The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

افول احمدي نژاد و هياهوي «مبارزه با مفاسد اقتصادي

محمود بهنام

در ماه گذشته، دبير «کميته تحقيق و تفحص مجلس» از قوه قضائيه، عباس پاليزدار، طي دو سخنراني در دانشگاه همدان و شيراز، دست به افشاگري کم‌سابقه‌اي درباره مفاسد اقتصادي در جمهوري اسلامي زد. در اين افشاگريها، بيش از چهل نفر از مقامات بلندپايه رژيم، و از جمله 9 تن از معروفترين ملايان حاکم به فساد گسترده مالي متهم شدند. انتشار اظهارات پاليزدار در «وبلاگها» و «سايتها» و در سطح جامعه، و واکنش شديد گردانندگان حکومتي در اين‌باره، جنجال بزرگي را در درون و حاشيه رژيم پديد آورده است که هنوز هم ادامه دارد. لکن اين افشاگريها، که به احتمال بسيار زياد از جانب دار و دسته دولت رو به زوال احمدي‌نژاد «کليد» خورده است و واکنشهاي رقيبان، مستمسک جديدي براي تداوم و تشديد دعواهاي باندها و جناحهاي درون حکومتي گرديده و، در همين حال، موضوع اصلي فساد فراگير مقامات و دستگاه‌هاي رژيم، طبق معمول، لوث و مخدوش شده است.
نخستين واکنش در برابر اتهامات مطرح شده از سوي دبير «کميته تحقيق و تفحص مجلس»، و پيش از هرگونه رسيدگي و تحقيق پيرامون موضوعات افشاگري، بازداشت خود وي بود. در روزهاي بعد نيز حکم بازداشت يازده نفر از «همدستان» او، که بعضي هم با عنوان «مقام دولتي» معرفي شده‌اند، از سوي دستگاه قضايي صادر شد. بر اساس اخبار منتشره، گويا وي در جريان انجام مأموريت تحقيق و تفحص پيرامون عملکرد قوه قضاييه به بيش از 120 پرونده در مورد فساد مالي و اقتصادي دسترسي داشته و «هزاران ورق» از اين پرونده‌ها را نيز او و همدستانش «در استانهاي مختلف کشور» مخفي کرده‌اند. هرچند که برخي از موارد مفاسد اعلام شده تازگي نداشته و پيش از اين نيز، کم و بيش، در رسانه‌هاي داخلي و خارجي مطرح گرديده‌اند (مثلاً در مورد خاندان رفسنجاني، خاندان واعظ طبسي، محمد يزدي، مافياي شکر و ...) اما ظاهراً هراس از افشاگريهاي بيشتر و تازه‌تر، سردمداران رژيم را به اقدام سريع و دستگيري پاليزدار و ديگران واداشته است.
واکنش بعدي، تکذيب هرگونه ارتباط و يا «اعلام برائت» از اين فرد و افشاگريهاي او بود. پيش از همه، سخنگوي دولت احمدي نژاد، ضمن رد انتساب وي به دولت، افشاگريهاي او عليه مقامات حکومتي را «مشکوک» و موجب «لوث شدن مبارزه احمدي نژاد با فسادهاي واقعي» اعلام کرد. در حالي که در بعضي رسانه‌ها، درج نام عباس پاليزدار در فهرست کانديداهاي انتخابات قبلي، «شوراهاي اسلامي» با عنوان «ستادهاي مردمي حاميان احمدي نژاد»، منتشر شده است. مقامات نزديک به احمدي نژاد انتساب پاليزدار به جريان «رايحه خوش خدمت» را تکذيب کردند.
اکثر نمايندگان مجلس هفتم نيز از قبول هرگونه رابطه فرد مذکور با هيأت تحقيق و تفحص مجلس طفره رفتند، در صورتي که بر اساس اخبار منتشره در مطبوعات، وي با معرفي و حمايت دو نفر از نمايندگان مجلس در هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، به دبيري اين کميته تعيين گرديده بود. عباس پاليزدار، از سال 1384، مدتي هم با «مرکز پژوهشهاي مجلس» (به رياست احمد توکلي) همکاري داشته و همچنين با عنوان عضو «هيأت امناي خانه صنعتگران ايران» در تهيه و تدوين طرح معروف موسوم به «طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري» (طرحي براي حذف بخشي از مواد و مقررات قانون کار به زيان کارگران) مشارکت کرده است. با اينهمه، اين نهاد هم مدعي شده است که «نامبرده هيچگاه سمت يا مسئوليتي در مرکز پژوهشهاي مجلس نداشته و انتساب نامبرده به هر عنواني به مرکز کذب است».
اما سخنگوي قوه قضاييه، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي در 27 خرداد، ضمن تأييد اشتغال پاليزدار «به صورت قراردادي» و به عنوان، دبير هيئت تحقيق و تفحص» مجلس، و اعلام اين که او به اتهام «توهين و اهانت عليه مسئولان و پخش شايعه و نشر اکاذيب و سواستفاده توسط مدعي‌العموم تحت تعقيب قرار گرفته» است، اظهار داشت: «وي با تعدادي ديگر از همدستان خود با نفوذ در برخي از ارگانها با پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه، اسناد طبقه بندي شده و ارزيابي نشده و گزارشهاي مردمي بي‌نام و نشان را از سيستمهاي دولتي خارج کرده و چند هزار اوراق اين چنيني را در استانهاي مختلف مخفي کرده است». اين سخنگو با اشاره به اين که مدارک فوق ليسانس و دکتراي وي نيز «قلابي» بوده، اظهار اميدواري کرد که «قوه قضاييه با قوت به اين گونه بحثها خاتمه دهد». حجت‌الاسلام نيازي، رئيس «سازمان بازرسي کل کشور» نيز افشاگريهاي اخير را «اساساَ نادرست» دانسته و گفت: «اين که اظهارات پاليزدار ناشي از چه چيزي است، بي دقتي يا نگاه غير کارشناسي و غير حقوقي به مسائل يا انگيزه ديگري، مشخص نيست». ولي رئيس سازمان بازرسي از اين هم پا فراتر نهاده و خود پاليزدار را به «فساد اقتصادي» متهم کرد: «سازمان در بهمن ماه 86 گزارشي براي بانک ملت ارسال کرد مبني بر اين که آقاي پاليزدار از سال 73 تا 74 بيش از شش ميليارد و 300 ميليون تومان از بانک تسهيلات گرفته است ... مسئولان بانک بايد توضيح دهند که مسئله را پيگيري کرده و اگر اقدام نکرده‌اند علتش چه بوده است؟». او همچنين ضمن انتقاد از نمايندگان مجلس هفتم، از مجلس هشتم درخواست کرد که «در مورد تحقيق و تفحصهاي مجلس تحقيق و بررسي کند که چگونه فردي که نه آشنا به مسائل است و نه تخصص لازم را دارد و بدون آن که گزينش شود براي اين کار مورد استفاده قرار مي‌گيرد». به گفته وي، تعقيب پاليزدار «بر اساس شکايت خصوصي افرادي است که به آنها تهمت وارد شده» است.
يکي از اين «شاکيان خصوصي»، آيت‌الله امامي کاشاني، عضو شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران است که، بنا به گفته‌هاي پاليزدار، زير پوشش ايجاد يک «مؤسسه توانبخشي»، چهار معدن را در فارس و زنجان و جاهاي ديگر تصاحب کرده است. او در خطبه‌هاي نماز جمعه دو هفته پيش تهران، هيچ سخني از اتهامات وارده به خود و همکارانش به ميان نياورده و تنها به اين بسنده کرد که افشاگريهاي اخير را به «مکر» دشمنان تشبيه کند که «مومنان» هم البته ترسي از آن ندارند.
بسياري ديگر از مقامات و مطبوعات حکومتي نيز، هراسان از پيامدهاي عريان شدن چهره‌ها و سرچشمه‌هاي مفاسد اقتصادي جاري، در همان قالب و يا در چارچوب «تئوري توطئه» به اين رويداد پرداخته‌اند. سردار سابق پاسدار، رقيب شکست خورده احمدي نژاد و شهردار فعلي تهراني، محمدباقر قاليباف، ضمن انتقاد از «سيستم مديريتي کشور» (دولت احمدي‌نژاد» و «مشکلات عديده‌اي که ايجاد کرده»، نوشته است: «منحصر کردن مبارزه با فساد در افشاگري‌هاي آتشين و اغلب بي‌مبنا که اخيراَ حرف و حديثهاي بسياري را برانگيخته نشانگر بدفهمي موضوع و سطحي نگري و ساده انگاري مسائل پيچيده است» وي با تأکيد بر اين که «رفتارهايي اين چنين اعتماد مردم به مسئولان، به حوزه سياست و اقتصاد و سهمگينتر از همه به کليت نظام را زايل مي‌کند»، خود اعتراف مي‌کند که: «افشاگراني اين چنيني مصداق عيني «يکي بر سر شاخ بن مي‌بريد» هستند». روزنامه کيهان، که غالباً سنگ «مبارزه با مفاسد اقتصادي» را به سينه مي‌زند، در اين مورد صرفاً به حواشي پرداخته و، باري ديگر، نشان داده که افشاگريهاي موردي آن در گذشته، تا چه اندازه مبتني بر ملاحظات باندي و خودغرضانه بوده است. به علاوه، اين روزنامه نيز خود پرونده‌اي قديمي درباره تصاحب زمينهاي دماوند دارد. روزنامه «جمهوري اسلامي» نيز که همانند «کيهان» هزينه‌هاي اداره و انتشار آن از «بيت‌المال» تأمين مي‌شود (و اين خود يکي از موارد رايج حيف و ميل درآمدهاي عمومي و فساد مالي محسوب مي‌شود)در سر مقاله خود، با اشاره به اينکه «اقدام سخنران دانشگاه همدان و انتشار اظهارات او ... هرچند ممکن است با هدف فرافکني و مشغول ساختن اذهان به چيز ديگري صورت گرفته باشد ولي هدف اصلي همان است که آن جريان مرموز دنبال مي‌کند» نوشته است: «تکيه ويژه اين شخص روي چهره‌هاي روحاني، آنهم روحانيوني که يک عمر مبارزه و خدمت به کشور و مردم را در پرونده خود دارند، قطعاً با برنامه ريزي و حساب شده صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزان پشت پرده، اکنون زمان را براي وارد کردن ضربان کاري به روحانيت انقلابي مناسب مي‌بينند».
فساد فراگير
چگونگي برخورد به اقدام جنجال برانگيز دبير «کميته تحقيق و تفحص» از جانب جناحها و جريانات رژيم، به روشني بيانگر آنست که گردانندگان حکومتي در پي خاموش کردن صداي افشاگري، لوث کردن و يا طفره رفتن از اصل مسئله، و نهايتاً لاپوشاني کل قضيه از انظار و افکار عمومي هستند. مسئولان جمهوري اسلامي که فساد مالي و اخلاقي سرتاپاي آن را فراگرفته است. نه قصد آن دارند و نه مي‌توانند به مقابله با فساد برخيزند. همگي آنان که در اين خوان يغما شريک و، در عين رقيب يکديگر، محسوب مي‌شوند، نيک مي‌دانند که رو کردن دست حريفان و رسوايي برخاسته از آن در عمل گريبانگير همه آنان خواهد شد: اگر حکم شود که مست گيرند در شهر هر آن که هست گيرند!
اما افشاگريهايي که تاکنون در مورد دزدي، اختلاس، ارتشاء و سوءاستفاده‌هاي مالي مقامات حکومتي صورت گرفته، غالباً در مواردي بوده که دعواهاي سياسي و رقابتهاي اقتصادي دستجات درون حکومتي به مرحله‌اي حاد رسيده (و يا احياناً از کنترل انها خارج گرديده) و از اين رو، طرح مفاسد اقتصادي اين فرد يا آن گروه، به منزله ابزاري براي کنار زدن رقيبان، و يا تجديد تقسيم موقعيتها و مناصب و منافع گروهي و باندي، به کار گرفته شده است. حتي در اين گونه موارد نيز، تلاش غالب حکومتگران بر آن بوده که ضمن کتمان ابعاد واقعي و يا عناصر اصلي سوءاستفاده‌ها و حيف و ميلها، هرچه زودتر سر و ته قضيه را به هم آورده و پرونده‌ها را بايگاني کنند.
در جريان رو شدن اختلاس بزرگ در بانگ صادرات، در دوره رياست جمهوري رفسنجاني، که محسن رفيق‌دوست (رئيس وقت بنياد مستضعفان و از گردانندگان جمعيت مؤتلفه) و برادر وي به همراه گروهي از مسئولان بانکي از جمله متهمان بودند، قضيه با اعدام يکي از عوامل «غيرخودي» و حبس چند نفر خاتمه يافت و بدون رسيدگي به ديگر اتهامات و متهمان، پرونده آن بايگاني شد. هنگامي که سوءاستفاده وسيع از حساب سپرده «حج و زيارت» در زمان وزارت مهاجراني در «ارشاد اسلامي» برملا شد، بانک مرکزي تحت رياست نوربخش هم پرونده سوءاستفاده کلان از حساب «وثيقه و ضمانتهاي قضايي» به وسيله دار و دسته محمد يزدي را رو کرد، لکن هر دوي اين پرونده‌ها نيز به زودي به بايگاني راکد سپرده شدند. در ماجراي شهرام جزايري، گروه کثيري از ملايان و مسئولان حکومتي، از همه جناحها، متهم به دريافت رشوه و «هديه» شده و بعضي هم به آن معترف بودند، ولي هيچکدام از اينها تحت تعقيب قضايي قرار نگرفتند. بدين ترتيب، از هم اکنون پيداست که افشاگريهاي اخير درباره فساد اقتصادي مقامات رژيم نيز سرنوشتي متفاوت از پرونده‌هاي پيشين پيدا نخواهد کرد. به علاوه، از آنجا که نام تعداد زيادي از سردمداران از جناحهاي مختلف در آن مطرح گشته و تقريباً همه جناحها هم در منحرف کردن مسئله و خواباندن سر و صداها همداستان شده‌اند، چه بسا که مجازات افشاگران تنها نتيجه مورد انتظار از اين ماجرا باشد تا، به زعم حاکمان، ديگر کسي جرأت کنار زدن نقاب از چهره آنان را به خود ندهد.
با اينهمه، پرسيدني است که اقدام به اين افشاگري، در اين مقطع و موقعيت، کار کدام يک از گروه‌ها و دستجات حکومتي است؟ بسيار بعيد مي‌نمايد که پاليزدار و همدستان احتمالي وي، که خود از جمله عوامل و کادرهاي مياني همين رژيم هستند، راساً مبادرت به اين کار کرده باشند، هرچند که همه جناحهاي عمده تا به حال از پشتيباني آنها امتناع و بلکه اعلام برائت از آنها کرده‌اند. هرگاه يکي از باندهاي حکومتي دست به اين کار زده باشد، باز اين پرسش به ميان مي‌آيد که انگيزه‌هاي آن براي اين عمل چه بوده است؟ براي پاسخ به اين پرسشها، بايد ديد که دولت احمدي نژاد اکنون در چه موقعيت و شرايطي قرار دارد.
زوال احمدي نژاد
شواهد موجود گوياي آنست که افشاگريهاي اخير از جانب و يا با هدايت مستقيم يا غير مستقيم دارودسته احمدي نژاد انجام گرفته است. پيش از هر چيز، تقريباً تمامي کساني که نامشان در اين فهرست مفاسد اقتصادي برده شده است مربوط به جناحها و جريانهاي مخالف يا منتقد دولت احمدي نژاد، و خصوصاً شخص وي، هستند. برعکس، در اين فهرست، نشاني از موارد و پرونده‌هاي فساد اقتصادي که به خود احمدي نژاد و يا عوامل و ايادي او نسبت داده مي‌شود، به چشم نمي‌خورد. از جمله اينها، پرونده حيف و ميل 350 ميليارد تومان در دوره شهرداري احمدي نژاد در تهران است که از مدتها پيش مطرح گرديده ولي همچنان سرپوش گذاشته شده است.
هرچند که دولت نهم رسماً از اقدام پاليزدار تبري جسته است، ولي معدود موارد و گروه‌هايي که به نحوي به حمايت از وي و يا انتقاد از نوع برخورد دستگاه قضايي و مطبوعات با او پرداخته‌اند، نيز از دستجات طرفدار احمدي نژاد هستند. نمونه‌اي از اينها، گروهي بسيجي- دانشجويي است که با عنوان «جنبش عدالتخواه دانشجويي»، خواستار تعيين تکليف پرونده‌هاي مطرح شده در افشاگري، توسط قوه قضاييه شده است.
«مبارزه با مفاسد اقتصادي»، چنان که مي‌دانيم، يکي از شعارهاي اصلي دولت احمدي نژاد بوده است. البته چنين شعاري، با مقاصد عوامفريبانه، از ساليان پيش مطرح و ورد زبان بسياري از گردانندگان رژيم بوده و هست. دولت «امام زمان» هم در تعقيب همان نيات فريبکارانه و همچنين به قصد ترساندن و عقب راندن رقيبان حکومتي، از همان ابتدا مرتباً بر طبل آن کوبيده است و در همين ارتباط «مافياي اقتصادي» را هم به عنوان يکي از موانع پيشبرد سياستهاي خود قلمداد کرده است. لکن در ماه‌هاي اخير، همراه با وخامت بيشتر اوضاع اقتصادي و تشديد گراني، سخن پراکني پيرامون اين مسئله رواج افزونتري پيدا کرده و خود احمدي نژاد هم، بيش از پيش معرکه‌گير شده است.
بعد از طرح تخلفات در بانکها و شرکت بيمه ايران، صحبت از دخانيات به ميان آمد. احمدي نژاد، طي سخنراني خود در قم، از «مافياي دخانيات» سخن گفت که، طبق اشارات وي، در اختيار فردي است که قبلاً از فرماندهان نظامي بوده و اکنون هم عضو يک «مجمع» است (اين قرائن، نشان از محسن رضايي مي‌داد، ولي «سايت» مربوط به وي، ضمن انتقاد مجدد از سياستهاي دولت نهم خواستار معرفي مافياي مذکور شد). اما همين اندازه از اشارات مبهم نيز به تشديد اختلافات دستجات حکومتي و درون خود دولت دامن زد. مثلاً وزير امور اقتصادي و دارايي اين دولت، داود دانش جعفري (از عناصر نزديک به جمعيت مؤتلفه) که در ارديبهشت گذشته برکنار شد، ضمن طرح اختلاف نظرات با رئيس جمهوري و اشاره به اين که «بعضيها فکر مي‌کنند نابسامانيهاي اقتصادي ما به ويژه در تورم و بخش مسکن ناشي از فعاليتهاي بدخواهانه عليه دولت است»، اظهار داشت: «من اذعان مي‌کنم تجربه‌اي در ارتباط با مبارزه با مافيا ندارم. بايد کارشناسان خبره اطلاعاتي و امنيتي را وارد اين کار کرد. ولي به نظرم مي‌رسد حتي براي خنثي کردن فعاليت مافيايي، البته اگر وجود خارجي داشته باشد! حتماً کنترل نقدينگي نيز مفيد است». وي با انتقاد از ارائه «يک سري اطلاعات کارشناسي نشده به مراجع بالاتر»، گفت: «در قسمت بازرسي رئيس جمهور افرادي نفوذ کرده بودند که جزء ناراضيهاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند که صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند... اين افراد با دسترسي محدودي که داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه کنند و با دسترسي آساني که به مقام بالا داشتند، ذهنيت کارشناسي نشده خود را منتقل کنند... البته تهيه اين نوع گزارشات فقط مختص بازرسي رئيس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد. گاهي با تشويق گاهي هم با تهديد. وي ويژگي همه گزارشات اين بود که با رئيس دستگاه مشورت نمي‌شد و به يکباره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند...».
اما اختلافات و کشمکشهاي درون و بيرون دولت صرفاً محدود به سياستهاي اقتصادي و يا «مافياي اقتصادي» نبوده و برکناري وزيران هم فقط منحصر به وزير امور اقتصادي نبوده است: طي سه سال گذشته، بيش از نيمي از اعضاي دولت ائتلافي احمدي نژاد استعفا کرده يا معزول شده‌اند و ناهماهنگي، تشتت و تشديد رقابتها يکي از ويژگيهاي دولت نهم بوده است. در هر حال، در پي شدت گرفتن دعواها، و از جمله در مورد چگونگي تقسيم و تصاحب درآمدهاي سرشار نفتي، درون دولت و بين دولت و مجلس و «مجمع تشخيص مصلحت» و قوه قضاييه و . . .، اين دولت و رئيس آن بيش از پيش ناتوان و منزوي شدند. آخرين تلاش دار و دسته احمدي نژاد براي کسب اکثريت در مجلس هشتم (و از اين راه، تأمين امکان حفظ مسند رياست جمهوري در انتخابات سال آتي) نيز با ناکامي مواجه شد و با تعيين يک رقيب شکست خورده قبلي، علي لاريجاني، به رياست اين مجلس، درماندگي و انزواي احمدي نژاد هم افزونتر گرديد. در چنين وضعيتي، توسل به حربه «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و تهديد به افشاي فساد رقيبان، براي اين دار و دسته تنها راه جلوگيري از زوال و حفظ موقعيتشان به نظر مي‌رسيد. گذشته از اين، پوشيده نيست که طي همين سه سال رياست جمهوري احمدي نژاد، با در نظر گرفتن حجم بي‌سابقه درآمدهاي نفتي و خصوصي سازي بزرگترين مؤسسات صنعتي و توليدي دولتي، درآمدها و ثروتهاي کلاني جا به جا شده و مي‌شود. بنابراين، دارودسته احمدي نژاد با علم کردن «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و ترساندن حريفان و شريکان خود، مي‌خواهد مانع از آن بشود که دزديها و سواستفاده‌هاي خودشان برملا شود.
سخنان خود احمدي نژاد، در محفل خودماني «خوديها»، يعني در جمع «بسيجيهاي دانشجو»، در اواسط ارديبهشت (که توسط دفتر اطلاع رساني دولت هم منتشر نگرديد و تنها پس از درج در «وبلاگ»هاي چندتن از حاضران، در برخي «سايت»ها انتشار عمومي يافت) زير عنوان «مبارزه با مفاسد اقتصادي»، به اندازه کافي گوياست. وي پس مقدمه‌اي درباره «جريان عدالت» و اين که «دولت تنهاست» و «بار مبارزه به دوش دولت و احمدي نژاد است و بدنه همراهي نمي‌کند» و يا اين که «در فضاي رسانه‌اي، دولت تنهاست» ، و شرح اختلافات با مجلس و درون دولت و تغييرات کابينه، در پاسخ به سؤالات راجع به «تعريف مافيا»، مي‌گويد: «مافيا يعني مجموعه‌هايي که کار سياسي و اقتصادي مي‌کنند و آن قدر قشنگ عمل مي‌کنند که طرف مقابل متهم مي‌شود» و مثال مي‌زند «فردي که 25، 26 سال در کشور مسئوليتهاي سطح بالا داشته است، دهها شرکت بزرگ و صدها ميليارد تومان ثروت دارد. قريب به اتفاق اين پرونده‌هاي درشت را هم که پيگيري مي‌کنيم، به يک گروه خاص بر مي‌خوريم». وي در برابر اين سؤال که «چرا اسامي افشا نمي‌شود؟»، مي‌گويد: «افشا مي‌شود ولي خيلي وقتها بايد اصل مسير را زد. دولت تلاش داشت راه هاي فساد را ببندد. گاهي هم فرياد مي‌زنيم که مردم کمک کنند. مبارزه با فساد سخت است». و در پايان صحبتها هم «رهنمود» مي‌دهد که «بنشينيد در دانشگاه‌ها و رديابي کنيد که نخهايي که کشيده مي‌شود از کجا صدا در مي‌آيد؟ همه عضو يک گروه هستند، مبارزه با اينها سخت است و بايد مستند باشد. بايد با مردم صحبت کنيم و قوانين را درست کنيم. شما هم قدري فرياد بزنيد. لازم نيست اسم افراد را بگوييد، اصل موضوع را بيان کنيد و پيگيري کنيد».
دبير «کميته تحقيق و تفحص» و همراهان او نيز همين «رهنمود» را عملي کرده ولي، در اين ميان، اسمهايي را هم بر زبان آورده‌اند. اسمهايي که اتفاقاً از «دانه‌هاي خيلي درشت» به حساب مي‌آيند. اينها، متفقاً، عليه افشا و افشاگران بسيج مي‌شوند و دولت «امام زمان» در برابر اين هجوم همه جانبه، عقب نشيني و اعلام برائت مي‌کند.
پاتک احمدي نژاد و دارودسته وي به ضد خود بدل شده و عرصه بر دولت او هرچه تنگتر مي‌شد. طي اين ماجرا ميخ ديگري بر تابوت دولت احمدي نژاد کوبيده مي‌شود. در «تعزيه» بزرگي که دستجات ملايان و شرکايشان راه انداخته‌اند، ايفاي نقش «نعش»، بيش از پيش، به وي واگذار مي‌گردد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration