The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انباني به نام بودجه

محمود بهنام

پيرامون لايحه بودجه دولت براي سال 1387

اواسط ماه گذشته، محمود احمدي نژاد سومين لايحه بودجه دولت خود، براي سال 1387، را به مجلس ارائه کرد. بر پايه متن لايحه تقديمي، حجم بودجه کل کشور (شامل دولت و شرکتها و بانکهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت) در سال آينده نزديک به 280 هزار ميليارد تومان (معادل 315 ميليارد دلار) است و ميزان بودجه خود دولت، که اصطلاحاً «بودجه عمومي» دولت خوانده مي‌شود، حدود 79 هزار ميليارد تومان (تقريباً 90 ميليارد دلار) پيش بيني شده است. با مقايسه اين رقم با رقم بودجه عمومي دولت براي سال جاري، معلوم مي‌شود که رشد بودجه پيشنهادي دولت براي سال آتي دستکم 14 درصد است.
بيش از نيمي از منابع بودجه عمومي، چنان که پيداست، از طريق صادرات نفت تأمين مي‌شود:
چه به شکل درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي که مستقيماً عايد دولت مي‌گردد و چه به صورت بخشي از درآمدهاي نفت صادراتي که به «حساب ذخيره ارزي» واريز و، به عناوين گوناگون، از آن برداشت و هزينه مي‌شود. در بودجه پيشنهادي براي سال آينده نيز، صادرات نفت خام بر اساس بشکه‌اي 40 دلار محاسبه و در بودجه عمومي منظور مي‌شود و باقي‌مانده درآمدهاي صادراتي نفت در حساب ذخيره ارزي درج مي‌گردد. علاوه بر اينها، بخشي ديگر از درآمدهاي نفتي هم با عنوان «ماليات» و يا «سهم سود دولت» از فعاليتهاي شرکتهاي ملي نفت و گاز، در بودجه دولت وارد مي‌شود. اما، همان طور که در سطور بعدي خواهد آمد، امسال بحث و مجادله پيرامون چگونگي محاسبه و کنترل درآمدهاي نفتي، جدا از دعواي مرسوم بر سر تقسيم دلارهاي نفتي، نيز در ميان گردانندگان حکومتي بالا گرفته است. در هرحال، برخلاف ادعاي احمدي‌نژاد، وابستگي بودجه دولت به نفت در سال آتي نه تنها کمتر نشده بلکه افزايش يافته است. باقي مانده منابع بودجه عمومي دولت نيز، همانند سالهاي پيش، از محل عوارض و ماليات، فروش داراييها و صنايع و موسسات دولتي به بخش خصوصي، و يا استقراض داخلي (فروش اوراق مشارکت) و خارجي (بيع متقابل و فاينانس) تأمين مي‌شود.
بر طبق لايحه دولت، فقط حدود 30 درصد منابع بودجه عمومي صرف کارهاي «عمراني» (تملک داراييهاي سرمايه‌اي) مي‌شود و مابقي آن را هزينه‌هاي جاري و نظامي، امنيتي و اداري رژيم تشکيل مي‌دهد، ضمن آن که، بنا به تجربه، بخشي از بودجه «عمراني» هم، عملاً، صرف امور جاري دستگاه دولتي مي‌شود.
دولت احمدي‌نژاد، در ادامه سياست خود که تنظيم و اجراي بودجه سالانه دولت را، در اساس، به عنوان وسيله‌اي جهت «تقسيم غنائم» بين نهادها و دستجات حکومتي حامي و طرفدار خود به کار گرفته است (اتحاد کار 134، بهمن 1384)، امسال هم با بخشندگي بسيار آنها را از اين «خوان يغما» بهره‌مند ساخته است. اگرچه اين بودجه آخرين موردي نيست که به وسيله اين دولت بسته مي‌شود و بودجه سال 1388 نيز قاعدتاً توسط همين دولت تهيه خواهد شد، لکن معلوم نيست که در سال 1388 دار و دسته احمدي نژاد همچنان دولت و، بنابراين، اجراي بودجه دولت را در دست داشته باشند.
در ميان آن نهادها، پيش از همه خود «نهاد رياست جمهوري» است که بودجه سالانه علني و رسمي آن از 2710 ميليارد ريال در سال 1385 به 4729 ميليارد ريال در سال 1387 افزايش يافته است. رقمي که زير عنوان «ستاد مشترک سپاه پاسداران» اختصاص يافته، به طور بي‌سابقه‌اي بالا رفته و به بيش از 40 هزار ميليارد ريال بالغ گرديده است که به تنهايي نزديک به سه برابر رقمي است که با عنوان «ستاد مشترک ارتش جمهوري اسلامي» آمده است. با اجراي قانون جديدي هم که در روزهاي اخير از تصويب مجلس رژيم گذشته است، نقش و حضور سپاه پاسداران و به ويژه ارگان وابسته به آن «بسيج» در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي (و از جمله سواد آموزي و احداث مسکن در روستاها و . . .) گسترش افزونتري مي‌يابد. «حوزه علميه قم» با عناوين گوناگوني چون «دفتر تبليغات اسلامي»، «شوراي عالي»، «مرکز مديريت» و «مرکز خدمات» جمعاً بيش از 1100 ميليارد ريال از بودجه عمومي دولت دريافت مي‌کند و اين البته جدا از ارقامي است که تحت عناوين ديگر (سازمان تبليغات اسلامي، موسسه آموزشي امام خميني، مرکز جهاني علوم اسلامي و . . .) به ارگانهاي مذهبي- سياسي رژيم اختصاص مي‌يابد. به تصريح خود احمدي نژاد، هنگام ارائه لايحه بودجه، علاوه بر رقم قابل توجهي که براي «ساخت حوزه‌ها و مدارس علميه» پرداخت مي‌شود 300 ميليارد ريال براي مصلي‌ها و 600 ميليارد ريال براي مساجد اختصاص يافته است. «کميته امداد امام خميني» جدا از بودجه و درآمدهاي اختصاصي آن، در سال آينده «کمکي» بالغ بر 2/12 هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي دريافت مي‌کند.
لايحه بودجه پيشنهادي دولت که با مختصات مذکور در بالا تهيه و تدوين شده، هم اکنون در حال رسيدگي در مجلس است. بررسي و تصويب بودجه سالانه همواره يکي از موضوعات بحث‌انگيز و از جمله موارد عمده کشمکشهاي جاري بين جناحها و باندها حکومتي بوده است. امسال نيز که رسيدگي به بودجه مقارن با برگزاري انتخابات هشتمين دوره مجلس رژيم شده است، طبعاً جنگ و دعواي ميان دستجات درون مجلس و بين مجلس و دولت نيز شدت و دامنه بيشتري يافته است. اما علاوه بر اينها، دولت احمدي‌نژاد در تهيه و ارائه لايحه بودجه، اين بار شگردهاي تازه‌اي به کار گرفته که اين نيز مزيد بر علت شده است.
بعد از روي کار آمدن دار و دسته احمدي‌نژاد، برنامه چهارم اقتصادي دولت (88-1384) که در دوره خاتمي تهيه و تدوين گرديده و توسط مجلس فعلي هم با جرح و اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده بود، عملاً کنار گذاشته شد. چنان که در تنظيم لوايح بودجه 1385 و 1386 نيز، به رغم اشارات موردي، اساس آن برنامه (که در واقع تداوم تعديل شده همان سياست معروف «تعديل اقتصادي» بود) ناديده گرفته شد. پس از آن نيز، احمدي نژاد «سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور» (سازمان برنامه و بودجه سابق) را منحل کرده و بخش باقيمانده‌اي از وظايف آن را نيز زير عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي» به نهاد رياست جمهوري منتقل کرده و، در سطح استانها نيز، به استانداران واگذار کرد. بدين ترتيب، با حذف «برنامه» و سپس «بودجه» از وظايف واختيارات «سازمان برنامه و بودجه»، به گفته کارشناسان آن، تنها «سازمان و» برجاي ماند ! آشکار است که وجود و فعاليت چنين سازماني، بنا به تجربه ساليان گذشته، به خودي خود تغييري اساسي در برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي جمهوري اسلامي پديد نمي‌آورد، ولي کارکرد آن حداقلي از ثبت و ضبط حسابها و کنترل درآمدها و هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولت را، در چارچوب اقتصاد وابسته جوامع پيراموني نظير جامعه ما، فراهم مي‌کرد. با انحلال اين سازمان، راه براي تمرکز افزونتر اختيارات و اقتدار مالي دستگاه‌ها و مقامات اجرايي و خاصه خود رئيس جمهوري، و کاهش بيشتر کنترل و نظارتها، هموارتر شد. در ادامه همين راه و به همان منظور نيز، شگردهاي ديگري در تدوين و ارائه بودجه سال 1387 به کار گرفته شده است.
تحت لواي پرطمطراق «تحول در بودجه نويسي کشور» و شعارهاي عوامفريبانه‌اي مانند «شفاف سازي» بودجه، «کاهش بوروکراسي» و اجراي «بودجه ريزي عملياتي»، سه تغيير قابل توجه در تنظيم بودجه سالانه دولت اعمال گرديده که عبارتند از: حذف تبصره‌هاي بودجه، محدودکردن رديفهاي بودجه و تجميع اعتبارات اختصاص يافته به دستگاه‌هاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي، و تغيير نحوه محاسبه و کنترل درآمدهاي نفتي مندرج در بودجه، اين تغييرات، صرفاً در شکل و شيوه تدوين و عرضه لايحه بودجه نيست بلکه به مضمون و محتواي آن نيز مسلماً ارتباط مي‌يابد. بر اين اساس، لايحه بودجه در سه بخش مقدمات و «اسناد پشتيبان»، «ماده واحده و جداول خلاصه و کلان»، و «پيوستها» شامل جداول تفصيلي منابع و مصارف، که فقط بخش دوم آنها در مجلس بررسي و تصويب مي‌گردد.
در لايحه بودجه 1387، بخش مفصل تبصره‌ها کاملاً حذف گرديده و تنها ماده واحده‌اي در 6 بند شامل احکام کلي، فشرده و در عين حال مبهم، در ابتداي آن گنجانده شده است. پيداست که درج يا حذف تبصره‌ها، في نفسه، ويژگي و يا امتياز خاصي به بودجه نويسي نمي‌بخشد. در واقع آوردن تبصره‌هاي جور و واجور و طولاني شدن فهرست آنها، در وهله اول، نشانه‌اي از کشمکشهاي باندها و «لابي»هاي رقيب درون و حاشيه حکومتي براي کسب و يا حفظ منافع و مزاياي اختصاصي، و در همين حال بيانگر بي‌برنامگي و روزمرگي در اتخاذ و اجراي تصميمات و سياستهاي اقتصادي دولتهاي سابق و فعلي بوده است. اين تبصره‌ها، همواره يکي از عرصه‌هاي فعال بحث و جدل بين اعضاي مجلس و ميان مجلس و دولت بر سر تقسيم و تصاحب سهمي از منابع بودجه مانند «گوشت قرباني» بوده است. چنان که دولت نيز که بخشي از اين تبصره‌هاي دائمي بودجه را در قالب لايحه‌اي ديگر (و البته جدا از ارقام بودجه) چند هفته پيش از ارائه لايحه بودجه، به مجلس داده بود، با مخالفت آن روبرو گرديد و کليات آن در کميسيون مشترک مجلس رد شد. در هر حال، حذف تبصره‌ها از لايحه بودجه، نه تنها اختيارات مجلس در رسيدگي و جرح و تعديل ارقام و جداول بودجه را محدود مي‌سازد. در عمل با حذف مقررات و نظارتهاي مندرج در آنها، دست دولت را در هزينه کردن دلبخواهي منابع بازتر مي‌کند.
کاهش رديفهاي اصلي جداول منابع و هزينه لايحه بودجه (از حدود 160 رديف به 39 رديف) نيز که در بودجه 1387 اعمال شده است، پيش از هرچيز، همان هدف تمرکز و افزايش اختيارات مالي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در مقابل نظارت مجلس و ديوان محاسبات را دنبال مي‌کند. بدين ترتيب، نه فقط جداول مربوط به دخل و خرج شرکتها و بانکهاي دولتي، بلکه ارقام مربوط به منابع و هزينه‌هاي بسياري از دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي نيز (که داراي موقعيت حقوقي و اساسنامه مشخص هستند) نيز از لايحه بودجه، و نتيجتاً رسيدگي و تصويب مجلس، کنار نهاده شده است و به جاي آن رقمهاي کلي زير عنوان «دستگاه‌هاي اصلي» درج گرديده است. دولت نيز قول داده است که راساً جداول تفصيلي درآمدها و هزينه‌هاي دستگاه‌هاي حذف شده را تا پايان ارديبهشت 1387 تصويب و اجرا نمايد، چنين روشي در بودجه نويسي، يعني تجميع ارقام گوناگون درآمدها يا هزينه‌ها در يک عنوان و رقم کلي، آشکارا با قوانين موجود خود جمهوري اسلامي مغايرت دارد و در واقع نيز در نقطه مقابل «بودجه ريزي عملياتي» مورد ادعاي دولت قرار دارد. طبق اين لايحه، مبالغ کلاني تحت عناوين کلي در اختيار خود رئيس جمهوري، اين يا آن وزير، و در رده بعدي در دست استانداران قرار مي‌گيرد که عملاً به ترتيبي که مي‌خواهند بين دستگاه‌ها و سازمانهاي تابعه خود تقسيم نمايند و در برابر هيچ نهاد و مرجعي هم، به غير از خود رئيس جمهوري، پاسخگو نباشند. بدين ترتيب، بودجه دولت عملاً به انباني در اختيار مقامات و مسئولان اجرايي تبديل مي‌شود که مطابق ميل خود آن را بين ابواب‌جمعي و زيردستانشان توزيع کنند. بعد از رئيس جمهوري و وزيران دولت، به شيوه ملوک‌الطوايفي، استانداران و يا ائمه جمعه نيز سهم خود را دريافت مي‌نمايند تا آن را نيز به شکل انباني، به همان ترتيب، پخش کنند.
اما ترفند ديگري که در تدوين لايحه بودجه پيشنهادي به کار گرفته شده، حذف تبصره (38) دائمي (مصوب در قانون بودجه سال 1385) و جايگزيني آن با بند (ه) ماده واحده بودجه 1387 است که، بر مبناي آن، اختيارات مربوط به محاسبه و کنترل درآمدهاي نفتي نيز اساساً در دست خود رئيس جمهوري و دولت متمرکز مي‌شود. طبق تبصره (38)، درآمد نفت کلاً به خزانه واريز مي‌شود و هزينه‌هاي شرکت ملي نفت نيز، مطابق بودجه سالانه آن، از بودجه عمومي پرداخت مي‌شود. اين تبصره تا سالهاي اخير که تغييراتي اندک در آن به وقوع پيوست، به قوت خود باقي بوده و، تا جايي که قانون درچارچوب اين رژيم ضمانت اجرايي دارد. قانون ناظر بر درج درآمدهاي نفتي در بودجه دولت بود. اما چنان که در بند (ه) ماده واحده لايحه دولت آمده است: «تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 کل کشور ملغي‌الاثر است و با اعمال حق مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل- حساب ذخيره ارزي)، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي‌شود». در صورت تصويب اين بند، دولت عملاً دريافت کننده، خرج کننده، مجري، ناظر و، در يک کلام، همه کاره درآمدهاي نفتي سالانه کشور بدون هرگونه نظارت قانوني، و حتي نظارت مجلس رژيم، خواهد بود. گنجاندن چنين بندي در لايحه بودجه، آشکارا تلاش ديگري از جانب دار و دسته احمدي نژاد و حاميانش براي قبضه کردن کامل دخل و خرج اصلي و اساسي بودجه دولت، در برابر ديگر رقيبان و شريکان حکومتي است که از آغاز تصدي اين دولت و دعواي سخت بر سر تعيين وزير نفت نيز نمايان بوده است. اما رقيبان آن در مجلس و در ساير نهادهاي حکومتي نيز به منظور حفظ منافع اقتصادي و موقعيت سياسي‌شان به مخالفت با آن برخاسته‌اند. و اين نيز علت عمده ديگري براي تشديد منازعات مرسوم دستجات حکومتي بر سر بودجه و تقسيم و تصاحب داراييها و درآمدهاي متعلق به مردم در حال حاضر شده است.
بهمن 1386




[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration