The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

سوسياليسم سنتي يا سوسيال دمکراسي، چه نوع الترناتيوي ؟ ‏

سيروان هدايت وزيري

بخش اول
رفيق احمد آزاد مطلبي را تحت عنوان ،، راه کارگر چگونه مي خواهد با گروه گراي وسکتاريزم مبارزه کند ،، درنشريه ‏اتحاد کاربه چاپ رسانده است. در اين مطلب ، طي يک مقايسه کلي ، خطوط سياسي مشترک اعلام شده از طرف راه کارگر ‏با سازمان اتحاد فدائيان به طور همه جانبه انعکاس داده است. در اين مطلب به خوبي آشکار مي شود ، که راه کارگر در ‏موضوع گيريهاي سياسي و تحليل ار موقعيت کنوني جامعه ايران هيچ اختلافي با سازمان اتحاد فدائيان ندارد. انگار اين ‏دو سازمان با همديگر نشسته اند و راجع به مسائل مطرح شده گفتگو کرده اند ، اما اين مسائل را هر يک به طور جداگانه ‏اي به چاپ رسانده اند. در صورتيکه همچنين کاري از جانب انان دال بر اينکه نشستي داشته باشند ، صورت نگرفته ‏است . اين امر نشان بر اين مي باشد که اين دو سازمان به طور واقعي با همديگر اختلافي ند ا رند. اتفاقا بر همين نقطه ‏اشتراکات بود ، که سازمان اتحاد فدائيان با کوشش خود يک روزنه اي را در حصول يک اتحاد عمل با راه کارگر در ‏چارچوب کميته «اتحاد عمل براي دموکراسي» در جامعه ايران ايجاد نمود تا بتوان در تحولات جامعه ايران بطور ملموس ‏و واقعي دخالت در امر سياسي را ايجاد کرد. اما متا سفانه راه کارگر با داشتن تخيلات غير واقعي سياسي ، دال بر اينکه ‏فقط يک راه است و آن راه کارگر را پيش گرفتن ، از اين کوششهاي سازمان اتحاد فدائيان بطور دائمي و تا سر حد تحقق ‏شعارهاي دموکراتيک مصوبه « کميته اتحاد عمل براي دموکراسي» بطور جدي و پيگير استقبال ننمود . زيرا که اين ‏پروژه به زعم وي يک پروژه فرا طبقاتي مي‌باشد ، از اين تشکل جدا شد . در اينجا قصد من پرداختن به چگونگي عدم ‏پيشرفت و يا شکست اين پروژه نيست .بلکه بيشتر روي اختلاف اصلي راه کارگر با سازمان اتحاد فدائيان ايران بر سر ‏مسئله آلترناتيو رژيم جمهوري اسلامي حاکم بر جامعه ايران ميباشد . بر سر نکات اشتراکات اين دو سازمان همچنين که ‏اشاره کردم رفيق احمد آزاد به خوبي در مطلب خود انعکاس داده است . ‏
آنچه که راه کارگر در نشريات و نوشته ها ي رسمي خود اعلام نموده است ، هنوز هم بر سر مسئله آلترناتيو رژيم ‏جمهوري با خيلي از نيروهاي سياسي جنبش ايران مشکل دارد . اين مشکل اگر به طور واقعي بر مبناي تحولات عميق ‏ايران و ساخت و سازهاي جنبش مترقي ايران هموار شود ، به مشکلات راه کارگر افزوده خواهد شد. به اين معني خيلي ‏از نيروهاي سياسي با در نظر گرفتن تغيير و تحولات در جوامع بين المللي و ايران با سنت ها ي گذشته مرزبندي داشته ‏و همين امر آنان را بر وفق تحولات اجتماعي ايران زنده خواهد کرد ، پروسه اي که راه کارگر با توجه به سياست هاي ‏اعلام شده در خصوص مسئله آلترناتيو ديگر وارد چنين پروسه اي نمي شود . ‏
در هر صورت مسئله آلترناتيو و چگونگي موضوع گيري در اين مورد مهم مي تواند جهت گيري هاي سياسي و تحرکات ‏عملي در واقعه هاي کنوني اجتماعي ايران را مشخص سازد. هر سازماني بدون مطرح کردن يک آلترناتيو عملي و واقعي ‏در پروسه هاي مبارزات مترقي بي وظيفه مي شود ، علي‌رغم اينکه خود نيز از تحرکاتي بر خوردار باشد . راه کارگر در ‏تحليل هايش به اين مسئله اشاره دارد که آلترناتيو رژيم جمهوري اسلامي فقط ميتوان از جريان پروژه سوسياليسم ‏عبور کند . هر گونه اقدام ديگري به غير از اين پروژه به حساب جريان بورژوازي واريز مي شود. راه کارگر با اين مو ‏ضوع گيري خود هنوز هم نتوانسته بطور جدي يک حرکت عملي ودر يک جريان حساب شده با سازمانهاي سياسي متحد ‏شود . البته راه کارگر در جستوجوهاي خود براي دستيابي به يک پروژه همه با هم اما همه با من دريغ نداشته است . ‏اتفاقا همين اقدام ، راه کارگر را به يک جريان غير جدي و بي وظيفه در جنبش مترقي ايران مبدل ساخته است . جدا از ‏اينکه هنور مشخص نيست ، که سوسياليسم مورد نظر راه کارگر چه مکانيزمي دارد و محتواي اين سوسياليسم چگونه ‏بايد باشد . اين ناروشني ها خوانخواه به عدم موفقيت راه کارگر در عملي کردن شعارهايش صراحت بيشتري داده است . ‏ولي نبايد انکار نمود ، راه کارگر با مطرح کردن سوسياليسم دموکراتيک به اغتشاشات فکري جنبش چپ ايران بيشتر ‏افزوده است . در اينجا ، اگر سوسياليزم دموکراتيک مورد نظر راه کارگر مضمونش همان سوسياليسم مدرن به زغم ‏امروزي باشد ، بايد گفت که ايشان قدم مهمي در جهت گسترش و پيشرفت جنبش مترقي ايران برداشته است . اما متا ‏سفانه آنچه که راه کارگر تا کنون در اين مورد طرح نموده است ، کاملا با اين آرزوي ما منافات دارد . زيرا که عنا صر و ‏نيروئي را به اين پروژه سوسياليسم دعوت ميکند ، که کمابيش با اين ابداعات راه کارگر بيگانه مي باشند . و به صراحت ‏همان بيان سوسياليسم سنتي مي باشد . ‏
قبل از اينکه به سوسياليسم مورد نظر راه کارگر بپردازم ، لازم مي بينم ، به مشخصه و کلياتي از سوسياليسم سنتي به ‏قول معروف ، سوسياليسم کلاسيک اشاره اي دا شته باشم . با اين هدف ، مشخص گردد که جامعه ما بر بستر چنين ‏سوسياليسمي نه تنها راه توسعه و پشرفت در پيش نخواهد گرفت ، بلکه جامعه را به يک جامعه بسته ، منجمد و غير ‏قابل تحول مثبت تبديل خواهد کرد . با اشاره به بعضي از مشخصه هاي سوسياليسم سنتي مورد نقد ، ميتوان از حاشيه ‏پراکني پرهيز کرد . و نکا ت مورد مشاجره مارا مشخص سازد . در اينجا موارد مشاجره را بايد در خود بنيان مارکسيزم ‏و کتابهاي مکتوب شده آثار کلاسيک جستجو کرد . آنچه که تشکل هاي چپ هرگز روي آن دقيق نشده و يا احيا نا ‏نخواسته اند روي آن يک بحث جدي راه بيندازند . بدون شک، نقد سوسياليسم سنتي ، نمي تواند بدون اشاره به بعضي ‏از ابها مات در درون بنيان مارکسيزم صورت گيرد . در اينجا استنتاج من حول پرداختن به اين ابهامات ، به اين معني ‏نخواهد بود که داده هاي سوسيا ليزم مدرن و گرايش سوسيال دمکراسي حقانيت خودش را از دست داده باشد . زيرا که ‏پاسخگو به مسائل امروزي ، تا آنجائي که به توقعات و خواسته هاي عمومي مردم بر مي‌گردد از جريان سوسيال ‏دموکراسي گذر خواهد کرد . سمت و سوي جريان سوسياليزم سنتي اين مسئله را بيان کرده است که توقعات و خواسته ‏ها ي مردم و جامعه از اين کانال نمي گذرد . با تغيير اين سمت وسو ما را بدون پرهيز از هر گونه ابهامات به گرايش ‏سوسيال دموکراسي خواهد کشاند . ‏
ولي در هر صورت مشخصه و بنيادهاي سوسياليسم سنتي کدامند ؟ مسائل مورد نقد ما از کجا منتج ميشوند ؟ اشاره ‏به بعضي از اين داده ها ما را از جوهره بحث نزيکتر خواهد کرد .‏
‏_ دولت ها الزاما طبقاتي ميباشند .‏
‏_ طبقه کارگر فقط با ديکتاتوري خويش مي تواند سوسياليسم را مستقر سازد
‏_ طبقه کارگر در جامعه سوسياليستي فقط يک حزب سياسي يعني حزب طبقه کارگر دارا مي باشد
‏_ بناي دولت سوسياليستي صرفا از کارخانه هاي توليدي ميگذرد
‏_ انتخابات همگاني ، داوطلبانه و با آرائ آزاد براي انتخاب نهادهاي حکومتي خود بخود بورزوائي است
‏_ دموکراسي در جامعه سوسياليستي فقط براي اکثريت جامعه ميباشد ، اقليت آن از طيفهاي بورژوازي است و از اين ‏نعمات برخوردار نخواهد بود
‏_ انگيزه هاي شخصي بايد از محورها و طبعات عمومي سرچشمه گيرند
‏_ مالکيت خصوصي بر وسائل توليد در جامعه سوسياليستي ملغي مي شود
‏_ مالکيت در جامعه سوسياليستي اجتماعي است
‏_ در جامعه سوسياليستي هر کسي مي تواند به اندازه استعداد و توانايش از نعمات اجتماعي بهره مند گردد ‏
اگر مقوله هاي فوق هر يک آناليزه و مورد تجزيه و تحليل واقع گردند ، همچنين که اشاره شد ، جزئي از بنا و پايه هاي ‏مارکسيزم ميباشند ، بر توقعات و انتظارات جوامع مدني ، بويزه جامعه ايران مقايسه و انطباق داده شود ، بي شک به ‏اين نتايج خواهيم رسيد که اين قضيه در اساس با اين انتظارات منطبق نيستند . زيرا که علت وجودي اين مقولات بلحاظ ‏تاريخي فاقد نکات اثباتي اند . جهت گيريهاي چوامعي که معلول اثباتي اين تزها بايد باشند ، بر خلاف انتظارات و پيش ‏بينيهاي معمارين اين تزها در حرکت اند . ‏
اساسا سيستم سرمايه داري که ميتوان علت وچودي تزهاي فوق به حساب آورد ، اينک بايد با نفي همين تزها و با سبک ‏و متدولوزي ديگري آن را مورد نقد ،تجزيه وتحليل قرار داد . در حقيقت وسعت و دايره اين سيستم خيلي بزرگ وگسترده ‏تر از آنچه که کلاسيکها آن را پيش بيني نموده بودند ، عرض اندام دارد . اختاپوسي که از اين سيستم از جانب نظريه ‏پردازان کلاسيک استنتاج مي شود ، از روي تجارب و پيش بينيهاي همه جانبه در مناسبات اجتماعي نيست ، بلکه يک ‏شناخت نسبتا سطحي و همراه با استنتاجات فلسفي از قضيه ميباشد . البته اين مسئله را نبايد فراموش کرد ، کساني ‏بودند از نظريه پردازان اواخرهاي قرن نوزده ، دايره و آ هنگ سيستم سرمايه داري را با وسعت بيشتري مي نگريستند ، ‏اما از جانب کلاسيکها از جمله لنين مورد سرزنش بي‌پروا قرار گرفتند . کارل کائوتسکي دايره و چگونگي تنظيمات در ‏سيستم سرمايه داري را با ديد ديگري غير از لنين مي نگريست اما از جانب لنين بعنوان مرتد ، و بدتر از آن توله سگ ‏ناميده شد . کائوتسکي به تنظيم بودن و سازماندهي مناسبات توليدي در سرمايه داري و از اين مسئله که سرمايه داري ‏به خودش نظم مي دهد ، اعتقاد داشت ، چنين مسئله اي که همين، اينک در پروسه جهاني شدن سرمايه داري آن را ‏مشاهده ميکنيم . لنين برخلاف اين روند ، نقطه آغاز رشد سرمايه داري و جهاني شدن اين سيستم به شيوهاي حساب ‏شده ، نقطه پايان اين سيستم اعلام نمود . با همين درک نيز بود ، که ايشان جامعه روسيه را به يک جامعه بسته تبديل ‏نمود ، و شرايط سيستم تک حزبي را در روسيه رواج داد ، و بر تناسب اعلام پايان بودن سرمايه داري ، به نقطه پاياني ‏احزاب موجود در آن زمان رسيد . ممنوع کردن اقليت حزب سوسيال دموکرات روسيه ( منشويکها) و ا س ار ها در فعاليت ‏شان ماحصل بر خورد سطحي لنين نسبت به روند سرما يه داري در آن شرايط محسوب ميگردد . در صورتيکه ‏منشويکها از آهنگ رشد سرمايه داري در روسيه بديلي براي آهنگ رشد سوسيال دموکراسي به حساب مي آوردند ، از ‏طرف لنين مورد سرزنش واقع گرديدند . با يک مقايسه کلي ، اگر تئوري منشويکها نسبت به چگونگي برخورد به سرمايه ‏داري ، عادلانه به شرايط امروزه نسبت داده شود ، بدون اغراق به اين مسئله مي رسيم ، که آنان از درجات بالاي به ‏واقعيت نزديک بوده اند . با اين حساب شايد نيز به اين نتايج برسيم که قطبنديهاي قرن گذشته و حاضر با پذيرش ‏واقعيتها به نفع سوسيال دموکراسي و عدالت اجتماعي رقم ميخورد . شايد نيز سوسياليسم موجود آنچنان تبعات منفي ‏را استنتاج نمي کرد . در هر صورت اينک تبعات عملي تزهاي فوق که در هر نقطه‌اي از اين گيتي تجربه شده اند ، ‏خودبخود جهت گيريهاي ما را براي رسيدن به رفاه و عدالت اجتماعي مشخص مي سازد . و با رد کردن اين نوع احکام ما ‏را به يک نتيجه مثبت تري براي يک جامعه مدرن سوق خواهد داد . در هر صورت مي توان با يک بررسي همه جانبه ‏احکام و تزهاي فوق که بنا و اساس مارکسيزم را شامل ميشود ، ما را از اصل مسئله نزديک تر سازد . در اينجا سعي بر ‏اين مي شود که بعصي از بندهاي فوق تجزيه و تحليل گردند ، تا مشخص گردد که خيلي از اين احکام بدوي و با جوامع ‏امروزي منطبق نيستند . چه بسا عملي کردن و پيروي از اين احکام چه مضراتي به همراه دارد .‏
‏__ دولت ها الزاما طبقاتي مي باشند !‏
با اين احکام قاعدتا بايد به اين نتيجه برسيم که دولت يا سرمايه داريست يا دولت سوسياليستي طبقه کارگر . پس در ‏اين صورت يا اين يا آن . در نتيجه ما به اصطلاح کمونيستها وظيفه داريم بعنوان مدافع منافع کارگر از دولت ‏سوسياليستي طبقه کرگر دفاع نمائيم ‏
در اينجا و با پذيرش اين احکام خودبخود ما را به مکتب مطلق گرائي سوق مي دهد . در صورتيکه از ديدگاه ديالکتيکي هر ‏مسئله اي مطلق نيست ، بلکه نسبي مي باشد . حضور و نسبيت بودن اين قضيه در چگونگي تشکيل دولت خود را نشا ن ‏مي دهد . اگر در جامعه ايران انتخابات عمومي بر تناسب رائي آزاد و داوطلبانه صورت گيرد ، نتايج ان جز تشکيل يک ‏دولت نسبي و فرا طبقاتي چيز ديگري از آن بيرون نمي ايد . چرا که تشکيل اين دولت بنا به مکانيزم انتخاباتي آن بر ‏تارک پارلمان منتخب خود مردم ميباشد. در نتيجه همين که رسميت يافتن اين دولت از مجراي انتخاباتي آزاد مردم گذشته ‏است، قاعدتا کارکرد و خصلت اين دولت از چارچوب طبقاتي اش خارج شده و به يک دولت فرا طبقاتي فرا ميرويد . ‏بنابراين در اينجا قانون نسبيت جايگزين قانون مطلق ميشود . ‏
در حقيقت دولتي که از مجراي يک انتخابات آزاد و داوطلبانه در راس قدرت قرار ميگيرد ، به نسبت اتخاذ پروژه هاي ‏اقتصادي آن قاعدتا اين دولت منافع عموم را مورد توجه قرار مي دهد . اين دولت با اتخاذ برنامه هاي اقتصادي از جمله ‏سيستم مالياتي مستقيم و غير مستقيم توقعات اين يا آن طبقه را به درجه هاي ممکن پايين مي اورد ، تا حدودي که ‏سرمايه دار و يا کارگر اين احساس و برداشت را خواهند نمود که اين دولت مطلقا به يکي از اين طبقات متعلق نيست . ‏علي رغ اينکه پاسخگو منافع هر دو طبقه نيز هست . ولي نبايد اين مسئله را نفي نمود ، سزمايه دار بيش از کارگر از ‏مکانيزم اين دولت فرا طبقاتي سود مي برد. بخا طر کارکرد سرمايه در بوجود اوردن نو آوريها و تکنولوژي ، توجه دولت ‏به منافع طبقه سرمايه دار بيشترمي شود . البته پذيرش اين مسئله به مثابه نفي اين دولت ايده ال نيست . اگر در اينجا ‏مرز حد و حدودها به نفع سرمايه دارشکسته مي شود صرفا بخاطرمقدار ريسکي مي باشد که سرمايه دار به همان اندازه ‏وارد مز هاي بازار ريسک در جهت گردش سرمايه اش ميباشد . پذيرش قانون ريسک در حقيقت ، به مثابه افزايش مقدار ‏سرمايه اي مي باشد که سرمايه دار براي تحول در فراوردهاي توليدي و افزايش مقذار نرخ سود به جامعه تزريق مي کند ‏‏. ‏
اما وقتي که مکانيزم اين دولت را با عملکرد دولت جمهوري اسلامي تدبيق دهيم ، کاملا در تضاد با يک دولت عموم وفرا ‏طبقات نمود پيدا خواهد کرد . تا انجائي که به دولت جمهوري اسلامي بر مي گردد ، به جزئي از استثنائات برخورد ‏خواهيم نمود . اين دولت با توجه به پيروي از ايدولوژي اسلامي و تلفيق اين ايدئولوژي با امورات دولتي هنور هم ‏نتوانسته مطلوبيت خوبي براي يک طبقه معيين باشد . علي رغم اينکه شکاف طبقاتي را عميق تر کرده است . در ‏چارچوب اين دولت پول دارها پول دار تر شده اند و بي پول ها در عمق تناقضات اجتماعي به سيه روزي افتاده اند . ‏انباشت پول ها و احتکار اين کاغذ قيمتي که بازتابي از بخشي از کارکرد و عملکرد دولت جمهوري اسلامي مي تواند به ‏حساب آيد ، از چامعه اي اين انتطارات را بايد داشت که دولت ا ش بر پايه سنت ها و احکام شرعي بنا شده است . تا ‏آنجائي که به گردش سرمايه در ابعاد داخلي و بين المللي بر مي گردد ، دولت جمهوري اسلامي با توجه به بافت مذهبي و ‏بسيار عقب افتاده آن تا کنون نتوانسته نمايندگي و مدريت خوبي براي اين مکانيزم باشد . و از طرف ديگر اين دولت با ‏استناد به قوانين مذهبي ، جامعه مدني ايران را از اقدامات موثر در جهت بازسازي يک جامعه مدرن با الگوهاي مدنيت نا ‏کام ساخته است. شهروندهاي اين جامعه از هيچ حقي دال بر اينکه آنان سرنوشت خود را با يک انتخابات آزاد و ‏داوطلبانه تعيين نمايند ، برخوردار نيستند . اين دولت محصل يک انتخابات همگاني و آزاد که احزاب گوناگون در اين ‏مکانيزم انتخاباتي شرکت کرده باشند ، نيست . دولتي که مردم در سال 57 خواسته بودند و مي توانست الگوهاي از ‏جامعه مدرن را نمايندگي کند ، از جانب سران جمهوري اسلامي و استناد به احکم شرع اسلامي شيعه اسنا عشري به زانو ‏کشيده شد . از همان آغاز مشخص شد که رژيم جمهوري اسلامي با توجه به احکام الهي در حل مسائل و بغرنجهاي ‏اجتماعي داراي پتا نسيل مثبت نيست و با مسائل و تشنجهاي طبقاتي در جامعه تا آنجائي که به پيشرفت جامعه کمکي ‏کند ، در گير نيست و در نتيجه تابع استثنا ميباشد . ‏
در هر صورت وجود جامعه طبقاتي و دولت صرف يک طبقه منطقا ناشي از عدم رعايت مکانيزم هاي انتخاباتي به شيوه ‏هاي دموکراتيک مبباشد . و قاعدتا در جوامع طبقاتي قدرت ارگانهاي دولتي ازاينکه از مجراي مکانيزم انتخاباتي ‏دموکراتيک رقم نخورده اند خودبخود در خدمت طبقه بالنده قرار گرفته اند . و اين مسئله نيز قدمت تاريخي دارد . شکل ‏کيري دولت يک طبقه را بايد در جوامعي که اساسا سيستم انتخاباتي عمومي و آزاد در ان صورت نگرفته باشد جستجو ‏نمود . بسيار سطحي خواهد بود ، که اگر بر اين عقيده بود ، دولتهاي که در جوامع متمدن از طريق انتخابات دموکراتيک و ‏آزاد به قدرت رسيده اند را به عنوان يک دولت يک طبقه به حساب آورد . و با اين نتيجه گيري سطحي يک طبقه ديگر را ‏عليه آن شورانيد . ‏

‏ 21.5.2

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration