The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيامدهاي بحران جاري سرمايه‌داري جهاني در اقتصاد ايران

محمود بهنام

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱٣٨۷ - ۲ فوريه ۲۰۰۹
بحران شديد مالي و اقتصادي پاييز گذشته که مراکز عمده سرمايه‌داري جهاني را تکان داده است، عواقب بس زيانباري نيز در اقتصادهاي پيراموني، و از جمله اقتصاد ايران، برجاي مي‌گذارد. هرچند که وسعت، شدت و مدت‌زمان استمرار اين بحران جهاني، و همچنين ميزان اثربخشي سياست‌هاي مقابله با آن، کاملاً روشن نيست، تأثيرات منفي آن بر کشورهاي در حال توسعه، قطعي و از هم اکنون نيز آشکار است.
چگونگي اين تأثيرگذاري بر اين دسته از کشورها، که غالباً هيچ نقش مستقيم و اساسي در ايجاد اين بحران نداشته‌اند، صرفاً در اين امر خلاصه نمي‌شود که زلزله‌اي که در مراکز اصلي سرمايه‌داري به وقوع پيوسته، در اقتصاد جهاني شده کنوني، طبعاً پس لرزه‌هايي را هم در مناطق پيراموني پديد مي‌آورد. بلکه در چارچوب تقسيم کار بين‌المللي و توازن قواي اقتصادي و سياسي حاکم در عرصه جهاني، روشها و مکانيسم‌هايي برقرار گرديده که بخش بزرگي از بحران را، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به اقتصادهاي وابسته منتقل کرده و، در اين اقتصادها نيز، سنگين‌ترين بار و صدمات بحران را بر دوش کارگران، زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه تحميل مي‌کند.
در اثر کسادي و رکود شديدي، که به عنوان يکي از عوارض بحران جاري، گريبانگير اقتصادهاي بزرگ سرمايه‌داري جهاني شده است، بهاي مواد اوليه، توليدات معدني و محصولات کشاورزي رو به کاهش گذاشته است. بدين ترتيب، جوامع پيراموني که گردش اقتصاد غالب آنها وابسته به درآمدهاي حاصل از صادرات يک يا چند ماده اوليه و يا محصول کشاورزي است، با رکود شديد و مشکلات مضاعف روبرو شده‌اند. اما، علاوه بر اين، اقتصادهاي پيشرفته سرمايه‌داري که با شيوه‌هاي گوناگون و از جمله با توسل به اهرم «سازمان تجارت جهاني» همواره مدعي مبادله آزاد و بازکردن دروازه‌ها بوده‌اند، در شرايط بحران جاري و بنا به مقتضيات داخلي خاص خود، به حمايت‌گرايي و ايجاد محدوديت‌هاي گمرکي روي آورده و موانع بيشتري بر راه صادرات کشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌کنند. اين روندها، به نوبه خود، مشکلات تازه‌اي براي تراز پرداخت‌هاي خارجي اين کشورها به وجود آورده و بازپرداخت بدهي‌هاي سنگين آنها را نيز دشوارتر ساخته است. در همين حال، سيستم بانکي جهاني نيز، که در خود مراکز عمده سرمايه‌داري با معضلات حادي مواجه گشته است، از تجديد اعتبارات و يا اعطاي وامهاي جديد به اقتصادهاي پيراموني امتناع کرده و يا شرايط بسيار سختي را تحميل مي‌کند. ديگر مراجع سرمايه‌داري جهاني، چون صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نيز غالباً از همين شرايط تبعيت و اعتبارات خود را، به کشورهاي در حال توسعه، محدودتر مي‌کنند. از اين رو نيز، اين دسته از کشورها، اکثراً با بحران شديد مالي و تنگناهاي نقدينگي لازم جهت چرخاندن امور جاري‌شان روبرو گرديده و يا ناگزير به فروش بخش ديگري از داراييها و ثروت‌هاي عمومي (به ثمن بخس، در وضعيت کسادي حاکم) به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي قبلي خود شده‌اند. تبعات مصيبت‌بار اين روندها در زندگي جاري اين جوامع. اعم از رکود و بيکاري و گراني فزاينده، طبعاً بيش از همه گريبانگير اقشار تهيدست و خانوارهاي کارگري و دهقاني مي‌شود.

بحران جهاني و اقتصاد ايران
پيش از بروز بحران کم‌سابقه اخير در سرمايه‌داري جهاني نيز، اقتصاد سرمايه‌داري وابسته ايران تحت حاکميت ملايان، با بحران ساختاري مزمن دست به گريبان بوده است. هرچند که کسب درآمدهاي سرشار نفتي در چند سال گذشته و «ولخرجي»هاي ناشي از آن، پوششي براي کتمان و يا احياناً عاملي براي تخفيف مقطعي بحران داخلي بوده ولي واقعيت آن، بيش از پيش و خصوصاً بعد از روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد، کاملاً ملموس بوده است. صرفنظر از گسيختگي‌ها و عقب ماندگي‌هاي شديد و ديگر نابساماني‌هاي ساختاري، هرگاه عوارض اين بحران را در بيکاري و گراني نيز خلاصه کنيم، دوره اخير هم از تشديد بحران اقتصادي در ايران حکايت مي‌کند. تصويب و اعمال مجازات‌هاي اقتصادي بين‌المللي عليه ايران، در ارتباط با پرونده اتمي، از سوي سازمان ملل نيز، به سهم خود، دامنه و شدت بيشتري به اين بحران در دو سال گذشته بخشيده است (رجوع شود به: تأثيرات تاکنوني مجازات‌هاي بين‌المللي در اقتصاد ايران، در شماره پيشين اتحاد کار).
تلاقي بحران بين‌المللي با بحران ساختاري گريبانگير جامعه ما، يا تأثيرات بالفعل و بالقوه بحران جهاني بر اقتصاد بحران‌زده ايران، حقيقتاً چشم‌انداز تيره‌تري در برابر اکثريت عظيم ساکنان اين سرزمين قرار مي‌دهد. اما پيش از مروري اجمالي بر پيامدهاي عمده آن، بي‌مناسبت نيست که اشاره‌اي هم به چگونگي برخورد گردانندگان رژيم اسلامي با اين پديده بين‌المللي بشود. چه اين نحوه برخورد نيز به نوبه خود، دشمني آشکار حکومتگران را با منافع و مصالح توده‌هاي مردم و بي‌پروايي آنان نسبت به سرنوشت آينده جامعه ما را به روشني نشان مي‌دهد.
رئيس جمهوري رژيم، در مهرماه گذشته، هنگامي که مسئله بحران اقتصاد جهاني بيش از پيش در سرلوحه رسانه‌هاي همگاني قرار مي‌گرفت، ضمن رجزخواني‌هاي متداول سران حکومتي در حمله به «نظام سرمايه‌داري» و يا «استکبار جهاني»، با انکار هرگونه تأثيرگذاري اين بحران بر ايران، مدعي شد که جمهوري اسلامي «نظامي اسلامي- ايراني... که در آن حرام وجود نداشته باشد» براي اقتصاد جهاني طراحي مي‌کند که «مورد استقبال ده‌ها کشور قرار خواهد گرفت». وي، در جايي ديگر، با اشاره به «مشکلات و بحران مالي به وجود آمده در غرب»، پيش‌بيني کرد که «حتي بودجه کلاني که آنها براي حل اين بحران تنظيم کردند نمي‌تواند مشکلات آنها را حل کند چرا که آنها تبديل به بشکه پوسيده‌اي شده‌اند و اميدي به حل مشکلاتشان نيست». اما احمدي نژاد که در ابتداي سقوط بهاي جهاني نفت ادعا کرده بود که «اقتصاد کشور مي‌تواند با نفت بشکه‌اي 5 دلار نيز دوام آورد»، در پي کاهش قيمت نفت صادراتي به حدود 30 دلار، در اوايل ديماه مجبور به اعتراف شد که، با اين سطح قيمت «دولت ناچار به توقف بخش بزرگي از طرح‌هاي اقتصادي است».
اما، همان طور که در بالا آمد، اقتصاد سرمايه‌داري وابسته ايران – در همين حد از اتصالات و ارتباطات آن با اقتصاد جهاني – نيز همانند ديگر اقتصادهاي پيراموني نمي‌توانست مصون از تبعات بحراني باشد که سرتاسر مراکز سرمايه‌داري جهاني را در برگرفته است. عوارض اين بحران، و خصوصاً رکود شديد جهاني، از طريق مناسبات اقتصادي و مبادلات بازرگاني جهاني، مستقيماً سطح فعاليت، توليد و اشتغال در داخل را تحت تأثير قرار مي‌دهد. لکن، پيداست که بيشترين و بلاواسطه‌ترين اين تأثيرات از راه تغييرات بهاي جهاني نفت به اقتصاد ايران منتقل مي‌شود که بند ناف آن، کماکان، به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام بسته است. حدود 80 درصد از درآمدهاي ارزي سالانه کشور و بين 50 تا 70 درصد منابع بودجه ساليانه دولت از محل صادرات نفت تأمين مي‌شود.

سقوط درآمدهاي نفتي
بهاي نفت در بازارهاي جهاني، که در همين تابستان گذشته به سطح بي‌سابقه حدود 150 دلار براي هر بشکه رسيده بود، در پي بروز و اشاعه سريع بحران بانکي و مالي بين‌المللي، در سراشيب سقوط قرار گرفت و به حدود 90 دلار در مهرماه و نزديک به 40 دلار در هفته‌هاي اخير تنزل يافت. تلاش‌هاي «اوپک» براي جلوگيري از آن نيز طرفي نبخشيد، چنان کاهش دوباره سقف توليد و سهميه کشورهاي عضو آن (و از جمله ايران) نيز مانع توقف اين روند نزولي نشد. طبق ارزيابي‌هاي کارشناسان بازار بين‌المللي نفت، احتمال کاهش باز هم بيشتر قيمت جهاني نفت وجود دارد ولي، با در نظر گرفتن رکودي که بر مراکز اصلي سرمايه‌داري جهاني حاکم شده، افزايش بهاي آن، دستکم در سال آينده، دور از انتظار است.
بدين ترتيب، با فرض ثبات قيمت هر بشکه نفت حدود 40 دلار در بازار جهاني و با احتساب تفاوت قيمت نفت ايران با قيمت شاخص بازار بين‌المللي (برنت)، بهاي نفت صادراتي ايران بين 30 تا 35 برآورد مي‌شود. با در نظر گرفتن سهميه کنوني توليد نفت ايران، حدود 3/3 ميليون بشکه در روز، و با کسر مصارف داخلي از آن، حدود 8/1 ميليون بشکه در روز جهت صادرات باقي مي‌ماند. با اين حساب، درآمد سالانه کشور از محل صادرات نفت به حدود 20 تا 23 ميليارد دلار افت مي‌کند. هرگاه رقم 5/37 دلار براي هر بشکه را هم، که از جانب مجلس رژيم براي محاسبه عايدات نفتي در بودجه سال 1388 تعيين گرديده، در نظر بگيريم، درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت از 25 ميليارد دلار تجاوز نخواهد کرد.
اين حجم از درآمدهاي نفتي مسلماً تنگناهاي شديدي براي اقتصاد کشور ايجاد کرده و نابساماني‌هاي آن را دوچندان مي‌سازد. بايد يادآور شد که متوسط درآمد سالانه نفت ايران طي سالهاي 86-1384 بيش از 65 ميليارد دلار (مجموع سه ساله، طبق گزارش بانک مرکزي، بالغ بر 5/197 ميليارد دلار) بوده است و درآمد سال جاري نيز بين 45 تا 55 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. تأثيرات اين افت شديد و سريع، بلافاصله در بودجه دولت و در تراز بازرگاني خارجي بازتاب مي‌يابد.
مجادلات و کشمکش‌هايي که در اين ايام در ميان دستجات حکومتي در مجلس و بين مجلس و دولت، بر سر سرنوشت بودجه سال جاري و چگونگي بستن بودجه سال آتي، جريان دارد خود نشانه روشني از آن تنگناها و درماندگي گردانندگان حکومتي در برابر آنهاست. صرفنظر از مشکلات مربوط به تنظيم و تصويب بودجه سال آينده و ابهامات بسيار پيرامون چگونگي اجراي طرح پر سر و صداي «پرداخت نقدي يارانه‌ها» (در واقع، حذف يارانه‌ها)، مسايل مربوط به «رفع و رجوع» بودجه امسال نيز متزايد شده است. زيرا که دولت، حجم انبوهي از هزينه‌ها را در اين بودجه گنجانده که اکنون، با کاهش شديد درآمدهاي نفتي و خالي بودن «حساب ذخيره ارزي»، همين بودجه با کسري عظيم حدود 40 ميليارد دلاري مواجه است. دعواي شديدي در بين باندهاي حاکم بر سر نحوه تقسيم و تصاحب باقيمانده دلارهاي نفتي درگرفته است.
برپايه گزارش بانک مرکزي، از کل درآمدهاي نفتي 5/197 ميليارد دلاري سالهاي 86-1384، مبلغي بالغ بر 143 ميليارد دلار رسماً به بودجه دولت اختصاص يافته است (در حالي که، طبق قانون برنامه چهارم مصوب خود رژيم مبلغ اختصاصي به بودجه دولت در اين سه سال بايد فقط 47 ميليارد دلار مي‌بود). در هر صورت، با کسر همان رقم رسمي 143 ميليارد دلار، بايستي حدود 55 ميليارد دلار به صندوق ذخيره ارزي واريز مي‌گرديد. اين صندوق، اساساً بدين منظور ايجاد شده بود که مازاد درآمدهاي بي‌سابقه نفتي براي دوره‌هايي که قيمت جهاني و عايدات نفتي ايران کاهش مي‌يابد ذخيره شود. لکن وضعيت موجودي اين صندوق در حال حاضر نيز کاملاً ناروشن است. در حالي که دولت مدعي است که هنوز 25 ميليارد دلار در اين صندوق موجود است، بسيار از کارشناسان مستقل بر اين باورند که اين صندوق کاملاً خالي شده است. يعني که علاوه بر مبلغ 143 ميليارد دلار، و همچنين مبلغ 45 تا 55 ميليارد دلار درآمد سال جاري، کل منابع حساب ذخيره ارزي هم به وسيله دولت و ديگر نهادهاي حکومتي «پيش‌خور» شده است.
عملکرد سه سال و نيم دولت نهم، همان طور که در نامه رئيس معزول بانک مرکزي به رئيس جمهوري رژيم نيز مستتر است، به روشني نمايانگر حيف و ميل، خاصه خرجي و تاراج حجم عظيم و بي‌سابقه منابع ريالي و ارزي عمومي در کوتاه‌ترين مدت است: در آغاز کار، توجه آن معطوف به تصرف و خرج بي‌حساب و کتاب منابع ريالي (درآمدهاي حاصل از تبديل ارز به ريال و ديگر درآمدهاي عمومي ريالي) فارغ از حد و حدود قانون بودجه مصوب مجلس و ظرفيت‌هاي واقعي اقتصاد کشور است. سپس نوبت به دست‌اندازي دولت و شرکتها و ارگان‌هاي دولتي و نيز شرکاي خصوصي آنها به منابع و اعتبارات بانک‌هاي دولتي مي‌رسد که اين بانکها را در سال گذشته، حتي پيش از ظاهر شدن تأثيرات مجازات‌هاي بين‌المللي و يا بحران مالي و بانکي جهاني جاري، با مشکلات شديدي روبرو مي‌کند. بعد از اينها، يعني پس از محدود و تمام شدن منابع ريالي بودجه‌اي و بانکي، در سال جاري دست تعدي به باقيمانده منابع صندوق ذخيره و ديگر ذخاير ارزي گشوده مي‌شود... در يک کلام، کيسه‌هاي گشادي که دار و دسته احمدي نژاد و حاميان و شريکان او براي خرج، چپاول و اتلاف داراييها و درآمدهاي متعلق به عموم مردم، فارغ از هر گونه مقررات و قانون، دوخته‌اند ظاهراً هنوز انباشته نشده است و کاهش سريع درآمدهاي ارزي در حال حاضر نيز رقابت ميان آنها براي «تقسيم غنايم» را شدت بيشتري بخشيده است.
در هر حال، تا جايي که به اکثريت وسيع توده‌هاي مردم برمي‌گردد، تقليل شديد درآمدهاي نفتي و بودجه دولت، علاوه بر دامن زدن به رکود فعاليت‌هاي اقتصادي، منجر به کاهش حجم و يا گراني کالاها و خدمات عمومي مورد نياز عامه خواهد بود. افزايش شديد ميزان کسري بودجه و توسل به استقراض از بانک مرکزي نيز موجب تشديد گراني خواهد شد.

کاهش مبادلات بازرگاني
اقتصاد ايران، چنان که مي‌دانيم، نه تنها براي تأمين مواد، قطعات و ماشين‌آلات بخش بزرگي از واحدهاي توليدي و صنعتي موجود، بلکه براي تهيه بخش مهمي از کالاهاي ضروري و ارزاق عمومي (گندم، برنج، گوشت، روغن، شکر، بنزين، کاغذ و...) نيز به واردات از خارج وابسته است. از اين رو نيز، افت شديد درآمدهاي ارزي کشور چرخش فعاليت‌هاي توليدي در داخل و گذران زندگي مردم را دچار اختلال مي‌سازد. اين اختلال وقتي شديدتر ظاهر مي‌گردد که، همانند سالهاي گذشته، درآمدهاي سرشار نفتي به جاي سرمايه‌گذاري براي گسترش و بهبود شالوده توليدي در کشور در جهت تأمين نيازهاي اساسي مردم، عمدتاً صرف واردات از خارج شده است.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، متوسط سالانه واردات کشور، طي سه سال 86-1384، بيش از 50 ميليارد دلار، يعني رقمي کاملاً بي‌سابقه در مبادلات خارجي اقتصاد ايران بوده است. در سال جاري نيز حجم واردات در همان حدود برآورد مي‌شود. با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي، پيداست که استمرار چنين حجمي از واردات براي پاسخگويي به نيازهاي داخل، عملاً، غيرممکن است و با ملاحظه محدوديت‌هاي حاصل از اعمال مجازات‌هاي مالي و بانکي بين‌المللي، توسل به خريد نسيه و استقراض از خارج نيز مسلماً بسيار دشوار و يا محدود خواهد بود. نتيجه بلاواسطه اين مسئله، تعطيلي و يا کاهش فعاليت بسياري از واحدهاي توليدي، و گراني فزاينده کالاهاي وارداتي خواهد بود، چيزي که در ماه‌هاي اخير، حتي پيش از بروز کامل پيامدهاي بحران جهاني، نيز در داخل مشاهده مي‌شود.
از سوي ديگر، بحران جهاني جاري و رکود برخاسته از آن صادرات غيرنفتي ايران را نيز (علاوه بر مسئله مجازات‌هاي بين‌المللي) با معضلات افزونتري مواجه مي‌سازد. ميانگين صادرات غيرنفتي کشور در دوره 86-1384 حدود 13 ميليارد دلار در سال بوده است. بخش بزرگي از اين رقم نيز حاصل از صادرات ميعانات گازي و يا محصولات پتروشيمي است که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم با صنعت نفت (و بهاي نازل آن در داخل) مرتبطند. ميزان واقعي صادرات غيرنفتي ايران، طبق ارزيابي کارشناسان، فقط حدود 5 ميليارد دلار در سال، يعني يک دهم حجم واردات، است. واقعيت اينست که سهم عمده‌اي از توليدات داخلي، در شرايط حاکم. توان رقابت با محصولات مشابه در بازارهاي بين‌المللي و داخلي را ندارند. بخشي از محصولات صنعتي کشور، مانند پتروشيمي يا فولاد، تنها در صورتي مشترياني در خارج مي‌يابند که از سوبسيد انرژي ارزان در داخل و يا بازار پر رونق خارجي برخوردار باشند. مثال ديگر سيمان است که صادرات آن، به دليل حجم نيازهاي داخلي، مدتها با محدوديت مواجه بود و هنگامي اين محدوديتها برداشته شد که بهاي آن در بازارهاي جهاني نيز رو به کاهش بود. در نتيجه، به طوري که مطبوعات گزارش مي‌دهند، بيش از سه ميليون تن سيمان در انبارهاي کارخانه‌ها بدون خريدار باقي مانده است. در چنين شرايطي، توسل به افزايش صادرات غير نفتي جهت تأمين نيازهاي وارداتي نيز امکان‌پذير نخواهد بود.
اما مبادلات اقتصادي خارجي ايران، نه فقط به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و نه تنها به دليل روي آوردن بسياري از دولتها به سياست‌هاي حمايتي در اين اوضاع بحراني، بلکه در اثر اعمال محدوديتها و مجازات‌هاي بين‌المللي، در رابطه با پروژه اتمي رژيم در «شوراي امنيت»، نيز با معضلات مضاعفي دست به گريبان است. صرفنظر از موانع و محدوديت‌هاي دسترسي به تکنولوژي پيشرفته و سرمايه‌گذاري خارجي، در اثر ممنوعيتها و يا محدوديت‌هاي اعمال شده در زمينه‌هاي مالي، بانکي، بيمه و بازرگاني، اقتصاد ايران تاکنون متحمل ميلياردها دلار هزينه اضافي شده است و اين هزينه‌ها، در صورت ادامه بي‌اعتنايي جمهوري اسلامي به قطعنامه‌هاي مصوب «شوراي امنيت» افزونتر هم خواهد گشت. گذشته از اينکه «اتحاديه اروپا» و آمريکا در صدد تهيه طرح‌هاي تازه‌اي، به صورت مستقيم و يا از طريق سازمان ملل، در جهت تشديد مجازات‌هاي اقتصادي عليه ايران هستند، مسلم است که در شرايط حاکميت بحران جهاني جاري که اعطاي اعتبارات مالي و بانکي در مراکز و نهادهاي عمده سرمايه‌داري جهاني دچار تنگناها و دشواري‌هاي بسيار گرديده است، فشارها و محدوديت‌هاي مالي و اقتصادي وارده بر ايران، چه در مورد اعتبارات بانکي و چه در عرصه سرمايه‌گذاري خارجي، شديدتر خواهد شد.

تشديد رکود و بيکاري
در پرتو آنچه در بالا پيرامون سقوط درآمدهاي نفتي و، متعاقب آن، بودجه دولت و مبادلات بازرگاني، يعني درباره سه عامل دخيل و مؤثر در سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور، گفته شد روشن است که وضعيت رکودي حاکم بر اقتصاد ايران نيز در آينده رو به وخامت خواهد گذاشت. حتي پيش از بروز بحران جهاني مورد بحث، برخي از کارشناسان و همچنين مراجع اقتصادي بين‌المللي، با در نظر گرفتن اختلالات و روندهاي منفي دروني، و از جمله سطح پايين سرمايه‌گذاري توليدي، کاهش نرخ رشد اقتصادي ايران را پيش بيني مي‌کردند.
بر مبناي گزارش‌هاي رسمي، نرخ رشد اقتصادي کشور در سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب برابر 7/5 درصد، 2/6 درصد و 7/6 درصد بوده است. پيداست که بخش بزرگي از اين رشد، زاييده تزريق درآمدهاي سرشار نفتي است. لکن در همين زمينه نيز رشد اقتصاد در سطحي کمتر از جوامع مشابه پيراموني قرار داشته است: در همان دوره، مثلاً رشد سالانه اقتصاد عربستان، امارات متحده عربي و ترکيه بالاي 9 درصد بوده است. اما آنچه بيشتر موجب تأمل است. اينست که به رغم کسب درآمدهاي بي‌سابقه نزديک به 200 ميليارد دلاري در آن سه سال، متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري در کشور از 6/5 درصد تجاوز نکرده است. تازه بخشي از اين سرمايه‌گذاري هم، طرح‌هاي «عمراني» دولت است که اکثراً بدون ملاحظات اقتصادي و فني، در اينجا و آنجا، شروع شده و چه بسا نيمه‌کاري رها مي‌شود. چنانکه «بانک جهاني» حدود 2 ماه پيش برآورد کرده است. در اثر کاهش بهاي جهاني نفت نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به حدود 5/3 درصد افت خواهدکرد. اين برآورد نيز، که بدون احتساب مجموعه تبعات بحران جهاني و عوارض داخلي آن صورت گرفته است. مي‌تواند خوشبينانه تلقي شود.
در پي رونق کاذب و مقطعي بخش ساختمان و مسکن در دو سال پيش، که منجر به افزايش سريع اجاره بها و قيمت واحدهاي مسکوني در شهرهاي بزرگ شد، اين بخش در حال حاضر گرفتار رکود شديدي است. علاوه بر کاهش بودجه و اعتبارات دولتي در اين زمينه، تسهيلات اعطايي بانکها نيز به دليل «زياده روي»هاي قبلي و مشکلات مبتلابه خود آنها، با محدوديت‌هاي بسياري مواجه است. بنابراين، بخش ساختمان و مسکن هم که مي‌توانست عاملي براي رشد توليد داخلي، و يا مانعي در برابر رکود شديدتر، باشد در شرايط کنوني نمي‌تواند کارساز باشد.
يکي ديگر از نشانه‌هاي تشديد روند رکودي در اقتصاد، افت سريع شاخص‌هاي بازار سهام و اوراق بهادار (بورس تهران) در ماه‌هاي اخير است، هرچند که تغييرات اين شاخصها به تنهايي بيانگر روند مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي کشور نيستند. بنا به دلايلي که ذکر آنها از حوصله اين مقال بيرون است، توسعه بورس و بازار سرمايه سازمانيافته در ايران محدود بوده است: تعداد کل موسسات و شرکت‌هاي پذيرفته در بورس تهران (اعم از فعال و غيرفعال) حدود 400 موسسه است که ارزش کل سهام عرضه شده در آن به قيمت روز از معادل 50 تا 70 ميليارد دلار فراتر نمي‌رود و اين رقم، نه فقط در مقايسه با بورس‌هاي کشورهاي مشابه که در قياس با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي ايران نيز بسيار اندک است. همين مسئله به علاوه ارتباط کمتر آن با بازارهاي بين‌المللي و حضور بسيار محدود سرمايه‌گذاران خارجي در آن، عملاً موجب شده که بورس تهران کمتر تحت تأثير مستقيم نوسانات بورس‌هاي جهاني و بحران مالي جاري واقع شود. از چند و چون سهام و ارواق بهادار خارجي خريداري شده به وسيله بانکها، شرکت‌هاي بيمه و يا سرمايه‌داران داخلي، و بنابراين ميزان خسارات احتمالي آنها در نتيجه بحران مالي و اقتصادي مراکز عمده سرمايه‌داري، نيز اطلاعات موثقي در دست نيست. اما همين اندازه روشن است که آن دسته از موسسات و سرمايه‌داران ايراني که، در سالهاي اخير، مبادرت به خريد سهام يا سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در بخش املاک و مستغلات در دوبي و ساير شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج فارس کرده بودند، با اشاعه بحران جهاني در اين کشورها، با زيان‌هاي زيادي روبرو گشته‌اند.
در هر حال، همراه با سقوط بهاي جهاني نفت، شريان حياتي اقتصاد تک محصولي ايران، بازار سهام تهران نيز بلافاصله در سرازيري افتاد: رقم «شاخص کل» بورس که در مرداد گذشته حدود 12500 بود، در پايان ديماه به حدود 8500 رسيد و «شاخص صنعت» (مربوط به موسسات صنعتي و توليدي پذيرفته شده در بورس) در همين فاصله از حدود 9800 به حدود 6500 تنزل يافت. افت بهاي سهام، غالب رشته‌ها و واحدهاي صنعتي بزرگ و مهم کشور را در بر مي‌گيرد و از بي‌اطميناني نسبت به آينده، بلاتکليفي و رکود فعاليت‌هاي آنها حکايت مي‌کند. به نوشته روزنامه‌ها، دولت ظاهراً قصد دارد مبلغ 300 ميليون دلار جهت «کمک» به موسسات فعال در بورس تهران اختصاص بدهد. اما اگر همين مبلغ هم، در چارچوب «خاصه خرجي»هاي متداول، عايد اعوان و انصار و وابستگان مسئولان رژيم نشود، اعطاي اين مقدار نيز ، در شرايط موجود، گرهي از کار واحدهاي توليدي راکد و صنايع بحران زده کشور نخواهد گشود.
ترديدي نيست که اين وضعيت کسادي و رکود فزاينده، موجهاي تازه‌اي از بيکارسازي و اخراج شاغلان در کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي پديد آورده و معضل بيکاري ابعاد دهشتناک‌تري پيدا خواهد کرد. اگر در جوامع پيشرفته سرمايه‌داري، اتحاديه‌هاي مستقل مزد و حقوق‌بگيران و ديگر نهادهاي صنفي، مدني و اجتماعي با مقاومت و مبارزات خويش مي‌توانند، تا اندازه‌اي، مانع از تحميل طاقت فرسا و يکجانبه عوارض بحران سرمايه‌داري جهاني بر خود شوند، در جامعه خفقان زده ما اين گونه عوارض، به طور مضاعف، بر دوش کارگران، کارمندان و ديگر اقشار زحمتکش بار مي‌شود. برخلاف رقم‌سازيها و ادعاهاي دغلبازانه دولت احمدي نژاد در مورد کاهش نرخ بيکاري به 10 درصد، بر پايه محاسبات ديگر مراجع اقتصادي در حال حاضر نرخ بيکاري حداقل 15 درصد و تعداد بيکاران دستکم 4 ميليون نفر است، در حالي که طبق برآوردهاي کارشناسي بر مبناي ميزان جمعيت و اشتغال، رقم بيکاران بيش از 5 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود. در هر صورت، آشکار است که با تشديد رکود، ظاهر شدن بيش از پيش تبعات مجازات‌هاي اقتصادي بين‌المللي و استمرار اوضاع آشفته کنوني. هر سال چند صد هزار نفر ديگر بر جمع انبوه بيکاران افزوده خواهد شد.
هرگاه در مراکز عمده سرمايه‌داري، بحران کنوني و فرو رفتن اقتصادها در وضعيت انقباضي، معمولاً همراه با توقف رشد سطح عمومي قيمتها و يا کاهش نرخ تورم است، اقتصاد بحران زده ايران رکود توليد و تورم افسارگسيخته را توامان دارد، به طوري که نرخ تورم در جامعه ما از بالاترين نرخهاي تورم در جهان است. اين وضعيت ناگوار برخاسته از بحران و اختلالات ساختاري اقتصاد کشور است که در اثر سياست‌هاي جاري رژيم حاکم دو چندان شدت مي‌يابد. نرخ رسمي تورم، مطابق گزارش‌هاي بانک مرکزي، از حدود 10 درصد در سال 1384 به حدود 20 درصد در سال گذشته، و به نزديک به 30 درصد در حال حاضر بالا رفته است. در حالي که واقعيت‌هاي ملموس، به ويژه در مورد قيمت‌هاي ارزاق و مايحتاج عمومي، گوياي آنست که، به واقع، فشارهاي وارده بر توده‌هاي مردم از قبل تورم قيمتها بسيار بيشتر از نرخ رسمي آن است. همين آمارهاي رسمي که از شتاب افزونتر رشد قيمتها در ايران در ماه اخير، يعني بعد از بروز بحران بين‌المللي و کاهش بهاي جهاني نفت، سخن مي‌گويد.
اکثريت عظيم مردم ايران، در شرايطي که حاکميت جمهوري اسلامي بر جامعه ما مستولي گردانيده است، هيچگاه از مزاياي رشد و رونق اقتصاد جهاني برخوردار نشده و يا، در بهترين حالت، در سطحي بسيار نازل بهره‌مند شده‌اند. اکنون که بحراني بزرگ و کم‌سابقه آن اقتصاد را در بر گرفته و تبعات ناگوارش را هم، کمابيش، دامنگير ميلياردها نفر از مردمان جهان کرده است، مردم ايران ناگزيرند به واسطه همان شرايط و سياست‌هاي رژيم حاکم، پيامدهاي زيانبار اين بحران را هم به صورت مضاعف متحمل شوند

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration