The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

چند نکته پيرامون پيش نويس سند سياسي کنگره

محمد اعظمي



«اوضاع سياسي، چشم اندازها و سياست ما» پيش نويس سند سياسي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران است که براي اجلاس کنگره هشتم، پيشنهاد شده است. اين مطلب، که من آن را از اين پس پيش نويس سند سياسي، مي نامم، پنج بند و يک بخش پاياني دارد، تحت عنوان «سياست هاي ما». بند اول آن، اختصاص به جنبش ها دارد. بند دوم، موقعيت حکومت و جناح بندي هاي آن را توضيح مي دهد. بند سوم، در باره وضعيت اقتصادي جامعه، تحت حکومت جمهوري اسلامي، سخن گفته است. بند چهارم، نوع برخورد جمهوري اسلامي با جهان خارج را، با محوريت برنامه هسته اي، مورد توجه قرار داده است. بند پنجم آن، ترسيم چشم انداز را در دستور نهاده است و بالاخره بند آخر که قاعدتا بند ششم اين سند است، به «سياست هاي ما» پرداخته است. اين پيش نويس در مجموع به جنبه هاي مختلف اوضاع سياسي ايران توجه کرده و توضيحاتي در اين باره داده است. اما توضيحات آن بدون نقص نيست و در آن ايراداتي، به چشم مي خورد. برخي احکام صراحت لازم را ندارند، بعضا مبهم و در مواردي نادقيق و قابل تفسيرند و بالاخره در اتخاذ سياست و راهکار، سخن مشخص کم دارد. مي کوشم در اين يادداشت، به اختصار، ايرادات آن را برشمرم:

يک- نخستين ايراد به شکل تنظيم آن مربوط است. روشن نيست که قطعنامه ايست براي اظهار نظر در کنگره و يا گزارشي است از اوضاع سياسي ايران که از طرف کميته مرکزي داده مي شود تا بتوان بر اساس آن قطعنامه و قرارهائي به کنگره پيشنهاد نمود. اينکه قطعنامه است و يا گزارش اوضاع سياسي، نوع برخورد با آن متفاوت مي شود. اگر به عنوان قطعنامه ارائه شده است، پيشنهادات در جهت کوتاه کردن آن و حذف توضيحات خواهد بود. اگر گزارشي سياسي است، آن زمان بايد نوافص آن را در اين چارچوب بررسي نمود.
افزون بر اين، تنظيم مطالبي در اين حجم و قرار دادن آن در دستور يک نشست وسيع، چندان مثمر ثمر نخواهد بود و نمي تواند راهگشا باشد. براي اينکه شرکت کنندگان در يک اجلاس وسيع، امکان اظهار نظر دقيق و روشن پيدا کنند، نيازمنديم مطالب و سياست ها را به شکل قرار و يا قطعنامه هائي با احکام مشخص به راي بگذاريم. مطالب طولاني همراه با توضيح و تفسير، امکان اظهار نظر و نتيجه گيري را، در زمانهاي محدودي که کنگره هاي ما به جمعبندي مطالب اختصاص مي دهند، بسيار دشوار مي کند.
پيشنهاد دارم کميته مرکزي اين مطلب را تدقيق و اصلاح کند و به نام خود براي اطلاع اجلاس-نه براي تصميم گيري- منتشر نمايد. مي توان و ضروري است که از دل آن، قطعنامه اي بيرون آورد و به کنگره براي راي گيري پيشنهاد نمود. من با چنين درکي و چنين نگاهي به اين پيش نويس، پيشنهادات خود را براي اصلاح آن، پي مي گيرم.

دو- بند اول سند پيش نويس، به جنبش ها اختصاص دارد. در توضيح مختصات آن ها، در مواردي، دقت کافي بکار گرفته نشده است. براي نمونه مي توان برخورد پيش نويس را با جنبش دانشجوئي، شاهد گرفت. در اين سند پيرامون اين جنبش چنين آمده است:
«بيشترين حجم فشارها و محدوديتها متوجه جنبش دانشجويي ايران، و به قصد درهم شکستن هسته‌ها و نهادهاي نوخاسته و مستقل دانشجويان بوده است. اما رژيم اسلامي که به هرگونه حربه‌اي، از تصفيه و اخراج گرفته تا شکنجه و زندان و گسيل داشتن مزدوران بسيجي و حزب‌اللهي، براي خاموش کردن صداي اعتراض و آزاديخواهي دانشجويان، متوسل گرديده تاکنون ناکام مانده است. تشکلها و نشريات دانشجويي با گرايشهاي گوناگون، و از جمله با گرايش انديشه‌ها و آرمانهاي چپ، اعلام موجوديت کرده و به مقاومت و مبارزه‌شان ادامه مي‌دهند. اين مبارزات نه تنها در ميان جمعيت 5/2 ميليوني دانشجويان کشور، که وزنه بسيار مهمي در مناسبات و تحرکات اجتماعي محسوب مي‌شود، بلکه در بين ديگر جنبشهاي جاري نيز طنين‌انداز مي‌شود.»
نخست اينکه طرح اين نظر که «بيشترين حجم فشارها و محدوديت ها متوجه جنبش دانشجوئي» است حکم دقيقي نيست. فشار به جنبش دانشجوئي در ايران زياد است، اما بيشترين فشار به زنان در ايران وارد مي شود. زنان نه فقط هر ماه و هر هفته، بلکه هر روز و هر ساعت و حتي هر دقيقه، در کوچه و محله، خيابان و محل کار و درس، زير فشارند. جنبش مقابله با حجاب اجباري به وسعت تمامي شهرهاي بزرگ در حرکت است و بنا به آمار حکومت، بازداشتي هاي اين حرکات از دهها هزار نفر مي گذرد. با اين حکم که «بيشترين حجم فشارها و محدوديت ها متوجه جنبش دانشجوئي» است هم، قضاوت نادقيقي نسبت به اين نيرو انجام شده و هم بررسي جنبش زنان را نادقيق مي کند.
از سوي ديگر، در همين بخش، سند پيش نويس حکم اغراق آميز و نادقيقي در باره وزن تشکل ها و نشريات دانشجوئي با گرايشات گوناگون، از جمله با گرايش انديشه هاي چپ، صادر کرده است. شکي نيست که اين نيرو به کمک رسانه ها و به ويژه اينترنت، توانسته است مبارزات خود را طرح و آن را منعکس کند. اما اين حکم که مبارزات دانشجويان «نه تنها در ميان جمعيت 5/2 ميليوني دانشجويان کشور، که وزنه بسيار مهمي در مناسبات و تحرکات اجتماعي محسوب مي شود، بلکه در بين ديگر جنبشهاي جاري نيز طنين‌انداز» است، تا حدي اغراق آميز مي نمايد.
افزون بر اين، همانگونه که در بررسي جنبش کارگري به درستي به ضعف هاي آن نيز پرداخته شده است، اشاره به ضعف جنبش دانشجوئي و ضعف جريانات چپ دانشجوئي نيز مفيد خواهد بود.
به باور من سر برآوردن دانشجويان چپ با مهر و نشان خود، به سود رشد جنبش آزاديخواهانه مردم ايران است. اما همين دانشجويان چپ يعني دوستان و هم انديشان ما، بناي رقابت منفي با جريانات و گرايشات مذهبي انحصارطلب را گذاشته اند. در شرايطي که جنبش دانشجوئي ايران به طور عمومي دردهاي مشترکي دارند، خطاست مقاومت در برابر اين درد، به شکل جداگانه سازمان داده شود. مي دانيم که گروههاي اسلامي در دانشگاه، در چند ساله گذشته، به شدت سکتاريستي عمل کرده اند. اين نبايد توجيهي براي مقابله به مثل شود. اينکه 16 آذر، روز دانشجو را چپ به صورت جداگانه برگزار کند، قوت نيست. ضعف بزرگي است که ما به وسعت کل اپوزيسيون چپ و دموکرات، فرزندان همين فکر بوده، از آن آسيب هاي زيادي ديده ايم. هر چند عموما اين ضعف را تا حدي شناخته ايم اما درمان آن به دليل کهنه گي درد، برايمان دشوار و پيچيده شده است. دانشجويان چپ، امروز قدم در همان مسيري مي گذارند که ديروز ما آن را پيموده ايم. آنها را از گام نهادن در اين راه، برحضر بايد داشت. دانشجويان چپ امروز از درون سرکوب و استبداد سر برآورده و اعلام موجوديت کرده است. نبايد گذاشت چون فواره برآمد کنند، که در اوج خود، واژگون شدني است. عروجي اينگونه، ما را دل نگران افول آن مي کند. 16آذر روز دانشجوست. گراميداشت آن نيز بايد توسط همه دانشجويان به شکل دموکراتيک و بدون حل شدن در همديگر، برگزار شود. امروز وضعيت خطر اين وجود دارد که حتي مبارزه براي آزادي دانشجويان زنداني هم از دستور کل دانشجويان خارج شود و مبارزه براي آزادي دانشجويان چپ به دوش چپ ها، و آزادي دانشجويان تحکيم وحدت، به دوش آنها بيفتد. هنوز چنين نشده است، اما خطر اينگونه خط کشي ها را بايد ديد و نسبت به عواقب آن پيشا پيش هشدار داد. فکر مي کنم در سند سياسي، جاي برخورد با اين ضعف خالي است.

سه- در بند دوم سند، در تبين اختلافات جناح هاي دروني حکومت، بي دقتي هائي به چشم مي خورد. در اين سند پيرامون اختلافات جناح هاي حکومت، چنين اظهار نظر شده است:
« همه جناحهاي رژيم در خاموش کردن صداي معترضان و سرکوب مخالفان همدست و همراهند ولي در شيوه برخورد با جنبشهاي رو به گسترش اختلاف نظر دارند........ «
اين حکم نادقيق و متناقض است. «جنبش هاي رو به گسترش» در کشور ما خصلت اعتراضي دارند. جنبش هاي کارگري، زنان، دانشجويان و ... همگي جنبش هاي اعتراضي هستند که يا مستقيما حکومت را نشانه رفته اند و يا اگر در گام نخست رژيم مد نظرشان نباشد، حکومت سينه خود را سپر کرده، خود را هدف اعتراض جنبش ها قرار مي دهد. «خاموش کردن صداي معترضان و سرکوب مخالفان» يعني شيوه برخورد با معترضان و مخالفان. بنابراين اگر جنبش ها را، جنبش پشتيباني از حکومت در نظر نگيريم- که پيش نويس سند سياسي هم در نظر نگرفته است- بنابراين جناح هاي حکومت نمي توانند همزمان هم « در شيوه برخورد با جنبش هاي رو به رشد اختلاف نظر» داشته باشند و هم براي «خاموش کردن صداي معترضان.. همدست و همراه» باشند. بازتاب اين تناقض در سند، شايد بدين خاطر است که موضوع اصلي اختلاف و نقطه اشتراک دو جناح حکومت، درست ديده نشده است. اشتراک اين دو جناح، حفظ نظام جمهوري اسلامي است. حکومتيان بدون استثنا در پايبندي به نظام، هم نظر و همراهند. همين نقطه اشتراک است که اصلاح طلبان را وا مي دارد که با وجود حذف گسترده در انتخابات مجلس ، اعلام کنند که چون نظام جمهوري اسلامي را از خود مي دانند و خود را از نظام، چشم بر اين «بدعت زشت»(حذف گسترده) مي بندند. اين اشتراک در حفظ نظام، به معناي هم نظري در چگونگي حفظ آن نيست. براي حفظ نظام و بر پا نگهداشتن خيمه هاي آن، راهکارهاي متفاوت دارند. اختلاف آنها بدان اندازه عميق و جدي است که مي توانند به روي يکديگر تيغ هم بکشند. اينکه اصلاح طلبان در برابر سرکوب نيروهاي غير خودي، اعتراضي جدي نمي کنند به معناي توافق آنها با سرکوب نيست. اگر در پرونده گذشته همه جناح ها، خشونت و سرکوب موج مي زند، نبايد به معناي توافق کنوني آنها با سرکوب تلقي شود. از اينرو خطاي بزرگي است که همه آنها را در خاموش کردن صداي معترضان و سرکوب مخالفان همدست و همراه تصور کنيم. اين چه همدستي است که جناحي قتل هاي زنجيره اي نويسندگان را سازمان مي دهد و جناح ديگر در برابر آن – البته به سبک و سياق خود- مي ايستد. گروهي زهرا کاظمي و زهرا بني يعقوب را در زندان سر به نيست مي کنند و گروه ديگر خواهان شناسائي قاتلان مي شوند. بنابراين حکم سند پيش نويس در اين باره خطاست. اين خطا را مي توان چنين اصلاح کرد:
«همه جناح هاي رژيم در حفظ جمهوري اسلامي هم نظر و همراهند. اما در شيوه و روش حفظ آن از جمله شيوه برخورد به جنبش هاي مردمي اختلاف نظر دارند»
پيش نويس سند سياسي، اختلافات دروني جناح ها را اينگونه ادامه مي دهد:
« تمامي جريانات حکومتي خواهان پيشبرد برنامه اتمي اعلام شده آن هستند اما در نحوه مقابله با بحران جاري و خصوصاً قطعنامه‌هاي پي‌درپي «شوراي امنيت»، همداستان نيستند.»
اين شيوه بيان، ابهام دارد و چندان روشن نيست. «پيشبرد برنامه اتمي اعلام شده» يعني چه؟ آنچه که حکومت اعلام کرده است با آنگونه که عمل مي کند، تفاوت دارد. حکومت بارها گفته است که برنامه هسته اي اش غير نظامي و صلح آميز است. اما رفتار و کردار او با اين هدف نمي خواند. او پروژه هسته اي را با سپاه پيش مي برد. سالها آن را مخفي کرده است. حاضر نيست به قيمت جنگ و نابودي کشور اين پروژه را تعطيل کند. اساسا از نظر اقتصادي هم، اين پروژه مقرون به صرفه نيست و ... . بنابراين سخن گفتن از برنامه اتمي اعلام شده ابهام آفرين است. اگر منظور حق غني سازي است، از اين حق، خيلي ها دفاع مي کنند. حتي کساني دفاع مي کنند که هيچ ارتباطي با حکومت ندارند. اگر منظور در دستور اجرا گذاشتن برنامه غني سازي است، پيرامون آن و نحوه مقابله با بحراني که در رابطه با برنامه هسته اي ايجاد شده است، بين جناح ها، اختلاف وجود دارد. البته مي دانيم که تا پيش از رو شدن دست حکومت و افشاي برنامه آن، سران اصلي حکومت با همدستي همديگر اين برنامه را دنبال کرده اند، اما از زمان برملا شدن و افشاي آن، دو نظر کاملا متفاوت شکل گرفته که قابل تشخيص اند. يک نظر با ماجراجوئي و با صرف هزينه هاي گزاف مي خواهد غني سازي را تا دستيابي به بمب اتمي، دنبال کند. نظر ديگر از حق غني سازي سخن به ميان مي آورد، اما حاضر است آن را فعلا متوقف کند. هر چند اين دو نظر در حاکميت وجود دارد اما خطاست اينگونه تصور نمود که دو جناح اصلي حکومت، همه نظري مشابه هم دارند. اختلاف در برنامه اتمي در درون جناح هاي حکومت هم وجود دارد.

چهار- از ديگر ايرادها اين است که اين سند پيش نويس، صريح و روشن موضع مشخص در قبال قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل اتخاذ نمي کند. از لابلاي جمله بندي هاي آن مي توان نتيجه گرفت که مخالفتي با قطعنامه هاي شوراي امنيت وجود ندارد. حتي فراتر از آن، مي توان نتيجه گرفت که با آن، موافقت هم، وجود دارد. اما اين نظر، نه تنها روشن و بدون ابهام بيان نمي شود، بلکه در بند ششم سند پيش نويس، در بخش»سياست هاي ما» در تناقض با اين حکم نيز، اظهار نظر شده است:
« ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي کشورمان، هستيم».
توجه داشته باشيم که زماني مي توانيم با هر گونه تحريم اقتصادي، مخالفت کنيم که با قطعنامه هاي شوراي امنيت که يکي از گونه هاي تحريم اقتصادي است، مخالفت داشته باشيم. به نظر نمي رسد که با اين قطعنامه هاي شوراي امنيت، مخالفتي وجود داشته باشد.
در سند پيش نويس به صراحت با هرگونه مداخله نظامي يا تحريم اقتصادي مخالفت شده است. مخالفت با مداخله نظامي قابل فهم است. چون هرگونه دخالت نظامي مجامع بين المللي، بيش از آنکه سينه حکومتيان را نشانه رود، راه تنفس مردم را مسدود مي کند و به سيه روزي آنها مي انجامد. اگر تمامي مجامع بين المللي به اتفاق آراء راي به مداخله نظامي دهند، ما صريح و روشن با آن مخالفت خواهيم نمود. اما با تحريم اقتصادي نه اينگونه برخورد کرده ايم و نه مي توانيم اينگونه برخورد کنيم. قطعنامه هاي شوراي امنيت يک گونه از تحريم هاي اقتصادي است. نه تنها با آن مخالفتي اعلام نشده است، بلکه در ميان سطور اين سند، دليل صدور اين قطعنامه ها، به ماجراجوئي هاي جمهوري اسلامي وصل شده و به صورت پوشيده اي، تائيد هم شده اند.
روشن است که بار يک تحريم همه جانبه اقتصادي، بدوش مردم ايران خواهد افتاد و بايد هم با آن مخالفت کرد. اما با تحريم هاي هوشمند که نوک تيز ضربه شان متوجه نهادهاي نظامي و سران حکومتي است نيز بايد مخالفت کرد؟ البته اين تحريم ها نيز فشاري به مردم وارد مي کنند، اما لبه تيز آن ها متوجه سران حکومت اسلامي است. از اينرو نبايد با آن مخالفت نمود. مشکل اين است که در شرايط عادي قرار نداريم. هر انتخابي با درد و رنج همراه است. رژيمي ماجراجو بر مردم ايران حکومت ميکند که جز زبان زور را نمي فهمد. کوتاه آمدن در برابر آن، هار شدن بيشتر او را در پي دارد. راهي جز فشار بر اين حکومت نمانده است. وارد نکردن فشار يعني محکوم شدن به تحمل همين حکومت که روزانه مردم را به ستوه آورده است. ما را جمهوري اسلامي بر سر اين دو راهي و مجبور به انتخاب کرده است. يا بايد زير تيغ جمهوري اسلامي همه مصائب را تحمل کرد و يا به قيمت برخي فشارها، راه برچيدن بساط اين حکومت را هموار نمود. عقب راندن و کنار زدن استبداد بدون دادن هزينه، محال است. تنها مي توان راه کم هزينه تر را برگزيد. هزينه اي که جمهوري اسلامي با استمرار حکومتش به مردم تحميل مي کند، بسيار بيشتر از هزينه اي است که مردم در اثر تحريمهاي اقتصادي هوشمند، مي پردازند. فراتر از اين، حتي در شرايطي ويژه، که تحريم نفتي موجب سقوط سريع حکومت اسلامي را فراهم کند، نمي توان با آن مخالفت کرد. اساسا فشارهاي سياسي هم در کوتاه مدت ممکن است روي مردم ايران فشار وارد آورد، ولي بار اصلي آن متوجه سران حکومت مي شود. با اين توضيحات من فکر مي کنم بهتر است بند شش سند سياسي ، چنين اصلاح شود:
« ما از فشار سياسي به جمهوري اسلامي براي بازکردن فضاي کشور و رعايت حقوق و آزادي هاي مردم از طريق مجامع بين المللي استقبال مي کنيم و مخالف هر گونه مداخله نظامي و آن تحريم هاي اقتصادي هستيم که بار اصلي آن بر دوش مردم کشورمان قرار مي گيرد».
افزون بر اين، در بند پنجم «سياست ما» با وجود اينکه با صراحت اعلام شده است که ما از« ايجاد رابطه با تمامي کشورهاي جهان بر پايه منافع متقابل» دفاع مي کنيم، اما با توجه به عدم رابطه رسمي با اسرائيل و آمريکا، بهتر است نام اين دو کشور ذکر شود. اساسا کارائي سياست ايجاد رابطه با تمامي کشورها، در حال حاضر فقط در رابطه با اين دو کشور معنا پيدا مي کند. با بقيه جهان مشکلي براي رابطه وجود ندارد. اينکه چرا سند سياسي، براي ايجاد رابطه با آمريکا و اسرائيل از نام بردن از اين دو کشور پرهيز کرده است روشن نيست. پيشنهاد دارم در اين بند هم با صراحت از اين دو کشور که رابطه اي با آنها وجود ندارد، نام برده شود.

پنج- پيش نويس سند سياسي در ترسيم چشم انداز، مجموعه حالات ممکن را بررسي کرده و براي هر حالتي به توضيح وضعيت مي پردازد، بدون آنکه به احتمال غالب اشاره اي کند. ندادن احکام قطعي در مسائل اجتماعي و سياسي که عناصر تشکيل دهنده شان را موجودات زنده مي سازند، کار سنجيده و قابل فهمي است. اما مبهم گفتن و يا روشن نکردن احتمال و جهت اصلي رويدادها هم، تحليل سياسي را عقيم و ناکارا مي کند. اين حکم که:
«در صورت گردن نگذاشتن رژيم حاکم به قطعنامه‌هاي «شوراي امنيت» و پذيرش توقف غني‌سازي اورانيوم و شفافيت کامل در فعاليتهاي هسته‌اي، صدور قطعنامه‌هاي جديد توأم با محدوديتها و مجازاتهاي بيشتر، قطعي به نظر مي‌رسد.»
حکم درستي است اما ناقص است. بر اساس اين نظر نمي توان دريافت که روندها به سوي گردن گذاشتن حکومت به قطعنامه ها پيش مي رود و يا بي اعتنائي به آنها. و موضع ما در قبال قطعنامه هاي جديد چه بايد باشد. صدور قطعنامه هاي جديد را تائيد مي کنيم و يا با آن مخالفيم
در ادامه همين بند پنجم سند پيش نويس، چنين آمده است که:
«هرگاه شتاب غني سازي و توسعه برنامه‌هاي اتمي رژيم، طبق ارزيابي دولت آمريکا، از سرعت تأثيرگذاري فشارهاي سياسي و محدوديتهاي اقتصادي اعمال شده فراتر رود، احتمال توسل آن دولت به عمليات نظامي و بمباران تأسيسات هسته‌اي و مراکز نظامي و صنعتي ايران نيز قويتر مي‌شود. از اين رو نيز، اگرچه با ملاحظه مجموعه عوامل مؤثر، اگرچه با ملاحظه مجموعه عوامل مؤثر، خطر جنگ در مقطع حاضر کاهش يافته، ولي به هيچ وجه منتفي نشده است.
چندين سئوال و ابهام در همين حکم وجود دارد. گفته شده است «هر گاه شتاب غني سازي ..طبق ارزيابي دولت آمريکا از سرعت تاثيرگذاري فشارهاي سياسي .. فراتر رود احتمال توسل دولت آمريکا به عمليات نظامي..... قويتر مي شود.» اين جمله به يک معادله چند مجهولي مي ماند که آن را خواننده بايد حل کند. مجهولات از اينقرار اند: اول شتاب غني سازي؟ دوم ارزيابي دولت آمريکا؟ سوم سرعت تاثيرگذاري فشارهاي سياسي؟ اينها همه مجهول اند. به رغم اين همه مجهولات باز، نتيجه مبهم و متناقض ديگري گرفته شده است. احتمال عمليات نظامي قويتر مي شود.
بالاخره خطر جنگ «کاهش يافته» و يا «قوي تر» شده و يا «منتفي نشده» است. کداميک؟ در يک خط اين سند با استناد به احکامي مجهول، سه نتيجه متفاوت گرفته شده است. قوي تر شدن خطر جنگ با کاهش يافتن اين خطر متناقض است. افزون بر اين جنگ و بمباران ايران در مقطع کنوني هر چند از منطق چنداني برخوردار نيست ولي بر اساس برخي شواهد، احتمال آن به شدت افزايش يافته است. ادامه غني سازي و تحريکات جمهوري اسلامي در لبنان و عراق و فلسطين، تند شدن لحن آمريکا و اسرائيل، انتخابات آمريکا و موقعيت نا مشخص جمهوريخواهان در آن، همه اين مسائل، احتمال عمليات نظامي را، که پس از گزارش سازمان هاي امنيتي آمريکا به شدت افت کرده بود، افزايش داده است. توجه داشته باشيم که تحرکات وسيعي در رابطه با منطقه در جريان است. بوش چرا با سران 27 کشور ارو پا و سران اغلب کشورهاي خاورميانه ديدار و گفتگو کرد؟ اين همه اخبار مبني بر بمباران مراکز نظامي و اتمي ايران چرا وسعت گرفته است؟ هشدار وزير امور خارجه روسيه به اسرائيل به چه معناست؟ در خاورميانه آتش بس بين اسرائيل وحماس، مذاکرات سوريه و اسرائيل توافق لبنان، قرار داد امنيتي عراق با آمريکا و .. چرا شتاب گرفته است؟ من فکر مي کنم بعيد نيست دولت بوش دست به عمليات نظامي آزمايشي از طريق اسرائيل بزند. با اين هدف که موفقيت آن بتواند موقعيت جمهوريخواهان را در انتخابات بالا ببرد و شکست آن نيز، دست رئيس جمهور بعدي باز خواهد بود تا آن را سرهم بندي کند.

شش- و مهمتر از همه اينها، سند پيش نويس در زمينه «سياست هاي ما» احکام کلي و نادقيقي صادر کرده است. و احکامي را نيز ازقلم انداخته است. البته به برخي بنيان هاي سياست نيز پرداخته است که قابل دفاع است و نمي توان با آن مخالفت داشت. آنچه که اهميت دارد اين است که روشن کردن وظايف سياسي ما و يا سياست هاي ما، بايد بتواند با مسائل سياسي دو سال آينده برخورد کند. در سياست هاي ما به برخي از پرنسيپ ها اشاره شده است و برخي ديگر را مسکوت گذاشته است. تلاش مي کنم به چند مورد به عنوان نمونه اشاره کنم:
*- در انتهاي بند پنجم سند پيش نويس در ارتباط با سياست ما، چنين آمده است:
«نخستين گام براي خروج از نابساماني هاي موجود و حل بحرانهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران، برچيده شدن بساط جمهوري اسلامي و حاکم شدن اراده و انتخاب مردم بر سرنوشت کشور است.»
جمهوري اسلامي مانع اصلي استقرار دموکراسي در ايران است. براي برداشتن اين مانع بايد مبارزه گسترده اي پيش برده شود. شرکت در مبارزات اقشار مختلف مردم و تقويت و گسترش جنبش هاي مختلف، همه در خدمت بي رمق کردن و از کار انداختن حکومت قرار دارد. با ادامه چنين مبارزاتي است که زمينه براي برچيدن بساط مستبدان حاکم فراهم مي شود. براي خروج از نابساماني ها و حل بحرانها، طرح «نخستين گام» «برچيدن بساط جمهوري اسلامي است» سخن نادرستي است. چون با اين حکم مبارزه جاري اقشار و طبقات مختلف مردم غير ضرور و کم بها مي شود و اگر هم لازم به نظر آيد به بعد از نخستين گام که برچيدن بساط حکومت است، احاله داده خواهد شد. کسي که چنين بيانديشد نمي تواند مبارزه کارگران را براي دستمزدشان ، دانشجويان را براي خواسته هايشان، زنان را براي لغو قوانين تبعيض آميز در جمهوري اسلامي، موثر و مفيد بداند. افزون بر اين، حکم سند پيش نويس، با عمل و مبارزه جاري سازمان هم، تناقض پيدا مي کند. سازمان ما تا کنون از خواسته هاي اقشار مختلف مردم حمايت کرده و در جهت تقويت مبارزه آنها تلاش نموده است. اگر قرار بر اولويت قدم هاست، مبارزات روزمره جاري مقدم بر برچيدن بساط استبداد است. اساسا بدون اين مبارزات، پايه هاي استبداد نه تنها سست نخواهد شد، برجا خواهد ماند.
*- پيش نويس سند سياسي از استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي صحبت کرده است اما روشن نمي کند با چه اشکال و شيوه هائي اين هدف را پي مي گيرد. به نظر من ما بايد در سند سياسي خود با صراحت اعلام کنيم که به عنوان يک پرنسيپ از اشکال مسالمت آميز مبارزه، بر نافرماني و مقاومت مدني، تاکيد داريم. ما جريانات طرفدار آزادي و دموکراسي مخالف خشونت هستيم. چهره ما، باصلح و دوستي شناخته مي شود، با طرفداري از رفاه و عدالت و برابري منا پيدا مي کند. اينکه حکومتي چون جمهوري اسلامي به سرکوب و خشونت تکيه دارد و هر حرکت مسالمت آميز حق طلبانه را سرکوت مي کند ما را نبايد مجاز به دفاع از کاربرد خشونت و تائيد آن به عنوان روش مبارزه کند. ما ضمن دفاع از اشکال مسالمت آميز مبارزه، از حق مردم براي دفاع از خود در برابر خشونت و سرکوب پشتيباني کرده خود را در صف آنان و در کنار و همراه آنان مي بينيم.
*- يکي از راهکارهاي موثر مبارزه، انتخابات آزاد است. ما به عنوان يک سازمان سياسي بايد از مبارزه براي انتخابات آزاد دفاع کنيم. پيش از اين گفته و باز تاکيد مي کنم که:
«خواست انتخابات آزاد خواستي عادلانه، راديکال و دموکراتيک است. در جهان امروز و مطابق معيارهاي بين‌المللي کنوني، کسي نمي تواند در برابر آن بايستد. حتي حکومت جمهوري اسلامي هم، مدعي انتخابات آزاد است و خود را برخاسته از راي مردم مي داند. اين شيوه اي است دموکراتيک، که بدون جنگ و خونريزي، از طريق راي با قدرت تعيين و تکليف مي کند. يعني با اين شيوه اگر بتواند فراگير شود قادر است حکومت هاي قدر قدرت را هم به زير کشد. هم از اين رو خواست و شعاري است راديکال. در عين نرم بودن و محکمه پسند بودن، پذيرش و طرح آن نيز با کم ترين به اصطلاح هزينه روبروست. هر کسي در جامعه مي تواند مدافع آن باشد و آن را تبليغ کند. سرکوب کساني که خواهان انتخابات آزاداند، براي حکومت بسيار دشوار است. اين خواست، ظرفيت پشتيباني جهاني را دارد، مشروط به اينکه مردم برايش به ميدان کشيده شوند.»
*- در اين پيش نويس جاي سياست ما در رابطه با ائتلاف ها و اتحادها براي دموکراسي خالي است. کميته مرکزي سازمان اين موضوع را به سند ديگري حواله داده است، که من نيز براي کوتاه کردن مطلب، آن را به نوشته بعدي مي سپارم

ژوئن 2008

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration