The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از وضعيت کار و زندگي کارگران ايران


گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از وضعيت کار و زندگي کارگران ايران
با درود به همه ي خانم ها و آقايان
هيات هاي نمايندگي کارگران کشورهاي مختلف شركت كننده در اجلاس ILO

به علت تشديد فشارهاي امنيتي نتوانستيم در اين اجلاس حضور يابيم. بازداشت، تهديد و احضار ياران کانون مدافعان حقوق کارگر، ما را از اعزام نماينده باز داشت. به همين جهت، گزارش خود را ارائه کرده ايم تا به عنوان سند وضعيت کارگران و جريان مستقل کارگري ايران، در اجلاس مطرح شود. با تشكر از ITUC که جنبش مستقل كارگري ايران را نيز به رسميت شناحته و از آن دعوت كرده است.
وضعيت کار و زندگي کارگران ايران به طور خلاصه و به اقتضاي محدوديت زماني، به اين شرح است:
1- معضلات اجتماعي در ايران به خصوص در زمينه ي تشکل ها و فعالان کارگري به گونه اي است که احضار، تهديد، شرايط دشوار بازجويي ها و زندان، از رويه هاي جاري و معمول در برخورد با فعاليت هاي کارگري شده است. به عنوان نمونه؛ اعضاي هيات مديره سنديکاي شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، آقايان "منصور اسالو" و "ابراهيم مددي" پس از گذراندن حدود 4 سال زندان، هم اکنون تحت مداواي پزشکي ِ عواقب سال هاي زندان و فشارهاي ناشي از آن هستند."علي اخوان" از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر ، "رضا شهابي" عضو هيات مديره سنديکاي شرکت واحد و "بهنام ابراهيم زاده"از فعالان کارگري، دوران زندان خود را مي گذرانند. رضا شهابي نيازمند مداواي سريع آسيب هاي ستون فقرات ناشي از دوران بازجويي و عوارض اعتصاب غذاي طولاني خود است.دکتر "فريبرز رئيس دانا" از موسسان کانون مدافعان حقوق کارگر نيز، به تازگي روانه زندان شده است. "شاهرخ زماني" عضو هيات موسس سنديکاي نقاشان و "محمد جراحي" از فعالان کارگري، در بند متادون زندان يزد و تبريز در حال گذران حبس هاي طولاني مدت 11 و 6 سال خود هستند. در زندان تبريز، زندانيان مبتلا به ايدز و هپاتيت هم نگهداري مي شوند. اين دو، در اعتراض به اين شرايط و برخي محدوديت ها، به اعتصاب غذاي طولاني دست زده اند. "علي نجاتي" عضو هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، با وجود ابتلا به بيماري قلبي، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زيادي از کارگران و مدافعان حقوق کارگر نيز تحت احکام سنگين دادگاه قرار دارند و به طور مرتب، شاهد احضار فعالان کارگري به مراکز امنيتي و بازجويي هاي طولاني مدت آنها هستيم. همه اين فشارها، صرفا به دليل فعاليت اين افراد در جهت احقاق حقوق کارگران بوده است، در حالي که بر اساس مقاوله نامه هاي 98 و 87 و تعهدات بين المللي دولت ايران از سويي، و قوانين داخلي ايران از ديگر سو، هيچ يک از اين فعاليت ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نيستند، بلکه چنين شرايط امنيتي و دشواري هاي فعاليت، به جهت ايجاد ارعاب در ميان کارگران و فعالان کارگري بوده است تا ايشان از احقاق حقوق خود منصرف و نا اميد شوند. سنديکاها و اتحاديه هاي کارگري نظير سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه کارگران پروژه اي و ... که با زحمات فراوان و مشکلات گوناگون تشکيل شده اند، مورد انواع تهديدات و محدوديت ها قرار گرفته اند و تلاش شده است تا تشکل هاي واقعي و مستقل کارگران، متلاشي گردد.
هر اقدامي در جهت ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري، بلافاصله با اخراج، زندان و ... مواجه شده است. در همين راستا، در قانون کار تشکل هاي دولتي و غير مستقل نظير شوراهاي اسلامي کار و انجمن هاي صنفي جهت کنترل فعاليت هاي کارگري پيش بيني شده است، با اين همه، در واحدهاي توليدي بزرگ مانند صنايع نفت، پتروشيمي و خودروسازي، ايجاد همين تشکل هاي غير مستقل نيز تحمل نمي شود.
2- مسائل اقتصادي جامعه ايران که مستقيما بر زندگي ميليون ها کارگر ايراني اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح مي شود؛
الف:وضعيت حال حاضر اقتصاد ايران به گونه اي است که طبق آمارهاي رسمي بيش از نيمي از مردم زير خط فقر قرار دارند. اين واقعيت ناشي از ستم و بي عدالتي حاکم بر جامعه است که قوانين و مقررات را هم به زيان طبقه کارگر، زحمت کشان و مزدبگيران، تصويب و اجرا مي کند. حداقل دستمزد رسمي، متضمن تامين حداقل هاي معيشتي نيست. طبق گفته هاي بسياري از مقامات رسمي، اين حداقل دستمزد کمتر از يک سوم خط فقر در ايران است.پيامدهاي طرح "آزادسازي قيمت ها" (که در ايران هدفمند کردن يارانه ها ناميده شده است) آشکارا بار بحران ساختاري اقتصاد ايران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته است. حاصل اين سياست، افزايش گراني و تورم از يک سو و کاهش شديد توليد و تعطيلي گروه زيادي از بنگاه‌هاي توليدي و طبعا گسترش بيکاري و بيکارسازي از سوي ديگر است. همزمان دستمزد واقعي کارگران کاهش مي يابد، و تورم افسارگسيخته(كه بنا بر اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي طي سال گذشته معادل 21/5درصد و بر اساس آمارهاي مستقل بيش از 30 درصد بوده است)
نيز، باقيمانده قدرت خريد کارگران و زحمتکشان را مي بلعد و سفره آنان را از نان شب شان نيز خالي مي کند.
طي سال هاي اخير، اجراي آزاد سازي قيمت ها و خصوصي سازي هاي گسترده طبق سياست هاي دستوري صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني، بسياري از صنايع را به ورشکستگي کشانده و بيکاري را افزايش داده است. بنا بر آمار رسمي، نرخ بيکاري به 12.3 درصد رسيده و ميزان بيکاري در بين جوانان بيش از 30 درصد اعلام شده است.به علت اين بيکاري گسترده، بسياري از کارگران و زحمتکشان با حقوقي کمتر از حداقل دستمزد رسمي به کار مشغول هستند. طي سال هاي اخير، موج اخراج نيروي کار در پي اجراي فاز اول آزاد سازي قيمت ها در ايران شامل افزايش بيش از 100درصدي قيمت حامل هاي انرژي و افزايش واردات کالاهاينگران کننده است.
ب:طي سال هاي اخير بر شدت منازعات دولت ايران و غرب افزوده شده و تحريم هاي گسترده و موثري در يک سال اخير عليه ايران اعمال شده است. ترديدي نيست که در اين رقابت ها و درگيري ها ميان دولت هاي سرمايه داري، طبقه کارگر و مردم زحمت کش متحمل اصلي ترين و عميق ترين رنج هاي ناشي از اين تحريم ها مي شوند. پيش کشيدن احتمال حمله نظامي به ايران از سوي دول غربي، سبب تنگ تر شدن فضاي فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و متاثر شدن شرايط اقتصادي جامعه از اين سياست هاي جنگ طلبانه شده است. طبقه کارگر و فعالان اجتماعي مستقل، همواره مخالف جنگ و تحريم هاي اقتصادي بوده اند و نقش و تاثير سياست گذاري هاي ستيزه گرانه سيستم جهاني سرمايه داري و دول مرکز را در وخامت شرايط اقتصادي جامعه ما موثر مي دانند.
3- مي دانيم تنها راه بقا و ادامه زندگي براي کارگران، دستمزد دريافتي ناچيزشان بوده است. در شرايط اقتصادي ِ امروز ايران، که فقر و گراني بيداد مي کند، همين حداقل دستمزد نيز به موقع به کارگران پرداخت نمي شود. تعويق و عدم پرداخت دستمزد کارگران، امروزه سياست رايج کارفرمايان و دولت حامي آنها در ايران است. با پيشبرد اين سياست، فشارهاي معيشتي و اقتصادي سنگيني بر دوش کارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حيات آنان انکار و مرگي تدريجي بر آنها تحميل مي‌شود. اين در حالي است که طبق تبصره ي 1 ماده 13قانون کار ايران، کارفرما ملزم به پرداخت به موقع دستمزدها در هر شرايطي مي باشد و عدم پرداخت به موقع، تعقيب قانوني در پي دارد. بنا بر آمارهاي مختلف و رسمي طي سال هاي اخير عدم پرداخت دستمزد کارگران شيوع بيشتري پيدا کرده است. ليست مشروحي از موارد تعويق پرداخت دستمزد و ميزان و مدت آن، در پيوست (1) اين گزارش ارائه شده است. به عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد کارگران بخش هاي مختلف اشاره مي کنيم:
-كارگران كنف كار رشت: 5 سال
-کارگران ريسندگي کاشان: ۴۰ ماه
-کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: 26 ماه
-کارگران نساجي مازندران: ١٨ ماه
حتا در چنين وضعيتي نيز دولت حق اعتراضي براي کارگران به رسميت نمي شناسد و با هر تجمع اعتراضي به شرايط تعويق دستمزدها، برخوردهاي پليسي و امنيتي صورت مي دهد و بسياري از کارگران و فعالان کارگري را با اتهاماتي چون "اقدام عليه امنيت ملي"،"اخلال در نظم عمومي" و "فعاليت تبليغي عليه نظام " بازداشت و روانه زندان مي کند.
4- اقدامات دولت در عرصه مقررات زدائي از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و محدود کردن دامنه شمول آن، در جهت جايگزين کردن نظام "دستمزد منظم" با"مزد براي کار معين" و مسئوليت زدائي و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تامين اشتغال، تأمين اجتماعي و بيمه بيکاري، روز به روز در حال گسترش است. هم چنان که به منظور تامين نيروي کار ارزان، مطيع، خاموش و بدون تشکل براي تضمين امنيت سرمايه و سود، جلوگيري از شکل گيري هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمايه‌داران داخلي و خارجي براي اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به کارگران، بطور بي سابقه اي افزايش يافته است.
در سايه ميل روز افزون سرمايه داران به کسب سود بيشتر و زمينه سازي قانوني از سوي دولت در جهت منافع کارفرمايان (از جمله طرح اخير اصلاحيه قانون کار)، بنا بر آمارهاي رسمي ۸۰تا ۸۵درصد از کل قراردادهاي کاري در کشور به صورت موقت، کار معين و قراردادهاي سفيد امضا منعقد شده است. مطابق مواد 7 و 10 قانون کار دولت ايران، اين قراردادها به شکل قانوني در آمده و اخيرا پيرو بخش نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي مورد تأکيد مجدد قرار گرفته است. ابلاغ اين بخش نامه در واقع تبديل قرارداد افراد از رسمي به موقت و پيماني است و قراردادهاي دائم به هيچ وجه منعقد نمي شود. لازم به ذکر است که در شرايط فعلي بيشتر قراردادهاي کار که در کشور منعقد مي شود ماهيانه، ۳ماهه و يکساله است. آمارها نشان داده است که بيشترين سوانح ناشي از کار در محيط ها و کارگاه هايي صورت مي گيرند که کارگران آنها مشمول قراردادهاي موقت هستند و براي آموزش اين کارگران از سوي کارفرما هيچ اقدامي صورت نمي گيرد.
طي شروط زمان عقد قرارداد، کارگران قبل از شروع به كار مجبور به پذيرش تسويه حساب مي شوند و کارفرمايان با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفيد امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضييع حداقل‌ حقوق قانوني‌ را از آنها مي‌گيرند. همچنين کارفرمايان قائل به پذيرش قرارداد دسته جمعي نيستند.
5- گسترش قراردادهاي سفيد امضا پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به جايي رسيده است که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر، با قراردادهاي سفيد امضاء مشغول به کار هستند. زنان کارگر به دليل آسيب پذير بودن موقعيت اجتماعي شان، در غالب موارد دستمزد به مراتب پايين تري نسبت به مردان و گاهي بسيار پايين تر از حداقل دستمزد مصوب، دريافت مي کنند. آماري رسمي از نابرابري دستمزدهاي پرداختي به کارگران زن و مرد، در دسترس نيست، چرا که به کارگيري زنان بدون انعقاد قرار داد، به طورگسترده اي صورت مي پذيرد. با اين همه بنا بر گزارش هاي مستقل، زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دريافت مي‌کنند. از زماني که کارگاه‌هاي با کمتر از ۱۰کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در اين کارگاه‌هاي کوچک، افزايش يافته است. از آنجايي که بسياري از زنان کارگر در توليدي‌هاي کوچک با کمتر از ۱۰کارگر اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشکي رايگان نيز محروم‌اند.
طبق مقاوله نامه ۱۱۱سازمان جهاني کار، آزار و اذيت‌هاي جنسي و اعمال خشونت فيزيکي در محيط کار نيز در گروه "عدم ايمني کار" ثبت شده است. آماري رسمي از آزارهاي جنسي در ايران به ثبت نرسيده است، اما گزارش‌هاي مستقل، از رواج اين گونه خشونت‌ها در برخي از واحدهاي توليدي حکايت دارد.
در سال ۸۹ و ۹۰واحدهاي توليدي و صنعتي، بيش از سال هاي گذشته با ورشکستگي مواجه شده و به تعطيلي يا اخراج کارگران اقدام کرده اند. در اين اخراج‌ها نيز، غالبا زنان کارگر اولين کساني بوده اند که کار خود را از دست داده اند. بخشي از زنان کارگر نيز، بدون قرارداد رسمي و مشخصي در خانه ها مشغول به کار بوده و از همه‌ي حقوق بديهي کار، محروم هستند.
6- قانون کار ايران بر ممنوعيت به کارگيري کودکان زير "پانزده" سال تاکيد دارد، اما تحقيقات گوناگون نشان مي دهد که 80 درصد کودکان خياباني در ايران، "کودکان کار"هستند که بنا به گزارش "مرکز آمار ايران" (سال 1387) نزديک به 2 ميليون و پانصد هزار نفر را شامل مي شود و اكنون بالغ بر 4 ميليون مي باشد. اگرچه بحران اقتصادي و عدم تامين معاش خانوارها، از عوامل موثر در اين فاجعه انساني بوده است، اما شواهد نشان مي دهد در پي خارج شدن کارگاه هاي زير ده نفر از شمول قانون کار، به کارگيري کودکان و نوجوانان در چنين کارگاه هايي به عنوان نيروي کار ارزان و تحت شرايط سخت محيط کار، گسترش يافته است.
بر پايه تحقيقي كه روي ۴۱۳۳نفر از كودكان خياباني ايران صورت گرفته است، آمار تکان دهنده اي بدين شرح به دست آمده است که ۷۳درصد اين كودكان از بيماري هاي چشمي، ۶۱درصد از بيماري هاي تنفسي، ۶۴درصد از بيماري هاي قلبي، ۶۹درصد از مشكل اختلال در شنوايي و ۶۱درصد از كمبود توجه رنج مي برند و ۸۲درصد نيز دچار بيماري هاي پوستي هستند. ۶۱ درصد اين کودکان به مشکلات گفتاري دچارند. در مجموع ۸۶درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلي اند و ۵۶ درصد اين کودکان حتا آموزش ابتدايي نديده اند. اين آمار نشان گر وضعيت ناگوار و هشدار دهنده كودكان خياباني و کار در ايران است.
جديدترين بررسي ها نشان مي دهد که "فقر در کودکان کار و خيابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودي داشته است." بر اساس اين بررسي ها مشخص شده است که "نرخ ابتلاي کودکان کار و خيابان به ايدز چهار و نيم درصد است و اين نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ايدز در جامعه که ۰/۱درصد است، ۴۵برابر محسوب مي شود".
چنين بررسي ها و آمارهاي تکان دهنده اي که تنها گوشه اي از واقعيت کودکان کار در ايران را نشان مي دهد، نياز بيش از پيش به مبارزه در راه از بين بردن کار کودک را ضروري مي نمايد. ضمنا نبايد از خلاءهاي قانوني در نظام حقوقي ايران جهت پيشگيري از چنين فجايعي چشم پوشي کرد، چنان چه به عنوان مثال، کار در سنين 15 تا 18 سالگي ذيل عنوان "کار نوجوانان" صورتي قانوني يافته است.
7- اقليت هاي مختلف به ويژه کارگران مهاجر بخش هايي از نيروي کار جامعه ايران هستند. در اين بين كارگران افغان كه به صورت عمده در حوزه هاي ساختماني، خدماتي و پروژه اي مشغول به كار هستند از شرايط خاصي برخوردارند. طي سال هاي اخير و با شدت گرفتن بحران هاي اقتصادي در جامعه، شاهد سياست هايي در راستاي شانه خالي کردن دولت از مسئوليت هاي خود در ارتباط با کارگران مهاجر بوده ايم. مردم افغان در ايران فاقد حقوق اند. اكثر آنها بايد در شرايط غير انساني کار کنند، در کمپ ها و جاهاي تنگ و شلوغ زندگي کنند و به کارشان به مثابه کار سياه نگريسته شود. در نبود قوانين حمايتي از مهاجران و در کنار اهتمام رسمي بر محدوديت زيستي و کاري براي آنها، همه ي امکان هاي عملي تظلم خواهي نيز از آنها گرفته شده است، به گونه اي که حتي در موارد به بيگاري کشيده شدن آنها توسط کارفرماياني که از نداشتن مجوزهاي رسمي کار ايشان سوء استفاده مي کنند، اين بخش مظلوم نيروي کار، امنيت لازم براي طرح حق خواهي خود در هيچ محکمه اي را ندارند. امروزه اعمال شديدترين تبعيض ها، ستم ها،سرکوب نسبت به اقليت ها و به ويژه كارگران افغان در سراسر ايران، امري رايج است. اين کارگران فاقد هرگونه امنيت بوده و همواره در شرايط اضطرار و وحشت زندگي مي کنند و به هرگونه کاري تن در مي دهند. اين شکل زندگي، تنها قانون نانوشته اي است که مهاجران افغان را در سراسر ايران شامل مي شود.
طبق آمارهاي رسمي بيش از ۲۰۰هزار کارگر افغان در حوزه هاي مختلف کاري جامعه ايران به کار مشغول اند. در اين ميان ۹۴هزار نفر نيز هنوز به صورت رسمي ثبت نشده اند. نيروي کار افغان، سخت‌ترين کارها را که کمتر کسي بر عهده نمي گيرد، در مقابل مزد ناچيزي انجام مي‌دهند. آنها از حق بيمه‌ي بيکاري، عيدي، خدمات درماني و بهداشتي، حق آموزش و دارا بودن برگه هاي احراز هويت، محروم اند و در عين تحميل تورم کمرشکن کنوني بر تمامي اقشار زحمت کش جامعه و از جمله کارگران مهاجر، "کمک‌هاي ناچيز يارانه‌‌اي" که براي تحمل فشارهاي ناشي از آزادسازي قيمت ها، از سوي دولت به مردم پرداخت مي شود نيز به اين نيروهاي کار مهاجر تعلق نمي‌گيرد.
در پايان ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان کارگري ِحاضر در نشست، همبستگي خود را با کارگران، تشکل ها و فعالان کارگري و مبارزات بر حق ايشان در سراسر جهان، از خيابان هاي منتهي به "وال استريت" گرفته تا ميدان هاي آتن و ساير کشورهاي جهان اعلام مي نماييم.
کانون مدافعان حقوق کارگر
خرداد ماه 1391
جون2012


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration