The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تأثيرات تاکنوني مجازاتهاي بين‌المللي در اقتصاد ايران

محمود بهنام




آخرين قطعنامه «شوراي امنيت» سازمان ملل، درباره پرونده هسته‌اي ايران، اوايل مهرماه گذشته، به اتفاق آرا به تصويب رسيد. هرچند در اين قطعنامه مجازاتهاي اقتصادي جديدي مطرح نشده ولي شوراي امنيت، ضمن تأکيد بر تداوم اعمال محدوديتهاي مصوب قبلي، از جمهوري اسلامي خواسته است که به خواستهاي قطعنامه‌هاي پيشين عمل کند. در همين حال، پرونده هسته‌اي ايران در «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» و در شوراي امنيت، همچنان، گشوده است و رايزنيهاي دولتهاي (1+5)، پنج عضو دائمي شوراي امنيت به علاوه آلمان، در اين باره باز هم ادامه دارد. دور از انتظار نيست که، در صورت گردن ننهادن جمهوري اسلامي به مفاد قطعنامه‌هاي قبلي، به زودي قطعنامه تازه‌اي مبني بر تشديد مجازاتها عليه ايران به تصويب برسد.
نخستين قطعنامه شوراي امنيت، در پي ارجاع پرونده قطور جمهوري اسلامي از آژانس بين‌المللي به سازمان ملل، در مرداد 1385 تصويب شد. در اين قطعنامه (1696) مجازاتهايي منظور نشده بود ولي پرونده هسته‌اي ايران در چارچوب بند 41 اصل هفتم منشور سازمان ملل، در ارتباط با مساله «حفظ و تأمين صلح و امنيت بين‌المللي» تلقي گرديده و، ضمن اعلام مهلتي يک ماهه، از رژيم حاکم بر ايران خواسته بود که فعاليتهاي حساس هسته‌اي و به ويژه غني‌سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورده و با آژانس بين‌المللي کاملاً همکاري کند وگرنه قطعنامه بعدي همراه با تدابير تنبيهي صادر خواهد شد. با پايان اين مهلت و بي‌اعتنايي جمهوري اسلامي به نگرانيها و خواستهاي جامعه بين‌المللي، قطعنامه ديگري(1737) در ديماه 1385 از تصويب گذشت که در آن، براي اولين بار، يک رشته مجازاتهاي اقتصادي و سياسي نسبتاً محدود عليه ايران گنجانده شده بود. از آن جمله 11 موسسه و شرکت، مانند «سازمان انرژي اتمي ايران»، «سازمان صنايع دفاعي» و شرکت «کالا الکتريک» که در ارتباط با فعاليتهاي اتمي و يا نظامي (برنامه موشکهاي باليستيک)، مورد تحريم معاملات و مبادلات بين‌المللي قرار گرفتند و 12 نفر از مقامات و دست‌اندرکاران رژيم در رابطه با برنامه‌هاي اتمي و نظامي، مانند فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نيروي هوايي و معاون تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي، مشمول ممنوعيت و کنترل تردد بين‌المللي واقع شدند. و اين آغاز روند وضع و اعمال مجازاتها از سوي سازمان ملل بود که طي دو سال گذشته مرتباً گسترش و شدت يافته است.
چند ماه بعد، در فروردين 1386، قطعنامه جديدي به اتفاق آرا از تصويب شوراي امنيت گذشت که در برگيرنده محدوديتهاي بيشتري براي مبادلات اقتصادي خارجي ايران بود. طبق اين قطعنامه (1747)، تعداد ديگري از موسسات و مسئولان برنامه‌هاي اتمي و موشکي جمهوري اسلامي مشمول تحريم و ممنوعيت بين‌المللي قرار گرفتند. علاوه بر اين، بانک سپه و بانک بين‌المللي سپه نيز در فهرست نهادهاي مورد تحريم جاي گرفت و، به طور کلي، از کشورها و موسسات بين‌المللي خواسته شد که، به استثناي «مقاصد انساني و توسعه»، وارد تعهدات جديد کمک مالي و اعطاي وام به جمهوري اسلامي نشوند. در اين قطعنامه، همچنين، ممنوعيت صدور اسلحه از جانب رژيم اسلامي برقرار گرديد.
در پي عدم پذيرش خواستهاي شوراي امنيت و آژانس بين‌المللي و استمرار و توسعه فعاليتهاي اتمي رژيم، و با شکست مذاکرات آن با دولتهاي (1+5)، چنان که مي‌دانيم، کار به تهيه و ارائه پيش‌نويس قطعنامه تازه‌اي از سوي اين دولتها کشيد. در اسفند 1386، چهارمين قطعنامه (1803) راجع به پرونده اتمي ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيد که متضمن مجازاتهاي سنگينتري عليه ايران بود. در اين مصوبه، نه فقط تعداد ديگري از افراد و موسسات، مانند «شرکت ابزار برش کاوه»، «صنايع متالورژي خراسان» و «شرکت توليدي باطري نيرو» به فهرست ممنوعات موجود افزوده مي‌شود بلکه افراد و شرکتهاي ديگري نيز بنا به تشخيص «کميته» ويژه‌اي که جهت اجراي مصوبات شوراي امنيت درباره پرونده هسته‌اي ايران ايجاد گرديده است، مي‌تواند مورد تحريم واقع شود. اين قطعنامه از تمامي کشورها مي‌خواهد که مطابق با قوانين بين‌المللي و يا قوانين و اختيارات ملي خود، در صورت سوءظن نسبت به حمل کالاهاي ممنوعه طبق مصوبات شوراي امنيت، «محموله‌هايي را که توسط کشتيها و هواپيماهايي که به سمت ايران و يا از ايران توسط شرکت هواپيمايي ايران و يا شرکت حمل و نقل دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد بنادر و فرودگاه‌هاي آنها مي‌شوند مورد بازرسي قرار دهند» و گزارش کتبي آن را هم به «کميته» مذکور ارائه کنند. قطعنامه (1803) مقرر مي‌دارد که تمامي کشورها در «پذيرفتن تعهدات جديد عمومي براي کمکهاي مالي جهت تجارت با ايران، از جمله ارائه اعتبارنامه‌هاي صادرات، ضمانت نامه يا بيمه... هشيار باشند» و، همچنين، از آنها مي‌خواهد «بر فعاليتهاي موسسات مالي کشور خود با تمامي بانکهاي موجود در ايران، خصوصاً بانک ملي و بانک صادرات و شعبات و زيرمجموعه‌هاي آنها در خارج از اين کشور هشيار باشند تا از اين که چنين فعاليتهايي به گسترش فعاليتهاي حساس هسته‌اي يا توسعه سيستمهاي پرتابي تسليحات هسته‌اي منجر بشود... اجتناب گردد». اين قطعنامه، ضمن تأکيد و تشويق ادامه مذاکرات براي متقاعد کردن ايران، اخطار مي‌دهد که در صورت عدم اجراي خواستهاي قطعنامه‌ها توسط جمهوري اسلامي، «تدابير ديگري را بر اساس بند 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل» اتخاذ خواهد کرد.

ابعاد مجازاتها
به منظور بررسي حيطه و دامنه مجازاتهاي مصوبه، نه تنها بر روي صفحه کاغذ بلکه در جريان عمل، و ارزيابي واقعي از تأثيرات آنها بر اقتصاد ايران، اشاره‌اي گذرا به سابقه «تحريم اقتصادي» در دوره حاکميت جمهوري اسلامي، عاري از فايده نخواهد بود.
پيش از هرچيز يادآوري اين نکته لازم است که، برخلاف ادعاهاي سردمداران حکومت اسلامي درگذشته و حال، ايران هيچگاه در اين دوره مورد تحريم اقتصادي کامل يا همه‌جانبه (چنانکه مثلاً در مورد آفريقاي جنوبي در دهه 80 و يا عراق در دهه 90 ميلادي) نبوده است. خميني و ميراث‌داران او مکرراً از «حصر اقتصادي» يا «محاصره اقتصادي» جمهوري اسلامي به وسيله قدرتهاي خارجي حرف زده‌اند، ولي، در واقع، اين هم شگرد ديگري براي توجيه و لاپوشاني شکستهاي عيان سياستهاي رژيم و نابسامانيهاي فزاينده در عرصه اقتصادي، بوده و هست.
در ماجراي گروگانگيري و اشغال سفارت آمريکا در تهران، در سال 1358، همان طور که مي‌دانيم، بخشي از داراييهاي ايران در موسسات خارجي مسدود گرديد و از اين راه خسارت مالي زيادي هم بر کشور وارد گرديد ولي تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بسيار محدود بود. برخي از دول اروپايي که در همين رابطه مناسبات سياسي و اقتصادي خود را قطع کردند پس از مدتي کوتاه، بر پايه منافع خودشان، اين گونه روابط را از سر گرفتند. محدوديتهاي شديدي هم که در مورد واردات از آمريکا، کمابيش ادامه يافت و حتي در جريان جنگ ويرانگر هشت ساله ايران و عراق، بخشي از تجهيزات نظامي آمريکايي مورد نياز رژيم، از طريق دلالان و به بهاي گزاف تأمين گرديد.
در اواخر جنگ، در پاييز 1366 (اکتبر 1987) دولت ريگان به منظور اعمال فشار بيشتر به رژيم اسلامي، تحت عنوان حمايت آن از تروريسم بين‌المللي، واردات برخي از کالاهاي ايراني (و از جمله فرش) را به آمريکا ممنوع کرد. لکن اين ممنوعيت نيز، که به زيان صادرکنندگان ايراني بود، چندان موثر واقع نشد و مبادلات فيمابين و صدور نفت ايران در سالهاي بعد استمرار يافت، به طوري که مثلاً حجم صادرات آمريکا به ايران در سال 1992 ميلادي به 800 ميليون دلار و ميزان خريد کمپانيهاي نفتي آمريکايي از ايران به حدود 4 ميليارد دلار بالغ مي‌شد. در همين سالها، اختلالات مقطعي کوتاه مدتي که در مناسبات بين «اتحاديه اروپا» و جمهوري اسلامي، از جمله در خصوص محکوميت رژيم در مورد تروريسم در دادگاه ميکونوس، و صدور حکم جلب بين‌المللي عليه برخي از مقامات آن، بروز کرده بود، نيز به زودي رفع و به فراموشي سپرده شد.
اما دولت کلينتون، عمدتاً به اقتضاي شرايط و مسائل داخلي آمريکا، يک رشته اقدامات تنبيهي عليه ايران در بهار 1374 (مه 1995) اعلام داشت که هدف اصلي آن تحريم بخش نفت و گاز ايران بود. دلايل و عناوين برقراري اين مجازاتهاي يک جانبه نيز «تلاش جمهوري اسلامي براي تجهيز به سلاحهاي هسته‌اي، حمايت از تروريسم و اخلال در روند صلح خاورميانه» اعلام شده بود (اتحاد کار، تير 1374). طبق اين تصميمات، شرکتهاي آمريکايي از هرگونه معامله و يا مشارکت مالي در قراردادهاي مربوط به صنعت نفت و گاز در ايران منع شدند. بدين ترتيب، مثلاً کمپاني آمريکايي «کونوکو» که قراردادي 500 ميليون دلاري جهت توسعه ميدان نفتي «سيري» با ايران بسته بود، ناگزير به لغو آن گرديد (که جاي آن را بعداً کمپاني فرانسوي «توتال» گرفت). با تشديد اين مجازاتها طي دو سال بعدي، سقف سرمايه‌گذاري شرکتهاي خارجي در بخش نفت و گاز ايران به 40 ميليون و سپس به 20 ميليون دلار محدود شد. بدين سان، دولت آمريکا مي‌تواند نه فقط کمپانيهاي آمريکايي بلکه شرکتهاي غيرآمريکايي را هم که مبادرت به سرمايه گذاري و يا مشارکت بيش از 20 ميليون دلار در پروژه‌هاي نفتي ايران کنند، مشمول تنبيهات و جريمه‌هاي قانوني قرار بدهد. در اواخر سال 1378، دولت آمريکا به منظور کاهش فشارهاي اقتصادي، واردات بخشي از کالاهاي ممنوع، و از جمله فرش و خشکبار ايراني را به آمريکا آزاد اعلام کرد ولي محدوديتهاي قانوني سرمايه‌گذاري در عرصه نفت و گاز، همچنان، به قوت خود باقي مانده است. پيش از پرداختن به دامنه و تبعات محدوديتها و مجازاتهاي بين‌المللي در بخش نفت و گاز، بهتر است در همين جا اشاره‌اي به ارزيابي خود آمريکاييها از اقدامات يک جانبه آنها بشود.
گزارش کنگره آمريکا راجع به بررسي نتايج 20 ساله (2007-1997) تحريمهاي آمريکايي بر جمهوري اسلامي، که در ژانويه سال جاري ميلادي منتشر شده، حاکي از آنست که تأثيرات آنها محدود بوده است. به طوري که، مثلاً طي دوره 2007-2003، جمهوري اسلامي در بخش انرژي حداقل 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب کرده است. اما وزارت خزانه‌داري آمريکا، که مأموريت عمده اجرا و کنترل مجازاتهاي اعمال شده را بر عهده دارد، مدعي تأثيرگذاري زياد آنها بوده و اعلام کرده که توانسته است از سال 1997 تاکنون از انجام حدود 25 هزار معامله مالي ايران در سطح جهان جلوگيري کند و حجم کل اين معاملات در اين دوره نيز حدود 5 ميليارد دلار بوده است (ماهنامه «اقتصاد ايران»، فروردين 1387). صرفنظر از تأثيرات اندک يا بسيار اقدامات يک جانبه آمريکا، اين نکته کاملاً آشکار است که پس از ارجاع پرونده به شوراي امنيت و صدور قطعنامه‌هاي پياپي، طي دو سال گذشته، مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران وارد مرحله ديگري شده و ابعاد تازه‌اي يافته است.
آنچه تاکنون به عنوان تدابير تنبيهي در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت آمده است، هنوز با بايکوت يا تحريم اقتصادي کامل ايران فاصله‌اي بسيار دارد. اين محدوديتها، همچنين، مستقيماً شامل صادرات نفت و گاز – شريان حياتي اقتصاد ايران – نمي‌شود، هدف بلاواسطه اين قطعنامه‌ها، چنان که پيداست، قبولاندن تعليق فعاليتهاي غني‌سازي اورانيوم و جلوگيري از توسعه برنامه‌هاي اتمي و نظامي مشکوک و خطرناک جمهوري اسلامي است و، در همين راستا نيز، بيش از 30 موسسه و شرکت ايراني را مستقيماً مشمول تحريم بين‌المللي قرار داده است. اما، جدا از اينها، تبعات مستقيم و غيرمستقيم مجازاتهاي بين‌المللي دامنگير دو عرصه عمده اقتصاد کشور است : يکي سرمايه‌گذاري خارجي و خصوصاً سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز، و ديگري بخش بانکي و مالي. ولي همان طور که بعداً خواهد آمد، تأثيرات آنها محدود به اين دو عرصه نمانده و به بخشهاي ديگر اقتصاد هم تسري يافته است.
سهم ايران از سرمايه گذاري خارجي، در سطح جهاني، به دلايل گوناگون سياسي و اقتصادي، همواره محدود بوده است. چنان که مثلاً بنا به گزارش سازمان مل (آنکتاد) از لحاظ جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، در سالهاي 2004 و 2005 ميلادي، ايران در ميان 140 کشور در رده 130 و 133 جاي داشته است. در همين حال، سياستهاي اقتصادي و مالي رژيم حاکم طي ساليان گذشته، با اختصاص سهم بزرگ و فزاينده‌اي از منابع عمومي به هزينه‌هاي نظامي و اداري و ماجراجوييهاي اتمي، بخش نفت و گاز کشور را، بيش از پيش، نيازمند سرمايه‌گذاري و تکنولوژي خارجي ساخته است. به طوري که، نه فقط براي اکتشاف و توسعه ميادين جديد نفتي و گازي بلکه حتي براي حفظ سطح توليد موجود نيز، به ناگزير، دست به دامان کمپانيهاي خارجي مي‌شود و به بستن قراردادهاي زيانبار و يا مغاير منافع ملي مبادرت مي‌کند. جمهوري اسلامي با همه تقلاها و ترفندهاي خودغرضانه‌اش، تا به حال نتوانسته است ظرفيت واقعي توليد روزانه نفت کشور را در سطحي بالاتر از 4 ميليون بشکه حفظ نمايد. طبق برآورد کارشناسان، افزايش ظرفيت توليد به ميزان يک بشکه در روز مستلزم سرمايه‌گذاري هفت هزار دلار است، علاوه بر اين که حفظ و بازيافت چاه‌هاي موجود نيز محتاج سرمايه‌گذاريهاي مضاعف و تکنولوژي پيشرفته است.
پيش از آغاز اعمال مجازاتهاي بين‌المللي، فشارهاي سياسي و اقتصادي آمريکا در محدود کردن توسعه صنعت نفت و گاز ايران تا اندازه‌اي کارساز بود. به طور مثال، لغو سهم مشارکت 20 درصدي ايران در شرکت نفتي جمهوري آذربايجان در درياي خزر، جلوگيري از عبور خط لوله و انتقال نفت و گاز قفقاز و آسياي ميانه از خاک ايران به مقصد کشورهاي ديگر و متقابلاً احداث خط لوله باکو – تفليس 0 جيهان (ترکيه)، حاصل آن فشارهاي يک جانبه بود. با اينهمه، حکومت اسلامي با توجه به ذخائر عظيم گاز و نفت ايران و با عرضه قراردادهاي پر منفعت به طرفهاي خارجي، قادر بود تعدادي از کمپانيهاي اروپايي و آسيايي را به مشارکت در اين بخش ترغيب نمايد. اما در پي طرح پرونده اتمي جمهوري اسلامي در شوراي امنيت، ادامه ماجراجوييهاي رژيم و عاقبت نامعلوم و پر خطر اين بحران بين‌المللي، بسياري از شرکتهاي غيرآمريکايي نيز از اين عرصه کنار کشيده و يا پروژه‌هاي مشترک خود را متوقف کردند و سرمايه‌گذاريها و مشارکتهاي خارجي، به طور کلي، شديداً محدود گرديد.
کمپاني فرانسوي «توتال»، که طي ساليان گذشته قراردادهاي متعددي در بخش نفت و گاز ايران منعقد کرده، سال پيش خواستار «تجديد مذاکره» پيرامون پروژه (فاز 11) گاز منطقه پارس جنوبي شد و در تابستان امسال هم اعلام کرد که به واسطه «ريسکهاي سياسي» از سرمايه گذاري جديد در ايران خودداري مي‌کند. شرکت «شل» نيز در اوايل سال جاري، از مشارکت در (فاز 13) پارس جنوبي عقب کشيد و بعد هم کمپاني نروژي «استات اويل» اعلام داشت که در پروژه‌هاي جديدي سرمايه‌گذاري نخواهد کرد. مثال ديگر، شرکت نفتي «اينپکس» ژاپن است که از چند سال پيش در توسعه حوزه نفتي «آزادگان» شريک بوده ولي سال پيش اقدام به «تجديد نظر» و کاهش سهم سرمايه‌گذاري کرده و، عملاً، موضوع مشارکت خود را به حالت تعليق درآورده است. قابل توجه است که همه اينها و موارد ديگر از لغو يا تعليق سرمايه گذاري و همکاريها، در دوره‌اي رخ داده است که بهاي جهاني نفت مرتباً رو به افزايش و، بنابراين، تلاش شرکتها و دولتها براي دستيابي به منابع جديد، در حال گسترش بوده است.
دولت هند، ظاهراً به دلايل تجاري ولي در واقع با ملاحظات سياسي، پروژه بزرگ انتقال گاز طبيعي ايران از طريق پاکستان به آن کشور را، به رغم نياز شديدش به منابع انرژي، عملاً به حالت تعليق در آورده است. در حالي که کنسرسيوم چندمليتي «نوبوکو»، جهت انتقال گاز ايران به اروپا، با مشارکت کمپانيهاي اتريشي، سويسي وغيره تأسيس شده و تفاهم نامه‌هايي هم، در اين رابطه، در سال گذشته به امضا رسيده است. ولي مسير و سرنوشت اين خط لوله فعلاً نامعلوم است. در جريان سفر احمدي نژاد به ترکيه، در مرداد گذشته، قرار بود توافقي هم در خصوص قرارداد گازي و مشارکت ترکيه در توسعه پارس جنوبي به امضا برسد. اما دولت ترکيه به «دلايل فني» از امضاي آن خودداري کرد، در صورتي که رسانه‌هاي بين‌المللي علت امتناع ترکيه را فشارهاي آمريکا و بحران اتمي جاري عنوان کردند. در همين دوره، جمهوري اسلامي کوشيده است که پاره‌اي توافقنامه‌ها جهت آغاز و اجراي پروژه‌هاي استخراج نفت و گاز و پالايشگاه با دولتها و کمپانيهاي مالزي، روسيه، چين و اندونزي منعقد کند. ولي تحقق عملي اکثر اين پروژه‌ها نيز زير علامت سوال است، در حالي که عقب‌ماندگيهاي طرحهاي توسعه نفتي و گازي کشور، طبق برنامه‌هاي خود رژيم، و نابسامانيهاي توليد و صادرات جاري و نيازمندي به سرمايه و فناوري خارجي روز افزون است. واردات حدود يک سوم نيازهاي داخلي بنزين (با هزينه‌اي بيش از 5 ميليارد دلار در سال) از خارج، خود نمونه بارزي از اين نابسامانيهاست.

در بخش بانکي و پولي، چنان که در بالا اشاره شد، قطعنامه‌هاي مصوبه شوراي امنيت صراحتاً اعمال محدوديتهايي را مقرر مي‌دارد. در اين مصوبات، نه تنها مشخصاً محدوديت و يا کنترل مبادلات مالي با سه بانک عمده ايراني (ملي، سپه و صادرات) مطرح مي‌گردد، بلکه از طرفهاي خارجي خواسته مي‌شود که در مورد اعطاي وام و کمکهاي مالي به جمهوري اسلامي، هشياري و سختگيري به خرج بدهند. در عمل نيز، دامنه محدوديتها و موانع در عرصه فعاليتهاي پولي و مالي، از آنچه در قطعنامه‌ها آمده، فراتر رفته است.
پيش از صدور قطعنامه 1737، وزارت خزانه‌داري آمريکا در تابستان 1385 بانک صادرات ايران را، زير عنوان «کمک به فعاليتهاي تروريستي» مشمول تحريم يک جانبه قرار داده و، در عين حال، تلاشهاي خود جهت وادار کردن موسسات مالي برخي ديگر از کشورها (از جمله هلند و سويس) را براي محدود ساختن مبادلاتشان با ايران، افزون کرده بود. در همان مقطع، دو بانک بزرگ سويسي که معاملات زيادي با طرفهاي ايراني داشتند، فعاليت خود را در اين زمينه محدود يا کلاً قطع کردند. در زمستان همان سال، «کامرس بانک» آلمان اعلام کرد که مبادلات دلاري خود با موسسات ايراني را متوقف مي‌نمايد و در تابستان سال بعد، بزرگترين بانک آلماني (دويچه بانک) به مشتريان ايراني خود اخطار کرد که از شهريور 1386 معاملات خود با آنها را قطع خواهد کرد. طي اين دو سال، تعداد ديگري از بانکهاي عمده انگليسي، ايتاليايي، فرانسوي و هلندي نيز تدريجاً اقدام به محدود کردن معاملات خود با ايران کردند. در بهمن ماه 1386 مطبوعات داخلي گزارش کردند که دو بانک بزرگ فرانسوي (ب.ان.پ و کاليون) ديگر از صدور اعتبار اسنادي (ال.سي) براي واردکنندگان ايراني امتناع مي‌کنند. در تيرماه سال جاري، طبق تصميم «اتحاديه اروپا» (که در مجموع بزرگترين طرف تجاري و مالي ايران محسوب مي‌شود) فعاليتهاي بانک ملي ايران و همه شرکتهاي وابسته بدان، ممنوع و داراييهاي آن در اروپا مسدود گرديد. ماه بعد، چند روز پس از مذاکرات نمايندگان شش دولت با جمهوري اسلامي در ژنو، «اتحاديه اروپا» در راستاي اجراي قاطعتر و وسيعتر مجازاتهاي مندرج در قطعنامه 1803، اعطاي حمايتهاي مالي (صدور ضمانت نامه و يا بيمه صادراتي) توسط دولتهاي عضو در خصوص مبادلات بازرگاني با ايران را شديداً محدود کرد. اعمال اين محدوديتها تنها از جانب آمريکا و اروپا نبوده و نيست، زيرا که ژاپن و سپس چين (دومين طرف عمده تجارت ايران) و شمار ديگري از کشورها نيز، به تدريج، به اجراي آنها مبادرت و يا آنها را تشديد کرده‌اند.
موانع و ممنوعيتهاي فزاينده‌اي که در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي، اعطاي وامهاي تجاري و تأمين مالي کوتاه مدت، ضمانت و بيمه مبادلات بازرگاني و ... به وجود آمده، طبعاً بازرگاني خارجي ايران را هم با مشکلات مضاعفي مواجه ساخته است. اين مشکلات، در اثر کنترلها و محدوديتهاي حمل و نقل بين‌المللي نيز افزونتر گشته است. در تابستان امسال، «اتحاديه اروپا» اعلام کرد که هرگونه محموله «مشکوک» به مقصد و يا از مبدا ايران را مورد بازرسي قرار مي‌دهد، و دولتهاي آمريکا، بريتانيا و فرانسه، مانور مشترک نظامي جهت «تمرين محاصره دريايي» ايران در آبهاي خليج فارس انجام دادند. اخبار مربوط به تهديد به ممنوعيت و يا ممنوعيت پرواز هواپيماهاي شرکتهاي ايراني به اروپا در روزنامه‌هاي کشور هم بازتاب يافته است (اطلاعات بين‌المللي، 7 مرداد 1387) و کمپاني «ايرفرانس» هم به تازگي اعلام داشته است که پروازهاي بين پاريس و تهران را متوقف خواهد کرد.

واکنشها
پاسخ اوليه و عمومي سردمداران حکومت اسلامي در برابر صدور قطعنامه‌ها و اعمال مجازاتها، بي‌اعتنايي نسبت بدانها و يا «غيرقانوني» خواندن آنها، و تأکيد بر «ادامه نهضت هسته‌اي» بوده است. رئيس جمهوري رژيم که قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را «کاغذ پاره» مي‌نامد که نظام جمهوري اسلامي براي آنها «تره هم خُرد نمي‌کند»، مکرراً اظهار داشته که «تحريمهاي اقتصادي بي‌اثر است» و يا اين که «فشارهاي اقتصادي باعث تسليم نشده بلکه موجب افزايش مقاومت خواهد شد». وزير اقتصاد دولت وي نيز تحريم اقتصادي ايران را «بي‌معنا» مي‌داند زيرا که «نفت [منابع نفتي ايران] سد تحريم است» ) روزنامه اعتماد 18 بهمن 86). اما جدا از تکيه کلام تبليغاتي حکومتگران مبني بر «ناموفق» بودن فشارهاي خارجي، دولت و همچنين موسسات و تجار در جهت مقابله با موانع و مجازاتهاي بين‌المللي به يک رشته اقدامات و تقلاهايي دست يازيده‌اند که، در اين قسمت، به مرور اجمالي آنها مي‌پردازيم.
بخشي از تلاشهاي رژيم در جهت کاهش دامنه مجازاتهاي بين‌المللي، طي سالهاي اخير، معطوف به يافتن منابع جديد سرمايه و تکنولوژي خارجي بوده است. با در نظر گرفتن امتناع بانکهاي بزرگ و موسسات مالي بين‌المللي از پرداخت وام بلند مدت و حتي اعتبارات کوتاه مدت متداول در مبادلات بين‌المللي به ايران و همچنين تصميم بانک جهاني مبني بر عدم پرداخت وام به پروژه‌هاي جديد در ايران) و با توجه به اين که منابع «حساب ذخيره ارزي» نيز با اختصاص به هزينه‌هاي جاري، طرحهاي بي‌حاصل و حيف و ميل، عملاً، «ملاخور» شده است، کمبود منابع لازم براي سرمايه گذاري يکي از معضلات عمده جمهوري اسلامي است که در آينده (به واسطه کاهش بهاي نفت و درآمدهاي نفتي) تشديد هم خواهد شد.
تشکيل موسسه يا صندوق مشترک سرمايه‌گذاري، با مشارکت سرمايه‌هاي کشورهاي ساحل جنوبي خليج فارس، يا چين و برخي کشورهاي ديگر، از جمله آن تلاشها بوده است. رئيس جمهوري و رئيس بانک مرکزي رژيم در سفر به بحرين و بعضي ديگر از شيخ‌نشينهاي خليج فارس کوشيدند که توافق مسئولان و سرمايه‌داران اين کشورها را به شراکت در اين موسسات جلب نمايند. تاکنون تعداد معدودي از اين گونه موسسات ايجاد شده که اولين آنها با عنوان «صندوق سرمايه گذاري فرست پرشين» با سرمايه‌اي معادل 300 ميليون يورو با مشارکت بانک ملي ايران و سرمايه‌هاي محلي، در تابستان 1385، در «مرکز مالي بين‌المللي دوبي» گشايش يافته است. اما حجم منابع فراهم شده به وسيله اين موسسات، در صورت آغاز و امکان ادامه فعاليت آنها، نيز اساساً نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي رژيم به سرمايه و فناوري خارجي باشد.
چنانکه قبلاً هم اشاره شد، کمبود سرمايه بيش از همه در بخش نفت و گاز محسوس است که نه صرفاً پروژه‌هاي جديد بلکه طرحهاي موجود هم با تأخير و تعلل در تکميل و راه اندازي روبرويند. وزير نفت دولت احمدي نژاد ضمن پذيرش ضمني تأثير مجازاتهاي بين‌المللي، اظهار مي‌کند که «امروز محدوديتها و تحريمها براي صنعت نفت فرصت به وجود آورده است تا نگاهي بيشتر به توليد داخل و پيمانکاران داخلي داشته باشيم» (ايسنا، 3/5/87). لکن «پيمانکاران» مورد نظر وي، که غالباً همان سپاه پاسداران و ارگانهاي مشابه حکومتي هستند که قراردادهاي کلان در بخش نفت و گاز به چنگ آورده‌اند، در صورتي که بخواهند اين قراردادها را به مرحله اجرا و بهره‌برداري برسانند باز هم بايد متوسل به پيمانکاران خارجي بشوند. «بنياد مستضعفان» که از چند سال پيش با ايجاد شرکت «بُن اويل» در صدد ورود به بازار صادرات نفت خام ايران (که قانوناً در انحصار شرکت ملي نفت ايران است) بوده است، اخيراً تفاهم نامه‌اي با شرکت ملي نفت امضا کرده که طبق آن، اين بنياد به عنوان «بخش خصوصي» در زمينه فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و توليدات پتروشيمي در بازارهاي جهاني فعاليت خواهد کرد.
راه اندازي شرکتهاي پوششي براي انجام مبادلات در زمينه‌هاي تسليحاتي و امنيتي، و يا پنهانکاري در پيشبرد برنامه‌هاي هسته‌اي، از شگردهاي شناخته شده رژيم اسلامي است که اسامي و فعاليتهاي برخي از اين اين قبيل شرکتها نيز، در جريان دادگاه پرونده «ميکونوس» و يا اخيراً از طرف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اعلام و آشکار شده است. در جهت مقابله با محدوديتها و يا دور زدن ممنوعيتهاي بين‌المللي هم تعدا‌دي از اين موسسات پوششي در خارج از کشور ايجاد گرديده است. از جمله اينها، شرکت «ني‌کو» (وابسته به شرکت ملي نفت) است که مقر قانوني آن جزيره «جرسي» (درياي مانش) و مرکز اصلي فعاليت آن در حوالي «لوزان» (سويس) است. و رأساً به دريافت اعتبارات و مبادلات مالي با بانکهاي بين‌المللي (و از جمله بانکهايي که ايران را تحريم کرده‌اند) مبادرت مي‌کند (روزنامه «فيگارو» 26/5/2008).
در بهار سال 1386، «شوراي پول و اعتبار» جمهوري اسلامي، ايجاد بانکهاي مشترک با سرمايه‌هاي خارجي و نيز تأسيس شعب بانکهاي خارجي در کشور را مجاز اعلام کرد، در صورتي که شوراي نگهبان ساليان متمادي در اين باره مخالفت ورزيده بود. در همين حال، بر پايه گزارشهاي خارجي، دولت اقدام به انتقال بخشي از داراييهاي ايران از بانکهاي اروپايي به بانکهاي آسيايي کرده و کوشيده است که با گسترش مبادلات با موسسات مالي آسياي جنوب شرقي و حاشيه جنوبي خليج فارس، تا اندازه‌اي تنگناهاي شديد ناشي از مجازاتها را جبران نمايد. وزير اقتصاد و دارايي برکنار شده دولت، که در جلسه توديع خويش، ضمن انتقاد از دولت، شرح کشافي از عملکرد دوره وزارت خود ارائه کرده و در اين باره مي‌گويد: «ما وارد يک بازي سنگين و نفسگير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريکا شده بوديم. آنها يک معاون صهيونيست خود را به نام استوارت لوي مأمور متوقف کردن اقتصاد ايران نموده بودند. اين فرد شخصاً به اکثر کشورهاي دنيا سفر مي‌کرد و ... اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همکاري بر عليه ايران مي‌کرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد کار خود را دنبال مي‌کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را کم و او را مات کنيم در حالي که خيلي زودتر بايد اين کار را مي‌کرديم. آنها تحريم مالي بانکي عليه ما را به راه انداختند تا تجارت خارجي مارا متوقف کنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم» (روزنامه اعتماد ملي، 3/2/87). اما، صرفنظر از واقعيتهاي محسوس، گزارشها و ارزيابيهاي ديگر هم خلاف ادعاي وزير معزول را نشان مي‌دهند.
خبرنگار نشريه آمريکايي «بوستون گلوب»، در گزارشي از «دوبي»، ضمن توضيح تلاشهاي خزانه‌داري آمريکا براي اعمال فشار به مقامات امارات متحده عربي در جهت محدودکردن مبادلات بانکي و تجاري با ايران و، از جمله، اشاره به اين که فقط در دوره اخير، استوارت لوي هشت بار در همين رابطه به دوبي سفر کرده است، خبر مي‌دهد که اکثر بانکهاي اين کشور، در حال حاضر، از گشايش حساب به نام مشتريان ايراني خودداري مي‌کنند (به نقل از هفته‌نامه «کوريه انترناسيونال» 25/9/2008). در تأييد همين خبر، اتاق بازرگاني امارات متحده نيز اخيراً اعلام کرده است که بانکهاي آنجا فعاليتهاي خود در ارتباط با ايران را عمدتاً متوقف کرده‌اند.
اما در رابطه با چين، گزارش مجمع عمومي سالانه «اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين» (مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد، 30/10/86)، شمه‌اي از چگونگي مناسبات تجاري و مالي فيمابين را در شرايط فعلي، برملا مي‌سازد. در اين جلسه، که با حضور سفير چين در تهران ترتيب يافته است، اسدالله عسگراولادي، رئيس اتاق بازرگاني مشترک، با اشاره به مشکلات بانکي بين دو کشور، عدم گشايش اعتبارات اسنادي و مسائل وارد کنندگان کالاهاي چيني به کشور، ضمن گلايه از مقامات و طرفهاي چيني، مي‌پرسد: «ما علاقه داريم از کشور چين خريد کنيم به ما بگوييد پولش را چطور بپردازيم؟ به ما بگوييد که پول را در جيبمان بريزيم يا در کيسه؟». وي با اعلام اين که «پيام بخش خصوصي ايران به چين اين است: از اخم غرب بود که ما لبخند چين را پذيرفتيم و از چين انتظار نداريم که کاري کند که ما اخم غرب را تبديل به لبخند غرب کنيم»، تأکيد مي‌کند: «از نظر ما اقتصادي جهاني پيوندي ناگسستني با ارتباطات بانکي و بيمه‌اي دارد و شما اين رابطه را سياسي نکنيد» و مي‌افزايد: «چين بزرگ به شما مي‌گويم اگر فشار غرب ما را وادار کند که به اصطلاح عاميانه من بازاري «دستم را بالا کنم» ديگر به چين نمي‌آيم». در همين نشست، معاون اقتصادي وزارت خارجه رژيم نيز، با اشاره به حجم نزديک به 20 ميليارد دلاري مبادلات اقتصادي فيمابين، و طرح مشکلاتي از اين قبيل که «ما الان به چين نفت مي‌فروشيم ولي براي گرفتن پول آن نمي‌توانيم«ال.سي.» باز کنيم»، اظهار مي‌دارد: «هم‌اکنون 30 ميليارد دلار پروژه با چين در دست امضا است و تنها مشکل براي امضاي آنها مسائل بانکي است. ما در اين رابطه پيشنهاد تأسيس بانک مشترک در 2 شعبه در ايران و پکن را داديم و آماده امضاي معاهده‌هاي کارگزاري با بانکهاي خصوصي و دولتي بوديم، ولي هنوز از سوي چينيها هيچ موافقتي صورت نگرفته» است.
در مجموع، همان طور که از گزارش «صندوق بين‌المللي پول» راجع به تأثير مجازاتهاي بين‌المللي بر اقتصاد ايران، که در مرداد سال جاري انتشار يافته، نيز بر مي‌آيد: «تحريمهاي بين‌المللي تأمين مالي مبادلات تجاري و پرداختهاي خارجي را مشکل کرده و باعث انصراف شرکتها از سرمايه‌ گذاري در ايران شده است «بانکهاي دولتي ايران در اثر تحريمهاي اقتصادي آمريکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده‌اند به نحوي که دولت مجبور به تجديد ساختار مالي آنها شده است».
در بخش بازرگاني خارجي، تلاشهاي تجار وشرکتهاي خصوصي و دولتي ايران براي عبور از موانع و محدوديتهاي بانکي و غيربانکي، به شيوه‌هاي گوناگون صورت مي‌پذيرد که سيستم «حواله»، «واردات بدون انتقال ارز» و قاچاق از جمله آنهاست. توسل به اين روشها، مسلماً، مستلزم پرداخت هزينه‌هاي اضافي و، در نتيجه، گرانتر شدن کالاها براي مصرف کنندگان نهائي است. در هر حال، در شرايط حاکم، سهم فزاينده‌اي از واردات و صادرات تأمين نيازهاي توليدي و مصرفي کشور از اين طرق انجام مي‌گيرد. در اينجا بايد يادآور شد که حجم صادرات و واردات کشور در دو سال گذشته، نه کاهش بلکه افزايش يافته است. به يمن درآمدهاي سرشار نفتي در اين مقطع، حجم واردات گمرکي طي 12 ماهه سال 1386، با 16 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پيش، به 3/48 ميليارد دلار بالغ گرديده است. طبق گزارش بانک مرکزي، در جدول تراز پرداختهاي ارزي، ميزان واردات در سال گذشته حدود 56 ميليارد دلار بوده است.
وارد کنندگان ايراني در برابر امتناع بانکها و موسسات بيمه عمده بين‌المللي براي انجام معاملات، در وهله نخست، به بانکها و موسسات کوچکتر در کشورهاي ديگر روي آوردند. بدين ترتيب، آنها مي‌توانستند با پرداخت 10 تا 15 درصد حق‌الزحمه به بانک ثالث، و پذيرش تأخير و مخاطرات بيشتر در مورد موعد تحويل و کيفيت اجناس خريداري شده، نيازهاي خود را رفع و رجوع نمايند. ولي به موازات تشديد بحران اتمي و انزواي جمهوري اسلامي، امکان استفاده از اين روش نيز محدودتر شده است.از اين رو نيز، بخش بيشتري از بازرگانان به شيوه سنتي حواله متوسل شده‌اند. در اين حالت، وارد کننده ايراني معادل ريالي مبلغ مورد معامله را نقداً به يک صراف مي‌پردازد و او آن را به طرف ايراني يا خارجي خود در دوبي و يا جايي ديگر، حواله مي‌کند و اين نيز همان را، به ارز مورد توافق، به فروشنده اصلي کالا در کشوري ديگر پرداخت مي‌نمايد. استفاده از اين شيوه قديمي و غالباً فارغ از کنترلهاي اداري، دولتي و بين‌المللي، مي‌تواند در شرايط امروز هم استمرار يابد، اما واضح است که در مورد معاملات و قراردادهاي بازرگاني و اقتصادي بزرگ کارساز و عملي نيست.
«واردات بدون انتقال ارز» شيوه‌اي بود که در شرايط کمبود ارز و بحران اقتصادي دوره جنگ هشت ساله رواج بسيار داشت ولي بعداً از رونق افتاد. طبق اين روش، صادرکننده يا وارد کننده ايراني ابتدا کالاهايي (مانند فرش) را به خارج صادر کرده و در مقابل، به ميزان ارز حاصله از اين صادرات، کالاي ديگري را به داخل وارد مي‌کرد و يا «حق» واردات خود را به تاجري ديگر واگذار مي‌نمود. در عمل، بهره‌گيري از اين شيوه به راهي براي انتقال ارز و سرمايه به خارج بدل گرديده و صدمات فراواني هم به اقتصاد کشور وارد آورد. در شرايط حاضر، نه به دليل کمبود ارز بلکه به واسطه محدوديتهاي مبادلات بانکي و پولي، اين کار بار ديگر متداول گشته و دولت نيز مشوق آن شده است. معاون وزير بازرگاني و رئيس «سازمان توسعه تجارت» ايران، در مصاحبه‌اي با اشاره به مشکلات گشايش اعتبار و تحريم بانکي، اعلام کرد که «موضوع فعاليت تجاري بدون انتقال ارز پيش از اين محدود به برخي کالاها بوده است که در نظر داريم اين راهکار را در مورد بسياري از کالاها گسترش دهيم. البته از سويي هم در تلاشيم تا نگراني را به جامعه تزريق نکنيم» (اطلاعات بين‌المللي، 12/5/86). اين مورد نيز، همانند روش حواله، بيشتر پاسخگوي دادوستدهاي نسبتاً کوچک بوده است و براي مبادلات بزرگ بين المللي کارايي ندارد. به علاوه، محدود شدن بازار صادرات غير نفتي ايران به واسطه مجازاتهاي بين‌المللي موجود، امکان توسل به اين «راهکار» را هم محدودتر مي‌کند.
اما قاچاق کالاها داستان ديگري است که سابقه‌اي طولاني در سرزمين ما دارد. موقعيت جغرافيايي و شرايط اقتصادي ايران به علاوه ماهيت و عملکرد رژيم حاکم بر آن، زمينه بسيار مساعدي را براي اين گونه فعاليت فراهم کرده، به طوري که همواره عرصه فعال و پر رونقي براي سودجويي و انباشت ثروتهاي کلان بوده و بخش عمده‌اي از اقتصاد زيرزميني کشور را تشکيل داده است.
با درنظر گرفتن مرزهاي زميني گسترده ايران با هفت کشور و مرزهاي مشترک دريايي آن با هشت کشور ديگر، بايد اذعان کرد که کنترل کامل تمامي اين مرزها و بايکوت همه جانبه اقتصاد ايران، اگر نه غيرممکن در عمل بسيار دشوار است. چنانکه مثلاً حتي در بحبوحه جنگ بين ايران و عراق نيز، جريان قاچاق کالا از عراق به ايران هيچگاه کاملاً متوقف نشد. در مقاطعي هم که با توافق دوجانبه بين دولتها، بنا به ملاحظات امنيتي مشترک، کنترلهاي شديدي در مرزهاي ايران و ترکيه، و يا ايران و پاکستان، حکمفرما بوده باز هم عبور و مرور «غيرقانوني» اجناس از اين سرحدات قطع نشده است. در دوره حاکميت رژيم اسلامي، به دليل ايجاد نهادهاي موازي و بنيادهاي گوناگون حکومتي، استقرار نوعي ملوک‌الطوايفي، و گسترش فزاينده فساد در ارکان حکومت و در نتيجه مجموعه سياستهاي اقتصادي که به وسيله دولتهاي مجاور پي در پي در پيش گرفته شده است، زمينه رشد و رونق قاچاق بيش از پيش مهيا گرديده است. صرفنظر از قاچاق مواد مخدر (که خود مقوله ايست جدا، ولي پول حاصل از آن مي‌تواند در قاچاق اجناس و در رشته‌هاي ديگر به کار گرفته شود)، صحبت از «مافياي شکر»، باند قاچاق سيگار، قاچاق بنزين، «مبادي وارداتي غيرقانوني در فرودگاه‌ها»، «اسکله‌هاي غيرمجاز» و نظاير اينها، موضوعي است که در مطبوعات حکومتي و در جريان افشاگريهاي متقابل باندهاي دزدي و قاچاق دستجات رقيب درون رژيم، مرتباً مطرح مي‌گردد.
در چنين زمينه‌اي، اعلام هرگونه محدوديت و تحريم اقتصادي بين‌المللي، حتي پيش از اجرا و اعمال آنها، به منزله «امداد غيبي» محسوب مي‌شود که فرصتها و موقعيتهاي تازه‌اي را براي قاچاق و احتکار انواع کالاها، به ويژه ارزاق و مايحتاج عمومي، و براي سودجوييهاي گزاف به وجود مي‌آورد. با تشديد مجازاتهاي اقتصادي و، نتيجتاً کمبود و گراني بيشتر کالاها در داخل، اين گونه فعاليتها هم رونقي روزافزون مي‌يابند. مرزهاي دريايي جنوب کشور، تاکنون گوي سبقت را در اين عرصه از ساير مرزها ربوده‌اند، زيرا که نه تنها بازارهاي گسترده عرصه محصولات در حاشيه جنوبي آن فراهم است بلکه اين قسمت از مرزهاي پرمنفذ کشور، با بنادر متعدد و اسکله‌هاي مجاز و «غيرمجاز» فراوان، آماده پذيرش آنهاست. در همين حال، طي چند سال گذشته، مرز بين ايران و عراق، خصوصاً در منطقه کردستان، به عرصه پررونقي براي انواع مبادلات رسمي و غير رسمي تبديل گشته است.
بر پايه مشاهدات عيني مسافران و همچنين گزارش رسانه‌هاي خارجي، روزانه صدها قايق و کشتي کوچک و بزرگ از دوبي، ابوظبي، عجمان، قطر، بحرين، کويت و ... زير چشمان مراقب ناوچه‌هاي گشتي آمريکايي، رهسپار سواحل جنوبي ايران مي‌شوند. اين کشتيها، انواع و اقسام اجناس، از محصولات چيني، تايواني و تايلندي گرفته تا مصنوعات آمريکايي و اروپايي، از وسايل کامپيوتري، لوازم خانگي و تلويزيون گرفته تا قطعات يدکي، شکر، کوکاکولا و سيگار، را به مقصد ايران (هم براي بازار داخلي و هم به منظور ترانزيت از طريق ايران) حمل مي‌کنند. سهم بزرگي از اين واردات، غيرقانوني (ممنوع‌الورود و از سوي ايران و يا ممنوع‌الصدور از جانب آمريکا) غير رسمي يا قاچاق است که نه تنها حقوق و عوارض گمرکي نمي‌پردازند بلکه حجم و ترکيب آنها نيز در هيچ دفتري، در مرزهاي ورودي کشور، ثبت نمي‌شود. در اين ميان، البته امارات متحده عربي و به ويژه دوبي نقش خاصي ايفا مي‌کند که اشاره‌اي بدان در اينجا ضروري مي‌نمايد.
به دليل مجموعه شرايط اقتصادي و سياسي حاکم بر ايران، زير حاکميت جمهوري اسلامي، و حتي پيش از آغاز مجازاتهاي بين‌المللي، امارات متحده عربي، به تدريج، به طرف عمده بازرگاني خارجي ايران تبديل شده است. بخش اعظم واردات کشور از آنجا، «صادرات مجدد»، يعني کالاهاي ثالث است که ابتدا به دوبي و ديگر شيخ‌نشين‌هاي «امارات» وارد و سپس به ايران صادر مي‌شود. همچنين قسمت بزرگي از صادرات ايران به مقصد «امارات» هم به منظور تأمين مالي واردات محصولات کشورهاي ديگر از آنجا صورت مي‌گيرد. براساس گزارش گمرک ايران، در سال 1386، اولين مقصد صادرات غيرنفتي کشور (يعني حدود 14 درصد کل) امارات متحده عربي بوده است. در همان سال، نزديک به يک چهارم کل واردات کشور (حدود 5/11 ميليارد دلار) از امارات متحده عربي بوده که در رديف نخست، پيش از آلمان، چين و کره جنوبي، جاي داشته است. علاوه بر اين، طبق برآورد کارشناسان حجم واردات «غيررسمي» کشور فقط از دوبي به 2/1 ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شود.
همراه با رشد تجارت فيمابين طي سالهاي گذشته، رفته رفته گروه‌هايي از تجار و دلالان ايراني نيز در دوبي مستقر شدند. شرکتهاي خصوصي و دولتي، بانکها و حتي تعدادي از واحدهاي توليدي ايران مبادرت به تأسيس دفاتر و شعبات در آنجا کردند و چه بسا بازرگانان و صرافاني که اصلاً مرکز اصلي فعاليت و سهم بزرگي از سرمايه‌شان را بدانجا منتقل ساختند. تعداد ايرانياني که در دوبي زندگي و کار و فعاليت مي‌کنند، بالغ بر 450 هزارنفر و حجم سرمايه‌گذاري آنها در آنجا بين 400 تا 500 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود که حدود 30 درصد اين سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و مستغلات است (روزنامه فيگارو، پيشگفته)، تنها بخش محدودي از ايرانيان مقيم دوبي، که از ساليان پيش به آنجا مهاجرت کرده‌اند موفق به دريافت تابعيت «امارات» شده‌اند و از اين رو نيز غالب ايرانيها براي افتتاح دفتر و شرکت در آنجا ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي اضافي و مشارکت صوري يا واقعي با تبعه اماراتي هستند.
با در نظر گرفتن اين حجم بالاي مبادلات بازرگاني، بانکي و مالي با ايران، و همچنين امکانات متعدد عبور از موانع و دور زدن ممنوعيتها، در آنجاست که، در دوره اخير، دولت آمريکا فشارهاي زيادي را متوجه حاکمان امارات و ساير شيخ نشينها کرده تا آنها را وادار به اعمال محدوديتهاي بيشتري بکند. لکن شيوخ امارات که به لحاظ سياسي و نظامي شديداً وابسته به آمريکا و غرب هستند، رشد و رونق اقتصادي چشمگير کشور خود را هم تا اندازه زيادي مديون کار و فعاليت و سرمايه‌هاي ايرانيان مي‌بينند و به سادگي حاضر نيستند از سودهاي سرشاري که از اين راه به چنگ مي‌آورند چشم پوشي کنند. گذشته از اين، آنها از عکس‌العملهاي احتمالي رژيم جمهوري اسلامي هم بيمناکند و نمي‌خواهند از اعمال محدوديتهاي مصوب شوراي امنيت فراتر بروند. با اينهمه، به نظر مي‌رسد که فشارهاي دولت آمريکا مؤثر واقع شده و دولت امارات موانع تازه‌اي ايجاد کرده است. جدا از محدوديتهاي جديد در زمينه فعاليتهاي بانکي، که فوقاً اشاره شد، چنان که از گزارش پيشگفته روزنامه «بوستون گلوب» معلوم مي‌شود، دولت امارات صدور اجازه کار و همچنين اجازه فعاليت در مناطق آزاد تجاري را براي ايرانيان شديداً محدود کرده است. امکان تأسيس و ثبت شرکت توسط ايرانيها هم بسيار کمتر شده، به طوري که نسبت شرکتهاي جديد داراي حداقل يک نفر شريک ايراني، به کل شرکتهاي جديد‌التأسيس در دوبي، که در سه ماهه اول سال گذشته ميلادي حدود 6 درصد بوده، در مدت مشابه سال جاري به کمتر از يک درصد تنزل کرده است. قابل توجه است که محدوديتهاي مضاعف، در عمل، بيشتر دامنگير تجار و شرکتهاي کوچک و متوسط است، چه شرکتهاي بزرگ دولتي يا خصوصي، با برخورداري از امکانات بيشتر و امتيازات ويژه، مي‌توانند راه‌هاي ديگري براي گذشتن از موانع بيابند. اما دست اندرکاران خرده‌پا، در برابر اين تنگناها، يا بايد فعاليت خود را تعطيل کنند و يا، مثل بقيه، به قاچاق روي آورند.

پيامدها
مجازاتهاي بين‌المللي، چنانکه وصف آنها گذشت، هنوز به معناي تحريم کامل اقتصادي نيست. بايکوت اقتصادي ايران، هرگاه عملي باشد، و يا تحريم نفتي ايران فعلاً مطرح نيست و در دستور کار شوراي امنيت و غالب قدرتهاي جهاني هم قرار ندارد. اما آنچه تاکنون به عنوان مجازاتهاي اقتصادي اعمال شده و مي‌شود، تأثيرات گسترده‌اي در اقتصاد کشور بر جاي گذاشته که، در اينجا، به بررسي موارد عمده آن مي‌پردازيم.
پيش از همه بايد يادآور شد که آغاز اجراي تدابير تنبيهي شوراي امنيت تقريباً مصادف با دوره‌اي بوده که بهاي نفت، در بازارهاي جهاني، شديداً افزايش يافته و، در نتيجه، درآمدهاي هنگفت بي‌سابقه‌اي هم از طريق صدور نفت خام نصيب جمهوري اسلامي شده است. در چنين وضعيتي، رژيم تلاش کرده است با خرج بي‌حساب و کتاب اين درآمدها، با پرداختهاي افزونتر براي تهيه و تأمين کالاها، با تحمل هزينه‌هاي بيشتر بانکي، بيمه و حمل و نقل و ... چنانکه حجم بي‌سابقه واردات در سال گذشته نيز گواهي مي‌دهد، بخشي از موانع موجود را رفع کرده و تضييقات ناشي از مجازاتها را تا اندازه‌اي تخفيف بدهد. يادآوري اين نکته از اين جهت نيز لازم است که با شروع اُفت شديد بهاي جهاني نفت به واسطه بحران سرمايه‌داري جهاني، و کاهش سريع درآمدهاي نفتي ايران در دو ماه اخير (و احتمالاً در ماه‌هاي آتي) از توان و امکانات مالي رژيم براي مقابله با محدوديتها نيز قطعاً کاسته شده و عواقب آن تحريمها با وضوح بيشتري نمايان خواهد شد.
تا جايي که به خود رژيم حاکم برمي‌گردد، تأثيرات شديد اصلي مجازاتهاي اقتصادي، در ميان‌مدت آشکار مي‌گردد. در کوتاه مدت، رژيم اسلامي مي‌تواند با بهره‌برداري از ظرفيتهاي موجود منابع نفت و گاز، بخش عمده‌اي از نيازهاي نظامي، امنيتي، اداري و اجرايي خود را، با هزينه‌هاي بيشتر از طريق دلالان و قاچاقچيان، فراهم کرده و به سرکوب مطالبات و خواستهاي توده‌هاي مردم ادامه دهد. لکن، در ميان مدت، کمبودهاي ناشي از محدوديتهاي جلب سرمايه و تکنولوژي، خصوصاً در بخش نفت و گاز، بيش از پيش گريبانگير خود رژيم هم شده و، به علاوه، استمرار سرکوبگري براي خاموش کردن صداي اعتراضات جنبشهاي اجتماعي هم دشوارتر خواهد شد. گذشته از اين، در صورت ادامه بي‌اعتنايي حکومت اسلامي به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، نه تنها دامنه مجازاتهاي بين‌المللي رو به گسترش مي‌گذارد بلکه احتمال توسل به «راه حل‌»هاي ديگري چون تهاجم نظامي و بمباران ايران، نيز از جانب آمريکا، اسرائيل و برخي ديگر از قدرتهاي خارجي قويتر مي‌شود.
اما تا جايي که به کار، فعاليت و گذران زندگي اکثريت مردم ايران مربوط مي‌شود، مجازاتهايي که تاکنون اعمال شده پيامدهاي بسيار ناگواري داشته است. قبل از هر چيز، در شرايط عقب‌ماندگي و از هم گسيختگي ساختاري اقتصاد وابسته کشور، در شرايط حاکميت باندهاي مافيايي و بنيادهاي سياسي- مذهبي- اقتصادي بر بخشهاي بزرگي از فعاليت اقتصادي و تجاري و مالي ايران، و در وضعيتي که وضع و اجراي قوانين و مقررات خلق‌الساعه و متناقض از سوي دستگاه‌هاي گوناگون حکومتي هم مزيد بر علت مي‌شود، در چنين شرايطي حتي بدون آنکه صحبتي از تحريم در ميان باشد، کار و معيشت مردم غالباً دستخوش کشمکشهاي فراوان و توأم بانگرانيها و بي‌اطميناني بسيار است. پيداست که، در اين وضعيت، مطرح شدن مسئله تحريم چه اثرات تشديد کننده‌اي به بار مي‌آورد.
با صدور قطعنامه‌ها و آغاز مجازاتهاي اقتصادي، جو تورمي موجود شدت يافت و موج ديگري از گراني پديد آمد. نخست بهاي ارزهاي خارجي و طلا در داخل بالا رفت و، همان طور که قابل پيش‌بيني بود، روند خروج سرمايه از کشور اوج گرفت. قيمت سکه طلا، که در تابستان 1386 حدود 170 هزار تومان بود، در پايان آن سال از مرز 200 هزار تومان گذشت و در شهريور امسال به 225 هزار تومان بالغ گرديد. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، يا نرخ تورم رسمي، که در سال 1385 نزديک به 14 درصد بود، در سال بعد به بالاي 20 درصد، و در سال جاري به بيش از 30 درصد رسيد. اما روشن است که ميزان تورم قيمتها، در واقع، بسيار بالاتر از اين ارقام دولتي است.
در اين شرايط، گراني فزاينده بيش از پيش دامنگير ارزاق و مايحتاج عمومي شده، در حالي تحريم خواربار و مواد غذايي اساساً هدف مستقيم مجازاتهاي بين‌المللي نبوده است. طبق برآورد بانک مرکزي، افزايش بهاي ارزاق عمومي، در نيمه اول سال جاري بيش از 40 درصد بوده است. دولت مدعي بوده که به منظور «ذخيره سازي» اقدام به واردات مقادير کافي از کالاهاي ضروري کرده است و، در عمل هم، مقدار زيادي از بعضي کالاها نظير بنزين، شکر، برنج و گندم را وارد کرد ولي اين کار موجب توقف تورم افسار گسيخته نشده است. واردات حجم انبوه شکر، در وهله نخست، باعث رکود شديد صنايع قند داخلي گرديد ولي بعد، همراه با صعود بهاي جهاني شکر و تشديد مجازاتها، قيمت آن در داخل شديداً رو به افزايش نهاد. خريد مقادير زيادي برنج خارجي يا حذف تعرفه گمرکي واردات آن در سال گذشته هم مانع از کمبود، احتکار و گراني آن نشد، چنان که از ابتداي امسال قيمت برنج مصرفي مردم به سرعت و به سطح بيسابقه‌اي افزايش يافت.
تأثيرات مجازاتهاي بين‌المللي تنها محدود به بخشهاي مالي، بانکي و بازرگاني نمانده بلکه به بخشهاي توليدي و صنعتي کشور هم گسترش يافته است. اين بخشها هم غالباً جهت تأمين مواد اوليه، قطعات و ماشين‌آلات خود وابسته به خارج‌اند و، بنابراين، هرگونه خللي در واردات اين کالاها، توليدات آنها را هم با اختلالات بيشتر روبرو مي‌سازد. به عنوان مثال، به نظر کارشناسان، کمبود و عدم تحويل بموقع قطعات مورد نياز نيروگاه‌ها به دليل محدوديتهاي بين‌المللي، موجب کاهش ظرفيت آنها و يکي از عوامل قطع برق محسوب مي‌شود. تأخير در اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي پارس جنوبي، که قبلاً اشاره شد، صرفاً منجر به کاهش گاز صادراتي نشده بلکه پاسخگويي به نيازهاي داخل را هم دشوار کرده است. همين مسئله، يعني عدم تکافوي توليدات گاز، در زمستان گذشته، از جمله دلايل قطع گاز مصرفي نيروگاه‌ها، صنايع و خانوارها در بسياري از مناطق کشور بوده است.
اختلال در فعاليت واحدهاي صنعتي، که در شرايط «عادي» هم اکثراً وضعيت مطلوبي ندارند، به تشديد رکود و بيکاري بيشتر دامن زده‌اند. در حالي که وزير صنايع و معادن رژيم به امتناع بخشهاي خصوصي خارجي از همکاري با صنايع کشور اعتراف مي‌کند (دنياي اقتصاد، 18/11/86)، دبيرکل «کنفدراسيون صنعت ايران»، با اشاره به محدوديتهاي بانکي، عدم گشايش اعتبار و قطع «فاينانس خارجي» براي واحدهاي صنعتي، مي‌گويد: «در حال حاضر چون کل پرداختها براي هر نوع سفارش خارجي به صورت نقدي صورت مي‌گيرد، همه کنترلها و ابتکار عمل در زمينه کيفيت کالا، تحويل بموقع سفارش وغيره در دست توليد کننده خارجي است» و مي‌افزايد که ادامه اين فشارها «صنايع ما را با مشکل بيشتري براي تأمين لوازم يدکي، مواد اوليه و قطعات مواجه» مي‌سازد (ماهنامه اقتصاد ايران، فروردين 87)، يکي از مسئولان سابق کمپاني فرانسوي «پژو» (که حدود 30 درصد سهم مونتاژ و ساخت اتومبيل در ايران در سال گذشته را در اختيار داشته) در مصاحبه‌اي با روزنامه «فيگارو» (6/5/2008)، ضمن اعلام تداوم تجارت با ايران، متذکر مي‌شود که در اثر شرايط جديد «سير انتقال مواد و قطعات به ايران کندتر شده و بهاي آنها هم افزايش يافته است». در همين شرايط است که خبرهاي مربوط به کاهش توليد و يا تعطيلي واحدهاي کوچک و بزرگ صنعتي و بيکاري سازي و اخراج تعداد بيشتري از کارگران، مرتباً افزايش مي‌يابد.
در بخش حمل و نقل داخلي و بين‌المللي نيز مشکلات مشابهي بروز کرده است. چنان که مثلاً يکي از نمايندگان «اتاق ايران» در نشست همگاني «اتاق بازرگاني ايران» اظهار داشته: «تحريم ايران از سوي برخي کشورها واردات قطعات توليد تريلر را با مشکل مواجه کرده و کاهش توليد اين نوع کشنده موجب پايين آمدن حجم قابل توجهي از ترانزيت کالا در کشور شده است». به گفته وي، به واسطه کاهش توليد و واردات تريلر، قيمت آن از 97 به 130 ميليون تومان بالارفته است. او با طرح اين مسئله که« اگر مسئله واردات دستگاه‌هاي کشنده و انواع کاميون، مشکل سوخت و تقويت سيستم حمل و نقل هوايي و ريلي حل نشود، به طور طبيعي نرخ کالا در کشور به شدت افزايش خواهد يافت» اضافه کرده است: «کشورهاي اروپايي به دليل اينکه کاميونهاي ايراني غيراستاندارد و قديمي هستند، از تردد ناوگان ايران به اروپا جلوگيري مي‌کنند و اين مسئله در آينده نزديک موجب قطع روابط و ممنوعيت کامل ورود کاميونهاي ايراني و در نتيجه محصولات ايران به بازار کشورهاي اروپايي خواهد شد» (دنياي اقتصاد، 25/10/86).
جمهوري اسلامي همواره ادعا کرده که بخش عمده نيازهاي دارويي کشور در داخل توليد مي‌شود، و مجازاتهاي سازمان ملل هم، اصولاً، تحريم دارويي را در مد نظر ندارند. با وجود اين، کمبود و گراني کم‌سابقه‌اي در توليد و توزيع داروهاي مورد نياز مردم پديدار شده است. روزنامه «کارگزاران» (24/4/87) نوشت که در اثر محدوديتها و فشارهاي اقتصادي اعمال شده، واردات مواد اوليه دارو دچار مشکل شده و بنابراين توليد داخلي آن هم تحت تأثير قرار گرفته است. در هفته‌هاي اخير، خبرگزاريهاي داخلي از افزايش 50 درصدي قيمت دارو در کشور خبر دارند، دليل اين افزايش شديد هم، تنها بالا رفتن قيمتهاي داروهاي وارداتي نيست چون که واحدهاي توليدي داخلي نيز که با ممنوعيتهاي بانکي و مالي و نتيجتاً مبادله با شرکتهاي بزرگ بين‌المللي مواجهند، براي تأمين نيازهايشان ناچار به پرداخت هزينه‌هاي افزونتر و رفتن به سراغ دلالان و شرکتهاي خارجي کوچکتر شده‌اند.
با توجه به آنچه در بالا آمد، کاملاً آشکار است که تا جايي که به اکثريت وسيع توده‌هاي مردم ايران ارتباط مي‌يابد، تأثير عملي مجازاتهاي اقتصادي بين‌المللي چيزي جز کمبود و گراني شديدتر، بيکاري باز هم بيشتر و گذران زندگي دشوارتر نيست. در اين ميان البته، شديدترين محروميتها نصيب کارگران، زحمتکشان و اقشار کم درآمد و متوسط است که بيش از همه در معرض فشارهاي اقتصادي و اجتماعي طاقت‌فرسا قرار دارند.
اين نيز روشن است که، با در نظر گرفتن ويژگيهاي اقتصاد ايران و ماهيت و عملکرد رژيم حاکم بر آن، مجازاتهاي اقتصادي و يا تحريم اقتصادي به اصطلاح «هدفمند» (که صرفاً بر دولت و يا تنها بر يک بخش تأثيرگذار باشد) در عمل نمي‌تواند مطرح باشد. رژيمي که هيچ پروايي جز حفظ بساط و سلطه شوم خود ندارد و حکومتي که منابع و درآمدهاي عمومي را به جاي تأمين نيازهاي اوليه مردم براي تغذيه و بهداشت و آموزش و اشتغال، صرف هزينه‌هاي نظامي، تسليحاتي، امنيتي و حيف و ميل و فساد رايج کرده و مي‌کند، عملاً بيشترين فشارها و تضييقات ناشي از مجازاتهاي اقتصادي خارجي را هم به دوش توده‌ها تحميل مي‌نمايد. اکثريت مردم جامعه ما که اين رژيم را باني و مسبب اصلي سيه‌روزي خود مي‌دانند، سنگينترين بار مجازاتهاي اقتصادي بين‌المللي برخاسته از سياستهاي ماجراجويانه همين رژيم را نيز متحمل مي‌شوند.
25 آبان 1387/ 15 نوامبر 2008

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration