The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گام هاي مشترک ما‏‎ ‎و‎ ‎امر سازماندهي جمهوري خواهان لائيک-دمکرات

احمد آزاد

‏«گام هاي مشترک ما» عنوان گردهمآيي ‏سراسري است که در ماه هاي آينده تشکيل ‏خواهد شد. اين گردهم آيي ادامه ‏سمينار ‏‏«جمهوري اسلامي ، جمهوري لائيک و جايگاه ‏ما» است، که ٥ و ٦ ژوئيه گذشته در پاريس ‏برگزار شد. اين ‏عنوان خود موضوع پاياني ‏‏ سمينار قبلي بود که بدليل تدارک ناکافي، ‏شرکت کنندگان را بر آن داشت تا خواهان ‏ادامه ‏اين سمينار و تدارک سمينار دومي با اين ‏عنوان خاص باشند. جمعي داوطلب شدند تا ‏همراه با هيات برگزار کننده ‏سمينار، ‏گردهمآيي بعدي را سازمان دهند. ‏
کميته تدارک در فاصله شش ماه گذشته يک ‏سايت اينترنتي و اخيرا برگزاري جلسات ‏پالتاک را اعلام کرده است. اما ‏تاکنون هيچ ‏برنامه روشني را‎ ‎براي تدارک نظري اين ‏اجلاس ارائه نکرده است. سوالات چندي در ‏اين زمينه وجود ‏دارد که فعلا بي جواب مانده ‏است. «گامهاي مشترک ما» يک عنوان کلي ‏است و لازم است تا مضمون آن و محور هاي ‏‏مختلف آن روشن شود، تا امکان بحث و نتيجه ‏گيري را بدست دهد. بطور مثال محورهاي ‏بحث مي تواند سند هويت ‏سياسي، برنامه ‏سياسي، اشکال سازمان يابي و چگونگي ادامه ‏کاري اين حرکت را شامل شود.‏
مهمتر آن که چه انتظاري از اين گردهمآيي مي ‏رود؟ آيا يک سمينار است با موضوع واحدي ‏به عنوان «گامهاي ‏مشترک ما». در اين صورت ‏سخنراناني شرکت خواهند کرد و مدعويني نيز ‏به سخنان گوش خواهند داد. اما اگر نتيجه ‏‏گيري خاصي از اين گردهمآيي مد نظر است، ‏بايد اين هدف هم براي گروه تدارک و هم براي ‏شرکت کنندگان در ‏گردهمآيي روشن باشد. ‏اين مسئله از اين زاويه اهميت دارد که شرکت ‏کنندگان را در مقابل نتايج اين گردهمآيي ‏متعهد ‏مي کند. به نظر من اين اجلاس بايد ‏هدفمند باشد، به اين معني که مي خواهد ‏پيرامون يک جهت گيري سياسي در قالب ‏يک ‏سند تصميم گيري کند و همچنين مي خواهد ‏يک فعاليت سياسي را در قالب يک فرم سامان ‏يافته پيش برد. ‏
‏ ‏
‎‎پس از گردهمآيي چه خواهد شد؟‏‎‎
تمايل عمومي بر اين است که پس از اين ‏اجلاس، هويت سياسي اين نيروها در قالب يک ‏فرم سازماني منطبق بر ويژگي ‏هاي آن، وارد ‏عرصه مبارزه سياسي شود. در اين صورت ‏بايد تدارک پس از گردهمآيي را هم ديد. اين ‏تدارک بايد ناظر ‏باشد بر نوع سازمان يابي ‏اين نحله فکري. طيف نيروهاي سياسي، که با ‏مضمون سند «جمهوري اسلامي، جمهوري ‏‏لائيک و جايگاه ما» موافق هستند، در سازمان ‏هاي سياسي، انجمن هاي دمکراتيک و فعالين ‏سياسي منفرد، پراکنده شده ‏اند. پرسش اصلي ‏اين است که چگونه مي توان اين نيروهاي ‏پراکنده را گردهم آورد و ساختاري ايجاد کرد ‏که امکان ‏همکاري اين طيف وسيع را بدست ‏دهد.‏
در برابر اين سوال نظرات مختلفي وجود دارد. ‏يکي از نظرات که از سوي برخي از فعالين ‏جمع جمهوري خواهان ‏لائيک - دمکرات ارائه ‏مي شود، شرکت افراد به صفت «فردي» در ‏اين تجمع مي باشد. بر اساس اين نظر، در ‏حرکت ‏هاي اخير، که براي سامان يابي ‏جمهوري خواهان لائيک- دمکرات آغاز شده ‏است، سازمان ها و کانونها نقشي نمي ‏توانند ‏داشته باشند و اين تجمع ها بايد از افراد شکل ‏گيرد. البته اين نظر، افراد فعال در ديگر تشکل ‏ها را از حضور و ‏فعاليت دراين جمع منع نمي ‏کند و تاکيد دارد که، تشکيلاتي ها هم مي ‏توانند شرکت کنند، اما به «صفت فردي».‏
آقاي حيدر تبريزي در نوشته خود با عنوان ‏‏«درباره اتحاد جمهوري خواهان دمکراتيک و ‏لائيک» ، منتشره در سايت ‏صداي ما، پيرامون ‏اشکال و ساختارهاي اتحاد به بحث مي پردازد ‏و ضمن نگاه کردن به تجربه «اتحاد عمل ‏پايدار براي ‏دمکراسي» و ايده هاي طرح شده ‏در «اتحاد جمهوري خواهان» در زمينه ‏تشکيلاتي، طرح مي کند:‏
‏« يكي از مسائلي كه از همان آغاز پاسخ ‏روشني بايد به آن داده شود، نحوه شركت ‏تشكل‌ها در اين اتحاد است. آيا ‏تشكل‌ها از ‏طريق نمايندگان‌شان در اين اتحاد شركت ‏مي‌كنند يا اعضاء تشكل‌ها بطور فردي شركت ‏مي‌كنند؟ شركت ‏تشكل‌ها از طريق ‏نمايندگان‌شان در فعاليت‌ جمعي‌اي كه شكل ‏باز، منعطف و جنبش گونه دارد، اساساً عملي ‏نيست. ‏همانگونه كه شركت تشكل‌هاي سياسي ‏در انجمن‌هاي دمكراتيك، كانون‌هاي فرهنگي، ‏تشكل‌هاي صنفي و … نه از طريق ‏‏نمايندگان‌شان، بلكه با شركت شخصي اعضاء ‏اين تشكل‌ها صورت مي‌گيرد، در اين اتحاد نيز ‏شركت تشكل‌ها از طريق ‏شركت شخصي ‏اعضاء تشكل‌ها بايد صورت بگيرد. كسانيكه ‏در فعاليت‌هاي جمعي اتحاد شركت مي‌كنند ‏همه از حقوقي ‏برابر بايد برخوردار باشند. و ‏وابستگي يا عدم وابستگي به تشكلي، تمايزي ‏از اين لحاظ نبايد محسوب شود.» ‏
و يا آقاي مهرداد باباعلي در مقاله «گامهاي ‏مشترك ما، قسمت دوم: درباره مداخله گري ‏سياسي»، ( سايت صداي ما) ‏مي نويسد: « ‏مشاركت كليه جمهوريخواهان اعم از آنان كه ‏در سازمانها و احزاب عضويت داشته و آنان ‏كه به هيچ ‏حزب و گروهي تعلق ندارند به ‏صفت فردي مي‌باشد و جنبش جمهوريخواهان ‏لائيك و دمكرات دربرگيرندة همة آحاد و ‏‏جريانات جمهوريخواه اعم از افراد با تعلقات ‏حزبي يا غير گروهي و غيرحزبي‌ست.».‏
‏ ‏
به چه دليل، از سه مولفه سازمان هاي ‏سياسي، تشکل هاي دمکراتيک و منفردين، اين ‏فقط منفردين خواهند بود که ‏امکان سامان ‏يابي جمهوري خواهان لائيک-دمکرات را ‏دارند؟ جمع جمهوري خواهان لائيک-دمکرات ‏چگونه جمع ‏سياسي است که اعضاء يک حزب، ‏به صفت فردي مي توانند در آن فعال باشند، ‏ولي حزبي که از تجمع همين فعالين ‏تشکيل ‏شده، قادر به فعاليت در آن نيست؟ زمينه ‏هاي طرح اين نظر کدام است؟ براي پاسخ به ‏اين پرسش، دو فرضيه را ‏مي توان پيش کشيد:‏
‏1- فقدان تجربه مشخص اپوزيسيون ‏ايران در کار سياسي مشترک ‏احزاب، کانون ها و افراد و يک نمونه ‏بسيار ‏ناموفق ( شوراي ملي مقاومت ‏نمونه نادرستي است که بررسي آن ‏فرصت ديگري مي خواهد) و بي ‏اعتمادي به سازمان ‏هاي سياسي ‏موجود، ايده نديده گرفتن سازمان ‏هاي سياسي و اتميزه کردن آنها را ‏در يک تشکلي که صرفا از افراد ‏‏تشکيل خواهد شد، مقبوليت بخشيده ‏است. ‏
‏2- تحولات موجود در عرصه سياسي ‏ايران، تغيير و تحولاتي را در ‏اپوزيسيون ايران بدنبال داشته و ‏تغييراتي در ‏صف بندي هاي سياسي ‏در جريان است. در اين تحولات، ‏شکلگيري احزاب سياسي جديد ‏نامحتمل نيست. ناپايداري ‏وضعيت ‏احزاب قديمي و چشم انداز ‏شکلگيري احزاب جديد، به تقويت اين ‏نظر کمک مي کند.‏
اما مستقل از جايگاه و وضعيت احزاب ‏سياسي موجود، در ابتدا بايد به اين پرسش ‏پاسخ داد که چرا جمع جمهوري ‏خواهان لائيک ‏‏-دمکرات نمي تواند از مجموعه افراد و ‏سازمان هاي سياسي شکل گيرد؟ اشاره به ‏سنديکاها و انجمن ‏هاي دمکراتيک به عنوان ‏نمونه اي از شرکت فعالين سياسي به «صفت ‏فردي» نادرست است، چرا که اولا اينها ‏‏ ‏سازمان هاي سياسي نيستند و دوما عرصه ‏فعاليت شان به موضوع انجمن يا کانون ‏دمکراتيک محدود مي باشد. در نتيجه ‏فعاليت ‏در يک انجمن دمکراتيک يا سنديکا نه تنها ‏منافاتي با عضويت در يک سازمان سياسي ‏ندارد، بلکه برعکس ‏بخشي از فعاليت اعضاء ‏يک حزب سياسي با حضور در اين تشکل هاي ‏توده اي، صورت مي گيرد. ‏
جمع جمهوري خواهان لائيک – دمکرات، يک ‏تجمع سياسي است براي تحقق يک برنامه ‏سياسي مشخص. جمهوري ‏خواهي هويت اين ‏افراد نيست. در اين جمع از بورژواها ليبرال ‏هاي دو آتشه تا سوسياليست ها و کمونيست ‏ها حضور ‏دارند. مبارزه آنها دراين مقطع براي ‏برکناري جمهوري اسلامي و استقرار ‏دمکراسي در ايران، بخشي از مبارزه ‏سياسي ‏آنها را شامل مي شود. فعالين سياسي با ‏هويت هاي سياسي متفاوت ناگزيرا، يا در جمع ‏ديگري که کليت هويت ‏سياسي آنها را تعريف ‏مي کند حضور دارند و يا در نهايت به سوي ‏يافتن يا شکل دادن به چنين مولفه اي حرکت ‏خواهند ‏کرد. حضور فعالين نحله هاي مختلف ‏سياسي در جمع جمهوري خواهان لائيک-‏دمکرات، تنها به اين دليل خواهد بود که ‏در ‏چارچوب يک برنامه سياسي مشخص، امکان ‏برداشتن گام هاي مشترک را فراهم مي آورد. ‏‏ ايده آليزه کردن اين ‏حرکت، به اين معني که ‏برنامه سياسي اين «گام مشترک»، آمال و ‏آرزوي غائي اين جمع است، بسيار نادرست ‏مي ‏باشد. جمع جمهوري خواهان لائيک-‏دمکرات نمي تواند جايگزين يک حزب سياسي ‏شود. از سوي ديگر هر فردي که ‏در اين جمع ‏فعاليت مي کند، يا از هم اکنون و يا در آينده، ‏در يک حزب سياسي فعاليت مي کند يا خواهد ‏کرد. بدين ‏ترتيب جمع جمهوري خواهان ‏لائيک-دمکرات، تجمعي است نه با خصلت ‏حزبي، بلکه تجمعي است جبهه اي يا جنبش ‏‏گونه. از سوي ديگر محدود کردن يک حرکت ‏جنبشي يا جبهه اي به شرکت افراد به معني ‏حذف تجمع هاي جمهوري ‏خواه لائيک-‏دمکرات بالقوه موجودي است که در قالب ‏احزاب و کانون هاي دمکراتيک وجود دارند و ‏اين به معني تهي ‏کردن يک حرکت جبهه اي يا ‏جنبشي از مضمون واقعي آن است، چرا که ‏يک حرکت جنبشي قاعدتا بايد تمامي اشکال ‏‏فعاليت سياسي، که همگام با برنامه سياسي ‏وي است، را دربرگيرد. ‏
‏ يک حرکت جنبشي با منفردين معنايي ندارد. ‏حرکت جنبش گونه از افراد، به معني شکلگيري ‏يک سازمان سياسي ‏است. سازمان سياسي ‏که نهايتا ناگزير خواهد شد ساختار هاي ‏متداول حزبي را پذيرفته و روابط دروني خود ‏را بر ‏اساس اصول حزبي پايه ريزي کند. يک ‏جنبش يا يک جبهه تنها از افراد تشکيل نمي ‏شود، بلکه مجموعه افراد، احزاب ‏و کانونها ‏هستندکه به يک حرکت عمومي مفهوم جنبش ‏يا جبهه مي دهند. سازماني متشکل از افراد ‏براي يک حرکت ‏سياسي، خواهي نخواهي يک ‏حزب است. ‏
امروزه در سطح جهان حرکت هاي جنبش ‏گونه بسياري وجود دارد که از تجمع افراد ، ‏سازمانها و تشکل هاي مختلف ‏شکل گرفته اند. ‏اين جنبش ها درمسير حرکت خود تجارب ‏بسياري اندوخته اند و راه هاي مختلفي را ‏براي اعمال ‏دمکراسي در درون اين حرکت، ‏همراه با تامين کارآيي دنبال کرده اند. ‏
‏ من معتقدم که حذف تشکل ها و احزاب از ‏مشارکت در اين حرکت به تضعيف آن خواهد ‏انجاميد. ‏
‏ ‏
‎‎طرح پيشنهادي‎‎
اصولا براي سازمان يابي اين طيف وسيع چه ‏بايد کرد و چه فرم از سازمان مناسب است؟ ‏طرح سازمانيابي مورد نظر ‏نمي تواند مبتني بر ‏حذف مولفه هاي اين جمع باشد. حذف ‏سازمان هاي سياسي نادرست است و راه ‏حل همکاري با آنها ‏نيز در اتميزه کردن آنها ‏نيست. خواستار انحلال سازمان هاي سياسي ‏شدن نيز، غير واقعي است و بويژه آنکه با ‏هدف ‏اين جمع همخواني ندارد. چرا که احزاب ‏سياسي پايه هاي جمهوري پارلماني هستند. ‏اينکه همين احزاب و سازمان هاي ‏سياسي ‏موجود، احزاب آينده ايران را شامل خواهند ‏شد يا احزاب جديدي شکل خواهند گرفت، فعلا ‏موضوع اين بحث ‏نيست. گره مسئله در اين ‏است که براي دمکراسي پارلماني احزاب ‏سياسي لازم است. از سوي ديگر از همه ‏نيروهاي ‏منفرد هم نمي توان خواست که به ‏سازمان ها و احزاب موجود بپيوندند. فعالين ‏منفرد هم مي توانند در صورت تمايل و ‏توافق ‏سازمان يا حزب جديدي ايجاد کنند. پرسش ‏اصلي اين است که ظرف مناسب براي اينکه ‏افراد، سازمانها و ‏تشکلهاي دمکراتيک در آن، ‏با يک جهتگيري سياسي واحد، با يکديگر ‏همکاري کنند، چيست؟ ‏
شکل سازماني مناسب به اعتقاد من فرمي ‏خواهد بود ائتلافي. ائتلاف وسيع جمهوري ‏خواهان لائيک و دمکراتيک که ‏نيروهاي ‏پراکنده را در جهت هدف مشترک در بر مي ‏گيرد. براي سامان يابي نيز بايد نوعي ‏هماهنگي متمرکز را ‏درنظر گرفت. براي اين ‏منظور از تجاربي که در ديگر کشور هاي ‏جهان در همکاري بين احزاب ، انجمنها و ‏کانون ‏ها و افراد وجود دارد، مي توان بهره ‏گرفت و به فرمول هاي معيني که هم ضامن ‏مشارکت همه بوده وهم حقوق ‏دمکراتيک همه ‏را رعايت کرده باشد، رسيد. ‏
‏‏
در اينجا قصد ندارم يک طرح کامل با جزئيات ‏ارائه کنم. اين کار اين مرحله نيست. در اين ‏زمينه تجارب قبلي و نمونه ‏هاي گوناگوني ‏وجود دارد و تجمع جمهوري خواهان لائيک-‏دمکرات مي تواند با بهره گيري از اين تجارب ‏و انطباق ‏آنها با ويژگي هاي جمع خود، ‏ساختار هاي سازماني مناسب خود را براي ‏آن که تمامي مولفه هاي اين جمع را در بر ‏‏گيرد، پيدا کند. طرح پيشنهادي بر اساس ‏بررسي از نمونه هاي موجود از ائتلاف ها و ‏همکاري هاي سياسي در بين ‏احزاب، کانون ها ‏و افراد در کشورهاي اروپايي و امريکا، تنظيم ‏شده است. ‏
‏ ‏
‎‎خطوط کلي طرح پيشنهادي‎‎
ائتلاف وسيع جمهوري خواهان لائيک -‏دمکرات، متشکل از افراد، احزاب و سازمان ‏هاي سياسي و انجمنها و کانونهاي ‏‏دموکراتيک-سياسي خواهد بود که با امضاء ‏سند سياسي نهائي هويت اين مجموعه را ‏تعيين خواهند کرد. اين ائتلاف ‏داراي دو نوع ‏عضو خواهد بود: ‏
‏1- اشخاص حقيقي، يعني افراد و ‏شخصيتها
‏2- اشخاص حقوقي، يعني احزاب و ‏سازمان هاي سياسي و انجمنها و ‏کانونهاي دمکراتيک – سياسي ‏
اساسنامه اي که ساختار ائتلاف و مناسبات ‏دروني بين اعضاء و نهادهاي مختلف آن را ‏تعيين مي کند، تنظيم شده و به ‏تصويب ‏مجموعه نيروهاي تشکيل دهنده ائتلاف خواهد ‏رسيد. اين اساسنامه ضرورتا بايد به نحوي ‏تنظيم شود که امکان ‏تصميم گيري مبتني بر ‏ضوابط دمکراتيک و امکان اجراي عملي ‏تصميمات را فراهم سازد. اين اساسنامه مي ‏تواند ‏طوري تدوين شود که حداکثر انعطاف ‏پذيري در پيوستن و جدا شدن اعضا ( با ‏رعايت حداقل هاي اساسنامهاي ) را ‏ميسر کند.‏
ساختار کلي ائتلاف شامل نهادهاي زير خواهد ‏بود:‏
انجمنهاي محلي جمهوري خواهان لائيک و ‏دمکرات‎ ‎‏: انجمن هاي کشوري يا شهري (با ‏توجه به پراکندگي و امکان ‏تجمع افراد) با ‏مشارکت امضاکنندگان سند سياسي ائتلاف ‏تشکيل خواهد شد. تشکيل اين انجمن ها مي ‏تواند قبل و يا بعد و ‏يا همزمان با شکلگيري ‏نهايي ائتلاف باشد. فعاليت اين انجمن ها کاملا ‏بر مبناي ضوابط دمکراتيک بوده و اعضاء آن ‏از ‏حقوق برابر برخوردار خواهند بود. وظيفه ‏اين نهاد ها فعاليت درمحدوده جغرافيايي خود ‏در جهت تحقق اهداف سياسي ‏است. اين ‏انجمنها از استقلال عمل کامل در پيشبرد ‏فعاليتهاي خود (در چارچوب سند سياسي و ‏اساسنامه عمومي ائتلاف) ‏برخوردار خواهند ‏بود. ‏
‏ ‏
شوراي هماهنگي : به منظور هماهنگي و ‏هدايت عمومي مجموعه فعاليتهاي ائتلاف، به ‏ترتيب و در محدوده اي که ‏اساسنامه معين ‏مي کند، نهادي به نام شوراي هماهنگي ائتلاف ‏ايجاد خواهد شد. اين شورا به وسيله کنگره ‏انتخاب شده و ‏در برابر آن پاسخگو خواهد ‏بود. شوراي هماهنگي ضرورتا ترکيبي از ‏نمايندگان همه انواع اعضاي ائتلاف (اعضاء ‏‏حقيقي و حقوقي) خواهد بود. تعداد و چگونگي ‏ترکيب و سهميه بندي دروني آن را اساسنامه ‏مشخص مي کند. شوراي ‏هماهنگي مي تواند ‏هياتي را براي اداره دبيرخانه و پيشبرد امور ‏جاري ائتلاف تعيين کند.‏
‏ کنگره : کنگره مرجع تصميم گيري و تعيين ‏خط مشي سياسي عمومي ائتلاف خواهد بود. ‏کنگره بر حسب شرائط و ‏امکانات با شرکت ‏کليه اعضاء ائتلاف و يا نمايندگان برگزيده ‏انجمنهاي محلي و اعضاي ائتلاف و با بهره ‏گيري از ‏تمامي پيشرفتهاي تکنولوژي، تشکيل ‏خواهد شد. شيوه اخذ آرا و تصميم گيري در ‏کنگره مي تواند بر مبناي هر شرکت ‏کننده يک ‏راي ، بلوک آرا و يا سهميه بندي آراي انواع ‏اعضاء ائتلاف، و يا تلفيقي از اينها باشد. ‏انتخاب شوراي ‏هماهنگي مي تواند از طريق ‏کانديداتوري فردي و يا معرفي ليست ‏کانديداها و يا ترکيبي از آنها باشد. همه اين ‏ترتيبات، ‏بر پايه تجربيات موجود و با در نظر ‏گرفتن معيار هاي دمکراتيک و بر اساس توافق ‏و تفاهم نيروهاي تشکيل دهنده ‏ائتلاف وسيع، ‏مشخص شده و در اساسنامه آن گنجانده ‏خواهد شد.‏
‏ ‏
شيوه ها و ضوابط تصميم گيري : به منظور ‏تامين دمکراسي در مناسبات دروني و تضمين ‏کارآيي ائتلاف، روشها و حد ‏نصاب هاي ‏متفاوتي مي تواند درتصميم گيري ها و ‏کارکرد جاري کنگره و شوراي هماهنگي به ‏کار گرفته شود. ‏
به عنوان مثال براي پرهيز از تحميل نظر يک ‏بلوک، يک نوع از اعضا و يا يک نهاد بزرگ بر ‏مجموعه ائتلاف، مي ‏توان علاوه بر تعيين ‏ترکيب و سهميه بندي آرا و اعضا کنگره و ‏شوراي هماهنگي، معيار هاي متفاوتي از ‏اکثريت را هم ‏‏( مانند اکثريت آرا به شرط ‏حصول دو سوم آراي موافق، اکثريت آرا به ‏نحوي که در درون هر يک از بلوکها هم ‏‏اکثريت حاصل باشد و غيره) تعريف کرد و ‏بکار گرفت.‏

موضوعات و مسائل مختلف ، برحسب اهميت ‏آنها از لحاظ هويت، خط مشي سياسي و آينده ‏ائتلاف، مي تواند مشمول ‏حد نصاب هاي ‏مختلف درراي و تصميم گيري هاي کنگره و ‏شوراي هماهنگي ائتلاف باشد. شيوه ها و ‏ضوابط مختلف ‏تصميم گيري نيز برپايه ‏توافق، تدوين شده و در اساسنامه ائتلاف درج ‏و تصويب مي شود. هر چند که اين روشها هم ‏مي ‏تواند در جريان عمل اصلاح شده و همين ‏اصلاحات هم به ترتيب مقرر در اساسنامه در ‏آن وارد شود. ‏
‏ ‏
‏‎‎‏ سخن آخر‏‎‎
در طرح پيشنهادي ارائه شده شد دو نکته ‏اهميت اساسي داشته است:‏
‏1- يافتن ظرف مناسبي براي همکاري ‏سازمانها، افراد و تشکلهاي دمکراتيک در آن، ‏با يک جهتگيري سياسي واحد، ‏بدون آن که ‏تشکلها اتميزه شوند و يا بطور کامل از اين ‏همکاري کنار گذاشته شوند.‏
‏2- دو اصل دمکراسي و کارآئي در آن ‏رعايت شود. کارکرد اين مجموعه بايد با ‏انعطاف ممکن دمکراتيک باشد و ‏همزمان بايد ‏از کارآئي لازم براي پيشبرد اهداف سياسي ‏خود برخوردار باشد.‏



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration