The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بررسي اولويت هاي جنبش زنان گفت و گوي «تا قانون خانواده برابر» با زهره اسدپور، دلارام علي و مريم حسين خواه

تا قانون خانواده برابر

دوشنبه ۱۲ تير ۱٣۹۱ - ۲ ژوئيه ۲۰۱۲
تا قانون خانواده برابر: تا پيش از انتخابات ۱٣٨٨، کنشگران جنبش زنان بر خواسته ها و مطالبات مشخصي پافشاري داشتند. به طوري ‏که، جريان ها را مي توان با خواسته هاي آنها شناسايي کرد. به طور نمونه، جريان هايي که بر تغيير قوانين تبعيض آميز ‏تاکيد داشتند: از جمله کمپين يک ميليون امضاء، اعتراض به لايحه حمايت از خانواده،‌ و کمپين قانون بي سنگسار.
برخي معتقدند خواسته ها و عملکرد جنبش زنان در سال هاي پس از انتخابات ۱٣٨٨ تغيير کرده است؛ همچنان که نيروهاي درگير در اين جنبش با تغييرات بسياري مواجه بوده اند. در همين راستا، با برخي از کنشگران جبنش زنان در داخل و خارج از ايران به گفت و گو نشسته ايم تا بار ديگر اولويت هاي مسائل زنان، مطالبات و تاکتيک هاي مواجه آنان با اين مسائل را جويا شويم. متن حاضر به مصاحبه با دلارام علي، از فعالان جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز؛ زهره اسدپور فعال کمپين يک ميليون امضاء و از فعالان زنان در رشت و مريم حسين خواه، ديگر فعال کمپين يک ميليون امضا اختصاص دارد.


زنان ايران موجوديت همسان و هم شکلي ندارند
زهره اسدپور در پاسخ به اين سوال که «مسايل زنان ايران را در سال هاي اخير چگونه اولويت بندي مي کنيد»، به نقد اولويت بندي مسائل زنان از سوي طبقه اي خاص پرداخته و مي گويد: «به نظرم بيش از هرچيز مهم است که تنوع دروني آنچه ما «زنان ايران» مي ناميم را در نظر بگيريم. زنان ايران موجوديت همسان و هم شکلي ندارند و به همان ميزان نيز اولويت هاي يکساني نيز ندارند. اتفاقي که متاسفانه اغلب رخ مي دهد، اين است که مطالبات و مسايل بخشي از زنان که دسترسي به منابعي براي ابراز خواست هاي خود دارند به عنوان خواست هاي عمومي زنان ايران طرح مي شود و اين موضوع که حتي اگر اين مسايل مشترک باشند، در طبقات و گروه هاي مختلف از اولويت هاي مختلفي برخوردارند ، مغفول مي ماند. از اين منظر به باور من بايد با حذر از تعميم آنچه که خود منطبق با خواستگاه طبقاتي و اجتماعي خود، به عنوان مسئله ي داراي الويت براي «زنان» تلقي مي کنيم، بگذاريم تا زنان خود از اولويت هاي خود بگويند. به ميان زنان برويم و نه بر اساس حدسيات خود، که بر اساس پژوهش و مطالعه ي علمي و مستند بگوييم که طبقات مختلف زنان ايران چه خواست ها و اولويت هايي دارند. به باور من جاي خالي درک و شناخت اين اولويت در ميان فعالان جنبش زنان بسيار مشهود است».
وي سپس به آنچه مي بايست اولويت زنان از همه اقشار باشد اشاره مي کند: «از سويي ديگر، من از آنچه که مي بايست اولويت و مسئله ي تمام زنان ايران مستقل از تنوع و گونه گوني دروني شان باشد نيز سخن مي گويم. به باور من خطر فزاينده ي جنگ و نظامي گري رو به گسترش، موجوديت جامعه ي ايراني را با خطر مواجه کرده است و تنها حلقه ي کوچکي از زنان متصل به قدرت از اين نظامي گري فزاينده منتفع شده و باقي زنان به درجات مختلف از آن آسيب مي بينند. به نظر مي رسد توجهي در خور اهميت به نظامي گري نمي شود. اين مسئله از سوي مردم عادي که سال هاست در زير بمباران تبليغاتي از «برهه ي حساس کنوني» و «خطرات خارجي» شنيده اند و به اين طريق نسبت به برهه ي حساس کنوني، حساسيت زدايي شده اند ديده مي شود. و هم از سوي فعالان و کنشگران جنبش هاي مختلف اجتماعي و جنبش زنان که اگر خود مدافع اين شرايط نباشند، اهميت آن را به دلايل مختلف ناديده مي گيرند و يا مسکوت مي گذارند».

تحولات اقتصادي مسائل زنان را تحت تاثير قرار داده است
دلارام علي در پاسخ به اولويت بندي مسائل زنان به اين نکته اشاره دارد که تحولات اقتصادي بر بسياري از مسائل جامعه و زنان تاثير گذاشته و در نهايت مسائلي را به اولويت هاي مطرح زنان در گذشته افزوده است: «به نظر مي رسد که در چند سال گذشته در ايران، تحولاتي در برخي حوزه ها روي داده است که مسائل زنان همچون ساير مسائل اجتماعي تا حدود زيادي از آن متاثر است. تحولات اقتصادي در چند سال گذشته يکي از تاثيرگذارترين آنهاست. شدت گرفتن تحريم ها عليه ايران از سوي ديگر کشورها و همزماني آن بااجراي سياست هاي خصوصي سازي در داخل باعث فشار اقتصادي بر طبقات محروم و متوسط شده است. اگر چه اين تنها زنان نيستند که از نتايج فشارهاي اقتصادي رنج مي کشند اما بازتاب اين فشارها خود را به اشکال متفاوتي در زندگي آنان نشان مي دهد. زنان و دختران طبقات محروم در کنار تمام وظايف خانگي به ناچار وارد بازار کار مي شوند. کاري که عمدتا نه مهارتي را به آنان مي آموزد و نه خلاقيتي در آن وجود دارد. حتي گاهي نه تنها امکان خروج از خانه و ورود به اجتماع را برايشان فراهم نمي کند بلکه به دليل آنکه در خود خانه انجام مي شود(کارهايي نظير بسته بندي و ..) امکان تحرک حداقلي آنان و تعاملشان با جامعه را نيز از آنان سلب مي کند. در کنار تمام اين سختي ها ماحصل مادي آن نيز چندان چشمگير نيست و امکان استقلال مالي را نيز در پي ندارد.
زنان طبقه متوسط نيز به گونه ديگري از اين فشارها متاثر مي شوند. آنان که در ساليان گذشته با ورود به دانشگاه ها، امکان تحصيل يافته و حضور اجتماعي گسترده تري پيدا کرده اند، در بازار رقابتي کار به دليل گسترش بيکاري در جامعه جزو اولين گروه هايي هستند که از بازار کار کنار گذاشته شده و ناگزير خانه نشين مي شوند. گروهي که در انتظار ورود به دانشگاه ها هستند نيز به دليل عدم توانايي در تامين هزينه هاي تحصيلي (يا پيش از آن، نظير کلاس هاي کنکور و ..) و يا تامين هزينه هاي زندگي در شهري ديگر، کم کم ناچار به کناره گيري از تحصيل شده و اندک اندک تعاملشان را با جامعه از دست داده و آنان نيز به دليلي ديگر خانه نشين مي شوند.
در کنار خانه نشيني زنان و کمتر شدن حضور اجتماعي آنان و شکل گيري جامعه اي مردانه، خشونت گسترش مي يابد. اين خشونت که گاه خود پيامد ناتواني مردان در برابر فشارهاي اقتصادي است به خانه ها نيز کشيده مي شود. به اين ترتيب خشونت عليه زنان و کودکان در سطوح مختلف گسترش مي يابد. چيزي که هم اکنون نيز تا حدود زيادي در جامعه و خانواده ها قابل مشاهده است. بالا رفتن آمار کودک آزاري هاي حاد گزارش شده در دو سال گذشته خود مشتي از خروار است.
دلارام علي در ادامه خاطر نشان مي کند که چگونه فشارهاي اقتصادي بر سن ازدواج و نرخ طلاق نيز تاثير مي گذارد: «از طرفي ديگر، افزايش فشارهاي اقتصادي منجر به بالا رفتن سن ازدواج مي شود- که اين به خودي خود منفي نيست و در يک جامعه مدرن مي تواند نشانه رشد نيز باشد- و فرآيند ورود به بزرگسالي را براي آنان طولاني تر مي کند. در نتيجه ازدواج اندک اندک تبديل به مفري براي استقلال و ورود به بزرگسالي مي شود و نافرجام ماندن آن در نيل به هدفش، باعث بالارفتن نرخ طلاق در جامعه خواهد شد.
طلاق پديده ايست که همواره در ايران وجود داشته اما افزايش چشمگير نرخ طلاق تغيير ديگريست که در سال هاي گذشته در ايران به وضوح قابل مشاهده است. هر چند طلاق مي تواند يک پايان دراماتيک نبوده و به نوعي تولدي دوباره تلقي شود اما در ايران گره خوردن آن با تبعيض هاي متعدد و نگرش هاي نادرست فرهنگي منجر به پديد آمدن مسائل گوناگوني براي زنان مي شود. لذا زنان تنها و زنان سرپرست خانوار چنانچه توانايي تامين اقتصادي خود و کودکانشان را داشته باشند- که در چنين اوضاع اقتصادي خود با مشکلات گوناگون همراه است- راهي پر تلاطم در مقابله با ديدگاه ها و نگرش هاي منفي در جامعه را در پيش رو دارند.
اعتياد و ايدز در زنان دو مسئله ي ديگري هستند که در چند سال گذشته رو به گسترش بوده اند. اعتياد اگر چه قدمتي طولاني در ايران دارد اما بالا رفتن آمار آن در ميان زنان پديده اي نسبتا جديد است. همچنين بنا بر عقيده کارشناسان، بيماري ايدز در ايران پس از پشت سر گذاشتن دو موج که اولي ابتلا از طريق فرآورده هاي خوني آلوده و دومي ابتلا از طريق استفاده از سرنگ مشترک بوده است وارد موج سوم خود شده که به موج ابتلا از طريق روابط جنسي شناخته مي شود. زنان يکي از قربانيان اصلي اين موج از بيماري ايدز خواهند بود.
بخشي از آنچه گفته شد تاکنون روي داده و در حال گسترش است و بخشي نيز با توجه به سياست هاي اتخاذ شده اندک اندک نمودار خواهند شد. همه آنها در کنار مسائلي نظير نابرابري در قوانين مدني، تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها و ... که از سال ها قبل در رابطه با زناني ايراني مطرح بود، جاي خواهند گرفت چرا که مسائل گذشته نيز همچنان لاينحل باقي مانده است. با توجه به پيچيدگي اين کلاف ، اولويت بندي کردن مسائل يا اهم و في الاهم کردن آنها چندان ممکن نيست.
در پايان بايد اضافه کنم، نبايد از نظر دور داشت که آنچه گفته شد، مسائلي هستند که عموم زنان جامعه در طبقات محروم و متوسط با آن رو به رو بوده يا خواهند شد که به معناي در نظر نگرفتن مسائل اقليت ها (قومي، جنسي و ..) و همچنين گروه هاي خاص است».

يافتن راهکارهاي نو؛ سازماندهي مجدد و تقويت شبکه‌هاي همکاري موجود
مريم حسين خواه، معتقد است اولويت ها نيستند که تغيير کرده اند بلکه شيوه دستيابي به آنها به عنوان اولويت جديد ظهور کرده است: «اولويت‌هايي که بخش هاي مختلف جنبش زنان در سال هاي گذشته پيگيري مي کردند همچنان به قوت خود باقي هستند، اما آنچه که در شرايط فعلي مي تواند به عنوان يک اولويت جديد مورد توجه قرار بگيرد، يافتن راهکارهاي نو براي پيگيري اين مطالبات است. در شرايط جديدي که در سالهاي اخير به جامعه مدني ايران به طور عام و جنبش زنان به طور خاص تحميل شده است، هزينه بسياري از روش هاي قبلي بالاتر رفته است و به نظر مي رسد که برخي شيوه ها همچون گفتگوي چهره به چهره با مردم يا طرح مطالبات زنان در رسانه هاي بزرگ و عرصه عمومي دشوارتر شده است».
حسين خواه همچنين به لزوم بازسازي نيروهاي جنبش اشاره دارد: «از سوي ديگر با تغييراتي که در بدنه جنبش زنان اعم از گروه‌ها و افراد فعال در جنبش ايجاد شده، سازماندهي مجدد و تقويت شبکه‌هاي همکاري موجود نيز مي تواند به عنوان يکي ديگر از مطالبات کنوني مورد توجه قرار بگيرد. به عبارتي ديگر در حال حاضر آنچه که تغيير کرده است خواسته هاي زنان نيست بلکه شيوه دستيابي به آن است».

جنبش زنان نيازمند افزودن شيوه هاي جديد به شيوه هاي گذشته است
دلارام علي در پاسخ به اين سوال که آيا هم چنان رويکرد «مطالبه محوري» با توجه به شرايط فعلي (شرايط سه سال اخير) مي تواند مسير فعاليت هاي جنبش زنان را مشخص کند، مي گويد: «چنانچه ما فعاليت هاي زنان را در سال هاي گذشته فرآيندي ببينيم که در ابتدا براي بلند کردن صداي زنان در جامعه اي مردسالار آغاز شد – يعني تاکيد بر مطالبه ويژه اي نداشت و بيشتر هدفش ديده شدن و شنيده شدن بود - و سپس رنگ و بوي مطالبه محوري به خود گرفت، مي توانيم پيش بيني کنيم که اين فرآيند در آينده تغيير شکل هايي نيز پيدا خواهد کرد. به عقيده من جنبش زنان همچنان هيچ يک از اين مراحل را به تمامي پشت سر نگذاشته و همچنان در عين حال که نيازمند فعاليت هايي براي ديده شدن و شنيده شدن صداي زنان و درخواست مطالبات مشخص آنان است به خلاقيت هايي نيز نيازمند است. شايد با توجه به تغييرات پديد آمده که در بخش اول به تعدادي از آنها اشاره شد، فعاليت مسئله محور در حوزه هاي مختلف بتواند يکي از شکل هاي جديدي باشد که جنبش زنان مي تواند به فعاليت هاي خود بيافزايد اما اين به معناي ترک شيوه هاي گذشته نيست».
وي سپس تاکيد مي کند: «به طور کلي من بر اين باورم که جنبش زنان نيازمند تغيير مسير از شکلي به شکل ديگر نيست بلکه نيازمند افزودن شيوه هاي جديد به شيوه هاي گذشته است. چرا که تاکنون نه مطالبات مشخص زنان پاسخي گرفته و نه مي توان اطمينان داشت که جامعه به سطحي از رشد و آگاهي رسيده که مرتبا نيازمند يادآوري صداي زنان و ديدن آنها نباشد».

رويکرد مطالبه محور نبايد جايگزين نهاد سازي شود
زهره اسدپور رويکرد مطالبه محوري را کافي ندانسته و پرداختن صرف به آن را چشم پوشي از جنبه هاي ديگر عمل مي داند: «اتفاقي که در سالهاي اخير و به خصوص با اوج گيري کمپين يک ميليون امضا در ايران رخ داد اين بود که رويکرد مطالبه محوري بيش از آنچه که توجيه کننده ي بخشي از کنشگري فعالان جنبش زنان باشد، به همه ي کنشگري اين فعالان تبديل شد. اهميت بيش از اندازه به کنش جمعي مطالبه محور، ضروررت کنش هايي در جهت نهاد سازي و ارتقاي آگاهي هاي بنيادين فمينيستي را تا حدود زيادي به محاق برد. در نتيجه با فروکش کردن کمپين، فقدان نسبي نهادهايي که بتواند از پراکنده شدن نيروها جلوگيري کند و چشم انداز هاي جديدي براي کار مشترک تعريف کند، به شدت به جنبش زنان ضربه زد. به باور من رويکرد مطالبه محور به عنوان بخشي از کنشگري جنبش زنان و نه همه ي آن بسيار مهم است به ويژه در شرايط حاضر که هنوز بدنه ي جنبش آن چنان قدرتمند نيست که شاخه هاي مختلف آن بتوانند به تنهايي مطالبه ي خود را پيش ببرند. اما اين رويکرد نبايد به جاي نهاد سازي در جنبش زنان عمل کند بلکه بايد در کنار نهاد سازي معنا يابد. و البته مطالبه ي اي که مي تواند محور کنش مشترک باشد بايد در پرتو تعامل و گفتگوي نهادها و فعالان جنبش زنان و متناسب با توان کنشگران و زمينه ي اجتماعي طرح و همه گير شدن مطالبه ي مورد نظر، تعيين شود. به باور من مبارزه با نظامي گري در خود قابليت آن را دارد که آن مطالبه ي مشترکي باشد که حول آن کنش جمعي قدرتمندي را سازمان دهيم».

مطالبات حقوقي و مبارزه با خشونت‌ در صدر مطالبات زنان
مريم حسين خواه در اين رابطه معتقد است که مطالبه محوري هم چنان جواب داده و تا تحقق خواسته ها بايد ادامه يابد: «با وجود همه تلاش هايي که در چند سال اخير و در راستاي رويکرد مطالبه محوري جنبش زنان انجام شده، همچنان بسياري ازاين خواسته ها محقق نشده و نياز به ادامه فعاليت در راه دستيابي به آنهاست. شرايط سه سال اخير اگرچه روش هاي تلاش براي رسيدن به اين خواسته ها را عوض کرده، اما در شرايط کلي زنان تغيير چنداني ايجاد نشده و ائتلاف هاي موفقي که در سه سال اخير پيرامون برخي مطالبات و خواسته هاي مورد توافق گروه هاي مختلف زنان شکل گرفته است، گواهي بر کارا بودن اين رويکرد است.»
وي سپس به اهميت مطالبات حقوقي و مبارزه با خشونت‌ عليه زنان اشاره مي کند: «مطالبات حقوقي زنان و مبارزه با خشونت‌ عليه زنان همچنان از مهمترين مطالباتي هستند که مي توانند به عنوان يک اولويت، محور بسياري از فعاليت ها قرار بگيرد و البته يافتن روشهاي کار براي تحقق اين مطالبات در شرايط فعلي نيز کم اهميت تر از خود اين مطالبات نيست و حتي مي تواند به عنوان يک اولويت جديد در دستور کار قرار بگيرد».

بازسازي جنبش زنان نيازمند فضاي امن و ايجاد ارتباط است
مريم حسين خواه در پاسخ به اين سوال که «جنبش زنان اکنون چگونه مي تواند خود را بازسازي کند؟ و براي تقويت نهادها و شبکه روابط فعالان جنبش زنان در سطوح مختلف چه کار بايد کرد؟» مي گويد: «بازسازي جنبش زنان و تقويت نهادهاي زنان از يک سو نياز به فضاي آرام و امن در جامعه دارد که کنترل آن از دست فعالان مدني خارج است و از سوي ديگر نيازمند گفت و گو، همفکري و ارتباط بين بخش هاي مختلف جنبش است که با وجود دشواري آن در شرايط فعلي و به دليل مهاجرت اجباري، زنداني بودن و فشارهاي مداوم بر فعالان زن، غير ممکن نيست و حتي در همين شرايط نيز مي توان راهکارهايي براي آن يافت».
حسين خواه معتقد است که «ايجاد شبکه هاي ارتباطي بين فعالاني که در چند سال اخير از ايران خارج شده اند و پررنگ تر شدن ارتباط بين فعالان داخل و خارج از ايران مي تواند فعاليت هايي را که به صورت فردي يا درگروه هاي کوچک انجام مي شود، هماهنگ تر و زمينه را براي انجام فعاليت هاي مستقل اما در راستاي اهداف مشترک جنبش زنان فراهم کند».

جنبش زنان براي بازسازي نيازمند همدلي داخلي است
دلارام علي پاسح به اين سوال را دشوار دانسته و معتقد است: «نمي توان يک نسخه تجويز کرد که با عمل به آن جنبش زنان بازسازي شود». وي معتقد است که جنبش زنان براي بازسازي خود از يک سو به همدلي داخلي و بازتعريف برخي فعاليت ها نيازدارد و از سوي ديگر با توجه به ريزش نيروهايش در سه سال گذشته، نيازمند جذب نيروست. وي سپس به دشواري هاي رسيدن يه اين نيازها اشاره مي کند: «جذب نيرو در شرايط فعلي چندان کار آساني نيست. چرا که از يک طرف حواشي امنيتي در چند سال گذشته گسترش يافته و از طرف ديگر فعاليت به منظور تامين هزينه هاي زندگي، عمده وقت افرادي را که مي توانند جذب اين فعاليت شوند به خود اختصاص داده است. ايجاد همدلي و بازتعريف فعاليت ها نيز با مشکلات ديگري مواجه است. به اين منظور گروه هاي مختلف بايد بتوانند از فعاليت هاي يکديگر مطلع شوند، در جلسات متعدد و مشترک شرکت کرده و همفکري کنند. اين فعاليت ها با توجه به حواشي امنيتي، با سختي هايي همراه است. از طرف ديگر جنبش زنان بخشي از نيروهاي کارآمد خود را به نوعي از دست داده يا از آنها دور است. اين مسئله کار را سخت تر مي کند».
در نهايت علي به راه حل «فعاليت متمرکز در قالب گروه هاي کوچک تر» براي برون رفت از بن بست موجود اشاره کرده و هم چون حسين خواه بر لزوم ارتباط بين بخش هاي مختلف جنبش زنان تاکيد دارد: «با وجود همه آنچه گفته شد، فعاليت متمرکز در قالب گروه هاي کوچک تر، ايجاد حداقلي از همدلي و همفکري و انجام برخي پروژه هاي مشترک و همچنين ايجاد ارتباط با گروه هايي که نه در قالب جنبش زنان بلکه در قالب سازمان هاي مدني کوچک مشغول فعاليت در رابطه با مسائل اجتماعي هستند، در کنار خلاقيت و نوآوري و پرهيز از تکرار هميشه مي تواند راهگشا باشد».

نهادهايي مبتني بر مبناهاي فکري تشکيل دهيم
زهره اسدپور به راه حل کاملا متفاوتي براي بازسازي جنبش زنان اشاره مي کند: «به باور من روند نهادسازي کنوني بايد با قدرتمندي ادامه يابد و بيش از اين به تنوع آنچه که فمينيسم ناميده مي شود، توجه شود. اغلب ما عادت کرده ايم تا خود را فعال جنبش زنان بناميم، اين عبارت بسيار کلي است، بايد بياموزيم تا نه تنها از فمينيست ناميده شدن خود نهراسيم بلکه هم ميان کنشگران جنبش زنان و هم ميان مخاطبان خود مرزبندي ميان فمينيست ها را مشخص کنيم. اين موضوع پذيرفته شده است که چشم انداز هاي فمينيستي بسيار متنوع اند. هر کدام از ما بايد از خود بپرسيم که چگونه فمينيستي هستيم؟ نظرما درباره ي تفاوت ميان زن و مرد چيست؟ درباره ي ساختارهاي سرکوبگر چگونه مي انديشيم؟ راه حل کلان ما براي برابري چيست؟ درباره ي دين چه موضعي داريم؟ و بکوشيم تا پاسخ اين سئوال ها را از تاريخ جنبش زنان و منابع تئوريک موجود بيابيم. بايد نهادهايي مبتني بر مبناهاي فکري تشکيل دهيم و گام هاي عملي خود را مطابق با نسبتي که با افق فکري ما دارد بسنجيم».
وي سپس گوشزد مي کند که مي بايست مراقب بازسازي روابط سلسله مراتبي ميان تهران و شهرها بود: «علاوه بر آن بايد از دستاوردهاي جنبش زنان که ما خود بي واسطه با آن درگير بوده ايم بيشتر بياموزيم. مسئله ي مخالفت با ساختار سلسله مراتبي به نظر مي رسد که در جنبش زنان نهادينه شده است اما مسئله ي ساختارهاي غيررسمي و مقابله با آن هنوز چالش برانگيز است. علاوه بر اين بايد نگران بازسازي رابطه ي سلسله مراتبي ميان تهران و شهرها باشيم. و نگذاريم رابطه ي مرکز و پيرامون ميان فعالان تهران و شهرها ادامه يابد. به باور من نمونه اي چون «پنل شهرستان ها» که در مراسم بزرگداشت ٨مارس در تهران شاهد آن بوديم نمونه اي از رابطه ي مرکز و پيرامون بين تهران و شهرهاست. وقتي بديهي به نظر برسد که اين فعالان مثلا رشت و قم و ساري و ... هستند که بايد در پنلي به گزارش کار خود- لابد به فعالان تهراني- بپردازند و تهران از ميان اين شهرها مستثني مي شود، نا خودآگاه به جايگاهي فراتر براي تهران صحه گذاشته ايم و اين به نوبه ي خود به حاشيه راندن شهر ها منجر مي شود که بيش از هر چيز به جنبش زنان آسيب مي رساند».

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration