The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيلان جديد دولت احمدي نژاد: تشديد بي سابقه تورم، گراني و فقر عمومي

اتحاد کار


وقتي که دولت احمدي نژاد بر سر کار آمد شعار اصلي‌اش بردن پول نفت بر سر سفره مردم بود. شعار ديگر اين دولت افشاي مافياهاي اقتصادي بود. در مورد بردن پول نفت بر سر سفره مردم، هر چه درآمد ارزي دولت از فروش نفت بالاتر رفته است، به همان ميزان و بيشتر قدرت خريد مردم پائين آمده است. سفره‌هاي خالي مردم خالي‌تر نيز شده است. در مورد شعار دوم هم، در عمل روشن شده است که قصد دولت کنوني، قبل از همه، شاخ و شانه کشيدن به باندهاي رقيب و کوتاه کردن دست آن‌ها از منابع ثروت ملي و مصادره به نفع خودي‌ها بوده است.
فرمول دولت کنوني در همه امور، بسيار ساده است. هر کجا که هر نهادي چه سياسي و چه اقتصادي و چه مدني با اراده دولت نمي‌خواند، بايد منحل شود. هيچ خط فاصلي بين قدرت عريان دولتي و بدنه جامعه و ... نبايد وجود داشته باشد که منشا مقاومتي و يا احيانا سوالي در برابر خود سري‌هاي دولتمردان شود. سرنوشت نهادهاي مدني، فعالان اين نهادها اعم از فعالان جنبش کارگري و يا جنبش زنان و نيز دانشجوئي از همان آغاز روشن شده است. جاي همه اين‌ها در هر صورت در پشت ميله‌هاي زندان است. خواست حق تشکل، خواست حقوق برابر، مخالفت با قوانين تبعيض‌آلود و غيرانساني، خواست آزادي و ... همه جزو خطراتي هستند که «امنيت» ملي دولت را در معرض خطر قرار مي دهند، مستوجب محاکمه و صدور حکم شلاق و زندان‌اند. دولت احمدي‌نژاد علاوه بر تشديد اين قبيل اقدامات، اين سياست را در حوزه اقتصاد کشور جاري ساخته است. از جمله مي توان از اقدام بي سابقه انحلال سازمان برنامه و بودجه و سپردن سکان آن به دست نهاد رياست جمهوري نام برد. ولي در اين زمينه هم، اين انحلال‌کردن‌ها فقط به سازمان برنامه ختم نمي‌شود، اين روزها هيات امناي حساب ذخيره ارزي هم منحل شده است. اين هيات محترم اگرچه هيچ مانع و رادعي در مقابل دست‌اندازي‌هاي دولت به ذخيره ارزي کشور، طي سال‌هاي گذشته ايجاد نکرده بود و عليرغم افزايش بي‌سابقه قيمت نفت و در نتيجه، درآمد ارزي دولت از اين طريق، موجودي اين صندوق را سخاوتمندانه در اختيار رئيس دولت و خاصه خرجي‌هاي ايشان قرار داده بود، با اين حال ظاهرا وجودش به عنوان يک ناظر هم باب طبع دولت آقاي احمدي‌نژاد و شرکا نبوده است.
از قرار معلوم، هدف از ايجاد صندوق اين بوده است که با ايجاد اين حساب ارزي و با توجه به تجربه کشورهاي ديگر، بخشي از درآمد ارزي کشور از محل فروش نفت، ذخيره شود تا در موقع لزوم و زماني که درآمد کشور با کسري مواجه است، از آن استفاده شود و مازاد درآمد صرف سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيک شده و به عنوان اندوخته‌اي ملي حفظ شود. اما ظاهرا نتيجه بر عکس بوده است. هر چه درآمد دولت از فروش نفت بالاتر رفته است، به همان ميزان برداشت از اين ذخيره هم بيشتر شده است. درآمد ايران از فروش نفت، زماني که تصميم به ايجاد اين صندوق گرفته شد، ۱۶ ميليارد دلار بوده است و امروز که تصميم به انحلال اين صندوق گرفته‌اند، درآمد کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۷۹ ميليارد دلار بوده است و در حد فاصل دو سال گذشته بهاي هر بشکه نفت از حدود ۵۲ دلار به رقم بي سابقه‌ي بالاي صد دلار رسيده است.
امروزه بسياري از کشورهائي صادر کننده نفت، بخش مهمي از درآمد ارزي خود را ذخيره کرده و يا در موسسات اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌کنند، تا فردا و بعد از اتمام ذخاير نفتي خود، منابع درآمد جايگزين آن را داشته باشند. دولت جمهوري اسلامي اما، همه درآمدهاي ارزي کشور را خرج ماشين دولتي عريض و طويل خود مي‌کند، بدون آن که طرحي براي رفع موانع اقتصادي کشور داشته باشد، تنها نگاهي به سطح و ميزان بيکاري و گراني و تورم، نشان‌دهنده ابعاد تشديد تخريب اقتصادي کشور توسط دولت است.
ايجاد اشتغال عملا جزو برنامه هيچکدام از دولت‌هاي نظام جمهوري اسلامي نبوده است. اکنون سالهاست که روند عمومي بيکار سازي کارگران، چه از طريق بستن کارخانه‌هاي موجود کشور به بهانه خصوصي سازي و چه از طريق ورشکست نمودن توليد داخلي توسط واردات بي رويه از خارج در تمامي عرصه‌ها از توليد صنعتي تا کشاورزي، جاري است. امري که طي سال‌هاي اخير و بعد از افزيش درآمد نفت ابعاد مخرب‌تري به خود گرفته است. در عين حال، بخش اعظم کارگران شاغل کشور نيز از دريافت هرگونه دستمزدي محروم‌اند. گاه ماه‌ها و حتي سال‌ها از دادن حقوق کارگران در بسياري از کارخانه ها خبري نيست. تجمعات و راهپيمائي ها و تحصن هاي کارگران براي دريافت دستمزدهاي بخور و نميرشان طي سال‌هاي اخير شاهد اين مدعاست. در چنين وضعيتي تکليف نيروي جوان کشور که تازه وارد بازار کار مي‌شود، روشن است. در پرتو چنين سياستي، مخالفت دولت با ايجاد سنديکاهاي کارگري و تشکل‌هائي که بتوانند اين نوع سياست‌ها را به چالش بکشند، بيشتر قابل فهم است.
آمارهاي رسمي نشان‌دهنده سطح بالاي تورم در کشور است. منابع بين‌المللي تورم در ايران را در حدود ۱۹ درصد ارزيابي کرده‌اند بر اساس اين آمار، ايران حتي از اتيوپي با حدود ۱۸ درصد و ونزوئلا (۱۸ درصد) يمن (نزديک به ۱۳ درصد) و آنگولا (حدود ۱۲ درصد) وضع بدتري دارد. بر اساس اين گزارشات ايران در منطقه خارميانه يک استثنا است. همه کشورهاي منطقه جز قطر و آذربايجان تورم يک رقمي دارند.
تورم افسارگسيخته در کشور در عين حال که شرائط ناشي از تحريم اقتصادي کشور در نتيجه بحران اتمي در تشديد آن موثر بوده است، اما قبل از همه، نتيجه سياست اقتصادي دولت جمهوري اسلامي است،
هر چند، حاصل سي سال حکومت جمهوري اسلامي گسترش دامنه فقر و تعميق هر چه بيشتر شکاف ميان فقر و ثروت در جامعه بوده است. اما هيچ گاه اين امر به اندازه سال‌هاي اخير نمايان و برجسته نبوده است. خود دست اندرکاران دولت فعلي تعداد فقراي کشور را ۱۴ تا ۱۵ ميليون نفر اعلام کرده‌اند. اما بسياري از کارشناسان اين رقم واقعي ندانسته و معتقدند که تعداد فقرا در حد ۵۰ در صد جامعه است. بر اساس اظهارات اين کارشناسان، ۷۰ درصد جامعه امروز ايران با ۴۰ درصد درآمدهاي کشور زندگي مي‌کنند. اين امر خود نشان‌دهنده شکاف عميق طبقاتي موجود در جامعه امروز ماست.
دولت جمهوري اسلامي بر خوان يغماي درآمدهاي نفتي چنگ انداخته است و نيازي به رشد اقتصادي کشور نمي‌بيند. براي دولتي که بخش اعظم نيازهايش را به اين طريق مفت و مسلم تامين مي‌کند، رشد اقتصادي کشور، بالا بودن يا پائين آمدن سطح زندگي مردم فاقد اهميت است. هر کجا که نياز بود، بخشي از دلارهاي نفتي را مي توان تزريق کرد، ميلياردها دلار درآمد کشور را خرج واردات نمود و اگر با زور سرکوب هم نشد، مي‌توان با تزريق پول باد آورده سرو صداها را خواباند. از اين استان به آن استان سفر کرد و با دادن وعده و وعيد و بذل و بخشش اموال عمومي براي انتخابات بعدي تبليغ نمود.
بيلان اقتصادي هيچ کدام از دولت‌هاي تاکنوني جمهوري اسلامي درخشان نبوده است. همه آن‌ها از دولت جنگي موسوي تا دولت سازندگي رفسنجاني و ادامه آن در دوران خاتمي، همواره سطح زندگي مردم ايران را پائين‌‌تر آورده‌اند. اما در ميان همه اين دولت‌ها، دولت احمدي‌نژاد سرآمد همگان بوده است. کارنامه دولت کنوني در يغماي اموال عمومي، بذل و بخشش منابع ملي و سپردن سکان اقتصاد کشور به دست بنيادها و نهادهاي نظامي و مذهبي بي‌سابقه بوده است. حاصل حکومت دولت کنوني تشديد بي سابقه تورم، گراني و فقر عمومي در همين مدت کوتاه حضور آن بوده است.





[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration