The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

براي اجتناب از ويراني اقتصاد کشور و تهديد جنگ، جمهوري اسلامي را وادار به عقب ‏نشيني نمائيم

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران




با صدور قطعنامه ۱۷۳۷ در شوراي امنيت، براي اولين بار در تاريخ سازمان ملل، کشور ما عامل تهديد صلح جهاني ‏و موضوع تحريم بين المللي قرار گرفته است. پرونده اتمي جمهوري اسلامي، بعد از سالها کشمکش بر سر ‏آن، به وسيله اي براي تهديد آينده و امنيت مردم و کشور ما تبديل شده است. اصرار بر ادامه غني‎ ‎سازي ‏اورانيوم و تشديد تنش با کشورهاي منطقه، تلاش‏‎ ‎هاي ديپلماتيک براي حل بحران اتمي را به بن بست کشانده ‏است و تهديد و تحريم جايگزين مذاکره و تعامل شده است. شکي نيست که قطعنامه ۱۷۳۷ آغاز کار است و اگر ‏تا پايان مهلت ۶۰ روزه، دولت جمهوري اسلامي به خواست هاي شوراي امنيت سازمان ملل عمل نکند، اقدامات ‏بعدي شوراي امنيت به مراتب شديد تر خواهد بود.‏
اکنون شش هفته از تاريخ صدور قطعنامه گذشته است. از طرف جمهوري اسلامي جز محکوميت اين قطعنامه و ‏اظهار نظرهاي متفاوت از سوي جناح‏هاي مختلف، تحرک سياسي ديگري مشاهده نشده است. واکنش رهبري ‏جمهوري اسلامي در برابر قطعنامه ۱۷۳۷ جاي ترديدي باقي نمي‎ ‎گذارد که تصميم گيران اصلي رژيم منافع خود ‏را در تشديد مناقشه بر سر بحران اتمي ميبينند و حتي رئيس جمهور رژيم با توصيف قطعنامه شوراي امنيت به ‏عنوان يک «ورق پاره »، اجماع عليه کشور ما را به تشديد تهديد ها نيز دعوت مي کنند.‏
دولت آمريکا بعد از صدور قطعنامه ۱۷۳۷، نه فقط تهديد هاي نظامي خود را افزايش داده است، بلکه در عمل نيز ‏به تمرکز هر چه بيشتر نيرو در خليج فارس دست زده است. علاوه بر پرونده اتمي، پروندههاي ديگري را نيز، از ‏جمله دخالت جمهوري اسلامي در امور داخلي عراق و تسليح شبه نظاميان، دخالت در امور داخلي لبنان و ‏فلسطين را باز گشوده است. ‏
دول اروپائي که طي چهار سال گذشته، بخصوص بعد از تجربه اشغال عراق و پيامدهاي آن، مدافع ديالوگ با ‏دولت ايران و تلاش براي حل بحران اتمي از طريق ديپلماتيک بودند و منافع اقتصادي و سياسي خود را در اجتناب ‏از هرگونه درگيري قهري در منطقه جست و جو مي کردند، بعد از سال ها تلاش و حتي ارائه مجموعه‏اي از ‏پيشنهادات و امتيازات اقتصادي و سياسي از امکان موفقيت نااميد گشته و مبتکر تنظيم قطعنامه اخير گشته اند. ‏آنها قطعا با عدم پذيرش درخواستهاي شوراي امنيت، در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي ترديدي به خود راه ‏نخواهند داد.‏
دولتهاي روسيه و چين، دو عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل نيز، همانگونه که روند توافق بر سر ‏قطعنامه ۱۷۳۷ نشان داد، منافعي بمراتب فراتر از علائق محدود اقتصادي شان در مناسبات با دولت ايران دارند، ‏در آينده نيز منافع خود را در تصميم گيريهاي خويش دخالت خواهند داد و بر خلاف تصور سران جمهوري ‏اسلامي، سد راه آمريکا و متحدان آن در فراتر رفتن از قطعنامه فعلي نخواهند شد.‏
در سطح منطقه نيز توازن قواي جديدي تکوين يافته است. حوادث ماههاي اخير در لبنان، کشمکش بين حزبالله ‏با دولت اين کشور، جنگ گسترده شيعه و سني در عراق، دولت‏هاي عرب منطقه را نگران نفوذ جمهوري ‏اسلامي ايران نموده است و دولت آمريکا را در شرايط مساعدتري براي شکل دادن به يک جبهه منطقهاي عليه ‏آن قرار داده است.‏
از هم اکنون تحريم اقتصادي کشور ما آغاز شده است و ابعاد آن بسيار فراتر از مصوبه شوراي امنيت رفته است. ‏دولت آمريکا همه کشورها و نيز شرکت‎‎هاي طرف معامله با ايران را، براي تحريم هر چه گستردهتر اقتصادي تحت ‏فشار قرار ميدهد. در نتيجه، بسياري از بانک‏هاي بزرگ اروپا و بيمههاي معتبر، معاملات با ايران را منتفي اعلام ‏کرده‎‎اند و بخشي ديگر نيز از ادامه معاملات با ايران بيمناکاند. اين امر رد پاي خود را در اقتصاد کشور بر جاي ‏گذاشته است. گراني سرسام آور مايحتاج روزمره مردم نتيجه بلاواسطه آن است که در کنار سياست اقتصادي ‏تورم زاي دولت احمدي نژاد، شرائط زندگي را بر مردم ايران طاقت فرساتر ساخته است.‏
از طرف ديگر امکان درگيري نظامي و حمله به تاسيسات اتمي و زيرساخت هاي اقتصادي کشور بيش از هميشه ‏افزايش يافته است. دولت آمريکا که در عراق با مشکلات عديدهاي مواجه است، در تدارک پرونده دخالت ‏جمهوري اسلامي در امور عراق و مدعي دست داشتن رژيم ايران در قتل سربازان آمريکائي است. از يک سو ‏مي کوشد که ناکامي در عراق را به حساب دخالت هاي از بيرون و از جمله جمهوري اسلامي توجيه کند و از ‏سوي ديگر محملي براي هر گونه درگيري محتمل نظامي با دولت ايران دست و پا کند و اقدام نظامي عليه ايران ‏را حتي بدون موافقت شوراي امنيت سازمان ملل نيز، به عنوان دفاع از خود مشروعيت داده و توجيه کند. ‏
هر چند صداهاي متفاوتي در آمريکا، در برخورد با ايران وجود دارد، بويژه بعد از انتخابات ميان دوره‎‎اي مجلس ‏نمايندگان و سناي اين کشور و پيروزي دمکرات ها در هر دو مجلس، بحث مذاکره و نيز همکاري با ايران در مورد ‏بحرانهاي منطقه‏‎‎اي، از جمله در عراق مطرح شده است، اين امر اما، با بي اعتنائي صاحبان قدرت در واشنگتن ‏و تهران هر دو، مواجه شده است. دولت بوش به جاي تلاش ديپلماتيک براي حل مسائل عراق، تصميم گرفته ‏است که نيروهاي نظامي اش در عراق را افزايش دهد. دولت ايران هم ناکامي آمريکا در عراق را به حساب ‏موفقيت خود نوشته است.‏
مساله اصلي در بحران اتمي ايران، برنامه اتمي نيست. حکومتي است که بي اعتنا به قراردادهاي بين المللي و ‏با نقض آنها، سکان هدايت اين پروژه را در دست دارد. وگر نه عمر تکنولوژي هسته اي فراتر از عمر جمهوري ‏اسلامي است. اين حکومت با مخفي نمودن فعاليت هاي اتمي خود به مدت نزديک به دو دهه و احتراز از گزارش ‏کامل آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي، شک و ترديد جامعه جهاني را برانگيخته است. ادعاي صلح آميز بودن ‏برنامه اتمي، در مغايرت آشکار با تامين مايحتاج آن، از بازار سياه تکنولوژي اتمي و نيز تمرکز همه تاسيسات مهم ‏آن در مراکز نظامي و تحت کنترل سپاه پاسداران است. از همين رو، طي چهار سال گذشته برنامه اتمي ايران ‏يکي از مهم ترين موضوعات مساله ساز بين المللي بوده است. ‏
ترديدي نيست که دولت ايالات متحده آمريکا، در تعقيب اهداف امپرياليستي و اجراي نقشه‏هاي درازمدت خود در ‏خاورميانه‏، از همان آغاز بحران، بر نظامي بودن برنامه اتمي جمهوري اسلامي تاکيد داشته و همواره خواستار ‏ارجاع پرونده هستهاي ايران به شوراي امنيت بوده است، اما مسئول اصلي ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت ‏و تصميم به تحريم کشور، قبل از همه، جمهوري اسلامي و سياست هاي تاکنوني آن است.جمهوري اسلامي ‏از ارائه گزارش روشن در زمينه فعاليت هاي اتمي خود و از همکاري کامل با آژانس انرژي بين الملي اتمي سر باز ‏زده است و هر گونه تلاش براي حل بحران از طريق ديپلماتيک را به بن بست کشانده و بسياري از فرصت‏ها براي ‏پايان دادن به آن را از بين برده است.‏
امتناع جمهوري اسلامي از اجراي توافقات با اروپا و پافشاري بر ادامه برنامه اتمي خود بدون توجه به خواست ‏نهاد هاي بينالمللي، کشور ما را در آستانه درگيري کامل با جامعه جهاني قرار داده است. با اين حال از سوي ‏مسئولان حکومتي صحبت از فرصت کافي تا اقدامات بعد از انقضاي مهلت شوراي امنيت در ميان است. ظاهرا ‏تصميم گيران اصلي سياست اتمي حکومت، عزم خود را جزم کرده اند که بر زمينه بحران اتمي درگيري با خارج را ‏تشديد نمايند و تصور مي کنند که ميتوانند با استفاده از شرائط بحراني منطقه و درگير بودن ارتش آمريکا در ‏عراق و نيز افغانستان، موقعيت خود را به عنوان قدرت منطقه‏‎‎اي تثبيت نموده و امتيازات هر چه بيشتري از آمريکا ‏و غرب طلب کنند. ‏
روشن است که جناح‎‎هاي مختلف جمهوري اسلامي در ادامه برنامه اتمي اختلافي با هم ندارند. اما بر سر ‏چگونگي آن روش‏هاي متفاوتي را دنبال ميکنند. اين اختلاف در نحوه برخورد به قطعنامه ۱۷۳۷ بيش از پيش ‏آشکار شده است. در حالي که سياست رسمي حکومت بي اعتنائي به اين قطعنامه است، اصلاح طلبان ‏حکومتي و نيروهاي حول و حوش هاشمي رفسنجاني نسبت به اهميت اين قطعنامه و خطراتي که از طريق آن ‏متوجه کشور است، هشدار داده‎‎اند. در همان حال، اما انتقاد خود را فقط بر حاشيه سياست رسمي کشور ‏يعني اظهارات احمدي نژاد و شخص احمدي نژاد به عنوان يک عنصر بي کفايت متمرکز کرده اند، بدون آن که ‏مرجع اصلي تصميم گيري در حکومت، مقام ولايت فقيه و شخص خامنه اي را مورد خطاب قرار داده و مستقيما ‏به او هشدار دهند.‏
خواست اصلي قطعنامه ۱۷۳۷ شوراي امنيت، هم چون همه قطعنامه هاي سال هاي اخير، تعليق غنيسازي ‏اورانيوم توسط دولت ايران است. خواست اروپا براي ادامه مذاکرات با جمهوري اسلامي، شرط ايالات متحده ‏امريکا براي پيوستن به اين مذاکرات نيز، همين بوده است. همه قطعنامهها و بيانيه‎‎ها در مورد برنامه اتمي ايران ‏در طول چهار سال گذشته، چه در آژانس بين المللي انرژي اتمي و چه در شوراي امنيت سازمان ملل، صحبت از ‏اقداماتي کرده اند که براي اعتماد سازي از سوي ايران بايد صورت گيرد. از جمله امضاي پروتکل الحاقي و تصويب ‏آن در مجلس، گزارش روشن و دقيق از پروژه اتمي، ايجاد امکان بازرسي از تمامي تاسيسات هسته اي و تامين ‏شرائط براي مصاحبه با دست اندرکاران پروژه اتمي ايران توسط بازرسان آژانس و تعليق غني سازي اورانيوم تا ‏زماني که ناروشني‌ها در پروژه اتمي ايران بر طرف شود. دولت جمهوري اسلامي ايران تاکنون، پاسخ صريحي به ‏اين خواست ها نداده و همواره گزارشات ناکافي به آژانس داده است و عليرغم امضاي قرارداد الحاقي، آن را به ‏اجرا نگذاشته است. پافشاري جمهوري اسلامي بر ادامه غني سازي بدون توجه به هشدارها و درخواست‌هاي ‏مجامع بين‌المللي و بخش مهمي از دول جهان، اکنون به نقطه‌اي رسيده است که براي رژيم ايران انتخاب ‏چنداني باقي نگذاشته است. ‏
اکنون ديگر بحران اتمي جمهوري اسلامي به يک بحران بين المللي فراروئيده است و با ورود به مرحله تحريم و ‏صدور ضرب الاجل براي تعليق غني سازي اورانيوم به يک سرازيري خطرناک افتاده است. اگر تا ديروز و بر سر ميز ‏مذاکره با اروپا بحث و حتي معامله بر سر تعليق و بازگشت پرونده از شوراي امنيت سازمان ملل بود، امروز ديگر ‏پيشنهاد توقف همزمان تحريم ها و تعليق غني سازي، گوش شنوائي حتي در ميان اروپائيان نيز پيدا نمي کند و ‏پيشنهاد البرادعي در اين مورد، غير قابل قبول اعلام مي شود. حتي نماينده روسيه در سازمان ملل هم، نه فقط ‏تعليق غني سازي، بلکه راستي آزمائي و تائيد آن را پيش شرط توقف تحريم هاي انجام شده اعلام مي کند. ‏خروج پرونده ايران از شوراي امنيت سازمان ملل، حتي در صورت تامين درخواست هاي آن نيز، در گرو توافق همه ‏‏۵ عضو دائمي شوراي امنيت است. تصميم گيري در مورد سرنوشت اين پرونده به دست اعضاي دائمي شوراي ‏امنيت سپرده شده است که هر کدام منافع خاص خود را در شطرنج منطقه استراتژيک خاورميانه دنبال مي کنند ‏و مترصد بردن سهم بزرگ تري از خوان يغماي آن هستند. آن چه که در معرض خطر قرار گرفته است، منافع ‏مردم، استقلال و امنيت کشور ماست که توسط سياستمداران جمهوري اسلامي به آساني به اين قمار مهيب ‏کشانده شده است.‏
تنها راه اجتناب از فاجعه‌اي که کشور ما را تهديد مي‌کند، پذيرفتن درخواست‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، ‏بازگشت بر سر ميز مذاکره و شفافيت بخشيدن بر پروژه هسته‌اي در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي ‏است. اما اين راه عملا توسط رهبران رژيم جمهوري اسلامي مسدود شده است. تصميم گيران اصلي حکومت ‏که شيفته زندگي در آشوب و خصومت و جنگ هستند، هم چنان از فاجعه هشت سال جنگ با عراق، به عنوان ‏دوران طلائي حيات خود ياد مي‌کنند و در آرزوي افروختن آتش «برکت» ديگري، همه هست و نيست کشور را به ‏کام نيستي سوق مي‌دهند. دولتمردان جمهوري اسلامي در فکر آن اند که با فرياد مجدد «جنگ جنگ تا قيامت» ‏پرچم مقابله با «شيطان بزرگ» را هم چنان برافراشته نگاهدارند و رهبري ضديت با آمريکا و اسرائيل را در منطقه ‏به دست گيرند. اينان بر اين توهمند که مي‌توانند به قيمت نابودي کشور و منابع انساني و اقتصادي و محيط ‏زيستي آن، مسائل مبتلابه مردم و کشور را دور زده و به روياهاي ماليخوليائي خود جامه عمل بپوشانند.‏
از سوي ديگر، سياستمداران حول و حوش جرج بوش رئيس جمهور آمريکا تصور مي‌نمايند که با حمله به ايران کار ‏را يکسره مي‌کنند. نقشه‌هاي سلطه‌گرانه خود در خاورميانه تکميل مي‌کنند و جاي پائي را که در جنگ با عراق و ‏سپس اشغال آن در خاورميانه باز کرده‌اند، مستحکم‌تر مي‌کنند. اينان بر اين تصورند باتلاقي را که در عراق دهان ‏گشوده است، با سرازير کردن به ايران و دامن زدن به آشوب و ناامني گسترده تر و خطرناک تر براي همه جهان، ‏به خرج ديگران خشک مي کنند. اما بر هيچ کس پوشيده نيست که با هر تلاشي براي گسترش دامنه خشونتي ‏که هم اکنون بر عراق حاکم است، تمام منطقه خاورميانه به ناامني کامل کشيده خواهد شد. اشغال عراق در ‏ادامه سياست حمايت يک جانبه دولت آمريکا، از سياست هاي تجاوزگرانه اسرائيل در طول چندين دهه گذشته، ‏شرائطي را در اين منطقه ايجاد نموده است که هر مرتجعي به صرف مخالفت با اين سياست‌ها، ميدان کافي ‏براي تاخت و تاز پيدا مي کند و مدعي رهبري جهان اسلامي مي شود.‏
مشکل اصلي کشور ما اما، خود جمهوري اسلامي است. فن آوري اتمي به خودي خود در هيچ کجاي دنيا خطر ‏محسوب نمي‌شود‎.‎‏ تلاش براي دستيابي به آن نيز، الزاما صلح و امنيت جهاني را به خطر نمي‌اندازد. ترکيب اين ‏فن‌آوري با حکومتي با مشخصات جمهوري اسلامي است که به خطري براي صلح جهاني و مردم و کشور ايران ‏تبديل مي‌شود. حکومتي که در درون کشور حقوق و آزادي هاي اوليه مردم را لگد مال مي کند، هر گونه صداي ‏مخالفي را با زندان و شکنجه و تهديد پاسخ مي گويد و پايه هاي قدرتش را با کشتار و اعدام و ترور مخالفان ‏مستحکم نموده است و فقط در عرض چند ماه در سال ۶۷ هزاران نفر را در زندان هاي خود سر به نيست نموده ‏است؛ اين حکومت مردم ايران را از هر گونه آزادي و انتخاب آزادانه اي در مورد آينده خود محروم نموده و در ‏سياست خارجي نيز کارنامه اي بهتر از کارنامه داخلي اش ندارد. بعد از ۲۸ سال، شعار هاي مرگ بر اين يا آن ‏کشور زينت بخش تجمعات و نماز جمعه هاي حکومتي است. هنوز هم کشور هاي دنيا را به دوست و دشمن ‏تقسيم مي کند و رئيس جمهور آن از پشت تريبون‌هاي رسمي کشور خواستار محو اسرائيل است و فرماندهان ‏نظامي آن علنا ديگران را تهديد به ترور و .. مي کنند و رسما در پشت سر جرياناتي مثل حزب الله در لبنان و ‏حماس و غيره سنگر مي‌گيرند. ‏
تجربه عراق در همسايگي نزديک ما نشان داده است که حکومت‌هاي مستبد نه متعهد به مردم و پاسخگو به آن ‏ها هستند و نه در تصميمات خود به منافع مردم و کشور مي انديشند. تنها راهنماي عمل آن ها منافع رژيم خود ‏و حفظ و ابقاي آن به هر وسيله ممکن حتي به قيمت نابودي کشور است. تحريم اقتصادي چنين حکومت‌هائي ‏نيز، قبل از آن که متوجه خود آنها و حلقه قدرتشان باشد، مستقيما بر زندگي و گذران روزمره مردم اين کشورها ‏سايه انداخته و شرائط زيست اکثريت عظيم مردم کم درآمد و ميليون ها بيکار و بي خانمان را طاقت فرساتر از ‏پيش مي‌سازد. با هر گامي که از طريق محاصره سازمانيافته در ويراني ساختار اقتصادي اين قبيل کشورها ‏برداشته مي‌شود، به طور غير قابل بازگشتي بر ابعاد فقر و فلاکت عمومي موجود در اين کشورها افزوده ‏مي‌گردد. در کشوري مثل ايران که بخش اعظم درآمد هاي بودجه آن از طريق فروش نفت خام تامين مي‌شود، ‏هر نوساني در قيمت نفت مستقيما در ميزان تورم تاثير مي‌گذارد. و تقريبا همه مايحتاج اوليه مردم نظير گندم، ‏قند و شکر و غيره از خارج وارد مي شود، حتي بخش مهمي از سوخت مصرفي با صرف ميلياردها دلار سوبسيد ‏از خارج وارد و در کشور توزيع مي‌شود. از همين حالا مي‌توان پيش بيني کرد که هر گامي به سوي تحريم ‏اقتصادي، چه تاثيرات مخربي بر سطح زندگي عموم مردم و بويژه کارگران و زحمتکشان و انبوه جمعيت بيکار و ‏حاشيه نشين شهرهاي بزرگ کشور خواهد داشت.‏
اما خطري که اکنون کشور ما را تهديد مي کند، فقط تحريم اقتصادي نيست. سايه شوم جنگ و حملات نظامي ‏نيز بر سر آن سنگيني مي کند. تخريب پل‌ها، جاده‌ها، کارخانجات، موسسات مهم اقتصادي و توليدي در کنار ‏حمله به تاسيسات هسته اي و نيز پايگاه‌ها و مراکز نظامي کشور است. ابعاد اين قبيل حملات با توجه به موراد ‏مشابه مثل يوگسلاوي سابق و عراق و قدرت تخريب آن‌ها غيرقابل محاسبه است و مي‌تواند صدها هزار نفر را ‏قرباني نمايد و کشور ما را ويران نموده و به يک فاجعه محيط زيستي در کل منطقه منتهي شود.‏
دولت آمريکا که امروز به تنهائي بودجه نظامي‌اش به اندازه تمامي کشورهاي دنيا ست، از هيچ اقدامي در حفظ ‏سلطه استراتژيک خود بر منابع عظيم انرژي در خاورميانه فروگذار نخواهد کرد. بسيار کوته بينانه است که تصور ‏شود در مقابل تهديد هاي حکومت اسلامي و دارو دسته هاي مسلح مورد حمايت آن در عراق، لبنان و فلسطين ‏و ... عقب نشسته و اجازه دهد که رهبران جمهوري اسلامي به کمک امثال حزب‌الله در لبنان،حماس در ‏فلسطين و مقتدي صدر در عراق، منافع آمريکا را مورد تهديد قرار دهند و در عين حال به پروژه هسته‌اي خود ‏ادامه دهند و به فن آوري ساخت بمب اتمي هم دسترسي پيدا کنند.‏
تنها راه اجتناب از فاجعه اي که در راه است، تعليق غني سازي اورانيوم و شفافيت بخشيدن به پروژه اتمي در ‏ايران است. طبيعي است که رهبران جمهوري اسلامي داوطلبانه اين کار را نخواهند کرد. همان طور که تاکنون ‏عليرغم اصرار همه نيروهاي صلح طلب ايران و جهان و حتي وعده هاي اقتصادي دول اروپائي حاضر به انجام آن ‏نشده اند. تنها قدرتي که مي تواند و قادر است که رژيم را وادار به عقب نشيني نمايد، الزاما نه تحريم اقتصادي ‏کشور و يا حمله نظامي به آن، قبل از همه اراده مردم است. مردم ايران مي توانند با گسترش مبارزات خود براي ‏رسيدن به آزادي و عدالت، در مقابل سياستهاي مخرب رژيم، چه در عرصه داخلي و چه در روابط بين‌المللي، ‏مقاومت کرده و بيش از پيش اين حکومت را در تنگنا قرار دهند. تلاش‌هاي مردم براي احقاق حقوق اوليه خود ‏همواره مورد يورش حکومت بوده است. اما هر کجا که فرصتي يافته ، عرض وجود نموده است. تنها راه وادار ‏کردن حکومت به عقب نشيني، دفاع از خواست‌هاي به حق مردم و تقويت مبارزات آن ها در استقرار يک نظام ‏دمکراتيک است. ‏
تجربه عراق نشان داده است که اين امر نه از طريق تشديد تحريم هاي اقتصادي و نه حتي اشغال کشور و ‏اعدام مستبدين ميسر است. کساني که دل در گرو چنين راه حل هائي دارند، فرق چنداني با حکومتگران فعلي ‏ندارند. درست به همان اندازه هم به اراده آزاد مردم بي اعتنا هستند و مترصدند که در پناه بمب افکن ها و تانک ‏هاي ارتش آمريکا، خود جايگزين رژيم فعلي شده و بر سرنوشت مردم و کشور حکومت کنند.‏
ما از هر گونه اقدامي در محدود نمودن حوزه عمل حکومتگران جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي و براي ‏وادار کردن آن ها به رعايت آزادي ها و حقوق اوليه مردم ايران و احترام به مقاوله نامه هاي بين المللي حمايت ‏مي کنيم. در عين حال مخالف هر اقدامي هستيم که به بهانه مقابله با سياست هاي جمهوري اسلامي، يا هر ‏عنوان ديگري، حق حاکميت مردم ايران بر سرنوشت کشور و آينده آن را سلب يا محدود کند. ‏
ما همه نيروهاي آزاديخواه ايران را به تلاش مشترک براي وادار کردن جمهوري اسلامي به عقب نشيني از موضع ‏کنوني خود و نجات کشور از ويراني بيشتر و تهديد و جنگ فرا مي خوانيم.‏

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
‏۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵ – ۶ فوريه ۲۰

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration