The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انتخابات در مزرعه حيوانات ولايت مطلقه

علي اصغر حاج سيد جوادي

خانه از پاي بست ويران است

هشتمين دور انتخابات مجلس شوراي اسلامي درپيش است، شايد اين سابقه ازحافظهً طرفداران شرکت در انتخابات محونشده باشد آنجا که آقاي خاتمي مبشراستقرار جامعه مدني و حاکميت قانون با تکيه بر متجاوز از بيست ميليون رأي مردم در مسند رياست جمهوري نشست و کرسي هاي نمايندگي مجلس را با اکثريت، طرفداران اصلا حات اشغال کردند؛ اولين گام خفيف دولت اصلا حات با تقديم لايحه اصلاح قانون مطبوعات براي شوروتصويب نمايندگان اصلاح طلب با فرمان مقام معظم رهبري خطاب به مجلس شوراي اسلامي درجاي خود ميخکوب شد و همين جناب کروبي در مقام رياست مجلس شوراي اسلامي با قرائت فرمان و درمقابله با عکس العمل احتمالي نمايندگان اصلاح طلب درمقام رياست گفت: « اين حکم حکومتي است نه اولين آنست و نه آخرين آن ».
آقاي کروبي ازفقهاي اولين نظام ولايت مطلقه فقيه و از اعضاي اولين مجلس خبرگان که پايه گذار دين ولايت بود درابلاغ اين پيام زيرعنوان « حکم حکومتي » ازمرز قانوني منحرف نشده بود ومقام معظم رهبري هم با صدور اين فرمان خطاب به مجلس شوراي اسلامي، ازمقام خود درممانعت از طرح لايحه اصلاح قانون مطبوعات سوء استفاده نکرده بود زيرا در قانون اساسي نظام سياسي حاکم برايران که قالب آن جمهوري اسلامي ومحتوي و مضون آن ولايت مطلقه فقيه است؛ اصل تفکيک قوا وجود ندارد به عبارت ديگر درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ جمهوري درمفهومي که به اصل حاکميت ملي و حکومت قانوني تعبير مي-شود باتهي شدن ازذات خود به قالب يا ويترين فريبنده اسلاميت نظام سياسي تبديل مي شود. چون که در صريحترين اصل از اصول متعدد مربوط به حاکميت ولايت مطلقه فقيه يعني اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ تابعيت قواي حاکم برکشوروعدم استقلال آنها درمقابل مقام رهبري تصريح شده است.
اصل پنجاه و هفتم از قانون اساسي جمهوري اسلامي : « قواي حاکم درجمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوهً مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امروامامت است برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند ».
تأمل دراين اصل گذشته ازآن که فقدان استقلا ل قواي حاکم برکشور را مسجل مي کند؛ بلکه رابطه ضروري و منطقي اين سه قوا را که شيرازهً تعادل و هماهنگي و استواري هر نظام ناشي از حاکميت مردمي است منتفي ميسازد. به عبارت ديگر القاي محيلا نه ترکيب « جمهوري اسلامي » به عنوان دوبعد مساوي در قالب يک نظام سياسي با اقتدار و اختيار برابر و متعادل ، دروغ فاحش و ترکيبي ساختگي و عوامفريبانه است.
درتاريخ معاصر جهان ازاين نوع ترکيبات ساختگي و عاري از محتوا و درضمن متضاد و متناقض با يکديگر فراوان از کارخانه عوامفريبي قدرت طلبان انحصارگربا برچسب هاي مختلف انسان دوستي انقلابي صادرشده است؛ نمونه اعلاي آن روسيه تزاري پس از انقلاب اکتبر1917 است که به اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي تبديل شد اما پس ازهفتاد و اندي سال وقتي پرده از پيکر اين عنوان عوامفريبانه برداشته شد؛ برجهانيان آشکار شد که آنچه که دراين قالب پر زرق و برق وجود نداشت ؛ همان محتواي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بود چونکه نه اتحاد آن داوطلبانه بود و نه جمهوري آن دموکراتيک بود و نه شورائي آن از محدوده دفتر سياسي کميته مرکزي حزب کمونيست تجاوز ميکرد وسوسياليستي نبود زيرا که اقتصاد دولتي بود. از اين جمله اند عناوين جمهوري ائي که پس از جنگ دوم جهاني به وسيله روسيه شوروي به پشبت پرده آهنين کشيده شدند و تعداد کشورهائي در آفريقا و آسيا و آمريکاي لاتين نظير کوبا و ويتنام و کره شمالي و چين. که همه به زينت جمهوري خلق دموکراتيک مزين شده بودند. متأسفانه مضمون واقعي گنجانده شده درصد و هفتاد و شش اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي هرگز درمعرض بحث و تحليل اصحاب نظر در نشريان و وسايل ارتباط جمعي عموماً و در کلا سهاي درس حقوق اساسي دانشکده هاي حقوق مملکت خصوصا ً قرار نگرفته است ؛ هنوز قاطبه توده هاي جامعه ايراني اطلاع ندارند که در قانون اساسي جمهوري اسلامي، انسان ايراني داراي هويت شهروندي نيست بلکه رأسي از ميليونها رأس گوسفندان يک گله است؛ تنها تحليل دقيق همين اصل 57 گذشته از دهها اصول ديگر اين قانون کافي است که بر مردم ايران ثابت شود که در اين اصل ملهم از اصل پنجم قانون اساسي رهبر درحکم يک زمامدار و منتخب از سوي مردم و درنتيجه مسئول دربرابر مردم نيست، بلکه او نايب و نماينده امام غايب ووظيفه او ولايت امرو امامت امت است. ( طبق اصل پنجم) بنابراين با تکيه به همين وظيفه که در اللهيات تشيع برعهده امام معصوم است، رهبر غيرمنتخب و غير مسئول در برابر مردم است اما درمقام ولايت مطلقه امروامامت امت طبق اصل 57 دررأس سه قوه و سه نهاد اساسي حکومت برمردم و حاکميت بر سرنوشت کشور قرار مي گيرد.
درنظريه منتسکيو اصل تفکيک قوا؛ يعني سه قوه مقننه و اجرائيه و قضائيه مبتني بر جدائي و استقلال به صورت فقدان رابطه بين آنها نيست، بلکه نظر او بر تقسيم و توزيع قدرت بين سه قوه است که به وابستگي آنها به يکديگر منتهي مي شود.
کلود نيکوله مورخ معاصر فرانسوي در زمينه وابستگي سه قوه با يکديگر مي گويد: « درسيستمي که درآن هر يک ازقواي سه گانه بخشي از قدرت را دراختيار دارند؛ اما ازجهت اعمان آن به هر يک از قوا به دوقوه ديگر وابسته است ».
دراين نظريه اصل بر اين است که قدرت و اعمال آن در امرعمومي به مردم تعلق دارد؛ اما درقانون اساسي جمهوري اسلامي قدرت يا حق حکومت و اداره جامعه ازتشريع و قضاوت و اجراي احکام، طبق اصل پنجم از قانون اساسي به امام عصر و در غيبت امام معصوم به فقيه جامع الشرايط محول مي شود. اولين تناقضي که درهمين اصل پنجم به چشم مي خورد تفويض امرحکومت و رهبري جامعه از امام معصوم به فرد غير معصوم است، امام معصوم در اللهيات تشيع مبراي از گناه و اشتباه و خطاست، اما فقيه جز اطلاع از احکام شريعت؛ فردي عادي ازميليونها افراد بشري است که هيچ عاملي جز قانون بشري مانع تجاوز او به حق ديگران اززندگي نمي شود؛ دومين تضاد فاحش در اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ اولاً عدم امکان اثبات عقلي وجود امام معصوم است که صدها سال از غيبت اومي گذرد و ثانيا ً عدم امکان اثبات اعتبار براي ولايت و امامتي است که برهيچ دليلي کتبي يا شفاهي مبني بر اعطاي حق امامت و امر حکومت از سوي امام معصوم به فقيه غيرمعصوم متکي نمي باشد.
اما پايه هاي نظري و به اصطلاح « تئوريک » جمهوري اسلامي قبل از اصل پنجم ازقانون اساسي؛ دراصل دوم ازاين قانون ساخته مي شود طبق اصل دوم؛ ايمان « به خدا و اختصاص حاکميت تشريع به او ولزوم تسليم دربرابر امر او» به جاي عقل و خرد بشري مي نشيند؛ اما براي گروهي که به زعامت و حمايت خميني ازقبل درکارنشاندن اصل زوربه نام ايمان به خدا برمسند حکومت و حاکميت بودند، آنچه که دراصل دوم مورد نظر آنها بود اختصاص حاکميت و تشريع به خدا نبود بلکه انتقال اختصاص حاکميت وتشريع از خداي نامرئي به خدايگان مرئي بود که دربند پنجم و تبصره الف از بند ششم از اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ثبت و ضبط شده است.
بند پنجم از اصل دوم که درآن پايه هاي نظري جمهوري اسلامي براساس ايمان به خدا استوار شده است مي-گويد: « امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن درتداوم انقلاب اسلامي » وتبصره الف از بند ششم از اصل پنجم مي گويد: « اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلام الله عليه - اجمعين ». آنچه درنظام سياسي ايران دررابطه بانظامهاي ديگر جهاني شگفت انگيز و بي سابقه است اين است که درنظامهاي ديکتاتوري حقوق مردم سرکوب مي شود اما هيچگاه مفهوم استبداد و خودکامگي چه نسبي و چه مطلق درقوانين اساسي آنها منعکس نمي شود و درقانون اساسي جمهوري اسلامي اما دراصل پنجم و مخصوصا ً دراصل 57 آن علنا ً و باصراحت حق خودکامگي و استبداد مطلقه براي رهبر و امام امت شناخته شده است و در اصل 110 اين قانون درشرح اختيارات ووظايف رهبري حق خودکامگي مطلقه رهبر درهمه نهادهاي قانوني طي 11 بند به چهار ميخ کشيده شده است. دراين صورت قوه مقننه طبق اصل 57 نظير دو قوه ديگر درذات خود فاقد استقلال است؛ يعني حق قانونگذاري او تابعي از حق نظارت و دخالت مقام رهبري است؛ بنابراين حق مردم براي دخالت و نظارت دراداره امورکشور از طريق انتخاب نماينده خوددرمجلس ( اصل 62 قانون اساسي ) وحق نماينده که طبق اصل 84 قانون اساسي « حق دارد درهمه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد ». با وجود حق « نظارت ولايت مطلقه امروامامت امت » خود به خود معلق و بلا اثر مي شود و درنتيجه مضمون اصل 71 قانون اساسي که مي گويد: « مجلس شوراي اسلامي درعموم مسائل درحدود مقررات درقانون اساسي مي تواند قانون وضع کند». اما درحدود مقرراتي که درهمين قانون وضع شده است؛ يعني اصل 5 و اصل 57 با صدور حکم حکومتي يا فرمان رهبراز وضع قانون ممنوع مي شود. با اين همه از کساني که اکنون درقشرهاي مختلف اصلاح گرائي و ملي- مذهبي در کار شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند و آنرا به عنوان وظيفه ملي و شرعي ووطني خود تلقي مي-کنند بايد پرسيد آيا شما قانون اساسي جمهوري اسلامي را مطالعه کرده ايد ؟ آيا شما ميدانيد که قوه مقننه دربرابر اختيارات رهبر در اصل 5 و اصل 57 فاقد استقلال است ؟ آيا شما اطلاع داريد که رئيس مملکت نه منتخب مردم است و نه مسئول دربرابر مردم ؟ آيا ميدانيد که رئيس جمهور مملکت طبق اصل 110 و اصل 113 فاقد شخصيت حقيقي و حقوقي مربوط به مقام رياست قوه مجريه است ؟ آيا اطلاع داريد که قوه قضائيه مملکت دراصل 56 قانون اساسي قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت است؛ اما بلافاصله اين استقلال دراصل 157 قانون اساسي با تعيين رئيس قوه قضائيه از سوي مقام رهبري خود به خود منتفي مي شود، و رکن رکين دستگاه تأمين و تضمين امنيت مادي و معنوي مردم به تابعي ازکهکشان اختيارات در جهان بيني تنگ و تاريک ولايت مطلقه تبديل مي شود ؟
آيا شما ميدانيد که بر خلاف اصل 76 قانون اساسي که « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص درتمام امور کشوررا دارد» اما مجلس شوراي اسلامي با وجود اصل 110 اختيارات رهبري و اصل 57 قانون اساسي عملأ حق هيچگونه تحقيق و تفحص درتمام امور کشور را ندارند ؟
اگر دادگاهي براي رسيدگي به دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي تشکيل شود اولين پرسش به نظرمن درزمينه موضع سرشار اززبوني و عاري از شهامت او دربرابر آنهمه تجاوز و قتل و خشونت پاسداران و چماق کشان خامنه اي به اهل قلم و زبان و زنان شجاع ايراني نيست؛ اولين پرسش اين است : آقاي خاتمي شما که پا درميدان رقابت درانتخابات رياست جمهوري گذاشتيد، قانون اساسي جمهوري اسلامي را مطالعه کرده بوديد ؟ اين پرسش به همه کساني باز مي گردد که با نيت اصلاح طلبي با رأي مردم انتخاب شدند چه درمقام رياست جمهوري و چه درمقام وکالت مجلس و به همه کساني که اکنون پا دررکاب داوطلبي براي احراز وکالت مجلس يا رياست جمهوري هستند. آنهائي که داعيه آزادي خواهي و دموکراسي و عدالت اجتماعي در سردارند و دخالت و شرکت در نهادهاي انتخابي را وظيفه خود ميدانند و کناره نشيني و امتناع از ورود به عرصه مبارزه براي انتخابات را فرار از ايفاي وظايف اجتماعي ميدانند؛ بايد اول قانون اساسي جمهوري اسلامي را مطالعه کنند و بدانند که دراين قانون شاخي وجوددارد که هر کجا که پاي آنها به نفع آزادي و عدالت و مبارزه با فساد و مقاومت در برابر استبداد حرکت کند مقام رهبري با صدور يک حکم حکومتي بطور مستقيم و بلا واسطه و با تکيه به اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و دهم قانون اساسي آن پا را قطع مي کند و اگربر سبيل مصلحت بطور مستقيم و بلا واسطه نخواهد؛ قلاده شوراي نگهبان قانون اساسي و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام را رها مي کند؛ درقانون اساسي جمهوري اسلامي سگ هاي فراواني را با قلاده قانون به دور رهبري جاسازي کرده اند تا با کمترين اشاره از لانه متعفن خود حلقوم معترض و منتقد را تکه پاره کنند.
هموطنان عزيز اگر عازم شرکت در انتخابات هستيد؛ اول قانون اساسي جمهوري اسلامي را مطالعه کنيد اگر در خود توانائي شکستن شاخ اين قانون سراپا قانوني را ديديد پا به ميدان بگذاريد و جان را نيز بر کف دست نهيد. از استيصال مردم در تنگناهاي فشاراختناق و فساد حاکمان از سوئي و تنگدستي روز افزون آنها در زمينه معيشت و معاش از سوي ديگر و مهمتر از همه از نارسائي فرهنگ اجتماعي و سياسي آنها استفاده يا سو ٍ استفاده نکنيد؛ آقاي خاتمي و مدعيان اصلا ح طلبي بر اين موج سوار شدند اما جرأت و شهامت و يا اعتقاد و ايمان در افتادن با شاخ اختاپوس هزار توي استبداد فاسد را نداشتند.
شايد اکثريت مردم ايران نميدانند که پديده انتخابات دررژيم هاي استبداد خودکامه پيشخوان و ويترين دکاني است که درپس آن قفسه هاي مختلف مارهاي زنگي و عقرب هاي جراره و شغالها و لاشخورهاي رنگارنگ رديف به رديف صف کشيده اند. راه دور نرويم چند هفته اي از انتخابات پارلمان روسيه نمي گذرد، از انتخابات قرقيزستان و ازبکستان و نيجريه و الجزاير و ليبي و اکنون درکنيا و فردا در پاکستان صحبت نکنيم، از کشوري صحبت کنيم که دومين کشور نيرومند نظامي و بزرگترين جامعه پيشرفته صنعتي و غني ترين سرزمين گاز و نفت جهان است. اين کشور پس از صدها سال استبداد تزاري و هفتاد وپنج سال خودکامگي حزب واحد ، چند سالي بيش از عمر کوتاه آزادي يا به معناي صحيح هرج و مرج نگذشته بود که بار ديگر به همت ولاديمير پوتين و حلقهً همکاران سابق او در ک – ژ- پ و کادرهاي ورزيده حزب سابق کمونيست (البته با اهرمهاي اقتصاد بازار) به دوران قدرت گرائي گذاشته باز گردانده شد، آنچنان که گاري گاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهاني روسيه درپاي صندوق رأي، ورقه سفيد رأي را بر روي دست مقابل دوربين
فيلم برداران و روزنامه نگاران حاضر گرفت و گفت با اين انتخابات شرم آور و سراپا دروغ و نيرنگ رأي من ورقه سفيد است. انتخابات دررژيم هاي خودکامه خود وسيله کاذب ايجاد مشروعيت و مقبوليت براي ديکتاتوري است. رضا شاه پهلوي مدت 16 سال با انجام انتخابات مجلس شوراي ملي، حقوق پيش بيني شده در قانون اساسي مشروطيت رازير پا مي گذاشت، اشتباه جانشين او يعني پسرش محمدرضاشاه دراين بود که دو اصل اساسي از حقوق مردم درقانون اساسي يعني استقلال قوه مقننه و قوه قضائيه را با تشکيل مجالس فرمايشي موًسسان به خيال تحکيم قدرت خود تغيير داد؛ رضاشاه بدون اين تغيير از سلطنت رانده شد و پسراونيز با وجود اين تغيير درجريان اوجگيري خشم انقلابي مردم به دستور آمريکا ( طبق روايت سوليوان آخرين سفير آمريکا در ايران) از کشور گريخت. به عبارت ديگر اين پدروپسروقبل از آنها احمدشاه و پدرش محمدعلي شاه نيز از سلطنت خلع شدند؛ اما آنچه آنها را ازتخت سلطنت به پائين کشيد ؛ دست خارجي نبود بلکه استبداد و خودکامگي آنها ودرنتيجه بيگانگي ازمردم ووجود فاصله اي غيرقابل ترميم بين مردم و آنها بود.
خميني و وحلقه پيرامون او که جهل فرهنگي وفقرخردورزي آنها را به سرحد جنون براي رسيدن به قدرت و ثروت رسانده بود به خيال خود. هوشيارانه و زيرکانه ! درقانون اساسي همه راههاي دسترسي به حقوق اوليه وطبيعي مردم را به نام دين اسلام و برتري شريعت و ايمان کورکورانه جاهلي برعقل نقاد و پوياي بشري مسدود و قانوني را که بايد سند آزادي و بلوغ سياسي مردم باشد به چماق تکفير تبديل کردند، غافل ازآنکه پيشتر ازآنها و بيشتر ازآنها ديگراني نيز برهمين راه رفتند و بهمانجائي رسيدند که محمدرضا شاه پهلوي رسيد. سرانجام سخن ما خطاب به خواستاران شرکت در انتخابات اين است که درقالب قانون اساسي جمهوري اسلامي؛ که پايه اش به صراحت و وضوح بر استبداد خودکامه مطلق نهاده شده است؛ رأي مردم را درانتخابات يا پيش پرده تأترهاي رايج ديکتاتوري هاي عصر مدرن به بازي نگيريد اگر مي توانيد شاخ ولايت مطلقه و حکم حکومتي را درمجلس بشکنيد؛ اگر مي توانيد تکليف قطعي ترکيب ساختگي جمهوريت محکوم را با اسلاميت حاکم براي هميشه روشن کنيد و قلاده سگ هاي هار ولايت مطلقه فقيه را به همراه اصل اساس ولايت به زباله داني تاريخ به بنديد ؛ اين گوي و اين ميدان؛ جزاين شرکت درانتخابات ونشستن بر صندلي هاي وکالت درواقع چيزي جز چريدن در مزرعه حيوانات ولايت مطلقه نيست. به قول ژرژ اورول درمزرعه حيوانات همه برابرند اما بعضي ها برابرترند زيرا درمملکتي که در حکومتش وزارت ارشاد اسلامي وجوددارد؛ بايد به صراحت بگويم که يا ما ملت هنوز ملتي صغير و نابالغيم که حتي به ابتدائي ترين حقوق انساني خود اشعارو ا شراف نداريم و يا اين که در تداول و تسلسل بدون وقفه قرنها زندگي در يوغ خشونت و خودکامگي و تجاوز حاکمان و تحميق وتخديروتحذير واعظان و مفتيان غريزه تحول و قانون طبيعي تکامل انواع درما کشته شده است؛ دراين جا ذکر گفته يک يهودي روشن بين بجاست. اسحق بن آهارون از رهبران حزب کارگر و سنديکاي کارگران اسرائيل وقتي در سال 1977 حزب افراطي مناهيم بگين براي اولين بار پس ازتأسيس دولت اسرائيل درسال 1948 با شکست حزب کارگر درانتخابات به اکثريت درکنيسه رسيد؛ گفت:
« اگر اين اراده مردم است؛ پس بايد مردم را عوض کرد » يادش بخير او دسن 99 سالگي در سال 2006 به ابديت پيوست. مردم چگونه تغيير مي کنند ؟ اگر درمجلس نمي توانيد شاخ حکم حکومتي فرمان ولايت مطلقه ديکتاتور را بشکنيد؛ ياد گفته دکتر مصدق ؛ آن مرد روشنروان خردمند و بيدار را به خاطر آوريد که وقتي ازمجلس مأيوس شد به ميان مردم رفت و گفت مجلس آن جاست که مردم آنجا هستند. انقلاب بهمن 1357 درحقيقت نخستين گام درشکستن طلسم شوم تقديرتاريخي پيوند نامبارک دين و دولت قشري و مستبد باستاني مردم ايران بود. در آن انقلاب عظيم حلقه سنگين اين پيوند نامبارک از هم گسيخت و دولت چندين قرني سلطنت موروثي واژگون شد و اين بار نوبت به نابودي هميشگي دين خودکامه باستاني است از آن رو که نطفه نابودي آن خود به خود با رهبري خميني درشکم انقلاب بهمن 1357 بسته شد؛ همانگونه که نطفه واژگوني سلطنت خودکامه پهلوي در کودتاي 28 مرداد 1332 بسته شده بود. وقتي شريعتمداران به ضرورت بر تخت تاجداران جلوس مي کنند؛ عاقبتي جزسقوط ندارند. قدرت طعمه ايست که موش کورتاريک انديشان را در تله تاريخ به بند مي کشد. مفهوم انتخابات در نظام پارلماني، به هيچ قيدي اعم از قيد مذهبي يا مسلکي( ايدئولوژيکي ) يا قومي يا جنسي يا نژادي مقيد نيست؛ درجامعه آزاد و دموکرات ساکنين کشوراز نظر مذهبي و مسلکي و قومي و جنسي و نژادي به اقليت و اکثريت تقسيم نمي شوند؛ قيد « موازين اسلامي » درتمامي اصولي که درقانوني اساسي جمهوري اسلامي به حقوق مردم و اختيارات و وظائف نهادهاي قانوني مربوط مي شود؛ هدفي جز محدوديت آزادي عقيده و آزادي بيان و آزادي وجدان؛ به نفع چارميخ کردن استبداد و خودکامگي درفضاي عمومي و حريم خصوصي زندگي مردم ايران منظورنظر واضعان قانون اساسي نبوده است. اين قيد و هرگونه قيدي به نام قانون در جداکردن مردم ايران به اقليت و اکثريت با تمامي اصول مدون دراعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن در تضاد است. خطاب من به کساني است که همچنان درچارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي خواهان شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هستند؛ اگر قادر به برچيدن اين بساط آلوده و مسموم نيستند؛ مشاطه گر چهره زشت آن نشويد زيرا به قول فيلسوف آلماني کريستف ليشتن برگ (1799 – 1742 )« من يقين ندارم که با تغيير؛ وضع بهتري خواهد آمد؛ اما يقين دارم که براي بهترشدن بايد وضع تغيير کند».
آري وضع بايد تغيير کند؛ اما بهترآنست که با نگاه به تجربه هاي ناکام گذشته از هم اکنون درانديشه آن سوي تغيير وضع باشيم که آن کاريست کارستان زيرا « از دست که ناليم که از ماست که برماست ».
تغيير وضع احتياج به آگاهي از گذشته و نقد خود درگذشته و مقدم داشتن مصالح عمومي برمنافع خصوصي و قبول اين واقعيت که آزادي من جز قبول آزادي براي ديگران ميسر نمي شود.
ژانويه 2008

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration