارفرما به تأمين اجتماعي پرداخت نشده است.همچنين کارگران به واردات انواع باتري که موجب تعديل (اخراج) بيش از 80 کارگر گرديده، اعتراض داشتند.
کارگران کارخانه واکن پارس درمقابل مجلس تجمع کردند (سه شنبه 20 ديماه). حقوق دو ماه کارگران معوق مانده است. راه آهن از تحويل گرفتن واگن‌هاي توليد شده توسط واگن پارس خودداري مي کند و از اين رو حقوق کارگران پرداخت نشده است.
علاوه بر اين 500 نفر از کارگران سد سردشت در 19 ديماه بدليل آن که سه ماه حقوق دريافت نکرده‌اند، دست به اعتصاب زدند. کارگران واحد شن و ماسه در اين سد نيز به دليل معوق ماندن 4 ماه حقوق اعتصاب کردند. کارفرماي کارخانه نيرورخش کردستان در 30 آذرماه امسال 8 نفر از کارگران قديمي کارخانه را بدون پرداخت حقوق ومزاياي معوق مانده اخراج کرد. کارگران نيرورخش بدليل معوق ماندن ده ماه حقوق، پس از چندين بار اعتراض، شکايت و نامه نگاري و تجمع در مقابل اد اره کار و استانداري براي چندمين بار در ديماه دست به اعتصاب زدند.

تامين اجتماعي وبيمه بيکاري
در روز هاي پاياني ديماه طرح« بيمه بيکاري» در مجلس جمهوري اسلامي به تصويب رسيد.اين طرح در حالي که اختلافات ميان مجلس و دولت و رقابت هاي آنان در آستانه انتخابات مجلس شدت يافته است، خود موجب تشديد اختلافات ميان آنان گرديد.کاربدستان رژيم چه در دولت و چه در مجلس چنين وانمود مي‌کنند که قصد«حمايت از کارگران و بهبود وضع بيکاران و تامين بيمه بيکاري» دارند . اجراي اين مصوبه به سال 1391 واگذار گرديد.ميرتاج الديني،معاون پارلماني احمدي نژاددر مجلس گفت اين طرح 4ميلياردو دويست ميليون تومان بار مالي داردو امکان تامين آن وجود ندارد. ميرتاج الديني افزودکه، صندوق بيمه بيکاري «بايد بصورت خودگردان باشد.»
فاطمه بداغي معاون حقوقي احمدي نژاد با تفسيري از اصل 29 قانون اساسي گفت «چون اصل 29» درباره بيمه بيکاري و ساير بيمه ها صراحت دارد که «با تامين مالي» انجام شود. وقتي منابع مالي تامين نشده باشد، قابل طرح در مجلس نيست به عبارت ديگرمعناي «تفسير حقوقي» و « خودگرداني» اين است که دولت در برابر انبوه بيکار سازي ها و اخراج ها مسئوليتي ندارد.بيمه بيکاري کارگران عملا حذف،مسخ گرديده و حقوق کارگران در اين عرصه نيزبيش از پيش مورد تعرض رژيم قرار مي گيرد.
مير تاج الديني گفت ،سياست دولت در زمينه بيمه بيکاري در شرايط فعلي محدود به همان صندوق بيمه بيکاري خواهد بود.اين صندوق فعلا از ميان خيل بيکاران فقط بصورت کاملا مبهم تنها 170 هزار نفر را تحت شمول آن قرارمي دهد.البته همين صندوق هم اکنون 450 ميليارد تومان کسري بودجه دارد.
براساس اين مصوبه ،حق بيمه بيکاري به ميزان ۴ درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود که ۳ درصد آن توسط کارفرما و يک درصد توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود. به مجرد تصويب اين ماده، سخنگوي دولت با توسل به اين که اين مصوبه بار مالي براي دولت ايجاد مي کند با آن مخالفت کرد. مجلس تصويب کرد که سهم دولت بايداز محل « يک :تخصيص و استفاده از 2 درصد بودجه عمومي کشور، دو: استفاده ار محل 50 درصد درآمدهاي موضوع ماده 7 قانون هدفمندي يارانه ها ،سه: تامين اعتبار از محل 90درصد در آمد حاصل از دريافت خسارات و جرائم ناشي از اشتغال اتباع خارجي» حاصل شود. دولت تامين در آمد در سه محور مورد اشاره مجلس را با غير قابل وصول دانست .ميرتاج الديني استفاده از بودجه عمومي را به معناي تشديد وابستگي به نفت و منابع در آمدي مورد اشاره مجلس را منبع «متغير و غير ثابت و غير قابل پيش بيني» خواند . وي تامين بودجه بيمه بيکاري ازمحل، درآمدهاي ناشي از برچيدن يارانه ها را،عامل کاهش پرداخت يارانه نقدي به مردم دانست و گفت منبع عوايد مالي کسب شده از محل، جرائم ناشي از اشتغال اتباع خارجي بدون مجوز« منبع مالي مشکوک الوصول»خواهد بود.اومجلس را به اين متهم کرد که فقط کارش تصويب مواد و بندهايي است که بار مالي براي دولت ايجاد مي کند، بدون اين که منبع درآمدي روشني به آن اختصاص دهد.

رويدادهاي کارگري بهمن ماه
در بررسي اخبار، گزارشات و رويدادهاي کارگري، محورهاي ذيل، در کشاکش و مبارزه کارگران در مقابل سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي برآمد ويژه اي داشته اند.
1-- بيکارسازي و اخراج کارگران تعطيلي واحدهاي توليدي
در بهمن ماه نيز همچنان بر انبوه لشکر بيکاران افزوده و کارگران بسياري از کار اخراج و بيکار شدند. مهم تر اين که گروه زيادي از کارگران نيز در معرض بيکارسازي هاي گسترده قرارگرفتند.بر تعدادواحد هاي بحران زده افزوده و کارخانه و بنگاه هاي توليدي بيشتري تعطيل ،ورشکسته و يا در آستانه تعطيلي قرار گرفتند
در بهمن ماه 100نفر از کارگران شرکت هاي «نيک سان کار»، «اتحاد موتور»،«راهيان نور» که زيرمجموعه شرکت هاي خودروسازي و توليد کننده بخاري اتومبيل بودند، از کار اخراج گرديدند.علاوه بر اين 50 کارگر اين کارخانه ها تا پايان اسفند موفتا بيکار شدند.همچنين17 نفر ازکارگران کارخانه ذوب آهن غرب،25 نفر از کارگران کارخانه پوکه طبس،10نفر از کارگران کارخانه شيرين طعم لارستان واز جمله در بوشهر واحدهاي توليد نساجي اعتماديه با حدود 100 کارگر، رنگ سازي قهر با بيش از 50 کارگر، مجموعه پوليمر و واحدهاي زيرمجموعه آن با بيش از 700 کارگر، صنايع دريائي صدرا (در حال حاضر در حال تغيير کاربري است)، گوني بافي شفق با 200 کارگر همگي يا تعطيل شده و يا در حال تعطيل هستند. اين مجموعه جدا از واحدهاي تعطيل شده و يا در حال تعطيل در منطقه عسلويه است. در استان بوشهر حتي شهرداري هاي گناوه، بوشهر، برازجان تعداد زيادي از کارگران خدماتي خود را اخراج کرده اند.
کارخانه روغن نباتي غنچه درمازندران با 800 کارگر همچنان تعطيل است و کارگران به بيمه بيکاري معرفي شده اند.
افزون بر اين، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني در سراسر کشور گفت به دليل وضعيت بحراني واحدهاي توليدي تا پايان سال جاري 20 درصد از کارگران قراردادي با ماهيت کار دائم از واحدهاي توليدي کشور اخراج مي شوند.
همچنين دبير انجمن صاحبان صنايع استان تهران گفت 21 درصد کارخانجات استان نيمه فعال و 16 درصد رو به تعطيلي هستند و 25 درصد نيز عملأ تعطيل شده اند.
همچنين از 8 بهمن ماه 90،کارخانه هاي لوله نورد ساوه و لوله نورد صفا 90 درصد شيفت هاي شب خود را تعطيل کرده اند و حدود 400 کارگر خانه نشين شده اند. گرچه اين کارگران هنوز اخراج نشده اند ولي با توجه به شرايط ووضعيت کارخانه ها (4 ماه حقوق معوقه، شايعات ورشکستگي) احتمال تعطيلي و بيکاري کارگران بيشتر است.
اما مهم تر آن که در 4 ديماه 90 دولت احمدي نژاد طرح «لغو جذب نيرو از طريق شرکت هاي تأمين نيرو( شرکت هاي پيمانکاري) در دستگاه هاي دولتي» را به تصويب رساند و در اول بهمن ماه با ضرب الاجل 15 روزه طي بخشنامه اي همراه با جزئيات انعقاد قرارداد مستقيم با کارکنان شرکتي را اعلام کرد. بر اين اساس اين مصوبه، همه دستگاه هاي اجرائي مکلف شده اند تا قراردادهاي منعقد شده با شرکت هاي پيمانکاري براي تأمين نيروي انساني را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه (تا شانزدهم بهمن) را فسخ کرده و با کارکنان شرکتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.
بلافاصله دبيرکل کانون انجمن صنفي شرکت هاي خدماتي، حذف شرکت هاي پيمانکاري را مغاير قانون اساسي اعلام کرد و گفت دولت با اين کار به دنبال تحقق آمار دو ونيم ميليون شغل بوسيله عقد قرارداد مستقيم با کارگران خدماتي است. داود جواني دبير کل کانون انجمن صنفي کارفرمايان گفت دولت طبق کدام قانون مي خواهد شرکت هاي پيمانکاري را حذف کند و يا بر اساس کدام قانون فعاليت شرکت هاي خدماتي مغاير قانون شناخته شده مي شود. شرکت هاي پيمانکاري از سوي دولت هم ثبت شده اند و هم از سوي دولت بکار گرفته مي شوند. دولت مي خواهد با حذف شرکت هاي پيمانکاري با 400 هزار نفر که از طريق اين شرکت ها در دستگاه هاي دولتي مشغول به کار شده اند، بصورت مستقيم قرارداد منعقد کند و با افزودن اين تعداد به آمار شغل هاي ايجاد شده، تفاوت درميزان ايجاد مشاغل را بر طرف کند.
محمد انتظامي رئيس هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي و پشتيباني و مهندسي با اشاره به مصوبه دولت مبني بر حذف شرکت هاي پيمانکاري گفت« در حال حاضر 23 هزار شرکت زيرنظر 47 انجمن مشغول به فعاليت هستند. در اين شرکت ها در مجموع سه ميليون کارگر شاغل هشتند. صرف نظر از اين که دولت نمي تواند با آنها قرارداد مستقيم منعقد کند و امکان استخدام مستقيم اين ميزان کارگر از سوي دولت و دستگاه هاي اجرائي مربوطه وجود ندارد. بنا براين(با حذف شرکت هاي پيمانکاري)، بيکاري گروه وسيعي را در ميان کارگران و کارکنان اين شرکت ها تهديد مي کند.» بنابراين در همين ماه و روزهاي پايان سال 400 هزار کارگر شاغل از سوي شرکت هاي پيمانکاري در دستگاه هاي دولتي بلاتکليف و معلق مي شوند.
کاربدستان جمهوري اسلامي در باره دلائل اخراج ها، بيکار سازي کارگران و تعطيلي واحدهاي توليدي،به آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و «هدفمند سازي يارانه»، «واردات بي رويه کالاهاي خارجي، کمبود نقدينگي، قاچاق کالا بدهي هاي معوق به سيستم بانکي و همچنين تأثيرات منفي تحريم هاي بين المللي اشاره مي کنند.

2-- مقاومت و مبارزه کارگران
در بهمن ماه کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز درمقابل استانداري اهواز تجمع و اعتراض کردند. خواست، مطالبات کارگران پرداخت حقوق معوق و همچنين پرداخت حق بيمه کسر شده از کارگران توسط کارفرما به سازمان تأمين اجتماعي و تمديد دفترچه هاي بيمه آنان.دراين کارخانه 170 نفر شاغل هستند.
40 نفر از کارگران پرريس سنندج بدليل معوق ماندن 9 ماه حقوق به تجمع اعتراضي اقدام کردند. جمعي از لوکوموتيوران خطوط راه آهن پس از نامه نگاري هاي چند پاره به مسئولان در خصوص پائين بودن ميزان حقوق و خواست افزايش آن در خطوط تهران- مشهد و شمال شرق دست به اعتصاب زدند و اين اعتصاب باعث اختلال در حرکت قطارهاي اين ناحيه راه آهن کرديد، لوکوموتيورانان اين خطوط تشکلي را بنام مجمع کارکنان سير و حرکت بر پا کرده اند.
600 نفر از کارگران کارخانجات صنايع فلزي شماره يک و دو اعتصاب و خيابان 17 شهريور رامسدود کردند.کارگران با مداخله نيروهاي امنيتي و پليس وادار به عقب نشيني شدند. کارگران مي گويند که هيچ کس و نهادي پاسخي به خواست هاي آنان نمي دهد. مجموع کارگران صنايع فلزي(1و2)، 3 ميليارد تومان حقوق و مطالبات معوق دارند.
کارگران متروي مهرآباد در تاريخ 17 بهمن ماه دست به اعتصاب زدند، مطالبات کارگران پرداخت4 ماه حقوق معوقه است. کارگران شهرداري تبريز در مقابل فرمانداري تبريز تجمع کردند. اين کارگران با اشاره به صدور مصوبه دولت مبني بر حذف شرکت هاي پيمانکاري خواستار تعيين تکليف باوضعيت استخدامي خود شدند.
20 نفر از کارگران شرکت مهندسي و ساخت پست هاي فشار قوي و صنعتي «سايتا» در ساختمان شرکت در خيابان خرمشهر در تهران تجمع کردند. اين کارگران بين 3 تا 11 ماه حقوق معوقه دارند. 140 نفر از کارگران کارخانه چيني اسيپدار در شهر صنعتي کاوه در شهر ساوه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ها يشان اقدام به راهپيمائي اعتراضي کردند. اين کارگران جاده قديم ساوه را مسدود کردند. مطالبات کارگران پرداخت حقوق معوقه از مرداد ماه سال جاري و بهمراه عيدي و پاداش سال گذشته است. چيني اسپيدار 290 نفرکارگر رسمي و قراردادي دارد.
در پي معوق ماندن 7 ماه حقوق گروهي از کارگران سدداريان شهر پاوه، کارگران و اهالي روستاي داريان سه روز پي در پي اقدام به تجمعات اعتراضي در مقابل دفتر کارفرماي سرداريان (شرکت کولهام) کردند. علاوه بر اين کارفرما تعدادي از کارگران بومي را اخراج و بجاي آنان کارگران غير بومي را استخدام کرده بود. اين اعتراضات که منجر به درگيري فيزيکي ميان کارگران و مسئولين شرکت گرديد، 15 نفر از معترضين توسط نيروهاي انتظامي بازداشت شدند.
همچنين گروهي از کارگران و کارکنان نيروهاي شرکتي در 29 بهمن ماه در مقابل محل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري دست به تجمع زدند. اين کارگران در طوماري خواستار اجراي مصوبه اخير هيات دولت مبني بر تبديل وضعيت قرارداد کارشان از حالت قرارداد شرکتي به قرارداد مستقيم و پرداخت حقوق معوقه خود گرديدند.
تجمع و اعتراض پرستاران مرکز قلب تهران حدود 200 نفر از پرستاران فوق تخصصي قلب تهران به نحوه محاسبات و پراخت عيدي سالانه خود در محل بيمارستان اعتراض و تجمع کردند. اين پرستاران جزء نيروهاي شرکتي هستند و از حقوق ومزاياي پرستاران دولتي برخوردار نيستند. با توجه به اينکه از خردادماه 1390 نحوه انعقاد قرارداد بيمارستان با اين پرستاران بر مبني حدف شرکت هاي بي واسطه اي پيمانکار تغيير کرده است، اما پرستاران از حقوق و مزاياي پرستاران دولتي محروم اند. بر اين اساس تنها 350 هزار تومان بعنوان عيدي سالانه به آنها تعلق مي گيرد.
همچنين بايد اعتراضات هشت هزار ملوان بوشهري را به مبارزات کارگران افزود. اين ملوانان نسبت به پائين بودن سطح دستمزد که بصورت «توافقي» ميان ملوانان و صاحبان لنج ها و شرکت هاي باربري، تخليه بار، نگهداري از لنج و خدمات ديگر منعقد مي شود، اعتراض دارند.
دستمزد اين ملوانان در طي 5 سال گذشته ثابت بوده است وعلاوه بر اين حق بيمه آنان تنها در زماني که در حال مسافرت با لنج هستند از سوي کارفرما پرداخت مي گردد و از امکان بازنشستگي برخوردار نيستند. انجمن صنفي حمايت از ملوانان به دلايل گوناگون در حال انحلال و تعطيلي قرار دارد.
در23 بهمن ماه کارکران شرکت هاي پيمانکاري در مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر تصميم قبلي خود براي اعتصاب به عدم اجراي مصوبه هيت وزيران مبني بربرچيده شدن شرکت هاي پيمانکاري،به تعويق انداختند. دليل تعويق اعتصاب ،پرداخت پاداش ساليانه نفت به کارگران اعلام شده است. يکي از کارگران گفت که « ما مطلقا از خواست خود مبني بر برچيده شدن شرکت هاي پيمانکاري و انعقاد قرارداد مستقيم عقب نشيني نخواهيم کرد.»

3--سرکوب ودستگيري فعالين کارگري
در بهمن ماه علي اخوان در منزل اش در مقابل همسر و کودک اش دستگير و روانه زندان شد. همچنين مسئولين زندان از انتقال بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري و عضو کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري جهت مداواي بيماري اش به خارج از زندان جلوگيري کردند. شاهرخ زماني و محمد جراحي در زندان تبريز تحت فشارهاي روحي و جسمي بيشتري قرار گرفته اند. اين دو فعال کارگري خواستار انتقال به بند عمومي زندان شدند. شريف ساعد پناه و مظفر صالح پنا به شعبه جهار دادياري دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند.
سخنگوي کميته دفاع از رضا شهابي، آقاي محمود صالحي در 20 بهمن ماه اعلام کرد که در حالي که پزشکان متخصص بر لزوم استراحت مطلق رضا در بيرون از زندان تأکيد دارند، جراحي رضا به دليل عدم آمادگي وضعيت جسماني وي صورت نگرفت و رضا شهابي در حالي از نظر جسماني در شرايط وخيمي بسر مي برد، به زندان برگردانده شد.
در 25 بهمن ماه مهرداد امين وزيري فعال کارگري شهر سنندج توسط مآمورين لباس شخصي در محل کار خود بازداشت و به محل نامعلومي منتقل شد.
در 12 بهمن ماه مصطفي عليزاده کارگر قسمت رنگ گروه خودروسازي بهمن (مزدا) بدليل آن که نام وي در ليست کارگران اخراجي بود دست به خودکشي زد و جان باخت.

4--- تعيين ميزان حداقل دستمزد کارگران در سال 1391
در حالي که جلسات «اصلاح» قانون کار و از جمله چگونگي تعيين ميزان حداقل دستمزد توسط گروه کارفرمايان و تشکل هاي «کارگري» حکومتي ادامه داشت، در 17 بهمن ماه با حدود يکماه و نيم تاخير اولين نشست کميته فني ميزان حداقل دستمزد در سال 1391 با تشکيل کار گروه باصطلاح سه جانبه و «صاحب نظران و کارشناسان مختلف» بدون حضور تشکل هاي مستقل کارگري برگزار شد. اين کميته براي تعيين ميزان حداقل دستمزد مسئوليت تهيه اطلاعات و گزارش از وضعيت معيشت خانوارهاي کارگري و بررسي اطلاعات کارشناسي حول اين موضوع را برعهده دارد.
محمد عطارديان دبير کل کانون عالي کارفرمايان گفت: در تابستان سال جاري ،هزينه سبد خانوار کارگري 600 الي 700 هزار تومان از سوي کارفرمايان برآورد گرديد.
ولي اله صالحي عضو کميته تعيين دستمزد در 25 بهمن ماه گفت: گروه کارفرمايان و گروه «کارگري» در روش محاسبه حداقل دستمزد بر اساس اجراي ماده 41 قانون کار (نرخ تورم بانک مرکزي و هزينه سبد معيشت کارگري) توافق کرده اند.
هوشنگ درويشي نماينده «کارگري» در شوراي عالي کار گفت ميزان هزينه اقلام مصرفي سبدخانوار بيش از يک ميليون تومان است. علاوه بر اين در جلسه «کميته ملي کارگران» مرکب از سه تشکل کارگري حکومتي (کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران، کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، مجمع عالي نمايندگان کارگري) اعلام شد که هرگاه قرار باشد ميزان حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزينه سبد خانوار تعيين شود بايد رقمي بالاتر از 50 درصد به دستمزد سال جاري افزوده گردد. فرامرز توفيقي
عضو کميته مزد استان تهران گفت که هزينه مسکن و خوراک 447افزايش داشته است.
همچنين کميته مزد شورايعالي کار اعلام کرد که بر اساس نتايج بررسي هاي صورت گرفته در باره افزايش قيمت اقلام مختلف مصرفي همچون برنج، گوشت، نان، شير، سبزيجات و لبنيات و ... از سوي گروه هاي مختلف، حکايت از سه برابر شدن قيمت اين اقلام دارد.
عيوضي مسئول کميته مزد استان تهران گفت تعيين ميزان نرخ سبد هزينه خانوار کارگري بر مبناي 35 قلم کالاي اساسي در پنج محور خوراک و آشاميدني ها، پوشاک، حمل و نقل، مسکن و بهداشت و درمان، آموزش و تحصيلات مورد بررسي قرار گرفته است.
رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان در بهمن ماه گفت «ما با تثبيت قيمت ها مخالفيم، زيرا هزينه ها در کشور مدام در حال تغيير است». محمد جواد تقوي معاون وي مي گويد «توليدکنندگان درخواست افزايش 50 درصدي براي قيمت توليدات خود دارند».
علي رغم واقعيات مورد اشاره، رئيس کانون عالي انجمن صنفي کارگران افزايش حداقل دستمزد در سال 1391 را 17 درصد پيش بيني کرد و گفت «ضريب افزايش حداقل دستمزد امسال در شورا عالي کار 15 تا 17 درصد خواهد بود». رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار گفت نمايندگان «کارگري» نظرشان در باره مزد 1391 بيش از ميزان 18 درصد افزايش است.
و در پايان بهمن ماه هوشنگ درويشي از اعضاء شوراهاي کار گفت «براي کاهش حجم اخراج کارگران در واحدهاي توليد مجبوريم دستمزدي را مصوب کنيم که کارفرمايان قادر به پرداخت آن باشند» و افزود «چون کارفرمايان توانائي پرداخت دستمزد را ندارند در نتيجه هزينه سبد معيشت خانوار کارگري و تورم بصورت واقعي محاسبه نمي شود و ملاک قرار نمي گيرد». بنابراين «حفظ و پايداري بنگاه ها و مشاغل» در تعيين افزايش دستمزد مورد توجه خواهد بود.

5-- «اصلاح» قانون کار
پس از بيش از 6 ماه بررسي پيش نويس قانون کار ،ميان نمايندگان گروه کارفرمايان و نمايندگان کارگري حکومتي در 28 بهمن ماه اعلام شد که کار بررسي «اصلاحيه» قانون کار به پايان رسيده است و جمع بندي نظرات اين دو گروه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه تا اختلافات دو گروه بر سر 6 ماده باقي مانده در شوراي عالي کار جمهوري اسلامي حل و فصل و نهائي شود. البته سه تشکل عالي کارگري حکومتي نيز در جلسه اي اصلاحات را مورد بررسي قرار مي دهند.
علي اوليا بيکي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار گفت تفاهم خوبي ميان دو گروه به منظور «اصلاح» قانون کار وجود داشت. بهزاد کهنداني عضو هيئت مدير مجمع عالي نمايندگان «کارگري» حکومتي گفت در نهايت در باره 6 ماده 7، 17،21، 23، 25، 27 و ميان دو گروه توافق حاصل نشد.
محمد عطاريان گفت: گروه کارفرمايان قانون کار فعلي را مانع توليد و آن را فاقد حمايت هاي اجتماعي براي گروه کارگر و کارفرما مي دانند و با توجه به تغيير و تحولاتي که در عرصه کار و نيروي کار صورت گرفته، اين قانون ديگر جوابگوي نيازها نيست. کهنداني عضو هيئت مديره مجمع عالي نايندگان «کارگري» حکومتي در مورد علل عدم توافق ميان دو گروه گفت «کارفرمايان اعتقادي به قراداد کار دائم ندارند و بايد راه براي اخراج کارگر باز باشد». علاوه براين کارفرمايان بخش خصوصي با شرايط جديد تعيين حداقل دستمزد کارگران که با عنوان «شرايط اقتصادي» در پيش نويس اصلاحيه دولت درج شده، مخالفت کردند و آن را غير شفاف دانستند. همچنين موضوع استاد و شاگردي با تفسير دولت مورد قبول ديگر شرکا قرار نگرفت و در اين زمينه عنوان «کارورز» جايگزين نگاه منسوخ شده دولت قرار گرفت.
همچنين گفته مي شود که قانون کار جديد شامل 220 ماده است، افزون بر اين اصلاحيه دولت شامل 74 ماده بوده است. موارد اختلاف هر گروه به صورت جداگانه نظرات خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه خواهد کرد. مواد 7 و 21 و 27 قانون کار محل بيشترين مناقشه ميان گروه کارفرمايان و نمايندگان تشکل هاي کارگري حکومتي بوده است. ماده 7 موضوع قراردادهاي دائم و موقت را در بر مي گيرد. ماده 27 شرايط فسخ قرارداد کار را معين مي کند و ماده 21 مربوط به خاتمه قرارداد کار است. ماده 23 چگونگي دريافت حقوق يا مستمري کارگر پس از بيماري، بازنشستگي، بيکاري، تعليق، از کار افتادگي و فوت را مورد تأکيد قرار مي دهد.
ماده 17، وضعيت قرارداد کاررا پس از تعليق و رفع تعليق قرارداد کار، ناشي از مسائل حقوقي و قضائي وبازگشت به کار کارگر را مورد اشاره قرار مي دهد. ماده 25 چگونگي فسخ قرارداد کار براي مدت موقت و براي انجام کار معين را مورد نظر دارد.

6-- معوق گذاشتن حقوق کارگران
در بهمن حقوق بسياري از کارگران پرداخت نگرديد و معوق ماند. از جمله مي توان به معوق ماندن 3 ماه حقوق کارگران نيروگاه نکاء مازندران که در قالب شرکت صنير اشتغال دارند، اشاره کرد. 18 کارگر و کارکنان شرکت آروين ارفع پارس در بانه (يکي از پيمانکاران طرح مسکن مهر) 6 ماه حقوق و مطالبات معوقه دارند، علاوه بر اين مي توان به تعويق حقوق کارگران در کارخانه و بنگاه هاي ذيل اشاره کرد:
6 ماه حقوق کارگران قند بهستان پرداخت نگرديد، اين کارخانه 100 کارگر رسمي و 60 کارگر فصلي دارد. همچنين 2 ماه حقوق کارگران قند و تصفيه شکر اهواز معوق ماند، 9 ماه حقوق کارگران کارخانه پرديس سنندج به تعويق افتاده است. حقوق کارگران کارخانه چيني اسپيدار از مرداد ماه سال جاري معوق مانده و همچنين کارگران عيدي و پاداش سال گذشته را نيز دريافت نکرده اند، کارگران کارخانه هاي صنايع فلزي شمازه يک و 2، سه ميليارد تومان حقوق معوقه دارند. کارگران سد داريان پاوه 7 ماه حقوق معوقه دارند.

7-- تامين اجتماعي
مدير کل بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت 40 در صد جمعيت شاغلين کشور بيمه نيستند . بعبارت ديگر حدود 8 ميليون خانوار شاغل در کشور از بيمه هاي اجتماعي برخوردار نيستند.وي گفت 50 در صد شاغلين کشور اصلا تحت پوشش بيمه هاي اجباري قرار ندارند .او در باره دلايل چنين وضعيتي گفت،«پرداخت حق بيمه آنقدر سخت است که از عهده آن بر نمي آيند» و يا اين که «شرايط ادامه پرداخت حق بيمه را ندارند .»
با اتکا به همين آمار مي توان گفت در جمهوري اسلامي حدود نيمي ازشاغلين از حقوق و تسهيلات بيمه هاي درماني و بهداشت و بيمه بازنشستگي برخوردار نيستند.به همين دليل ساده که ميزان حق بيمه آنچنان بالا و سنگين است که 40 در شاغلين توانائي پرداخت آن را ندارند. کاملا روشن است که وضعيت بيکاران و يا نيمه بيکاران و ديگر اقشار تهيدست و...چگونه خواهد بود.
مدير کل بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي گفت ،در مورد اجراي بيمه بازنشستگي ،اولويت با مردان خواهد بود. او در باره اين تبعيض گفت « در قوانين ما مرد مسئول تامين معيشت خانواده است و با توجه به اين که فقط مردان در صورت بيمه شدن مي توانندخانواده خود را تحت پوشش فرار دهند،به همين دليل به نفع خانوادهاست که مرد بيمه شود. مگر در شرايط که او از کار افتاده باشد.»

جمع بندي
در يک جمع بندي عمومي از مبارزات و روياروئي کارگران با جمهوري اسلامي و سياست هاي ضد کارگري رژيم در دو ماه دي و بهمن ماه مي توان بر محور هاي ذيل اشاره کرد.
ادامه تعرض رژيم را در عرصه هائي مانند تعرض گسترده براي حذف ،لغو ومسخ ته مانده و يا باقيمانده حقوقي که به سبب قانون کار،کارگران مي توانستند از آن برخوردار باشند.ودر عمل حاکم کردن بي قانوني مطلق و قانون جنگل در مناسبات کار.تضييع حقوق کارگران و تامين منافع سرمايه داران،کارفرمايان و دولت به عنوان بزرگترين سرمايه دار کشور. تعرض رژيم در تعين ميزان حداقل دستمزدکارکران و تخريب بيش از پيش موقعيت طبقه کارگر وگسترش پراکندگي در ميان آنان.
گسترش بيکار سازي ها و اخراج کارگران و انتقال بار بحران اقتصادي بر گرده کارگران و زحمتکشان در عرصه‌ها و زمينه‌هاي مختلف .حذف و لغو حقوق کارگران در برخورداري از بيمه هاي تامين اجتماعي ،درمان و بيمه بيکاريو بازنشستگي.
دستگيري و سرکوب فعالين کارگري و اعضا تشکل هاي مستقل کارگري
در مقابل چنين سياست هائي مي توان بر افزايش مبارزات کارگران براي مطالبات خود و از جمله پرداخت حقوق و دستمزد معوق مانده تاکيد کرد.
مقاومت خستگي ناپذير فعالين کارگري علي رغم همه سرکوب ها ،زندان و بگير و ببند هاي رژيم.
مبارزه کارگران براي تغيير و لغوقرارداد هاي موقت و پيماني و سفيد امضا و به قرار داد هاي مستقيم، حذف شرکت هاي پيمانکاري و افزايش يافته است.
اعتصابات و اعتراضات و به کارگيري اشکال متنوع مخالفت و مبارزه در برابر سياست هاي رژيم افزايش يافت است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration