The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گراني جزء اهداف است

محمود بهنام

در سال 1373، در بحبوحه اجراي سياست‌هاي موسوم به «تعديل اقتصادي»، هنگامي که پيامدهاي قابل پيش‌بيني اجراي اين سياست‌ها، به ويژه تورم قيمت‌ها، به صورت گراني شديد و گسترده‌اي بروز کرده بود، باني اصلي اين سياست‌ها، رئيس جمهوري وقت، هاشمي رفسنجاني، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي، اعلام کرد که «گران شدن جزء اهداف» است. منظور وي از اين سخن، البته، آن است که بالا رفتن سطح عمومي قيمت‌ها يا تورم قيمت‌ها، درخود برنامه اقتصادي پنج ساله دولت هم پيش بيني شده و گراني لازمه اجراي سياست تعديل اقتصادي است. و اين يکي از موارد معدودي بود که رفسنجاني حقيقت را بر زبان مي‌آورد، هرچند که اين سخن نيز تمامي حقيقت نبود. زيرا که گراني موجود در آن مقطع بسيار بيشتر از آن نرخ تورمي بود که در برنامه پيش بيني شده بود.
در آن زمان، واکنش اوليه رفسنجاني در برابر موج فزاينده گراني مايحتاج عمومي، انکار اين واقعيت بود. اما بعد که ابعاد مسئله و اعتراضات مردم در اين باره به جايي رسيد که ديگر انکار آن ميسر نبود و رئيس جمهوري ناگزير به پذيرش آن شد، آن را «جزء اهداف» و «اجتناب ناپذير» اعلام داشت. ولي وقتي که دعواي ميان حکومتي‌ها، و خصوصاً بين دولت و مجلس رژيم (مجلس چهارم)، در مورد اين مسئله بالا گرفت و هياهوي مقابله با گراني از هر طرف برخاست، «سردار سازندگي» کوشيد با نسبت دادن آن به «عوامل مخرب» و يا «تخريب بازار توسط عده‌اي سودجو»، و توسل دوباره به «تعزيرات حکومتي»، سردستگي «مبارزه با گراني» را هم خود در دست بگيرد. در نهايت نيز ، چنان که ديديم، اين تشبثات کارساز نشد و نرخ تورم به سطح بيسابقه 50 درصد رسيد.
حال، بعد از گذشت بيش از يک دهه، و روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، موج ديگري از تورم فزاينده قيمت‌ها شروع شده و همان ماجراها نيز، کمابيش، تکرار مي‌شود. رئيس جمهوري نه تنها گراني شديد ارزاق عمومي را انکار مي‌کند بلکه مدعي آنست که نرخ تورم، طي يک سال اخير، چهار درصد هم پائين رفته است! لکن انکار اين واقعيت هم، مانند بسياري از واقعيت‌هاي ديگر، مانع از وجود آن و پيامدهاي شوم آن براي مردم نمي‌شود. و، فراتر از اين، نمي‌تواند اين حقيقت را بپوشاند که، به رغم همه لفاظي‌ها، گراني يکي از اهداف سياست‌هاي دولت امام زمان نيز بوده و هست.
رشد سريع قيمت‌ها که از اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري آغاز گرديده و در ماه‌هاي اخير نمودي کاملاً آشکار يافته است، جدا از عوامل ساختاري اقتصاد ايران، عمدتاً معلول سياست‌هائي است که دولت جديد در پيش گرفته است. تأثيرات مستقيم اين سياست‌ها بر روند تغييرات قيمت‌ها، از همان ابتدا، از سوي اقتصاددانان و حتي برخي از کارشناسان دولتي، پيش‌بيني و مطرح شده بود، اما دولتي که با طرح و تبليغ شعارهاي عوامفريبانه‌اي چون «آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم»، در تعقيب مقاصد خاص سياسي و اقتصادي خويش است، طبعاً، به اين گونه هشدارها هم وقتي ننهاده است.
سياست‌هاي مالي (بودجه‌اي) و پولي دولت احمدي‌‌نژاد و مجلس حامي آن، که ارائه متمم بودجه سال 1384 و چگونگي تنظيم و تصويب بودجه سال جاري، تعيين دستوري نرخ بهره (سود) بانک‌ها، اختصاص بخش بزرگ ديگر از منابع بانکي به تسهيلات تکليفي، برداشت وسيع‌تر از «حساب ذخيره ارزي»، فروش بيشتر ارز و تزريق هرچه بيشتر ريال به اقتصاد، از نمونه‌ها و نمود بارز آنهاست و مجموعاً باعث رشد خيلي سريع «نقدينگي بخش خصوصي» در اقتصاد رکود زده ايران مي‌شود، زمينه ساز اصلي موج تازه گراني يا تورم قيمت‌هاست. وقتي که شالوده توليدي اقتصاد دچار عقب‌ماندگي و از هم گسيختگي است و رکود مزمني همچنان بر فعاليت‌هاي اقتصادي حاکم است، وقتي که حجم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران بسيار محدود است و به واسطه سياست‌ها و شعارهاي اين دولت هم محدودتر شده و خروج سرمايه‌ها از کشور شتاب افزونتري مي‌يابد، و در يک کلام، زماني که اقتصاد کشور توان جذب تزريق ناگهاني حجم عظيم نقدينگي را ندارد، نتيجه بلاواسطه و قطعي اين کار، تورم لجام گسيخته قيمت‌هاست. در شرايطي که مجموعه ظرفيت توليد داخلي توان پاسخگوئي به تقاضاي شديداً بالارفته داخلي ندارد، تنها راه باقي مانده جهت جلوگيري از افزايش شديد قيمت‌ها، توسل به واردات است. اما واردات از خارج نيز، که از هنگام تصدي دولت احمدي نژاد، به رقم بی‌سابقه 40 ميليارد دلار در سال بالغ گشته است، به دلايل گوناگون، نتوانسته است – و نمي‌توانست- مانع از بروز موج گراني جاري شود. در وضعيتي که نهادها، ارگان‌ها و افراد، به صورت انحصاري يا نيمه انحصاري، بر واردات و يا توزيع عمده داخلي بسياري از کالاها، و خصوصاً ارزاق عمومي، چنگ انداخته‌اند، آشکار است که افزايش سريع تقاضاي داخلي دولتي يا خصوصي، مساعدترين زمينه را براي احتکار، گراني و سودجوئي‌هاي گزاف فراهم مي‌آورد. در چنين شرايطي، پيداست که افزايش اندک در دستمزدها و يا درحقوق و مستمري بازنشستگان هم بلافاصله به وسيله موج جديد گراني بلعيده مي‌شود و اثرات خانمان برانداز تورم بر مزد و حقوق بگيران و اقشار متوسط جامعه همچنان بر جاي مي‌ماند. و چنين است که بخش عمده افزايش هزينه‌هاي بودجه سالانه به صورت تقسيم غنائم در بين باندها، نهادها و ارگان‌هاي حامي دولت (و از جمله سپاه و بسيج) و وابستگان آنها در مي‌آيد. بديهي است که، در اين ميان، پاره‌اي از ژست‌ها و اقدامات دولت نظير ايجاد «صندوق مهر رضا» و توزيع «سهام عدالت» و يا طرح شعارهائي چون «مبارزه با مفاسد اقتصادي» هم معنائي جز دغلبازي و فريبکاري آشکار ندارد.
اما دغلبازي‌هاي مسئولان دولتي تنها به اين گونه اقدامات و حرف‌ها ختم نمي‌شود. آنها اساساً منکر گراني مي‌شوند و يا آن را «گراني القائي» به حساب مي‌آورند. سخنگوي دولت مرتباً تکرار مي‌کند که «تورم کنترل شده است» و يا «افزايش قيمت‌ها را کنترل کرده‌ايم». و زماني هم که سؤالات و انتقادات افزون مي‌شود آن را به «جو سازي» رسانه‌ها نسبت مي‌دهند. چنان که احمدي نژاد اعلام کرد: «اين موج از سوي رسانه‌هاي ملي و غير ملي در طول چند ماه گذشته به موضوع گراني دامن زده است و در جهت ناتوان نشان دادن دولت طوري جو سازي مي‌کنند که گوئي قرار بوده است دولت در طي يک سال تورم را صفر يا گراني را محو کند». و در جائي ديگر، راجع به گراني سکه «بهار آزادي» گفت: «در حالي که در آن زمان بالاترين نرخ فروش سکه توسط بانک‌ها 165 هزار تومان بود، در برنامه صبحگاهي تلويزيون با هيجان خاصي از افزايش قيمت سکه به 210 هزار تومان صحبت مي‌شد».
ولي گراني و روند فزاينده آن چنان بود که، به رغم انکارهاي مسئولان دولتي، ديگر سردمداران حکومتي را ناگزير به موضع‌گيري کرد. گذشته از مطبوعات حکومتي، نمايندگان مجلسف مسئولان قضائي و «رهبر» رژيم هم ناچار به اعترافات به اين مسئله و چاره‌جوئي براي «مهار» گراني شدند. از آن پس، هياهوي تازه‌اي پيرامون اين که «مقصر کيست؟» و يا اين که چگونه مي‌توان با گراني «مبارزه» کرد، آغاز گرديد.
«سردار» عزت‌الله ضرغامي، که دو سال پيش با حکم رهبري، به جاي علي لاريجاني، به رياست صدا و سيماي رژيم گمارده شده است، در پاسخ اظهارات احمدي نژاد در مورد «جو سازي» اين «رسانه ملي»، گفت: «در صحبت‌هاي رئيس جمهور اين گونه بود که صدا و سيما بايد قيمت سکه‌ را همان قيمتي که بانک مرکزي به صراف‌ها مي‌دهد اعلام کند، اما از نظر ما قيمت سکه‌ آن چيزي است که در خيابان‌ها در بين مردم خريد و فروش مي‌شود»، و افزود که وقتي «قيمت رسمي گوشت کيلوئي 3000 تومان اعلام مي‌شود اما مردم گوشت را با قيمت 5500 يا 6000 تومان مي‌خرند، اين چيزي است که نمي‌توان به مردم اعلام کرد مي‌توانيد گوشت کيلوئي 3900 تومان بخريد». يکي از نمايندگان مجلس رژيم، در اشاره به ادعاهاي دولت درباره کنترل افزايش قيمت‌ها، اعلام کرد: «دولتمردان زيپ دهانشان را ببندند و در مورد گراني حرف نزنند». نماينده‌اي ديگر در اين باره گفت: «آنها که منکر گراني مي‌شوند يک روز خودشان خريدکنند» و يکي از علل افزايش قيمت‌ها را نيز «عملکرد ضعيف وزارت بازرگاني» دانست. اما وزارت بازرگاني که طرح «ضيافت» را براي مقابله با گراني در ماه رمضان تدارک ديده بود که، در عمل، با شکست کامل روبرو شد، به نوبه خود، «اصناف» را مسئول گراني‌ها معرفي کرد. اين نيز با واکنش سريع متولي اصناف کشور مواجه گرديد که خود دولت را مسئول گراني‌ها اعرام کرد. . .
پر واضح است که هيچ کدام از آنها نه «راه حل» جدي براي گراني دارند و نه قصد اجراي آن را دارند. دولتي که خود باني و باعث تشديد تورم و ايجاد موج تازه گراني است، طبعاً نمي‌تواند با آن مقابله کند. حداکثر آنست که کنترل مقطعي بر قيمت اين يا آن کالا برقرار مي‌شود، بگير و ببند دوباره «گرانفروشان» و «تعزيرات» راه مي‌افتد (و تحت همين عنوان هم، در فساد فراگير حاکم، عده‌اي ديگر از مسئولان و مأموران دولتي به نان و نوا مي‌رسند)و . . .، ولي تورم افسارگسيخته قيمت‌ها، با همه عواقب دردناک آن، ادامه مي‌يابد. تورم قيمت‌ها، در واقع، نوعي ماليات غيرمستقيم است که از مزد و حقوق بگيران اخذ مي‌شود، بدون آن که عنوان «ماليات» را داشته باشد و يا طبق قانون معيني وضع شده باشد. به واسطه تورم قيمت‌ها، هر ساله و يا هر ماهه به اندازه نرخ تورم از قدرت خريد نازل کارگران، زحمتکشان، کارمندان، بازنشستگان و ديگر حقوق و مستمري بگيران، کاسته مي‌شود و به جيب سرمايه‌داران، تجار و دلالان و خود دولت (که عرضه کننده بخشي از کالاها و خدمات نيز هست) سرازير مي‌گردد. بدين ترتيب، در اثر اجراي سياست‌هاي دولتي که فريبکارانه وعده «آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم» را مي‌داد، بخش ديگري از باقيمانده سفره ساده و کوچک اکثريت مردم نيز از آن ربوده مي‌شود.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration