The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نکاتي درباره انتخابات خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا‏

محمود بهنام

برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي به نمايشي تکراري تبديل شده است. آنچه از دور به چشم اغلب ناظران، يعني ‏‏«غيرخوديها»، بيشتر به مضحکه مي‌ماند، از نگاه «خوديها»، يعني حکومتيها، معرکه‌ايست سخت، که هر از چندگاهي آنها را به ‏رويارويي و زورآزمايي فرا مي‌خواند. انتخابات چهارمين دوره مجلس «خبرگان» رژيم، انتخابات سومين دوره شوراهاي ‏اسلامي شهر و روستا، و انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس رژيم (در سه حوزه تهران، اهواز و بم)، که به طور همزمان در 24 ‏آذر برگزار گرديد نيز از اين قاعده مستثني نبودند. اين انتخابات هم اساساً غيردمکراتيک و بيگانه با اراده آزاد و خواستهاي ‏واقعي اکثريت وسيع مردم ايران بودند. در واقع، رژيم حاکم که با مقوله انتخابات آزاد، رقابتي و سالم هيچگونه سازگاري ‏ندارد، خود را ناگزير از برگزاري دوره‌اي چنين نمايشنامه‌هايي مي‌بيند تا، به تصور خود، هم مشروعيتي براي خود در انظار ‏داخلي و خارجي کسب کند و هم، به صورت مقطعي، کشمشکهاي پايان ناپذير دستجات دروني خود را فيصله بدهد. بنابراين، ‏تنها «رقابت» موجود در اين گونه انتخابات، در ميان «خودي‌ها» است که آن نيز، طبق شواهد و عملکردهاي موجود منصفانه ‏نيست. با اينهمه، تدارک، برگزاري و نتايج آن چيزي که به نام انتخابات عرضه مي‌شود، بر سرنوشت توده‌هاي مردم و آينده ‏جامعه ما بي‌تأثير نبوده و نيست، و تغييرات و جابجايي‌هايي که از رهگذر اين انتخابات در توازن قواي درون حکومتي ‏حاصل مي‌شود، طبعاً، بر مسير تحولات آتي تأثير مي‌گذارد، از اين رو نيز نکات و ملاحظات زير پيرامون انتخابات 24 ‏آذرماه مطرح مي‌شود.‏
‏1-‏ اين انتخابات نيز، طبق معمول، مصون از «انتخابهاي» پيش از انتخابات، يا حذف و رد «صلاحيت» تعداد زيادي از ‏نامزدها به وسيله شوراي نگهبان، هياتهاي نظارت (که در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در اختيار اکثريت ‏مجلس است) و هياتهاي اجرايي (وزارت کشور) نبود. در انتخابات مجلس خبرگان، نزديک به 500 نفر نامزد شده بودند که ‏صلاحيت حدود 240 نفر از آنها ( و از آن جمله سه تن از نمايندگان فعلي اين مجلس) رد شد و، نهايتاً، حدود 150 نفر جهت ‏انتخاب 86 نماينده مجلس خبرگان تأييد شدند. بدين ترتيب، در برخي از استانها، تعداد داوطلبان تأييد شده برابر با تعداد ‏سهميه نمايندگان آنها بوده و، در واقع، هيچ انتخابي در کار نبود. لکن، براي حفظ ظاهر، شوراي نگهبان چند تن از نامزدهاي ‏تأييد شده را از جاهاي ديگر به آن استانها اعزام کرد! چنان که مثلاً در استان گلستان، که تعداد داوطلبان تأييد شده باقي ‏مانده فقط دو نفر و معادل تعداد نمايندگان اين استان بود، شوراي نگهبان دو نفر ديگر از کانديداهاي ساير استانها را به ‏آنجا اعزام داشت. در ميان نامزدهاي شوراي اسلامي شهرها و روستاها نيز، گروه زيادي و از جمله عده‌اي از چهره‌هاي ‏سرشناس اصلاح طلبان حکومتي، توسط هيأتهاي اجرايي و نظارت در مرحله بررسي «صلاحيت»، حذف شدند. با هم طبق ‏سنت معمول جمهوري اسلامي، چند روز پيش از برگزاري انتخابات، سن قانوني انتخاب کنندگان (در انتخابات شوراهاي ‏اسلامي) توسط مجلس رژيم از 15 سال به 17 سال افزايش يافت.‏
‏2-‏ يکي از شگردهاي گردانندگان جمهوري اسلامي در اين باره، «تجميع انتخابات» يا برگزاري همزمان انتخابات ‏مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي در 24 آذر بود. زيرا که، بر مبناي مدت دوره نمايندگي، انتخابات خبرگان مي‌بايست يک ‏ماه پيش از آن، و انتخابات شوراهاي اسلامي سه ماه پس از آن (اسفند 1385) برگزار مي‌شد. (ضمناً، پيشنهاد وزارت کشور ‏دولت احمدي نژاد هم، در ابتدا، اين بود که هر دوي اين انتخابات، به علاوه انتخابات مجلس هشتم، در سال آينده برگزار شده ‏و «کلک» هر سه انتخابات يکجا کنده شود!). در هر حال، از آنجا که انتخابات خبرگان رژيم همواره با بي‌اعتناي غالب مردم ‏روبرو بوده و انتخابات شوراهاي اسلامي در دوره پيشين هم با کمترين اقبال رأي دهندگان مواجه شده بود، نيت اصلي ‏سردمداران حکومتي از اين «تجميع» تلاش براي گرم کردن «تنور انتخابات» بود و در اين زمينه هم توافق ضمني بين ‏جناحهاي رقيب درون حکومتي صورت گرفته بود. مبناي اين مصالحه دروني جهت بالا بردن ميزان مشارکت در انتخابات، ‏آن بود که دار و دسته رفسنجاني و اصلاح طلبان حکومتي فعالانه در انتخابات خبرگان شرکت جسته و ديگران را هم به اين ‏کار تشويق کنند و، متقابلاً، اجازه داشته باشند که نامزدهاي تأييد شده‌اي براي انتخابات شوراهاي اسلامي (خصوصاً در ‏شهرهاي بزرگ) معرفي کرده و سهمي از کرسيهاي اين شوراها را به دست آورند. بر اين اساس، جناح رفسنجاني در ‏انتخابات خبرگان فعال بوده و نقشي هم در تعيين فهرست ارائه شده به وسيله «جامعتين» (جامعه روحانيت مبارزه و جامعه ‏مدرسين حوزه) براي مجلس خبرگان برعهده داشت. و آن دسته از طرفداران خاتمي هم که ليست جداگانه‌اي براي اين ‏انتخابات ارائه نکردند، از فهرست مذکور حمايت نمودند. اما طرفداران گروه احمدي نژاد ليستي از نامزدهاي خبرگان داده ‏بودند که هرچند اغلب آنها همان افراد فهرست «جامعتين» بود ولي ، مثلاً، در استان تهران «منهاي هاشمي (رفسنجاني) و ‏‏(حسن) روحاني» بود، اکثر نيروها و جريانات اپوزيسيون رژيم، در داخل و خارج کشور، در جهت تحريم و يا عدم شرکت ‏در انتخابات 24 آذر موضع‌گيري کرده بودند. برخي از گروه‌ها و جريانات داخلي، مانند «سازمان دانش آموختگان ايران ‏اسلامي» (ادوارتحکيم وحدت) نيز موضع‌گيري مشخصي درباره شرکت يا عدم شرکت در اين انتخابات نکرده و تنها (در ‏مورد شوراهاي اسلامي) توصيه به عدم رأي به «اقتدار گرايان» کرده بودند. ‏
‏3-‏ در مورد تعداد شرکت کنندگان و ميزان مشارکت در اين انتخابات، به روال مرسوم، و حتي پيش از آن که آماري ‏رسمي در اين باره منتشر شود، صحبت از «حضور پر شکوه» مردم، خلق «حماسه»اي ديگر، «دلسردي دشمنان» و . . .، از ‏جانب گردانندگان و بلندگوهاي تبليغاتي رژيم بود. رسانه‌هاي حکومتي از شرکت 28 يا 30 ميليون نفر در انتخابات و نسبت ‏مشارکت 60 درصدي واجدين شرايط، حرف مي‌زدند، در حاليکه با گذشت سه روز از پايان رأي‌گيري، هنوز تعداد کل آرا ‏هم رسماً اعلام نشده بود. تأخير در اعلام ارقام و نتايج رسمي نيز، جدا از دعواهاي دروني براي دستکاري و جابجايي آراي ‏مأخوذه، بيانگر ترفند ديگري براي جا انداختن تبليغات رژيم در مورد «حضور با شکوه» بود. اگرچه برگزاري همزمان دو ‏انتخابات، و ويژگيهاي رقابتها و مسائل محلي مؤثر در انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها مي‌تواند عاملي براي ‏کشاندن بخشي از رأي دهندگان به حوزه‌هاي رأي گيري باشد (و بر همين اساس، در بسياري از حوزه‌ها هم مجريان ‏انتخابات، شرکت کنندگان را ناگزير به اخذ برگه رأي و شرکت در انتخابات خبرگان، و سپس رأي دادن در انتخابات ‏شوراهاي اسلامي مي‌کردند) و هرچند که، به گفته شاهدان عيني در حوزه انتخابيه تهران، رجزخوانيها و ادا و اطوار آدمهاي ‏خامنه‌اي و احمدي نژاد، در همان روز اخذ آرا، گروه‌هايي از مردم را تحريک به مقابله و دهن کجي به آنها و حضور در پاي ‏صندوقها کرد، ميزان مشارکت اعلام شده به وسيله مسئولان حکومتي مغاير با واقعيات و کاملاً اغراق آميز است. به عنوان ‏مثال، بر پايه آمار اعلام شده توسط وزارت کشور (در خرداد 1384) تعداد دارندگان حق رأي در استان تهران بيش از 2/8 ‏ميليون نفر بوده، و کل آراي مأخوذه در انتخابات خبرگان اين استان، به گفته وزير کشور، حدود 1/‌2 ميليون رأي بوده که ‏ميزان مشارکتي در حدود 25 درصد را به دست مي‌دهد. تعداد واجدين شرايط در شهر تهران، در همان تاريخ 5/5 ميليون ‏نفر بوده، در حاليکه رقم رسمي کل آراي اخذ شده در انتخابات شوراي اسلامي تهران حدود 8/1 ميليون رأي بوده است. ‏نمونه ديگر شهر تبريز است که دارندگان حق رأي در آن بيش از 1/1 ميليون بوده ولي عده شرکت کنندگان در انتخابات ‏شوراي اسلامي آن، در 24 آذر، حدود 380 هزار نفر اعلام گرديده است. گذشته از اينها، به گزارش خود وزارت کشور، در ‏تعدادي از حوزه‌ها، به ويژه در برخي از روستاها، به دليل نبود داوطلب به تعداد کافي و يا حذف بخشي از داوطلبان، تعداد ‏نامزدها کمتر از نمايندگان شوراهاي محلي بوده و بنابراين انتخاباتي برگزار نشده است.‏
‏4-‏ تقلبات و تخلفات آشکار در جريان تدارک، برگزاري، اخذ و شمارش آرا نيز کماکان يکي از ويژگيهاي اين انتخابات ‏بوده، هرچند که چنين نمايشهاي انتخاباتي، اساساً، محدود و منحصر به حوزه «خوديها» بوده و هست. مسئول و ناظر و، در ‏واقع، همه‌کاره انتخابات مجلس خبرگان و ميان‌دوره‌اي مجلس، از ابتدا تا انتها، شوراي نگهبان بوده که عملکرد ضد ‏دمکراتيک و جانبدارانه آن کاملاً آشکار بوده و نيازي به توضيح بيشتر ندارد. دستکاري در شمارش آراي خبرگان استان ‏تهران چنان آشکار بوده که مثلاً همزمان با شمارش آراي تعداد بيشتري از صندوقها، تعداد آراي بعضي از کانديداها کاهش ‏مي‌يافته، و مضحکه اين انتخابات را به خوبي برملا مي‌کرده است. مسئوليت برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي در اين ‏دوره با وزير کشور، مصطفي پورمحمدي (معاون سابق فلاحيان) و رئيس «ستاد انتخابات وزارت کشور»، مجتبي هاشمي ‏ثمره (مرشد حزب‌اللهي احمدي نژاد) بود. تأخير طولاني در اعلام ارقام و نتايج شمارش آرا، همان طور که اشاره شد، راه ‏ندادن ناظران برخي جريانات و کانديدا به حوزه‌هاي رأي و يا شمارش آرا، باز شدن پلمب تعدادي از صندوقها، تقلبات ‏توسط «عناصر غيرمسئول» و . . . از جمله موارد دخالتها و تخلفات مسئولان بوده که در مطبوعات حکومتي نيز بازتاب يافته ‏است. در اين دوره، شمارش آراي انتخابات شوراهاي اسلامي به صورت رايانه‌اي (با استفاده از کامپيوتر) صورت گرفته و ‏همين نيز خود وسيله‌اي براي دستکاري بيشتر شده است. به گزارش رسانه‌هاي داخلي، تعدادي از صندوقهاي رأي در ‏جريان انتقال از حوزه‌ها به مراکز شمارش رايانه‌اي گم شده و صداي اعتراض مهدي کروبي را بلند کرد که گفت: «از نکات ‏عجيب اين انتخابات اين بود که صندوقهايي که به سايتهايي بايد انتقال داده مي‌شد، مدتي گم و بعد از مدتي پيدا شدند. ‏سؤال اينجاست که مگر صندوق رأي تغار ماست است که گم و بعد از مدتي پيدا شود» ؟!‏
‏5-‏ درباره نتايج اين انتخابات و توزيع کرسيها هم، ادعاهاي متناقضي از سوي دستجات مختلف رژيم مطرح شده و ‏مي‌شود. وزير کشور دولت احمدي نژاد مدعي است که در انتخابات شوراهاي اسلامي، «اصولگرايان» در کل کشور حائز ‏اکثريت شده و در مراکز استانها 70 درصد آرا را به دست آورده‌اند. اما مرتضي حاجي، سخنگوي «ستاد ائتلاف اصلاح ‏طلبان» ادعا مي‌کند که اين «ائتلاف» 40 درصد تعداد انتخاب شدگان در 325 شهر را به خود اختصاص داده است. در اين ‏ميان، آنچه مسلم به نظر مي‌رسد اينست که طيف اصلاح طلبان حکومتي (يا «جبهه دوم خرداد») که در اولين دوره انتخابات ‏شوراهاي اسلامي اکثريت اين شوراها از آن خود کرده و در دومين دوره انتخابات آنها، يا خود کنار کشيده و يا با خفت و ‏خواري کنار گذاشته شده بودند، در اين دوره توانسته‌اند نمايندگاني را به شوراهاي اسلامي شهرهاي بزرگ (و از جمله ‏تهران) بفرستند، هرچند که اکثريت غالب اين نهادها همچنان در اختيار دار و دسته‌هاي مختلف جناح خامنه‌اي (شامل جنتي، ‏‏«مؤتلفه»، قاليباف، چمران، احمدي‌نژاد و غيره) باقي مانده است. قابل توجه است که در بسياري از شهرها که ترکيب آراي ‏منتخبين اعلام گرديده، افراد انتخاب شده با نسبت بسيار پاييني از آرا به شوراها راه يافته‌اند. در تهران، تعداد آراي نماينده ‏اول شوراي اسلامي شهر فقط حدود 600 هزار رأي، يعني 10 تا 12 درصد واجدين شرايط، طبق آمار رسمي بوده است. ‏نکته قابل توجه ديگر در شرايط حاکم بر جامعه، انتخاب تعدادي از داوطلبان زن، از جناحهاي مختلف، به عنوان نماينده اول ‏شوراهاي اسلامي، در شهرهاي شيراز، اراک، اردبيل و برخي جاهاي ديگر بوده است. ‏
‏6-‏ نتايج انتخابات چهارمين دوره خبرگان حاکي از آنست که، صرفنظر از کنار گذاشته شدن چند تن از وابستگان ‏جناح اصلاح‌طلب، تغيير چنداني در ترکيب اين نهاد به وقوع نپيوسته است و اکثريت وسيع آن را همچنان آخوندهاي حامي و ‏طرفدار «رهبر» تشکيل مي‌دهند. در واقع، همان فهرستي که به وسيله «جامعتين» با توافق و تباني سردمداران اصلي رژيم ‏تعيين و ارائه شده بود، اکثريت غالب خبرگان را در اختيار دارد. سؤال اصلي راجع به ترکيب اين مجلس، در انتخابات اخير، ‏درباره حفظ و يا حذف رفسنجاني و همفکران وي از اين نهاد بود. به عبارت ديگر، بعد از رسوايي گسترده انتخابات رياست ‏جمهوري در خرداد سال گذشته و شکايت رفسنجاني به «خداوند»، مسئله اين بود که آيا جناح غالب رژيم، در تلاش براي ‏يکدست‌تر کردن آن، اقدام به بيرون راندن رفسنجاني و طرفدارانش از مجلس خبرگان خواهد کرد يا نه؟ چگونگي تدارک و ‏نتايج اين انتخابات نشان مي‌دهد که جناح خامنه‌اي، با توجه به ملاحظات داخلي و درگيري‌هاي خارجي جمهوري اسلامي، ‏نخواسته و يا نتوانسته است نايب رئيس خبرگان را کنار بگذارد و، به علاوه، تقلاهاي دسته احمدي نژاد هم در اين زمينه به ‏جايي نرسيده و بلکه نتيجه معکوس به بار آورده است. هاشمي رفسنجاني با حدود 5/1 ميليون رأي به عنوان نماينده اول ‏خبرگان در استان تهران (با بيش از 500 هزار اختلاف رأي با نفر دوم، امامي کاشاني) معرفي گرديده است. مصباح يزدي با ‏‏880 هزار و حسن روحاني با 844 هزار رأي به عنوان نفرات ششم و هفتم، و محمد حسن مرعشي با حدود 518 هزار رأي ‏به عنوان نفر شانزدهم خبرگان در اين استان اعلام شده است. قابل توجه است که آراي 5/1 ميليوني رفسنجاني، به عنوان ‏نفر اول خبرگان، نيز حتي به 20 درصد کل دارندگان حق رأي در حوزه استان تهران نمي‌رسد. ‏
‏7-‏ دراين انتخابات، ائتلاف وسيعي بين دستجات حکومتي رفسنجاني و خاتمي و کروبي شکل گرفت. اين دسته‌ها که ‏در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري سه نامزد جداگانه (رفسنجاني، معين و کروبي) به ميدان آورده بودند، دراين ‏زورآزمايي دروني رژيم کوشيدند که نيروهاي خود را متمرکز سازند و بدين منظور «ستاد ائتلاف اصلاح طلبان» را در ‏شهريورماه گذشته تشکيل داده و به تهيه فهرست مشترک کانديداها براي انتخابات شوراها در شهرهاي مختلف پرداختند. ‏در تهران نيز ليست واحد 15 نفره‌اي از طرف «جبهه مشارکت» «حزب کارگزاران سازندگي» و «حزب اعتماد ملي» و ديگر ‏گروه‌هاي وابسته به اين «ائتلاف»، ارائه شد. اين «ائتلاف»، چنانکه در بالا اشاره شد، توانست تعدادي از نامزدهاي خود را ‏وارد شوراهاي اسلامي کند و درهمين حال آراي قابل ملاحظه‌اي را هم براي رفسنجاني و روحاني و برخي ديگر از ‏کانديداهاي وابسته به خود در انتخابات خبرگان فراهم نمايد. نکته قابل توجه در اين «ائتلاف»، چيرگي رفسنجاني و جريانات ‏طرفدار وي در آنست. بعد از رانده شدن يا کنار کشيدن اصلاح طلبان حکومتي راديکال، چنين به نظر مي‌رسد که «سردار ‏سازندگي» توانسته است بخش بزرگي از باقي مانده «ميانه رو» آنها را نيز تحت سيطره خويش درآورد. اين نکته از فهرست ‏مشترک نامزدهاي معرفي شده به وسيله اين «ائتلاف»، پيداست و سخنان خاتمي نيز درباره نتايج انتخابات اخير به اندازه ‏کافي گوياست. رئيس سابق جمهوري با اعلام اينکه «حيف است شيريني حضور 28 ميليوني مردم در انتخابات را با شبهات ‏به کام مردم تلخ کنيم»، در مورد انتخابات مجلس خبرگان گفت: «آقاي هاشمي شخصيت بزرگي است و نقش وي در انقلاب ‏انکار ناپذير است. در انتخابات رياست جمهوري تخريبهايي عليه ايشان انجام شد که شايسته نبود. اما در انتخابات . . . ‏خبرگان رأي بالا به آقاي هاشمي رفسنجاني و فاصله آراي وي با ديگران نشان داد که ايشان مورد توجه مردم هستند». و ‏افزود: «برخي از برخوردهايي که با آقاي هاشمي در دوره‌هاي قبل توسط برخي از نزديکان اصلاح طلب صورت گرفت ‏نادرست بود. شأن و احترام بزرگان همچون آقاي هاشمي همواره بايد حفظ شود». ‏
‏8-‏ دستجات گوناگون وابسته به جناح خامنه‌اي، جناح تماميت خواه، اما نتوانستند در اين انتخابات، به ويژه انتخابات ‏شوراهاي اسلامي، صف واحدي را تشکيل بدهند. شکاف و چند دستگي بين اينها، که پيش از انتخابات دوره نهم رياست ‏جمهوري و در جريان آن آشکار شده بود- و نه تنها ترفندهاي«رهبر» و شوراي نگهبان و سپاه و بسيج رژيم بود که ‏توانست احمدي نژاد را به عنوان «برنده» انتخابات معرفي نمايد- بعد از تشکيل دولت احمدي نژاد هم ادامه يافت و عملکرد ‏خود اين دولت هم موجبي ديگر براي تشديد اختلافات دروني آنها گرديد. علاوه بر اين، بي‌پايه بودن شعارهاي «عدالت ‏طلبانه» و وعده‌هاي فريبکارانه دار و دسته رئيس جديد جمهوري بر بخش بزرگتري از آنهايي هم که به او رأي داده بود، ‏آشکار گرديد. در جريان انتخابات اخير شوراهاي اسلامي نيز فهرستي از طرف «اصولگرايان» (در تهران، شامل قاليباف و ‏چمران و اکثريت شوراي فعلي) براي شهرهاي مختلف ارائه شده بود. اما دسته احمدي نژاد و يا گروه‌هاي امنيتي- نظاميهاي ‏دولت نهم، به اين بسنده نکرده و در تلاش براي محکم کردن جاي پاي لرزان خود در رقابتهاي دروني، ليست ديگري با ‏عنوان «رايحه خوش خدمت» براي حوزه‌هاي مختلف (از جمله تهران، که پروين احمدي نژاد، خواهر رئيس جمهوري در رأس ‏آن بود) عرضه کردند. دسته‌اي ديگر از «اصولگرايان»، به منظور سازش ميان دو دسته فوق، فهرست ثالثي با نام «پيروان ‏خط امام و رهبري» تهيه کردند. اما مصالحه ميسر نشد و دستجات جناح غالب، با سه ليست نسبتاً متفاوت، در انتخابات ‏شرکت جستند. اگرچه فهرست گروه احمدي نژاد توانست در برخي از حوزه‌ها، تعدادي از کانديداهاي اختصاصي خود را ‏‏(در تهران، سه نفر) به شوراهاي اسلامي بفرستد، اما در مجموع، اين حرکت دسته احمدي نژاد با شکست آشکار نه فقط در ‏مقابل ساير «اصولگرايان» بلکه، در برخي جاها، در برابر «ائتلاف اصلاح طلبان» نيز روبرو گرديد. اين شکست، طبعاً به ‏تضعيف بيشتر موقعيت اين دسته در درون دولت ائتلافي موجود منجر خواهد شد. از جمله شواهد آن اينست که قاليباف، ‏شهردار تهران، و همفکران وي در ارگانهاي ديگر، بعد از انتخابات تابلوي ديگر را به عنوان «جريان سوم» با نام ‏‏«اصولگرايان اصلاح طلب» بالا برده و طالب سهم بيشتري در قدرت و امکانات حکومتي شده و از هم اکنون براي انتخابات ‏مجلس هشتم در سال آينده، خيز برداشته‌اند. لکن برخلاف برخي تفسيرها و ارزيابيهاي شتابزده تحليلگران و يا رسانه‌هاي ‏خارجي، نمي‌توان اين شکست دارودسته احمدي نژاد را معادل شکست جمهوري اسلامي و يا «پيروزي» مردم تلقي کرد. ‏کساني که در برابر باخت اين دسته «برنده» شده‌اند، چنان که ديديم، ديگر رقباي «اصولگرا»ي احمدي نژاد و، در بهترين ‏حالت، آدمهاي رفسنجاني و يا طرفداران خاتمي هستند. جناح غالب رژيم، هر چند نتوانسته است روند يکدست کردن بيشتر ‏ارگانهاي حکومتي را به دلخواه خويش پيش ببرد ولي از قدرت اعمال نفوذ، شوراي نگهبان، هيأتهاي اجرايي و نظارت، ‏امکانات انحصاري و . . . به اندازه کافي برخوردار است تا ديگر عناصر و افراد وابسته به خود را از صندوقهاي رأي بيرون ‏بياورد و نه فقط مجلس، دستگاه اجرايي و دستگاه قضايي بلکه اکثريت مجلس خبرگان و اکثريت غالب شوراهاي اسلامي ‏شهر و روستا را همچنان در چنگ خود نگهدارد. اگرچه تشديد اختلافات دروني دستجات حاکم، مي‌تواند نهايتاً به نفع مردم ‏و اپوزيسيون رژيم باشد، ولي اگر بتوان از پيروزي مردم در اين مضحکه يا معرکه انتخاباتي رژيم سخن به ميان آورد، اين ‏پيروزي بي‌ترديد در اين نکته نهفته است که بيش از نيمي از دارندگان حق رأي از شرکت در اين نمايش انتخاباتي سرباز ‏زدند. ‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration