The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

حداقل دستمزد،تشديداستثمار کارگران

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ارديبهشت 1391

حداقل دستمزد،تشديداستثمار کارگران
در 24 اسفند گذشته شوراي عالي کار جمهوري اسلامي متشکل از 3 گروه نمايندگان سرمايه داران و کارفرمايان، نماينده تشکل هاي «کارگري» حکومتي و نمايندگان دولت احمدي نژاد در چهارمين اجلاس خود ميزان حداقل دستمزد براي سال 1391 را با افزايش 18 درصد نسبت به حداقل دستمزد سال 1390 تصويب و براي اجرا ابلاغ کرد. بنابراين ميزان حداقل دستمزد براي کارگراني که تحت شمول قانون کار قرار دارند در سال 1391 بالغ بر 389 هزار و 754 تومان تعيين و تصويب شد. همچنين مقرر شد در ساير سطوح مزدي، 7 درصد به علاوه روزانه 12 هزار و 93 ريال افزايش يابد. علاوه براين، بن نقدي کارگري از 28 به 35 هزار تومان افزايش پيدا کرد. پايه سنواتي روزانه 250 تومان تعيين شد. حق مسکن 10 هزار تومان و حق اولاد براي دو نفر 77 هزار و 940 تومان تعيين گرديد.
ياد آوري چند نکته اهميت بسيار دارد.يکم اين که با حذف ، مسخ، لغوو«اصلاح» قانون کار وبر اساس آمارهاي رسمي ،گروه بسيار عظيمي از کارگران از دايره شمول قانون کار خارج اند.قرار داد هاي سفيد امضا،کارگران قراردادي،پيماني،شرکتي، حجمي و...هيج کدام در دايره شمول قانون کار قرار ندارند .برخي منابع رسمي اين ميزان را بيش از 85 درصد اعلام مي کنند.دوم اين که سرمايه داران و کارفرمايان و همچنين دولت همين حداقل مصوب را نمي پردازند. بگونه اي که درجلسات تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي کار رژيم براي سال جاري اين موضوع از سوي نمايندگان «کارگري » حکومتي طرح گرديد، تا به نوعي همين حداقل مصوب پرداخت گردد.
فتح اله بيات رئيس اتحاديه کارگران قراردادي مي گويد درحالي 85 درصد کارگران فعال در واحدهاي توليدي را کارگران قراردادي و پيماني تشکيل مي دهند، اين کارگران دستمزد کمتر از حداقل دستمزد قانوني را دريافت مي کنند.او مي افزايد
«مزد کارگران قراردادي بين 250 تا 300 هزار تومان است. ايلنا 25 اسفند 90»سوم اين که معوق گذاشتن وعدم پرداخت همين دستمزد ناچيز به سياست رايج سرمايه دارن و دولت تبديل شده است.
امايکي از ويژگي ها در تعيين حداقل دستمزد سال 1391، تعرض عريان و آشکار سرمايه داران و دولت حامي آنها به حق حيات کارگران است.اگر چه درتمام سال هاي گذشته،به ظاهر و براي فريب کارگران(چرا که اين ماده قانون هيچ گاه اجرا نگرديد)،ملاک و معيارتعيين حداقل دستمزد،ماده 41 قانون کار رژيم بود.تاحداقل دستمزدبر اساس،يک:درصدنرخ تورمي که ازطرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. دو:ميزان هزينه سبد معيشت يک خانوار کارگري که تعداد آن از سوي مقامات مسئول اعلام مي گردد، تعيين گردد.البته در همان حال کاربدستان رژيم هم تمهيدات خود را بکار مي گرفتند تا با اعلام آمارهاي دروغين و جعلي نرخ تورم و افزايش هزينه سبد کالاي خانوار،ازافزايش دستمزد کارگران جلوگيري کنند. اما در سال گذشته و بويژه در تعيين حداقل دستمزد براي سال جاري عملا و آشکارا اين ماده قانون کار حدف و لغو گرديد. و به وضوح منافع سرمايه داران و دولت( بعنوان بزرگترين سرمايه دار کشور) معيارقرار گرفت. .علي بيکي يکي از اعضاي «کانون عالي شوراهاي اسلامي کار» از اعضاي شوراي عالي کار در اين باره مي گويد«وضعيت بحراني واحد هاي توليدي رادر تعيين مصوبه مزد منظور خواهيم کرد.» بنابر اين براي تعيين حداقل دستمزد ،«شرايط اقتصادي» و يا «مصلحت بنگاه هاي توليدي» و يا بعبارت ديگر منافع سرمايه داران و کارفرمايان و دولت و از سوي ديگر غارت و استثمار شديدتر کارگران ملاک و معيار قرار گرفت.اين جز انتقال بار بحران ساختاري اقتصاد سرمايه داري ايران بر دوش کارگران مفهومي نخواهد داشت.چرا که براي سود بيشتر،معيشت کارگران را مورد تعرض آشکارقرار گرفته است.
ويژگي ديگر در تعيين حداقل دستمزد سال جاري ،فريب کاري و دروغ گوئي سرمايه داران و دولت و به ويژه وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعي در باره رابطه افزايش دستمزد و نرخ تورم است.
پيش از اين و به وِيژه در سال گذشته شيخ الاسلامي وزير کار دولت احمدي نژاد با توسل به اين مساله که با افزايش دستمزد کارگران ،تورم نيز افزايش خواهد يافت. آشکار و پنهان با اين موضوع مخالفت کرده و در ممانعت از افزايش حداقل دستمزد کارگران گفته بود. کارگران از اقشاري هستند که با اجراي قانون آزاد سازي قيمت ها و «هدفمند سازي» يارانه ها «از بيشترين مزايا» برخوردار مي گردند. بنا براين براي «جلوگيري از افزايش تورم و قيمت ها بعيد است دستمزد کارگران افزايش يابد».و يا اين که«تورم در کشور مهار شده و افزايش قيمت نداشته ايم» و از اين رو افزايش دستمزد کارگران موجب «نفوذ تورمي کالا در بازار» و «مشکلاتي براي جامعه کارگري» ايجاد خواهد کرد.

اما تحولات اقتصادي و اوضاع جاري نشان داد که عليرغم عدم افزايش دستمزد کارگران، چه تورم افسارگسيخته اي بوجود آمد و چه وضعيت فلاکت باري را براي مزد و حقوق بگيران رقم زد. يک نماينده مجلس جمهوري اسلامي مي گويد. «با توجه به افزايش قيمت کالاهاي داخلي که به شدت با قيمت ارز گره خورده است، هزينه معيشتي کارگران 70در صد افزايش يافته است.»
اکنون با توجه به شرايط رکود تورمي، ارزش واقعي دستمزد کارگران و قدرت خريد آنان کاهش فاحش يافته و ميان دستمزد و هزينه معيشت شکاف عميقي حاصل آمده است. ياراحمديان دبيرکانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان مي گويداز آنجا که بانک مرکزي از دو سال پيش ميانگين در آمد ناخالص خانوارها را اعلام نکرده است ،محاسبه دستمزد 91 بر اساس ميانگين درآمد ناخالص خانوارها در سال 88 محاسبه مي شود . در همين حال يکي از اعضا شوراي عالي کار بر« شکاف 700 هزار توماني ميان درآمد و هزينه معيشت کارگران » تاکيد دارد.
همچنين با توجه به کاهش واقعي دستمزد کارگران،سهم دستمزد در هزينه تمام شده توليد نيز کاهش يافته است. براي نمونه دبير انجمن صنفي صنايع لبني اعلام کرد با توجه به افزايش 18 در صدي دستمزد کارگران در سال 91 به رغم اين که 6.8در صد قيمت تمام شده فرآورده هاي لبني را دستمزد تشکيل مي دهد،1.2درصداز افزايش قيمت اين فرآورده ها را دستمزد تشکيل مي دهد.
از سوي ديگردر حالي که دستمزدهاي کنوني بر اثرکاهش قدرت واقعي آن ،کفاف حتي نيمي از مخارج زندگي را نمي دهد کارگران را ناچار مي سازد تا بسياري از هزينه هاي ضرور زند گي خود را حذف کنند. و علي رغم کاهش «تقاضا ي موثر» اما قيمت ها همچنان جهش دارند و بالاتر مي روند. بعبارت ديگر افزايش دستمزد فقط مقدار ناچيزي از سود سرمايه داران را کاهش مي دهد. و مهم تر آن که افزايش تورم با دستمزد رابطه اي ندارد.
تورم را بايد در ساختار اقتصادي و در سياست هاي اقتصادي رژيم جستجو کرد. در شرايطي با اجراي فاز اول آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي و «هدفمند سازي يارانه ها» و همجنين تحريم هاي بين الملي که در چند ماه گذشته به دليل پرونده اتمي جمهوري اسلامي ،ارزش ريال تا 50 در صد کاهش يافته و حجم نقدينگي از مرز 350 هزار ميليارد نيز تجاوز کرده و هم اکنون دولت خود،دلار هاي حاصل از فروش نفت رابا نرخ 1226 تومان (و احتمالا با قيمت 1500) براي جبران کسر بودجه عظيمي که خود مسبب آن است ،به فروش مي رساند ودرتمام زمينه ها سياست وارادات محور را دنبال مي کند ،جست .
علاوه بر اين اما در تعيين حداقل دستمزد سال جاري و در مخالفت با افزايش آن، کاربدستان رژيم و محافل ر سمي و غير رسمي و حتي نمايندگان «کارگري» حکومتي ،روايت ها و آمارها و ارزيابي هاي مختلفي ارائه کردند. نگاهي گذرا به آنها تصوير روشن تري از اوضاع و سياست هاي ضد کارگري جمهوري اسلامي و به ويژه همه عناصر مضحکه به اصطلاح سه جانبه گراي شورايعالي کار در عرصه تعيين حداقل دستمزد ارائه مي کند. نمايندگان «کارگري» حکومتي حتي آنجا که ناچار به بيان واقعيات ها گرديدند،تنها در پيروي و همراهي با سرمايه داران و بخصوص با دولت و يادآور کردن دلايل عدم توان افزايش دستمزد و يا گلايه دوستانه در اين يا آن مورد بوده است.
اما در همين حال که آمار و برآورد کارشناسان مستقل حاکي ازآن است که ميزان خط فقر واقعي از يک و نيم ميليون تومان فراتررفته است. تشکل هاي «کارگري» حکومتي حداقل هزينه سبد خانوار را بيش از 920 هزار تومان برآورد کردند.
در همين حال کميته مزد شوراي عالي کار در بررسي خود بر اساس 35 قلم کالاي اساسي وبا حذف کالاهاي يارانه اي از سبد خانوار مبلغ 800 هزار تومان را براي ميزان هزينه سبد معيشت کارگري اعلام مي کند.اين کميته تاکيد دارد که اين کالا ها تا 40 درصد افزايش قيمت داشته اند. از سوي ديگر يکي از نمايندگان «کارگري» حکومتي عضو شوراي عالي کار مي گويد «نرخ متوسط 16 قلم کالاي اساسي طي يکسال گذشته 7/43 درصد افزايش داشته است.
اشاره به افزايش قيمت چند قلم کالا علاوه بر آن که بيان روشن تري از هزينه متوسط اقلام اساسي سبد خانوار خواهدبود، از سوي بيانگر دروغ پردازي کاربدستان جمهوري مي باشد.
دبير جامعه اصناف بازار نيز که به منتقدين شرايط حاضر پيوسته مي گويد «هيچ وقت سابقه نداشت که در خلال يک سال قيمت کالاهاي اساسي نزديک به 50 درصد افزايش يابد». حالا ديگر احمدي نژاد هم ناچار شده به گراني افسارگسيخته اعتراف کند و استانداران خود را احضار کند و با تشکيل «کار گروه کنترل بازار» با گراني مقابله کنند. دولت احمدي نژاد تا کنون تلاش مي کرد تورم و افزايش قيمت را نتيجه توطئه رقيبان و گران فروشي و سودجوئي فروشندگان جلو دهد، در حالي که هر دو اهرم تنظيم بازار صادرات و واردات در اختيار دولت است.
در همين حال قيمت روغن نباتي (با توجه باينکه 90 درصد روغن نباتي بصورت خام از خارج وارد مي شود، علاوه بر افزايش قيمت جهاني، بدليل افزايش نرخ دلار از 1150 تومان به 1226 تومان) 20 درصد افزايش قيمت داشته است.
قيمت مرغ همچنان روبه افزايش و با توجه به افزايش قيمت دان (90درصدکنجاله سويا و ساير دان طيور از خارج وارد مي شود و حداقل بيش از 100 درصد افزايش داشته است) هم اکنون با 20 درصد افزايش با قيمت 4500 تا 5500 بدست مصرف کننده مي رسد.
يک بررسي ميداني از وضعيت قيمت ها حکايت از اين دارد که قيمت گوشت گوساله هر کيلو 18800 تومان، گوشت گوسفند 21000 تومان فروخته مي شوند. نان بربري ساده 450 و خشخاشي 500 تومان، سنگک به قيمت 500 و 1000 تومان فروخته مي شود. برنج ايران و خارجي هر کيلو 1000 تومان افزايش داشته. در طي سه ماه گذشته لبنيات 33 درصد افزايش قيمت داشته است درحالي که هم اکنون افزايش 35 درصد قيمت شير خام از سوي دامداران اعلام شده است.
کرايه خانه و اجاره بها حداقل 20 درصد افزايش يافته است و همين افزايش ها، کوچ خانوارها به سمت جنوب شهر را رقم زده است. يکي از اعضا تشکل هاي کارگري دولتي در مقايسه کاهش واقعي دستمزد مي گويد« در کاهش قدرت خريد کارگران همين بس که با دستمزد کارگران در سال 1357 امکان خريد 160 کيلو گوشت گوسفند و يا دونيم سکه طلا وجود داشت و در سال 1390 حداکثر مي توان 16 کيلو گوشت و يا نيم سکه خريد.»
سرمايه داران و دولت در طي اين مدت هم «زمان کار »را افزايش داده اند و کارگران را ناچار کرده اند براي امرار معاش دو شيفت و يا بيشتر کار کنند و از سوي ديگر حتي دستمزد آنان با دو شيفت کار کردن ،حد اکثرمعادل با نيمي از خط فقر باشد. يعني از يک سو بر زمان کار افزوده اند و از سوي ديگر مزد را کاهش داده اندو چنين وضعيتي معنائي جز تشديد استثمار و فلاکت کارگران نخواهدداشت.
علاوه بر اين با توجه به اخراج و بيکارسازي هاي صورت گرفته و لشکر بيکاري فراهم آمده و فقدان سازمانيابي کارگران و در تعادل قواي فعلي ميان کارگران و سرمايه داران و دولت حامي آنها،تعيين اين حد از دستمزد بر پراکندگي ميان کارگران(ميان کارگران زن و مرد،قراردادي ودائم،جوان و پير،و... )افزوده و موقعيت آنان را بيش از پيش در ساختار اجتماعي و در مناسبات توليدي تخريب خواهد کرد.و مهم تر آن که حاصل چنين تعرض آشکارو سياست هائي، علاوه برنقض صريح حقوق کارگران، سوق دادن آنان به ورطه هلاکت و نيستي خواهد بود.
رسوائي بيش از پيش تشکل هاي «کارگري» حکومتي
تشکل هاي دست ساز حکومتي در جمهوري اسلامي از بدو پيدايش، تشکل هاي سياه دولتي بوده اند که وظيفه و نقشي جز به هرز بردن پتانسيل جنبش کارگري و مبارزات کارگران نداشته اند .واز سوي ديگر،پراکندگي را ميان جنبش کارگري تشديد کرده اند. اين تشکل ها در همراهي و پيروي از سرمايه داران و کارفرمايان و دولت، بي توجه به واقعيت هاي کار،معيشت وزندگي کارگران،اگر چه به ظاهر با سياست هاي آنها مخالفت کرده اند و حتي خواستار افزايش 42 درصدي دستمزد بوده اند.اما در نهايت با توجيهات فراوان با همين 18 افزايش دستمزد موافقت کرده اند. آنها نه تنها اعتراضي به اين حد از حداقل دستمزد ندارندواز آنجا که در ميان کارگران ازکمترين اعتبار و نفوذبرخوردار نيستند،براي فريب کارگران،با توسل به ولاف و گزاف هائي ازاين دست که «چاره اي نداريم» و يا افزايش دستمزد بيش از اين «موجب ريزش نيروي کار و تعطيلي واحد هاي توليدي خواهد شد»،هيچ اقدام ديگري را نمي توانند صورت دهندو نخواهند داد
مبارزه براي افزايش
بي ترديد دستمزد کارگران بايد بتواند هزينه معاش آنان و خانواده اشان را تأمين نمايند. ضرورت هاي زندگي فقط غذا و پوشاک نيست. مسکن، بهداشت، درمان، تحصيل، تفريح و استراحت و تعطيلات و بسياري ديگر ضرورت هاي فرهنگي، اجتماعي جز آن است. تعرض و تهاجم رژيم به حقوق کارگران بيش از پيش گسترش يافته است و نه تنها ابتدائي ترين خواست و مطالبات کارگران را آشکارا نقض و سرکوب مي کند بلکه مادام که اوضاع چنين باشد بر تعرض سرمايه داران و دولت افزوده خواهد شد. مبارزه براي افزايش دستمزد و يا مبارزه براي پرداخت بموقع آن گامي اصلي و مهم براي متوقف کردن سرمايه داران و اين رژيم ضد کارگري خواهد بود.
جمهوري اسلامي با بحران هاي عميقي روبروست، سياست هاي اين رژيم خود موجب تعميق و گسترش بحران هاي ساختاري نظام سرمايه داري ايران است. جمهوري اسلامي و سرمايه داران همه تمهيدات خود را بکار گرفته اند تا بار اين بحر ان را تنها برگرده کارگران و مزد و حقوق بگيران تحميل کنند.
دستمزد واقعي کارگران با توجه به سياست آزادي سازي قيمت ها و وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي، تحريم هاي بين المللي و نوسانات شديد قيمت ارزهاي خارجي و کاهش 50 درصدي ارزش ريال هر لحظه باکاهش دم افزون روبرو مي شود. بنابراين مبارزه براي افزايش دستمزد و ديگر مطالبات رفاهي و بهبود وضعيت کار و معيشت مي تواند تهاجمات اين رژيم را متوقف سازد. مبارزه براي اين خواست ها، بستر مناسب و عرصه اي واقعي براي سازمانيابي کارگران و برپائي تشکل هاي مستقل کارگري است. کارگران امروز بيش از پيش بر اين مساله آگاه اند که تحقق افزايش دستمزد و افزون بر آن دستيابي به دستمزدي بالاتراز خط فقر و تأمين کننده ضروريات يک زندگي انساني بدون مبارزه،متحدانه، سراسري و آگانه ممکن نيست.

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ارديبهشت 1391

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration