The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قطعنامه سوم، تحريم بيشتر

اتحاد کار

طي چند ماه گذشته، کشمکش بر سر انتخابات مجلس هشتم، هر چند بحران هستهاي را از صدر اخبار مربوط به کشور ما پائين آورد، اما تصويب سومين قطعنامه تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران يک بار ديگر نشان داد که جامعه ما هر درگيري با جمهوري اسلامي داشته باشد، شوراي امنيت سازمان ملل ، هم چنان بر سر توقف برنامه اتمي جمهوري اسلامي، اصرار دارد و بحران در روابط جمهوري اسلامي با شوراي امنيت در حال تشديد شدن بيشتر است.
شوراي امنيت سازمان ملل روز سوّم مارس برابر با 13 اسفند ماه1386 با آراي موافق تقريباً همه اعضاي شورا، سومين قطعنامه تحريم‌‏ها عليه ايران را به دليل امتناع اين کشور از متوقف ساختن بخش‌هاي حساس برنامه هسته‌ايش، با 14 رأي ‏به تصويب رساند. تنها اندونزي به قطعنامه رأي ممتنع داد. قطعنامه ۱۸۰۳ شوراي امنيت نيز هم چون دو قطعنامه پيشين (۱۷۳۷ و ۱۷۴۷) با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تنظيم شده است و از اين رو قطعنامهاي لازم الاجرا براي همه اعضاي سازمان ملل است. در قطعنامه ۱۸۰۳نيز دوباره تاکيد شده است که ايران فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين را، به طور كامل تعليق نكرده است و در عين حال، همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي را از سر نگرفته است، گام‌هاي ديگري را نيز كه مورد درخواست شوراي حكام بوده است، بر نداشته، به شروطي كه براي اعتمادسازي ضروري است، پايبند نبوده است. قطعنامه در عين تاکيد بر گسترش همکاري‌هاي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي «خودداري ايران از برداشتن چنين گام‌هايي را سرزنش مي‌كند» و اعلام مي‌کند که شوراي امنيت مصمم است با اتخاذ اقدامات مناسب براي ترغيب ايران در پايبندي به قطعنامه‌ها و مطالبات آژانس، محدويت‌هاي بيشتر در مورد توسعه فن‌آوري‌هاي حساس در ايران در در زمينه برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي اين كشور اعمال کند و تا زماني كه شوراي امنيت تشخيص نداده است که اهداف اين قطعنامه‌ها برآورده شده است، اين محدوديت ها ادامه خواهد يافت. از همين رو نيز شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر تاکيد بر تدابير قبلي خود و تحريم‌هاي اعمال شده طي دو قطعنامه قبلي، اقدامات جديدي را عليه دولت ايران ضروري مي داند از جمله اين اقدامات:
در بند نهم از «از همه كشورها مي‌خواهد نسبت به وارد شدن به تعهدات جديد براي ارايه حمايت مالي دولتي در خصوص تجارت با ايران از جمله اعطاي اعتبار صادرات، ضمانت‌ها يا بيمه، به اتباع يا شركت‌هايشان كه در چنين تجارت‌هايي شركت دارند، هوشياري به خرج دهند تا از چنين حمايت مالي جلوگيري شود كه به اشاعه فعاليت‌هاي هسته‌يي حساس يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي تسليحات هسته‌يي همانطور كه در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده،‌ منجر مي‌شود؛»
در بند دهم «از همه كشورها مي‌خواهد نسبت به فعاليت‌هاي موسسات مالي در قلمروشان با تمامي بانك‌هايي كه اقامتگاهشان در ايران است به ويژه بانك ملي و بانك صادرات و شعبات آن ها و موسسات تابعه آن ها در خارج در راستاي جلوگيري از چنين فعاليت‌هايي كه به اشاعه فعاليت‌هاي حساس هسته‌يي يا توسعه سيستم‌هاي پرتابي سلاح هسته‌يي منجر مي‌شود، آنطور كه در قطعنامه ‌١٧٣٧ اشاره شده، هشياري به خرج دهند؛ »
در بند يازدهم گامي فراتر از قطعنامه هاي پيشين برداشته و « از همه كشورها مي‌خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي‌ و قانون‌گذاري‌شان و مطابق با حقوق بين‌الملل به ويژه حقوق درياها و توافقات هواپيمايي غيرنظامي بين‌المللي از محموله‌هاي هواپيماها يا قايق‌هاي تحت مالكيت يا فعاليت Iran Air Cargo و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كه به ايران مي‌رود يا از ايران خارج مي‌شود، در فرودگاه‌ها و بنادرشان بازرسي كنند؛...» (تاکيد ها از ما)
با اين اقدامات در واقع شوراي امنيت امکانات جديدي را در اختيار دولت‌هاي ذينفع قرار مي‌دهد که علاوه بر تحريم بانک‌هاي ايران، تنزل فاحش مناسبات اقتصادي با ايران، هر گونه محموله‌اي به مقصد ايران را بازرسي نموده و متناسب با تشخيص خود و برداشت خود از قوانين بين‌المللي و و «مطابق اختيارات حقوقي ملي و قانوگذاري شان» تصميم بگيرند.
خواست اصلي اين قطعنامه نيز هم چون قطعنامه‌هاي ديگر، تعليق غني سازي اورانيوم، اجراي پروتکل الحاقي و همکاري کامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.در اين قطعنامه در عين حال بر تلاش‌هاي ديپلماتيک تاکيد شده است و اعلام شده است که شوراي امنيت اقدامات فوق را «در صورتي و براي مدتي كه ايران تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را آن طور كه مورد تاييد آژانس قرار گيرد، تعليق كند، به حالت تعليق در مي‌آورد تا مذاكرات با حسن‌نيت در راستاي رسيدن به نتيجه قابل پذيرش سريع و دوجانبه را اجازه دهد؛» و شورا تشخيص دهد که: «ايران به طور كامل به الزاماتش تحت قطعنامه‌هاي مربوطه شوراي امنيت پايبند بوده و مطالبات شوراي حكام آژانس آنطور كه مورد تاييد شورا قرار گيرد را برآورده كرده است». در غير اين صورت اگر گزارش بعدي آژانس نشان دهد که دولت ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده است، «شورا بايد اقدامات مناسب بيشتري را تحت بند ‌٤١ فصل ۷ منشور سازمان ملل تصويب كند تا ايران را به پايبندي به اين قطعنامه‌ها و مطالبات آژانس ترغيب كنند» و تاكيد مي‌كند كه در صورتي كه تدابير جديدي ضروري باشد تصميمات جديدي اتخاذ خواهد شد.
قطعنامه ۱۸۰۳ هم چنين مشتمل بر سه ضميمه نيز هست که در آن‌ها تعدادي ديگر از شرکت و نيز افرادي که در ارتباط با برنامه اتمي و موشکي جمهوري اسلامي قرار دارند، از جمله از ۱۳ شرکت و نيز ۱۳ نفر نام برده شده است و از دولت‌ها خواسته شده است که دارائي‌هاي اين شرکت‌ها را در قلمرو خود ضبط کرده و مراقب ورود افراد نامبرده به کشورشان شده و به تعدادي از آن مجوز ورود و ويزا اعطا نکنند.
پاسخ جمهوري اسلامي به اين قطعنامه نيز مثل دو قطعنامه ديگر ، از «ورق پاره» تا محترمانه تر «غيرقانوني» دانستن آن بود. موضع رسمي جمهوري اسلامي توسط وزارت خارجه جمهوري اسلامي خطاب به دبيرکل سازمان ملل داده شده است. در اين نامه بعد از تلاش براي غير قانوني نشان دادن تصميمات شوراي امنيت، نتيجه گرفته شده است که :«با عنايت به غير قانوني بودن تصميمات متخذه از سوي شوراي امنيت بر اساس دلايل مطروحه در اين نامه و مغايرت اين تصميمات با اصول و اهداف منشور ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه تصميمات مزبور را در زمره موارد مطروحه در ماده ۲۵ منشور ملل متحد تلقي نکرده و تعهدي نسبت به رعايت و اجراي آن ها نخواهد داشت.»
جدا از اين که دولت جمهوري اسلامي از نظر حقوقي تصميمات شوراي امنيت را برسميت بشناسد يا نه، اين تصميمات از نظر حقوق بين الملل لازم الاجرا هستند. تنها گزارش مثبت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند راه را براي پايان دادن به اين تحريم‌ها را هموار کند. جدا از مساله تعليق غني‌سازي که ديگر فقط درخواست آژانس نيست، مساله مبهم اصلي براي آژانس توسط محمد البرادعي به صراحت بيان شده است. البرادعي در سخنراني ماه فوريه خود در جلسه اخير شوراي امنيت در مورد ابهام موجود در برنامه اتمي ايران اعلام کرد:«با اين که ايران به بسياري از سوالات درباره برنامه‌هاي گذشته خود پاسخ داده، اما اين سوال جدي در رابطه با ارتباط ميان فعاليت‌هاي نظامي و برنامه اتمي اين کشور هنوز بدون پاسخ باقي مانده است.»
نفس اين که از يک سو ادعا مي‌شود که هدف از پيگيري برنامه اتمي استفاده صلح آميز و اقتصادي از آن است، اما از طرف ديگر کنترل پروژه اتمي در دست سپاه پاسداران قرار دارد، خود به خود شبهه برانگيز است. اين امر نقش مهمي در ترديدها در مورد صلح آميز بودن اين پروژه ايفا مي‌کند.
قطعنامه ۱۸۰۳ در ادامه دو قطعنامه قبلي و با توجه به تاثيرات تحريم‌هاي قبلي بر اقتصاد ايران تنظيم شده است؛ اما شاه بيت اين قطعنامه که در بحبوحه انتخابات در ايران و بعد از جشن موفقيت اتمي دولت جمهوري اسلامي در استقبال از انتشار گزارش محمد البرادعي و بر اساس همان گزارش تنظيم شده است، باز گذاشتن دست دولت‌هاي ذينفع در اتخاذ تدابير دلخواه عليه ايران است. با تصويب اين قطعنامه، در عمل تنظيم کنندگان آن يعني دول غربي، از اين امکان برخوردار گشته‌اند که مستقلا و بدون نياز به تصويب قطعنامه جديد دست به اقدامات شديدتر عليه ايران بزنند. همان طور که بلافاصله بعد از انتشار قطعنامه ۱۸۰۳ ، اتحاديه اروپا اعلام کرد که در تدارک اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران است. تحريم‌هايي که اتحاديه اروپا اعلام کرده است قبل از همه شامل اقداماتي است که متوجه بانک‌هاي ايران مي‌شود. بنا به گزارشاتي که منتشر شده است، صحبت از مسدود کردن حساب‌هاي مربوط به ايران، از جمله حساب‌هاي شعب بانک ملي ايران در خارج از کشور و نيز حساب‌هاي مربوط به افراد و شرکت‌هاي مرتبط با برنامه اتمي و موشکي ايران در ميان است.
آن چه که مسلم است قطعنامه ۱۸۰۳ هم چون دو قطعنامه قبلي و در راستاي تشديد همان تحريم‌هاي اقتصادي تنظيم شده است که تاکنون به اجرا در آمده‌اند و ابعاد آن‌ها تاکنون نيز بسيار فراتر از حوزه‌هائي بوده است که شوراي امنيت سازمان ملل تعيين کرده است. قطعنامه جديد با توجه به تاثير تحريم‌هاي قبلي بر اقتصاد ايران و براي وارد آوردن لطمات بيشتر و فلج کننده تر بر آن تنظيم شده است.
تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، در کشور ما که دستگاه دولت متکي بر درآمد سرشار نفت، خود را موظف به پاسخگوئي به هيچ کس نمي‌داند، حتي انتخابات مجلس را هم به يک انتصاب تنزل مي دهد، کمک چنداني به حل بحران اتمي نخواهد کرد، با تشديد تورم و کمبود مايحتاج عمومي مردم بيشترين فشار را بر اقشار و طبقات کم درآمد جامعه وارد خواهد نمود. تنها مبارزه متحدانه مردم و نهادهاي مدني است که مي‌تواند تغيير در وضعيت فعلي را ميسر سازد و کشور ما را از غرق شدن در گرداب تحريم‌هاي بين المللي و تهديدهاي ديگر نجات دهد.
جمهوري اسلامي با سياست هاي ماجراجويانه خود جهان را بر عليه ما متحد کرده است. بر خلاف تصور سران جمهوري اسلامي، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، مجموعه تدابير و تنبيهاتي هستند عليه کشور ما و مردم آن. مجري اين تدابير کشورهاي ديگرهستند. غيرقانوني اعلام کردن و يا کاغذپاره خواندن اين قطعنامه‌ها از جانب جمهوري اسلامي هيچ تاثيري بر اعمال اين فشارها، جز تشديد آنها ندارد. لغو اين تحريم‌ها و کم کردن دامنه تاثير آنها، نيازمند تصميماتي است که بتواند از طريق گسترش همکاري با نهادهاي بين‌المللي در استيفاي حقوق کشور و مردم ايران، از تشديد بحران فعلي جلو گيري نمايد. تاثير تصميم جمهوري اسلامي درست خلاف اين جهت است. اين تصميم جز تنگ کردن حلقه محاصره ايران و فشار بيشتر بر مردم کشورمان، نتيجه ديگري نخواهد داشت.
ما هم چنان بر همکاري بدون قيد و شرط با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شفافيت کامل در مورد پروژه اتمي ايران و نيز پذيرش درخواست شوراي امنيت سازمان ملل در مورد تعليق غني سازي اورانيوم تاکيد داريم و رهبران جمهوري اسلامي را مسئول عواقب شوم تحريم‌هاي بين المللي عليه کشور و مردم ايران مي‌دانيم.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration