The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دولت، عامل عمده تشديد گراني

محمود بهنام

موج ديگري از گراني، که از حدود دو سال پيش آغاز گرديده، در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير شدت کم‌سابقه‌اي يافته است. گراني شديد مايحتاج عمومي، خصوصاً در آستانه عيد نوروز، ارمغان شوم ديگري از جانب رژيم اسلامي حاکم براي مردم ايران است. حاکميت ملايان و شريکان سرمايه‌دارشان، نه تنها اقدام مؤثري جهت تخفيف اين عارضه بحران مزمن اقتصادي انجام نداده بلکه خود عامل عمده‌اي در تشديد آن طي دوره اخير بوده است. تورم قيمتها، شگرد شناخته شده‌اي براي انتقال سنگيني بار بحران بر دوش مزد و حقوق بگيران و اقشار کم درآمد، و تحميل شرايط طاقت فرساي کار و زندگي بر آنان است.
رشد سطح قيمتها در اين دوره چنان شتابي گرفته است که حتي مراجع رسمي دولتي نيز قادر به کتمان آن نيستند: بانک مرکزي جمهوري اسلامي که ميزان نرخ تورم در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال پيش را 1/19 درصد گزارش کرده بود، ماه گذشته اعلام کرد که شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/19 درصد رشد داشته است. نرخ رسمي تورم، طبق گزارشهاي بانک مرکزي، از 3/10 درصد در خرداد 1385 به 6/13 درصد در پايان همان سال رسيده و سپس، با تداوم سير صعودي شتابان خود در نيمه اول سال جاري، به 8/15 درصد در شهريور 1386 بالغ شده است. طبق برآورد کارشناسان، نرخ رسمي تورم در پايان امسال به بيش از 22 درصد بالا خواهد رفت.
قابل توجه است که نرخ تورم سالانه 20 درصدي هيچگونه همخواني با آهنگ رشد قيمتها در اقتصاد جهاني ندارد : طبق آمار مراجع بين‌المللي، اين نرخ در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري بين 2 تا 3 درصد و حداکثر 5 درصد در سال ميلادي گذشته بوده است. در چين، با رشد بيسابقه اقتصاد آن، نرخ تورم در همان سال حدود 5 درصد بوده است. حتي در جوامع مشابه ايران در منطقه خاورميانه، و از جمله در کشورهاي نفتخيز اين منطقه، نرخ تورم اعلام شده کمتر از نصف رقم رسمي مربوط به ايران است.
با همه اينها، نرخ کم سابقه 20 درصدي نيز واقعيت گراني گريبانگير جامعه ما را بازتاب نمي‌دهد. و اين نيز نه تنها ناشي از شيوه محاسبه رشد سالانه سطح قيمتها به وسيله بانک مرکزي، بلکه برخاسته از سياست مرسوم حاکميت است که همواره شاخصهاي کلان اقتصادي مانند نرخ تورم با نرخ بيکاري را کمتر از ميزان واقعي آنها نشان مي‌دهد. به طوري که گاهي حتي برخي ديگر از مراجع حکومتي نيز ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزي را غيرواقعي مي‌دانند. مثلاً مرکز پژوهشهاي وابسته به مجلس رژيم که، در مقابل نرخ 15 درصدي که اواسط امسال به وسيله بانک مرکزي گزارش شده بود، نرخ واقعي تورم را 23 درصد اعلام کرد. در جريان تشکيل اجلاس اخير «شوراي عالي کار» وابسته به دولت، براي بررسي حداقل دستمزد نيز، برخي از اعضاي آن اظهار داشتند که نرخ تورمي که دولت و بانک مرکزي اعلام مي‌کند «صحت ندارد» و تورم واقعي همان تورمي است که در سبد هزينه خانوارها وجود دارد.
اما آنچه که به «سبد هزينه خانوار» و يا گذران زندگي روزمره و ملموس اکثريت عظيم خانوارهاي ايراني مربوط مي‌شود اينست که فشار ناشي از رشد افسار گسيخته قيمتهاي ارزاق و مايحتاج عمومي بسيار بيشتر از آنست که ارقام صادره از سوي مراجع گوناگون حکومتي منعکس مي‌کنند. کمبود و اختلال در توزيع کالاها و خدمات ضروري، به عناوين و بهانه‌هاي مختلف، موجب تقويت و تشديد موج تورمي مي‌شود که از سياستهاي مالي و پولي و تجاري دولت برخاسته است.
چند ماه پيش، اختلال در توزيع مرغ و تخم مرغ بود که گروه‌هاي زيادي از خانوارها را براي تهيه اين اجناس دچار مشکلات و، نتيجتاً، بهاي آنها را افزونتر ساخته بود. هنوز اين اختلال برطرف نشده بود که مسئله کمبود گوشت قرمز حادث شد و قيمت هر کيلوي آن به 8500 تومان رسيد. ماه بعد، «معضل» کمبود پودر شوينده بروز کرد و کار به درج گزارشها و شکايات در اين باره در روزنامه‌ها رسيد. مسئله سرماي شديد و سرمازدگي بخشي از محصولات مرکبات کشور نيز مزيد بر علت شد، به طوري که بهاي هر کيلو پرتقال و يا سيب وارداتي هم در بازار خرده فروشي به 2 هزار تومان بالغ گرديد و . . . اما قبل از اينها، و از سال پيش، در ارتباط مستقيم با سياستهاي جاري دولت احمدي نژاد، بحران مسکن آغاز شده بود. چنان که در فاصله‌اي کوتاه، قيمت زمين و مسکن در شهرهاي بزرگ بيش از 50 درصد افزايش يافت و، اين نيز به نوبه خود، روند صعودي قيمتها را شتاب تازه‌اي بخشيد. بعد از آن، شروع اجراي طرح نسنجيده جيره بندي بنزين و در نتيجه افزايش شديد بهاي خدمات حمل و نقل، باعث تشديد روند گراني موجود شد.
بايد يادآور شد که تورم گريبانگير اقتصاد ايران همراه با رکود، يا حاکميت وضعيت «رکود تورمي» است که از سالها پيش وجود داشته و اکنون هم دامنه وسيعتري يافته است. در اين وضعيت، ضمن آن که اکثريت مردم، خصوصاً کارگران و زحمتکشان، از گراني شديد رنج مي‌برند، بيکاري گسترده و فزاينده نيز گروه‌هاي کثيري از جوانان و خانوارها ار اساساً از دسترسي به اشتغال و ممر درآمد محروم مي‌کند. در شرايط، تنها و يا عمدتاً فشار «تقاضا» نيست که تورم مي‌آفريند بلکه اختلال و کمبود «عرضه» نيز غالباً به آن دامن مي‌زند. اقتصاد سرمايه داري وابسته ايران آکنده از اين گونه از هم گسيختگيها و اختلالات در عرصه توليد و توزيع است که، به سهم خود، عرصه «مساعد»ي را جهت بورس بازي، احتکار و سودجوييهاي بسيار گزاف به وسيله دلالان و سرمايه داران و شرکاي حکومتي آنها فراهم مي‌کند. چنان که مثلاً به اعتراف خود مدير عامل «شرکت دخانيات ايران»، بخش عمده‌اي از سيگارهاي خارجي که به منظور ترانزيت وارد کشور و از آن خارج مي‌شود، باري ديگر به صورت قاچاق از مرزهاي شرقي و غربي به کشور بازگشته و توزيع مي‌گردد. يا به گفته دست اندرکاران صنعت چاي کشور، در شرايط حاکم، بخش زيادي از محصول داخلي چاي خارج شده و پس از اسانس زدن و بسته بندي به عنوان چاي خارجي از مجاري «قانوني» يا غير قانوني وارد گرديده و در داخل توزيع مي‌شود. مثال ديگر در اين باره حرفهاي رئيس سازمان (مدير کل) بازرگاني استان راجع به کمبود پودر شوينده، در بهمن‌ماه است که «علت اصلي» آن را «فضاي رواني حاکم بر جامعه» و «موج سرماي دوم» قلمداد کرده و، ضمناً، به «وجود برخي موانع گمرکي بر سر راه ترخيص مواد اوليه توليد پودر» اشاره کرده و در انتها نيز يکي از «معضلات فعلي» پودر شوينده را «مشکلات خرده فروشي» معرفي مي‌کند. قابل توجه است که اين قبيل نابسامانيها و اختلالات فراوان در اقتصاد کشور، در پي طرح بحث و تهديد اعمال مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران و تأثيرات بالفعل و بالقوه اين تحريمها، باز هم بيشتر شده است.
پاسخ دولت نهم در مورد اعتراضات مردم نسبت به گراني روز افزون، و به انتقادات برخي رسانه‌ها، عناصر و جريانات رقيب درون حکومتي در اين باره، در آغاز، انکار قضيه بود. دولتي که نمي‌خواهد و نمي‌تواند اين مسئله را حل کند و حتي از تخفيف آن نيز عاجز مانده است، طبق معمول، به انکار «صورت مسئله» پرداخت. به طوري که رئيس دولت، رسماً و علناً، گراني را ساخته و پرداخته «بدخواهان» و برخي «رسانه‌ها» اعلام کرد. اما بعد، هنگامي که اعتراضات مردمي بالا گرفت و منازعات دروني حکومتگران نيز شدت يافت، دولت و بانک مرکزي هم ناگزير به اعتراف به تورم قيمتها شدند. لکن در اينجا نيز تلاش اصلي آنها معطوف بدان بوده که گريبان خود را از مسئوليت اين گراني کم سابقه رها کرده و «تقصير» را به گردن ديگران بيندازند.
احمدي نژاد، در مصاحبه تلويزيوني خود در 25 آذر گذشته، ضمن طفره رفتن از مسئوليتهاي مستقيم دولت خود در مورد تشديد گراني حاکم، کوشيد که آن را متوجه «عوامل خارجي» و از جمله تورم وارداتي، مجلس رژيم و «سلسله قوانين و مقررات خارج از اراده دولت»، برخي «بانکها و مؤسسات مالي»، و بالاخره «يک جنگ رواني سازمان يافته عليه دولت»، نمايد. ديگر مسئولان دولتي نيز، کمابيش، حرفهايي در همين قالب عنوان کردند که با انتقادات مقابل از سوي نمايندگان مجلس و بعضي ديگر از نهادهاي حکومتي روبرو گشتند. حاصل همه اينها، شانه خالي کردن همه مسئولان حکومتي از مسئوليت مشخص خود و سياستهاي جاري‌شان در زمينه تورم قيمتها، و تکرار همان حکايت معروف «کي، کي بود، من نبودم!» بوده است.
بجز برخي محدوديتهايي که اخيراً در عرصه پولي، در مورد اعطاي برخي از انواع وامها براي بخشي از بانکها و مؤسسات اعتباري، برقرار گرديده، اقدامهاي دولت براي مهار تورم فزاينده جاري، از دو چيز تجاوز نمي‌کند: توصيه کاهش مصرف و افزايش واردات. به عبارت ديگر، علاوه بر وعده و وعيدهاي هميشگي مبني بر «بهبود» اوضاع در آينده، اولين پاسخ دولت«امام زمان» به مردم در مورد گراني مايحتاج عمومي اينست که «مصرف نکنيد»! وزراي نفت و نيرو، در برابر کمبود و قطع گاز و برق، اعلام مي‌دارند که «صرفه‌جويي کنيد. . . از اسراف پرهيز کنيد». وزير جهاد کشاورزي نيز براي حل مشکل کمبود و گراني ميوه، مردم را به «کمتر خوردن» توصيه مي‌کند. وزير بازرگاني هم که مشکل کمبود و گراني گوشت و مرغ و تخم مرغ را متوجه وزارت جهاد کشاورزي مي‌داند، کمبود پودر را نيز به «تقاضاي کاذب» بازار نسبت مي‌دهد.
اما افزايش واردات به منظور مقابله با تورم (همان طور که رئيس بانک مرکزي و گروهي ديگر از مسئولان سفارش مي‌کنند و اخيراً هم برداشت 2/1 ميليارد دلار ديگر از حساب ذخيره ارزي براي واردات برخي از کالاها از تصويب مجلس گذشته است) هرچند مي‌تواند گشايشي مقطعي فراهم آورد، مسلماً چاره ساز مسئله تورم قيمتها نبوده و نخواهد بود. لازم به يادآوريست که گراني امروز در شرايطي پديدار شده است که حجم واردات کشور به رقم بيسابقه 45 ميليارد دلار در سال بالغ گشته است. گذشته از اين، توسل به واردات افزونتر براي تخفيف تورم قيمتها، علاوه بر تداوم وابستگي، بخشهايي از صنايع و توليدات داخلي را با رکود بيشتر مواجه مي‌سازد و اين نيز، به نوبه خود، وضعيت رکود تورمي را وخيمتر مي‌کند.
تحميل تورم شديد قيمتها بر توده‌هاي مردم، و بي اعتنايي و يا درماندگي رژيم در مقابله با تورم، در واقع، معلول سياستهايي است که در ساليان گذشته به اجرا در آمده و يا در حال اجراست و طي دوره دولت نهم نيز تبعات شوم آنها رو به شدت نهاده است. نخستين عامل بروز موج جديد و تشديدکم سابقه گراني در دوره اخير، همانا سياست خرج بي‌حساب و کتاب و همراه با حيف و ميل فراوان درآمدهاي نفتي «بادآورده» است که دولت احمدي نژاد در پيش گرفته است. تزريق نسجيده و بي ملاحظه عوايد حاصل از صادرات نفت خام – که در اين دوره به واسطه افزايش سريع قيمتهاي جهاني نفت، حجمي فوق‌العاده يافته است- به طوري که تجربه خود جامعه ما هم در گذشته به روشني نشان داده است، همواره همراه با تورم شديد قيمتها بوده است. اما اين تزريق نسنجيده، برخلاف نظر برخي اقتصاد دانان و کارشناسان مستقل، نه صرفاً زاييده «ناآگاهي» و «بي‌خردي» دولتمردان، بلکه مبتني بر تصميماتي عامدانه براي تصاحب و تاراج ثروتها و داراييهاي عمومي و تأمين اغراض سياسي و اقتصادي حکومتگران بوده است.
بودجه‌هاي سالانه دولت، مربوط به سالهاي 1385 و 1386، که به وسيله همين دولت تدوين و بعد از تصويب مجلس حامي دولت، به مورد اجرا گذاشته شده، نمونه‌هاي روشني از ريخت و پاش و خاصه خرجي و حاتم بخشي رايج بوده و هستند. در زمان تهيه و تصويب اين لوايج بودجه نيز، کارشناسان مستقل نسبت به عواقب شديداً تورمي آنها هشدار داده بودند ولي، طبعاً، گردانندگان حکومتي وقعي به اين هشدارها ننهادند. اعطاي تسهيلات مالي و وامهاي بي‌حساب و کتاب و فارغ از حداقل کنترلهاي بانک مرکزي، طي دو سال گذشته (که ظاهراً در مصاحبه تلويزيوني احمدي نژاد هم يکي از موارد انتقادات و در واقع، فرافکنيهاي وي بود) در روز روشن و پيش چشم همگان، به وسيله همان بانکهاي دولتي و مؤسسات مالي وابسته به نهادهاي حکومتي، انجام گرفت که هدف اصلي آن چپاول و تصاحب بخشي ديگر از امکانات عمومي در اختيار بانکها بود. لکن در آن هنگام کسي مانع از اجراي اين اقدامات مخرب نشد و هيچکدام از مسئولان دولتي هم زبان به انتقاد از آنها نگشودند، زيرا که سياست غالب دولت در آن زمان، به بهانه حمايت از توليدات داخلي، اعطاي هرچه بيشتر اعتبارات و حتي پايين آوردن نرخ بهره بانکي بود. دراثر مجموعه اين سياستها بود که طي کمتر از دو سال حجم نقدينگي موجود، با رشدي سرسام آور، به بيش از دو برابر ميزان آن در پايان سال 1384 رسيد. بودجه‌اي نيز که براي سال 1387 تدوين و تصويب شده است. به رغم همه ادعاهاي مقامات حکومتي براي جلوگيري از تورم، از اين قاعده مستثني نيست. غالب صاحبنظران اقتصادي اين بودجه را نيز شديداً تورم‌زا ارزيابي مي‌کنند: نه تنها به دليل افزايش عوارض و ماليات و بهاي کالاها و خدمات دولتي که در آن گنجانده شده، و نه فقط به خاطر حجم فوق‌العاده سنگين هزينه‌هاي جاري آن، بلکه حتي به واسطه ميزان خيلي زياد هزينه‌هاي «عمراني» که در آن منظور شده است که چون در عمل (به علت مجموعه اختلالات و شرايط اقتصادي و سياسي) قابليت اجرا ندارند عملاً جذب هزينه هاي جاري و اداري و يا تشريفاتي مي‌شوند. هزاران طرح عمراني، با ميلياردها تومان هزينه‌هايي که صرف آنها شده، از زمان دولتهاي سابق و فعلي هنوز به صورت نيمه کاره و ناتمام بر زمين باقي مانده است. آشکارست که خرج همه اين پولهاي گزاف، بدون ايجاد ظرفيتها و امکانات جديد توليدي، گرايشهاي تورمي موجود در اقتصاد را تشديد مي‌نمايد. جدا از هر چيز ديگر، کارنامه اين دولت در مورد عارضه تورم قيمتها کاملاً منفي و سياه است: صحبت بر سر اين نيست که اين دولت براي مقابله با تورم کاري نکرده است، بلکه اينست که اين دولت نيز، به سهم خود، نرخ تورم رسمي را به بالاي 20درصد و، تا جايي که به ارزاق و مايحتاج عمومي مردم مربوط مي‌شود، به بيش از 2 برابر آن افزايش داده است.
دار و دسته احمدي نژاد، در آغاز کار خود، وعده مي‌دادند که پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم مي‌آورند. در آن زمان هم کمتر کسي اين حرف را باور مي‌کرد. اکنون، با حاکم شدن گراني و تورمي که نتيجه سياستها و اقدامات اين دولت است، باقيمانده سفره ناچيز مردم نيز خالي مي‌شود. حال کاملاً عيان شده است که اين دار و دسته در واقع براي ربودن نان سفره مردم به ميدان آمده‌اند و رژيمي که آنها را ميدان آورده است هيچ پروايي جز حفظ بساط ننگين خود ندارد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration