The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

شورا، سازمان رهايي کارگران به نيروي خودِ آنان

محسن حکيمي

شورا، سازمان رهايي کارگران به نيروي خودِ آنان




محسن حکيمي



• حدود يک قرن است که پيشروان و فعالان طبقه ي کارگر ايران فرياد مي زنند: «چاره ي رنجبران وحدت و تشکيلات است». با اين همه، اين طبقه در قسمت اعظمِ اين مدت به طور کامل از هرگونه تشکيلات مستقل محروم بوده است. بي ترديد، علت اصلي اين محروميتِ کامل استبداد سياسيِ لازمه ي نظام سرمايه داري در ايران است ...

دوشنبه ۲۱ فروردين ۱٣۹۱ -

مقدمه
حدود يک قرن است که پيشروان و فعالان طبقه ي کارگر ايران فرياد مي زنند : «چاره ي رنجبران وحدت و تشکيلات است». با اين همه، اين طبقه در قسمت اعظمِ اين مدت به طور کامل از هرگونه تشکيلات مستقل محروم بوده است. بي ترديد، علت اصلي اين محروميتِ کامل استبداد سياسيِ لازمه ي نظام سرمايه داري در ايران است، استبدادي که حتي اجازه ي تشکل هاي باب طبع سرمايه – هرچند مستقل از کارفرما و دولت – را نيز نمي دهد. اما نکته اينجاست که حتي در مقاطعي تاريخي، که به علت اوضاع انقلابي پيچ و مهره هاي استبداد سياسي شُل شده است و کارگران توانسته اند اين يا آن تشکل را به وجود آورند، بازهم اين تشکل ها هيچ کدام سازمان رهايي طبقه ي کارگر از ستم سرمايه به نيروي خودِ اين طبقه نبوده است. به عبارت ديگر، طبقه ي کارگر ايران حتي در نبودِ استبداد مطلقه نيز نتوانسته است تشکل ضدسرمايه داريِ سراسري خود را به وجود آورد. اين واقعيت نشان مي دهد که ناتواني طبقه ي کارگر ايران از ايجاد سازمان رهايي از ستم سرمايه را نمي توان به طور کامل به استبداد سياسي نسبت داد، و دلايل اين امر را – افزون بر استبداد سياسي – بايد در عامل يا عوامل ديگري جست و جو کرد. تلاش براي يافتن اين عامل يا عوامل ديگر و اين که سازمان رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه چه نوع تشکلي است و چگونه مي توان در شرايط کنوني ايران آن را به وجود آورد، وظيفه ي تک تک کارگران است و من نيز جزوه ي حاضر را به همين منظور نوشته ام. خصلت فرامليتي طبقه ي کارگر و هم سرنوشتيِ کارگران جهان به ناگزير کندوکاو درباره ي علل ناتواني کارگران ايران از دستيابي به تشکل مستقلِ ضدسرمايه داري را به امري بين المللي تبديل مي کند. از همين روست که اين پژوهش اجمالي از چگونگي شکل گيري اتحاديه هاي کارگري در انگلستان شروع مي شود، سپس به وضعيت جنبش کارگري در فرانسه اشاره مي کند، آنگاه به دو رويداد تاريخيِ جنبش جهاني طبقه ي کارگر، يعني انترناسيونال اول و کمون پاريس، مي پردازد و حاکميت تشکيلات دوگانه (حزب- سنديکا) بر جنبش جهانيِ طبقه ي کارگر از جمله جنبش کارگري ايران را ناشي از انحلال انترناسيونال اول و شکست کمون پاريس مي داند، و سرانجام با تعريف شوراي کارگري به عنوان سازمان رهايي کارگران به نيروي خودِ آنان، تنها راه ايجاد آن را در ايران تحميل آن به طبقه ي سرمايه دار و دولت او به صورت فراقانوني و غيررسمي (دوفاکتو) مي داند.

۱-پيدايش اتحاديه هاي کارگري در انگلستان
جنبش کارگري نخست در انگلستان پا گرفت، زيرا رابطه ي سرمايه يعني خريد و فروش نيروي کار پيش از هر جاي ديگري در اين کشور حاکم شد. پيشينه ي حرکت هاي پراکنده ي آغازينِ کارگران برضد کارفرمايان به انگلستانِ قرن هفدهم برمي گردد. نخستين و درعين حال ناپخته ترين و بي ثمرترين شکل واکنش کارگران به ستم جامعه ي سرمايه داري دزدي و قتل و غارت و کارهاي خلافي از اين دست بود. کارگري که اختلاف عميق بين زندگي خود و زندگي ثروتمندان را مي ديد و نمي توانست بفهمد که چرا او، که از صبح تا شب کار مي کند، در فقر و تنگ دستي دست و پا مي زند اما ثروتمندان، بي آن که کار کنند، در ناز و نعمت زندگي مي کنند، به رغم اعتقاد موروثي اش به مقدس بودنِ مالکيت دست به دزدي مي زد و به مالکيت ثروتمندان تعرض مي کرد. اما اين گونه واکنش به ستم جامعه ي سرمايه داري نمي توانست راه به جايي ببرد، زيرا کارگري که قدرتي نداشت و از سرِ ضعف و ناتواني و به صورت فردي دست به دزدي مي زد، با قدرت عظيم و متمرکز سرمايه داران و زمينداران و دولت و زندان و چوبه ي دار رو به رو مي شد و چاره اي جز تسليم و نابودي نداشت. با شروع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، واکنش هاي خودانگيخته ي کارگران به رابطه ي ستمگرانه ي خريد و فروش نيروي کار شکل طبقاتي به خود گرفت و نخستين شکل همبستگي هاي کارگري تحت عنوان کلوب ها يا باشگاه هاي صنفي به وجود آمد که عمدتا کارگران ماهر حرفه هاي مختلف را دربرمي گرفت. گسترش همبستگي کارگران و شکل هاي آغازين تشکل کارگري باعث شد سرمايه داران احساس خطر کنند و بدين سان نمايندگان آن ها در دولت، قانوني را در سال ۱۷۹۹ تصويب کردند که هرگونه اجتماع و تشکل کارگري را ممنوع مي کرد، قانوني که تا ۱٨۲۴ به قوت خود باقي بود. جنگ انگلستان با فرانسه ي دوران ناپولئون در اوايل قرن نوزدهم نيز ممنوعيت فعاليت هاي کارگري را بيش از پيش تشديد کرد. با اين همه، حادترين شکل مبارزات کارگران انگلستان تا آن زمان در همين زمانِ ممنوعيت فعاليت هاي کارگري به وجود آمد.درسال هاي ۱٨۱۱ تا ۱٨۱۷جنبشي درانگلستان شکل گرفت که به «جنبش ابزارشکني» يا «لوديسم» (Luddism) معروف شد. البته لوديسم به معناي ابزارشکني نيست. نِد لود Ned Ludd)) ظاهراً نام کارگر انگليسيِ بافنده اي در قرن هجدهم بوده است که برضد کارفرمايش قيام مي کند و ابزار و ماشين آلات او را درهم مي شکند. کارگراني که در اوايل قرن نوزدهم قيام کردند لود را پيشگام و رهبر خود مي دانستند و از همين رو نام او را بر جنبش خود گذاشتند. به هر حال، وجه مشخصه ي اين جنبش شکستنِ ماشين آلات نساجي و در مواردي ترور سرمايه داران بود.
تا پيش از انقلاب صنعتي در انگلستان، صنعت نساجي در اين کشور عمدتاً بر مهارت هاي دستي و يا ماشين هاي نسبتاً پيچيده اي مبتني بود که کارکردن با آن ها به سطح بالايي از مهارت فني نياز داشت. انقلاب صنعتي و اختراع ماشين هاي اتوماتيکِ نخ ريسي و بافندگي نياز به مهارت هاي پيچيده را از ميان برد و توليد در اين صنعت را ساده کرد. به اين ترتيب، کارگران ساده و ناماهرِ مرد و زنان کارگر نيز توانستند با اين ماشين هاي جديد کار کنند و به توليد پارچه بپردازند. در چنين شرايطي، طبيعي بود که کارفرمايان کارگران ساده و ناماهر را به کارگران فني و ماهر ترجيح دهند، زيرا نيروي کار آنان ارزان تر بود. بنابراين، کارگران ماهر و فني دو راه بيشتر در پيشِ رو نداشتند : يا کار با دستمزدِ کمتر يا بيکاري. بدين سان، اختراع ماشين آلات پيشرفته و کار با آن ها – که خود نتيجه ي رقابت ميان سرمايه داران بود – براي کارگران دو پيامد عمده داشت: ابتدا سطح دستمزدها را کاهش داد و سپس کارگران مازاد را بيکار کرد. مقاومت در برابر اين دو پيامد مستلزم آن بود که کارگران اعم از ساده و فني و زن و مرد به طور يکپارچه در مقابل کارفرما بايستند و با خواباندن توليد نه کاهش دستمزد را بپذيرند نه بيکاري را. به عبارت ديگر، مقاومت کارگران در برابر کاهش دستمزد و بيکاري مستلزم آن بود که کارگران به رقابت در ميان خود غلبه کنند و به جاي آن بين خود اتحاد و تشکل به وجود آورند. با آن که شکل هايي از تشکل مخفي در ميان کارگران به وجود آمده بود اما مبارزه ي موثر با کاهش دستمزد و بيکاري مستلزم به ميدان آمدن توده هاي کارگر بود و اين امر نيز فقط به صورت علني مي توانست انجام گيرد. اما اتحاد و تشکل علني و آزادانه ي کارگران نيز، چنان که گفتم، ممنوع و غيرقانوني بود. اين عامل در کنار ضعف آگاهي طبقاتي کارگران – که باعث مي شد کارگران نتوانند در پس ابزار و ماشين آلات همانا سرمايه را به عنوان علت العلل فقر و سيه روزي خود ببينند – آنان را به آنجا کشاند که براي مبارزه با کاهش دستمزد و بيکاري به درهم شکستن ابزار و ماشين آلات بپردازند، که در واقع نوعي خودزني بود. جنبش لوديسم ابتدا از شهر ناتينگهام شروع شد اما بعد به شهرهاي يورکشاير، لانکاشاير، منچستر و... کشيده شد. اين جنبش چند سال دوام آورد و در آغاز چنان نيرومند بود که حتي با ارتش نيرومند انگلستان نيز پنجه در پنجه افکند. اما در نهايت دولت انگلستان آن را سرکوب نمود و ده ها نفر از رهبران جنبش را اعدام کرد. جنبش لوديسم مرحله اي آغازين اما مهم از شکل گيري آگاهي طبقاتي کارگران و پيدايش اتحاديه هاي کارگري در کشور انگلستان بود.
اگر چه، همان گونه که اشاره کردم، حتي در جريان جنبش لوديسم نيز کارگران در مواردي به ايجاد تشکل مخفي براي هدايت اعتصاب خود اقدام کردند، اما پس از سرکوب نهايي اين جنبش در ۱٨۱۷ بود که آنان در سطح وسيع به ضرورت اتحاد و تشکل پي بردند. دولت انگلستان نمي توانست در مقابل گرايش نيرومند طبقه ي کارگر به سازمان يابي آشکار و علني مقاومت کند. در اين ميان، عامل ديگري به کمک سازمان يابي علني و قانوني کارگران آمد و آن تضاد منافع زمينداران و سرمايه داران انگلستان بود. برخلاف فرانسه، که در آن طبقه ي سرمايه دار از طريق انقلاب سياسي و البته به نيروي کارگران طي چند مرحله اشرافيت زميندار را به کلي از عرصه ي قدرت سياسي بيرون راند، در انگلستان طبقه ي سرمايه دار نه با انقلاب سياسي بلکه با انقلاب صنعتي پا گرفت. از همين رو، در حالي که جامعه ي انگلستان از نظر اقتصادي و اجتماعي سرمايه داري بود، به لحاظ سياسي قدرت عمدتاً در دست اشراف زميندار بود. چنين بود که جامعه ي انگلستان به عنوان پيشگام سرمايه داري در جهان در عين حال از نظر سياسي متکي به نهاد قرون وسطاييِ سلطنت باقي ماند. وجود اين تضاد در ساختار اجتماعي انگلستان بر وضعيت طبقه ي کارگر نيز تأثيرمي گذاشت. منافع طبقه ي سرمايه دار ايجاب مي کرد که نيروي کارِ کارگران هرچه ارزان تر باشد، و اين امر از جمله در گرو کاهش قيمت محصولاتي بود که خوراک کارگران را مي ساختند، يعني محصولات کشاورزي. اما کاهش قيمت اين محصولات با منافع زمينداران، که توليدکننده ي غلات بودند، مغايرت داشت. به همين دليل، مجلس انگلستان، که در اختيار زمينداران بود، با واردات غلات مخالفت مي کرد، به طوري که با بستن عوارض گمرکي بر واردات از توليد داخليِ غلات حمايت کرد، که خود باعث گراني ارزاق و بدين سان نارضايتي کارگران شد. شرايط جنگي و درگيري هاي نظاميِ انگلستان با امپراتوري ناپولئون نيز به اين نارضايتي دامن زد. در چنين اوضاعي، طبيعي بود که زمينداران از قدرت سياسيِ خود براي پيشبرد منافع شان استفاده کنند، به اين صورت که با تصويب قانون در مجلس هم بر موج نارضايتي کارگران سوار شوند و هم با سوق اين نارضايتي به سوي سرمايه به ويژه سرمايه ي صنعتي طبقه ي سرمايه دار را تضعيف کنند. الغاي قانون ممنوعيت تشکل کارگري توسط مجلس انگلستان در سال ۱٨۲۴ با چنين اهدافي صورت گرفت.
به اين ترتيب، کارگران از حقي برخوردار شدند که پيشتر در انحصار اشراف و سرمايه داران بود : حق آزادي تشکل. با تصويب اين حق، ايجاد تشکل هاي کارگري در سراسر انگلستان گسترش يافت و بدين سان کارگران به قدرت اجتماعي بزرگي تبديل شدند. در تمام رشته هاي صنعت، «اتحاديه هاي کارگري» (Trade Unions) با هدف صريح دفاع از منافع کارگران در مقابل سرمايه داران به وجود آمد. اين دفاع به ويژه شامل تنظيم ميزان دستمزد کارگران متناسب با سود سرمايه داران و فراخواندن کارگران به اعتصاب در صورت خودداري سرمايه داران از پذيرش اين امر مي شد. اتحاديه ها همچنين مي کوشيدند دستمزدها را از طريق کاهش عرضه ي نيروي کار بالا نگه دارند، و اين کار را با محدود کردن تعداد شاگردان و کارآموزان و به اين ترتيب افزايش تقاضا براي نيروي کار انجام مي دادند. تلاش براي خنثي کردن کاهش غيرمستقيم دستمزدها بر اثر استفاده ي کارفرمايان از ابزار و ماشين آلات جديد و سرانجام کمک مالي به کارگران بيکار ضمن تلاش براي يافتنِ کار براي آن ها از جمله ي هدف هاي ديگرِ اتحاديه هاي کارگري بود. به تدريج و در صورتي که شرايط مهيا مي شد و اوضاع اقتضا مي کرد اتحاديه هاي کارگري حرفه هاي مختلف در يک ناحيه ي واحد به تشکيل فدراسيون اتحاديه هاي کارگري آن ناحيه اقدام مي کردند، تشکلي که هر اتحاديه اي در آن نماينده داشت. در مواردي خاص نيز کارگران يک رشته ي صنعتي در سراسر انگلستان دور هم جمع شدند و اتحاديه ي بزرگِ آن رشته را تشکيل دادند، به طوري که چند بار( بار اول در ۱٨٣۰) براي هر رشته اي يک اتحاديه ي سراسري به وجود آمد، هرچند اين اتحادهاي سراسري مدت زيادي دوام نمي آورد و ازهم مي پاشيد.
اتحاديه هاي کارگري از همان ابتداي پيدايش خود حامل يک نقطه ي ضعف تاريخي بودند، و آن همانا عدم آمادگي آن ها براي مقابله با هجوم هار و بي امان سرمايه به سطح معيشت کارگران بود. سرمايه يک نيروي اجتماعي متمرکز است، حال آن که کارگرِ تنها و پراکنده در مقابلِ سرمايه هيچ گونه نيروي اجتماعي نيست. اما کارگران ويژگي يي دارند که مي توانست و همچنان مي تواند آنان را به يک نيروي اجتماعي تبديل کند، و آن تعداد آنان است. کاري که اتحاديه هاي کارگري کردند تبديل مجموعه ي پرشماري از کارگرانِ تنها و پراکنده به يک نيروي اجتماعيِ متحد و متشکل بود که با سرمايه مبارزه مي کرد، هرچند به گونه اي خودانگيخته و ناخودآگاهانه. اين جنبه از اتحاديه هاي کارگري، که کارگران را از افرادِ فاقد قدرت و اسير دستِ رقابت اجتناب ناپذيرِ ناشي از رابطه ي خريد و فروش نيروي کار به يک نيروي اجتماعي متحد و متشکل تبديل مي کرد همانا نقطه ي قوت آن ها در مقابل سرمايه بود. با اين همه، فشارسرمايه بر گُرده ي کارگران براي کسب سودِ هرچه بيشتر بسي بي امان تر و افسارگسيخته تر از آن بود که سرمايه ستيزيِ صرفاً خودانگيخته ي اتحاديه هاي کارگري بتواند در مقابل آن مقاومت کند. اين فشار مدام کارگران را به سوي بي حقوقي مطلق و در واقع بردگيِ محض فرومي راند و اتحاديه ها براي پرهيز از فروغلتيدن به اين موقعيت ناچار مي شدند به جاي مبارزه ي سياسي خودآگاهانه با نفس رابطه ي سرمايه صرفاً براي حداقل هاي اقتصادي مبارزه کنند. به سخن ساده تر، سرمايه به مرگ مي گرفت تا کارگران به تب راضي شوند، و اتحاديه ها نيز که براي فرارفتن از اين مکانيسم ذاتي سرمايه هيچ تمهيد و برنامه اي نداشتند در مقابل مرگ به تب راضي مي شدند. همين راضي شدنِ اتحاديه هاي کارگري به تب بود که اهداف آگاهانه ي آن ها را رسماً به تلاش صرف براي تثبيت دستمزد و زمان کار تقليل داد. مقابله با فشار ذاتيِ سرمايه بر کارگران مستلزم آن بود که اتحاديه ها آحاد طبقه ي کارگر را آگاهانه حول الغاي نظام مزدي بسيج کنند. اتحاديه ها نيروي اجتماعيِ اين امر يعني آحاد متشکل طبقه ي کارگر را داشتند، اما فاقد هدف و افق الغاي نظام مزدي بودند و همين فقدان و نقطه ي ضعف بود که اتحاديه هاي کارگري را در نهايت به تشکل هاي رفرميستيِ خدمتگزار سرمايه تبديل کرد.
با اين همه، مبارزه ي طبقه کارگر انگلستان منحصر به مبارزه براي حداقل هاي اقتصادي نبود. در اواخر دهه ي ۱٨٣۰ و دهه ي ۱٨۴۰ جنبشي کارگري در انگلستان به وجود آمد که مطالبات خود را در يک «چارت» (منشور) بيان مي کرد و از همين رو به جنبش «چارتيست ها» معروف شد. اين مطالبات عمدتاً سياسي بودند و در رأس آن ها «حق رأي» قرار داشت که کارگران از آن محروم بودند. مبارزه ي کارگران انگلستان براي حق رأي باعث شد که آنان اين حق را در دهه ي ۱٨۷۰ به دست آورند. اگرچه برخورداري از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن سبب مي شد که کارگران در تعيين سرنوشت سياسيِ خود دخالت کنند، اما اين دخالتگري در چهارچوب نظام مزدي محصور بود و نمي توانست سياست سرمايه را به چالش کشد و در جهت الغاي آن پيش رود. البته اين حکم در مورد کل جنبش چارتيستي صادق نيست، چرا که جناح چپ اين جنبش، که خود را «دموکرات هاي برادر» مي ناميد، در واقع گرايش ضدسرمايه داريِ طبقه ي کارگر انگلستان را نمايندگي مي کرد. منظور «دموکرات هاي برادر» از دموکراسي نه صرفاً دموکراسي سياسي بلکه دموکراسي اجتماعي يعني سوسياليسم بود. با اين همه، حتي همين گرايش نيز نتوانست مبارزه ي عمدتاً اقتصادي طبقه ي کارگر انگلستان را به سطح مبارزه براي الغاي نظام مزدي ارتقا دهد.

۲- جنبش سياسي اما غيرطبقاتيِ کارگران فرانسه
اگر انگلستان کشوري بود که در آن مبارزه ي عمدتاً اقتصادي کارگران به سطح مبارزه ي سياسي براي الغاي کارِ مزدي ارتقا نيافت، فرانسه کشوري بود که در آن مبارزه ي کارگران از همان آغاز سياسي بود بي آن که کارگران از مبارزه ي اقتصادي و طبقاتيِ خود به اين مبارزه ي سياسي رسيده باشند. مبارزه ي طبقاتيِ کارگران بي ترديد مبارزه اي سياسي است، زيرا خواه ناخواه پنجه در پنجه ي دولت سرمايه داري مي افکند؛ اما هر مبارزه ي سياسيِ کارگران لزوماً مبارزه اي طبقاتي نيست. اگر کارگران نه به عنوان يک نيروي اجتماعي مستقلِ ضدسرمايه داري بلکه به عنوان متحد طبقه ي سرمايه دار وارد مبارزه با طبقه ي اشراف زميندار شوند، مبارزه ي آنان سياسي هست اما طبقاتي نيست. مبارزه ي کارگران فرانسه در جريان انقلاب کبير فرانسه چنين مبارزه اي بود. جنبش کارگري فرانسه پس از انقلاب کبير و در اوايل قرن نوزدهم درعين آن که از جنبش کارگري انگلستان سياسي تر بود اما به علت ابتلا به فرقه گرايي (سکتاريسم) از جنبش انگلستان بدوي تر و عقب تر بود. کارگران فرانسه در رويدادهاي سياسي پس از انقلاب کبير فعالانه شرکت داشتند و همين امر باعث شده بود که بسياري از فعالان آنان مبارزه براي مطالبات طبقاتي خود را با شيوه هاي سياسي و تشکيلاتيِ فرقه گرايانه و توطئه گرانه ي متاثر از مبارزه ي جناح چپ طبقه سرمايه دار پيش ببرند. فعالان کارگريِ فرانسوي به صورت گروه ها و محافل دموکراتِ جدا از توده هاي کارگر (نظير«جمعيت مطرودان» و سپس «جمعيت عدالت») فعاليت مي کردند و مي پنداشتند که طبقه ي کارگر مي تواند از طريق مبارزه ي فراطبقاتي و کودتاگرانه ي گروه هاي مخفي و انقلابيِ حرفه اي به خواست هاي خود دست يابد، شيوه اي از مبارزه که رهايي طبقه ي کارگر از چنگ سرمايه داري را مستلزم توسل به منجي، يعني حزب سياسي، مي کرد. سياسي بودنِ مبارزه ي کارگرانِ فرانسه معلول فضاي يکسره سياسي اين کشور در جريان اين انقلاب و رويدادهاي پس از آن در اواخر قرن هجدهم و نيمه ي نخست قرن نوزدهم بود. اين فضاي سياسي مسئله ي تشکل کارگري در فرانسه را به مسئله ي تغيير رژيم سياسي – از سلطنتي به جمهوري، که کارگران خود به آن «جمهوري اجتماعي» مي گفتند – گره مي زد، عرصه اي که مختص فعاليت احزاب سياسي بود. به اين ترتيب، طبقه ي کارگر فرانسه چه به صورت دنباله روي از احزاب آشکارا سرمايه دارانه و چه به شکل متشکل کردن پيشروان خود در تشکل هاي سياسيِ کمونيستي و يا آنارشيستي با هدف براندازيِ توطئه گرانه صرفاً براي تغيير رژيم سياسي مبارزه مي کرد و نه براي تغيير آگاهانه ي کل نظامِ مبتني بر رابطه ي خريد و فروش نيروي کار؛ و اين امر تا رخداد کمون پاريس در سال ۱٨۷۱ ادامه داشت. بنابراين، برخلاف اتحاديه هاي انگلستان که در جريان مبارزه ي خودِ کارگران به وجود آمدند، سنديکاهاي فرانسه از همان آغاز عمدتاً از سوي احزاب سياسي سازمان داده شدند. البته ناگفته نبايد گذاشت که، در دهه هاي ٣۰ و ۴۰ قرن نوزدهم، کارگران تبعيدي آلماني در فرانسه توانستند تشکلي را به وجود آورند که ضمن مبارزه براي تغيير رژيم سياسي هدف نهايي خود را متحد کردن کارگران جهان براي الغاي سرمايه قرار داده بود. با اين همه، حتي اين تشکل نيز، که ابتدا «جمعيت عدالت» نام داشت و سپس با پذيرش «مانيفست کمونيسم» (نوشته ي مارکس و انگلس) نام خود را به «جمعيت کمونيستي» (Communist League) تغيير داد، از همان آغاز دستخوش فرقه گرايي بود و در واقع به مثابه شاخه ي آلمانيِ کمونيسم فرانسوي به وجود آمد که وجه مشخصه اش، به تبعيت از بابوف، توطئه گري مخفيانه و در واقع کودتا برضد رژيم سياسي فرانسه بود. اين جمعيت به رغم پذيرش اين نکته ي مهم در مانيفست که «کمونيست ها اصول فرقه گرايانه اي مطرح نمي کنند که بخواهند بر اساس آن جنبش کارگري را شکل دهند و به قالب مورد نظر خود درآورند» همچنان در اسارت فرقه گرايي باقي ماند. «جمعيت کمونيستي» داراي افق و هدف الغاي نظام مزدي بود، اما به علت نبريدنِ از فرقه گرايي نتوانست توده هاي کارگر را به مثابه يک نيروي اجتماعي برضد سرمايه متشکل کند، و همين گرايش فرقه گرايانه بود – در کنار سرکوب دولت آلمان – که باعث شد اين تشکل در جريان انقلاب ۱٨۴٨ آلمان و حوادث پس از آن فروپاشد. اگر اتحاديه هاي کارگري نشان دادند که صرف متشکل کردنِ کارگران به عنوان يک نيروي اجتماعي، بدون داشتنِ هدف الغاي کارِ مزدي، از رفرميسم (اصلاح طلبي و مخالفت با انقلاب) سر در مي آورد، «جمعيت کمونيستي» نيز آشکار ساخت که صرف داشتنِ هدف الغاي کارِ مزدي، بدون متشکل کردن جنبش طبقه ي کارگر به عنوان يک نيرو و جنبش اجتماعي، به فرقه گرايي مي انجامد.

٣- انترناسيونال اول و کمون پاريس
در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ قرن نوزدهم، طبقه ي کارگر به طور اعم و جنبش کارگري فرانسه به طور اخص دو رويداد مهم را به چشم ديد که با وجود گذشتِ حدود يک قرن و نيم از آن تاريخ همچنان بر تارک جنبش جهاني طبقه ي کارگر مي درخشند. رويداد نخست، شکل گيري «انجمن بين المللي کارگران» در سال ۱٨۶۴ بود، تشکلي که بعداً به «انترناسيونال اول» معروف شد، و رويداد دوم نيز «کمون پاريس» يعني دولت شورايي طبقه ي کارگر فرانسه در سال ۱٨۷۱ بود. با آن که رويداد نخست فقط چند سال و رويداد دوم فقط حدود دو ماه و نيم دوام آوردند، اما درونمايه و جوهره ي هر دو رويداد مبارزه ي طبقه ي کارگر براي رهايي از سرمايه به نيروي خودِ اين طبقه بود، ويژگي مهم و تعيين کننده اي که اين رويداد ها را از مبارزات پيشين طبقه ي کارگر کاملاً متمايز مي کرد. انترناسيونال اول اولين تشکل کارگري بود که، به ويژه بر اساس تجارب مبارزات طبقه ي کارگر در کشورهاي انگلستان و فرانسه، اولاً به طور عملي با مبارزات اقتصادي و سياسيِ طبقه ي کارگر همچون يک کل يکپارچه و جدايي ناپذير برخورد مي کرد، نکته اي که کارگران انگلستان و اتحاديه هاي آنان، که مبارزه ي سياسي را از مبارزه ي اقتصادي جدا مي کردند، بايد از آن درس مي گرفتند. انترناسيونال اول، همچون تشکل بين المللي طبقه ي کارگر که مبارزه ي کارگران را به مرزهاي اين يا آن کشور خاص محدود نمي کرد، هم براي کاهش ساعات کار روزانه ي کارگران ساختماني سوئيس از ۱۲ ساعت به ۱۰ ساعت مبارزه مي کرد، هم از شورش خونين معدنچيان بلژيک عليه دولت سرمايه داري اين کشور دفاع مي کرد، و هم فعالانه در جنگ مسلحانه ي کارگران فرانسه براي استقرار دولت کارگري و پايان دادن به جامعه ي طبقاتي شرکت مي کرد. ثانياً، انترناسيونال اول هرگونه جنبش سياسي را تابع رهايي اقتصادي - اجتماعي طبقه ي کارگر مي کرد، و به اين ترتيب در واقع از طبقه ي کارگر فرانسه مي خواست مبارزه با رژيم سياسي فرانسه را نه همچون مبارزه اي فراطبقاتي بلکه از موضع طبقاتيِ رهايي از رابطه ي خريد و فروش نيروي کار سازمان دهد. و سرانجام، انترناسيونال اول بر اين اصل مهم تأکيد کرد – و آن را در صدر اساسنامه ي خود قرار داد – که رهايي طبقه ي کارگر فقط به نيروي خودِ اين طبقه ممکن است، نکته اي که توجه کل طبقه ي کارگر در سراسر جهان را مي طلبيد.
اگرچه انترناسيونال اول در پيدايش و قدرت گيري «کمون پاريس» بي تأثير نبود، اما اين حکومت کارگري در اساس معلول اوضاع داخلي فرانسه و نيز جنگ اين کشور با آلمان بود. پس از انقلاب کبير فرانسه در سال ۱۷٨۹، يکي از نيروهاي اصلي و نقش آفرين عرصه ي سياست در اين کشور طبقه ي کارگر بود. طبقه ي کارگر فرانسه، هم در انقلاب کبير و سرنگوني سلسله ي پادشاهي بوربون ها و هم پس از بازگشت اين سلسله به قدرت در سال ۱٨۱۵(پس از سقوط ناپولئون بناپارت)، در به قدرت رساندنِ طبقه ي سرمايه دار نقش اصلي را داشت. اما پس از سقوط دوباره ي بوربون ها و به قدرت رسيدنِ قطعي طبقه ي سرمايه دار در انقلابِ سال ۱٨٣۰، کارگران به نبرد با خودِ طبقه ي سرمايه دار پرداختند و در جريان چهار دهه مبارزه ي بي امان و پرافت و خيزِ خود با اين طبقه يکي از شورانگيزترين، فداکارانه ترين و خونين ترين مقاطع تاريخ مبارزات طبقه ي کارگر جهاني را رقم زدند، که يک فراز آن قيام ژوئن ۱٨۴٨ بود که دولت سرمايه داري آن را در خون کارگران خفه کرد. اما نقطه ي اوج اين مبارزات، به قدرت رسيدنِ کارگران پاريس و برقراري حکومت شورايي آنان به نام «کمون پاريس» در ۱٨ مارس ۱٨۷۱ بود. کمون، که در واقع شوراي منتخب مردم پاريس بود، بر ويرانه هاي دولت سرمايه داران به وجود آمد و اعضاي آن در هر لحظه در مقابل مردم پاسخگو بودند و انتخاب کنندگانِ آن ها هر وقت اراده مي کردند مي توانستند آنان را عزل کنند. اين شورا هم قانون تصويب مي کرد و هم آن قانون را اجرا مي کرد و به اين ترتيب براي نخستين بار بوروکراسي و کاغذبازيِ مبتني بر تفکيک قوه ي مجريه از قوه ي مقننه را از ميان برداشت، و در همان حال قوه ي قضاييه را نيز کاملاً انتخابي نمود. کمون بلافاصله پس از استقرار، ارتش دائمي را – که براي دفاع از منافع طبقه ي سرمايه دار و سرکوب کارگران ايجاد شده بود – منحل کرد و نيروي مسلح کارگران را که «گارد ملي» نام گرفته بود به جاي آن گماشت. حقوق تمام کارکنان اداري از پايين ترين تا بالاترين سطح از جمله حقوق خودِ اعضاي کمون را معادل دستمزد متوسط کارگران اعلام کرد. بر آزاديِ گردهمايي، تظاهرات، تشکل، بيان، عقيده و مطبوعات تأکيد کرد. مذهب را از حکومت و نهادهاي آموزشي جدا کرد و املاک تمام کليساها را مصادره و به مالکيت کل جامعه درآورد. آموزش را براي همه ي مردم رايگان کرد. کار شبانه ي کارگران نانوايي را به درخواستِ اين کارگران ممنوع اعلام نمود، و تمام کارخانه ها و کارگاه هاي تعطيل شده را در اختيار تشکل هاي کارگري گذاشت. کمون همچنين با انتخاب يک کارگر آلمانيِ مجاري الاصل به عنوان وزير کار نشان داد آنجا که پاي دفاع از منافع کارگران در مقابل سرمايه داران به ميان مي آيد به مليت کارگران نگاه نمي کند و طبقه ي کارگر را يک طبقه ي بين المللي مي داند. اين اقدامات باعث شد که در همان مدتِ اندک حکومتِ کمون آدم کشي، دزدي و ناامني از پاريس رخت بربندد. کمون پاريس تمام اقدامات فوق را درعرض فقط دو ماه انجام داد و فرصت ادامه ي آن ها را نيافت، چرا که جمهوري سرمايه دارانِ فرانسه به نام «حکومت دفاع ملي» و دولت آلمان – که تا پيش از استقرار کمون با هم درحال جنگ بودند – دست به دست هم دادند و کمون پاريس را درهم شکستند، کموناردها را سينه ي ديوار گذاشتند و تيرباران کردند.

۴- حاکميت تشکيلات دوگانه بر جنبش جهاني طبقه ي کارگر
با اين همه، شکست کمون پاريس فقط معلول سرکوب نبود. انترناسيونال اول و کمون پاريس به مثابه تجربه هاي کارگريِ اوليه اي که از دل جامعه ي سرمايه داري بيرون آمده بودند نمي توانستند به ايدئولوژي سرمايه داري آغشته نباشند. ازهمين رو، با آن که نسبت به تجربه هاي پيشتر از خود از گرايش هاي سرمايه دارانه ي درون طبقه ي کارگر فاصله ي به مراتب بيشتري گرفته و به همان نسبت به تحقق رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه نزديک تر شده بودند، هنوز هم ضعيف تر و بي تجربه تر از آن بودند که بتوانند از پسِ اين گرايش ها برآيند. شکست کمون پاريس، گذشته از آن که بيش از هر چيز ديگر برتري قدرت سياسي و نظاميِ سرمايه داري را به وضوح نشان داد، بيانگر نفوذ ايدئولوژيک طبقه ي سرمايه دار در صفوف طبقه ي کارگر نيز بود. رويکرد جنبشي و غيرايدئولوژيکِ انترناسيونال اول، که در عين حال خود از نفوذ آنارشيسم رنج مي برد، تأثير اندکي بر کمون پاريس داشت و اين دولت کارگريِ مستعجل در سيطره ي ايدئولوژي هاي فرقه گرايانه اي چون بلانکيسم و پرودونيسم قرارگرفت. پس از شکست کمون پاريس حتي همان تأثير اندک انترناسيونال اول بر جنبش کارگري نيز از ميان رفت. منتها بي تأثيري و به حاشيه رانده شدنِ انترناسيونال اول در پوشش دروغينِ تداوم راه آن انجام گرفت. انترناسيونال اول مي خواست تشکل کارگران براي رهايي به نيروي خودِ کارگران باشد و کمون پاريس نيز اقدامي عملي براي تحقق اين رهايي بود. گرايشي که پس از انحلال انترناسيونال اول و شکست کمون پاريس بر جنبش کارگري حاکم شد، ضمن قبول ظاهريِ اصل رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه، آن را از محتوايش خالي کرد و ايجاد دو نوع تشکل را براي کارگران تجويز نمود، تشکل هايي که هيچ کدام تشکل رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه نبودند : اتحاديه کارگري (که در فرانسه به آن «سنديکا» مي گويند) براي مبارزه ي اقتصادي توده هاي کارگر در چهارچوب سرمايه داري و حزب براي مبارزه ي سياسي روشنفکران و نخبگان طبقه ي کارگر، مبارزه اي که هدف اش در واقع چيزي نبود جز جايگزيني سرمايه داري خصوصي با سرمايه داري دولتي. بنيانگذاران و نمايندگانِ اصلي اين گرايش، ابتدا سوسيال دموکراسي آلمان به ويژه شخص کائوتسکي و سپس سوسيال دموکراسي روسيه و بلشويسم به رهبري شخص لنين بودند. انقلاب کارگريِ آلمان را سوسيال دموکرات ها به خون کشيدند و شکست خورد، اما انقلاب کارگريِ روسيه ظاهراً پيروز شد تا به نام «سوسياليسم» امپراتوري سرمايه داري دولتي شوروي را برقرار سازد و هفتاد و چند سال بعد فروپاشد.

۵- جنبش کارگري ايران و تشکيلات دوگانه
بحث تشکل کارگري در جنبش کارگري ايران نيز، که بيش از يک قرن سابقه دارد، حول همين سنت تشکيلات دوگانه شکل گرفت، سنتي که با نظريه ي لنين در کتاب چه بايد کرد؟ مبني بر «سازمان انقلابيون حرفه اي» (حزب طبقه ي کارگر) در يک سو و «سازمان کارگران» (اتحاديه ي کارگري) در سوي ديگر مستقيماً از طريق سوسيال دموکراسي روسيه و سپس بلشويسم به جنبش کارگري ايران منتقل شد. اگر قرار بر مقايسه ي جنبش کارگري ايران با جنبش هاي کارگري انگلستان و فرانسه باشد، بايد گفت که جنبش کارگري ايران نه به جنبش انگلستان بلکه به جنبش فرانسه شبيه است، البته در مقياسي بمراتب ضعيف تر و ناتوان تر از آن. در ايران نيز، همچون فرانسه، اتحاديه هاي کارگري نه در جريان مبارزه ي خودِ کارگران بلکه توسط احزاب سياسي به وجود آمدند. در ايران نيز، همچون فرانسه، جنبش کارگري به سان جنبشي سياسي اما غيرطبقاتي پا به عرصه ي وجود گذاشت. بي گمان، در ايران نيز همچون هر جاي ديگر فشار سرمايه کارگران را به مبارزه وا مي داشت و طبيعي بود که آنان خواست هايي چون افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار، ايمني محيط کار و نظاير آن ها را از کارفرما مطالبه کنند. اما وقتي اين مطالبات به فضاي سياسي و متلاطم جامعه و عرصه ي فعاليت احزاب سياسي گره مي خوردند، آن ها در غياب يک جنبش مستقل ضدسرمايه داري به دستاويز احزاب سياسي براي کسب قدرت يا شرکت در آن تبديل مي شدند. جامعه ي ايران، از انقلاب مشروطيت به بعد، بسيار بيش از آن که عرصه ي مبارزه ي طبقاتي باشد، عرصه ي فعاليت احزاب راست و چپ و ميانه بود و، به همين دليل، مبارزه ي خودانگيخته ي کارگران به راحتي به سکوي پرش اين احزاب براي رسيدن به قدرت سياسي تبديل مي شد. به اين ترتيب، کارگر به مبارزه ي سياسي کشيده مي شد اما نه در زمين طبقه ي خود بلکه در زمين طبقات ديگر و به سود آنان. به عبارت ديگر، کارگران از موضع منافع طبقاتي خود تشکل خود را به وجود نمي آوردند تا با تکيه بر اين تشکل و با اتکا به قدرت آن وارد مبارزه ي سياسي با سرمايه داري شوند بلکه ابتدا به عضويت احزاب سياسيِ طالب قدرت سياسي درمي آمدند تا بعداً به کمک اين احزاب تشکل کارگريِ وابسته به اين احزاب را ايجاد کنند. به اين معناست که مي گويم در ايران اتحاديه هاي کارگري را احزاب سياسي به وجود آوردند نه خودِ کارگران. بديهي است که اعضاي احزاب سياسي نيز در درون طبقه کارگر وجود دارند و طبعاً مي توانند به عضويت تشکل هاي کارگري درآيند. اين به معناي وابسته بودنِ تشکل کارگري به احزاب سياسي و برنامه هاي آن ها نيست، مشروط به اين که تشکل کارگري نه به دنبال نياز احزاب سياسي به کسب قدرت سياسي بلکه مستقل از اين احزاب و درپي جنبش طبقاتي و طبعاً ضدسرمايه داري کارگران به وجود آمده باشد. اتحاديه ها و سنديکاهاي کارگري که پس از انقلاب مشروطيت، در اوايل دوران رضاشاه، پس از شهريور ۱٣۲۰ تا کودتاي ۲٨ مرداد ۱٣٣۲، در دوران انقلاب ۱٣۵۷ و در سال هاي اخير شکل گرفتند هيچ کدام مستقل از احزاب سياسي و به دنبال منافع طبقاتيِ خود ايجاد نشدند بلکه دقيقاً درپي نيازهاي احزاب سياسي به وجود آمدند. اولين اتحاديه ي کارگري در ايران، «اتحاديه ي کارگران چاپ» بود که در سال ۱۲٨۵ و در اوج جنبش مشروطيت توسط حزب سوسيال دموکرات تشکيل شد. «شوراي مرکزي اتحاديه هاي کارگري ايران» را – که متشکل از ۱۷ اتحاديه بود – حزب کمونيست ايران در سال ۱٣۰۰ در اوايل به قدرت رسيدنِ رضاخان ايجاد کرد. پس از سقوط رضاشاه در شهريور ۱٣۲۰، در سال هاي نخست سلطنت محمدرضا شاه، حزب توده ايران «شوراي متحده ي مرکزي اتحاديه هاي کارگران و زحمتکشان ايران» را تشکيل داد که دربرگيرنده ي ده ها اتحاديه و ده ها هزار کارگر بود. در همين سال ها، اتحاديه ي کارگريِ ديگري تشکيل شد که هرچند همچون «شوراي متحده» زائده ي سياسيِ حزب توده نبود، اما به گرايش سياسيِ يوسف افتخاري وابسته بود که، اگرچه در شوروي تحصيل کرده و با مأموريت راه اندازي اعتصاب کارگران شرکت نفت در سال ۱٣۰٨ به ايران آمده بود، ديدگاهي ملي را نمايندگي مي کرد، ديدگاهي سياسي که به هرحال نه تنها ربطي به سرمايه ستيزيِ طبقه ي کارگر نداشت بلکه نقطه ي مقابل آن بود. پس از کودتاي ۲٨ مرداد و سرکوب و انحلال تمام تشکل هاي غيردولتي، تا دوران انقلاب ۱٣۵۷، جز فعاليت هاي پراکنده ي بازماندگان اتحاديه هاي دوره ي پيش از کودتا و از همه مشخص تر دو سنديکاي کارگران بافنده سوزني و فلزکارمکانيک (که دو تن از اعضاي آن به جنبش چريکي پيوستند و کشته شدند)، تشکلي که نام کارگران را بر خود داشت «سازمان کارگران ايران» بود که در واقع ساواک شاه آن را براي شکار پيشروان و فعالان کارگري ساخته بود. در جريان انقلاب ۱٣۵۷ و تا سال ۱٣۶۰ نيز کارگراني که محل همين «سازمان کارگران ايران» را تصرف کردند و نام «خانه ي کارگر» را بر آن گذاشتند بيش از آن که به عنوان کارگر يا حتي فعال کارگري شناخته شده باشند به مثابه اعضاي سازمان ها و احزاب سياسي معروف بودند، به طوري که هويت طبقاتي آنان زير هويت گروهي - سازماني شان رفته و گم شده بود. درواقع، اين سازمان ها و گروه هاي سياسيِ چپ بودند که «خانه ي کارگر» را تصرف کردند، منتها به دست اعضاي کارگرشان، کارگراني که در جريان سرکوب سال ۱٣۶۰ يا کشته شدند يا به زندان افتادند يا از کشور فرار کردند يا ماندند و حرکت لاک پشتي در داخل را به فرار ترجيح دادند. کارگري که، بر اساس سنت تحميليِ تشکيلات سازي دوگانه، در زمينه ي اقتصادي به چاني زني صرف بر سر افزايش نازل دستمزد محکوم بود و در عرصه ي سياسي بايد نقش سياهي لشکرِ احزاب سياسي را بازي مي کرد بهتر از اين نمي توانست در مقابل سرکوب سرمايه و دولت او مقاومت کند.

۶- مبارزه ي شورايي در جنبش کارگري ايران
با اين همه و به رغم اين سنت تحميلي، جنبش کارگري ايران در عين حال داراي سنتي خودپو و نيرومند از تشکل شورايي است که نمونه ي آن را در سال هاي ۵۵ تا ۵۷ و پس از انقلاب ۵۷ مي توان ديد. شوراهاي کارگريِ سال هاي انقلاب ۵۷ پيش از آن که جامعه ي ايران وارد مرحله ي تغيير انقلابيِ رژيم شاه شود «کميته هاي اعتصاب» نام داشتند و از مبارزه براي افزايش دستمزد آغاز کردند، اما با پيدايش اوضاع انقلابي در اين سطح باقي نماندند و مبارزه ي خود را به سطح خواست هاي سياسي چون آزادي زندانيان سياسي، انحلال ساواک و الغاي حکومت نظامي ارتقا دادند. من در اينجا نمي خواهم به نقاط ضعف اين شوراها به ويژه دنباله رويِ فاجعه بار آن ها از بخشي از طبقه ي سرمايه دار عليه بخش ديگر آن بپردازم. اين، مسئله ي مهمي است که کارگران پيشرو و فعالان کارگري درجاي خود بايد حتماً به آن بپردازند. منظور من در اينجا فقط اين است که، برخلاف اين تحريف تاريخي که گويا شورا فقط در اوضاع سياسيِ انقلابي تشکيل مي شود، شوراهاي کارگريِ پيش از انقلاب ۵۷ در کوران مبارزه ي اقتصادي به وجود آمدند و به سادگي و به گونه اي طبيعي وارد مبارزه ي سياسي شدند، زيرا بين اين دو شکل از مبارزه ي طبقه ي کارگر ديوار چين نمي ديدند. در شوراي کارگري، برخلاف اتحاديه ي کارگري، مبارزات اقتصادي و سياسي يک کل يکپارچه و جدايي ناپذير است. به همين دليل، برخلاف سنت تشکيلات سازي دوگانه، که شورا را فقط مختص اوضاع انقلابي مي داند، شوراي کارگري هم تشکل اوضاع عادي و مبارزه ي روزمره ي کارگران است و هم سازمان انقلابي براي رهايي از سرمايه داري. درک اين نکته براي کارگران اهميت زيادي دارد و ازهمين رو لازم است آن را بيشتر توضيح دهم.
مبارزه ي انقلابيِ طبقه ي کارگر با نظام سرمايه داري واقعه اي نيست که ناگهان از آسمان به زمين فروآيد، بلکه مبارزه اي است که نطفه اش در سطوح «پايين تر» مبارزات توده هاي کارگر بسته مي شود. به سخن ديگر، واکنش دگرگون سازِ کارگران نسبت به سرمايه در اوضاع انقلابي پيامد مستقيم تجربه ي روزمره ي استثمار و ستم طبقاتي است که در طول زمان در وجود کارگران انباشته مي شود. به اين معنا، مبارزه ي انقلابي با سرمايه داري فقط نوک کوه يخي است که بدنه اش در اعماق مبارزه ي روزمره ي کارگران نهفته است. بنابراين، مبارزه ي کارگران در «اوضاع عادي» نيز مبارزه اي است ضدسرمايه داري، گيرم به صورت جنيني و خودانگيخته. بي گمان، يک شرط پيروزي سياسي طبقه ي کارگر بر طبقه ي سرمايه دار و کسب قدرت سياسي ارتقاي اين ضديتِ خودانگيخته با سرمايه داري به سطح مبارزه ي ضدسرمايه داريِ خودآگاهانه است. اما، اگر نوک کوه يخ نمي تواند جز بر بدنه ي نهفته ي آن متکي باشد، مبنا و اساس خودآگاهيِ کارگران نيز چيزي نمي تواند باشد مگر خودانگيختگيِ آنان. بنابراين، برخلاف آنچه طرفداران نظريه ي تشکيلات دوگانه مي گويند، آگاهي از بيرون و توسط روشنفکرانِ قبلاً بورژوا وارد طبقه ي کارگر نمي شود بلکه در جريان و کوران مبارزه ي خودِ توده هاي کارگر شکل مي گيرد، و البته توسط پيشروان و فعالان طبقه فرمول بندي مي شود. همين نکته براي بطلان نظريه ي تشکيلات دوگانه کفايت مي کند. زيرا اگر بين مبارزه ي اقتصادي - سياسي در چهارچوب سرمايه داري و مبارزه ي سياسيِ ضدسرمايه داري ديوار چين وجود ندارد، و اگر بين مبارزه ي خودانگيخته با سرمايه داري و مبارزه ي خودآگاهانه با آن تداوم و پيوستگي ناگزيري وجود دارد که آن ها را به کليتي يکپارچه و جدايي ناپذير تبديل مي کند، چرا اين يکپارچگي در زمينه ي تشکيلات نمي تواند و يا نبايد وجود داشته باشد؟ به عبارت روشن تر و گوياتر، چرا کارگران به جاي دو تشکيلاتِ حزب و اتحاديه نمي توانند و يا نبايد شوراي کارگري را همچون تجلي تشکيلاتيِ اراده ي واحد کارگران در مبارزه ي رهايي بخش با سرمايه داري ايجاد کنند، تشکيلاتي که در «اوضاع عادي» مبارزات روزمره ي کارگران با سرمايه داري را هدايت مي کند و در اوضاع انقلابي براي برچيدن بساط سرمايه به سوي قدرت سياسي خيز برمي دارد؟ تجربيات تاريخي مبارزات طبقه ي کارگر در سطح جهاني نيز صحت اين نکته را نشان مي دهد. به تجربه ي شوراهاي کارگري در سال هاي ۱٣۵۵ تا ۱٣۵۷ در ايران اشاره کردم. شکل گيري شوراهاي کارگري در کشورهاي ديگر نيز مويد همين نکته است. مثلاً شوراي کارگران پتروگراد در روسيه ي تزاري در سال ۱۹۰۵ در جريان اعتصاب کارگران حروف چين براي خواست محاسبه ي علائم نقطه گذاري (نقطه، ويرگول، علامت سوال و...) به عنوان حروف شکل گرفت، اما مبارزه اش تا سطح اقدام براي براندازي استبداد تزاري پيش رفت. يا، در انقلاب فوريه ي ۱۹۱۷ در همان روسيه ي تزاري، شوراهاي کارگري در جريان اعتصاب زنان کارگر بافنده و اعتراض به کمبود نان به وجود آمدند اما چند ماه بعد خواهان برکناري دولت موقتِ کرنسکي شدند. يا، در ايتالياي سال ۱۹۲۰، زنان کارگري که مجبور بودند روزي ۱۲ ساعت کار کنند و در همان حال براي دريافت جيره ي ناچيزشان ساعت ها در صف مي ايستادند نخست در اعتراض به گرسنگي متشکل شدند، اما همين که مبارزه ي آنان به مبارزه ي کارگران صنايع بزرگ گره خورد اعتصاب شان عليه گرسنگي به قيام برضد دولت انجاميد. بنابراين، برخلاف نظريه ي تشکيلات دوگانه، اولاً وجود سطوح مختلف در مبارزه ي طبقه کارگر نافي گذار ساده، طبيعي و اجتناب ناپذير اين سطوح به يکديگر نيست و، به همين دليل، شوراي کارگري فقط به کسب قدرت سياسي اختصاص ندارد. ثانياً آگاهي طبقه ي کارگر بر بستر هستيِ مادي و مبارزه ي روزمره ي خودِ کارگران شکل مي گيرد و اين آگاهي نمي تواند از چيزي بيرون از اين طبقه (روشنفکران طبقه ي سرمايه دار که گويا به طبقه ي خود پشت کرده اند و به طبقه ي کارگر پيوسته اند) اخذ شود. ثالثاً، به دلايلي که در بالا آمد، نه حزب و نه اتحاديه ي کارگري هيچ کدام تشکل رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه نيستند و پس از انحلال انترناسيونال اول و شکست کمون پاريس اين تشکل ها ريل مبارزه ي طبقه کارگر با سرمايه داري را تغيير دادند و تحت نام «سوسياليسم» استقرار شکل ديگري از سرمايه داري (سرمايه داري دولتي) را به جاي شکل رايج آن دنبال کردند و اکنون نيز همان هدف را دنبال مي کنند.
با توجه به نکات بالا، ويژگي هاي شورا به عنوان جنبش متشکل کارگران براي رهايي از سرمايه داري به نيروي خودِ آنان را مي توان به صورت زير خلاصه کرد :
۱-شورا در هر محل کار و توليد، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ کارگران آن محل کار و توليد، محله، شهر، استان و کشور متکي است. به عبارت ديگر، بالاترين و تعيين کننده ترين رکن هر شورايي مجمع عموميِ دربرگيرنده ي آحاد کارگرانِ محل کار و توليد، محله، شهر، استان و کشور است.
۲- منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگويند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند مي توانند منتخبان خود را عزل و کسان ديگري را به جاي آنان انتخاب کنند.
٣- شوراي کارگري نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل نظام سرمايه داري مستقل است.
۴- شورا هم تشکل مبارزه ي اقتصادي - سياسي در چهارچوب نظام سرمايه داري است و هم سازمان مبارزه براي رهايي از سرمايه داري. بنابراين، شورا صرفاً مختص مبارزه براي از رهايي از سرمايه داري نيست و کارگران مي توانند و بايد در «اوضاع عادي» و در زير سلطه ي سرمايه داري نيز در شوراهاي خود متشکل شوند. با اين همه، فرق مهم مبارزه ي اقتصادي - سياسيِ شورا در چهارچوب سرمايه داري با مبارزه ي اتحاديه ي کارگري در اين است که شورا اين مبارزه را با هدف و افق افزايش توان مادي و فکري کارگران براي مبارزه با سرمايه داري انجام مي دهد، حال آن که اتحاديه ي کارگري فاقد چنين هدف و افقي است.
۵- شورا تشکلي است که، ضمن برخورداري از افق و هدف مبارزه با سرمايه داري، به دليل خصلت جنبشي و غيرايدئولوژيک اش و اتکا به دموکراسي مستقيم و انتخاب از پايين، آحاد کارگران را مستقل از عقايدشان دربرمي گيرد و، ازهمين رو، مي تواند توده ي کارگرانِ پراکنده را به يک نيروي اجتماعيِ متحد و متشکل تبديل کند، برخلاف «حزب طبقه ي کارگر» (يا «حزب کمونيست») که به علت خصلت ايدئولوژيک، نخبه گرا و مرکزيت گراي آن هيچ گاه نمي تواند به يک نيروي اجتماعي بدل شود و در حد فرقه باقي مي ماند.
۶- بدين سان، شورا تجلي اراده ي واحد کل طبقه ي کارگر – و نه اين يا آن بخش از آن – براي رهايي از چنگ سرمايه داري است، زيرا از يک سو آحاد کارگران را به عنوان يک نيروي اجتماعي و همچون تني واحد به صف مي کند و، از سوي ديگر، پرچم اين صف متحد را به هدف الغاي رابطه ي اجتماعي سرمايه مزين مي سازد.
۷- شورا تشکل به وجودآورنده ي اعتماد به نفس در ميان کارگران است و آنان را آموزش مي دهد که نيرويي را که از جسم و جان آنان بيرون کشيده شده و به صورت قدرت بيگانه ي سرمايه و دولت آن درآمده است به عنوان نيروي خود بازشناسند و بدين سان بر احساس ضعف و ناتواني خود غلبه کنند، روي پاي خود بايستند و فقط و فقط به نيروي خود متکي باشند. در غير اين صورت، به سياهيِ لشکر احزاب سياسيِ چپ و راست و اتحاديه هاي کارگري رفرميست و بوروکرات تبديل مي شوند.
٨- شورا هرگونه جنبش سياسي را تابع هدف رهايي اقتصادي - اجتماعي طبقه ي کارگر مي کند. به بيان ديگر، شوراي کارگري نه از موضع رژيم ستيزيِ فراطبقاتي بلکه از موضع طبقاتيِ رهايي طبقه کارگر از چنگ رابطه ي خريد و فروش نيروي کار با نظام هاي سياسي مبارزه مي کند، و از جنبش هاي سياسيِ اپوزيسيون نيز تا آنجا حمايت مي کند که در راستاي اين هدف باشند.
۹- دولت شوراييِ کارگران هم قانونگذار است و هم مجري قانون، و قائل به تفکيک بوروکراتيکِ جدايي قوه ي مجريه از قوه ي مقننه نيست.
۱۰- دولت شورايي مطالبات پايه اي کارگران را به صورت قانون درمي آورد و آن ها را بي درنگ اجرا مي کند، مطالباتي چون جدايي مذهب از حکومت و آموزش و پرورش، آزادي گردهمايي و تظاهرات و تشکل و بيان و مطبوعات، برابري حقوقي زن و مرد، الغاي کار کودک، آموزش رايگان، بهداشت و درمان رايگان، مسکن مناسب، افزايش دستمزد به نسبت ثروتِ توليدشده توسط کارگران و به طورکلي کل مطالباتي که توان مادي و فکري کارگران را براي مبارزه با سرمايه داري افزايش مي دهند و آن ها را مي توان تحت عنوان «آزادي و رفاه» خلاصه کرد.
بي گمان، هم اکنون در هيچ کجاي دنيا جنبشي وجود ندارد که از تمام اين ويژگي ها برخوردار باشد. اما اين بدان معني نيست که چنين جنبشي نمي تواند به وجود آيد. تاريخ جنبش جهاني طبقه ي کارگر نشان داده است که پيدايش جنبش شورايي کارگران براي رهايي از سرمايه داري امکان پذير است. هم اکنون نيز، جنبش تصرف وال استريت در آمريکا شباهت هاي بسيار زيادي با اين جنبش دارد و مي تواند به مصداق هرچه نزديک تري از آن تبديل شود، مشروط بر آن که بر نقاط ضعف و نارسايي هاي خود چيره شود.

۷- نگاهي به تشکل هاي موجود در ايران و راه ايجاد شوراهاي کارگري
با توجه به اين ويژگي ها، روشن است که تشکل هايي از نوع «خانه کارگر» و «شوراهاي اسلامي کار» نه تنها هيچ سنخيتي با هيچ گونه تشکل کارگري به ويژه شوراي کارگري ندارند بلکه فلسفه ي وجودي آن ها دقيقاً مقابله با تشکل هاي کارگري و سرکوب کارگران است، همان گونه که اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد را سرکوب کردند. اين تشکل ها، مستقل از اين که آيا هنوز هم کارگر متوهمي در آن ها باقي مانده است يا نه، ابزار دست نظام سرمايه داري براي شکار و سرکوب کارگران مبارز و معترض هستند. صرف نظر از جنبه ي باند سياهيِ اين تشکل ها، آن ها به لحاظ قانوني نيز تشکل هايي کارفرمايي، دولتي و ايدئولوژيک اند. در ماده ي ۱ قانون «شوراهاي اسلامي کار» (مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱٣۶٣) آمده است که نماينده ي مديريت نيز عضو «شوراي اسلامي کار» است. روشن است که تشکلي که نماينده ي مديريت در آن عضويت داشته باشد تشکل نزديک به کارفرماست و نه تشکل کارگران. اين نکته وقتي روشن تر مي شود که تبصره ي ذيل ماده ي ۲ اين قانون تشخيص صلاحيت کانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي را بر عهده ي هيئتي سه نفره مي گذارد که دونفرِ آن ها نمايندگان وزارت کار و وزارت خانه ي مربوطه هستند که کاملاً معلوم است که صلاحيت کانديداهاي مورد اعتمادِ کارفرما را تأييد مي کنند. ماده ي ۴ قانون شوراهاي اسلامي براي کارفرمايي کردنِ هرچه بيشترِ اين تشکل، انحلال آن را نه برعهده ي مجمع عمومي کارگران بلکه برعهده ي هيئتي ۷ نفره مي گذارد که چهار نفرِ آن ها را نمايندگان مديران واحدهاي منطقه و نماينده ي وزارت کار تشکيل مي دهند. اما شواهد دال بر دولتي بودنِ اين تشکل بسيار بيشتر است. هيچ رکني از اين تشکل وجود ندارد که نمايندگان وزارت خانه هاي دولتي به ويژه نماينده ي وزارت کار در آن حضور نداشته باشد. انتخابات شوراي اسلامي زير نظارت وزارت کار انجام مي گيرد. صلاحيت کانديداهاي عضويت، چنان که اشاره شد، توسط نمايندگان دولت تأييد مي شود. افزون بر اين، وقتي بند «د» شرايط انتخاب شونده تصريح مي کند که کانديداها نبايد به احزاب و سازمان ها و گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي گرايش داشته باشند در واقع پاي وزارت اطلاعات را نيز براي تأييد صلاحيت کانديداها به ميان مي کشد. اما شرطي که بيش از همه هم دولتي بودنِ و هم ايدئولوژيک بودنِ شوراي اسلامي کار را نشان مي دهد بند «ج» ماده ي ۲ اين قانون مبني بر «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است. فصل دومِ اين قانون («وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کار») نيز خصلت کارفرمايي و دولتي و ايدئولوژيکِ اين تشکل را کاملاً تضمين و دوقبضه مي کند. بند «ه» ماده ي ۱٣ اين فصل يکي از وظايف شوراي اسلامي را «همکاري با مديريت در تهيه برنامه ها به منظور پيشبرد امور واحد» اعلام کرده است. هر کارگري مي داند که منظور از همکاري با مديريت چيزي نمي تواند باشد جز فراهم کردن زمينه براي استثمار بيشتر کارگران. بند «ب» اين ماده وظيفه ي شوراي اسلامي کار را «همکاري با انجمن اسلامي» قيد کرده است، وظيفه اي که روشن است علاوه بر تقويت جنبه ي دولتي و ايدئولوژيک شوراي اسلامي همکاري اطلاعاتي و امنيتي براي شناسايي و شکار و دست کم اخراج کارگران مبارز و معترض را نيز دربرمي گيرد. همين نگاه کوتاه به قانون «شوراهاي اسلامي کار» و البته عملکرد اين تشکل ها و نيز «خانه ي کارگر» و «انجمن هاي صنفي» نشان مي دهد که آن ها نه تنها هيچ ربطي به منافع طبقه ي کارگر ندارند بلکه تشکل هايي يکسره ضدکارگري هستند.
صرف نظر از احزاب و سازمان هاي سياسيِ چپ مارکسيستي، که همچنان به موجوديت فرقه اي و حاشيه اي خود ادامه مي دهند و در روياي کسب قدرت سياسي با تکيه بر مبارزه ي طبقه ي کارگر و استقرار سرمايه داريِ دولتي- حزبي با روکش سوسياليستي به سر مي برند، در سال هاي اخير دو تشکل کارگري اعلام موجوديت کردند که اگرچه، برخلاف «خانه ي کارگر» و «شوراهاي اسلامي کار»، مسقل از کارفرما و دولت اند، اما از سنخ همان اتحاديه هاي کارگري هستند که پيشينه و سرنوشت آن ها را در بخش نخست اين جزوه بازنمودم : سنديکاي کارگران شرکت واحد و سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه. البته اين سنديکاها ظالمانه و به ناحق سرکوب شدند و فعالان آن ها به زندان افتادند، برخي از آن ها پس از تحمل محکوميت مظلومانه ي خويش از زندان آزاد شدند و برخي ديگر هنوز در زندان به سر مي برند. با اين همه، در همان زمان کوتاهي که توانستند فعاليت کنند کاري جز مذاکره و چانه زنيِ بي حاصل با کارفرما و عوامل جمهوري اسلامي در غياب توده ي کارگران نکردند. البته اعتصاب هاي کارگران شرکت واحد در زمستان سال ۱٣٨۴ از فرازهاي مهم مبارزات کارگران ايران در سال هاي اخير به شمار مي رود، و همان مزاياي اندکي که به اين کارگران تعلق گرفت محصول آن اعتصاب ها بود. اما اين اعتصاب ها در اثر فشار کارگرانِ عضو سنديکا از پايين صورت گرفت و رهبران سنديکا به هيچ وجه با آن موافق نبودند. يا جلوگيري از تعطيل نيشکر هفت تپه و اخراج چند هزار کارگرِ آن محصول مبارزات توده ي کارگران نيشکر هفت تپه پيش از به وجود آمدن سنديکا بود و اين سنديکا نه تنها در اين دستاورد نقشي نداشت بلکه به صراحت اعلام کرد که مورد مشورت و گفت و گوي کارفرماست و اقدام به هيچ گونه اعتصاب و حرکت اعتراضي نکرده است. اين سنديکاها، چه به علت جايگاه خود در تقسيم کار بر اساس تشکيلات دوگانه (يعني چانه زنيِ صرف با کارفرما براي افزايش بس ناچيز حقوق و واگذاشتنِ مبارزه با نظام سرمايه داري به احزاب سياسي) و چه به دليل ساختار بوروکراتيک و جدا از توده و وجود هيئت مديره اي که به راحتي به خود حق مي دهد به جاي کارگران تصميم بگيرد، نه تنها به هيچ وجه نمي توانند تشکل رهايي کارگران به نيروي خودِ آنان باشند بلکه، درست برعکس، کارگران را از مبارزه براي رهايي بازمي دارند. اگر زماني اين گونه تشکل ها مي توانستند براي اين يا آن مطالبه ي پايه اي کارگران مبارزه کنند، اکنون که حتي تشکل هاي قانوني و دولت ساخته زير فشارند و امکان مبارزه براي کمترين اصلاحات نيز منتفي است، نقش سنديکاها چيزي نمي تواند باشد جز فرستادن کارگران به دنبال نخودسياه و دادنِ آدرس غلط به آن ها و بدين سان بازداشتن آن ها حتي از مبارزه براي اصلاحات. پرسش مهمي که در اينجا پيش مي آيد اين است که اگر سنديکا نمي تواند هيچ کاري براي کارگران بکند پس چرا جمهوري اسلامي، که يک دولت سرمايه داري است، آن را سرکوب مي کند و نمي گذارد تشکيل شود؟ چرا رهبران آن را محاکمه مي کند و به زندان مي اندازد؟ درست به همان دليل که جمهوري اسلامي اصلاح طلبان را تحمل نمي کند، سنديکا يعني تشکل مطلوب اين جريان سياسي را نيز برنمي تابد و آن را سرکوب مي کند. بحث مفصل درمورد چراييِ اين واقعيتِ جامعه ي سرمايه داري ايران مجال ديگري را مي طلبد. در اينجا به اين نکته ي اساسي بسنده مي کنم که رابطه ي سرمايه در ايران يک ويژگي ذاتي و اساسي دارد و آن خريد وفروش نيروي کار به قيمت بسيارارزان و حتي شبه رايگان همراه با تحميل بي حقوقي مطلق بر کارگران است. دوام و بقاي سرمايه در ايران درگرو حفظ اين ويژگي ذاتي واساسي است. بدون اين ويژگي اساساً رابطه ي سرمايه در ايران نمي تواند معنا و موجوديت داشته باشد. اما حفظ اين ويژگي مستلزم چماق يعني دولت ديکتاتور و مستبدي (اعم از سلطنتي يا ديني) است که کمترين اعتراض کارگري حتي درمورد مطالبات پايه اي را نيز با شلاق و شکنجه و زندان و اعدام پاسخ گويد. بديهي است که چنين دولتي هيچ گونه رفرم و اصلاح در چهارچوب مناسبات سرمايه داري ازجمله وجود تشکل هاي کارگري قانونيِ خواستار چاني زني کارگران و کارفرمايان و احقاق حقوق کارگران حتي برمبناي قانون خودِ جمهوري اسلامي را برنمي تابد. به اين ترتيب، از يک سو، سنديکا در ايران نه سازمان رهايي طبقه ي کارگر به نيروي خودِ اين طبقه بلکه تشکل مطلوب جناحي از طبقه ي سرمايه دار است و، از سوي ديگر، سنديکا نه فقط بخت و اقبال قانوني و رسمي شدن را ندارد بلکه توسط دولت سرمايه داري سرکوب مي شود. اين همان ويژگي سنديکا در ايران است که مي توان آن را با ضرب المثل «از اين جا مانده و از آن جا رانده» بيان کرد. کارگر اگر به نظام سرمايه داري و دولت آن توّهم داشته باشد و فکر کند از راه قانون سرمايه مي تواند به حق وحقوق اش برسد دنبال انجمن صنفي مي رود و نه دنبال سنديکا، که همان انجمن صنفي است با اين تفاوت که نه تنها مزيت قانوني و رسمي بودن را ندارد بلکه سرکوب هم مي شود و اعضاي آن هم کارشان را ازدست مي دهند و هم بايد زندان را تحمل کنند. از سوي ديگر، کارگري هم که ماهيت نظام سرمايه داري را شناخته باشد و توّهمي به آن و قوانين اش نداشته باشد دنبال سنديکا نمي رود، زيرا سنديکا نه فقط هزينه بردار است و کارگر به خاطرش هم کارش را از دست مي دهد و هم به زندان مي افتد بلکه مطلقاً توان آن را ندارد که حتي ابتدايي ترين مطالبات کارگران را بر سرمايه و دولت آن تحميل کند. به عبارت ديگر، حکايت سنديکا براي اين دسته از کارگران همان حکايت «آش نخورده و دهن سوخته» است. بدين سان، سنديکا در ايران تشکلي است که از هردو سر وِل است : نه به درد کارگر متوّهم به سرمايه داري مي خورد و نه به کار کارگر ضدسرمايه داري مي آيد. نه کارگر طرفدار سرمايه داري دنبال آن مي رود و نه کارگر مخالف سرمايه داري.
علت ديگري که مزيد برممانعت از فعاليت قانوني و رسمي تشکل هايي از نوع سنديکا و حتي محدوديت فعاليت قانونيِ انجمن هاي صنفي و شوراهاي اسلامي کار مي شود حدّت و حساسيت اوضاع سياسيِ کنوني است. در اوضاع کنوني، جمهوري اسلامي از هرگونه تجمع و تشکل کارگران حتي در تشکل هاي خودفرموده ي خويش – چه رسد به سنديکا – مي هراسد. اين امر نشان مي دهد که طبقه ي سرمايه دار و دولتِ او حتي از کوچک ترين امکان تبديل کارگرانِ پراکنده به يک نيروي اجتماعي احساس خطر مي کنند. اين نکته به ويژه آنگاه مهم تر مي شود که ببينيم مردم در سال هاي اخير حتي از ابزارها و محمل هاي قانوني مثل انتخابات نيز استفاده کرده و آن ها را به عرصه هايي براي بيان اعتراض خود تبديل نموده اند. به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده است که چاره اي ندارد جز اين که راه استفاده ي مردم حتي از ابزارها و محمل هاي قانوني را نيز ببندد. از سوي ديگر، کارگران نمي توانند در مقابل يورش بي امان و کمرشکن سرمايه و سقوط مداوم و بي وقفه ي سطح زندگي شان و به ويژه اخراج هاي گسترده و چندين صدنفريِ اين روزها ساکت بنشينند و هيچ کاري نکنند. اين گونه تسليم و تن دردادن به فشار سرمايه مثل اين است که با دست خود قبر خودشان را بکنند. کارگري که مي خواهد زنده بماند چاره اي جز مبارزه با فشار نابودکننده ي سرمايه ندارد. بدين سان، پرسش اين است : درشرايطي که سرکوب و خفقان بيداد مي کند و دولت نه فقط اجازه ي ايجاد سنديکا را نمي دهد بلکه حتي تشکل هاي قانوني از نوع انجمن صنفي و شوراي اسلامي کار را محدود مي کند، براي ايجاد تشکل و مقاومت در مقابل يورش سرمايه چه بايد کرد؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد يک نکته را روشن کنيم و آن اين است که ممانعت دولت از ايجاد تشکل کارگري حتي به صورت قانوني هيچ معنايي ندارد جز اين که طبقه ي کارگر ايران راهي جز متشکل شدن در خارج از مدار قانون کار ندارد. مستقل از اين که اقدام خارج از مدار قانون کار را چگونه تعريف کنيم، در اين واقعيت هيچ ترديدي نيست که استناد به قانون کار جمهوري اسلامي براي ايجاد تشکل کارگري هيچ راهي به هيچ جايي نمي برد. اما آيا اين واقعيت به معناي روي آوردن به تشکل مخفي است؟ به بيان ديگر، آيا چاره ي کار رفتن به زيرزمين و ايجاد هسته هاي کارگري مخفي است؟ اين که نقض غرض است. اگرغرض از ايجاد تشکل به ويژه شوراي کارگري تبديل کارگرانِ پراکنده به يک نيروي اجتماعي متحد و متشکل است که در گام نخست دست کم بتواند يورش بي امان سرمايه را به سطح زندگي کارگران را به عقب براند، هسته يا کميته ي مخفي به هيچ رو نمي تواند چنين نيرويي باشد. همان گونه که چرخه ي تاريخيِ شکل گيري تشکل هاي مستقل کارگري و سپس سرکوب آن ها نشان مي دهد، به نظر مي رسد که اکنون نيز تنها راه برون رفتِ کارگران از اوضاع کنوني براي تبديل شدن به يک نيروي اجتماعي و بدين سان عقب راندن فشار سرمايه تحميل تشکل کارگري به نظام سرمايه داري به صورت فراقانوني و غيررسمي (دوفاکتو) است، که صد البته به آساني و بدون دردسر ممکن نمي شود و بايد براي آن هزينه داد. چنان که تاريخچه ي مختصر بالا درباره ي تشکل کارگري نشان مي دهد، در نظام سرمايه داري به طور اعم – چه رسد به سرمايه داري هاي استبدادي نظير سرمايه داري ايران – به دست آوردنِ حق تشکل مستلزم پرداخت هزينه است. اساساً هيچ حقي بدون مبارزه و پرداخت هزينه به دست نيامده است و نمي آيد. به قول خودِ کارگران، بچه تا گريه نکند به او شير نمي دهند. به همين جامعه ي خودمان در طول دهه هاي اخير نگاه کنيم. اگر جنبش زنان توانسته است فشار ناشي از تبعيض جنسيتي و بي حقوقي تحميلي را تا حدودي عقب براند و به طور کامل به اين تبعيض و بي حقوقي تن در نداده است، علت اش ايستادگي و تحمل هزينه هايي است که زنان بيش از سي سال است پرداخت مي کنند. يک نمونه ي ديگر مقاومتِ جنبشي و علنيِ مردم ايران در مقابل فشار استبدادِ سرمايه داري، ايستادگي در مقابل سانسورِ صوتي - تصويري از طريق فشار بي وقفه و بي امان براي درهم شکستن و نابودي بشقاب هاي ماهواره اي است. از موارد ديگري که مردم با مقاومت خود براي گرفتن حق خويش عملاً قانون را زير پا گذاشته اند مي توان به پخش آواز خوانندگان زن در مکان هاي عمومي اشاره کرد. اين امر هم اکنون نيز ممنوع است زيرا هيچ قانوني آن را مجاز نکرده است. با اين همه، بسياري از رانندگانِ وسايل نقليه ي عمومي، چه درون شهري و چه برون شهري، آواز خوانندگان زن را در وسيله ي خود پخش مي کنند و مسافران نيز از اين کار استقبال مي کنند. يا، تا همين چند سال پيش پخش و فروش کاست هاي ويدئو و سي دي هايِ غيرمجاز ممنوع بود، اما اکنون سي ديِ فيلم هاي غيرمجاز به راحتي خريد و فروش مي شود بدون آن که دولت رسماً اين امر را پذيرفته باشد. در سال هاي پايانيِ رژيم شاه نيز مبارزه با سانسورِ کتاب شکل يک جنبش فراقانوني را به خود گرفت، به طوري که ناشران بي آن که مجوز چاپ بگيرند کتاب هاي ممنوعه را منتشر مي کردند، کتاب هايي که به «جلد سفيد» مشهور شدند. اگر فشار مداوم و پيوسته براي تحميل تبعيض و بي حقوقي مطلق بر زنان نتوانسته است به طور کامل موفق شود، و اگر تحميل سانسور از طريق تجاوز به حريم خصوصيِ مردم حتي به شکل فرودآمدن با هليکوپتر در پشت بام ها براي درهم شکستن آنتن هاي ماهواره اي نيز قادر نبوده است مردم را به تمکين کامل در مقابل سانسور وادارد، چرا کارگران با ايستادگي و تحمل هزينه نتوانند شوراهاي کارگريِ خود را به نظام سرمايه داري حاکم تحميل کنند؟ بديهي است که اين نظام آن گونه به آزادي بيان در مورد ماهواره و سي دي و آوازِ زن تن درداده است به ايجاد شوراهاي کارگري تن درنمي دهد. اما اين تفاوت فقط ضرورت پرداخت هزينه ي بيشتر را به ما گوشزد مي کند و نه چيز ديگر. راه تبديل شدنِ کارگران به يک نيروي اجتماعيِ متحد و متشکل براي مقابله ي شورايي و سراسري با فشار بي امان و انسان سوز سرمايه همين است. راه ديگري وجود ندارد.

محسن حکيمي
فروردين ۱٣۹۱


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration