The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دمکراسي را دمکراتيزه کنيم؟

آتيليو برنو – برگردان: احمد آزاد

بازآفريني دمکراسي، نئوليبراليسم و جنبش اجتماعي در امريکاي لاتين


اين نوشته از کتاب مجموعه مقالات با عنوان «آتش فشان امريکاي لاتين»، از سري کتابهاي «La Discorde» منتشره در تابستان 2008، ترجمه شده است. اين مجموعه، با کمک متخصصين گوناگون از مراکز علمي اروپا و امريکاي لاتين، اوضاع اجتماعي- اقتصادي و سياسي امريکاي لاتين را تحليل مي‌کند. اين کار جمعي متنوع، نگاهي است از جوانب گوناگون به پرسش «سوسياليسم قرن بيست و يکم» و جدائي دايم بين دمکراسي و نئوليبراليسم در امريکاي لاتين
نويسنده اين مقاله، آتيليو برنو جامعه شناس و استاد کرسي تئوري سياست در دانشگاه بوئنس آيرس، مدير شوراي تحقيقات علمي و فني و دبير اسبق شوراي اجرايي علوم اجتماعي امريکاي لاتين مي‌باشد. وي تاکنون کتاب‌هاي متعددي به رشته در آورده است.



در حدود ربع قرني است که امريکاي لاتين به سوي دمکراسي گام برمي‌دارد. همانگونه که پيش‌بيني مي‌کرديم و در مقابل خوشبيني قراردادي علوم اجتماعي، اين «تحول به سمت دمکراسي» به نظر مي‌رسد بسيار طولاني و با يک کندي اعصاب خردکن همراه است. طرفداران «گذار»، که در پايان دهه هفتاد و در تمام طول ده هشتاد ميلادي با ايدآليزه کردن وقايعي که درجامعه مي‌گذشت بطور مداوم پيش‌بيني آينده يک دمکراسي روشن و سريع براي منطقه ما مي‌کردند، نهايتا مجبور شده‌اند که سکوت کامل اختيار کنند. يک بررسي دقيق از «دمکراسي» امريکاي لاتين نشان خواهد داد که، برکنار از چند مورد استثنائي، حکومت‌هاي امريکاي لاتين، حکومت‌هاي اليگارشي هستند که لباس کهنه دمکراسي را به تن کرده‌اند. اليگارشيک، چرا که منطبق بر تعريف ارسطوئي، آنها «حکومت تعداد معدودي هستند به نفع ثروتمندان» و همانگونه که ارسطو مي‌گويد اقليت جامعه هستند. زبان سياسي کنوني امپرياليسم- توليد مسلط فرهنگي و ايدئولوژيک امپرياليسم- تلاش مي‌کند تا يک چنين خيانت به ايده‌هاي دمکراسي را پنهان کند. امپرياليسم با يک عمليات شعبده بازي، دمکراسي را يک «حکومت» معقول تعريف مي‌کند! حسن تعبيري که دغلکاري، ترفند و حيله سياستمداراني را که در همراهي و بر مبناي تمايلات بازار حکومت مي‌کنند، سياستي «مسئول و محتاط» نشان مي‌دهد.

آيا بايد يک دمکراسي پسا ليبرال ابداع کرد؟
اين نوشته مي‌خواهد پاسخ‌هايي به يک پرسش پايه‌اي بدهد و نه فقط براي کشورهاي پيراموني بلکه براي کشورهاي سرمايه‌داري متروپل که عموما شکوفايي اقتصادي و دمکراسي، ثروت و خوشبختي را قاطي کرده و تفکيک قائل نمي‌شوند. آيا امکان دارد که در چارچوب سرمايه‌داري «دمکراسي را دمکراتيزه کنيم»، يعني بدون آن که درابتدا نظام اجتماعي توليد سرمايه‌داري، که نابرابري و آفتهاي مادرزادي آن واضح و غير قابل اصلاح هستند، تاريخا تغيير کند؟ اين به اين معني نيست که ما فرق بين سرمايه‌داري دمکراتيک اروپا و امريکا و ژاپن را با کشورهاي «جنوب» نديده بگيريم. ولي خسران در دمکراسي در هر دو ديده مي‌شود. بازتاب محدود کتاب اخير«کولين کروچ» با عنوان تحريک‌آميز «پسا دمکراسي»، در مقايسه با ديگر آثار بسيار ضعيفي که در اين مورد نوشته مي‌شود، بسيار شگفت‌انگيز است. نويسنده انگليسي منظره واقعي - و طبعا بدبينانه- از عملکرد دمکراسي در جهان پيشرفته نشان مي‌دهد. وي در مورد کشورهاي سرمايه‌داري متروپل مي‌نويسد: «ما دوران دمکراسي خود را در اواسط قرن بيستم سپري کرديم. امروزه ما به روشني در دوران ديگري، دوران «پسادمکراسي»، به سر مي‌بريم.» از اين پس «نخبگان سياسي آموخته‌اند که خواسته‌هاي مردم را کنترل کرده و به بازي گيرند.(....) بايد مردم را متقاعد کرد که در دوران تبليغات از بالا راي دهند.» و شرکت‌هاي چند مليتي به بازيگران غير قابل اغماض دمکراسي سرمايه‌داري تبديل شده‌اند. در کتاب جديدي از سوي «جياني واتيمو» عناصر جديدي ارائه شده که نتيجه گيري «کولين کروچ» را محکم‌تر مي‌کند. با تاکيه بر اين نتيجه گيري، «واتيمو» از يک خط فکري جديد، که وي آن را «کاتوکمونيزم» مي‌نامد، دفاع مي‌کند. ترکيبي از لحاظ سياسي خلاق و انفجارآميز، حداقل براي کشورهاي ما، بين مسيحيت راديکال و کمونيزم که وي آن را براي بيرون رفتن از بن بستي که تمدن کنوني بشر در آن گرفتار شده است، لازم مي‌بيند.
اهميت عمق تشخيصي که از دل نوشته‌هاي «کروچ» و «واتيمو» بيرون مي‌آيد، براي کساني که، از زاويه ديد مارکسيستي پروسه تحولات سياسي سرمايه‌داري پيشرفته را تحليل مي‌کنند و تلاش سرمايه‌داري براي پنهان کردن تشديد ويژگي‌هاي استبدادي سرمايه‌داري زير فرم بيش از پيش خالي از محتوي دمکراسي، را مي‌بينند، تازگي ندارد. درعين حال براي خطوط فکري مسلط در حوزه علوم اجتماعي، اين ملاحظات غيرمنتظره بوده و رد بي چون و چراي ايده‌هاي ملايمي است که توسط سردمداران آکادميک منتشر مي‌شود. پرسشي که براي بسياري از محققين علوم اجتماعي و سياسي بوجود مي‌آيد اين است که: آيا نبايد براي «دمکراتيزه کردن دمکراسي» مقدمتا يک انقلاب رخ دهد؟ ما مي‌توانيم اين موضوع را به گونه‌اي ديگر فرموله کنيم، تا از بروز دلهره و دلواپسي که لغت «انقلاب» اين روزها در جمع روشنفکران ايجاد مي‌کند، پرهيز شود. در اين صورت مي‌توانيم به شيوه «ايزوپ» (لقمان حکيم) و همانگونه که لنين يادآورد شده بگوئيم که آيا زنگها براي يک تغيير سيستم به صدا درنيامده است؟ آيا لازم نيست تا براي ظهور يک جامعه «پساسرمايه‌داري»، با کمي اميد به موفقيت، دست به متوقف کردن تهاجم قدرت‌هاي مسلط زنيم و به سمت يک پسادمکراسي رويم و يک دمکراسي پساليبرال را ابداع کنيم؟ براي آرام کردن وجدان‌هايي که در مقابل چنين استدلالي برآشفته مي‌شوند، جا دارد که يادآوري کنيم که يکي از استادان به نام دانشگاه هاروارد، «بارينگتون مور جونيور» چند دهه قبل در تحقيقات خود نوشت که هيچ دمکراسي سرمايه‌داري مسلط نشده است، بدون آن که «يک انقطاع خشن با گذشته» قبلا اتفاق نيفتاده باشد. اين «انقطاع» طبعا چيزي بيش از يک انقلاب نيست. «بارينگتون مور» با دقت راه‌هايي که به استقرار سرمايه‌داري در جهان مدرن منتهي شد را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيد که : اگر دمکراسي ليبرال در جوامعي چون امريکا، فرانسه، انگليس و غيره استقرار يافته و عميقا ريشه دوانيده، دقيقا به اين دليل بوده که يک انقلاب پيروز شرائط لازم براي اين موفقيت را فراهم آورده است. اين ملاحظه براي برهم زدن خواب آرام آناني است که فکر مي‌کنند که يک دمکراسي، درخور اين نام، مي‌تواند با يک تحول آرام و مسالمت‌آميز و از دل سرمايه‌داري ليبرال بوجود آيد. اما همه ما مي‌دانيم که پيشرفت دمکراسي، ولو اندک، بدون مقابله سازش ناپذير با منطق سرمايه‌داري ناممکن است و بدون شک واکنش خشن قدرت مسلط را بدنبال خواهد داشت.
اين ملاحظات، «بونوانتورا دو سوزا سانتوس» را واداشت تا بر لزوم ساختن مدل ديگري از دمکراسي، اختراع مجدد دمکراسي و «دمکراتيزه کردن دمکراسي» تاکيد کند. اين ديدگاه با تحليلي که در بالا آمد همراه مي‌شود و براين نقطه تاکيد مي‌گذارد که پروژه دمکراسي در دل سرمايه‌داري محدود است. بنا به گفته «سانتوس»: «درگيري ميان دمکراسي و سرمايه‌داري از بين رفته است چرا که دمکراسي خود رژيمي شده است که بجاي توليد «باز تقسيم اجتماعي»، آن را از بين مي‌برد... دمکراسي بدون «بازتقسيم اجتماعي» هيچ مشکلي با سرمايه‌داري ندارد.، برعکس آن سوي چهره سرمايه‌داري است، شکل کاملا مشروع يک دولت ضعيف.» اين نقل قول به شيوه قانع کننده‌اي بيان مي‌کند دليلي را که بخاطر آن سرمايه‌داري، که با پايه‌هاي دمکراسي مبارزه مي‌کرد (اززمان رنسانس ايتاليا)، نهايتا دمکراسي را پذيرفت. دمکراسي بهاي سنگيني براي اين بازشناسي پرداخت: ناچار شد که ايده‌هاي برابري و آزادي را ترک کند. اين حکومت نرم را بدرستي مي‌توان «اليگاشي» ناميد، چرا که عليرغم راي‌گيري عمومي، اقليت ثروتمند بهره‌مندان اصلي آن هستند.
با تکيه بر تحقيقات تطبيقي وسيعي که حول تجارب «ضد هژموني» اداره دمکراتيک در سطح محلي و منطقه‌اي صورت گرفته، «سانتوس» لزوم ايجاد دمکراسي مشارکتي را نتيجه مي‌گيرد. با حرکت از تحکيم سه محور اصلي که عبارتند از: 1) «دموديورسيته» (دمکراسي متنوع) که با پذيرش و رشد فرمهاي مختلفي که ايده‌آل دمکراسي در طول تاريخ بخود ديده است و با ناديده گرفتن جريان فکري مسلط علوم اجتماعي که تنها مدل معتبر را دمکراسي ليبرالي نوع امريکايي آن مي‌شناسد، مطرح مي‌شود 2) مفصل بندي (برقراري پيوند) ضد هژمونيک ميان محلي و جهاني، که لازمه مقابله با خطر منزوي شدن محلي و يا جهاني شدن انتزاعي است و 3) تعميق «دمکراسي تجربي»، يعني مشارکت بيشترين گروه‌هاي متنوع از زاويه قومي، فرهنگي، جنسي و غيره
مشکل اين پيشنهاد جالب اين است که، مسئله مهم محدوديت‌هايي که سرمايه‌داري در مقابل تمام پروسه‌هاي تحول دمکراتيک - نه فقط مدل دمکراسي انگلوساکسون - ايجاد مي‌کند، زير نوآوري‌ها و پروژه‌هاي مختلف تجربي پنهان مي‌شود، درحاليکه خود اين تجارب و پروژه‌ها نمي‌توانند مرزهاي سخت و غيرقابل انعطافي که توسط سرمايه داري در مقابل هرگونه اقتدار مردمي ايجاد شده است ، را درنوردند. در واقع کدام طبقه حاکم در امريکاي لاتين آماده است تا جايگزين شدن دمکراسي پساليبرال را با تکيه بر شرکت توده‌ها به صورت مسالمت آميز به پذيرد؟ مدلي بيشتر مشارکتي تا نمايندگي، که تضميني است براي اقتدار مردمي، و منافع عمومي را بر بخشهاي خصوصي ارجحيت خواهد داد؟ .......

اين نقطه نظر متاسفانه با تکيه بر واقعيت‌ها، تائيد مي‌شود. مطالعات دقيقي که توسط «فرناندز ليريا» و «الگرو زاهونرو» صورت گرفته به وضوح نشان مي‌دهد که تلاش براي استقرار يک دمکراسي مطابق ايده‌آل‌هاي بالا، به طور نمونه به قيمت جان يک ميليون انسان در اسپانياي جمهوريخواه انجاميد و چهل سال حکومت فاشيستي را به دنبال خود آورد، دويست هزار کشته و پنجاه هزار ناپديد در گواتمالا، سي هزار ناپديد در آرژانتين، سه هزار ناپديد در شيلي و هزاران تبعيدي و زنداني ، هفتاد و پنج هزار کشته و ناپديد در جريان جنگهاي داخلي السالوادور در طول دهه 1980، هشتاد و هشت هزار کشته و ناپديد در نيگاراگوئه، دويست هزار نفر در هائيتي و حمام خون در کلمبيا از دهه 1960 که هر ساله نزديک به بيست هزار نفر قرباني آن هستند، بجاي گذاشت. مي‌توان به اين ليست بلند نيم ميليون اندونزيايي را افزود که قرباني سرنگوني حکومت ملي سوکارنو شدند. مي‌توان اين جمله سانتياگو آلباريکو، فيلسوف را درک کرد که به درستي مي‌گويد «پداگوژي راي» : اگر دمکراسي به اين معني است که جامعه آماده است تا آن چه را که به آن در دهه 1960-1970 «راه غير سرمايه داري» گفته مي‌شد، تجربه کند، محتمل ترين پاسخ قدرت‌هاي حاکم حمام خون مي‌باشد. اين سياهه يقينا بسيار ناکامل است ولي تا همين حد هم روشنگر موانعي است که بر سر راه استقرار يک دمکراسي واقعي و «دمکراتيزه کردن دمکراسي» وجود دارد.»

آيا زمان حرکتهاي اجتماعي است؟
محدوديتهاي دمکراسي امريکاي لاتين و بحراني که تمام کشورها و احزاب سياسي منطقه را در بر مي‌گيرد، بيانگر نقش بزرگي است که جنبش‌هاي اجتماعي در پروسه دمکراسي بازي مي‌کنند. کاهش روزافزون مشروعيت سياست، اهريمن ساختن از دولت، و همچنين تهاجم دائم به احزاب- اهدافي که حمايت پروژه نئوليبرال را با خود دارند- با ورود عامل ناخواسته «خيابان»، که سيماي مجازي جنبش مردم در دمکراسي نئوليبرالي را تهديد مي‌کند، تاثير غيرقابل انتظاري داشته‌اند.
اين ظهور وحضور پيشبيني نشده توده‌ها بازتاب ناتواني مکانيسم‌هاي قانوني و نهادينه دمکراسي امريکاي لاتين در پاسخ به خواسته‌هاي مردم و حل بحران‌هاي اجتماعي در کادر قانون اساسي است. بار ديگر تخيل يک «کشور واقعي» ظاهر مي‌شود که از يک کشور «قانوني»، که برايش نه تنها مطالبات ابتدايي مردم غريب و عجيب مي‌آيد که حتي نمي‌تواند به آنها پاسخ گويد، طلاق گرفته است. در نتيجه اين شکاف، زندگي سياسي امريکاي لاتين در موقعيتي مبهم به سر مي‌برد که مرز بين قانوني و غير قانوني به طرز خطرناکي مداوم مخدوش مي‌شود. با اين تفاوت که «غير قانوني» بالائيها به راحتي تحمل مي‌شود و در مقابل «غير قانوني» پائيني‌ها، که به خيابان‌ها مي‌ريزند تا از حقوق خود درحاشيه به اصطلاح نهادهاي انتخابي «نمايندگي» دفاع کنند، به اهانتي غير قابل بخشش تبديل مي‌شود. بدينگونه ما با سيلي از دشنامهاي رنگارنگ به «قبيله ياغيان» مواجه هستيم، در حالي که قانونيت ضعيف و ضد دمکراتيک نهادهاي رسمي در مقابل بحران سياسي دائمي و فشار توده‌ها، کمر خم مي‌کند. چنين است که انقلاب توده‌ها در سال 1977 دولت اکوادور را سرنگون کرد، در سال‌هاي 2000 و 2005 شورش عظيم دهقانان، سرخپوستان و حاشينه نشينان شهري در بوليوي، حکومت دست راستي را بيرون راند و راه را براي انتخاب «اوا مورالس» گشود. ديکتاتوري «مشروطه» (قانون اساسي) «البرتو فوجي‌موري» در پرو با يک تحرک جمعي چشمگير و عظيم در سال 2000 سرنگون شد و سال بعد رئيس جمهور آرژانتين «فرناندو دولاروا»، که مي‌بايست «چپ مياني» را نمايندگي کند و با پشت کردن به آن، سياست‌هاي نئوليبرالي را درپيش گرفته بود، با يک برخاست توده‌اي بي‌سابقه، از قدرت برکنار شد. اخيرا نيز جوانان دبيرستاني شيلي ( که به دليل رنگ لباشان به آنها پنگوئن مي‌گويند) حکومت «تفاهم ملي» را به شکست کشاندند و خواهان تغييرات راديکال در قوانين باقي مانده از زمان پينوشه شدند، که سلسله حکومتهاي «دمکراتيک» پس از پينوشه، آنها را تغيير نداده بودند.
وراي شکننده بودن سيستم نهادي (انستيتوشن)، اين شورشيان توده‌اي عريان ساختند که دوران طولاني حکومت‌هاي نئوليبرال با تمام تنش‌ها، محروميت‌ها و تخريب‌هاي اجتماعي‌اش، شرائط عيني براي تحرک سياسي بخشهاي مختلف جامعه امريکاي لاتين را فراهم کردند. جا دارد تا اين پرسش را داشته باشيم که شورش عامه مورد بحث، آيا صرفا يک حادثه ضمني ساده و منفرد(ايزوله)، يک شورش ساده مردمي است، و يا انعکاس يک ديالکتيک تاريخي است که حامل دوباره ابداع دمکراسي است. يک تحليل ساده از دوره‌اي که از دهه 1980 آغاز مي‌شود، شهادت مي‌دهد که رشد حرکت‌هاي اجتماعي و پايان جنجالي حکومت‌هاي مدعي دمکراسي در منطقه به هيچوجه اتفاقي نبوده است. حداقل شانزده رئيس جمهور- همگي از مشتريان اجباري واشينگتن، قبل از به پايان رسيدن دوران رياست جمهوري‌شان ، با شورش‌هاي توده‌اي مجبور به ترک قدرت شدند. همه‌پرسي‌هاي سازمان داده شده براي خصوصي کردن شرکت‌هاي دولتي و يا سرويس‌هاي عمومي به طور منظم به عکس آنچه ليبرال‌ها انتظار داشتند، تبديل شدند. خواه در اروگوئه (سيستم فاضلاب شهري و تاسيس بنادر) و يا در بوليوي و پرو (شبکه آبرساني). در کشورهاي ديگر نيز حرکت‌هاي جمعي مردمي در اعتراض به Alca يا امضاء معاهده مبادله آزاد، براي ملي کردن نفت و گاز در بوليوي، دراعتراض به خصوصي کردن صنعت نفت در اکوادور، شرکت تلفن در کستاريکا و سيستم بهداشت عمومي در بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و ... رخ داد. به بيان ديگر تمام اين حرکت‌ها يک فرآيند مشترکند. اين تحليل مطابقت دارد با نتيجه تحقيقات دوره‌اي در امريکاي لاتين که نشان مي‌دهد که تنها يک سوم جمعيت از اقتصاد بازار راضي هستند.

بازگشت به پرسش‌هاي فراموش شده
چند درس آموزنده از اين رنسانس ناگهاني خيزش توده‌اي در امريکاي لاتين مي‌توان گرفت. در گام اول براي احزاب سياسي حامل انديشه رهائي‌بخش، اين تجربه تاکيد مي‌کند بر نياز به تامين يک استراتژي که بتواند از مرزهاي محدود مکانيزم انتخابات فرا رود. اين چند سال اخير، و نه تنها در امريکاي لاتين، به ما مي‌آموزد که نمي‌توان ادعا کرد که يک نظم اجتماعي، که بر پايه بي‌عدالتي‌ نهادينه شده استوار است، را مي‌توان صرفا با ابزار موجود در صحنه انتخاباتي عميقا متحول و دگرگون کرد. بايد تاکيد کرد که بحث بر سر «دگرگوني راديکال» است، چرا که نبايد فراموش کنيم که منطقه ما نماينده ناعادلانه‌ترين تقسيم درآمدها در کره خاکي است. به همين دليل با يک سياست ملايم «چپ مياني» اين وضعيت تغييري نخواهد کرد. از سوي ديگر بورژوازي، خود را از هر ضعفي مصون مي‌دارد، هرگز بر روي تنها يک استراتژي شرط‌بندي نکرده و تنها به روشهاي انتخاباتي بسنده نمي‌کند. اين واقعيتي است که براي اتخاذ و کاربست يک سياست چند وجهي به امکانات مالي، سازماني و سمبوليک نياز است، که سازمان‌هاي توده‌اي از آن بي بهره‌اند. اين هم واقعيتي است که اگر احزاب چپ خواهان تغيير جهان‌اند، و نه فقط شاهد بي‌عدالتي آن، بايد نشان دهند که توان طراحي سياست‌هاي جهان شمول‌تري را دارند که عرصه انتخاباتي را با ديگر اشکال مبارزه و استراتژي همراه مي‌کند.
دقيقا در همين عرصه است که جنبش‌هاي اجتماعي خلاقيت بيشتري نسبت به سازمان‌هاي سياسي از خود نشان داده‌اند. وقايع چند سال اخير در امريکاي لاتين نشان مي‌دهد که جنبش‌هاي اجتماعي، با دور زدن کادر قانون اساسي، توان زيادي براي سرنگون کردن حکومت‌هاي ضد مردمي کسب کرده‌اند. درس دومي که از اين جنبش‌ها مي‌توان گرفت اين است که اين حرکت‌هاي جمعي موفق نشدند که يک آلترناتيو سياسي، نه فقط براي سرنگوني حکومت ضد مردمي، که براي آغاز يک دوره «پسا نئوليبرال» بوجود آورند. شورش طبقه زيردست از يک پاشنه آشيل محتومي رنج مي‌برد که ناشي از تقارب سه پديده بهم پيوسته مي‌باشد: 1) سازماندهي شکننده، 2)نپختگي آگاهي سياسي 3) تفوق حرکت خودجوش به عنوان روش مداخله سياسي.

1) در واقع، بي‌توجهي مرگبار در مقابل مشکلات سازماندهي توده‌اي، شناخت، استراتژي و تاکتيک مبارزه پرسش‌هاي بسياري رابرمي‌انگيزد. براي کلاسيک‌هاي مارکسيست و بويژه از لنين تا روزالوکزامبورگ ( برکنار از اختلافاتشان) مسئله سازماندهي يک امر بسيار مهم در کادر حرکت‌هاي اجتماعي مي‌باشد. لنين بارها تاکيد کرده است که تشکيلات «تنها اسلحه پرولتاريا است». اکنون بايد پرسيد که کدام شکل از تشکيلات براي مبارزه توده‌اي در هر کشوري، با توجه به شرائط ويژه آن کشور، مناسب است و چگونه مي‌تواند، براي افزايش کارآئي مبارزه رهايي بخش، عمل کند؟ چه نقشي به احزاب، سنديکاها، جنبشهاي اجتماعي متنوع، تجمعات توده اي، اعتصابات، «شوراي حکومتي» زاپاتيستها و يا ديگر اشکال سازمانهاي کلمبيايي مختص کشورهاي «آند» ( همچون بوليوي، اکوادور، پرو) مي‌دهد؟ چگونه مي‌توان تضمين کرد که مطالبات ساختارهاي تشکيلاتي گوناگون، همانگونه که گرامشي مي‌گويد، در يک پروژه عمومي که انسجام و کارآيي آن تضمين باشد، جمع خواهد شد؟ يقينا غيرممکن است که با يک نگاه صرفا تئوريک، بتوان به اين سوالات پاسخ گفت. در مقابل مي‌توان گفت که «آئين حرکت خودجوش» در بسياري از موقعيت‌هاي ملي، بطور مثال در آرژانتين در سال 2001 و شعار روز «همه بايد بروند»، نشان داده که به لحاظ سياسي نازا است. بدنبال يک فوران و يورش عظيم توده‌اي در شب 19دسامبر 2001 و بعد از يک جنگ خونيني که به قيمت جان 37 نفر تمام شد، حکومت آرژانتين عوض شد. کمي بعد همه چيز به حالت عادي برگشت. سيستم سلطه مجددا برقرار شد. طبقه سياسي که طي ماه دسامبر در زير زمين مخفي شده بود، با احتياط ولي بطور قطعي مجددا به قدرت برگشت. مدل اقتصادي ادامه پيدا کرد، البته با کمي اصلاح. تا قبل از 2001 سيستم احزاب سياسي آرژانتين بر پايه سيستم دوحزبي «پرون»ي متکي بود. بعد از سال 2001 سيستم کاملا فرم يک حزبي بخود گرفت که تا کنون نه از جانب راست و نه از جانب چپ تهديد نشده است. اگر گاهي به نظر مي‌رسد که خيزش توده‌اي مي‌تواند مدل نئوليبرال را منفجر کند، اما در طول زمان نشان داده شده که اين اميد، خيالي واهي بيش نيست.

2) در رابطه با موضوع آگاهي راديکال و رهائي بخش، مشکل عبارت است از: چگونه مي‌توان به اين رسيد که جنبش‌ها، آگاهي را به حدي رشد دهند که به آنها اجازه دهد تا از محدوده تحميل شده حرکت خودجوش عبور کنند. بار ديگر بايد اين جمله معروف لنين را به ياد آورد که « بدون تئوري انقلابي، حرکت انقلابي ممکن نيست» در فقدان يک چنين تئوري، امکان بروز اعتراضات و خشم توده‌اي ممکن است، اما به زحمت مي‌توان يک حرکت رهائي بخش يا انقلابي توده‌اي از آن ساخت. يقينا در اينجا نيز پاسخ شسته رفته وجود ندارد. اگر، آنگونه که معمولا از قول کائوتسکي در اين موارد گفته مي‌شود، يک آگاهي راديکال وارد شده «از خارج» بوسيله روشنفکران انقلابي شکست خورده است، آيا مي‌توان همچنين تاکيد کرد که استراتژي گرامشي مبني بر ساختن يک ضدهژموني از اعماق جامعه نيز موفق شده است؟ بيش از يقين، ما در مقابل پرسش‌هاي بزرگ و مشغله فکري اساسي قرار داريم، که همانا مطالعه براي طراحي يک پروژه بازسازي دمکراسي است. اين اما به زحمت خواهد توانست خود را تحميل کند، اگر به قول «خوزه مارتي» از پيش، «جنگ ايده‌ها» را برنده نشده باشد. اين متفکر بزرگ کوبائي، کمي قبل از مرگش، گفته بود که : « جنگي که ما در آن درگير هستيم، يک مبارزه نظري است. آن را به قدرت انديشه برنده شويم». در واقع، علت مقاومت نئوليبراليسم، عليرغم شکست فاحش تئوري‌هاي اقتصادي‌اش را بايد در پيروزي ايدئولوژيک خردکننده‌اي که در دهه‌هاي1980 و 1990 بدست آورد و اثراتش تا به امروز باقي مانده، جستجو کرد. اين پيروزي در «جنگ ايده‌ها» باعث شد تا ذهنيت عام را متقاعد کند که، دولت منشا همه ناکارآئي‌ها و سوءاستفاده‌ها است، که شرکت‌هاي بزرگ خصوصي بهترين نمونه پيشرفت تکنولوژيک و کارايي و بهترين روش‌ تضمين پيشرفت اقتصادي هستند. ذهنيتي که راه حل را در تقليل دولت با خصوصي سازي، از بين بردن قوانين کنترلي، آزادي تجارت، کوچک کردن ماشين دولتي و واگذار کردن آن به بخش خصوصي مي‌بيند. نقش وسائل ارتباط جمعي، چاپي يا الکترونيکي، کاملا تحت کنترل گروه‌هاي بزرگ مسلط، از اهميت به سزائي در تحکيم و تقويت اين دگم نئوليبرال برخوردار بوده است. اگر به اين وضعيت، سردرگمي چپ را هم اضافه کنيم که بين خواسته‌هاي نوستالژيک سنتي چپ از يک سو و بي عملي پنهان در زير ماسک «واقعيت» که به سرافکندگي سياسي در مقابل تهاجم نئوليبراليزم جهاني منتهي شده است، نتيجه بهتر از اين نمي‌شد.

3) بالاخره در مقابل پرسش استراتژي و تاکتيک، مي‌توان گفت وراي بازشکل‌دهي بازيگران اجتماعي - توليد، در شرائطي که از يک سو، به دليل رابطه سرمايه‌دارانه توليد، توده‌ها اتميزه و پراکنده هستند و از سوي ديگر طبقه مسلط با سازماندهي صفوف خود، هژموني خود را تامين کرده است، رسيدن به يک استراتژي و يک تاکتيک منطبق بر اين اوضاع جديد، پايه‌اي‌ترين مسئله کنوني است. اين تمايز بين آنچه که بر سر «پائيني‌ها» و «بالائي‌ها» آمده است را مي‌توان به شکل تقريبي، از مقايسه بين فوروم اجتماعي جهاني که در پورتوالگرو متولد شد با فوروم اقتصادي جهاني که هر ساله در داووس تشکيل مي‌شود، بدست داد. اگر اولي نمايشي ازهمه تفاوت‌هاي مليتي، نژادي، زباني، حرفه‌اي، مذهبي، آموزشي، ايدئولوژيکي، سياسي و امکانات سازماندهي و غيره مي‌دهد، که سازنده ثروت اين جمع جهاني است، تجمعي که در يک شهر کوچک سوئيس در کوه‌هاي آلپ برگزار مي‌شود، برعکس از يک هماهنگي در اهداف و چشم اندازهاي واحد که با دقت حفظ شده، نشان دارد. و اگر فوروم اجتماعي جهاني در سال 2003 ، نمي‌تواند بر روي موضوع مهمي همچون حمله نظامي امريکا به عراق نظر دهد، تجمع داووس، به گردآوردن رهبران دولت‌هاي جهان ادامه داده و به آنها مي‌فهماند که شرکتهاي بزرگ جهاني از آنها انتظار دارند که با سياست واشنگتن همراهي کنند. و بالاخره اگر فوروم اجتماعي جهاني هرگونه شکل سازماندهي ،که به ايجاد و تقويت وزن جنبش‌هاي اجتماعي در صحنه بين المللي کمک مي‌کند، را رد مي‌کند، تجمع داووس نقشه‌هاي خود را براي افزايش وزن منافع اين جمع در جهان، تدقيق مي‌کند.

به ديگر سخن در حال حاضر استراتژي و تاکتيک به نفع حرکتهاي اجتماعي عمل نمي‌کنند، چرا که به اشتباه چنين برداشت شده است که اينها موضوعاتي است که از سوي نهادهاي قديمي همچون احزاب مي‌تواند مورد توجه باشد. چيزي که به روشني در کتاب «امپراطوري« نوشته «هاردت و نگري» آمده است. آنها معتقدند که حرکتهاي اجتماعي، ناشي از کاراکتر غيرمتمرکز، غيرمنطقه‌اي، مولوکولي و جابه‌جايي دائم، يک مفهوم بي پايان و چند وجهي است که به صورت راديکال با هرگونه ويژگي استراتژيک و تاکتيکي ناهمخوان است. براي «هاردت و نگري»، چنين مشغله‌اي مربوط است به اشکال دخالت سياسي و به دوران گذشته تعلق دارد. از اين زاويه آنها «شورشيان چندوجهي آواره» را در رديف يک کيش قرار مي‌دهند، در حالي که چنين مفهومي اين استحقاق را دارد که به عنوان يک شيوه تجربي يا عملي شناخته شود. آنها از اين زاويه مسئله سازمان يابي، استراتژي و تاکتيک مبارزه را به حال خود رها مي‌کنند. چنين نگاهي به مذاق امپرياليسم بسيار خوش مي‌آيد، چرا که اين نظر همسو است با تلاشي که براي پذيرش توده‌ها به عنوان يک موضوع جمعي ، ولي نه در يک کليت همبسته و منسجم، صورت مي‌گيرد.

ما مشابه چنين مسيري را در نوشته «جان هالووي» مي‌بينيم که از ما دعوت مي‌کند تا هرگونه پروژه کسب قدرت را رها کنيم. ما در نوشته‌هاي ديگري رومانتيسم سياسي امروزي وي را نقد کرده‌ايم، که بدون هيچ تغييري بطور مدام به ناتواني سياسي و تسليم شدن ختم مي‌شود. بايد گفت که برخلاف اين نظريه‌‌هاي مد روز، مسئله استراتژي و تاکتيک طبقات فرودست پيوند ناگسستني با چشم انداز رهايي آنها دارد. اين (رهايي طبقه) نه مي‌تواند ناشي از يک اتفاق باشد و نه با مرحمت طبقه مسلط صورت خواهد گرفت. پس يک مسئله اصلي است. ولي پيروزي نظري نئوليبراليسم، که در صفوف روشنفکران نيز احساس مي‌شود، اين‌مسئله را از تقويم احزاب و حرکتهاي اجتماعي که براي رهايي طبقه مبارزه مي‌کنند، حذف کرده است و اين خود ريشه بسياري از ناکامي‌ها است.

دو راه خيالي دمکراتيزاسيون
حرکتهاي بزرگ اجتماعي در امريکاي لاتين که خيابان‌هاي چندشهر بزرگ را در اختيار گرفتند، تنها بخشي از وظيفه تاريخي که به آنها محول شده بود را به انجام رساندند. پروسه‌هاي شورشي، بسياري از حکومت‌هاي نئوليبرال محلي را سرنگون کردند. اما آنها با حکومت‌هايي تقريبا مشابه جايگزين شدند. تنها در اين بين دو نمونه استثنايي وجود دارد که لازم است به آنها اشاره رود: بوليوي و اکوادور. در اين دو کشور، جنبش‌ها موفق شدند که به واقع يک سازمان سياسي، هر چند ابتدايي (مقدماتي)، بسازند و يک استراتژي کسب قدرت را ترسيم کنند که قدرت به دست آمده در خيابانها، خود را در عرصه انتخابات نشان داد. در اين دو کشور جنبش‌ها به قدرت رسيدند و اين توان را دارند که با بي‌تحرکي و با دوران انفجار بي‌سامان مردمي و بي‌حاصل که نتيجه‌اي جز بازساماندهي بورژوازي نداشته است، فاصله گيرند. ولي در غالب موارد ديگر، تحرک بزرگ توده‌اي کمي بعد از سرنگوني حکومت، دود هوا شد، بدون آن که بتوانند به يک نيروي سياسي جديد، که ابزار لازم براي تحکيم توازن قوا را در اختيار داشته و از بازگشت به دوران گذشته جلوگيري کنند، فرارويند. با اين همه، اگر جنبش‌هاي اجتماعي در ساختن يک آلترناتيو شکست خوردند، شرائط براي حکومتي که در کادر قانون اساسي تشکيل شد، نيز بهتر نيست. «لولا» در برزيل، «کريشنر» در آرژانتين، «بشله» در شيلي و «واسکز» در اروگوئه بخوبي نشان مي‌دهند که توده‌ها از تحميل يک تقويم پسا نئوليبرال به حکومت‌هايي که اتفاقا براساس اين برنامه و با اکثريت قوي انتخاب شده‌اند، ناتوان‌اند. در عين حال يک اختلاف مهمي بين اين دو وجود دارد. اقدام جنبش‌هاي اجتماعي آموزش عميق و (درعين حال دردآوري) را براي طبقات مردمي به همراه داشته و آنها را به قدرتي که براي تغيير دارند، آگاه کرده است. آنها آگاه شده‌اند که مي‌توانند، اگر بخواهند، که حکومت‌هاي ارتجاعي را سرنگون کنند و اين خود چيز کمي نيست. سياستمداران محافظه کار نيز به سهم خود از اين حرکت‌ها درس‌آموزي کردند و متوجه شدند که ديگر همچون سابق به حال خود رها نخواهند شد. در مقابل، تجربه تعويض ساده انتخاباتي ، تنها در دهان مردم مزه گس گولخوردگي، دلسردي و ياس جديدي را به همراه داشته است.
تا قبل از اين جنبشهاي اجتماعي و طبقاتي، که به سرنگوني دولتهاي راست انجاميد، تنها امکان «تحول دمکراتيک» از احزاب مي‌گذشت. ولي نه اکنون. اهميت نقش اين جنبش‌ها بسيار روشن است، بويژه در نمونه‌هاي بسيار موفق سياست امريکاي جنوبي چون ونزوئلا، بوليوي و اکوادور. در ونزوئلا، حرکت مردم اجازه داد تا کودتاي فاشيستي شکست خورده و همزمان «انقلاب بوليواري» راديکاليزه شود. بوليوي و اکوادور قدرت استثنايي جنبش‌ها را به نمايش گذاشتند و نشان دادند که بدون از دست دادن ويژگي‌هاي خودشان، داراي اين توان هستند که با يک استراتژي سياسي- نهادي مبارزه را در خيابان و در صندوق‌هاي راي توامان پيش برند. چهار حکومت واقعا چپ در امريکاي لاتين (کوبا، ونزوئلا، بوليوي و اکوادور) امروز در مقابل يک چالش جدي قرار دارند. فشار دولت امريکا، تلاش براي کودتا، تخريب اقتصادي، دستکاري وسائل ارتباط جمعي و .... به همراه توقعات نهادهاي مالي بين‌المللي، که تماما تلاشي براي در نطفه خفه کردن پروسه رهايي است.
لازم است که هيچگونه توهمي نداشته باشيم، آناني که از اين وضعيت دوگانه، از شرائط چنان ناعادلانه‌اي که در جوامع کنوني وجور دارد، داخلي و خارجي، منافع سرشار مي‌برند، در مقابل باد تغييراتي که در امريکاي لاتين مي‌وزد، دست به سينه نخواهند ماند. بسيار احتمال دارد که هرگونه پروسه نوين دمکراتيزه شدن، و نه نمونه‌هاي مشابه قلابي که مي‌شناسيم، به يک واکنش سخت و تهاجم قدرت ، که بارها در گذشته به خود ديديم، روبرو شود. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که هر پروژه رفورم، ولو بسيار ساده و کوچک، يک واکنش ضدانقلابي را دامن مي‌زند.
آيا اين‌بار چيز ديگري خواهد بود؟
برگردان از فرانسه به فارسي – پاريس 11/11/2008

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration