The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انتخابات مجلس هشتم، انتخاباتي بدون حق انتخاب

اتحاد کار

انتخابات در جمهوري اسلامي هيچگاه آزاد نبوده است. از سال‌هاي نخست استقرار اين حکومت، علاوه بر آن که اکثر نيروهاي چپ، دمکرات و آزاديخواه، با توسل به خشن‌ترين سرکوب‌ها از صحنه سياسي حذف شده‌اند، تدابيري نيز اتخاذ شده است، که حتي نيروهاي منتقد حول و حوش حکومت نيز از گردونه سياسي کنار گذاشته شوند. حضور محدود برخي نيروها در چند انتخابات جمهوري اسلامي در فرداي انقلاب بهمن، در عرض مدت کوتاهي، به حذف کامل همه جريانات سياسي مخالف حکومت منتهي شد. بعد از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي و قوانين مربوط به انتخابات، از جمله سپردن سکان انتخابات به دست فقهاي شوراي نگهبان، به اين حذف جنبه قانوني و رسميت داده شد. حق انتخاب شدن به نيروهاي درون حکومت و آن هم به تدريج، به بخشي از نيروهائي محدود گشت که از صافي شوراي نگهبان و در واقع از زير تيغ جريان مسلط حکومت گذشته باشند.
انتخابات مجلس هشتم در ميان انتخابات ضد دمکراتيک جمهوري اسلامي، جزو بسته ترين و تا کنون سردترين آن‌ها است. شاخص انتخابات در جمهوري اسلامي در عين ضد دمکراتيک بودن، نوعي پلوراليسم محدود در درون جناح‌هاي رقيب بوده است، اما در اين انتخابات، از همان نخست اصل بر حذف رقبا، توسط جناح قدرتمند حول ولي فقيه گذاشته شده است. سنگيني فشار به نيروهاي مخالف جناح حاکم تا حدي است که حتي بسياري از چهره‌هاي مهم حکومتي نيز، عليرغم تبليغات چند ماهه خود، عطاي ورود به صحنه انتخابات را به لقاي آن بخشيده‌اند و خود را کنار کشيده‌اند. در عمل نيز، اکنون اکثريت قريب به اتفاق کانديداهاي مخالف جناح حاکم، قبل از آن که حتي بر طبق روال سنتي به زير تيغ شوراي نگهبان برسند، توسط وزارت کشور و دولت رد صلاحيت شده‌اند.
تا کنون صلاحيت داوطلبان توسط شوراي نگهبان احراز مي‌شد. در اين انتخابات هيئت‌هاي اجرائي بخشي از کار شوراي نگهبان را بر عهده گرفته‌اند. اين هيات‌ها که وظيفه دارند شرايط داوطلبان را از نظر سن قانوني، تحصيلات، محل اقامت و ...بررسي کنند، با حذف بخش مهمي از داوطلبان به دليل عدم احراز صلاحيت و ... کار شوراي نگهبان در حذف مخالفان درون حکومتي را آسان تر نموده‌اند.
نياز حکومت به راي مردم براي مشروعيت بخشيدن به نهادهاي حکومتي از يک سو، و دلبستگي همه جناح‌هاي حکومتي به نظام جمهوري اسلامي و تاکيد آن‌ها بر اولويت حفظ نظام از سوي ديگر، زمينه‌ساز برگزاري چنين انتخاباتي است. حذف شدگان اين دوره يعني اصلاح طلبان حکومتي، اين بار نيز، دست آخر حداکثر به کرامات رهبر متوسل خواهند شد، تا با صدور جواز مشارکت به تعدادي از حذف شدگان آن‌ها، تنور انتخابات را، براي آن‌ها نيز گرم کند.
حکومت جمهوري اسلامي بر پايه تبعيض بنيان گذاشته شده است. اين تبعيض از همان نام اين حکومت آغاز مي‌شود. از يک سو مدعي جمهوريت است، يعني بر اساس راي مردم عمل مي‌کند، از سوي ديگر حق انتخاب شدن هر ايراني غير مسلمان را نقض مي‌کند. در ميان مسلمانان نيز، فقط پيروان شيعه اثني عشري را مد نظر نظر دارد و در اين حد هم نمي‌ماند. از ميان شيعيان اثني عشري، تنها کساني که التزام و اعتقاد به «اصل مترقي ولايت فقيه» را دارند و در عمل ثابت نموده‌اند، مورد تاکيدند و از اين‌ها هم فقط آن‌هائي حق انتخاب شدن دارند که از نظر شوراي نگهبان و اخيرا و با توجه به رد صلاحيت‌هاي هيات‌هاي اجرائي دولت، از نظر مسئولين دولتي ، شک و شبهه‌اي در مورد «صلاحيت» آن‌ها نباشد. محو حقوق اوليه شهروندي در کشور، برتري دادن به يک مذهب بر مذاهب ديگر و حقانيت بخشيدن به يک تفسير از مذهب از طرف صاحبان قدرت، و حتي تحميل جبري آن بر نزديک‌ترين حلقه حکومت، شاخصه اصلي اين حکومت است.
جمهوري اسلامي از يک طرف خود را حکومتي با منشا الهي مي‌داند و بر اساس شريعت اسلامي و قوانين اسلامي حکومت مي‌کند؛ از طرف ديگر، براي مشروعيت بخشيدن به ادامه حکومت، نيازمند راي مردم است. اما در هراس از قضاوت مردم در پاي صندوق‌هاي راي به ايجاد مکانيسم‌هاي کنترل ماقبل انتخاباتي دست مي‌زند؛ انتخابات را عليرغم محدوديت آن به درون حکومت، عملا به دو مرحله تقسيم مي‌کند. اول شوراي نگهبان تعيين مي‌کند که چه کسي حق انتخاب شدن دارد، سپس مردم را به انتخاب از ميان‌ آن‌ها فرا مي خواند. تجربه راي اعتراضي مردم در دوم خرداد ۷۶ و نيز در انتخابات مجلس ششم، ولي فقيه و جناح مورد حمايت او را محتاط‌تر نموده است. حذف کامل مطبوعات غير خودي، استفاده از سپاه پاسداران و بسيج به مثابه يک حزب سياسي، وارد نمودن فرماندهان سپاه به صحنه سياست،در کنار حذف دسته جمعي اصلاح طلبان حکومتي از گردونه انتخابات، از جمله اقداماتي بودند که نتايج خود را در انتخابات مجلس هفتم و قبضه کامل آن آشکار ساخت و در «معجزه» انتخابات رياست جمهوري پي گرفته شد. اکنون همه قرائن حاکي از تلاش براي تسخير کرسي‌هاي مجلس هشتم توسط جناح حاکم است.
انتخاب کردن و انتخاب شدن حق اوليه و انساني هر شهروندي است. جمهوري اسلامي اين حق مردم ايران را از بين برده است. اين حق در تمامي مقاوله‌نامه‌هاي بين المللي و در تمامي اسناد بين‌المللي که دولت ايران نيز پاي آن‌ها را امضا نموده است، به رسميت شناخته شده است. قوانين جمهوري اسلامي، از قانون اساسي تا قوانين مربوط به انتخابات، احزاب و نيز قوانين مربوط به آزادي‌هاي اجتماعي از قبيل آزادي بيان، عقيده و مرام، آزادي مطبوعات، تشکل و احزاب، همه، نافي حقوق شناخته شده شهروندي هستند و امکان مخالفت با حکومت و مشارکت در سرنوشت سياسي کشور را، از نيروهاي مخالف سلب مي‌کند. دولت جمهوري اسلامي نيز تاکنون با توسل به خشن‌ترين سرکوب‌ها اين بي‌حقوقي را تحميل کرده است. انتخابات مجلس هشتم نه فقط در غياب حذف شدگان رسمي حکومت يعني همه نيروهاي چپ و دمکرات و آزاديخواه کشور، بلکه حتي منتقدين حول و حوش حکومت و نيز با حذف رسمي بخش مهمي از نيروهاي درون رژيم، برگزار مي‌شود. چنين انتخاباتي فقط نام انتخابات را با خود يدک مي‌کشد.
جمهوري اسلامي از گردن نهادن به راي مردم سر باز مي‌زند، از نتيجه آن در هراس است و از اين رو حق انتخابي براي هيچ کس قائل نيست، تنها از مردم مي‌خواهد تا از طريق صندوق‌هاي راي انتخاب وي را تائيد کنند.
ما بر حق انتخاب آزادانه مردم تاکيد داريم و معتقديم تمامي قوانين و مقرراتي که مانع آزادي احزاب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تشکل، رفع تبعيض عليه زنان، مليت‌ها و پيروان مذاهب ديگر هستند، بايد ملغي شوند. هر گونه نظارت دولتي بر انتخابات و از جمله نظارت استصوابي بايد بر چيده شود، نظارت احزاب سياسي و نهادهاي مدني بر انتخابات و براي حفظ راي مردم جايگزين آن شود.
شعار مدافعان حق حاکميت مردم، در مقابل انتخابات تحت کنترل مجلس هشتم، بايد نه به انتخابات فرمايشي و پيش به سوي آزادي انتخابات، آزادي احزاب، مطبوعات و تشکل باشد.
انتخاب حکومتگران حق مردم است. دولت‌هاي دموکراتيک بر اساس راي آزاد مردم تشکيل مي‌شوند و بر اساس همين راي هم جاي خود را به هر دولت ديگري مي‌دهند که اعتماد و آراء مردم را جلب کرده باشد. قدرتي که بر سرنوشت مردم و جامعه حکومت مي‌کند، هديه هيچ مرجعي خارج از اراده انساني آحاد يک جامعه نيست، حقي است که مردم با راي خود واگذار مي‌کنند و با راي خود نيز مي‌توانند، آن را بازپس گيرند. رژيمي که به حق انتخاب مردم احترام نمي‌گذارد، نمي‌تواند تا ابد از بالاي سر مردم بر سرنوشت آن‌ها حکومت کند. چنين رژيمي سرنوشتي بهتر از سرنوشت سلف خود نخواهد داشت. بايد در انتظار اراده توده‌ها براي اعاده اين حق باشد، اراده اي که هيچ قدرتي را ياراي مقابله با آن نخواهد بود.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration