The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

دزدان بغداد

محمود بهنام


در ميان هرج و مرج، قتل و کشتار، ترور و آدم‌ربايي و همچنين، مقاومت روزافزون مردم عراق در برابر اشغالگران خارجي که ماههاست در سر لوحة اخبار روزانه جاي گرفته است، سخن گفتن از «بازسازي» عراق، گزافه و شگفت‌انگيز مي‌نمايد. اما، با همة اينها، نيروهاي اشغالگر، به ويژه دولت آمريکا، و دولت دست نشاندة آنها در بغداد، مدام از «بازسازي» صحبت مي‌کنند. اين چگونه «بازسازي» است؟
واقعيت اينست که آنچه تاکنون زير عنوان بازسازي مطرح شده، در اساس، پوششي براي تداوم غارت و چپاول ثروتها و درآمدهاي متعلق به مردم عراق بوده است. لکن حرص و ولع اشغالگران و شرکايشان و دامنه غارتگريهاي آنها به اندازه‌اي بوده که چنين پوشش ظاهراً مقبول و موجهي نيز قادر به استتار آن نشده است. چنان که اخبار و گزارشهاي مربوط و دزدي و فساد، در تهيه و اجراي طرحهاي موسوم به بازسازي عراق، از همان آغاز، در رسانه‌هاي جمعي و در بررسيهاي مراجع رسمي و بين‌المللي، جاي گرفته است. آخرين نمونة آنها، گزارش سالانه نهاد غيردولتي و مستقل «شفافيت بين‌المللي»، مستقر در برلين، است. که در 21 اکتبر انتشار يافته است. اين گزارش که به بررسي و درجه‌بندي ميزان شيوع فساد مالي و اداري، اختلاس و رشوه‌خواري، در 146 کشور جهان طي يک سال گذشته مي‌پردازد، عراق را در رديف 129 جاي داده و صراحتاً هشدار داده است که «در نبود تدابير شديد مقابله با فساد، بازسازي عراق اساساً منتفي است». (قابل توجه است که در اين گزارش، جمهوري اسلامي که فساد فراگير رايج در آن بر همگان آشکار است، در مرتبة 87 قرار گرفته است).
اما مسئلة فساد و با شيوه‌هاي ديگر چپاولگري، صرفاً به حرفها و طرحهاي بازسازي موعود مربوط نمي‌شود. اين امر، در ابعادي ديگر، از همان ابتداي اشغال عراق توسط آمريکا و متحدانش، گريبانگير اين سرزمين و ساکنان مصيبت ديدة آن شده است. بنابراين، پيش از پرداختن به آنچه که تحت لواي بازسازي انجام گرفته و مي‌گيرد، لازمست نگاهي به عملکرد اشغالگران در برخورد با ثروتها و داراييهاي ملي عراق، در يک سال و نيم گذشته، بيندازيم.

غنائم جنگي
اگر دار و دستة صدام جنايتکار، پيش از لشکرکشي آمريکا و اشغال عراق، بخش بزرگي از منابع و اموال منقول را به يغما بوده بودند، و اگر در همان روزهاي اوليه بلبشوي پس از سقوط ديکتاتور نيز بخشي ديگر از اموال و داراييهاي عمومي، و از جمله ثروتهاي مربوط به تاريخ و ميراث فرهنگي عراق، به وسيلة دزدان و تهيدستان غارت گرديد، اشغالگران و يا حاکمان جديد نيز همه منابع و ذخاير بالفعل و بالقوه اين سرزمين را، عملاً، به عنوان «غنائم جنگي» خود تلقي کردند. تصميمات و اقدامات «حاکميت موقت آمريکا و مؤتلفان آن» (سي. پي. ا.) و يا، در واقع، نمايندة دولت آمريکا و حکمران جديد عراق، پل برمر، اساساً بر پاية همان تلقي اتخاذ و اجرا شده است. در حالي که غالب آنها در مغايرت آشکار با قواعد و قراردادهاي بين‌المللي و حتي، برخاً، ناقض قوانين خود آمريکا بوده است.

گذشته از اين که تهاجم نظامي آمريکا و انگليس و برخي دول ديگر عليه عراق، در اساس خود، نامشروع و غيرقانوني بوده، و دبيرکل سازمان ملل نيز، در مصاحبه اخير خود با «بي. بي. سي.»، «غيرقانوني» بودن آن را مجدداً مورد تأکيد قرار داده است، مسئلة مورد نظر در اينجا تخلف آشکار اشغالگران از مقررات موجود بين‌المللي است. هرچند که تصويب قطعنامه‌اي در «شوراي امنيت» زير فشار آمريکا و انگليس و با سازش فرانسه، روسيه و چين، در ماه مه گذشته، به نوعي به اشغال عراق «رسميت» بخشيد، ولي همين قطعنامه هم تصريح کرده است که ادارة عراق تحت اشغال بايستي طبق موازين بين‌المللي صورت بگيرد. نائومي کلاين، پزوهشگر و روزنامه نگار سرشناس، که به بررسي اوضاع عراق و چگونگي عملکرد حاکمان جديد آن پرداخته، مواردي از آن تخلفات را فاش ساخته است (مقالات اين روزنامه‌نگار، از جمله، در هفته‌نامه آمريکائي «نيشن» درج مي‌شود). در 19 سپتامبر 2003، پل برمر، حکمي صادر کرد که بر پاية آن : 200 شرکت و مؤسسة دولتي عراق به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، شرکتها و بنگاههاي خارجي مي‌توانند مالکيت بانکها، معادن و کارخانه‌هاي عراقي را، حتي به ميزان صددرصد، در اختيار بگيرند، شرکتها و مؤسسات خارجي مي‌توانند صددرصد سود کسب شده در عراق را به خارج انتقال دهند و . . . مقررات اين حکم – که «حکم شماره 39» ناميده مي‌شود – چندان دست و دلبازانه بود که مجلة «اکونوميست» لندن هم آنها را «رؤياي سرمايه‌داران» خواند.
اين حکم، به عنوان يک نمونه، در تعارض آشکار با موازين «پيمان لاهه» ناظر بر نحوة رفتار نيروهاي اشغالگر در سرزمين اشغالي (منعقده در 1907 و ضميمة کنوانسيون معروف 1949 ژنو) قرار دارد. طبق اين «پيمان»، نيروي اشغالگر «بايد قوانين موضوعه سرزمين تحت اشغال را رعايت کند مگر آنکه مطلقاً ناگزير به عدول از آنها باشد» و، همچنين، نيروي اشغالگر «تنها حق اداره و حق انتفاع از اماکن عمومي، ساختمانها، جنگلها و زمينهاي زراعي متعلق به دولت کشور اشغال شده را دارد و بايستي از سرماية ‌داراييهاي مذکور محافظت کرده و در چارچوب حق انتفاع آنها را اداره کند». دولت آمريکا که هم پيمان لاهه و هم کنوانسيون ژنو را امضا کرده و، به علاوه، مطابق قطعنامه فوق‌الذکر «شوراي امنيت» هم، ملزم به مراعات آنها بوده، آشکارا آنها را نقض کرده است. چنان که پژوهشهاي کلاين نشان مي‌دهد، صدور چنان حکمي از سوي حکمران عراق، حتي مغاير مقررات داخلي ارتش آمريکا که طبق آن «اشغالگر حق فروش و يا استفادة غيرمتعارف از اموال غيرنظامي را ندارد» بوده است. مسئولان حکومتي آمريکا و انگليس از اين نقض و تخلف قانوني کاملاً با خبر بوده‌اند، به طوري که، مثلاً، دادستان کل بريتانيا به نخست وزير اين کشور، در اين باره، تذکر مي‌دهد که «تحميل تغييرات ساختاري عمده بر اقتصاد [عراق] منطبق با قوانين بين‌المللي نخواهد بود».
جدا از هر چيز ديگر، پيشبرد سياست خصوصي سازي، در شرايط حاکم، معنائي جز حراج و تاراج کردن داراييهاي عمومي ندارد و، بي‌ترديد، نابودي بيشتر اقتصاد عراق را در پي خواهد داشت. اقتصاد اين کشور نيز، مانند اغلب کشورهاي نفتخيز، متکي بر بخش عمومي (حدود 200 شرکت و مؤسسة بزرگ توليدي و خدماتي دولتي) بوده است که خصوصي کردن شتابزدة آنها، عملاً فعاليت اقتصادي را فلج و بيکاري و فلاکت را دوچندان مي‌کند. هلال ادريس، استاد دانشگاه و رئيس «انجمن اقتصاددانان عراق»، در گفتگويي با خبرنگار روزنامة «لوموند» (29 ژوئن 2004)، ضمن توضيح وخامت وضعيت اقتصادي جاري عراق، و با انتقاد از تصميم‌گيرندگان و مسئولاني که يا اصلاً عراق را نمي‌شناسند و يا اين که سالها دور از آن بوده‌اند، تأکيد مي‌کند که اجراي چنين سياستي «منجر به تخريب شالودة توليدي، که در اثر جنگهاي پي‌درپي هم آسيب ديده، مي‌شود و اين خطر را هم در بر دارد که اين کشور را، مثل روسيه، تحويل باندهاي مافيايي بدهد».
گذشته از ناامني فزاينده، کمبود برق، آب و ديگر کالاها و خدمات اوليه، که به هر ترتيب غالباً به وسيلة مؤسسات دولتي تأمين مي‌گرديد، بخش عظيمي از صنايع و واحدهاي توليدي بر جاي مانده را با تعطيلي روبرو ساخته است. نبود برق، يعني خوابيدن توليد، ضمن آن که واحدهاي صنعتي به آساني به ژنراتور نيز دسترسي ندارند و يا تأمين ژنراتورهاي مورد نياز آنها در اولويت مسئولان حکومتي قرار ندارد. نبود آب نيز يعني تعطيلي کارخانه‌هاي يخ سازي، توليد نوشابه، رنگ سازي، توليد و بسته‌بندي مواد غذائي و همة واحدهاي توليدي ديگري که به آب تصفيه شده نيازمندند. به دليل قطع آب لوله‌کشي و يا آلودگي رودخانه‌ها، و از جمله دجله، در بسياري از مناطق، واحدهاي توليدي و خانوارها آب مصرفي خود را از طريق تانکرهاي حمل آب تأمين مي‌کنند، به طوري که در بعضي از روستاها هم مردم ناگزيرند آب آشاميدني خود را به قيمت ليتري ده دينار، از تانکرچيها خريداري کنند.
همراه با توقف و تعطيلي توليدات داخلي عراق، مرزهاي آن به روي اجناس خارجي توسط حاکمان جديد گشوده مي‌شود. واردات انواع و اقسام کالاهاي مصرفي، به صورت «قانوني» يا قاچاق، از طريق کشورهاي همسايه، رونقي روزافزون مي‌يابد. اين درحاليست که اکثريت وسيع مردم اين کشور با افت شديد قدرت خريد خود مواجه گرديده و يا، به طور کلي، ممر درآمدشان را از دست داده‌اند. بر پاية ارزيابي کارشناسان خارجي، درآمد سرانة عراقيها که در پانزده سال پيش حدود 1500 دلار و در دوسال قبل نزديک به 800 دلار بوده، در سال 2003 به رقمي بين 400 تا 600 دلار سقوط کرده است.
يکي از اقدامات پل برمر صدور حکم انحلال و تعطيلي، نه فقط ارتش و پليس رژيم گذشته بلکه بخش بزرگي از ادارات و مؤسسات دولتي و اخراج کارکنان آنها بود. آمريکاييها حتي گارد محافظ تأسيسات نفتي عراق را هم برچيدند تا محافظت از آنها را به کمپاني خارجي «ارينيس» واگذار کنند. اين اقدام، هم صدها هزار نفر را به انبوه بيکاران افزوده و نرخ بيکاري را بحد بي‌سابقه‌ بالاي 50 درصد رساند، و هم مردم عراق را از بخش ديگري از خدمات عمومي محروم کرد. گسترش شديد بيکاري، چنان که پيداست، نه تنها موجب رشد فزايندة انواع آفات و بزهکاريهاي اجتماعي شده بلکه، به نوبة خود، بر ترور و خشونتي دامن زده است که علاوه بر مردم عراق و مددکاران و خبرنگاران خارجي، حالا گريبانگير خود اشغالگران هم شده است.

تصرف منابع نفتي
دست‌اندازي به منابع نفتي سرشار عراق، که با حجم برآورده شدة حدود يازده درصد ذخائر جهاني، دومين سرزمين نفتخيز جهان محسوب مي‌شود، يکي از مقاصد عمدة لشکرکشي دولت آمريکا به اين کشور بوده است. به همين منظور و همچنين به قصد نشان دادن اين که اوضاع عراق رو به «آرامش» و «عادي شدن» مي‌رود، حاکمان جديد تلاشهاي زيادي را براي افزايش سريع توليد نفت و رساندن آن به حد «ظرفيت رسمي»، 2،8 ميليون بشکه در روز، شروع کردند. هرچند که خرابکاري و عمليات انفجاري متعدد، مانعي براي نيل به اين مقصود بوده (توليد فعلي روزانة عراق نزديک به 2 ميليون بشکه است) ولي ولع زياد خود اشغالگران هم عامل ديگري در اين زمينه بوده است. به گفتة روبا هوزاري، تحليلگر مجلة «انرژي انتليجنس»، «آمريکاييها، به جاي تأمين و نصب تجهيزات ضروري براي ترميم ذخائر نفتي و، در وهلة اول، تزريق آب به چاهها براي احياي آنها، راه اندازي و نصب کنتورها و کامپيوترها براي اندازه‌گيري ميزان استخراج و جريان نفت و حجم صادرات قاچاق نفت، و بالاخره ايجاد روال و ضوابطي براي کنترل و حسابرسي مالي نفت فروخته شده، تا جايي که مي‌توانستند به پمپاژ نفت از چاهها مبادرت کردند». عراقيها، و يا آنچه که به نام آنها ولي به وسيلة حکمرانان جديد زير عنوان «شوراي حکومتي موقت» و يا «دولت موقت» عراق منصوب شده‌اند، عملاً هيچ‌گونه کنترلي بر ميزان نفت استخراج و صادر شده و درآمدهاي حاصله، نداشته و ندارد. طبق قطعنامة مصوب «شوراي امنيت» در ماه مه 2003، اين درآمدها بايد به «صندوق توسعه عراق» واريز شده و زير نظر «هيأت مشاوره و نظارت بين‌المللي» (مرکب از نمايندگان سازمان ملل، صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني و صندوق عربي توسعة اقتصادي و اجتماعي) به مصرف برسد. اما کارکرد اين «نظارت بين‌المللي» هم، که در مورد تصميمات مربوط به پرداختهاي «صندوق» فوق از هيچ اختياري برخوردار نيست، صرفاً محدود به افشاي برخي سوءاستفاده‌ها و تخلفات آشکار گردانندگان آن بوده است.
در آوريل سال جاري، اخباري راجع به يک «رسوايي مالي» در ارتباط با سازمان ملل، در رسانه‌ها انتشار يافت که اگر چه به دورة رژيم صدام مربوط مي‌شد و، به عقيدة بسياري از ناظران، نيز طرح و تبليغ آن از سوي دولت آمريکا، به عنوان «پاتکي» عليه سازمان ملل و منحرف کردن افکار عمومي از مسائل امروز عراق بود ولي، در عين حال، نمونه‌اي از محدوديتها و ناتوانيهاي نظارت بين‌المللي، در شرايط حاکم، را هم نشان داد. خلاصه ماجرا از اين قرار بود که از درآمدهاي نفتي عراق، در ارتباط با برنامة «نفت در مقابل مواد غذايي»، در فاصله بين آغاز اجراي اين برنامه (1996) تا سقوط صدام، حدود 10 ميليارد دلار «مفقود» يا حيف و ميل شده است. حدود 5،7 ميليارد دلار از آن مبلغ، حاصل از صدور قاچاق نفت توسط آن رژيم، از طريق اردن و ترکيه، است که اساساً به حساب برنامه «نفت در مقابل مواد غذايي» ريخته نشده است. و 4،4 ميليارد دلار باقي‌مانده نيز ناشي از «ارزان نمايي» در قراردادهاي فروش نفت با کمپانيهاي خارجي (و تحويل گرفتن بخشي از قيمت آن به صورت مخفي و خارج از قرارداد رسمي) و يا «گران نمايي» در قراردادهاي خريد مواد غذايي از طرفهاي خارجي (و پس گرفتن مخفيانه بخشي از مبالغ پرداختي به طرفهاي مذکور) بوده است که ناظران سازمان ملل بر اجراي آن برنامه، نتوانسته‌اند به موقع کنترل و از وقوع آن جلوگيري کنند. جالب توجه است که برخي شرکتهاي آمريکايي هم در اين گونه حسابسازيها و تخلفات دخيل بوده‌اند ولي دولت جرج بوش از اعلام اسامي و تعقيب قضائي آنها خودداري کرده است. در هر حال، پس از اشغال عراق، مبلغ 7،6 ميليارد دلار موجودي حساب برنامه فوق نيز، به همراه درآمدهاي نفتي جاري عراق، به «صندوق توسعة عراق» که کاملاً تحت کنترل آمريکاييهاست واريز شده است. اما اينان هيچ گزارش و توضيح روشني دربارة اين که بر سر اين 7،6 ميليارد دلار و ساير درآمدهاي نفتي عراق، چه آمده است، تا به حال ارائه نکرده‌اند.
بر پاية برآورد کارشناسان، طي يک سال نخست اشغال عراق، تا پايان ژوئن 2004، دست‌کم 19 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي عراق به وسيلة «سي. پي. ا.» يا حاکمان جديد اين کشور خرج شده است. اين مبالغ در کجا و چگونه به مصرف رسيده است؟ حدود 3 ميليارد دلار از آن ظاهراً صرف تأمين و توزيع ارزاق جيره بندي شده، يعني ميراث دورة محاصره اقتصادي و برنامة «نفت در مقابل مواد غذايي»، شده است. نزديک به 600 ميليون دلار ديگر، به عنوان قسط «غرامت»، به کويت پرداخت گرديده است. بايد يادآور شد که 5 درصد درآمد سالانه نفت عراق بايستي به دولت کويت داده شود تا زماني که غرامت جنگي مورد مطالبة اين دولت تسويه شود. تاکنون 18 ميليارد دلار به همين عنوان پرداخت شده و 30 ميليارد دلار ديگر نيز بايد پرداخت گردد. قابل تأمل است که دولت آمريکا مرتباً به ديگر طلبکاران عراق فشار مي‌آورد که بدهيهاي انباشته شده اين کشور را – که به 120 ميليارد دلار بالغ مي‌شود – لغو کنند اما مردم عراق،حتي بعد از سقوط صدام و اشغال کشور خودشان به وسيلة بيگانگان نيز، بايستي غرامت کشورگشاييها و ماجراجوييهاي وي را به شيوخ کويت بپردازند (رژيم جمهوري اسلامي هم اخيراً، از طريق صندوق بين‌المللي پول مطالبه 97،2 ميليارد دلار غرامت از عراق را مطرح ساخته است اما با توجه به موقعيت رژيم در عرصة بين‌المللي بعيد است که کسي وقعي به چنين خواستي بگذارد).
کريستيان پارنتي، گزارشگر کانادايي و نويسندة کتاب «آزادي: اشباح و اوهام در عراق اشغال شده»، طي مقالاتي در مجله « نيشن» (19 ژوئيه و 30 اوت 2004) بر مبناي حسابرسيهاي «هيأت مشاوره و نظارت بين‌المللي» و گزارشهاي رسمي ديگر، از «فساد و حيف و ميل گسترده در نحوة خرج پولهاي نفت عراق به وسيلة مسئولان امريکايي و پيمانکاران خصوصي» پرده برمي‌دارد. به نوشتة وي، از ميان طرحها و قراردادهاي عمده‌اي که توسط حکمرانان جديد عراق با شرکتها و مقاطعه کاران خصوصي (غالباً آمريکايي) منعقد شده، چهار قرارداد بزرگ بدون هرگونه تشريفات مناقصه بوده است و در مورد هفت قرارداد نيز که به ادعاي مسئولان از طريق مناقصه واگذار گرديده، هيچ سندي دال بر مناقصه گذاري يافت نشده است. تصميم‌گيري در مورد شش طرح ديگر نيز توسط کساني انجام گرفته است که، طبق ضوابط موجود، اختيار چنين کاري را نداشته‌اند. در هيچ کدام از اين موارد، عملاً، يک عراقي هم در تصميم‌گيريها شرکت نداشته است. پارنتي، همچنين، از گشوده شدن پرونده تعقيب قضائي در مورد 27 نفر از مأموران و پيمانکاران نيز خبر مي‌دهد. لکن سرنوشت اين پرونده‌ها نيز همانند ديگر موارد تخلفات کاملاً ناروشن است، چنان که سناي آمريکا نيز اخيراً طرح قانوني تشديد مجازات پيمانکاران متخلف را با اکثريت آرا رد کرده است. در واقع، همان طور که هلال ادريس نيز مي‌گويد: «عراق به عنوان منبع درآمدي جهت شرکتهاي آمريکايي تلقي مي‌شود. مورد فضاحتبار اعطاي قراردادها به کمپاني «هلي برتون»، که در رسانه‌ها هم بازتاب يافت، تنها يک نمونه از آنهاست و موارد بسيار ديگري از اين قبيل وجود دارد. شرکتهاي آمريکايي هزينه‌هاي گزافي را به عراق تحميل مي‌کنند در حالي که همانها نيز، با کنارگذاشته شدن شرکتهاي محلي، مرتباً قراردادها را صاحب مي‌شوند».


انتقال حاکميت؟ کدام حاکميت؟
با پيچيده‌تر شدن اوضاع عراق تحت اشغال، تشديد هرج و مرج و گسترش مقاومت مردمي، دولت آمريکا با طرح «انتقال حاکميت» به خود عراقيها درپايان ژوئن گذشته، و حتي اجراي ظاهري آن چند روز پيش از موعد مقرر، کوشيد وانمود کند که بر اوضاع مسلط است و کارها، طبق برنامه، پيش مي‌رود. لکن بر مردم عراق و غالب ناظران بين‌المللي کاملاً آشکار بود که اين انتقال حاکميت، اساساً، چيزي جز دروغ و صحنه‌سازي ديگري نيست.
صرفنظر از سوابق و ماهيت «دولت موقت» اياد علاوي، محصول مشترک «سيا» و «انتليجنت سرويس»، که طبعاً از همان ابتدا مشروعيت اين نهاد را در چشم عراقيها کاملاً زير سؤال برده، اين سؤال اساسي مطرح بوده است که چه حاکميتي در عمل انتقال مي‌يابد و اين دولت موقت از چه اختيارات واقعي برخوردار است؟
سخن گفتن از انتقال حاکميت در زمينه‌هاي نظامي و امنيتي کاملاً بي‌مورد است، زيرا که مسئولان دولت جرج بوش، مکرراً، تأکيد کرده‌اند که در اين باره حرف اول و آخر را همانها مي‌زنند و بنابراين، دولت موقت عملاً هيچ اختياري در اين زمينه‌ها ندارد. در عرصة سياسي، جان نگروپونت، سفير آمريکا در عراق به همراه سه هزارنفر از مسئولان و مأموران اين سفارتخانه، جايگزين پل برمر و، در عمل، حکمران جديد عراق از بعد از پايان ماه ژوئن شده است. دامنة دخالت آمريکاييها در اين زمينه چندان گسترده بوده که، علاوه بر نقض کامل حاکميت و اهانت آشکار به عراقيها، يادآور عملکرد استعمارگران چند قرن قبل است. به عنوان مثال، حکمرانان جديد به يک استاد دانشگاهي آمريکايي، که نه عراق را بخوبي مي‌شناخت و نه هرگز پايش به اين سرزمين رسيده بود، سفارش دادند که طرح قانون اساسي عراق را تهيه بکند ! آنها، همچنين، سفارش طراحي پرچم جديد عراق را به يک مؤسسة آمريکايي دادند ولي طرحي که اين مؤسسه ارائه کرد، با رنگهاي آبي وسفيد بکار رفته در آن، به طرز غريبي شبيه به پرچم اسرائيل از آب درآمد! هردوي اين طرحها، در اثر اعتراضات شديد عراقيها، و شايد هم مصلحت‌انديشيهاي همدستان انگليسي مجرب، نهايتاً کنار گذاشته شدند. ولي نکته بس مهمتر در اين عرصه آنست که دولت موقت نه فقط ملزم به رعايت «قانون اساسي» دستپخت اشغالگران و «شوراي حکومتي موقت» است بلکه بايد احکام صادره و تصميمات عمده اتخاذ شده در دورة پل برمر را نيز اجرا کند.
در زمينه اقتصادي هم دولت گماشته شده از سوي آمريکاييها، عملاً اختيارات بسيار محدودي دارد. بر پايه قطعنامه مصوبه، مورخ 8 ژوئن سال جاري، «شوراي امنيت» سازمان ملل در اين باره، دولت موقت «از اختيارات کامل در مورد درآمدهاي مالي و منابع طبيعي برخوردار خواهد بود». اما همين قطعنامه تصريح مي‌کند که دولت موقت «نمي‌تواند تصميماتي را که به آينده عراق يعني به بعد از دورة موقت (بعد از برگزاري انتخابات موعود) مربوط مي‌شود اتخاذ نمايد». بدين ترتيب، در صورت اجراي اين مصوبه، دولت موقت نمي‌تواند دربارة آينده عراق تصميم بگيرد، و در مورد گذشته نيز، چنان که اشاره شد، موظف به اجراي همان احکام و مقررات مهمي است که از سوي حاکمان جديد اين کشور صادر و وضع شده است. بنابراين، اختيارات عملي اين دولت چيزي جز اداره برخي از امور جاري و يا حاشيه‌اي نيست.
براي نشان دادن اين محدوديت، و اثبات اين حقيقت که انتقال حاکميت تا چه اندازه موهوم و تبليغاتي است، کافي است که چگونگي اداره و بهره‌برداري از منابع نفتي را، که اکنون بالغ بر 95 درصد بودجة سالانه دولت را تأمين مي‌کند، از نظر بگذرانيم. در حال حاضر هم، مثل سال گذشته، عراقيها نمي‌دانند که، در واقع، چقدر نفت توليد و صادر مي‌شود. حالا نيز شرکتهاي آمريکايي هستند که نفت عراق را استخراج و صادر مي‌کنند. در اين وضعيت، يک دولت، حتي اگر دولتي مردمي ‌باشد، چگونه مي‌تواند حتي دربارة بودجة سالانه خود تصميم‌گيري و مديريت کند؟ گذشته از اين که مشکلات جاري ناشي از انفجارات و عمليات نظامي نيز اداره اين منابع را دشوارتر مي‌سازد. به رغم تأکيد قطعنامه «شوراي امنيت» در مورد «اختيارات کامل دولت موقت بر منابع طبيعي» اين کشور، و برخلاف ادعاهاي مسئولان دولت علاوي دربارة «استقلال عمل»شان، چنانکه گزارشگر «لوموند» (29 ژوئن) مي‌نويسد، طرحهاي مربوط به ترميم و توسعة منابع نفتي اين کشور، زير عنوان پروژه «احياي نفت عراق» از قبل به شرکت آمريکايي «کلوگ براون و روت» (يکي از شاخه‌هاي کمپاني هلي برتون) واگذار گرديده و آن دولت هيچ کنترلي بر اجراي اين پروژه ندارد. به علاوه، شرکتهاي نفتي آمريکايي که، در دورة رژيم گذشته، اکثراً به نفع رقباي اروپايي و روسي‌شان، از اين حوزه برکنار مانده بودند، از مدتها پيش خيز برداشته‌اند تا سهم خويش را از اين خوان يغما به چنگ آورند.
درآمدهاي بودجه دولت، در سال جاري ميلادي، حدود 13 ميليارد دلار برآورد شده است. افزايش سريع بهاي نفت در بازار جهاني، در دورة اخير، مي‌تواند عامل مؤثري در جهت تقويت بودجه و بازشدن دست دولت موقت باشد هرگاه، في‌الواقع، اين افزايش درآمد عايد دولت گردد. همان طور که قبلاً اشاره شد، درآمدهاي نفتي عراق بايستي به «صندوق توسعة عراق» ريخته شود. آمريکاييها، از سال گذشته، به نام اين «صندوق»، دو حساب بانکي باز کرده‌اند : يک حساب اصلي در بانک فدرال رزرو نيويورک، و حسابي ديگر، وابسته بدان، در بانک مرکزي عراق. نقل و انتقال بين اين دو حساب نيز، «برحسب نياز

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration