The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ايران از پيشگامان اجراي مجازات اعدام درجهان

شهناز غلامي

ايران از پيشگامان اجراي مجازات اعدام درجهان
مقدمه
[ لازم به توضيح است که آمارارائه شده در رابطه با اعدام دراين مقاله مربوط به سالهاي2007 و 2008 مي باشد.]
در دوراني که حرکت به سوي لغو مجازات اعدام در سراسر جهان رو به گسترش است، مشخصه رژيم اسلامي ايران در تعداد زياد اعدام هايي است که به عنوان ناقضِ موازين بين المللي حقوق بشر انجام مي دهد. محاکمه هاي ناعادلانه، اعدام نوجوانان، برخوردهاي سرکوبگرايانه با معترضان سياسي به طرزي غير اصولي در حال انجام گرفتن است .
صدور حکم اعدام و اجراي آن در سالهاي پس از انقلاب داراي گرايش کاهنده نبوده است به موازات پيشرفت جوامع بشري، در همه جاي دنيا مجازات مرگ نيز که بي رحمانه در تضاد با زندگي است، به تدريج مي رود تا منسوخ شود. رژيم ضد انساني ايران اسلامي با پيشرفت و مدرن شدن نظام کيفري و حقوقي‌اي که در جهان در جريان است، نمي تواند در يک راستا گام بردارد. رژيم واپسگراي اسلامي همگام با پس رفتش در موضوعات، اجتماعي، اقتصادي و سياسي با توجه به ماهيت ارتجاعي اش قادر نيست تا در رابطه با نظام حقوقي و کيفري به پيشرفت قابل ملاحظه اي دست يابد.
در حال حاضر مجازات اعدام براي تعداد زيادي از جرائم صادر مي شود، اين در حالي است که طبق معاهده هاي بين المللي، جرايمي همچون جرايم اينترنتي، جرايم سياسي، اقتصادي، مواد مخدر، جرايم جنسي و غيره که حکم اعدام براي آنها صادر مي شود از نوع «مهم ترين» جرائم شمرده نمي شود .
در کشورهايي که مجازات مرگ همچنان اجرا مي شود احکام مرگ فقط در مورد عمده ترين جرايم جدي، طبق قانون صادر مي شود. ماده ۱۲ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۶ مراجع بين المللي حقوق بشر اعلام کرده اند که عمده ترين جرايم جدي، جرايمي هستند که بتوان نشان داد که براي قتلي که منجر به مرگ شده، نيت وجود داشته و ظاهرا جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در اين مقوله نمي گنجد.
در ايران مجازات مرگ در رابطه با اين جرايم اعمال مي شود. زنا، زناي با محارم، تجاوز جنسي، زناي غير محصنه براي چهارمين بار توسط فرد متاهل، مصرف مواد الکلي براي سومين بار، لواط، روابط جنسي ميان مردان بدون دخول براي چهارمين بار، روابط جنسي زنان براي چهارمين بار، زناي غير محصنه توسط مرد غير مسلمان با زن مسلمان و تهمت کذب زنا يا لواط براي چهارمين بار است.
علاوه بر آن، مجازات مرگ براي جرايم محاربه و مفسد في الارض بعنوان يکي از چهار مجازات ممکنه در نظر گرفته شده است. در جرايم مربوط به تعزير، مجازات مرگ مي تواند در مورد “توهين به پيامبر” (ماده ۵۱۳ قانون مجازات) اجرا شود. همچنين مجازات مرگ در جرايمي از جمله قاچاق يا حمل مواد مخدر، قتل، جاسوسي و جرايمي عليه امنيت ملي عملي مي شود.
اعدام در محل هاي عمومي و سنگسار يا رجم نيز از جمله غيرانساني ترين و تحقيرآميزترين و بدوي ترين روش هايي است که در ايران انجام مي گيرد. مراجع بين المللي حقوق بشر اعلام کرده اند که اعدام ها در ملاء عام به مجازات خشن، غير انساني و ماهيت تحقير آميز اضافه مي کنند و فقط مي تواند اثر انسان زدايي ازچهره قرباني و خشونت زايي در کساني داشته باشد که شاهد اعدام هستند.
مجازات اعدام در ايران همچون اعمال شکنجه، تجاوز جنسي و غيره به عنوان بخشي از استراتژي سرکوبگرانه رژيم براي حفظ پايه هاي پوسيده اش مي باشد. کارگزاران و عوامل رژيم توتاليتر در ايران، به‌خصوص در قوه قضاييه که بدون داشتن استقلال قضايي به مستمسکي براي جناح بنديهاي سياسي تبديل شده است. مسووليت به اصطلاح پيش‌گيري از وقوع جرم را به عهده دارند و براي همين هم اعدام را وسيله‌اي براي جلوگيري از جرم مي دانند.
در قوانين ايران و در لايحه هاي مجازات اسلامي و نيز در لايحه هايي که طي چند سال گذشته تحت عناوين “امنيت رواني“ و “ارتقاي امنيت اجتماعي“ تصويب شده است، در موارد زيادي مجوز صدور احکام اعدام به بسياري از اتهامات داده شده است. در شرايطي که دارند اعدام را در اکثر کشورهاي جهان حذف مي کنند در اين لايحه‌ها براي جرايم زيادتري مجازات اعدام گذاشته‌اند! در دنيايي که دارند جرم‌زدايي مي‌کنند، اين‌ها جرم‌زايي مي‌کنند؟!
با توجه به اينکه دستگاه سرکوب و اختناق حاکم از زمان به قدرت رسيدنش تاکنون هر صداي منتقدي را در گلو خفه کرده است و به طرزي بي رحمانه به شکنجه و تجاوز جنسي و اعدام همه شهروندان جامعه در هر نقطه از کشور پرداخته است. اما ازسال 2005 تاکنون ما شاهد دور تازه اي از عدم رعايت وضعيت حقوق بشر در ايران هستيم. به عنوان نمونه در سال 2008 موارد اعدام در عرض سه سال 300 درصد افزايش پيدا كرده است. با يک حساب سر انگشتي مي توان به اين نتيجه رسيد که تعداد اعدام ها در ايران با در نظر گرفتن نسبت ها حتي از چين هم بيشتر شده است. چنانچه در ايران با 70 ميليون نفر جمعيت 355 مورد اعدام اتفاق افتاده است اما در چين با داشتن 1 ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت 2200 انسان اعدام شده اند.
بنا به گزارش ائتلاف جهاني برضد مجازات اعدام :
"ايران در سال 2007 حداقل 317 نفر را اعدام کرده است. اين تعداد دو برابر تعداد اعدام ها در سال 2006 و چهار برابر سال 2005 است. در سال 2008، تعداد 346 اعدام در ايران به ثبت رسيده است. در سه ماهه ي اول سال 2009، يعني از دي تا ابتداي فروردين 1387، سازمان عفو بين الملل 120 مورد اعدام در ايران را ثبت کرده است. اين تعداد قطعا کمتر از تعداد واقعي است، زيرا آمار مربوط به تعداد اعدام هاي انجام شده در کشور در دسترس عموم قرار ندارد.”
تعريف اعدام از ديدگاه هاي متفاوت
کلمه اعدام يک کلمه عربي است و ريشه آن از کلمه "عدم" گرفته شده است اين کلمه به باب افعال رفته و درباب مصدري به معناي نابودي و نيستي به کار برده مي شود. وقتي هم که کسي به وسيله عمل کشتن نابود و نيست شود به آن شخص معدوم، بر وزن مفعول يعني نيست و نابود شده اطلاق مي گردد.
اِعدام نوعي مجازات و يا اشد مجازات است. اين کيفر يکي از موارد پيش بيني شده در قوانين بسياري از کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومي، جنايي، نظامي و غيره يک انسان از داشتن حيات منع مي شود.
استفاده از مجازات اعدام پديده جديدي نيست. با اين وصف مجازات اعدام از زاويه هاي گوناگوني قابليت پژوهش و بررسي را دارد. منظر حقوقي، جرم شناسانه، تاريخي و همچنين جامعه شناسانه تنها چند ديدگاه بر پديده اعدام است. در علم جامعه شناسي پديده مجازات اعدام نوعي کيفر و به عنوان جزئي از نظام حقوقي که به نوبه خود نظام هنجاري و نوعي کنترل اجتماعي است، تعريف مي شود.
"به تعبير دورکيم جامعه شناس فرانسوي، قوانين و مقررات هر جامعه‌اي بر حسب توسعه يافتگي و ميزان تکامل اجتماعي و فرهنگي آن، پاسخگوي نياز‌هاي ساختاري روابط و مناسبات خاص هر دوره تاريخي است. از نظر او در جوامع ابتدايي و سنتي با تسلط اقتصاد معيشتي، روابط قبيله‌اي و همچنين سلطه روابط غير دمکراتيک و استبدادي، تمامي قوانين ناظر بر مجازات حذفي و انتقام جويانه بوده و جهت زاجره داشته يا مبتني بر زجر مجرمان بوده است. رهبران اين نوع از اجتماعات با بهره گيري از اين روش مي‌توانستند به تنظيم و تضمين مناسباتي بپردازند که منافع آنان را در پي داشته و شالوده روابط موجود اجتماعي را حفظ کند. به نظر ميشل فوکو در نظام کيفري قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود، به همين دليل مجازاتها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتي که همگان شاهد آن نبودند معنايي نداشت."
(اعدام نوجوانان در ايران و بررسي اعدام در اديان مختلف – محمود موسائي کارشناس ارشدعلوم سياسي)
"مجازات اعدام عکس العمل يک نظام اجتماعي و سياسي نسبت به رفتاري است که به عنوان جرم تلقي مي شود. بنابراين هرجا يک نظام هنجاري به نام قانون به هرشيوه اي وجود دارد و از سوي نظام قدرت ضمانت اجرائي دارد، جرم هم وجود دارد. جرم و مجازات از نظر علوم جامعه شناسي و بخصوص معرفت شناسانه سوسيال کنتراکشن (قرارداد اجتماعي) و از نظر حقوقي اموري وضعي و قراردادي محسوب مي شود. بنابرين اين پديده جزء امور نسبي بوده و از امور مطلق و ابدي يا قدسي به شمار نمي آيد. هيچ امر حقوقي ازلي و ابدي نيست. به همين منظور هم اشکال مجازات در جهان و اروپاي دو قرن اخير داراي تغييرات بسياري شده است".
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11223/
خاستگاه تاريخي اعدام
براي شناخت معناي رايج اعدام به تاريخ رجوع کرده و تا آنجا که مي توانيم به
" عقب بازگرديم و ببينيم که " اعدام" از چه زماني و براي چه منظوري به عنوان يک ابزار برگزيده و توسط گروهي بر گروه ديگر اعمال شد. اولين اعدامهاي سيستماتيک که توسط حکومت ها اعمال شد، به دوران شکل گيري جامعه برده داري بر مي گردد. وقتي از اعدام که زاييده قوانين دولت ها و حکومت ها مي باشد، ياد مي کنيم لاجرم مي بايد به دوراني برگرديم که دولت ها شکل گرفتند، حکومت ها حاکم شدند و قوانيني توسط گروهي از جامعه نوشته شد که در نهايت اعدام را به رسميت شناخت. برده داران براي حفظ و امنيت دارايي هايشان و بدست آوردن سود بيشتر نياز به قانون اعدام را حس کردند. برده هاي متمرد و ياغي که منافع برده داران را به خطر مي انداختند، مي بايد که نابود مي شدند. قوانين، دادگاه ها و قاضي هاي برده داران بودند ( در بسياري مواقع خودشان هم قانون، هم دادگاه و هم قاضي بودند) که طغيانگران را به مرگ محکوم مي کردند. به عبارتي يک سيستم با توجه به خط و مرزها و محدوديت هايش، شخصي را نابود مي کرد تا بتواند عمر بيشتري به سيستم خويش داده و امنيت منافعش را تضمين نمايد. بنابراين تاريخ به ما مي گويد که اعدام بر آمده از تضادهاي عيني و طبقاتي جوامع است که در آن اعدام کنندگان سرمايه اندوزان و اعدام شوندگان زحمتکشان بوده اند. پس اعدام زماني متولد شد که جامعه طبقاتي گشت، اعدام نطفه اي بود که در رحم استثمار بسته شد و بزودي سرور تمامي قوانين ظالمان گشت. پيدايش طبقات در جامعه، کشتن از حالت غريزي خارج شده و معلول علتي گشت که هم علت و هم معلول ريشه در توليد و استثمار داشتند. حالا ديگر نابودي يک فرد، سيستماتيک، هدفمند و داراي يک پروسه بود. اعدام آمد تا هر گونه قيام و مقاومتي را از طرف استثمارشونده سرکوب نمايد. وقتي اعدام را مجازات بناميم و آن را حاصل تضادهاي طبقاتي و قوانين استثمار کنندگان بدانيم پس بايد به اين سوال هم جواب بدهيم که چگونه مي شود تا وقتي که هنوز جامعه طبقاتي است و علت کماکان پاي برجا، اعدام به عنوان يک معلول و يک وسيله سرکوب از بين رفته و لغو شود؟
اديان که نقش بسيار مهمي را در فرهنگ يک کشور بازي مي کنند نيز به نوبه خود به اين روش نابودي طغيانگران بر عليه ظلمهاي موجود در جامعه، رنگ و بويي الهي و مقدس دادند. قوانين الهي همواره از مجازات خدا گفتند، از جهنم گفتند، از انتظارات خدا گفتند، از مناسبت ها و روابطي که مي بايد بر جامعه حاکم باشد گفتند و خاطيان را به عنوان نمايندگان خدا بر روي زمين به عقوبت رساندند. اديان آمدند و به اعدام به عنوان مجازات، رنگي خدايي دادند. از سنگسار گفتند، براي ارتداد حکم مرگ دادند، دانشمندان را به نام خدا سوزاندند و اعدام کردند و..."
http://www.mano-paltalk.net/farhad/f7.htm

انواع روشهايي اعدام
• دار زدن.
• تيرباران.
• سوزاندن در آتش.
• زنده به گور کردن.
• سر بريدن.
• سنگسار.
• اتاق گاز.
• تزريق سم.
• خفه کردن.
• صندلي الکتريکي.
• گيوتين.
• شمع آجين.

لغو يا به اجرا درآمدن اعدام در کشورهاي مختلف
"هر ساله به طورتقريبي سه کشور در جهان مجازات اعدام را در کشور خود ممنوع اعلام کرده اند. به طور متوسط از سال ۱۹۸۵ تا به امروز بيش از چهل کشور مجازات اعدام را از قوانين خود برداشته اند. با اين حال هنوز کشورهايي هستند که اين مجازات مرگ را به اجرا در مي‌آورند، بيشترين آمار اعدام مربوط به کشورهاي موسوم به جهان سوم مي باشد. از ميان کشورهاي غربي نيز در ايالات متحده آمريکا هنوز حکم اعدام در برخي از ايالت هاي آن وجود دارد.
به گزارش سازمان عفو بين الملل بيش از 90 درصد از اعدام هاي اجرا شده از سال 2001 تاکنون در 5 کشور چين، عربستان سعودي، ايران، و آمريکا انجام گرفته است.

واکنش کشورهاي مختلف جهان در رابطه با اعدام در ايران
اتحاديه اروپا ايران را به دليل انجام مجموعه اي از اعدام ها که آخرين آن در روزهاي اخير انجام شد، محکوم کرد.
"سوئد که به تازگي به رياست ادواري اتحاديه اروپا رسيده، با صدور بيانيه اي اعلام کرد: "رياست اتحاديه اروپا قاطعانه اعدام هاي روزهاي اخير در ايران، به ويژه اعدام بيست زنداني در روز شنبه چهارم ژوئيه را محکوم مي کند."
اين بيست نفر صبح روز شنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان رجايي شهر کرج اعدام شدند.
اعدام شدگان بين 35 تا 48 سال سن داشتند و به اتهام "خريد، فروش، نگهداري و حمل" در مجموع حدود 700 کيلوگرم انوع مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
سوئد در بيانيه خود آورده: "رياست اتحاديه اروپا بار ديگر از مقام هاي ايران مي خواهد تا بطور کامل مجازات مرگ را منسوخ نمايند و تا پيش از آن نيز انجام اعدام‌ها را به تعويق بيندازند.
خبرگزاري فرانسه با احتساب بيست نفري که به تازگي اعدام شدند و با استناد به اخبار منتشر شده، شمار اعدام شدگان در ايران را در سال ميلادي جاري 161 نفر برآورد کرده است."
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090706_ba-eu-execution.shtml
"اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي که در تاريخ 18/07/ 1387 منتشر ساخت از دستگاه قضايي ايران خواست از اعدام "بهنود شجاعي" خودداري کند. هانس گرت پوترينگ، رئيس پارلمان اروپا از ايران خواست تا از اعدام کودکان خودداري کند. برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه در گفت وگوي اختصاصي با «راديو فردا» دلايل احضار سفير ايران در پاريس را توضيح داده است.
آقاي کوشنر در اين گفت و گو تاکيد کرد: در آستانه سالگرد بيانيه اي در ممنوعيت اعدام به سفير ايران يادآوري شديم که لغو مجازات اعدام در ايران، يک خواست بين المللي است.
در همين زمينه، وزارت امور خارجه فرانسه، رييس دوره اي اتحاديه اروپا، سفير ايران در پاريس را روز دوشنبه ششم اکتبر احضار کرد و مراتب نگراني اتحاديه اروپا را از تبعيض هاي مذهبي و نژادي، آزار فعالان حقوق زن، فشار بر دانشجويان و سنديکاهاي کارگري و اعدام نوجوانان به حکومت جمهوري اسلامي ابراز داشت."
(از سايت جامعه حقوق بشر)

بيانيه صادره توسط رياست اتحاديه اروپا از طرف اتحاديه مذکور در مورد حکم اعدام در ايران در تاريخ: ١٨ /١١/١٣٨٦
اتحاديه اروپا توسل روزافزون به حکم اعدام در جمهوري اسلامي ايران را محکوم مي نمايد. اتحاديه اروپا همچنين مخالفت طولاني مدت خود را با صدور حکم اعدام در کليه شرايط، تکرار مي نمايد. اتحاديه اروپا طرفدار لغو جهاني مجازات اعدام است و جمهوري اسلامي ايران را ترغيب به لغو حکم اعدام مي نمايد منطبق با قطعنامه تصويب شده در تاريخ دسامبر ٢٠٠٧ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در مورد توقف موقت صدور حکم اعدام.
اتحاديه اروپا مخصوصا نگران تهديد در رابطه با اعدام قريب الوقوع خانم زهره کبيري، آذر کبيري و آقاي عبدالله فريور است که محکوم به اعدام از طريق سنگسار شده اند. عليرغم توقف موقت و تعليق سنگسار، که اتحاديه اروپا آنرا از طريق طرف ايراني در طي دور دوم گفتگوهاي بين ايران و اروپا در سال ٢٠٠٣ مطلع شد، اين مجازاتها در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران باقي مانده است و حکم ها هنوز توسط قضات صادر و در عمل اجرا مي گردند. اتحاديه اروپا از دولت ايران درخواست مي نمايد که مجازاتهاي ظالمانه و تحقير آميز را لغو نموده و سنگسار کردن را به عنوان روشي براي اعدام، فورا چه در قانون و چه در عمل، لغو نمايد همانطور که در آخرين قطعنامه اجلاس عمومي سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران، که در دسامبر ٢٠٠٧ توسط اجلاس عمومي تصويب گرديد، درخواست شد.
اتحاديه اروپا همچنين عميقا نگران مجرمين نوجوان که محکوم به مرگ شده اند، است. اتحاديه اروپا متذکر مي گردد که اين اعدام ها در تناقض مستقيم با تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران، بخصوص پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودکان قرار دارد، که هر دو به وضوح اعدام افرادي را که به سن قانوني نرسيده اند يا افرادي که مرتکب جرم قبل از رسيدن به سن قانوني شده اند را منع مي نمايد. اتحاديه اروپا ازجمهوري اسلامي ايران درخواست مي نمايد تا قوانين بين المللي را رعايت و اعدام آقايان مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و کليه مجرمين نوجوان را فورا متوقف کند و مجازات هاي جايگزين را براي مجرمين نوجوان مورد بررسي قرار دهد.
اتحاديه اروپا همچنين عميقاً نگران حکم اعدام چهار ايراني که براي مقامات گمرک فرودگاه مهرآباد کار مي کنند، مي باشد. جرايم اين اشخاص مربوط به فساد مي باشد. اتحاديه اروپا به جمهوري اسلامي ايران متذکر مي گردد که طبق حداقل استاندارهاي بين المللي حکم اعدام تنها در جرايم بسيار جدي مي بايست بکار گرفته شود که چنين جرائمي جزء جرايم مربوط به فساد نمي باشند. اتحاديه اروپا خواهان تخفيف فوري حکم اعدام براي اين موارد است.
کشورهاي داوطلب (ترکيه، کرواسي و مقدونيه از جمهوري يوگسلاوي سابق)، کشورهاي فرآيند ثبات و همکاري و داوطلبان بالقوه (آلباني، بوسني و هرزگوين، مونته نگرو، صربستان)، و کشورهاي انجمن تجارت آزاد اروپا (ايسلند، ليختن اشتاين و نروژ)، اعضاء منطقه اقتصادي اروپا و همچنين اوکراين از اين بيانيه پشتيباني مي نمايند. کرواسي و مقدونيه از جمهوري يوگسلاوي سابق کماکان بخشي از فرآيند ثبات و همکاري مي باشند.


واکنش نهادهاي حقوق بشري نسبت به روند تزايدي اعدام در ايران
سازمان عفو بين الملل روز جمعه، ۷ اوت با صدور بيانيه‌اي از افزايش چشمگير اعدام‌ها در ايران ابراز نگراني کرد. بنا به اين بيانيه در ۷ هفته‌ي پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران، بيش از ۱۱۵ نفر اعدام شده‌اند. در بيانيه‌ي ياد شده تصريح شده است که گرچه آمار اعدام‌ها در ايران هميشه بالا بوده‌اند، اما اعدام دو نفر در روز، که از هر زمان ديگري بالاتر است.
ايرين خان، دبيرکل عفو بين‌الملل در بيانيه‌ي خود مي‌گويد: از ابتداي سال جاري ميلادي تا انتخابات اخير رياست جمهوري ايران (حدوداَ ۶ ماه) تعداد اعدام‌ها در اين کشور ۱۹۶ مورد بوده است. در مقايسه با اين رقم، ۱۱۵ مورد اعدام در ۵۰ روز پس از انتخابات افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
آمارهاي يادشده نشان مي‌دهند که در ۷ ماه اول سال ميلادي جاري مجموعاَ ۳۱۱ نفر در ايران مشمول اجراي مجازات اعدام شده‌اند. اين در حالي است که بنا به داده‌هاي عفو بين‌الملل شمار کل اعدام‌ها در ايران در سال ۲۰۰۸، ۳۴۶ مورد بوده است. به اين ترتيب، ايران اينک به لحاظ شمار اعدام‌ها، پس ازچين دومين کشور جهان است. اين در حالي است که سال به سال کشورهاي بيشتري داوطلبانه اعمال مجازات اعدام را از قوانين جزايي خود حذف مي‌کنند.
عفو بين‌الملل در بيانيه‌ي خود، شمار واقعي اعدام‌ها در ايران را فراتر از آمار رسمي مي‌داند. بنا به اين بيانيه، اکثر اعدام‌شدگان اخير مرد بوده‌اند و اتهامشان هم بر اساس ادعاي مقامات قضايي ايران، شراکت در جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. بيانيه همچنين دولت ايران را متهم کرده که هويت شماري از افراد اعدام‌ شده را مخفي نگه داشته و محکوم ‌شدگان را از حق برخورداري از محاکمه‌اي عادلانه و استاندارد محروم کرده است.
" سازمان مدافع حقوق بشر عفو بين الملل نيز در تازه ترين گزارش سالانه خود ايران را يکي از پيشگامان اجراي مجازات اعدام خواند و ايران را تنها کشوري دانست که به اعدام مجرمان نوجوان يعني کساني که پيش از ۱۸ سالگي به دليل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنين اجراي حکم سنگسار ادامه مي دهد.
سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتداي سال ۲۰۰۹ ميلادي تا پايان ماه آوريل، اين سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ايران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهماني بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
اين سازمان در گزارش سال 2008 خود نيز شمار موارد اعدام در ايران را بيش از 346 مورد برآورد کرد و در فهرستي از وضعيت اجراي مجازات مرگ در جهان، ايران را پس از چين، در رتبه دوم قرار داد.
تلاش براي منسوخ ساختن مجازات اعدام با استناد به منشور جهاني حقوق بشر صورت مي گيرد. اما ايران نه تنها برنامه اي جهت لغو مجازات اعدام ندارد، بلکه با استناد به موازين شرعي از مجازات اعدام دفاع مي کند."
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090706_ba-eu-execution.shtml
فعالين حقوق بشر و معترضين سياسي نسبت به صدور و اجراي بي رويه احکام اعدام در روز جمعه 10 اکتبر سال 2007 در يک گردهمايي در مقابل سفارت ايران در برلين اعتراض و نيز انزجار خود را از رژيم فاشيستي ايران نشان دادند و فراخواني را به اين مناسبت منتشر کردند که اين فرا خوان به رغم آنکه مربوط به سالهاي گذشته مي باشد ولي به منظور مقايسه با آمار و کم و کيف اعدام در سال 2009 عينا آورده مي شود:
"10 اکتبر روز جهاني مبارزه براي لغو مجازات اعدام!"
"هشدار: جنون جمهوري اسلامي ايران در اعدام اوج گرفته است."
"رژيم جمهوري اسلامي ايران، سالهاست که از لحاظ تعداد اعدامها در بين ۶۴ کشور جهان که هنوز مجازات اعدام در آنها اجرا مي شود، رتبه دوم را دارد. تنها در 6 ماهه اول سال جاري ميلادي بيش از ٢٠٠ نفر در ايران اعدام شدند. ايران در اعدام نوجواناني که هنگام ارتکاب جرم زير ١٨ سال داشتند، رتبه شرم آور اول را به خود اختصاص داده است. در طي ٢٩سال اخير همواره مجازات اعدام و اعدام هاي دسته جمعي زندانيان در دستور کار رژيم قرار داشته و در دهه ۶۰ و در تابستان ۶۷ هزاران زنداني سياسي بطور جمعي اعدام شده اند که هنوز افکار عمومي جهان از ابعاد گسترده آن بي اطلاع است.
موارد زير:
- اجراي٣١٧ حکم اعدام در سال ٢٠٠٧.
- اجراي٢٠٠ حکم اعدام تا آخر ژوئيه ٢٠٠٨.
- اعدام ٦ نوجوان در سال٢٠٠٨ و حکم اعدام عليه ١١٤ نوجوان ديگر که در انتظار اجراي حکم اعدام هستند.
- صدور حکم اعدام به جرم همجنس گرايي و مورد آخر براي يک نوجوان در دو هفته پيش .
- اجراي اعدام ٢٩ نفر در ژوئيه ٢٠٠٨ در زندان اوين در يک روز
- صدور حکم اعدام عليه فرزاد کمانگر و ۱۴ فعال ديگر به ويژه در کردستان،
و حکم سنگسار حداقل ۷ زن و مرد که به قوت خود باقي است.
نشانگر سياست ننگ آوري است، که افکار عمومي جهان تاکنون متاسفانه واکنش جدي بدان نشان نداده است. آمار منتشرشده خشم هر انسان آزاده اي را بر مي انگيزد. ۱۰ اکتبر، روز جهاني مبارزه براي لغو مجازات اعدام فرصت مناسبي است تا هر چه بيشتر رژيم جمهوري اسلامي ايران را نزد افکار عمومي جهان به خاطر اجراي روز افزون حکم اعدام يعني "سلب حق زندگي" از انسانها افشاء کنيم، و نگذاريم نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران زير سايه مسائلي چون مناقشات هسته اي به فراموشي سپرده شود.ما از تمامي مدافعين حقوق بشر دعوت مي کنيم با هم به مناسبت اين روز جهاني به مجازات اعدام در ايران و در جهان اعتراض کنيم."
سايت حقوق بشر ايران نيز از تاريخ ژانويه 2008 تا 31 دسامبر2008 گزارش سالانه اي را با توجه به مدارک متقن منتشر کرده است که اين گزارش آمار مجازات اعدام را درسال 2008 به طرزي مستند نشان مي هد:
"گزارش حاضر، حاصل تحقيق آماري، بر مبناي اخبار منتشر شده در سايت حقوق بشر ايران مي باشد. اين توضيح نيز پيش از اين در گزارشهاي ماهانه اين سايت ذکر شده است که منابع خبري اين گزارشها و خبرها، اطلاعات منتشر شده در رسانه هاي رسمي ايران است و تنها در موارد معدودي، اخباري منتشر شده است که منابع موثق آن را تاييد کرده اند اما در جايي انتشار نيافته است. به طور مثال در دسامبر 2009 سنگسار سه مرد در شهرستان مشهد از جمله مواردي بود که به دليل عدم انتشار در مطبوعات و رسانه هاي منتشر شده در ايران، با اتکا به منابع موثق در سايت حقوق بشر ايران منتشر شد و البته سخنگوي قوه قضائيه ايران سه هفته بعد آن را تاييد کرد.
اين آمار به هيچ وجه تصوير دقيقي از اعدامهاي ايران ارائه نمي دهد زيرا به گفته يک مقام رسمي حکومتي در ايران، برخي از اعدامها در ايران هرگز در رسانه ها انتشار نمي يابد. وي در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا در مورد اعدام يک متهم به جاسوسى گفت: ما معمولا جاسوسها را اعدام نمي کنيم و اگر هم اعدام کنيم، آن را اعلام نمي کنيم (خبرگزاري جمهوري اسلامي2/9/87 ‪).
اين امر نشان دهنده اين است که همواره آمارهاي اعلام شده در منابع رسمي ايران، از آمار واقعي آن کمتر است. از سويي گزارش فعلي بيش از 70 مورد اعدام را شامل نمي شود زيرا "سايت حقوق بشر ايران" با وجود دريافت اخبار اين اعدامها، در حال تحقيق براي درستي منابع اين رخدادهاست.
آمار کلي اعدامها
بنا به گزارش سايت حقوق بشر حدود 282 نفر در سال 2008 اعدام شده اند. اين تعداد (درصورت تاييد بيش از 70 اعدام انجام شده) احتمالا به 350 نفر خواهد رسيد که در مقايسه با آمار سال 2007، که در گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل 317 نفر اعلام شده بود، بيشتر است.
توزيع جغرافيايي
تهران با 95 مورد، بالاترين تعداد اعدامها را داراست. بعد از آن زاهدان با 32 مورد، اصفهان 23 مورد، قم 19 مورد، و مشهد 12 مورد، در رده هاي بعدي قرار داشتند و در باقي شهرهايي که اعدام در آنها رخ داده، تعداد، کمتر از 10 مورد بوده است.
توزيع زماني
از نظر ماه، ماه هاي جولاي با 71 اعدام، ژانويه با 36 مورد، دسامبر 30 مورد، نوامبر28 و آگوست 27 مورد بالاترين رقمهاي اعدام را در ماه هاي سال 2008 داشته اند. پايين ترين تعداد اعدامها در ماه هاي مارس 3 نفر و سپتامبر يک نفر بوده اند (توضيح اينکه ماه مارس همزمان با تعطيلات عيد نوروز در ايران و ماه سپتامبر همزمان با ماه رمضان بوده است). و از نظر روزهاي هفته، بيشتر اعدامهاي تهران در روزهاي چهارشنبه و اعدامهاي اصفهان در روزهاي سه شنبه اتفاق افتاده است.
اطلاعات منتشر شده اعداميان
چه کساني و با چه هويتي و با چه اتهامي اعدام شده اند؟ اين پرسشي است که اطلاعات منتشر شده رسمي به آن پاسخ روشن و دقيقي نداده است. زيرا نام بيشتر کساني که اعدام شده اند با علا مت اختصاري ( حرف اول اسم) يا بدون نام نوشته شده است. همچنين سن و زمان ارتکاب جرم تعداد زيادي از اعدامي ها اعلام نشده است. بيشترين اتهام هاي منجر به اعدام، قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعلام شده است اما جرايمي همچون فساد اقتصادي (يک مورد) جاسوسي (دو مورد)، محاربه (12مورد) که هفت نفر آنها وابسته به گروه جنداله در بلوچستان بوده اند و همچنين يک نفر وابسته به يکي از گروه هاي عرب خوزستان بود(1 نفر)، اراذل و اوباش (14 نفر)، اتهام هاي مبهم و غير صريحي چون اخلال در نظم عمومي، شرب خمر، مزاحمت، روابط نامشروع و جرايم ديگر نيز در بين اطلاعاتي که در مورد اتهام هاي وارد شده مطرح شده، نيز ديده مي شود. بلاگر و فعال مدني يعقوب مهرنهاد يکي از اين هفت نفر بود که به اتهام همکاري با يک گروه مسلح بلوچ اعدام شد.
زنان
در بين اين 282 نفر، چهار نفر زن بوده اند که همگي در زندان اوين به دار آويخته شدند.
نوجوانان
دستکم هفت متهم نوجوان در بين اعداميان نوجوان سال 2008 بوده اند ( سه نفر در اصفهان، دو نفر در بوشهر، يک نفر در سنندج و يک نفر در شيراز) محمد حسن زاده در زمان اعدام در زندان سنندج 17 سال داشت.
علاوه بر اين هفت نفر، اعدام دو متهم نوجوان يکي در شيراز و ديگري در سنندج توسط منابع غير رسمي گزارش شده است.
شيوه ي اعدام
بيشتر اعدام شدگان درون زندانها به دار آويخته شدند. بيست نفر نيز در ملا عام به دار آويخته شدند و يک نفر در زندان اصفهان اول تيرباران و بعد به دار آويخته شد. 26 دسامبر نيز دو مرد در بهشت رضاي مشهد سنگسار شدند."

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي شمالي (عضو ائتلاف جهاني براي لغو حکم اعدام ) در سال 10/10/2007.
جهت بازتاب اخبار نقض حقوق بشرتوسط رژيم اسلامي گزارش سالانه اي را در مورد اعدام در زندان ايران تهيه و منتشر ساختند که اين گزارش حاوي دو ليست از کساني که هنوز حکم آنها اجرا نشده است و نيز کساني که اعدام شده اند، تهيه کرده اند که به منظور روشن شدن اذهان عمومي در اينجا آورده مي شود:
“به مناسبت هيجدهم مهر (۱۰ اکتبر) روز جهاني مبازره با اعدام و در جهت انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران، "فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي شمالي" گزارش سالانه خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران به شرح زير به اطلاع عموم مي رساند. اين گزارش در برگيرنده مشخصات افرادي است که در فاصله زماني مهر ماه ۱۳۸۵ (اکتبر ۲۰۰۶) تا شهريور ۱۳۸۶ (سپتامبر ۲۰۰۷) در ايران حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتني بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت هاي خبري متفاوت داخل کشور و برخي منابع خارج از ايران است. با توجه به سانسور خبري حاکم بر منابع داخل کشور و عدم انتشار و يا انتشار ناقص خبرهاي مربوط به اعدام شدگان و محکومين به اعدام، اين گزارش منعکس کننده بخشي از موارد اعدام در ايران است.
گزارش موجود حاوي دو ليست "اعدام شده گان" و " منتظرين اجراي حکم اعدام" به شرح زير است.
1. اعدام شده گان:
- مجموعاً حکم اعدام ۲۶۵ نفر در فاصله زماني ياد شده به اجرا در آمده است. که نسبت به سال قبل ۱۴۰ درصد افزايش را نشان مي دهد.
- سه نفر از آنها زن هستند.
- سي و چهار نفر زنداني سياسي بوده اند. که تعداد آنها حدود شش برابر سال قبل است.
- اعدام در ملاء عام نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش داشته است که به ۱۰۰ مورد بالغ مي گردد.
- يک نفر از محکومين به اعدام در ملاء عام سنگسار شده است.
- از ۷۷ نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ ۴۷ نفر آنها تا ۳۰ سال سن و ۳۰ نفر آنها از ۳۰ سال به بالا هستند. بالاترين سن فرد اعدام شده ۶۵ سال است.
- اطلاعات در باره هويت ۵۷ نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است.

2. منتظرين اجراي حکم اعدام:
- ۲۱۸ نفر منتظر اجراي حکم اعدام هستند، که حکم اعدامشان در فاصله زماني اين گزارش صادر شده است. ضمناً طبق اطلاعات بدست آمده، حکم اعدام ۳۹ نفر ديگر که از سالهاي پيش حکم اعدام دريافت کرده بودند مجدداً به تاييد ديوان عالي کشور رسيده است. قابل ذکر است که اسامي اين افراد در اين ليست موجود نيستند.
- نسبت تعداد صدور احکام اعدام در مقايسه با سال قبل ۶۰ درصد افزايش داشته است.
- يازده نفر به سنگسار محکوم شده اند.
- بيست و شش نفر از آنها زن هستند.
- پنج نفر زنداني سياسي اند.
- از ميان ۹۸ نفر که در مورد سنشان اطلاعاتي موجود بوده است؛ ۴ نفر زير ۱۸ سال سن، ۶۳ نفر بين ۱۸ تا ۳۰ سال و ۳۱ نفر بالاتر از ۳۰ سال سن دارند. لازم به ذکر است که ۷ نفر هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند.
- اطلاعات در باره هويت ۷۶ نفر از آنها بطور ناقص بدست آمده است (10/10/2007). "
آمار اعدام در ايران
برخي از سازمانهاي حقوق بشري در شرق کردستان و ايران با صدور بيانيه اي، آمار اعدامهاي يک سال گذشته، از مهرماه سال 1387 تا پايان شهريور 1388 را منتشر کردند:
" طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 339 نفر در فاصله زماني ياد شده به اجرا در آمده است، که نسبت به سال گذشته، 53 نفر افزايش يافته است.
گزارش موجود شامل ليستي از مشخصات افرادي است که در فاصله زماني مهر ماه 1387 تا شهريور 1388 در ايران حکم اعدام در مورد آنها به اجرا در آمده است. اطلاعات مندرج در اين گزارش عمدتاً مبتني بر اخبار خبرگزاريها، روزنامه ها و سايت هاي خبري متفاوت داخل کشور و برخي منابع خبري خارج از ايران است.
طبق اين گزارش؛ حکم اعدام 339 نفر در فاصله زماني ياد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته 53 نفر افزايش يافته است. حکم اعدام 3 نفر از اعدام شده گان از طريق سنگسار به اجرا در آمده است. 32 نفر از اعداميان از زندانيان سياسي، عقيدتي و امنيتي و 10 نفر زن بوده اند. از 112 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 6 نفر زير 20 سال، 57 نفر 21 تا 30 سال، 36 نفر 31 تا 40 سال، 10 نفر 41 تا 50 سال و 3 نفر بالاي 50 سال سن دارند. ضمناً 4 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند. همچنين هويت 98 نفر از افرادي که اعدام شده اند، اعلام نگرديده است.
بر اساس آماري که در اين گزارش منتشر شده، در اين مدت، در استان کرمانشان 11 نفر، سنه 10 نفر و در اروميه 3 نفر اعدام شده است. در اين گزارش هيچ اشاره اي به آمار اعدام هاي استان ايلام نشده است".
http://rojhelat.nu/files/farsi.php?id=8054
"بر پايه آمارهاي موجود درسال ۱۹۹۸، ايران از بين ۳۳ کشور داراي مجازات اعدام، داراي رتبه چهارم است. بدين ترتيب که چين با ۱۰۶۷ نفر اعدامي، کنگو با ۱۰۰ نفر اعدامي، امريکا با ۶۸ نفراعدامي و ايران با ۶۶ نفر اعدامي‏، رتبه اول تا چهارم را بخود اختصاص داده‌اند. بر همين اساس در مقايسه با کل جمعيت اين کشورها مي‌توان گفت نسبت افراد اعدام شده در اين سال از هر ده ميليون نفر ۳۲ اعدامي در چين، ۴/۹ (نه و چهار دهم) نفر اعدامي در ايران و 2.3 (يا دو و سه دهم) نفر در امريکا مي‌باشد. به بيان ديگر نسبت اعدامي‌ها به زندانيان هر کشور نيز نشان مي‌دهد: درنخست، تعداد زندانيان کشور چين حدود ده برابر و زندانيان امريکا حدود سيزده برابر زندانيان ايران مي‌باشد. دوم اينکه از بين هر ده هزار نفر زنداني در اين سه کشور، در چين ۶ نفر، ايران ۴ نفر و در امريکا سه دهم اعدامي دارد. بي دليل نيست که با وجوديکه از نظر تعداد زنداني در سال ۱۹۹۸، ايران داراي رتبه دهم در بين ۱۶۴ کشور است ولي از نظر تعداد اعدامي‌ها رتبه چهارم را بخود اختصاص داده است. از اينرو مهمترين پرسش قابل طرح اين است که دلايل فزوني اين اعدام‌ها چيست؟
شواهد نشان مي‌دهد که در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ در ايران، تعداد زندانيان ۷ برابرشده است، يعني از حدود ۴۰۰/۲۲ نفر به ۶۰۰/۱۵۶ نفر افزايش يافته (نزديک ۷۰۰ درصد!) و اين درحالي است که جمعيت کشور طي اين مدت فقط ۵۵ درصد افزايش داشته است. اگر افزايش تعداد زندانيان را به نسبت رشد جمعيت تعديل کنيم، با فرض ثبات جمعيت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانيان افزوده شده‌است. در صورتي که تعداد واردشدگان به زندانها را در يک سال درنظر بگيريم، در سال ۱۳۷۶، حدود ۴۹۰ نفر وارد زندان شده‌ و با توجه به متوسط تعداد زندانيان کشور، در هر سال، حداقل ۶۰۰ نفر زنداني در زندانهاي کشور به سر مي‌برند. به تعبير ديگر، از هر صدهزار نفر افراد کشور در سال يک نفر زنداني مي‌شود و اگر فقط افراد بزرگسال را درنظر گيريم، در هر سال، از هر ۵۰ نفر يک نفر چنين وضعي پيدا مي‌کند. يعني، به طور کلي، به ازاي هر ۴۰۰ نفر جمعيت کشور يا از هر ۸۰ خانوار در هر لحظه يک نفر در زندانهاي کشور است! شواهدي از اين دست نمايان گر شدت وقوع جرايم و آسيب پذيري جامعه از يکسو و احتمال وقوع بيشتر مجازات اعدام از سوي ديگر است.
با وجود اينکه در زمينه جرايم اجتماعي بر حسب انواع آن، گروه بندي جنسي و سني و ساير شاخص‌هاي قابل بررسي، آمار رسمي و دقيقي در دست همگان نمي‌باشد و ليکن شواهد حاکي است که از ابتداي وقوع انقلاب اسلامي در ايران تا کنون صرفنظر از زندانيان سياسي اعدام شده در سال ۱۳۶۷ واقع در سن۱۳ تا ۱۸ سالگي که تعداد آن به بيش از ۲۰ نفر مي رسد. حدود ۴۰ نفر کودک به دلايل غير سياسي و بعنوان مجازات براي جرايم و مفاسد اجتماعي اعدام شده‌اند“.
(از زندان تا اعدام کودکان:ايران با ۶۶ نفر اعدامي‏، رتبه چهارم را بخود اختصاص داد -. علي طايفي برگرفته شده از سايت روشنگري)
موارد اعدام در ايران
" گزارشگر ويژه شکنجه، در روز ۲۸ تيرماه ۱۳۸۷، در مورد احکام اعدامي که براي سه نفر از اکراد، فرزاد کمانگر (سيامند)، علي حيدريان و فرهاد وکيلي، صادر شده بود، خواستار فرجام فوري شد. طبق اطلاعات رسيده، اين سه نفر توسط مقامات وزرات اطلاعات در تهران در تيرماه و مرداد ماه ۱۳۸۵ بازداشت شدند. فرزاد کمانگر متعاقبا به اتهام عمليات تروريستي در شهرهاي مختلف از جمله در کرمانشاه، سنندج و تهران در بازداشت بدون ارتباط با دنياي بيرون زنداني شد. طبق اظهارات، فرزاد در دوره بازداشت، تحت شکنجه هايي از قبيل ضرب و شتم، شلاق و شوک هاي الکتريکي قرار داشته است. در نتيجه اين رفتارها، فرزاد دو بار به بهداري بيمارستان منتقل شد. مقامات ايراني ادعاهاي شکنجه را در بيشتر موارد تکذيب کردند و گفتند که دادرسي هاي عادلانه اعمال، و احکام متناسب صادر شده است. قطع عضو و تنبيه بدني که از طرف مقامات بر اساس مجازات اسلامي توجيه مي شوند، همچنان علت جدي براي نگراني است. "
(گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در سال 2009 )
اعدام کودکان در ايران
مجمع عمومي سازمان ملل متحد و نيز نهادهاي حقوق بشر در داخل و خارج از ايران و نيز بسياري از کشورها از رژيم ايران خواسته‌اند تا از اعدام کودکان صرف نظر کند. ولي بسياري از اين تلاش ها انسان دوستانه تاکنون به علت عناد رژيم اسلامي با مردم و نهادهاي بين المللي نتوانسته نتيجه بخش باشد. ولي توانسته است از پايگاه مردمي رژيم در داخل و موقعيت بين المللي آن در بين ديگر کشورها، تا حدود بسيار زيادي کم کند و عملکرد جنايت کارانه کارگزاران رژيم استبداد مذهبي را در محافل جهاني به چالش بکشاند.
در تاريخ ۸ ژوئيه ۲۰۰۸، ۲۴ سازمان بين المللي و منطقه اي حقوق بشر از مقامات ايراني خواستند تا از صدور حکم اعدام براي نوجوانان خودداري وزرد. جالب است خاطر نشان شويم که در همان گزارش نوشته شده است که بعضي از مقامات رسمي ايران براي توجيه اعدام متخلفين نوجوان از آن تحت عنوان "قصاص" نام مي برند.
"سازمان ديده ‌بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهريور) با انتشار گزارشي اعلام کرد تنها پنج کشور در جهان هستند که در آنها اعدام نوجوانان بزهکار هنوز ادامه دارد. در ميان اين پنج کشور ايران در رديف نخست قرار دارد. در گزارش ديده‌بان حقوق بشر آمده است. از ژانويه ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲ مجرم نوجوان در اين پنج کشور اعدام شده اند: ايران (۲۶ مورد)، عربستان سعودي (۲ مورد)، سودان (۲ مورد)، پاکستان (۱ مورد) و يمن(۱ مورد).
ديده‌بان حقوق بشر مي‌گويد، اگر اين پنج کشور ديگر به اعدام نوجوانان بزهکار پايان دهند، اجراي "پيمان منع مجازات اعدام نوجوانان" جهاني مي‌شود. کلريسا بنکومو، پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورميانه در ديده‌بان حقوق بشر مي‌گويد: اين چند کشور باقي‌مانده بايد به اين اعمال سبعانه پايان دهند تا ديگر هيچ کس به دليل جرمي که در کودکي مرتکب شده اعدام نشود.
در ادامه‌ي گزارش ديده‌بان حقوق بشر آمده است: کليه دولت‌هاي جهان پيمان‌هايي را تصويب کرده و يا پذيرفته‌اند که آنها را ملزم مي‌کند هرگز مجرمين نوجوان، افرادي که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را اعدام نکنند. اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي جهان به اين تعهد پايبند هستند. طي سالهاي اخير چند کشور ديگر نيز از جمله آمريکا و چين به سوي ممنوعيت اعدام نوجوانان گام برداشته‌اند و اقداماتي براي اجراي هر چه بيشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده‌اند.
اکثريت اعدام‌هاي مجرمين نوجوان، به گفته‌ي ديده ‌بان حقوق بشر، در ايران رخ مي‌دهد. در اين کشور قضات مي‌توانند مجازات اعدام را در صورتي که فرد به سن "بلوغ" رسيده باشد اجرا کنند. در قوانين ايران مبناي سن بلوغ "قوانين شرع" است که براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال قمري است.
در طي هفته‌هاي آينده، دبيرکل سازمان ملل متحد گزارشي در پيگيري قطعنامه مهم و بي‌سابقه سال ۲۰۰۷ مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر پايان دادن به مجازات اعدام براي کليه جرايم به اين مجمع ارائه مي‌کند. ديده‌بان حقوق بشر از دولت‌هاي عضو سازمان ملل خواسته است به دبيرکل ماموريت دهند گزارش مشابهي نيز درباره‌ي اجراي منع کامل مجازات اعدام مجرمين نوجوان تهيه کند".
(گزارش ديده بان حقوق بشر- انجمن جامعه مدني در خليج و خاورميانه)
" از سال 2005 تاکنون ما متاسفانه شاهد عدم رعايت معاهده هاي بين المللي درکشور هستيم در سال 2008 موارد اعدام در عرض سه سال افزايش چشم گيري داشته است در حال حاضر ايران با 70 ميليون جمعيت 355 اعدامي داشته است در حالي كه در چين 1.3 ميليارد جمعيت 2200 مورد اعدام وجود داشته است. 26 مورد از 32 مورد اعدام نوجوانان كه در عرض سه سال گذشته در سراسر دنيا اتفاق افتاده است مربوط به ايران است و در حال حاضر 138 نوجوان در ايران در نوبت اعدام قرار دارند كه پنج تن از آنها دختران هستند.
در گزارش قبلي دبير کل در ارتباط با قطعنامه ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعدام نوجوانان را بعنوان حوزه نگران کننده، مطرح کرده است. اعمال مجازات مرگ کساني که مرتکب جرايمي در سن کمتر از ۱۸ سالگي شدند، هم نقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ماده 6 و 14 است و هم نقض پيمان حقوق کودک ماده ۱۵که ايران از شرکاي آنهاست، مي باشد.
به گزارش عفو بين الملل، ۸ نوجوان بزهکار در سال ۲۰۰۸ ميلادي و تا زمان ارائه اين گزارش، ۳ نفر در سال ۲۰۰۹ ميلادي اعدام شدند. عفو بين الملل همچنين گزارش داده است که رژيم اسلامي ايران ۴۱ نوجوان را بين سال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ اعدام کرده است که بيش از نيمي از همه اعدام نوجوانان در سطح جهان در همين دوره زماني است، که همين امر باعث شده تا رژيم ايران کشوري با بالاترين آمار اعدام نوجوانان در جهان شود.
درتاريخ ۲۰ تيرماه ۱۳۸۷، کميسيونرعالي حقوق بشر سازمان ملل بيانيه عمومي صادر کرد و در آن با يادآوري لغو کامل اجراي مجازات مرگ براي نوجوانان تحت قانون بين المللي، از مقامات ايراني خواست که اعدام ۴ نوجوان بزهکار را متوقف کنند.
در دوره زماني که اين گزارش را دربر مي گيرد، گزارشگر ويژه اعدام هاي فراقانوني، شتابزده يا خودسرانه در پاسخ به اطلاعات رسيده در باره افرادي که بخاطر جرايمي که در سن نوجواني مرتکب شده بودند، حکم مرگ دريافت کرده بودند، چندين نامه اقدام فوري ارسال کرد."
(سازمان ملل متحد اول مهرماه ۱۳۸۸ مجمع عمومي الف/۶۴/۳۵۷ شصت و چهارمين نشست موضع شماره69 گزارش دبير کل)
از سال 1990 کمتر از ده کشور جهان نوجوانان را به خاطر ارتکاب به قتل اعدام کرده اند و ايران جزو نمونه هاي انگشت نماي اين استثناهاست. به گزارش عفو بين الملل در خلال سال هاي 1990 تا 2005، 47 مورد اعدام نوجوان در کل جهان ثبت شده است که 19 مورد آن توسط جمهوري اسلامي انجام گرفته است در سال 2005، 8 مورد اعدام نوجوانان در سراسر جهان ثبت شده که همگي در ايران انجام گرفته اند.
"به گزارش عفو بين الملل، از سال 1990 حداقل 41 نفر که گفته مي شود مجرمان نوجوان بوده اند، در ايران اعدام شده اند، و دست کم 4 تن از اين افراد در سال 2009 اعدام شده اند. گفته مي شود 140 مجرم نوجوان در نوبت اعدام قرار دارند."
(تارنماي رئيس سوئدي اتحاديه اروپا، تارنماي وزير امور خارجه ايتاليا، تارنماي عفو بين الملل)


قوانين منع اعدام کودکان در کنوانسيون هاي بين المللي وتوجيه غير حقوقي قوه قضائيه

دو معاهده بين‌المللي ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدني و سياسي، اجراي حکم اعدام براي افراد زير ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ايران هر دوي اين معاهدات را پذيرفته ‌است.
ماده ۳۷ کنوانسيون بين‌المللي حقوق کودک مي‌گويد‌: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد براي جرايمي صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».‏
ماده ۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز تاکيد دارد:‌ "مجازات مرگ نبايد براي ‏جرايمي صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند".
قضات در محاکم قضايي مي‌توانند مجازات اعدام را در صورتي که فرد به سن "بلوغ" رسيده باشد، اجرا کنند. در قوانين ايران مبناي سن بلوغ "قوانين شرع" است که براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال قمري است.
قوه قضاييه ايران به دليل فشاري که از سوي نهادهاي مدني براي آنها وارد مي شود اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال را انکار مي‌کند، اما چنين تصريحي در مورد کودکاني که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بوده‌‌اند وجود ندارد.
اين کودکان سال‌ها در زندان مي‌مانند و سپس اعدام مي‌شوند. مدافعان حقوق بشر حتي مواردي را گزارش کرده‌اند که اجراي حکم اعدام در سنين زير ۱۸ سال بوده است.
قوه قضاييه ايران در توجيه اين ادعا مي گويد: "قصاص" با "اعدام" تفاوت دارد بنا به توجيه قوه قضائيه قصاص حق خصوصي فرد است و فقط با گذشت اولياي دم از آن صرفنظر مي‌شود. چون قصاص نوجوانان به درخواست حکومت صورت نمي‌گيرد، پس کشتن آنها اعدام نيست. اما حقوقدانان و سازمان‌هاي حقوق بشري چنين استدلالي را نمي‌پذيرند. آنان مي‌گويند، احکام "قتل نفس" با هر عنوان و به درخواست هر شخص و نهادي که صورت گرفته باشد، براساس قوانين جزايي ايران و توسط دادگاه‌هاي ايران صادر مي‌شوند و توسط حکومت ايران نيز به اجرا درمي‌آيند.
بسياري از پرونده‌هاي اعدام زير ۱۸ ساله‌ها بر اساس اقرار خود اين افراد صادر مي‌شود. اين در ‏حالي است که بسياري از آنها نه از حقوق ابتدايي خود آگاهند و نه از نتيجه چنين اقرارهايي که معمولا هم تحت فشار شکنجه هاي فيزيکي و رواني از آنها گرفته مي‌‏شود، مطلع هستند آنها نمي‌دانند که اين اقرارها مي‌تواند به صدور حکم اعدام براي آنها منجر شود.‏
• گفته مي‌شود ايران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ نوجوان مجرم را اعدام کرده که دو مورد از آنها در ماه اوت انجام شده است: بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و سيد رضا حجازي در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در حال حاضر بيش از ۱۳۰ مجرم نوجوان ديگر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجراي حکم به سر مي‌برند.
• عاطفه رجبي سهاله، وي چندين بار توسط ستاد احياي امر بمعروف سپاه دستگير و به شلاق و زندان محکوم مي‌شود. در زندان توسط يکي از نيروهاي سابق سپاه مورد تجاوز قرار مي‌گيرد. وي در حاليکه ۱۶ سال داشت و به شهادت همسايگان دچار اختلال مشاعر بوده ‌است، توسط قاضي حاجي رضايي (رييس دادگستري نکا) در ملا عام به دار آويخته شد. اعدام وي جنجال برانگيز ترين مورد اعدام کودکان در ايران بود.
• حمد حسن زاده، وي ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام قتل در سنندج بدار آويخته شد.
• مولايي دختري که در سن ۱۳ سالگي مورد تجاوز قرار مي‌گيرد و توسط متجاوز تطميع مي‌شود تا قتل پسري را که شاهد صحنه تجاوز بوده به گردن بگيرد و او نيز مي‌پذيرد. با انکار متجاوز وي هم به جهت روابط نامشروع شلاق مي‌خورد و هم تا سن ۳۱ سالگي در انتظار اجراي اعدام قرار دارد.
• علي رغم آنکه اتحاديه اروپا و نهادهاي حقوق بشري در بيانيه هاي مختلف از دستگاه قضايي ايران خواستند تا از اعدام بهنود شجاعي خودداري کند. ولي طي چند هفته گذشته حکم اعدام در مورد بهنود شجاعي به اجرا در آمد.
• دل آرا دارابي در سن ۲۲ سالگي بخاطر جرمي که ادعا شده در سن ۱۷ سالگي مرتکب شده بود اعدام شد. کميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه اي به مقامات ايران نااميدي عميق خود را از اين اعدام و نگراني جدي اش را از اينکه بخشنامه رئيس قوه قضائيه رعايت نمي شود، ابراز کرد.
• اتحاديه اروپا عميقأ نگران گزارشهايي است مبني بر اعدام قريب الوقوع صفر انگوتي که هنگام ارتکاب جرم و محکوم شدن کمتر از 18 سال داشته است. اتحاديه اروپا بار ديگر بيانيه هاي گذشته خود را به دولت جمهوري اسلامي ايران در اين مورد، و نيز اعلاميه مورخ 8 سپتامبر 2009 را يادآور مي شود.
• در ضمن، اتحاديه اروپا توجه دارد که اجراي حکم اعدام عباس حسيني، که وي نيز در زمان ارتکاب جرم زير 18 سال داشته است، که قرار بود در تاريخ 5 اکتبر انجام پذيرد، لغو گرديده است. معهذا آقاي حسيني همچنان در معرض اعدام باقي مانده است.
http://www.ambafrance-ir.org/article.php3?id_article=933
دلايل توجيهي موافقان صدور حکم اعداماجراي کيفر و مجازات نسبت به مجرمان براي کاهش ارتکاب عمل مجرمانه .
• اجراي عدالت براي احقاق حقوق مقتول و خانواده مقتول در رابطه با قصاص افراد قاتل جهت تسلي خاطر خانواده مقتول.
• توجه به جنبه بازدارندگي عمل اعدام و در نتيجه ممانعت از گسترش قتل و جنايت در جامعه .
دلايل مخالفان صدور حکم اعدام
• تاثير بازدارنده مجازات اعدام در هيچ يک از منابع حقوقي و جامعه شناسي به اثبات نرسيده است. ساير پژوهش هاي علمي نيز تا حال حاضر نتوانسته اند تاثير بازدارنده مجازات مرگ را نسبت به حبس ابد بازگو کنند. در سال 1988 به درخواست سازمان ملل پژوهشي براي بررسي رابطه ي ميان مجازات اعدام و نرخ ارتکاب قتل انجام گرفت: "پژوهش نتوانسته شواهدي علمي بيابد که نشانگر بيشتر بودن اثر بازدارندگي مجازات اعدام نسبت به حبس ابد باشد. بعيد است که بتوان بعداً نيز چنين شواهدي يافت. هنوز کليت شواهد به هيچ وجه پشتيبان فرضيه ي بازدارندگي مجازات اعدام نيست. اساس حقيقي بازدارندگي، افزايش احتمال کشف، دستگيري و محکوميت است، مجازات اعدام مجازات سختي است، اما اثر سختي بر ارتکاب جرم ندارد."
(اعدام نوجوانان در ايران و بررسي اعدام در اديان مختلف – محمود موسائي ،کارشناس ارشدعلوم سياسي)

• در انجام مجازات اعدام نبايد مقصود انتقام جويي باشد. چنانکه در قوانين اسلامي تحت عنوان قصاص، تسلي خاطر بازماندگان خانواده هاي قربانيان و اجراي به اصطلاح عدالت از نوع اسلامي اش؟! کشتن ديگري، فرض اصلي براي قصاص افراد قاتل مي باشد.
• در فقه اسلامي قصاص بيانگر نوعي مقابله به مثل است تا بتواند حق را به صاحب حق برساند. اين موضوع در نوبه خود منجر به بروز حس ناامني اجتماعي و تشديد نرخ خشونت در جامعه مي شود.
• نهادينه کردن خشونت در ميان کودکان منجر به بروز نهاده‌هاي خشونت و پرخاشگري در نسل فردا و باز توليد مستمر آن خواهد شد.
• با اجراي حکم اعدام نه فرد قاتل و نه ساير افراد هرگزمورد اصلاح و تربيت قرارنمي گيرند.حال آنکه با دادن حکم حبس ابد، مي توان افراد را از ارتکاب عمل مجرمانه بازداشت.
• دامنه آسيب زايي اعدام، چنان آثار خشم و نفرت و کينه‌اي را در بين خانواده‌هاي بازمانده اين قسم از اعدام شدگان باقي مي گذارد که تا چندين گردش نسلي نيز تاثير منفي خود را به جاي مي گذارد.
• مطالعات جهاني بر روي اعدام و نمايش علني آن، همه حاکي از اين هستند که از اين طريق خشونت بيشتر در روان جامعه رسوخ مي‌کند.
جمع بندي
نقض آشکار حقوق بشر در قالب مجازات اعدام تنها مورد نقض حقوق بشر در ايران محسوب نمي شود. اما يکي از اشکال خشونت بار نقض حقوق بشر اعدام مي باشد که در طي چند دهه گذشته توسط رژيم راديکاليسم اسلامي به طرز افسار گسيخته اي انجام مي شود. بر اساس منشور جهاني حقوق بشر مجازات‌هاي غير انساني و سفاکانه اي چون اعدام شايسته انسان آزاد و خردمند نيست.
کشوري که خود را منادي پرچمداري جهان اسلام مي داند و درعين حال براي فريب افکار عمومي در داخل و خارج از کشور با امضاي غير متعهدانه قوانين سازمان ملل متحد، مغاير با مفاد اين قوانين عمل مي کند، چگونه مي تواند بي هيچ ابايي از اين همه ادعاي واهي، احکام اعدام را در رابطه با مجرمان سياسي و مجرمان عادي بويژه کودکان زير 18 سال به اجرا در آورد؟!
حذف مجازات اعدام از مهمترين اقداماتي است که مي بايد در دستور کار،برنامه ريزي و اجرا قرار گيرد. ما مخالف قوانين ضد بشري اعدام هستيم و بر اين انديشه هستيم که بر اساس اقدامات و تلاش هاي نهادهاي بين المللي و سازمان هاي حقوق بشري منع قوانين مربوط به اعدام بايد در همه جاي دنيا به اجرا ء در آيد و به يک جنبش عمومي و جهاني تبديل شود.
مجازات کودکان در ايران و از همه مهم تر صدور حکم اعدام براي آنان در موارد مختلف از جمله درگيري و قتل، قاچاق مواد مخدر و غيره اکنون،سال ها است که جزء موارد مهم نقض حقوق بشر در ايران مي باشد. اين در صورتي است که اقدام قرون وسطيايي طالبان ايراني با تعهدات آنها که بايد در قالب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک عمل نمايند در تناقض آشکار مي باشد.
بايد براى لغو احکام اعدام در ايران و بخصوص احکام اعدام کودکان به مبارزه و اعتراضى وسيع دست زد. بايد به جنايت بر عليه انسان پايان داده شود. بشريت نبايداين جنايات را تحمل کند و نبايد گذاشت که انسان ها به هر دليلي اعم از اتهامات سياسي، و غير سياسي در ايران بيمار از درد انحصارگري و تماميت خواهي حلق آويز شوند. چرا که هيچ کس مجاز نيست تا انسانى ديگري را به مرگ محکوم سازد و او را با کابوس مرگ و اعدام روبرو کند.
در سال روز مبارزه با اعدام که اکنون ديگر به يک جنبش جهاني تبديل شده است پاسخ رژيم ضدانساني و تروريسم اسلامي درشوراي امنيت سازمان ملل متحد به مخالفان اعدام چه خواهد بود؟! پاسخ آنان به پلاکاردهاي نصب شده درخيابان شرم در منع اعدام فعالان سياسي و افراد عادي بويژه نوجوانان چه خواهد داد؟!
شهناز غلامي - پاريس
09/08/2012

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration