The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قانون ارث و حقوق برابر زن و مرد در خانواده

احمد آزاد


در اوايل بهمن ماه، مجلس شوراي اسلامي طرح ارث‌بري زنان از اموال غير منقول شوهر را به تصويب رساند. بر اساس اين مصوبه زنان از يک هشتم اموال منقول و غير منقول اعم از عرصه و اعياني شوهر متوفي، سهم ارث مي‌برند. اين مصوبه تاريخ طولاني دارد واز زمان مجلس ششم تا کنون در دستور کار مجالس مختلف جمهوري اسلامي بوده است. با استقرار حکومت جمهوري اسلامي، زنان اولين قربانيان احکام متحجر شرع اسلام بودند. در اين سال‌ها عليرغم شعارهاي گوناگون، اما آيت‌الله هاي متحجر از هرگونه تغيير در قوانين شرع به نفع حقوق زنان، جلوگيري مي‌کردند و مي‌کنند.
اما زنان هيچگاه از مبارزه براي احقاق حقوق برابر خود با مردان در جامعه باز ننشستند. اين مبارزات به همراه معضلات اجتماعي يک جامعه امروزي، دولت مردان حکومت اسلامي را وامي‌دارد تا هر از گاهي با وضع قوانين، عليرغم اعتراض برخي از آيت‌الله‌هاي دو آتشه، پاسخي به اين فشارها داده باشند.
قانون ارث در قوانين مدني ايران، به اولين قوانيني که در حکومت رضا شاه تدوين شد، برمي‌گردد. از سال 1306 تا 1311 قوانين مدني ايران با استفاده از قوانين کشورهاي اروپايي و احکام شرع تدوين شد و بندي که در قوانين ارث توسط مجلس اسلامي اصلاح شد، ماده 946 قانون مدني مصوبه آن سال‌ها است. تا قبل از اين اصلاح، زنان فقط از اموال منقول و از اعياني اموال غير منقول (درخت و منزل)، همسر متوفي خود سهم ارث داشتند و هيچ سهمي از عرصه (زمين) به آنها تعلق نمي‌گرفت.
درادامه مبارزه زنان براي تغيير قوانين ناعادلانه در عرصه هاي مختلف، در مجلس ششم مسئله ارث‌بري زنان از کليه اموال شوهر طرح و به تصويب رسيد. اما مصوبه مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد. درگيري‌هاي جناح‌ها در پايان مجلس ششم و مسئله انتخابات مجلس هفتم، عملا اين مصوبه را به بايگاني فرستاد. اما پس از شکل گرفتن مجلس هفتم، فعالين حقوق زنان و نمايندگان زن در مجلس، مجدد مسئله سهم‌بري زنان از تمام اموال شوهر را طرح کرده و مصوبه قبلي مجلس را از بايگاني درآوردند. عليرغم تلاش فعالين زن و جلب نظر مساعد برخي از مراجع تقليد، اما مجلس هفتم نيز گامي براي پيشبرد اين مصوبه برنداشت. در مجلس هشتم مجددا اين مسئله طرح شد و اين بار لايحه قبلي، پس از بازگشت از کميسيون قضايي و حقوقي، به تصويب رسيد.

يقينا تصويب اين اصلاحيه گام مثبتي است در راه دستيابي زنان به حقوق خود، گرچه گامي بسيار کوچک است ولي همين نيز در سايه تلاش دائمي زنان و مرداني صورت گرفته که براي برابري حقوق زن ومرد در ايران مبارزه مي‌کنند. پرسش اصلي اين است که ارث بري زن از اموال همسر خود چگونه بايد باشد؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد تعريف روشني از خانواده و زندگي مشترک بدست داد.

در فرهنگ مذهبي مرد سالار ايران، خانواده متعلق به مرد است. اين مرد است که «زن» مي‌گيرد، اين مرد است که کانون خانواده تشکيل مي‌دهد، اين مرد است که کار مي کند و خرج خانه مي‌دهد، اين مرد است که درباره سرنوشت خانواده تصميم مي گيرد، و ... خلاصه خانواده ملک طلق مرد است، از در و ديوار و زمين و مبل تا زن و بچه. در اين نگاه به خانواده، «زن» يک جزء و بخشي از اموال مرد محسوب مي‌شود. درنظام حقوقي اسلام نيز، که براي تحکيم نظام خانواده در طول 14 قرن گذشته تنظيم شده، تعدد زوجات، منع حق طلاق براي زن، تمکين اجباري، تعلق فرزندان به پدر و ...، اين برتري مطلق حقوقي مردان تحکيم شده است. در مقابل زنان فقط حق بهره‌مندي از مهريه را دارند، که مي توان آن را نوعي بهاي خريد «زن»، شيء لازم براي تشکيل خانواده، ارزيابي کرد. به هر حال مهريه هر ميزان هم که سنگين باشد، در مقابل حقوق مرد در خانواده، بسيار ناچيز بوده و درثاني مرد مي‌تواند با استفاده از حقوق خود، چنان عرصه زندگي در خانواده را بر زن تنگ کند، که وي به راحتي از اين حق خود بگذرد.
اگر بحث چرايي تحکيم چنين نظام حقوقي خانواده را در طي قرون و اعصار به زمان ديگري واگذار کنيم، بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که آيا در جوامع مدرن کنوني، چنين نظام خانواده‌اي کارکرد دارد يا نه؟

خانواده در شکل طبيعي خود از زندگي مشترک يک زن و مرد تشکيل مي‌شود. در تعاريف جامعه شناسي کوچکترين واحد خانواده، شامل يک و زن و مرد است. خانواده در تداوم خود مي‌تواند با افزودن فرزندان، بزرگ و بزرگتر شود. ولي پايه و اساس خانواده را وجود يک زن و مرد تشکيل مي‌دهد. نگهداري و تربيت فرزندان در حوزه مسئوليت‌هاي مستقيم پدر و مادر است. در يک خانواده متعارف امروزي معمولا زن و مرد هر دو شاغل بوده و مشترکا مسائل و مشکلات خانواده را حل و فصل مي‌کنند. در اين خانواده زن بيش از مرد کار مي‌کند. چرا که هم در خارج از خانه کار مي‌کند و هم معمولا کار خانگي، جزو وظايف او محسوب مي شود. حتي اگر زن خانه‌دار بوده و شاغل بيرون نباشد، کار خانگي، که معمولا يک کار مداوم و تکراري است، نيز خود کار است.
در چنين ترکيبي از خانواده، زن و مرد هر دو براي بقاي خانواده، بهبود زندگي جمع خانواده و آسودگي و رفاه آن تلاش مي‌کنند. زن و مرد در حفظ خانواده مسئوليتي برابر دارند و طبعا بايد از هرآنچه که در اين خانواده شکل گرفته است، در درجه اول فرزندان و بعد ثروتهاي مادي، بطور مساوي بهره‌مند شوند. نگاه انسان امروزي به خانواده بر برابري حقوق زن و مرد در خانواده تکيه داشته و قوانين حقوقي که ناظر بر تحکيم نظام خانوادگي نيز بر اين قاعده استوار است.
در چنين نظام حقوقي، زن و مرد مشترکا توليد کننده ثروتهاي مادي خانواده شناخته شده و طبعا به يک نسبت نيز در سهمبري از آن مشترکند. قوانين ارث نيز الزاما براين پايه بايد تنظيم شود. يعني اين که زن يا مرد، پس از فوت ديگري خود مالک نيمي از ثروتهاي خانواده است، و براساس قوانين ارث، از نيمه ديگر مشترکا همراه با فرزندانش، سهم خواهد برد. همين مسئله در مورد حق طلاق، در مورد تقسيم اموال بدنبال طلاق، در مورد حق حضانت فرزندان و خلاصه در مورد هر آنچه که به امر خانواده برگردد، صادق است.

نگاه مذهبي مردسالار به خانواده در جامعه ايران، گره‌گاه اصلي مشکلات رابطه زن و مرد در جامعه ايران است. اگر چه با تغيير جامعه ايران در دهه‌هاي اخير و روند شتابان امروزي شدن جامعه، که با خود گسترش روزافزون شهرنشيني، کوچک شدن ترکيب خانواده، هزينه‌هاي بالاي زندگي و لزوم اشتغال زوجين، کاهش سيستم حمايتي پدرسالاري را بدنبال داشته است و در عمل نقش زن در خانواده افزايش يافته است، ولي از يک سو فرهنگ مردسالار همچنان به قوت خود باقي است و از سوي ديگر نظام حقوقي خانواده بر قوانين مذهبي مردسالار متکي بوده و زن همچنان فاقد هرگونه حقوق برابر در خانواده مي‌باشد. خود اين قوانين امروز با واقعيت ترکيب خانواده در جامعه ايران و نقش زن در تحکيم و بقاي خانواده همخواني ندارد.

مبارزه براي تامين برابري حقوق زن و مرد در جامعه از اجزاء مختلفي تشکيل مي‌شود و برابري حقوق در خانواده، همچون برابري حقوق در کار، لازمه انکشاف زنان در جامعه است. از اين زاويه هر گام ولو اندک در اين جهت، به نوبه خود قدمي است به جلو. اما جامعه ما هنوز فاصله بسياري با تامين واقعي برابري زن و مرد دارد. دراين راه تلاش و کوشش و مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
۱۹ اسفند ۱٣٨۷ - ۹ مارس ۲۰۰۹

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration