The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش تحليلي از رويداد هاي کارگري اسفند ماه ۱۳۹۰

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- فروردين 1391

گزارش تحليلي از رويداد هاي کارگري اسفند ماه ۱۳۹۰
رويدادهاي کارگري،سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي،مبارزات کارگران
اخبار،گزارشات و رويدادهاي کارگري در اسفند ماه بيان روشن تداوم کشاکش و مبارزه کارگران درمقابل سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي است.اعتراضات کارکران در مقابل تعرضات رژيم به ويژه در زمينه هاي ذيل برآمد داشته است.
بيکارسازي و اخراج کارگران
در اسفندماه نيز کارگران زيادي از بنگاه ها و واحدهاي توليدي اخراج شدند. رژيم و سرمايه داران همچنان سياست بيکارسازي و اخراج کارگران را دنبال کردند.
شرکت توکا، بزرگترين کارخانه توربين سازي در خاورميانه با 1200 کارگر متخصص، بزرگترين شرکت گروه«مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران- مپنا» در معرض تعطيلي موقت قرار گرفت.کارخانجات کبريت سازي تبريز در حالي که با حداقل ظرفيت خود کار مي کنند در وضعيت تعطيلي قرار گرفته اند.بيکاري، 1300 کارگر اين کارخانجات را تهديد مي کند.در ادامه بيکارسازي ها، 70 کارگر کارخانه چدن پارس ، 100کارگر کارخانه بهينه تکنيک،توليد کننده قطعات اتومبيل ،80 نفر از کارگران کارخانه ماشين سازي تبريزو 70 نفر از کارگران قرارگاه سازندگي خاتم از کار بيکار و اخراج شدند.کارخانه چکيده صنعت توليد کننده نوار دور شيشه (اتومبيل) تعطيل و کارگران آن (100نفر) اخراج شدند.
حميد قدرت،رئيس شوراي اسلامي کار کارخانه لاستيک دنا در گزارشي در باره اوضاع صنعت لاستيک آورده است که صنعت لاستيک با بحران گسترده اي روبروست.علاه بر مشکلات معمول، روز آمد نبودن نوع توليد، عدم نوسازي، تکنولوژي عقب مانده،ماشين آلات فرسوده و مساله مهم تر «تحريم هاي اعمال شده عليه کشور» تأثيرگذاري بيشتري در صنعت لاستيک داشته و آينده اين صنعت را با مشکلات و خطرات جدي روبرو کرده است.اوتاکيد دارد، بر اساس تحريم هاي صورت گرفته، مشکل تهيه مواد اوليه و بويژه کائوچو طبيعي (از مواد اوليه صنايع لاستيک)بهمراه افزايش قيمت ارز، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، واردات گسترده محصولات بي کيفيت و ارزان قيمت چيني، ادامه حيات اين صنعت و اشتغال بيش از 15 هزار نفر را که بصورت مستقيم و غير مستقيم در آن شاغل اند با خطر بيکاري مواجه ساخته است. همچنين دبير کنفدراسيون صنعت با اشاره به عدم تحقق تعهدات حمايتي دولت از بخش توليد و صنعت تاکيد کرد،به دليل شرايط اقتصادي موجود نمي توان به تحولاتي در بخش توليد و صنعت در سال آينده خوش بين بود.بنابراين باتشديد تحريم هاي بين المللي و تأثيرات انکارناپذير آن ،چشم اندازي براي بهترشدن اوضاع متصور نخواهد بود و تداوم وضعيت بحراني واحدهاي توليدي، افزايش بيکاري و اخراج کارگران را رقم مي زند. علاوه بر اين نماينده گيلان در مجلس جمهوري اسلامي گفت «متأسفانه حل مسائل کارگري گيلان به بن بست رسيده است». چرا که اوضاع «کارخانجات داراي، مشکل، ورشکسته و تعطيل شده گيلان» نگران کننده و عليرغم همه تمهيدات تا کنوني، اين مشکلات رفع نشده است. بنابراين کارگران بسياري در برابر بيکاري قرار مي گيرند. وي از جمله به کارخانجات فرش گيلان، فومنات، پوشش، پتروشيمي، فولاد، خاور، نخ پنگوئن، پارس کادوس، کنف کار، ايران برک، پيشرو قاب و ايران پوپلين بعنوان کارخانه هاي داراي بحران (مشکل، ورشکسته و تعطيل شدن گيلان) اشاره کرد.
همچنين مهدي نجف پور، عضو هيئت مديره اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور گفت نگراني کارگران از عدم تمديد قراردادهاي کار در سال 91 (حتي عليرغم مصوبه اخير هيئت دولت در خصوص تبديل وضعيت قراردادکار، کارگران شرکتي در بخش هاي دولتي به قرارداد دائم)افزايش يافته است.عطارديان دبير کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان و نماينده کارفرمايان در شوراي عالي اشتغال گفت «در پي تداوم رکود واحدهاي توليدي، نرخ بيکاري بيش از 31 درصد است و در خوش بينانه ترين حالت نرخ بيکاري ظرف يکسال گذشته دو برابر شده است.»ازاين رو نمي توان، فردي که «در هفته دو ساعت» کار مي کند، شاغل به شمار آورد. بنابراين در سال آينده با اخراج و بيکاري کارگران مواجه خواهيم بود،به گونه اي که بيش از 50 درصد نيروي کارفعال کشوردرشرايط بيکاري قرار مي گيرند.
همچنين رجبعلي شهسواري، رئيس سابق اتحاديه کارگران قراردادي گفت در حال حاضر 80 درصد از بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي،کارگران قراردادي هستند و بدليل تداوم وضعيت بحراني بنگاه هاي توليدي، ساليانه 15 درصد کارگران قراردادي از واحدهاي کشور اخراج مي شوند و روند اخراج رو به افزايش است.
افزون بر اين ،مدير عامل فولاد البرز اعلام کرد «نوسانات نرخ ارز، هزينه واردات مواد اوليه و شمش فولاد، معوقات بانکي، فقدان نقدينگي و ...» موجب گرديده که واحدهاي بزرگ فولادي بخش خصوصي به حالت اغما فرو رود و هم اکنون ظرفيت توليد اغلب واحدهاي صنعتي تا حد 10 درصدکاهش يابد و بسياري از واحدها را در آستانه تعطيلي قرار دهد. همچنين برخي از کارخانجات کوچک و متوسط نيز تعطيل شده اند. از اين رو کارگران بيشتري در معرض اخراج قرار مي گيرند.همچنين بر اساس گزارش ها و آمار منابع رسمي جمهوري اسلامي از ميان 1000واحد توليدي بحران دار،760 واحدبه دليل مشکلات ناشي از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و «هدفمندسازي پارانه ها»به چنين اوضاعي گرفتار شده اند.وبراي نمونه خيابان فدائيان اسلام به گورستان کارخانه هاي تعطيل شده،تبديل گرديده است.
معوق گذاشتن حقوق و دستمزد کارگران
در اسنفد ماه حقوق و دستمزد بسياري از کارگران پرداخت نگرديد و معوق ماند. حقوق کارگران کارخانه هاي قند و تصفيه شکر اهواز،ذوب آهن اسدآباد،کارخانه ايرکست (توليد کننده کوره هاي حرارتي)و مخابرات راه دور در شيراز( 24 ماه حقوق و مطالبات)،گروه صنعتي صفا وکارخانه پارسيلون و بسياري از واحد هاي توليدي ديگر معوق ماند و پرداخت نگرديد.
مبارزه و مقاومت کارگران
در اسفند ماه مبارزه کارگران عليه سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي در اشکال مختلف اعتصاب ، اعتراض و تجمع در محل کار و يا در برابر نهاد هاي جمهوري اسلامي مانند مجلس ،رياست جمهوري ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ... ادامه يافت.
از ميان اين رويداد ها بايد به تجمع دو هزار بازنشسته شرکت هواپيمائي «هما» درمقابل اداره مرکزي هما و اعتصاب2000 کارگر فصلي ني بر درشوشتر، اعتراضات مکرر 383 کارگر مخابرات راه دور شيراز(با 24 ماه مطالبات معوقه)در دهم اسفندماه درمقابل استانداري شيرازو همزمان 30 نفر از نمايندگان آنان در تهران درمقابل وزارت صنايع،گردهمأئي گروهي از بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي،اعتراضات مکرر کارگران کارخانه قندو تصفيفه شکر اهوازاشاره کرد.علاوه بر اين اعتصاب400 کارگر گروه صنعتي صفا در ساوه (نهم اسفند ماه)، تجمع اعتراضي کارگران ذوب آهن اسد آباد در مقابل استانداري همدان ، اعتراض و تجمع 70 نفر از شاغلين پيماني در هواپيمائي کشوري ،اعتراض و اعتصاب کارمندان مرکز اطلاعات تلفن 118 کرمان در محل مرکز مخابرات،تجمع اعتراضي 200 نفر از کارگران خط 3 مترو تهران، تجمع اعتراضي 30 نفر از کارگران شهرداري اهواز درمقابل استانداري خوزستان.تجمع اعتراضي 70 نفر از کارگران اخراجي قرارگاه سازندگي خاتم درمقابل اين قرارگاه بايد مورداشاره قرار گيرد.خواست هائي مانند،پرداخت حقوق معوقه،تبديل قراردادهاي موقت و پيماني به قرارداد مستقيم و مطالبات ديگرمانند،برخورداري ازاضافه کاري،برخورداري ازبيمه هاي تامين اجتماعي،درماني وبازنشستگي،افزايش دستمزد،پرداخت سنوات و مطالبات چند ساله بازنشستگان، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل از سوي کارگران مورد تاکيد قرار گرفته است.
تعيين ميزان حداقل دستمزد
اولين جلسه شوراي عالي کار جمهوري اسلامي براي تعيين ميزان حداقل دستمزد در سال 1391 در 16 اسفند ماه برگزار گرديد. دراين جلسه، تغيير مرجع محاسبه نرخ تورم براي اعمال در افزايش حداقل دستمزد مصوب شد. بنابراين براي اولين بار آمارهاي نرخ تورم ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران به جاي آمار بانک مرکزي ملاک شوراي عالي کار رژيم براي تعيين حداقل دستمزد قرار گرفت.البته تغيير در مرجع تعيين نرخ تورم بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است.علاوه بر اين در اجلاس شوراي عالي کار با تعيين دستمزد دو گانه و يادستمزدمنطقه اي مخالفت شد. اما گروه نمايندگان «کارگري» حکومتي دو موضوع ديگر را نيز دراين اجلاس طرح کرد.اول موضوع ضمانت پرداخت حداقل دستمزداز سوي کارفرمايان و دوم پرداخت بخشي از سبد هزينه خانوار کارگران از طريق کارت هاي اعتباري.
گرچه تصريح ماده 41 قانون کار در تعيين حداقل دستمزد کارگران( بر اساس ،يک: درصد تورمي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. دو:ميزان هزينه سبد معيشت يک خانوار کارگري که تعداد آن از سوي مقامات مسئول تعيين مي شود) است.ولي وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعي رژيم و سرمايه داران مي کوشند براي جلوگيري از افزايش دستمزد ها، در مقابل ماده 41 قانون کار، مساله«شرايط اقتصادي » و يا «مصلحت بنگاه هاي توليدي »راقرار دهند.
مرکز آمار ايران ميزان نرخ تورم در بهمن سال جاري را 8/26 درصد اعلام نمود و از همين رو برخي منابع و تشکل هاي «کارگري »دولتي و نهاد هاي جمهوري اسلامي با توجه به اين مساله که چنانچه دراسفند ماه نيز نرخ تورم در همين حدود منظور شود. مبلغ 416 هزار تومان را براي حداقل مزد سال 91 تخمين زدند.کاربدستان رژيم آمار و ارقام مختلف ،ضد و نقيض و متفاوتي را در باره تورم،هزينه سبد معيشت وبررسي افزايش قيمت ها ارائه مي دهند.
مسعود نيازي مسئول کميته مزد کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران به« ايرنا خبرگزاري رسمي دولت» گفت بر اساس محاسبات صورت گرفته با توجه به خط شديد فقر و با شاخص قرار دادن هزينه 16 قلم كالاي اساسي مصرفي در سبد خانوار کارگري و تفاوت هزينه مستخرجه در پايان آذرماه سال 1390 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل،نتايج حاصل به روشني مي گويدکه هزينه سبدبا رشدتورمي 43.7 درصدي همراه بوده است.بنابراين حداقل دستمزد در سال 1391 معادل 712 هزار و 530 تومان برآورد شده است
توفيقي عضو کميته مزد استان و از اعضاء شوراي عالي کار گفت هزينه سبد خانوار کارگري 920 هزار تومان است.وي در مورد شايعات تعيين دستمزد 400 هزار توماني مي گويد 400 هزار تومان فقط 50 درصدنياز هاي معيشت کارگران را پاسخ مي دهد.
فتح اله بيات رئيس اتحاديه کارگران قراردادي، دستمزد 900 هزار تومان را هم پاسخگوي هزينه مسکن و پوشاک نمي داند.و تاکيد دارد در حالي که85 درصد کارگران فعال در واحدهاي توليدي را کارگران قراردادي و پيماني تشکيل مي دهند،اين کارگران دستمزد کمتراز حداقل دستمزد قانوني را دريافت مي کنند.درهمين حال در برخي واحد هاي توليدي مزد کارگران قراردادي بين 250 تا 300 هزار تومان است.
علاوه بر اين برخي نمايندگان تشکل هاي کارگري حکومتي تاکيد داشتند که دولت و سرمايه داران اعتقادي به افزايش حداق دستمزد کارکران ندارند.ياد آوري اين نکته اهميت دارد که دولت احمدي نژاد در سال گذشته با دخالت هاي شديد خود موجب کاهش ميزان حداقل دستمزد گرديد و توافق نمايندگان کارفرمائي و کارگري را در باره ميزان افزايش حداقل دستمزد نپذيرفت.
ياراحمديان دبيرکانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان مي گويداز آنجا که بانک مرکزي از دو سال پيش ميانگين در آمد ناخالص خانوارها را اعلام نکرده است ،محاسبه دستمزد 91 بر اساس ميانگين درآمد ناخالص خانوارها در سال 88 محاسبه مي شود.
وي افزود در بررسي 30 قلم کالاي اساسي سبد معيشت تورم بيش از 26 درصد است.اما در حال حاضر رقم نهائي دستمزد را دولت تعيين مي کند، نمايندگان دولت پيشنهاد 5/13 درصد افزايش حقوق براي سال 91 داده اند.
علاوه براين بدليل نامشخص بودن شدت تأثيرات تورمي در اجراي فاز دوم «هدفمندي يارانه ها» برخي از نمايندگان «کارگري» دولتي خواستار تعيين حداقل دستمزد در دو مرحله شدند.
افزون براين براساس تحقيقات کميته مزد استان تهران، مبلغ حداقل هزينه سبد معيشت يک خانوار چهارنفره با حذف کالاهاي يارانه اي از سبد خانوار، مبلغ 795 و 400 تومان تعيين شده است.همچنين از سوي اين کميته «خط فقر شديد 575 هزارتومان» تعيين گرديد.
نمايندگان «کارگران» از سه کانون عالي (کارگري) حکومتي در قالب «کميته ملي کارگران» در پايان جلسات خود بر اساس مصوبات اين جلسات اعلام کردند،باتوجه به نرخ تورم 30 درصدي وخط فقر 850 تا 950 هزارتومان و بر اساس افزايش قيمت 16 قلم کالاي اساسي در هزينه سبد معيشت کارگران، خواستار35درصد افزايش دستمزد هستند .
حمزه درواري نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار مي گويد به دلايل «نوسان قيمت ارز»، «مشکلات تحريم هاي بين المللي»، «عدم پرداخت يارانه هاي توليد از سوي دولت به واحدهاي توليد»،«قفل شدن تسهيلات بانکي»، «افزايش قيمت مواد اوليه»، «افزايش نرخ سود بانکي»«سياست هاي جهاني اقتصادي»، «عوارض گوناگون»، «قوانين متغير صادرات و واردات»،«قاچاق کالا»،کارفرمايان توان پرداخت دستمزدبه کارگران بر مبناي تورم را ندارند.نماينده کارفرمايان با پيشنهاد افزايش 42 درصدي حداقل دستمزداز سوي تشکل هاي «کارگري» مخالفت کردند. در حالي که بسياري ازکارشناسان اقتصادي بر اين باورند که هزينه دستمزدبيش از8 درصد هزينه توليد نخواهد بود.
محمد عطارديان درباره نقش نمايندگان «کارگري» و کارفرمائي گفته است که نمايندگان کارگري در تعيين دستمزد تعيين کننده نيستند. وي مي گويداز سوي کارفرمايان حداقل هزينه سبد معيشت خانوار 800 هزار تومان برآورد شده است.و تاکيد کردنمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان پيشنهاد 12 درصد افزايش حقوق براي سال 1391 در نظر گرفته اند.
سرانجام مرکز آمار ايران، نرخ تورم در دوازه ماهه منتهي به بهمن ماه 1390 را 8/26 درصد اعلام کرد. نمايندگان دولت پيشنهاد افزايش 18 درصد را براي سال آينده با توجه به « توان بنگاه ها»،و«شرايط اقتصادي» مورد توافق همه گروه ها اعلام کردند.
بخشنامه دستمزد سال 1391 در تاريخ 24 اسفند ماه 1390 توسط شوراي عالي کاررژيم تصويب و از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي اجرا ابلاغ شد. شوراي عالي کار رژيم ميزان حداقل دستمزد را با 18 درصد افزايش نسبت به سال قبل، 389 هزار و 754 تومان تعيين کرد.
تأمين اجتماعي
در طي هفت سال گذشته، مديريت عامل سازمان تأمين اجتماعي هفت بار تغيير کرده و درهمين حال دولت احمدي نژاد 35 هزار ميليارد تومان به اين صندوق بدهکاراست .گماشته شدن سعيد مرتضوي به رياست صندوق تأمين اجتماعي يکي از مهم ترين رويدادها و تعرضات رژيم به حقوق کارگران در اسفند ماه خواهد بود.گماشتن مرتضوي تصوير کاملا عريان ويژگي سياست هاي رژيم در رودروئي با جنبش کارگري رانشان مي دهد.
درپي شايعات وتکذيب هاي فراوان درباب گماشتن مرتضوي بعنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعي
،در 15 اسفند ماه 15نفر از نمايندگان مجلس طي نامه اي در مورد انتصاب سعيد مرتضوي از سوي وزير تعاون، کار و امور اجتماعي به احمدي نژاد تذکر دادند. سروري يکي از نمايندگان مجلس گفت چنانچه مرتضوي کنار نرود شيخ الاسلامي استيضاح مي شود. اما علي رعم اين همه در 27 اسفند ماه 1390 مرتضوي بعنوان مدير عامل صندوق تأمين اجتماعي در ساختمان محل اين صندوق برنامه هاي خود را در خصوص اين صندوق تشريح کرد.وي از سوي وزير تعاون،کار و امور اجتماعي رسما به مجلس معرفي شد. پيش از تصويب اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، انتخاب مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي توسط هيات امنا انجام مي شد، اما پس از تصويب اساسنامه جديد از آنجا که اين اساسنامه با قانون ساختار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مغايرت داشت، نمايندگان مجلس اصلاحيه اي را مصوب کردند که در ترکيب هيات امنا، نمايندگان دولت در اکثريت هستند. شيخ الاسلامي در خصوص گماشته شدن مرتضوي به مدير عاملي صندوق تأمين اجتماعي در مقابل مخالفين گفت «انتصاب مديرعامل توسط وزرا و رئيس جمهور انجام مي شود و نيازي به اظهارنظرمردم نيست».
سعيد مرتضوي چون ديگر کاربدستان جمهوري اسلامي پرونده اي عريض و طويل در سرکوب خونين مردم،کشتار، جنايت ،تعطيلي و سرکوب مطبوعات دارد. از جمله کمترين آن ارتباط و اتهام وي در پرونده قتل زهرا کاظمي، پرونده جنايت و تجاوز درکهريزک و همچنين پرونده هاي مفتوح وي در کميته هاي ويژه مجلس ششم، هفتم و هشتم و افزون بر اين در قوه قضائيه رژيم است. در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا، متهم رديف اول ذکر شده است.گماشتن سعيد مرتضوي بدنبال سياست هاي کلي جمهوري اسلامي در عرصه تأمين اجتماعي و حذف و محدود کردن حقوق بيمه هاي تأمين اجتماعي، بيمه بيکاري و بازنشستگي و به ويژه سياست هاي دولت احمدي نژاد در خصوص مسئوليت زدائي از دولت با تمايل و موافقت شخص خامنه اي صورت گرفته است. در شرايطي که در ميان گرايش مسلط در جمهوري اسلامي درگيري هاي شديد بر سر تصاحب نهادها و بنگاه هاي اقتصادي جريان دارد. چنگ اندازي بر منابع عظيم اقتصادي از جمله صندوق تآمين اجتماعي که براي نمونه شرکت «شستا، بزرگترين شريک سرمايه گذاري در کشور» است، از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود . مرتضوي در حالي به مديريت صندوق تامين اجتماعي گماشته مي شود که اوضاع اقتصادي به شدت بحراني است و تحريم هاي گسترده بين المللي بيش از پيش آثار خود را بروز مي دهند و تعطيلي کارخانجات و بنگاه هاي توليدي افزايش مي يابند. در نتيجه بيکارسازي ها و اخراج هاي گسترده کارگران شدت مي گيرد و زندگي روزمره مردم و معيشت آنان را دچار تنگنا خواهد شد.ازاين رواعتراضات و مطالبات کارگران و زحمتکشان در خصوص برخورداري از حقوق بيمه هاي تأمين اجتماعي، درمان، بيکاري و بازنشستگي گسترش خواهد يافت. بنابراين گماشتن مرتضوي اين نوکر گوش به فرمان ولي فقيه، بروز عريان سياست هاي رژيم در سرکوب پوشيده و آشکار حقوق کارگران و زحمتکشان است. رژيمي که نه تنها نان آب و معيشت کارگران و زحمتکشان را به کروگان گرفته و به حق حيات آنان تعرض مي کندبلکه بيش ازپيش توده هاي مردم راازبرخورداري ازحداقل هاي تامين بيمه هاي اجتماعي و بيکاري و بازنشستگي محروم خواهد نمود.رژيمي که شمشير را از رو بسته و بيش از پيش بر سرکوب و سرنيزه اتکا مي کند.ازسوي ديگر چنگ انداختن برمنابع عظيم اقتصادي کشوردر شرايطي که جناح مسلط بيش از پيش نيازمند تمرکز قدرت براي ازپيش بردن سياست هاي جناحي و باندي خود است، اهرمي براي عقب راندن رقبا و واداشتن آنان به تمکين در مقابل سياست هاي خود است.

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران- فروردين 1391

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration