The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جدال بر سر تعيين «رييس‌جمهور» در ايران

مجيد زربخش


جدال بر سر تعيين «رييس‌جمهور» در ايران، گرچه به گونه‌اي تکرار جدال‌ها و نمايش‌هاي گذشته است، معهذا اين کشمکش اين بار با ابعادي تازه از درگيري‌هاي دروني همراه شده است که بازتاب تزلزل انسجام نظام و بيانگر - نه تنها رقابت- بلکه نگراني بخشي بزرگ از نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي از سرانجام بحران‌هاي داخلي و خارجي ساخته‌ي «رهبر» و رييس‌جمهور اوست. خودکامگي‌هاي «رهبر» و حمايت وي از «رييس‌جمهور» بي‌خرد و جنجال‌برانگيز و مهار نشدني، مشکلات اقتصادي و معيشتي، گسترش فزاينده‌ي نارضايتي در ميان مردم، انزواي بين‌المللي و در نتيجه هراس گروه‌هاي رقيب از خطراتي که اين سياست و ادامه‌ي آن مي‌تواند براي موجوديت نظام داشته باشد، درگيري ميان گروه‌هاي مختلف را، از مدار برخوردهاي متعارف دروني خارج ساخته است.
از ويژگي‌هاي ديگر تعيين رييس‌جمهور براي دوره‌ي آينده، مصادف بودن آن با انتخابات رياست جمهوري در آمريکا، تلاشي است که در ايران و آمريکا جهت گسترش گفت‌وگو و مالاً عادي سازي روابط دو کشور در حال انجام است و بي‌ترديد در تعيين رييس‌جمهوري آينده در ايران تاثير خواهد داشت.
مجموعه‌ي اين شرايط حساس: هراس و نگراني براي موجوديت نظام، باز شدن امکان و دورنماي جديد در مناسبات با خارج و ضرورت يافتن راه‌کارها و سياست‌هاي مناسب جهت حفظ نظام و حفظ اقتدار آن در منطقه، طيف‌هاي گوناگون جمهوري اسلامي را به تلاشي پر دامنه، از يک سو جهت ادامه‌ي حکومت احمدي‌نژاد و از سوي ديگر براي پايان دادن به آن برانگيخته است. اين شرايط و اهميت آن براي گروه‌هاي رقيب، برخورد ميان دو صف‌بندي را تا برخوردهاي خصمانه تشديد کرده است.
حمله‌هاي متقابل در واقع از يک سال پيش از «انتخابات»، برنامه‌ريزي و آغاز شد و نه تنها ميان دو صف‌بندي بزرگ حاميان احمدي‌نژاد و جبهه‌ي اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران سنتي و ميانه، بلکه هم‌چنين در گروه‌هاي رقيب درون «اصول‌گرايان» و جبهه‌ي اصلاحات. افشاگري‌هاي عباس پاليزدار و عبداله شهبازي - که به قول خود «در عالي‌ترين مناصب فرهنگي نظام داشته»، «مورد اعتماد رهبر بوده» و «به اسناد سري دسترسي داشته است»- در مورد مافياي رقيب احمدي‌نژاد، شدت درگيري را از يک سال پيش از انتخابات نشان مي‌دهد. در اين کارزار بي‌اعتبار کردن باندهاي رقيب و مخالف احمدي‌نژاد، عباس پاليزدار مفاسد 44 تن، از جمله فسادهاي هاشمي رفسنجاني،محمد يزدي، ناطق‌نوري، واعظ طبسي، امامي کاشاني وعسگراولادي را افشا مي‌کند و از آن‌ها به عنوان عناصري فاسد ومرتکبان فسادهاي بزرگ نام مي‌برد. از سوي ديگر، گروهاي مخالف احمدي‌نژاد و مافياي حامي او با توسل به افشاگري‌ها و حمله‌هاي متقابل کوشيده‌اند موقعيت احمدي‌نژاد را تضعيف کنند و مانع از تجديد دوره‌ي رياست جمهوري وي شوند. کيفيت اين حمله‌ها نيز که از مدت‌ها قبل جريان يافته است، خصمانه و در راستاي بي‌اعتبار ساختن هر چه بيشتر مافياي نظامي- امنيتي حاکم است. در برخي از اين حمله‌ها «رهبر» نيز به گونه‌اي مخاطب بوده است. نمونه‌ي آن حمله‌ي محتشمي‌پور به حاميان احمدي‌نژاد و رهبر فکري و ائدئولوژيک آن‌ها مصباح يزدي است. محتشمي‌پور در افشاي اين گروه از آن به عنوان مجموعه‌اي نام مي‌برد که «يک روز هم با انقلاب و امام نبودند» و اضافه مي‌کند «هيچ تفاوتي بين فرقه‌ي مصباحيه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود ندارد». و اين در حالي‌ست که خامنه‌اي مدتي کوتاه پيش از آن، از مصباح يزدي، به عنوان «شخصيت علمي، روشنفکري برجسته... و عقبه‌ي تئوريک نظام» نام برده بود.
به موازات نزديک شدن «انتخابات» جنگ قدرت نيز هر چه بيشتر تشديد مي‌شود و طرفين هر گونه ملاحظه‌اي را به کنار گذاشته‌اند. تا حدي که خانم فاطمه رجبي همسر سخنگوي دولت، حسن روحاني دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و خاتمي رييس‌جمهور دوره‌ي قبل را به خيانت متهم مي‌کند و محمدعلي رامين مشاور سابق احمدي‌نژاد، رفسنجاني و خاتمي را «دروغ‌گوياني مذبذب» مي‌خواند که «باعث نفاق و جوسازي و تشويش افکار عمومي مي‌شوند» و «بايد در دادگاه صالحه محاکمه شوند.» و اين در حالي‌ست که در همين نظام، بخشي بزرگ از نيروهاي حاکم، رفسنجاني را «ستون پايه» و «استوانه‌ي» نظام مي‌دانند و مسيح مهاجري مدير روزنامه‌ي جمهوري اسلامي و «نماينده‌ي ولايت فقيه» در اين بخش از رسانه‌هاي نظام، در مقاله‌اي در دوم شهريور ماه 87، وي را «از انوار علماي روشن ضمير تاريخ اسلام» مي‌خواند.
رفسنجاني، خاتمي و وابستگان آن‌ها در عين دفع حمله‌هاو توسل به حمله‌هاي متقابل براي جلوگيري از تجديد دوره‌ي احمدي‌نژاد در تلاش‌اند. به ويژه رفسنجاني که معمولاً با توطئه‌هاي پنهاني رقبا را از صحنه خارج مي‌سازد، اکنون با استفاده از هر فرصتي: مصاحبه، سخنراني، ديدارها...، بر دامنه‌ي حملات و انتقادات خود از حکومت احمدي‌نژاد هر روز وسعت و صراحت بيشتري داده و با پرچم «توسعه و دموکراسي»! به مقابله برخاسته است. وي از جمله در ديدار با اعضاي جامعه‌ي اسلامي دانشگاهيان کشور مي‌گويد: «کشوري با اين سرمايه عظيم نبايد در زمستان دچار قطع گاز و در تابستان دچار قطع برق شود و مردم ساعت‌ها وقت خود را در پمپ‌بنزين‌ها بگذرانند... بديهي است که اين مسايل به ضعف مديريت برمي‌گردد. در مساله‌ي سياست فرهنگي نيز همين است. شعار زياد داده مي‌شود ولي در عمل ضد فرهنگ است.» (اسناد 29 مرداد 87) رفسنجاني سپس بر ضرورت جايگزيني جهت اداره‌ي کشور، بر ضرورت «راه‌کارهاي ديگر براي اداره‌ي کشور» تاکيد و اضافه مي‌کند‌: «اکنون ديگر مي‌طلبد که اهل دانش، افکار و راه‌کارهاي خود را براي اداره‌ي کشور مطرح کنند.» و باز چند روز بعد، در اول شهريور در نماز جمعه‌ي تهران ضمن يادآوري «دستاوردها و برنامه‌هاي دوران رياست جمهوري خود، مشکلات کنوني و کمبود آب و برق و گاز را که حکومت احمدي‌نژاد ايجاد کرده است به دليل عدم اجراي آن برنامه‌ها جلوه مي‌دهد و مي‌گويد: «در دوران پس از جنگ در برنامه‌هاي اول و دوم، زيربناهايي ايجاد و ساخته شد که تا به امروز بر همان زيربناها کشور جلو رفته است و آب و برق و گاز قطع نمي‌شد و به خاطر مهار آب‌ها، خشکسالي اين قدر اذيت نمي‌کرد.» و سپس با عوام‌فريبي خاص خود نتيجه مي‌گيرد که: «اگر طبق همان برنامه‌ها جلو مي‌رفتيم، امروز به جاي نفت، فراورده‌هاي آن را با ارزش بيشتري صادر مي‌کرديم. يا اگر طبق برنامه‌ها جلو مي‌رفتيم، امروز به اندازه‌اي آب در پشت سدها داشتيم که زهر خشکسالي را از کشاورزان بگيريم.»!!(1)
رفسنجاني به دنبال حمله‌ها و انتقادهاي مکرر، با صراحت از لزوم تغيير احمدي‌نژاد سخن مي‌راند، ادامه‌ي مدارا را ناممکن مي‌شمارد و مي‌گويد: «مقام معظم رهبري در ابتداي فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتي با اين دولت مدارا کنيم. ما هم در اين سه سال با قوه‌ي مجريه مدارا کرديم. اما مي‌توانيم بگوييم اين مدت تمام شده است.»
در اين کارزار مقابله با احمدي‌نژاد و حاميان او، حسن خميني نيز به آن پيوسته و در جمع «خانواده‌ي شهدا» با انتقاد شديد از سياست داخلي و خارجي احمدي‌نژاد و پيامدهاي آن از جمله مي‌گويد: «امروز تشکيلات و حاميان رياست جمهوري احمدي‌نژاد، در پي فتنه و آشوب در کشورند. طي تمام سال‌هاي برقراري جمهوري اسلامي، کشور با اين همه مشکلات داخلي و خارجي روبه‌رو نبوده است... امروز سياست‌هاي غلط و افراط و تفريط‌هاي نابه‌جا، کار را به جايي رسانده که هيچ زمان کشور تا اين حد با بحران و خطر جنگ مواجه نبوده است. گاهي چنان به نظرم مي‌رسد که اين آقا [احمدي‌نژاد] دستش در دست استکبار است و دقيقاً خواسته‌ي آن‌ها را انجام مي‌دهد... اين جريان که خود را جريان اصول‌گرا مي‌خواند، در واقع يک جريان مافيايي قدرت است که به شکل مافيايي در حال تصاحب پست‌هاي کليدي کشور است.» و آقاي خاتمي رييس‌جمهور دوره‌ي قبل، در جمع مجمع فرهنگيان، کانون صنفي معلملان و سازمان معلمان ايران اضافه مي‌کند که: «در حال حاضر هيچ دولتي هر چند کارآمد باشد، نمي‌تواند با هيچ معجزه‌اي وضع را به 4 سال پيش برگرداند... امروز براي بخش قابل توجهي از جامعه، گوشت تبديل به کالاي لوکس شده است». (دنياي اقتصاد، 20 مهر 87)
بدين گونه جدال و تلاش براي تعيين رييس‌جمهور، به جنگي مغلوبه در درون نظام تبديل شده است و اين در حالي‌ست که به نظر مي‌رسد -حداقل تا امروز- «رهبر» به رغم اين جدال و اختلاف‌هاي شديد در جبهه‌ي «اصول‌گرايان»، انتخاب خود را کرده است. او به گزارش خبرگزاري ايرنا در دوم شهريور ماه، خطاب به احمدي‌نژاد مي‌گويد: «فکر نکنيد که امسال، سال آخر دولت است، نه. مثل کسي که 5 سال ديگر بناست کار بکند، کار بکنيد.» و ذوالنوز فرمانده‌ي سپاه، «جانشين نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران» و وفادار به «رهبر» در همين ارتباط و با بياني که باز هم نمايشي و بي‌معنا بودن «انخابات» را به طور روشن آشکار مي‌سازد مي‌گويد: «رد صلاحيت خاتمي در انتخابات رياست جمهوري قطعي است... مقام معظم رهبري نگذاشت خاتمي رييس‌جمهور بشود که دشمن مي‌خواهد».
به همه‌ي اين‌ها، نيروهاي دروني نظام به رغم چهره‌اي که خود از اين نظام و حاکمان آن ترسيم مي‌کنند، به رغم پيامدهاي ويران‌گر حاکميت اين نظام در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و در مناسبات خارجي و کارنامه‌ي فساد و جنايت سي ساله‌ي آن و با وجودي که ساختارها و قانون اساسي نظام و تجربه‌هاي مکرر، بيانگر صريح نمايشي بودن «انتخابات» در آن مي‌باشد، مي‌کوشند مردم را، در شرايط از هم گسيختگي دروني که برخوردهاي بالا، بازتاب و گواه آن‌ است، براي راي دادن به اين يا آن کارگزار نظام به پاي صندوق‌هاي راي بکشند و از اين طريق مشروعيت نظام را به جهانيان نشان دهند.
با اين که هنوز نامزدهاي اصلي رياست جمهوري به طور رسمي اعلام نشده‌اند، همه‌ي شواهد حاکي از آن‌ست که احمدي‌نژاد و محمد خاتمي دو نماينده و شاخص دو جبهه‌اي هستند که در برابر يکديگر صف‌بندي کرده‌اند، به همين جهت درست قبل از پرداختن بيشتر به ماهيت و واقعيت «انتخابات» در نظام ولايت فقيه، ابتدا به طور کوتاه کارنامه‌ي اين دو رقيب را مرور کنيم:
1-احمدي‌نژاد و بيش از سه سال رياست جمهوري
احمدي‌نژاد و «دولت يکدست» او را، در خرداد 1384، با حمايت مافياي نظامي-امنيتي با شعارهاي «مبارزه با فساد»، «مبارزه با تبعيض»، «مبارزه با چپاول‌گران اموال مردم»، «عدالت‌گستري» و «آوردن پول نفت به سفره‌ي مردم»... بر سر کار آوردند. امروز با گذشت بيش از سه سال از حکومت وي، کارنامه‌ي او عبارت ا‌ست از: گسترش فساد، تشديد تبعيض‌ها، اضافه شدن بر چپاول اموال مردم از طريق ايجاد تسهيلات براي مافياي نظامي- ماليِ حامي رييس‌جمهور، غارت و حيف و ميل منابع و ثروت کشور، افزون بر مشکلات اقتصادي و معيشتي، غير قابل تحمل کردن زندگي براي اکثريت بزرگ مردم، رشد بي‌سابقه‌ي تورم، گراني و بي‌کاري، گسترش سرکوب و فشارهاي اجتماعي و سياسي، رشد بيش از پيش خرافات مذهبي و رواج داستان‌هاي معجزه و تدارک «ظهور امام زمان» و در سياست خارجي ماجراجويي‌ها و بحران‌سازي‌ها به بهاي انزواي بي‌سابقه‌، مجازات‌هاي اقتصادي و قرار گرفتن کشور در معرض تهديد حمله‌ي نظامي و جنگ.
از همان آغاز کار رياست جمهوري، هر يک از گروه‌هاي «اصول‌گرا» کوشيد سهمي از غنايم را به دست آورد و مهره‌هاي خود را وارد کابينه کند. سرانجام شاگردان مدرسه حقانيه و نظريه‌پردازان خشونت، عوامل اطلاعات و امنيت و سپاه و سازماندهان و عاملان قتل‌ها و جنايت‌ها، از جمله عاملان ترورها و قتل‌هاي سياسيِ 1378 وزارت‌خانه‌هاي اطلاعات، ارشاد و دفاع را تصاحب کردند و وزارت‌خانه‌هاي اقتصاد، دارايي، علوم، بازرگاني و صنايع در اختيار عناصر وابسته به هيئت موتلفه و محمدرضا باهنر، گذاشته شد. به دنبال آن جمعي از زندانبانان، شکنجه‌گران، سپاهيان و مقامات امنيتي به مناصب معاونت وزارت، مديرکلي و استانداري برگزيده شدند و شماري از مديران دست چندم و بي‌تجربه جانشين مديران مجرب شدند. اين تغييرات و ايجاد فضاي ناامني و آشفتگي در امور اداري، سياسي و اقتصادي و سخناني از قبيل گفتار صفار هرندي وزير ارشاد، درباره‌ي ضرورت «تغيير 2 هزار نفر از مديران» و «لزوم جايگزيني‌ها در 500 اداره‌ي کل و در تمام استان‌داري‌ها» که ساير وابستگان به احمدي‌نژاد مطرح مي‌کردند، نتايج خود را در همان ماه‌هاي اول رياست جمهوري احمدي‌نژاد، به صورت رکود اقتصادي، سقوط بازار بورس و انتقال سرمايه به خارج (به ويژه به اتحاد متحده‌ي عربي) نشان داد.
البته شعارهاي «انتخاباتي» احمدي‌نژاد، قبل از تجربه، تنها مي‌توانست بخشي از مردم مستاصل را فريب دهد و روشن بود که در چارچوب نظام فاسد مبتني بر حيف و ميل ثروت عمومي و برنامه و مديريت ناکارآمد، در چارچوب حاکميت استبداد سياسي و مافياي اقتصادي و تمرکز سرمايه و فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي در دست نهادهاي خارج از کنترل، سخن گفتن از عدالت اجتماعي چيزي جز فريبکاري نيست. شعار «عدالت‌گستري» در چارچوب اين نظام، آن هم توسط رييس‌جمهوري وابسته به نظاميان سرکوب‌گر، رييس‌جمهوري که به استراتژي، برنامه‌ي دراز مدت، اقتصاد و قوانين اقتصادي نه آشنايي دارد و نه باور، تنها مي‌توانست مصرف تبليغات «انتخاباتي» داشته باشد. در عمل نيز احمدي‌نژاد، کارها را نه با برنامه، بلکه همان گونه که از ابتداي کار آغاز کرده بود، با تغيير و تعويض وزيران و مديران پيش مي‌برد و آناني را که حاضر به پذيرش سياست‌هاي نابخردانه‌ي او نبودند و يا با او اختلاف پيدا مي‌کردند، با کساني که ظاهراً مطيع بودند جايگزين مي‌کرد. او در حقيقت براي سرپوش گذاردن بر مشکلات و ريشه‌ها و علل، مسؤلان و وزيران را تغيير مي‌داد و به قول حسن خميني «همان کاري را مي‌کرد که شاه در آخر عمر با نخست‌وزيران مي‌کرد.» نتيجه اين که در دوران سه ساله‌ي رياست جمهوري، با وجود افزايش غيرقابل تصور بهاي نفت و کسب 200 ميليارد دلار درآمد نفتي در فاصله‌ي اين سه سال، هر روز بر فقر و تنگدستي مردم افزوده شد، اوضاع اقتصادي هر روز وخيم‌تر شد و شتاب فرار سرمايه‌ها و مغزها از ايران فزوني گرفت.
نتيجه‌ي عمل‌کردهاي دولت در بخش اقتصاد و مالي، افزايش بي‌رويه‌ي واردات، تشديد وابستگي به خارج، تبديل هر چه بيش‌تر اقتصاد کشور به اقتصاد مصرف، رشد بي‌سابقه‌ي نقدينگي، رشد تورم، افزايش بي‌کاري، حيف و ميل درآمد نفت و برداشت‌هاي بي‌حساب از دخيره‌ي ارزي بود.
طي اين مدت، واردات کالا به ايران به رقمي بالغ بر 80 ميليارد دلار رسيده است. اين حجم واردات که در دوره‌ي احمدي‌نژاد رشد شتاب‌گير داشت چهار برابر حجم واردات در سال 1380 شد. و اين در حالي است که توليد ناخالص ملي طي اين مدت 40 درصد افزايش يافت. به عبارت ديگر همان گونه که سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي ايران محاسبه کرده است، «به ازاي ايجاد هر واحد توليد ناخالص داخلي بين سه تا چهار برابر وابستگي بيشتري به واردات پيدا کرده‌ايم.» اين وابستگي به خارج، از جمله افزايش واردات کالاهاي استراتژيک است. دولتي که در سال گذشته به نام وابسته نشدن به خارج، به بهاي ايجاد بحران‌هاي خطرناک و پيامدهاي ويران‌گر مجازات‌هاي اقتصادي، بر غني‌سازي اورانيوم پافشاري کرده است، روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد کشور مي‌کند و وابستگي به خارج را چند برابر کرده است و حتا تعرفه‌ي گمرکي را براي تسهيل ورود کالا کاهش داده و ايران را به بازاري آزاد و وابسته به خارج تبديل کرده است. آمار رسمي انتشار يافته در عين حال نشان مي‌دهد که اين روند با شتاب فزاينده ادامه دارد. بنا به نوشته‌ي «دنياي اقتصاد»، 14 مرداد 87، «بر اساس آمار مقدماتي گمرک ايران، در چهار ماه اول سال جاري، ميزان واردات کشور در مقايسه با مدت مشابه سال 86 نشان‌گر رشد 8/23 درصدي است».
از نتايج اين حجم واردات، ورشکستگي کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي کوچک و بي‌کاري صدها هزار شاغل بوده است.
احمدي‌نژاد بي توجه به تمام هشدارها و انتقادهاي کارشناسان اقتصادي و از جمله انتقادات و هشدارهاي مشترک 57 تن از استادان دانشگاه‌هاي کشور نسبت به عمل‌کردهاي اقتصادي و مالي دولت، سياست‌هاي نابخردانه و زيان‌بخش خود را همچنان ادامه داده است و از قبل آن، علاوه بر استفاده‌ي حاميان او از بذل و بخشش‌ها و امتيازها، مافياي نظامي- مالي سلطه و نفوذ اقتصادي خود را گسترش داده است. ميزان فساد مالي، رانت‌خواري، رشوه و قاچاق کالا در دوره‌ي سه ساله‌ي رياست جمهوري احمدي‌نژاد، بنا به گفته‌ي کارشناسان، تا کنون سابقه نداشته است. از سوي ديگر، از ديگر پيامدهاي کار رييس‌جمهور «عدالت‌گستر»، افزايش نابرابري‌ها، شکاف طبقاتي و فقر بوده است که واقعيت زندگي در ايران، آمار منتشره و اعتراف‌هاي برخي مقامات دولتي آشکارا آن را نشان مي‌دهد.
طبق برآوردهاي انجام شده، درصد فقر به مراتب بيش از آمار مقامات دولتي است و قريب 50 درصد جمعيت کشور در فقر زندگي مي‌کند، (سرمايه، 17 ارديبهشت 87). معاون وزارت کار و امور اجتماعي در 14 ارديبهشت مي‌گويد که: «دستمزد سال جاري کارگران فقط 46 درصد از هزينه‌هاي زندگي آنان را پوشش مي‌دهد.» (انقلاب اسلامي شماره‌ي 69)
نرخ تورم را مقامات دولتي 25 درصد اعلام کرده‌اند، که کارشناسان آن را 40 درصد مي‌دانند. نرخ تورم در ايران در فاصله‌ي دو سال چهار برابر شده است. در حالي که از سال 1339 تا نيمه‌ي 1384 کل نقدينگي ايجاد شده 70 هزار ميليارد تومان بوده است. حجم اين نقدينگي در فاصله‌ي دو سال حکومت احمدي‌نژاد دو برابر شد و به 145 هزار ميليارد تومان رسيد. نتيجه‌ي منطقي و اجتناب‌ناپذير تزريق افسارگسيخته‌ي اين نقدينگي، دامن زدن بيش از پيش تورم بود. ميزان افزايش بهاي زمين و مسکن در دوران رياست جمهوري احمدي‌نژاد، طبق اعتراف مقامات دولتي، تا کنون سابقه نداشته است. بهاي زمين در سال 86 بنا به گزارش فصلنامه‌ي وزارت مسکن، 125 درصد افزايش يافت.
حکومت احمدي‌نژاد به جاي مبارزه با فساد و «عدالت‌گستري»، فساد و فقر و بي‌عدالتي را گسترش داد. زمينه‌هاي سلطه‌ي هر چه بيشتر مافياي نظامي- امنيتي را بر همه‌ي شئون حيات جامعه فراهم ساخت. مافياي حامي احمدي‌نژاد با در اختيار داشتن قدرت سياسي، نظامي و امنيتي، ميلياردها دلار از طريق بستن قراردادها -آن هم بدون طي ظواهر قانوني مناقصه- و از طريق معاملات تجاري و قاچاق به دست آورد و سلطه و نفوذ خود را در بنادر، اسکله‌ها، فرودگاه‌ها و بنيادهاي مختلف بيش از پيش تحکيم کرد.
افزايش پر شتاب درآمد نفت در سه سال گذشته، در عين حال وسيله‌اي شد براي کاهش موقت پاره‌اي از مشکلات و پنهان ساختن ابعاد واقعي تخريب اقتصادي، حيف و ميل ثروت کشور و اموال عمومي را نيز تشديد کرد. حکومت احمدي‌نژاد، اين ثروت را چون دارايي خود، به صورت توزيع و هزينه کردن بي‌حساب، پخش پول در ميان بخشي از مردم و پايه‌هاي نظام، دادن امتيازات مالي به مافياي حامي حکومت و استفاده از آن جهت جبران نتايج سياست‌ها و اقدامات ناکارآمد اقتصادي دولت و بذل و بخشش در خارج از کشور، خرج کرده است. اين ثروت عظيم که با حمايت «رهبر» در اختيار احمدي‌نژاد قرار داشت، آن‌قدر بي‌حساب و بدون کنترل حيف و ميل مي‌شود که در آن سرنوشت ميلياردها دلار نامعلوم است. بر اساس گزارش ايرنا، بخشي از درآمد نفتي ايران که بالغ بر 32 ميليارد دلار مي‌شود، در سال 85 به خزانه‌داري کل کشور واريز نشده است و پي‌گيري‌هاي مکرر ديوان محاسبات براي واريز شدن اين رقم 32 ميلياردي نيز به جايي نرسيد. (به نقل از انقلاب اسلامي، شماره‌ي 700)
در زمينه‌ي سرکوب نيز حکومت احمدي‌نژاد به مثابه‌ي فرزندان خلف اين نظام، با بهره‌گيري از حضور قابل ملاحظه‌ي ماموران مجرب، خشونت و پي‌گرد، سرکوب مردم و جنبش‌هاي مطالباتي و اجتماعي را تشديد کرد و ميزان اعدام‌ها، به ويژه اعدام جوانان را به رکورد جهاني رسانيد.
در عرصه‌ي سياست خارجي نيز سياست‌ها و ماجراجويي‌هاي احمدي‌نژاد و حاميان او عبارت بوده است از: انفراد در جامعه‌ي جهاني، محاصره‌ي اقتصادي ايران با نتايج ويران‌گر براي اقتصاد امروز و آينده‌ي کشور، کشاندن کشور به پرتگاه جنگ، هزينه کردن ميلياردها دلار براي کمک به گروه‌هاي اسلام‌گرا و برخي کشورها به منظور گسترش نفوذ و تحکيم موقعيت خود در منطقه و خارج از منطقه.
حکومت احمدي‌نژاد با پافشاري بر پروژه‌ي غني‌سازي اورانيوم، تا کنون نه تنها ميلياردها ثروت کشور را هزينه کرده، بلکه عامل تنش مداوم و ايجاد تهديد و خطر مستمر براي ايران بوده است. حکومتي که کشور را، به گونه‌اي که در بالا اشاره شد، هر روز بيشتر به خارج وابسته کرده و اقدامات آن در عرصه‌ي اقتصادي و توليد داخلي، مصداق بارز سياست تشديد وابستگي است، ماجراجويي هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم را فريبکارانه به نام وابسته نشدن به خارج و توسعه و رشد فني و علمي توجيه مي‌کند. پروژه‌ي هسته‌اي برخلاف تبليغات عوام‌فريبانه، نه اقدامي جهت عدم وابستگي و يا رشد فني و صنعتي کشور، بلکه وسيله‌اي براي معطوف ساختن توجه‌ها به «خطر خارجي» و «دشمن خارجي» و بسيج پايه‌هاي خود پيرامون آن، وسيله‌اي براي نمايش قدرت در جهان اسلام و گسترش نفوذ در ميان شيعيان و در عين حال پوششي براي گريز از مشکلات داخلي و وخامت اوضاع اقتصادي بوده است.
عدم وابستگي به خارج قبل از هر چيز مستلزم گسترش توليد داخلي و رشته‌هاي مختلف فني و صنعتي است. در حالي که حکومت احمدي‌نژاد و مافياي حاکم بر نظام، به جاي توجه به اين امر و رشد توليد داخلي و صنعتي و بالا بردن فن‌آوري، اقتصاد دلالي و رانت‌خواري و سياست وابسته کردن روزافزون نيازهاي داخلي به واردات از خارج را دنبال کرده است. واردات 80 ميلياردي، جايي براي رشد صنايع داخلي و قدرت رقابت آن باقي نمي‌گذارد.
نفت و گاز سرمايه‌ي اصلي کشور است و بيش از 60 درصد بودجه‌ي دولت از طريق آن تامين مي‌شود و به آن وابسته است. در اين عرصه نيز، هم با تکنولوژي عقب‌ماندگي و هم وابستگي به خارج روبه‌رو هستيم و براي بهره برداراي از اين منابع اصلي ثروت، به خارج و امکانات فني و تکنولوژيک خارج وابسته‌ايم. غني‌سازي اورانيوم نه آن چنان عامل توسعه‌ي فني و علمي است و نه توليد آن در ايران، با توجه به کيفيت پايين و ميزان محدود توليد و مصرف، از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است. افزون بر اين، ايران در زمينه‌هاي فني و صنعتي گوناگون، در زمينه‌هاي به مراتب ضروري‌تر، مهم‌تر و کم زيان‌تر از تکنولوژي هسته‌اي و توليد اورانيوم غني شده به رشد و توسعه و دستيابي به تکنولوژي پيشرفته نياز دارد که در برنامه‌ها و اقدامات حکومت احمدي‌نژاد جايي نداشته‌اند.
آقاي احمدي‌نژاد و حاميان او، در حالي که مردم در زير فشارهاي اقتصادي و معيشتي طاقت‌فرسا روزگار مي‌گذرانند، ميلياردها دلار ثروت آنان را در خارج از کشور، صرف گسترش نفوذ خود مي‌کنند. در حالي که در ايران بنا به گفته‌ي رييس «خانه‌ي کارگر» 500 واحد صنعتي با 200 هزار کارگر شاغل، با بحران پرداخت حقوق معوقه 2 تا 50 ماه کارگران دست به گريبانند و کارگر ايراني، به علت عدم دريافت حقوق معوقه، از استيصال دست به خودکشي مي‌زند، حکومت احمدي‌نژاد حقوق معوقه‌ي شش ماه کارمندان دولت حماس و هزينه‌ي سه ماهه‌ي وزارت‌خانه‌هاي آن را پرداخت مي‌کند، يک ميليارد دلار به دولت عراق کمک مي‌کند و بخشي از هزينه‌ي بازسازي افغانستان را به عهده مي‌گيرد.
در شرايطي که 20 سال پس از پايان جنگ، هنوز بازسازي لازم در شهرهاي خوزستان و ساير مناطق جنگ‌زده انجام نگرفته است، نمايندگان احمدي‌نژاد براي اجراي پروژه‌هاي بازسازي لبنان به آن کشور اعزام مي‌شوند. بنا بر گفته‌ي نماينده‌ي احمدي‌نژاد در پيشبرد اين پروژه: 11 پروژه‌ي اساسي و مهم جاده ‌سازي به طور کامل اجرا شده يا در جهت تکميل است. 165 کيلومتر از 587 جاده‌ي فرعي و داخلي تکميل شده و 199 کيلومتر از بزرگراه بعلبک در حال تکميل است و احداث 109 کيلومتر از 12 جاده‌ي ديگر در حال مطالعه و بررسي و 61 کيلومتر از 72 جاده‌ي ديگر در حال اجراست. همچنين طبق اين اظهارات، جمهوري اسلامي تا کنون ساختن 10 پل اساسي را به اتمام رسانده و 77 پل ديگر در حال تکميل است. نماينده‌ي احمدي‌نژاد در ارتباط با اين پروژه مي‌گويد: مبلغ مهم نيست. آنچه مهم است، نتايج اين بازسازي است که بر اساس شاخص‌هاي بين‌المللي و استانداردهاي جهاني اجرا مي‌شود.
البته اين‌ها نمونه‌هايي از بذل و بخشش‌هاست و نه تمام آن‌ها. جمهوري اسلامي در عراق نيز که يک پايگاه مهم آن به شمار مي‌رود، به پخش پول در ميان گروه‌هاي مختلف و بازسازي مشغول است. حکومت احمدي‌نژاد بازسازي «بقاع متبرکه در عتبات عاليات» در کربلا، نجف، سامره،... و ساختن برج نور، سالن و مهمانسرا و سرويس بهداشتي مجهز در نجف، تعويض يازده هزار متر مربع از سنگ‌هاي «صحن‌هاي متبرکه»... ايجاد مرکز تحقيقاتي در شهر نجف با چهار هزار متر مربع و کتاب‌خانه‌اي با هفت هزار متر مربع و گنجايش 300 هزار کتاب، همچنين ايجاد مجتمع خدماتي در کربلا با وسعت 40 کيلومتر مربع را به عهده گرفته است. در سوريه نيز به هزينه‌ي مردم ايران بازسازي «بقاع متبرکه» را، افزون بر بخشش‌هاي نفتي، به انجام رسانده است.
البته موارد بالا، موارد اعلام شده است که بايد صدها ميليون دلار کمک به گروه‌هاي مختلف اسلام‌گرا در کشورهاي گوناگون و يا فروش نفت و گاز ارزان به برخي از کشورها را به آن اضافه کرد. برجسته‌ترين نمونه در اين زمينه پروژه‌ي انتقال گاز به هند و پاکستان و قرارداد فروش گاز به اين کشورهاست. طبق اظهارات محمد هادي حسينيان، معاون سابق بين‌الملل وزارت نفت و مسؤل سابق اين پروژه در گفت‌وگو با ايسنا (9 مرداد): بنا بر توافق‌هاي انجام شده بين اين کشورها و ايران قرار است ايران گاز صادراتي به هند و پاکستان را به مدت 25 سال با 32 درصد تخفيف، يعني 32 درصد زير قيمت بين‌المللي به اين کشورها بفروشد. اين تخفيف براي مدت 25 سال رقمي بالغ بر 495 ميليارد است.
اين‌ها بخشي از باجي است که حکومت احمدي‌نژاد و «رهبر» حامي او، در شرايط انفراد مولود ماجراجويي و بحران‌سازي آن‌ها، به منظور جلب حمايت برخي از کشورها و خروج از انزوا، از ثروت عمومي و اموال مردم هزينه مي‌کنند. اين تصوير زماني کامل مي‌گردد که باج‌هاي بزرگ در قراردادها با روسيه و چين و ساير کشورها به آن اضافه شود.
اين رييس جمهوري که مي‌خواهند دوره‌ي او را براي چهار سال ديگر تمديد کنند، حتا حاضر است به بهاي بسته شدن درها به روي ايران، برنامه‌ها و مقاصد زيان‌بخش خود را متحقق سازد. پس از اعلام تصويب مجازات‌هاي جديد از جانب اتحاديه‌ي اروپا عليه ايران که از جمله ممنوع کردن فعاليت بانک ملي و بستن حساب‌هاي آن را شامل مي‌شود. احمدي‌نژاد در واکنش به آن چند روز بعد، در 8 تيرماه 87، در مراسم گشايش مجتمع پتروشيمي کرمانشاه اظهار داشت: «به فرض محال اگر دشمنان بتوانند همه‌ي درها را به روي ملت ما ببندند، آن روز روز شادي و دست به کار شدن ملت ايرا براي توسعه است.»!!
به طوري که قبلاً اشاره شد، داده‌هاي تا کنوني نشان مي‌دهد که اين «رييس‌جمهور»، مورد پسند و مورد حمايت «رهبر» و مافياي حاکم است. معهذا با توجه به تحولات در روابط ايران و آمريکا و تغيير رييس‌جمهوري در آمريکا، اين احتمال نيز وجود دارد که حاکميت جمهوري اسلامي، با توافق «رهبر» و مافياي نظامي- مالي، «اصول‌گراي» ديگري را که براي عادي سازي روابط مناسب است، به رياست جمهوري منصوب کند.
در ماه‌هاي گذشته، شواهد متعددي از تغيير در مناسبات ايران و آمريکا حکايت مي‌کرد. گر چه در اين مدت زبان هر دو طرف، گاهي خصمانه بود ولي گفتارها، به طور کلي گوياي تمايل به گفت‌وگو و مذاکره بوده است. از جمله اين که: 1- ژرژ بوش و ديوانسالاري او ديگر از تغيير رژيم ايران سخن نگفته‌اند، 2- تهديد به حمله‌ي نظامي کاهش يافته و کمتر تکرار شده است و در ماه‌هاي اخير تقريباً شاهد سکوت در اين زمينه بوده‌ايم. بنا به گزارش رسانه‌ها، بوش در گفت‌وگوي 14 مه با اُلمِرت نخست‌وزير اسرائيل، با حمله‌ي نظامي اسرائيل به ايران مخالفت کرده است. 3- طرفين با گشودن کنسولگري آمريکا در تهران موافقت کرده‌اند. گشودن دفتر حفاظت منافع يا کنسولگري آمريکا در تهران، پس از 28 سال قطع رابطه، نخستين رابطه‌ي ديپلماتيک به شمار مي‌رود. 4- در ماه ژوئيه، دولت آمريکا ويليام برلس، معاون وزارت خارجه را براي شرکت در گفت‌وگوهاي 6 کشور با ايران، به ژنو فرستاد. 5- اداره‌ي کنترل دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري آمريکا که ماموريت آن وادار ساختن مؤسسات مالي و اقتصادي کشورهاي مختلف جهان به تحريم ايران است، به «شوراي آمريکا- ايران» اجازه‌ي تاسيس دفتر در تهران داده است. اجازه‌ي تاسيس دفتر اين شورا که در راستاي گفت‌وگو و تفاهم تلاش دارد، بي‌ترديد نشاني از تحول و اقدامي قابل ملاحظه در جهت بهبود روابط است. 6- جمهوري اسلامي افزون بر موافقت با ايجاد دفتر حفاظت منافع آمريکا و شوراي آمريکا- ايران در تهران آمادگي خود را براي حل مسايل از طريق مذاکره‌ي دوجانبه بارها اعلام کرده است، گر چه اين اعلام موافقت در مواردي با زبان خصمانه که مصرف داخلي دارد، همراه بوده است. مقامات جمهوري اسلامي در عين اظهار آمادگي براي گفت‌وگوي دوجانبه پيرامون بحران هسته‌اي و مشکلات عراق، لبنان و صلح خاورميانه، اعلام مي‌دارند که حاضر به قبول پيش‌شرط نيستند و با توجه به نتايج مجازات‌هاي اقتصادي در ايران، خواهان پايان دادن به اين مجازات‌ها هستند و مي‌کوشند شرکت در گفت‌وگو را از موضع قدرت نشان دهند.
به هر حال با وجود اين تغييرات، هنوز دشواري‌ها و سوءظن‌هاي متقابل، بر سر راه عادي شدن مناسبات وجود دارد. جمهوري اسلامي کماکان بر غني‌سازي اورانيوم پافشاري مي‌کند و نمي‌خواهد به گونه‌اي تن به گفت‌وگو و تفاهم دهد، که در ايران و خارج به عنوان ضعف جلوه داده شود. آمريکا و متحدانش نيز برآنند که جمهوري اسلامي در کار دست‌يابي به سلاح هسته‌اي، کمک به گروه‌هاي مسلح شيعه در عراق و ساير کشورهاست و تا کسب اطمينان از متوقف شدن اين پروژه و قطع اين کمک‌ها به فشارها و مجازات‌هاي اقتصادي ادامه خواهند داد.
روابط ايران و آمريکا، براي نيروهاي حاکم بر جمهوري اسلامي همواره وسيله‌اي بوده است جهت بهره‌برداري داخلي، پايه‌هاي نظام، خارج ساختن جناح‌هاي رقيب و متنفذ دروني و اعمال سرکوب و خشونت عليه مخالفان جمهوري اسلامي در عين «دشمني با آمريکا»، در موارد گوناگون با آمريکا روابط پنهاني مستقيم و غيرمستقيم، به زيان مصالح و منافع ملي ايران داشته است.
پس از بحران هسته‌اي ايران و گرفتاري آمريکا در باتلاق عراق روابط خصمانه و تنش ميان جمهوري اسلامي و آمريکا تشديد شد. با وجود اين، هم آمريکا براي حل مشکلات خود در عراق، افقانستان و خاورميانه به ايران نياز داشت و هم جمهوري اسلامي با توجه به تنگناهاي ايجاد شده، ناگزير از تغييرات سياست‌هاي خود بود. افزون بر اين، قرار گرفتن ايران در بحران مستمر مشکلات بزرگ محصول اين شرايط، پيامدهاي مجازات اقتصادي و فشار جامعه‌ي جهاني تمايل به رهايي از اين شرايط را، در بخش‌هايي از نيروهاي حاکم گسترش داد و حاکميت جمهوري اسلامي را به روند گفت‌وگو و مذاکره و تفاهم کشاند. اين روند با پايان دوران رياست جمهوري بوش و جمهوري‌خواهان، به احتمال زياد با زمينه‌ها و امکانات مساعد بيشتري روبه‌رو خواهد بود. بحران سازي به داشتن دو طرف نياز دارد و در صورتي که رييس‌جمهور جديد آمريکا سياست کاهش تنش و گفت‌وگوي جدي با ايران را دنبال کند، مافياي نظام ماجرا- و بحران‌ساز در ايران نيز عملاً خلع سلاح مي‌شود.
طبيعي است نيروهاي حاکم بر ايران که از قبل روابط تاکنوني سود مي‌برده‌اند، مي‌خواهند عادي سازي مناسبات به دست آن‌ها، به مثابه‌ي يک پيروزي آن‌ها و با نمايش قدرت انجام گيرد و اجازه نخواهند داد کسي خارج از نيروهاي وابسته به مافياي نظامي- مالي حاکم، معمار اين عادي سازي گردد. کما اين که آقاي خاتمي با همه‌ي تمايل به بهبود روابط با آمريکا، در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل حتا جرات روبه‌رو شدن و دست دادن با کلينتون، رييس‌جمهور آمريکا را نداشت ولي احمدي‌نژاد، در عين اظهارات و سخنان خصمانه و تحريک‌آميز زمينه‌ي ارتباط را فراهم ساخت و نماينده‌ي ايران با آمريکا به گفت‌وگو نشست.
اقتضاي پيشبرد موفق روند گفت‌وگو و تفاهم، توجه به ديپلماسي و قواعد آن است. بنابراي چنانچه جمهوري اسلامي مصمم باشد، به طور جدي در اين راستا گام بردارد، آنگاه اين احتمال نيز وجود خواهد داشت که «رهبر» و مافياي حاکم، براي دوره‌ي دهم رياست جمهوري، به جاي احمدي‌نژاد، بر روي «اصول‌گرا»ي ديگري که براي پيشبرد اين روند مناسب باشد، توافق کنند.
طبيعي است، رييس جمهور کردن اصول‌گراي ديگري - کمي بهتر يا بدتر از احمدي‌نژاد- در ماهيت «ا‌نتخابات» و نمايشي بودن آن در نظام جمهوري اسلامي تغييري نمي‌دهد.
1- حکومت احمدي‌نژاد طي سه سال آن چنان نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي به همراه آورد که در برابر آن آقاي رفسنجاني از برنامه و «دستاوردهاي» دوران رياست جمهوري خود ياد مي‌کند. در حالي که آنچه در دوران رفسنجاني پايه‌ريزي شد، در حقيقت عبارت بود از: شکل دادن به اقتصاد دلالي و رانت‌خواري، اجراي سياست «دروازه‌هاي باز» و طرح «تعديل» بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، گسترش شبکه‌ي مافيايي اقتصادي و مالي و وارد ساختن ضربه‌هاي بزرگ به ساختارهاي اقتصاد ايران و توليد داخلي که پس از پايان رياست جمهوري او، در اساس ادامه يافت.
پايان بخش اول

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration