The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

مروري بر روند اعتراضات مردمي تا پيش از بهمن ۱۳۸۹

اشکان خراساني

شنبه ۶ خرداد ۱٣۹۱ - ۲۶ مي ۲۰۱۲

آخرين حضور خياباني جنبش در 25 بهمن 89 بيش از يک سال مي گذرد. جنبشي که بي فراخوان و بي بيانيه در روز 23 خرداد پا به خيابان گذاشت، پس از فتح واقعي و تمام عيار آن، با آرزوي تجربه روزهاي آغازينش خانه نشين شد. اغلب کنشگران مشارکت کننده در جنبش و يا منتقدين، در ماه هاي اولِ خانه نشيني اش پيکان نقد را به سوي مردمي که در مسير ماشين سرکوب کوفته شده بودند گرفتند. گفتمان اصلاح طلبي غالب بر جنبش نيز از طريق انبوه رسانه ها و قلم به دستان خود آشکارا ترک خيابان را در دستور کار قرار داده بود و آن را توجيه و تئوريزه مي کرد. آموزه هايي نظير “جنبش سبز، جنبش خيابان نيست!”، “مبارزه فقط در خيابان تعريف نمي شود“، تدوين شد و در رسانه هاي انحصاري “صنعت سبز” تکثير و گسترش يافت. يا در اشل جامعه شناختي جنبش در قياس با مردم کشورهاي به پا خاسته در بهار عربي به اين استناد مي شد که “مردم ايران نخواستند که ايران مانند ليبي يا سوريه شود“. متهم اصلي خانه نشيني، يعني همان مردم، گاه با نقد فرهنگي “ايراني جماعت“، محکوم به انفعال و تحقير شد و گاه با اشاره به سلامت جامعه اي که “خشونت را بر نتافت و صحنه را رها کرد“، به طرز والا منشانه اي دعوت شد تا خانه نشيني را راحت تر هضم نمايد. به گمان نگارنده انتقاداتي که بر مبناي چنين صورت بندي هاي تک وجهي از واقعيت بنا شده اند، عمدتا اتهاماتي هستند که در تعقيب اهداف سياسي معيني طرح شده اند (در دنباله روي از يک استراتژي قدرتمدار). اگر بازيگران جدال سياسي سه ساله اخير ايران را به سه دسته کلي: حاکميت، اصلاح طلبان و شبه شبکه هاي اجتماعي مبارز تقسيم کنيم، مجموعه رويکردهاي اين سه دسته در خانه نشيني جنبش سهيم بوده است (اصلاح طلبان به عنوان گفتمان سازان جنبش سبز و اتاق فکر تجويز کننده تاکتيک هاي مبارزاتي و شبکه هاي اجتماعي به عنوان مدافعان گفتمان سياسي غالب يا منتقدان آن که به گفتمان هايي بديل باور دارند). زيرا خطوط برسازنده مشي عملي اين سه دسته (در جنبش) متاثر از يکديگر بوده و نحوه عملکرد آنها بسيار درهم تنيده بوده است. با اين حال مي توان ديد که انتقادات طرح شده در مثال هاي بالا و يا مشابه آنها اساسا نقش بازيگر دوم (اصلاح طلبان) را در تاثير گذاري بر خانه نشيني جنبش ناديده گرفته يا انکار کرده و رقم خوردن چنين سرنوشتي براي جنبش را صرفا به سرکوب حاکميت و واکنش طبيعي مردم در قبال آن (ترس و انفعال ناشي از سرکوب) تقليل مي دهند.

با اين توضيح، قصد اين نوشتار پرداختن به نقش موثر رکن دوم (گفتمان اصلاح طلبي و تجويز کنندگان شيوه هاي مبارزه در جنبش) در خانه نشيني جنبش است، زيرا به باور نگارنده پيش از آنکه شبکه هاي اجتماعي در مقابل سرکوب سپر بياندازند، گفتمان سياسي ياد شده استراتژي ترک خيابان را پايه ريزي کرده بود و به ياري شبکه رسانه اي گسترده خود، نقشي اساسي در افول اعترضات خياباني و سرانجام نابودي جنبش ايفا کرد.

در بررسي چگونگي تاثير رويکرد اصلاح طلبان در خانه نشيني جنبش ابتدا بايد نگاهي بياندازيم به درک آنها نسبت به مبارزه سياسي و سپس رويکرد اين طيف به عنوان اصلي‌ترين گفتمان سازان جنبش سبز. با بررسي خط مشي اصلاح طلبان مي توان به سادگي دريافت که آنها عرصه مبارزه سياسي را نه به مثابه صحنه بروز کنش هاي جمعي و برآيند يابي آنها، بلکه صحنه اي براي مهندسي کنش هاي جمعي مي بينند که طبعا مديريت آن در صلاحيت نخبگان (يعني خود اصلاح طلبان) است. عرصه اي که در آن جريانات سياسي فرادست به تناسب صلاحديد و نيازهاي خود، مطالبات جامعه را تدوين و مطرح مي‌سازند و شبکه هاي اجتماعي را براي تحقق آنها بسيج مي‌کنند و به حرکت بر مي انگيزند. همچنين در نگاه آنان تحقق تغييرات سياسي-اجتماعي در کليت جامعه منوط به اذن و همسويي قدرتمندان و فحول بزرگان سياسي و مذهبي است. کساني چون هاشمي رفسنجاني، خاتمي، مراجع تقليد و همه استوانه هايي که اصلاح طلبان در بي باوري به سوژه گي مردم، به “اقدام مساعد” آنها دخيل مي بندند و اغلب به لزوم فشار از سوي شبکه هاي اجتماعي براي به حرکت در آوردن اين مهره‌ها اصرار مي ورزند. در اين ميان آنها از لزوم فشار “افکار عمومي” به شخصيت ها و نهاد هاي بين المللي هم غافل نيستند و مستقلا به نيابت “افکار عمومي” با اين مراجع بين المللي رايزني (لابي گري) مي کنند. اين رايزني هاي“رهجويانه” حتي شامل مراودات با چهره هاي کلان حاکميت هم مي‌شود (براي مثال با برجسته سازي اقداماتي نظير “کمپين نامه نويسي به رهبري” از سوي محمد نوريزاد، همچنان بر لزوم اين گونه رايزني ها و حفظ ارتباطات مصالحه آميز تاکيد مي شود).

همه اينها به ظاهر اجزايي از روندي بسيار عادي و معقول مي نمايد، اما اشکال کار اينجاست که اولا شکل گيري مطالبات سياسي طيف هاي مختلف جامعه مي بايست روندي از پايين باشد. به بيان ديگر حضور شبکه هاي اجتماعي با مطالبات مشخص است که طيف هاي سياسي را براي تحقق آنها بسيج مي کند و حاصل پيوند اين دو، تحقق مطالبات مردمي (و نه مطالبات جريانات سياسي فرادست) را در دستور کار «سياست» و جنبش هاي سياسي قرار مي دهد. ثانيا اساس بسياري از مطالبات موجود در گفتمان اصلاح طلبي، شرط اول و آخر به وجود آورنده وضع کنوني است. براي اثبات صحت اين ادعا کافي است براي مثال نگاهي بياندازيم به گفته هاي محمد خاتمي در طول اين سه سال (از جمله سخنراني اش در يادبود دوم خرداد 1391، که کليت نظام ولايت فقيه را تطهير مي کند و خروج از آن را، “آب در هاون کوبيدن” جلوه مي دهد). از اين رو اصلاح طلبان همواره مطالبات و اهداف ويژه خود را به عنوان خواسته هاي مردم بيان کرده اند، فارغ از آنکه جامعه چه مي خواهد.

نوع پيوند يابي و ارتباط آنها با شبکه هاي اجتماعي نيز در جهت پاسخ به اين نياز بوده است که با تکرار مطالبات آنها از زبان شبکه هاي اجتماعي، اين مطالبات قدرت مدارانه در عرصه عمومي موجه نمايي شود يا «مردمي» قلمداد شود.

با اين وجود، هر بار که اين شبکه ها پا را فراتر از مطالبات و راهکارهاي محدودِ اصلاح طلبان گذاشته اند، يا مورد حمايت اين طيف قرار نگرفته اند و يا به شدت توسط آنها کنترل شده‌اند (نظير جنجالي که در اولين روزهاي اوج گيري صفحه فيسبوکي “۲۵ بهمن” شاهد بوديم).

اما به گواهي تاريخ دو دهه اخير اين رويکرد “کنترل/عدم حمايت” از سوي اصلاح طلبان صرفا به انحصارجويي آنها در جنبش سبز محدود نمي شود. جنبش دانشجويي و ظهور فاجعه 18 تير 78، اولين قرباني چنين رويکردي است (از زمان حضور اصلاح طلبان با اين نام و نشان در قدرت). اما اين رويکرد با گسترش اعتراضات خياباني بعد از 22 خرداد 88 وضوح بيشتر و اثرات ملموس تري يافت.

تکرار مکرر «حرکت در مسير قانون» و نکوهش و جلوگيري از شعار هاي «راديکال» در روزهاي آغازين جنبش، از عيان ترين موارد غلبه چنين رويکردي در طيف اصلاح طلبان است. در هر خط از بيانيه ها و توصيه هاي آنان اگر به تقلب اشاره مي شد، در خط بعدي خويشتن داري و رعايت موازين به معترضين گوشزد مي گشت.

اما پس از 30 خرداد 88 و باز شدن کپسول شعار هاي راديکال، عقب نشيني اصلاح طلبان تا آنجا رفت که دهمين سالگرد 18 تير بدون بيانيه آنها برگزار شد (البته ناگفته نماند که عواقب تظاهرات 18 تير آن سال، کهريزک بود و واژه “کهريزک” در حالي به عنوان “جهنم نظام” در بيانيه هاي اصلاح طلبان دست به دست مي گشت که نه براي تظاهرات آن روز بيانيه اي از سوي آنان صادر شده بود و نه آنکه عملا مشارکتي از سوي آنان انجام گرفته بود). رفته رفته با خشن تر شدن ماشين سرکوب حاکميت و افزايش گستره شعارها و مطالبات راديکال، حضور و حمايت اصلاح طلبان کمرنگ تر مي شد. حضور خياباني عاشورا در سال 88 – گره خورده با هفتمين روز درگذشت آيت الله منتظري - در حالي بدون حمايت اصلاح طلبان برگزار شد که شاهد يکي از وحشيانه ترين سرکوب هاي خياباني آن سال بوديم. عده اي از اصلاح طلبان پس از عاشورا خشونت را محکوم کردند، عداه اي سکوت کردند و يا ساختار شکنان را به تند روي متهم نمودند و بعضي گفتند: «ما شکست خورديم!» (1). پس از آن زمزمه هاي رو به رشدي در رسانه هاي برون مرزي اصلاح طلبان برخاست که به طور ضمني يا آشکار ارزش حضور خياباني را تقليل مي داد و چنين قلمداد مي کرد که خيابان چاره کار نيست. طولي نکشيد که در 8 اسفند 88 ميرحسين موسوي پروژه “ترک خيابان” را با شفافيت بيشتري اعلام کرد و در بيانيه اي با نام “گسترش آگاهي ها، استراتژي جنبش سبز” (2) بستر هاي نظري و سياسي آن را پايه ريزي کرد. توجيه رهيافت «ترک خيابان» زماني به پروژه آگاهي رساني (که همان آغاز کننده جنبش مجازي و يا مجازي شدن جنبش بود) پيوند خورد که جنبش حدود 8 ماه زير سخت ترين فشار ها در خيابان مانده بود و براي اولين سالگرد تولدش آماده مي شد. پس گرفتن بيانيه حضور خياباني در سالگرد جنبش آن هم در آخرين دقايق شامگاه 21 خرداد سال 89 توسط موسوي، آب سردي بود بر پيکر آنان که خود را با وجود تمام فشارها براي زنده کردن اعتراضات خياباني آماده کرده بودند. با نگاهي اجمالي به سال 88 مي توان ديد که با وجود آنکه از سوي جريانات اصلاح طلبي تنها هشت بيانيه براي حضور خياباني صادر شده بود، جنبش مردمي حدود 20 اعتراض خياباني کوچک و بزرگ را از سر گذرانده بود (از جمله اعتراضات خياباني: مراسم تنفيذ، مجلس قبا، بهشت زهرا و … ) که از اين ميان دو تطاهرات ميليوني اش (تشيع پيکر منتظري و عاشورا) بدون فراخوان اصلاح طلبان انجام گرفت.

شايد با رجوع به مستندات و اخبار و ارقام بهتر بتوان فهم کرد که چه نيروهايي اساسا به خانه نشيني جنبش تمايل داشتند. براي مثال مي توان به همخواني رويکرد «خيابان پرهيزي» با نگاه تحليلي عباس عبدي در آن مقطع ارجاع داد. عبدي در مقالات و مصاحبه هايش ضمن مخالفت با “سويه هاي خياباني” جنبش، بر ضرورت حفظ پتانسيل هاي جنبش براي کسب نتيجه در انتخابات بعدي تاکيد مي کرد. (3)

اما سخن به همين جا پايان نمي يابد. همانطور که عقب نشيني موسوي در 21 خرداد 89 و پس گرفتن بيانيه اش تظاهرات خياباني را کور کرد، عبورش از خط قرمز “مجوز وزارت کشور” براي حضور در تجمع 25 بهمن 89 نيز به نوعي محرک بازگشت به خيابان بود (هر چند تأثيرات آغاز پرشور خيزش هاي «بهار عربي» را نبايد از نظر دور داشت که مکمل نيرومند و چه بسا موثر تري در ايجاد اميد به باز پس گيري خيابان و احياي جنبش در ميان مردم بود).

مروري بر روند اعتراضات مردمي پس از تظاهرات 25 بهمن 1389

در خصوص 25 بهمن و حوادث مربوط به آن نمي توان به اين چند سطر بسنده کرد؛ زيرا اتفاقات پيش و پس از آن نمايانگر عقب نشيني کامل اصلاح طلبان (حتي) از مواضع ميرحسين موسوي و مهدي کروبي بود. در اينجا با مرور مختصر اخبار مربوطه در اين مقطع زماني، برخي از مهمترين شاخص هاي عقب نشيني اصلاح طلبان (از مواضع پيشين موسوي و کروبي ياد شده) را بر مي شماريم. با اين توضيح که غرض از برشمردن مصداق هاي اين عقب نشيني نه تاييد و دفاع از مواضع موسوي و کروبي، بلکه يادآوري و تاکيد بر گستره و دامنه اين عقب نشيني است.

محمد خاتمي در تاريخ 7 ديماه 89 پس از کپي برداري از بيانيه 17 موسوي، شروطي را که موسوي در قالب راهکارهاي برون رفت از بحران پيشنهاد کرده بود، به عنوان شروط حداقلي اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس معين کرد و گفت: اگر اين شرايط محقق شد، تصميم مي گيريم چگونه عمل کنيم (4). با اينکه از زمان اعلام شروط خاتمي تا زمان بازداشت ميرحسين موسوي و مهدي کروبي حدود دو ماه و هفده روز فرصت بود، موسوي هيچگاه از انتخابات سخني نگفت و از طرح چنين بحثي هيچگاه حمايت نکرد. پس از بازداشت ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، محمد علي ابطحي در مقاله اي عنوان کرد که “دعوت به راهپيمايي 25 بهمن متناقض بود، زيرا خاتمي از چندي پيش از 25 بهمن، شروطي براي انتخابات مشخص کرده بود و اشاره مي کند که او (خاتمي) طي جلسه اي در شب 25 بهمن با مجمع روحانيون مبارز، به تظاهرات 25 بهمن اشاره اي نکرد و صرفا از حوادث مصر سخن گفت و اين خود نشان دهنده اين است که بخش مهمي از اين جريان واقعيت هاي درست يا نادرست حاکميت و جامعه را درک کرده است” (5).

اين روند در حالي پيش مي رفت که براي اولين بار، هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري، دو شخصيتي که تا آن روز موضع شفافي در قبال جنبش سبز نگرفته بودند، جنبش سبز را محکوم به ساختارشکني کردند و اين محکوميت را از تريبون هاي رسمي اعلام نمودند (6). از اين رو بازداشت ميرحسين موسوي و مهدي کروبي زماني اتفاق افتاد که حمايت اصلاح طلباني چون خاتمي و طيف هاشمي از پشت آن ها برداشته شد. سپس شوراي هماهنگي راه سبز اميد در حالي با انتشار ويراست دوم منشور جنبش سبز (که شامل عقب نشيني در مواضع بود) موجوديت خود را تثبيت مي کرد که مي بايست در پاسخ به بازداشت موسوي و کروبي واکنش درخوري نشان مي داد. سه شنبه هاي اعتراض که با فشار وارده از سوي کنشگران در فضاي مجازي ،در دستور کار شورا قرار گرفته بود نيز آنقدر با تاخير و رخوت و شلختگي در برنامه ريزي شوراي هماهنگي (مانند حذف روز زن از سه شنبه دوم و يا عدم شکل گيري آکسيون برون مرزي) برگزار شد که نتوانست پيشنهاد رالي اعتراضي (از سوي کنشگران) را آنطور که بايد عملي کند و بدين ترتيب اعتراضات خياباني ناگزير فروکش کرد.

در اين بين مشروعيت بخشي به انتخابات (علي رغم واکنش هاي کنشگران) همچنان در رسانه ها پمپاژ مي شد. تا آن جا که فيض الله عرب سرخي با ناديده گرفتن اين مهم،که شروط ميرحسين موسوي نه در راستاي شرکت در انتخابات مجلس بلکه براي برون رفت از بحران منتشر شده بود، در مقاله اي عنوان مي کند “اکنون بايد پرسيد، سخنان اخير خاتمي چه تفاوتي با اهداف مطرح شده در بيانيه شماره 17 داشت که عده اي از دوستان سبز آن را برنتافته و بي تابانه به نقد آن پرداختند؟” (7). در همين راستا محسن کديور نيز در حمايت از شروط خاتمي و با توجه به ضرورت عقب نشيني مردم از خواسته هايشان در مقاله خود بر “مطالبات حداقلي، مشارکت حداکثري” تاکيد کرد (8). اما گفتمان انتخابات در عين حال نشان دادن چراغ سبز به حاکميت را در دستور کار قرار داده بود. در اين راستا عطاالله مهاجراني در مصاحبه اي که با واکنش شديد کنشگران روبرو شد، گفت “با وجود آنکه منتقد آيت الله خامنه اي هستم، اما حتي يک لکه خاکستري در پرونده اقتصادي او و خاندانش نمي توان يافت“. با اين وجود چندي بعد در پيگيري سياست تلاش براي زنده نگه داشتن امکان بازگشت به قدرت و راهجويي براي زنده کردن نهاد انتخابات، محمد خاتمي قدم را فراتر گذاشت و در اظهار نظري عجيب که (حتي از وي نيز انتظار نمي رفت) اعلام کرد “به هر دو طرف ظلم شده است و همگان بايد گذشت کنند و به فرداي بهتر بيانديشند“. چندي بعد رجبعلي مزروعي نيز با اظهار نظري در مستند “خط و نشان رهبر” در پيشبرد سياست “چراغ سبز” ايفاي نقش کرد . وي گفت “آقاي خامنه‌اي در واقع مي‌شود گفت که مدير قابلي است. منتها روشي که در پيش گرفته براي مديريت خودش اقتدارگرايانه است“ (9).

بدين ترتيب تزريق بيانيه هايي که همگي رهبري نظام را تقديس مي کرد در دستور کار بود و قلم به دستان خرد تر، بر خياباني نبودن جنبش تاکيد مي کردند و گاهي براي پوشش خلا عدم حضور جنبش در خيابان، حضور سنگين نيروهاي سرکوب را به زنده بودن جنبش سبز نسبت مي دادند و آن را پيروزي مي دانستند (10). حال ديگر نوبتِ به ميدان آمدن آشکارتر “انتخابات آزاد” به عنوان يکه راهکار بديل بود. راهکاري که اين بار رونمايي از آن با تعريفي شگرف از “انتخابات آزاد” توسط اصلاح طلبان همراه بود. در حالي همه تلاش ها براي برجستگي انتخابات شکل گرفت و تمام رسانه هاي اصلاح طلبي در بسط آن نقش کليدي را بازي کردند که ساده ترين سوال ها و انتقاد ها درباره انتخابات آزاد و چگونگي اش بي پاسخ مي ماند (11).

بنابراين اصلاح طلبان از يکسو توسط شخصيت هاي سياسي خود، گفتمان رهبري محور (12) را براي نرم کردن حاکميت و حضور در انتخابات مجلس پيش مي بردند و از سوي ديگر، با ترويج “انتخابات آزاد” به مثابه مطالبه “جنبش سبز” سعي بر متقاعد کردن جنبش براي حضور در انتخابات مجلس داشتند. پس از فراز و نشيب هاي بسيار در چنين پروسه اي بود که مصطفي تاجزاده در 21 آذر سال 90 نوشت “اگر شروط محقق شود مي بايست از رهبري تشکر کرد” (13).

اصلاح طلبان که به خطر جريان انحرافي براي حاکميت و مذاکرات هاشمي و کسب اجازه براي شرکت در انتخابات دلبسته بودند، پس از به در بسته خوردن همه تلاش ها دريافتند که تابلو ورود ممنوع رهبر نظام محکم تر از آنچه فکر مي کردند سيمان کاري شده است. پس از آن بود که عدم مشارکت در انتخابات و نه حتي تحريم آن (14) را در دستور کار خود قرار دادند و در برجستگي آن از هيچ تلاشي کوتاهي نکردند. جالب آنجاست که موسوي خوئيني ها پرده از سخيف بودن اعلام عدم مشارکت اصلاح طلبان برداشته بود و در مصاحبه اي عنوان کرد ما را راه نمي دهند تا در انتخابات شرکت کنيم (15). و در نهايت، ترويج مطالبه انتخابات آزاد با تعريفي تحريف شده و تحريم/عدم مشارکت، دستاوردي جز حضور خاتمي در پاي صندوق راي انتخابات مجلس نداشت!

سخن پاياني

آنچه به طور فشرده در بندهاي بالا مرور شد بيانگر وابستگي و تاثير پذيري شديد جنبش سبز به راهکارهاي صادر شده از سوي اصلاح طلبان است. اين امر مي تواند نشان دهنده گره گاه اصلي به بن بست رسيدن جنبش سبز باشد. به طور نمادين هم با قرار دادن جمله اخير مصطفي تاجزاده [\\\\

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration