The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جدال بر سر تعيين رييس جمهوري ايران-2

مجيد زربخش


در بخش نخست مقاله به درگيري‌هاي دروني بر سر تعيين رئيس جمهوري و ابعاد اين درگيري‌ها پرداخته شد و اشاره گرديد که با وجود اعلام نشدن رسمي نامزدهاي اصلي رياست جمهوري ، محمود احمدي نژاد و سيد محمد خاتمي به عنوان دو نماينده و شاخص دو جبهه رقيب و بازيگران اصلي در نمايش انتخابات در تلاشند مردم را به پاي صندوق‌هاي راي بکشانند بنابراين، براي بررسي بيشتر نمايش انتخابات و ماهيت آن لازم بود ابتدا به اين دو شاخص اصلي بپردازيم.
در بخش اول مقاله، کارنامه‌ي سه ساله‌ي رياست جمهوري احمدي نژاد را مرور کرديم، در اين بخش پس از بازنگري 8 سال رياست جمهوري خاتمي و موانع واقعي و «قانوني» در برابر حق انتخاب و حق مشارکت مردم، سراب «انتخابات» در جمهوري اسلامي را بررسي مي‌کنيم.

2- خاتمي و 8 سال آزمون رياست جمهوري

در آستانه‌ي «انتخابات دوره‌ي هفتم رياست جمهوري»، آقاي خاتمي با شعارهاي «حاکميت قانون»، «حفظ حرمت انسان و حقوق و آزادي‌هاي مردم»، «عدالت و تامين حق مشارکت مردم» و وعده¬ي استقرار « جامعه‌ي مدني» وارد ميدان فعاليت انتخاباتي شد.
در دوران رياست جمهوري نيز کماکان وفاداري به اين شعارها را در حرف همواره تکرار مي‌کرد. در عمل اما، ما شاهد ادامه‌ي تجاوزات عليه حقوق و آزادي‌هاي مردم ، ادامه تعرض‌هاي آشکار دستگاه‌هاي نظامي، انتظامي، امنيتي، قوه‌ي قضاييه و چماقداران « شخصي پوش» تحت حمايت حاکميت، حمله به گردهمايي‌ها و تجمعات ، دستگيري و شکنجه‌ي روشنفکران، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه نگاران، تعطيل مطبوعات و سازماندهي جنايت‌هايي چون يورش وحشيانه به کوي دانشگاه و قتل‌هاي سياسي بوديم.
اقاي خاتمي از همان نخستين روزهاي آغاز کار و تعيين هيات وزيران و مشاوران در حالي که از نيرومندترين اهرم قدرت يعني حمايت گسترده‌ي مردم در صحنه برخوردار بود بي اعتنا به خواست و رأي مردم، سياست سازش و تسليم را در برابر شبکه‌ي مافياي مسلط بر جمهوري اسلامي و شکست خوردگان دوم خرداد در پيش گرفت و تعدادي از وزيران (از جمله وزير اطلاعات) و مشاوران (از قبيل مسيح مهاجري مدير روزنامه جمهوري اسلامي و محمد هاشمي برادر هاشمي رفسنجاني) بنا به خواست آنان برگزيده شدند.
گام بعدي در سنجش «قانون گرايي» را جريان محاکمه کرباسچي و دستگيري و شکنجه‌ي معاونان شهرداري تهران نشان داد. حاکمان واقعي جمهوري اسلامي با اين اقدامات هم گفتارهاي مبتني بر «حاکميت قانون» را به مسخره گرفتند و هم ناتواني و تسليم پذيري خاتمي و اصلاح طلبان را- آن هم در اوج قدرتشان- نشان دادند. پس از اين تعرض‌هاي اوليه اقتدارگرايان، نقض خشن حقوق مردم هر روز دامنه‌ي بيشتري گرفت. سلب حقوق و آزادي‌هاي مردم تا سلب حقوق و آزادي‌هاي وابستگان به رئيس جمهور و نزديک‌ترين همکاران او گسترش يافت. آقاي عبدالله نوري وزير کشور و مقام اصلي تحقق «حاکميت قانون» قرباني «بي قانوني ذاتي» نظام گرديد. او ابتدا از طريق نمايش «بازخواست نمايندگان» و استناد صوري به «حق استيضاح» از کار برکنار شد. اما از آن جا که در نظام ولايت فقيه انتقام جويي مي‌بايستي تا حد خفه کردن ادامه يابد، بار ديگر هنگامي که مقام معاونت رياست جمهوري را عهده دار بود ، توسط «دادگاه روحانيت»، دادگاهي که موجوديت آن طبق همين «قانون اساسي» جمهوري اسلامي «غيرقانوني» است به اتهامات واهي محاکمه و در برابر سکوت و بي عملي رئيس جمهوري به 5 سال زندان محکوم گرديد. آقاي خاتمي سکوت خود را در قبال اين تسويه حساب‌ها و خودسري‌هاي دستگاه قضايي بنام «‌استقلال قوه‌ي قضاييه» توجيه مي‌کرد.
در تمام دوران رياست جمهوري خاتمي تعرض عليه نيروهاي منتقد و متعرض، عليه زنان و عليه جنبش‌هاي اجتماعي و مطالباتي بي وقفه ادامه داشته است. مطبوعات غير وابسته به مافياي حاکم، ده‌ها روزنامه، هفته نامه و ماهنامه- که از دستاوردهاي مهم مبارزه مردم و روشنفکران آزادي خواه بود- بدون رعايت هيچ «قانوني» با فرمان «رهبر» توسط دستگاه قضايي تعطيل شدند و مديران و نويسندگان آن‌ها دستگير، محاکمه و از ادامه‌ي کار محروم گشتند. ده¬ها نويسنده و روشنفکر از جمله محسن کديور، عمادالدين باقي، يوسفي اشکوري...- که از ياران رئيس جمهور بشمار مي‌رفتند- به جرم پافشاري بر اصلاحات و قانون گرايي که آقاي خاتمي وعده داده بود، توسط قاضي‌هاي مستقل از قانون محاکمه و به زندانبانان نظام سپرده شدند. البته ديگر کسي از آقاي رئيس جمهور «قانون گرا» انتظار اقدام و واکنش جدي را نداشت‌.
در دوران رياست جمهوري «مدافع» حقوق و حرمت و منزلت انسان، اعمال شکنجه و فشار براي گرفتن اقرار، آن هم با بي اعتنايي نسبت به وضعيت جسمي و سني قربانيان، بدون هيچ گونه مانعي رواج داشت. نمونه‌ي آن شکنجه و اقرارگيري از سيامک پورزند، عزت‌الله سحابي و فعالان ملي مذهبي در سنين 60 تا 80 سالگي است که پس از ماه‌ها شکننجه سرانجام آن‌ها را به شرکت در نمايش تلويزيون ساخته‌ي مشترک نيروهاي امنيتي ، انتظامي ، قضايي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي وادار نمودند.
در دوران رياست جمهوري خاتمي، خفه کردن منتقدين تا حذف فيزيکي که يک وسيله سرکوب و ارعاب و عبرت ديگران در جمهوري اسلامي مي‌باشد، همچنان ادامه داشته است. سعيد حجاريان مشاور رئيس جمهور و نظريه پرداز اصلاح طلبي توسط عناصر شناخته شده ، ترور شد، بدون اين که آمران و عاملان اصلي جنايت مورد بازخواست قرار گيرند. آن‌ها در پناه «قانون» از هرگونه تعرض و مجازات مصون ماندند و رئيس جمهور پرچمدار «حاکميت قانون» فقط نظاره‌گر صحنه‌هاي « قانون شکني » و خودسري‌ها و تجاوزات نيروهاي خودکامه عليه حقوق و آزادي‌هاي مردم بود.
قتل‌هاي سياسي موسوم به قتل‌هاي زنجيره‌اي يعني سلسه جنايت‌هايي که ايران و جهان را تکان داد؛ در همين دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي سازماندهي و اجرا شد و پرونده‌ي آن در حالي که تمام شواهد رد پاي بالاترين مقامات نظام را در اين جنايت‌ها به روشني نشان مي‌داد؛ سرانجام در يک «دادگاه» دربسته، با محکوميت ظاهري چند مهره‌ي کوچک مختومه اعلام گرديد. جنايتکاران، آمران و عاملان اصلي، از هر گونه تعقيب و تعرض مصون ماندند و به جاي آن‌ها وکيل مدافع خانواده‌ي قربانيان و کساني که بر پي‌گيري پرونده پافشاري کردند به گناه اين پي‌گيري و به جرم نابخشودني مبارزه براي قانون گرايي به تحمل شکنجه و زندان محکوم شوند.
يورش وحشيانه به کوي دانشگاه نيز در همان دوران رياست جمهوري روي داد. در روزهاي 18 تا 20 تيرماه 78 هنگامي که دانشجويان به خاطر آزادي و عليه متجاوزان به حقوق آن‌ها و حقوق مردم بپا خاستند، کوي دانشگاه با چنان سبعيتي مورد تهاجم قرار گرفت که «رهبر» از هراس خشم و واکنش مردم از «جريحه دار شدن قلب» خود و «رسيدگي قاطع و فوري» سخن گفت‌. به رغم تهاجم وحشيانه‌ي خشونت‌گران، دانشجويان آزادي خواه به مقاومت ادامه دادند و در خارج از دانشگاه به گروههاي وسيعي از مردم محافل دانشگاهي، فرهنگي و سياسي، روشنفکران و بخش‌هايي از روحانيت ضمن اعلام حمايت از مبارزه و خواست‌هاي دانشجويان، حمله و تجاوز به کوي دانشگاه را محکوم کردند و شناسايي و دستگيري مسئولان و آمران و عاملان اين يورش وحشيانه را خواستار شدند، مطبوعات مستقل از حاکميت با انعکاس جريان هجوم به کوي دانشگاه و وحشي‌گري «شخصي پوش‌ها» و نيروهاي انتظامي و نشان دادن نفرت و انزجار نسبت به اين تهاجم، همبستگي خود را با دانشجويان و مبارزه آن‌ها اعلام داشتند.
ابعاد وحشي‌گري مهاجمان آن چنان بود که رئيس دانشگاه و وزير آموزش عالي در اعتراض به اين توحش استعفا دادند و عده‌اي ديگر از وزيران و مقامات دولتي تهديد به استعفا نمودند. سازمان دهندگان خشونت و حاميان آن‌ها در راس حاکميت پس از مشاهده مقاومت دانشجويان و همبستگي‌هاي گسترده با آن‌ها بيش از پيش در فشار و تنگنا قرارگرفتند. به دنبال وعده‌ي رهبر که «برخورد قاطع» با متجاوزان را وعده داد، رئيس قوه‌ي قضاييه تاکيد کرد که «در محاکمه مجرمان کوي دانشگاه کوتاهي نخواهد شد.» دبيرخانه «شوراي عالي امنيت ملي» عزل سرتيپ احمدي و معاون او را به عنوان مقصر در حادثه و همچنين «آزادي تمامي‌دانشجويان دستگير شده» را اعلام نمود و وعده داد که «با گروه‌هاي فشار و حرکت‌هاي غير قانوني آن برخورد قاطع خواهد شد.»
در 20 تير پس از تظاهرات دانشجويان که بنا بر برخي گزارش‌ها قريب 35 هزارنفر در آن شرکت داشتند، دانشگاه توسط نيروهاي انتظامي محاصره شد. به دنبال اين محاصره و ايجاد «آرامش» در دانشگاه‌ها صحنه به يکباره تغيير کرد. حمايت از دانشجويان و قربانيان جاي خود را به تشديد فشار عليه آنان داد. آقاي خاتمي و بخش‌هايي از جبهه دوم خرداد که از حرکت خود جوش و مستقل دانشجويان به وحشت افتاده بودند و در گسترش آن احتمال «لطمه خوردن به نظام» را مي‌ديدند، دانشجويان را به «حفظ نظم و آرامش» لزوم «رعايت قانون» و «پرهيز از خشونت» فراخواندند. گويي عامل خشوت و «بي قانوني» دانشجويان بودند و نه اوباش مهاجم و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي .
با تغيير شرايط و ايجاد فضاي تهديد و ارعاب ، اقتدارگرايان حاکم، براي گرفتن ابتکار عمل و تسلط کامل بر اوضاع دست به کار شدند و نيروهاي خود را جهت نمايش قدرت در برابر مردم و جنبش دانشجويي، به شرکت در تظاهرات اعلام وفاداري به «رهبر» و نظام فراخواندند. رئيس جمهوري که قرار بود مدافع «آزادي و حقوق مردم»، مدافع « قانون» و فضاي باز باشد، همگان را به شرکت در اين تظاهرات که خشونت‌گران و سرکوب‌گران مبتکر و سازمانده‌ي آن بودند و هدفش ايجاد محيط رعب و وحشت و خفه کردن فريادهاي آزادي و آزاديخواهي بود، دعوت کرد. پس از برگزاري تظاهرات مشترک «رهبر» و رئيس جمهور او، پيکان حمله‌ها به جاي خشونت گران و فجايع آن‌ها، متوجه دانشجوياني که قبلاً از «مظلوميت» آن‌ها سخن مي‌رفت. آن‌هايي که سه روز قبل «فجايع و خشونت نيروهاي انتظامي و گروه هاي فشار» را محکوم کرده بودند، اين بار از ضرورت برخورد شديد با دانشجويان، «از محاکمه فوري» و حتا «به دار آويختن دانشجويان متمرد» سخن گفتند.
شوراي امنيت ملي که رئيس جمهور رياست آن را به عهده داشت، و چند روز پيش، رسيدگي فوري، برکناري و مجازات‌ عاملان حمله به کوي دانشگاه، آزادي همه‌ي دانشجويان باز داشت شده و برخورد قاطع با مجرمان و گروه‌هاي فشار را وعده داده بود همانند ساير نهادها، دانشجويان را «مفسد» و «محارب» و «اشرار» خواند، برخورد قاطع با دانشجويان را در دستور کار خود قرار داد و از «مردم» يعني از همان دسته‌هاي اوباش مهاجم خواست که «با حضور خود در هر صحنه‌اي که حضور آنان لازم است، اين دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند.» براي آقاي خاتمي که وظيفه‌ي اصلي خود را حفظ منافع نظام مي‌دانست، غير عادي نبود که در برابر مصالح نظام «قانون»، «جامعه مدني» و حقوق و آزادي و منزلت انسان فراموش گردد و يا بهتر بگويم قرباني شود. رئيس جمهور هم صدا و همراه با تمامي گروه‌هاي حاکم، منتها با زبان خاص خود، اعلام کرد: در حادثه‌اي که پنجشنبه رخ داد، بعد از يکي دو روز جرياني انحرافي پيدا شد [!!] و به نظر من اين جريان خير کشور را نمي خواهد. هدفش لطمه زدن به اصل نظام و ايجاد تشنج در جامعه است» (تکيه از ماست).
سرانجام به دنبال زمينه سازي فضاي وحشت و ايجاد محيط ارعاب، وابسگان به اين «جريان انحرافي» يعني قريب 1400 دانشجوي خواستار آزادي دستگير شدند که چند نفر از آن‌ها سال‌ها در زندان باقي ماندند. وکيل مدافع دانشجويان نيز طبق روال کار دستگاه قضايي، به جاي حضور در دادگاه، روانه زندان گرديد و جنايتکاران و «شخصي پوش‌ها» که عامل تجاوز به کوي دانشگاه بودند و نماد تجاوزهاي غير رسمي حاکميت بشمار مي‌روند، تحت حمايت قوه قضاييه و گروه‌هاي حاکم از هر گونه تعقيب و مجازات مصون ماندند.
دوسال و نيم پس از آغاز رياست جمهوري خاتمي، با توجه به ادامه‌ي حضور مردم در صحنه سياسي و ادامه‌ي توهم اصلاحات در ميان بخش‌هايي از مردم، جبهه دوم خرداد توانست اکثريت کرسي‌هاي مجلس ششم را تصاحب کند. بدين ترتيب رئيس جمهوري از حمايت کامل قوه‌ي مقننه نيز برخوردار گرديد و ساختار آن قوا در ظاهر به سود جبهه‌ي اصلاحات تغيير يافت و قاعدتاً چنانچه در محدوده‌ي اين نظام امکان اصلاحات و تغيير جدي ممکن بود و اصلاح طلبان در پي آن بودند، قرار داشتن دو نهاد «انتخابي» يعني قواي مجريه و مقننه در دست آن‌ها، زمينه‌اي مساعد براي انجام آن بشمار مي‌رفت؛ اما تجربه‌ي عملي و سير رويدادها نشان داد که ابزارهاي قدرت در دست‌هايي خارج از نهادهاي «انتخابي» قراردارد و اين نهادها به ويژه رئيس جمهوري نه مي‌خواهند و نه مي‌توانند گامي جدي بر ضد خواست آن‌ها بردارند و حفظ نظام و منافع و مصالح آن دغدغه‌ي اصلي همه‌ي آن‌هاست.
پيش از برگزاري انتخابات دوره‌ي ششم مجلس و به ويژه پس از تسخير مجلس به وسيله‌ي اصلاح طلبان، اقتدارگرايان که ابزارهاي اصلي حاکميت را در دست داشتند، با نمايش‌هاي گوناگون اين واقعيت را نشان دادند که در نظام جمهوري اسلامي نهادهاي «انتخابي»، نهادهاي صوري و فاقد قدرت‌اند. گرفتن مجلس توسط ياران رئيس جمهور، نمي‌تواند در تناسب واقعي قدرت تغييري ايجاد کند. براي اثبات اين واقعيت ابتدا ابزارهاي ارعاب و ترور و خشونت بکار گرفته شد. سپاه پاسداران با صدور بيانه‌اي فرا رسيدن روزي را هشدار داد که دشمنان «صداي پتك انقلاب را در فضاي جمجه‌ي خود حس كنند». به دنبال اين تهديدها پرونده قتل‌هاي سياسي و ترور حجاريان بسته شد. 16 نشريه پس از سخنراني «رهبر» و اظهارات او که «برخي روزنامه‌ها به پايگاه دشمن تبديل شده‌اند» توقيف شدند. مسئولين قوه قضاييه‌ي «مستقل»، شاهرودي رئيس قوه‌ي قضاييه و مقتدايي رئيس ديوان عالي کشور با صراحت اعلام داشتند که توقيف مطبوعات به دستور رهبر انجام گرفته است و «دستورات رهبري براي همه‌ي مقامات مربوطه و سياست‌هاي دستگاه‌هاي حکومتي لازم الاجراست.»، «دستورات و سخنان رهبر در حکم قانون است.»
موج تهديد و ارعاب، تعطيل تقريباً تمامي مطبوعات مستقل از حاکميت و يا وابسته به اصلاح طلبان، بازداشت مسئولان و نويسندگان آن‌ها و فعالان دوم خرداد، از جمله احضار محمد رضا خاتمي برادر رئيس جمهور و نماينده‌ي اول تهران و دستگيري‌هاي گسترده، پاسخ اقتدارگرايان به «پيروزي» اصلاح طلبان و اقدامات اوليه جهت اخته و بي مصرف نشان دادن مجلس ششم و هشدار به مردم بود. به دنبال اين اقدامات، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان با تصويب مصوبه‌هايي مجلس را از حق تحقيق و بررسي در باره‌ي نهادهاي تحت نظر «رهبري» از قبيل «صدا و سيما»، «بنياد مستضعفان»، يا بنياد جانبازان «کميته‌ي امام خميني»، سپاه پاسداران و ساير نهادهاي نظامي و انتظامي، يعني نهادهاي مهم رسانه‌اي، تبليغاتي، اقتصادي و نظامي محروم کردند. به عبارت ديگر بي ارزش بودن انتخابات و راي مردم و بي مصرف بودن قوه‌ي مقننه و نهاد انتخابي را با صراحت اعلام داشتند.
در همه‌ي اين موارد واکنش خاتمي سکوت و تمکين بود. او هم کماکان از «قانون مداري» سخن گفت، هم از «استقلال» قوه‌ي قضاييه که مسئولان آن «دستور رهبري» را در «حکم قانون» مي‌دانستند، دفاع مي‌کرد و هم خود را «مطيع رهبري » مي‌خواند.
مجلس ششم با وجود يک اکثريت اصلاح طلب وظيفه داشت «مطيع رهبر» و خواست او و مافياي حاکم باشد و هنگامي که در نخستين آزمون از اين خواست تخطي کرد با «حکم حکومتي رهبر» مواجه گرديد. « رهبر» با اين « حکم» مخالفت خود را با تغيير « لايحه اصلاح مطبوعات» که مجلس پنجم شتاب زده در ماه‌هاي پاياني کار خود تصويب کرده بود اعلام داشت و مجلس اصلاح طلبان بدون هيچگونه پافشاري بر حق « قانوني » خود عقب نشيني کرد و موظف به رعايت خط قرمزها گرديد و حکم حکومتي را پذيرفت و از تغيير لايحه‌ي اصلاح مطبوعات منصرف شد.
اقاي خاتمي براي انجام بخشي از وعده هاي انتخاباتي، دو تن از ياران خود را در راس وزارتخانه‌هاي کشور و ارشاد قرار داده بود. وزير کشور تسليم خواست‌هاي مافياي حاکم نشد، در نتيجه در همان آغاز کار با استيضاح مجلس برکنار و پس از مدتي به زندان گسيل داده شد. وزير دوم را هم پس از قريب به سه سال اخلال و کارشکني و فشار مجبور به کناره گيري ساختند. پذيرش استعفاي مهاجراني، وزير ارشاد، ناتواني کامل خاتمي را نشان داد و آشکار ساخت که در رژيم جمهوري اسلامي رئيس جمهور بايد در چارچوب اميال و خواست‌ها و منافع « رهبري» و « دولت واقعي » عمل کند و نمي‌تواند از اين حدود فراتر رود. برکناري مهاجراني در حقيقت آخر خط نويدهاي اصلاحات و بازتاب شکست قطعي آن بود. طبيعي است كه ريشه‌ها و علل اصلي اين سرنوشت را نه تنها در ناتواني رئيس جمهور و روش‌هاي سازش و مماشات و عقب نشيني‌ها و تسليم او بلکه بايد به ويژه در ماهيت نظام در قانون اساسي و ساختارهاي آن جستجو نمود.
در چارچوب اين نظام نمي‌توان وعده‌هايي را متحقق ساخت که با ماهيت آن در تناقض‌اند. در اين نظام طبق قانون اساسي، ولي فقيه حکومت مي‌کند و نه «قانون» و راي مردم يا رئيس جمهور و قوه مقننه «انتخابي». در اين نظام «نهادهاي انتخابي» نهادهايي صوري و تزئيني و پوشش خودکامگي‌هاي حاکميت‌اند و نقش آن‌ها مشروع جلوه دادن نظام است. به همين دليل است که مجلس اصلاحات نيز سرنوشتي بهتر از رئيس جمهور اصلاح طلب نداشت. اين مجلس نه تنها قادر نبود قانوني مغاير با خواست «دولت واقعي» تصويب کند بلکه نمايندگان حتا حق نداشتند فراتر از حدود تعيين شده سخن بگويند. آن‌ها همان گونه كه تجربه نشان داد به جرم برخي اظهارات، به جرم تخلف‌هاي کوچک يا عدم فرمانبرداري کامل به محاکمه و زندان تهديد مي‌شدند. سرانجام نيز هنگامي که نمايندگان عليه انتخابات فرمايشي مجلس هفتم و روند رسواي رد صلاحيت‌هاي گسترده از جمله رد صلاحيت عده‌اي از آن‌ها در صحن مجلس به تحصن نشستند حق نامزد شدن براي دوره هاي بعد نيز از آنان گرفته شد.
آقاي خاتمي با وجود همه‌ي اين واقعيت‌ها و آن کارنامه، پس از پايان دوره‌ي چهار ساله در روزهاي آخر ثبت نام براي دوره‌ي بعد با چشماني اشگ آلود نامزد چهار سال ديگر با سرنوشتي غم انگيز‌تر از دوره‌ي پيشين و با نمايش ناتواني و ناکارآمدي مطلق به کار ادامه داد.
پس از پايان دوره 8 ساله خاتمي، احمدي نژاد جاي او را گرفت. برگماري احمدي نژاد در شرايطي انجام گرفت که خاتمي مواضع خود را يکي پس از ديگري به اقتدارگرايان تسليم و جاده را براي آن‌ها هموار ساخته بود، حتا مي‌توان گفت که روي کار آمدن احمدي نژاد به گونه‌اي برآمد کار حکومت خاتمي، نتيجه‌ي ناکارآمدي و ناکامي او و نتيجه‌ي سياست و عقب نشيني و تسليم او در برابر تعرض‌ها و تجاوزات اقتدارگرايان عليه جنبش‌هاي آزادي خواهانه، بستن مطبوعات وخفه کردن صداها بود.
سياستي که از يک سو در حرف با پند و اندرز نيروهاي مافوق قانون را به «رعايت قانون» فرامي‌خواند و از سوي ديگر در عمل براي «لطمه نخوردن به نظام»، در جلوگيري از گسترش جنبش‌هاي اجتماعي و اعتراضي با اقتدارگرايان در سرکوب آن‌ها با اقتدارگرايان حاکم همراه مي‌شد و ميدان را به آن‌ها مي‌سپرد. پي آمد اين سياست‌ها و رفتارها از دست رفتن فرصت‌هاي تاريخي متعدد، عقب نشيني پي در پي اصلاح طلبان، خاموش کردن صداهاي انتقاد و اعتراض و مخالفت، تعطيل مطبوعات و بسته شدن فضايي بود که با خرداد 76 گشوده شده بود. حضور پر شور مردم در صحنه‌ي سياسي و شکوفايي جنبش زنان‌، دانشجويان‌، جوانان و روشنفکران جاي خود را به فروکش اين امواج آزادي خواهي، به سرخوردگي و نوميدي و انفعال داده و سنگرهاي مقاومت يکي پس از ديگري برچيده شدند و ميدان به تماميت خواهان خشونت‌گرا سپرده شد. پس از مشاهده‌ي نتايج وعده‌هاي خاتمي بخشي از مردم نوميد ا ز اصلاحات و اصلاح طلبان به انفعال افتادند و بخشي ديگر از لايه‌هاي محروم جامعه که بيش از ديگران قرباني تورم، بيکاري و فساد گسترده بودند و مشکلات اقتصادي و تامين معيشت آن‌ها را از پا در اورده بود و در عملکرد رئيس جمهور اصلاح طلب روزنه‌اي براي رهايي از اين مشکلات نيافته بودند، به اميد معجزه‌هاي ديگر، طعمه‌ي جادوگر ديگري شدند که به آن‌ها وعده‌ي آوردن پول نفت بر سفره‌شان را مي‌داد.
نمي‌توان ناديده گرفت که ناکامي و ناتواني خاتمي و حکومت اصلاحات تنها در عرصه‌ي سياسي و وعده‌هاي «آزادي»، «قانون گرايي» و استقرار «جامعه مدني» نبود. آمارهاي رسمي‌ دوران رياست جمهوري او در عين حال حاکي از نابساماني‌هاي اقتصادي ، گسترش بيکاري، افزايش مشکلات زندگي و معيشت اقشار پايين جامعه، توسعه‌ي ناامني، فحشا و اعتياد است. طي اين دوران برغم وعده‌هاي اشتغال‌زايي، آمارها گزارش‌گر افزايش بيکاري و گسترش بيش از پيش فقر بوده است. در اين دوران در سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي هيچ تغيير جدي و موثر صورت نگرفت. «ساختار اقتصادي، ساختار اداري و مديريتي کشور» طبق اعتراف خاتمي کماکان بيمار بود. شبکه مافياي حاکم اهرم‌هاي قدرت اقتصادي را همچنان در دست داشت. بخش عمده‌ي اقتصاد کشور، خارج از سياست‌ گذاري و تصميم‌گيري دولت، در اختيار نهادهايي بود که بدون هيچگونه کنترل و بدون پاسخگويي به دولت و نهادهاي نظارتي و بدون پرداخت ماليات عمل مي¬کردند.
در دوران رياست جمهوري خاتمي اقتدارگرايان مواضع خود را در تمامي عرصه‌ها بيش از پيش تحکيم کردند و هر روز بيشتر نشان مي‌دادند که « دولت واقعي» آن‌ها هستند. اين واقعيت که احمدي نژاد در «انتخاباتي» رئيس جمهور شد که مسئوليت قانوني و برگزاري آن در اختيار خاتمي و وزارت کشور او قرار داشت و حاميان احمدي نژاد و كساني كه مصمم بودند او را به رياست جمهوري برگزينند، توانستند تقلب‌ها را بدون مانع و مشكل جدي سازمان دهند، خود گوياي اقتدار آن‌ها و ناتواني و بي اختياري رئيس جمهور، در دوران «انتخابات» و پيش از «انتخابات» است. طرفه اين که با وجود انکارناپذيري تقلب‌ها و دستکاري‌ها و شواهد مستند در اين زمينه، با وجود اعتراض شديد کساني چون کروبي نسبت به اين تقلبات و اعتراض‌هاي هاشمي رفسنجاني که از «انتخابات» به دليل نبودن مرجع رسيدگي «به خدا شکايت برد»! آقاي خاتمي وظيفه خود را در آن مي‌ديد که از «سلامت انتخابات» سخن بگويد.
براي کساني که به کارنامه گفتار و کردار خاتمي ‌در دوران 8 ساله‌ي رياست جمهوري توجه داشته‌اند، اين سخنان در روزهاي پايان کار، در دفاع از «حيثيت و مصالح نظام» و «انتخابات» آن، به هيچ وجه غيرعادي و غير منتظره نيست. براي آقاي خاتمي‌ دغدغه اصلي همواره اين بوده است که به «نظام لطمه وارد نشود». او به حدي در اين زمينه حساسيت داشت و نگران بود که وقتي شماري از فعالان سياي منجمله کساني از وابستگان به او به منظور کاهش قدرت مطلقه‌ي «رهبر» از ضرورت تغييراتي در قانون اساسي سخن به ميان آوردند؛ سخن گفتن از تغيير در قانون اساسي را «خيانت» ناميد. طبيعي است دفاع از اين نظام مي بايستي با دفاع از همه‌ي نهادها از جمله نهادهاي سرکوب و خيانت همراه باشد. به همين جهت در گزارش به مردم به مناسبت هفته‌ي دولت «دستگاه اطلاعاتي» نظام را که عامل جنايت‌هاي بي شمار و ابزار پيگرد و شکنجه و قتل آزادي خواهان بوده است و ساليان دراز جنايتکاراني چون علي فلاحيان و سعيد امامي‌در راس آن قرار داشته‌اند، «دستگاهي خادم، مؤمن و در خدمت انقلاب» مي‌خواند که «بينشي دوستانه و منطقي بر آن حاکم است.»! باز در رابطه با همين دفاع از «نظام و حيثيت و مصالح» آن است که رئيس جمهور «مدافع» حقوق و آزادي و منزلت انسان، از اسدالله لاجوردي جنايتکار و شکنجه‌گر درنده خو به عنوان «يکي از سربازان سخت‌کوش انقلاب و خدمتگزاران مردم» نام مي‌برد و طي بيانيه‌اي اين جنايتکار عليه بشريت و عامل کشتار آزاديخواهان را «شهيد سرفراز» مي‌داند و مرگ او را «به مردم بزرگوار ايران تسليت» مي‌گويد. در دفاع از نظام و تلاش براي بزک کردن چهره‌ي «رهبر» و تبرئه‌ي او، هنگام اشاره به قتل‌هاي سياسي، قتل‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويد «اين حادثه واقعاً تکان دهنده بود، هم براي من وهم براي رهبري »!!
اين تکاپو براي دفاع از نظام و ارائه تصويري دروغين از آن به ويژه در حوزه‌ي مناسبات با خارج چشمگير است. آقاي خاتمي ‌در اين عرصه تنها در پي کسب اعتبار براي جمهوري اسلامي بود. وظيفه‌ي او در سفرهاي خارج قبل از هر چيز دگرگون نشان دادن چهره‌ي جمهوري اسلامي و تبليغ براي آن بود. خود او با مباهات به فعاليت در اين بخش آن را يکي از زمينه‌هاي موفقيت خويش مي‌شمرد و در مصاحبه با نمايندگان تلويزيون و خبرگزاري ايرنا و ايسنا در 31 مرداد 79 مي‌گويد: يکي از موارد کامروايي و موفقيت دولت در عرصه‌ي بين المللي بوده است. من از اين جا شروع بکنم که افکار عمومي‌در دنياي امروز بسيار مهم است... از جمله کارهايي که شد در ظرف ده بيست سال [گذشته] شديداً افکار عمومي ‌در غرب را نسبت به جمهوري اسلامي بدبين بکنند، به عنوان کشور خشن، کشوري که حمايت مي‌کند از تروريسم، کشوري که حقوق بشر را رعايت نمي‌کند... يکي از مسايل مهمي که در اين سه چهارسال رخ داد ايجاد رخنه به نفع ملت ايران و به زيان اين سيادت 10-15 سال گذشته است، البته نمي‌گويم که افکار عمومي عوض شد اما افکار عمومي لااقل بخش‌هاي قابل توجه‌اش دچار ترديد شد. در صحت تبليغاتي که عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌شود... با کمترين هزينه بيشترين دستاورد را ما در عرصه‌ي جهاني پيدا کرديم... امروز جمهوري اسلامي ايران حداقل در بخش قابل توجهي از افکار عمومي ‌ديگر يک کشور صادر کننده‌ي ترور نيست که البته اصل‌اش هم دروغ بود.»!!
آقاي خاتمي‌ دستاورد بزرگ خود را در صحنه‌ي بين المللي اين مي‌داند که سياست و تبليغاتي را که گويا به دروغ جمهوري اسلامي را حامي و صادر کننده ي تروريسم و نقض کننده‌ي حق بشر مي‌دانستند، خنثا کرده است. در مصاحبه‌ي بالا مي‌گويد «چهره‌ي سياهي» که از جمهوري اسلامي ساخته شده است، محصول تبليغات کشورهاي غربي است و «اصلاً وجود ندارد». البته آقاي خاتمي به عبث در اين تصور است که با قلب حقايق که کشتارهاي پس از خرداد 1360، جنايت‌هاي هولناک شهريور 67 و قتل عام چند هزار از زنداني سياسي در فاصله‌ي چند هفته، جريان کار دادگاه ميکونوس و آشکار شدن نقش رهبران جمهوري اسلامي ‌در ترورهاي داخل و خارج از کشور نمونه‌هاي غير قابل انكار آن است، مي‌تواند داوري افکار عمومي را نسبت به جمهوري اسلامي تغيير دهد. داوري افکارعمومي نه ساخته دولت‌هاي غربي، بلکه نتيجه‌ي اعمال و کارنامه‌ي جمهوري اسلامي و خشونت‌هاي مستمر آن است که شواهد و اسناد، مدارک و واقعيت‌ها گواه انکار ناپذير آن ست. معرفي چهره‌ي واقعي جمهوري اسلامي نه با تليغات کشورهاي غربي، بلکه با تلاش پي گير آزادي خواهان ايراني در خارج از کشور و گزارش‌هاي متوالي سازمان‌هاي حقوق بشر، عفو بين الملي... انجام گرفته است و تا زماني که اين نظام وجود دارد، داوري افکار عمومي نسبت به آن، با تلاش‌هاي کساني چون خاتمي تغيير نمي‌يابد.
طرفه اين که آقاي خاتمي که خود بارها از فشار اقتدارگرايان شکوه داشته است و بارها از ناتواني و بي اختياري رئيس جمهوري سخن گفته و طبق اظهارات او گروه‌هاي فشار يا به عبارت درست‌تر گروه‌هاي قدرتمند حاکم «هر 9 روز يک بحران» برايش ساخته‌اند، در خارج از کشور همه چيز را فراموش مي‌کند و دغدغه او فقط دفاع از نظام است. او در نيويورک در مصاحبه با خبرنگاران در دفاع از قوه‌ي قضاييه‌اي که همکاران او نيز از تعرض آن در امان نماندند و حسينيان يكي از قاضيان آن، به درستي مي‌گويد: «ما هم آدمکش بوديم»، و مسئولان آن خود را فرمانبردار «رهبر» مي‌دانند، از استقلال و بي‌طرفي اين دستگاه سخن مي‌راند و حتا آن را با سويس مقايسه مي‌کند!! و در برابر اين پرسش يك خبرنگار که «در غرب گفته مي‌شود در ايران دو دولت وجود دارد، دولتي که شما رئيس آن هستيد و دولتي که مقام رهبري بر آن تسلط دارد» پاسخ مي‌دهد: در ايران دو دولت وجود ندارد. جايگاه رهبر و رييس جمهور کاملاً مشخص است... در کشورهايي مانند ما يا شما گروه‌هايي به نام گروه‌هاي فشار وجود دارند که تلاش مي‌کنند مشکلاتي به وجود آورند... اما ما مصمم هستيم که به لطف خداوند با دولتك‌هاي موجود در درون دولت رسمي و قانوني برخورد کنيم.
بنا بر اين گفته‌ها گروه‌هاي فشار پديداري عادي است که هم در ايران و هم در کشورهاي غربي وجود دارد! در حالي که مردم ايران و جهان مي‌دانند که در جمهوري اسلامي اين گروه‌ها و دولتك‌ها قادرند برخلاف خواست و ميل رييس جمهور و دولت رسمي و قانوني وزير كشور را بركنار نمايد، معاون رئيس جمهور را برغم برخورداري کامل از حمايت رئيس «دولت رسمي و قانوني» به حبس محکوم کند و به زندان افکند، مشاور رئيس «دولت رسمي را ترور کند و از مجازات عاملان اصلي ترور جلوگيري بعمل آورد، وزير ارشاد «دولت رسمي و قانوني» را وادار به استعفا نمايد و بسياري از ياران و همکاران رييس «دولت رسمي و قانوني» را بدون جرم و اتهام قابل توجيه به زندانبانان بسپارد. دولتك در حقيقت دولت رسمي و قانوني و «دولت واقعي» همان شبكه‌ي مافيايي است كه ابزارهاي اصلي قدرت را در دست دارد و آقاي خاتمي به خاطر حفظ نظام، وظيفه خود را توجيه جنايت‌هاي آن قرار داده است.
آن چه در بالا آمد نگاهي گذرا به دوران رياست جمهوري خاتمي و گوشه اي از اعمال و کردار او در اين سال‌هاست. با توجه به اين کارنامه، در واقع به ميدان آمدن مجدد وي شگفت انگيز است. او با کدام پشتوانه، با کدام اميد و کدام ارزيابي به ميدان آمده است؟
آن چه مسلم است در شرايط کنوني، در شرايطي که جمهوري اسلامي با مشکلات بزرگ داخلي و فشار و انفراد در جامعه‌ي جهاني روبروست، آقاي خاتمي براي نجات نظام از اين اوضاع تهديد آميز، براي جلوگيري از انفجار‌هاي احتمالي داخلي، کاهش بحران در روابط خارجي و خارج ساختن جمهوري سالامي از انزوا و کسب اعتبار براي آن به ميدان آمده است. نخستين گام نيز گرمي بخشيدن به «انتخابات» و «رقابت انتخاباتي»، مشروعيت دادن به نظام از طريق نمايش انتخابات و آوردن مردم به پاي صندوق‌هاست. البته ممکن است بخشي از مردم که خود را زنداني مدار بد و بدتر مي‌پندارند، براي راي دادن به خاتمي يا نامزد ديگري از اصلاح طلبان به پاي صندوق‌هاي راي بيايند، اما بي ترديد اين تصور که بتوان خرداد يا چيزي نزديک به آن را تکرار کرد، تصوري باطل است. تجربه 8 سال رياست جمهوري و سرنوشت پروژه‌ي اصلاحات در محدوده‌ي اين نظام، هم خاتمي را با تمامي انديشه‌ها، ضعف‌ها، ناتواني‌ها، دوگانگي و دورويي‌ها و دغدغه‌ي اصلي‌اش براي حفظ نظام به حد کافي شناساند و هم سراب اصلاحات در رژيم ولايت فقيه را به روشني نشان داد.
دوم خرداد نتيجه‌ي وجود پيش شرط‌ها و وضعيت تاريخي معيني بود. انتظار تکرار دوم خرداد بدون آن پيش شرط‌ها و وضعيت، آن هم پس از تجربه‌اي آن چناني، انتظاري واهي و عبث است. آن‌هايي که پس از اين تجربه و اين همه آزمون‌ها به اين «امامزاده» پناه مي‌آورند، درماندگاني هستند که استيصال و درماندگي خود را به نمايش مي‌گذارند. آقاي خاتمي ‌در کارزار تبليغاتي مقابله با گروه‌هاي رقيب به ويژه بر وفاداري به «امام» و «خط امام» تاکيد دارد و افتخار مي‌کند که به «انديشه‌هاي امام وفادار است» و مي‌گويد: «در برابر انحراف از خط امام محکم ايستاده‌ايم». روشن است که امروز اين سلاح کهنه ديگر کارآيي ندارد. اين سخنان اگر بتواند در بخش‌هايي از طرفداران گروه‌هاي رقيب مخاطباني بيايد، در تاثير گذاري بر مردم نتايجي معکوس دارد. امروز اکثريت بزرگ مردم با آگاهي از رويدادهاي گذشته و اسناد انتشار يافته، مي‌دانند که جنايت و خشوت را در جمهوري اسلامي «امام» پايه ريزي کرده است. تعطيل مطبوعات، دستگيري، شکنجه و کشتار، اعدام جوانان و زنان آزاديخواه، خفه کردن صداي آزادي و ايجاد خفقان با فرمان او آغاز گرديد. دستور قتل عام وحشيانه‌ي هزاران زنداني سياسي را او صادر کرد. بنابراين، وفاداران به امام و انديشه‌ي امام طبعاً نمي‌توانند مدافع آزادي و حقوق و منزلت انسان باشند و ادعاهايي از اين گونه چيزي جز فريبکاري نيست و خاتمي نمي‌تواند با پرچم «وفاداري به امام» و ادعاي دفاع از آزادي و حقوق مردم، آن‌ها را آن گونه که تصور مي‌کند به پاي صندوق‌هاي راي بکشاند. اين بار رياست جمهوري خاتمي بر خلاف خرداد 76 نه با راي مردم، که با خواست «رهبر» و حاکمان نظام مي‌تواند متحقق شود. حاکميت جمهوري اسلامي چنانچه سرانجام به اين ارزيابي برسد که با احمدي نژادها و ادامه‌ي سياست تا کنوني ممکن است کنترل اوضاع را در دست بدهد، چه بسا به خاتمي به عنوان مهره‌اي مناسب براي نجات نظام و خروج از تنگناهاي موجود روي آورد و رياست جمهوري را به او واگذار نمايد.

انتخابات و مردم خواهان آزادي و رشد

انتخابات تجلي اعمال اراده و حاکميت مردم و يک وسيله‌ي مهم دخالت‌گري و مشارکت آن‌ها در زندگي سياسي و اجتماعي است. در حالي كه در جمهوري اسلامي:
حق حاكميت مردم طبق قانون اساسي از آن‌ها سلب شده است. طبق اصل دوم قانون اساسي «حاكميت متعلق به خداست» و نظام بر «وحي الهي و امامت» مبتني است و اين «امامت» بنا بر اصل پنجم قانون اساسي بر «عهده‌ي رهبري» است. «رهبري طبق اصل 110، وظيفه و اختيار تعيين سياست‌هاي كلي نظام، فرماندهي كل قوا، عزل و نصب فرمانده‌هان عالي نيروهاي نظامي، انتظامي، فرمانده‌ي سپاه و پاسداران... را به عهده دارد و قواي سه گانه‌ي كشور طبق اصل 57 زير نظر اوست.
در اين نظام «انتخابات و مشاركت مردم در حيات جامعه پديده‌اي صوري است. «انتخابات» طبق اصل 99 زير نظر شوراي نگهبانِ برگزيده‌ي «رهبر» است. شوراي نگهبان مي‌تواند به استناد «حق نظارت»، صلاحيت نامزدها را بدون ارايه‌ي دليل و مدرك و بدون نياز به توضيح رد كند. به عبارت ديگر اين نهاد انتصابي سدي غير قابل عبور در برابر منتقدان و مخالفان و راه يافتن آنان به نهادهاي ظاهراً انتخابي است. رييس جمهور بدون موافقت رهبري قادر به انجام كاري نيست و مصوبات مجلس طبق اصل 93 و 94 بدون موافقت شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني است.
2- انتخابات مستلزم وجود پيش شرط‌هايي است كه بدون آن‌ها تجلي اراده‌ي مردم ممكن نمي‌گردد. نخستين شرط انتخابات، وجود آزادي و فضاي دمكراتيك، وجود احزاب، سازمان‌ها و مطبوعات مستقل است. انتخابات بدون وجود اين پيش شرط‌ها معنا ندارد و نمايشي بيش نيست.
3- در اين نظام كه نيروي تصميم گيرنده‌ و تعيين كننده‌ «رهبر» و نهادهاي انتصابي‌اند، كساني كه به «نهاد انتخابي» راه مي‌يابند، نمي‌توانند از خواست و اراده‌ي «رهبري» تخطي كنند. تجربه‌ي 8 سال «دولت اصلاحات» و 4 سال مجلس ششم نشان داد كه حاكميت هيچگونه استقلال عمل «نهادهاي انتخابي» را برنمي‌تايد. مجلس ششم هنگامي كه بر آن شد قانوني مغاير با خواست «رهبري» و اقتدارگرايان تصويب كند، حق قانون گذاري با حكم «حكومتيِ رهبر» از آن سلب شد.
بنابراين، در چنين نظامي كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به طور قانوني» از مردم گرفته شده است، شركت در «انتخابات» به معناي صرف نظر كردن از حق طبيعيِ خود به عنوان انسان و به معناي سلطه پذيري و مطيع نظام خودكامه شدن است.
شركت در انتخابات فقط مي‌تواند به نظام مشروعيت بخشد و به تداوم آن كمك كند. حاكميت جمهوري اسلامي نيز با توجه به همين امر، همواره كوشيده است از «انتخابات» و از در صد بالاي شركت كننده (از جمله با تقلب و دست كاري در آمار و ارقام) به مثابه وسيله‌اي جهت نشان دادن مشروعيت خود بهره برداري كند. شركت در انتخابات چيزي جز كمك به تأمين اين نياز حاكمان نيست.
تحريم «انتخابات» بازتاب آگاهي به اين واقعيت‌ها و گامي است در راستاي مبارزه با نظام و تضعيف آن. به جاي رفتن به پاي صندوق‌هاي رأي و قبول تحقير و سلطه پذيري و كمك ناخواسته به نظام، بايد با خودداري از رفتن به حوزه‌هاي رأي، «انتخابات» را به امكاني براي بيان ايستادگي بر حق طبيعي و انساني خود و مخالفت با نظام خودكامه تبديل كرد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration