The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تئوکراسي، مداخله گري و تحريم

شيدان وثيق

«چگونه است که انسان ها براي انقياد خود مي رزمند، انگار که براي رستگاري خود مبارزه مي کنند؟»
بندگي داوطلبانه از اِتيئن دُلابوئسي


تئوکراسي کامل اما ويژه

نظام حاکم در ايران، نظامي تئوکراتبک يا حاکميت روحانيت است. در نقطه ي کاملاً مقابل آن دموکراسي يا «قدرت مردم» قرار دارد. مي دانيم که گرايش عمومي و مشترک اديان توحيدي، در درازاي تاريخ، همواره سيادت فراگير و تام و تمام بر امور دنيوي بوده است. از آن ميان، اسلام، بيش از همه، دين حاکميت مطلق و انحصاري بر همه ي امور اجتماعي و سياسي، فردي و جمعي، بوده و هست. با استقرار جمهوري اسلامي و براي نخستين بار، برقراري تئوکراسي کامل در ايران، دين به ايدئولوژي تماميت گرا (توتاليتر)، ساختارمند، سازمان دهنده و هدايت کننده ي کليت جامعه در مي آيد. مردم، در چنين سيستمي و در هيچ جاي آن، صاحب اختيار و قدرتِ مستقل و خودمختار در اداره ي امور خود و تعيين سرنوشت خود نيستند.
تمامي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي و کارکرد اين رژيم، از استقرارش در پي انقلاب ضد سلطنتي ۱٣۵٨ تا امروز، دلالت بر تسلط مناسبات تئوکراتيک در نفي کامل مناسبات دموکراتيک در ايران مي کند. کافيست نگاهي به اين اصول اندازيم. بنا بر اصل ۲ قانون اساسي: نظام کشور ايران «نظامي است بر پايه ي ايمان به خدا، اختصاص حاکميت به او، لزوم تسليم در برابر امر او، ايمان به وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين... ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن». بنا بر اصل ۴ قانون اساسي: «کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...». بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسي: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است...». بنا بر اصل ۵ قانون اساسي، در جمهوري اسلامي ايران «ولايت امر و امامت امت بر عهده ي فقيه...» يا «رهبر» است. بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسي، قواي سه گانه کشور يعني «قوه ي مقننه، قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت امت...» است. بنا بر اصل ۱۱۰ همان قانون، «وظايف و اختيارات» رهبر عبارتند از «تعيين سياست هاي کلي نظام... فرماندهي کل نيروهاي مسلح، نصب و عزل... فقهاي شوراي نگهبان... فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي...». بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسي: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي... معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور» انتخاب گردد. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسي، نمايندگان «مجلس شوراي اسلامي» بايد «سوگند ياد کنند که پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي... و مباني جمهوري اسلامي اند». بنا بر اصل بيستم ۲۰ قانون اساسي: «همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند». و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسي: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.» (۱)
اما تئوکراسي اسلامي در ايران از ويژگي هايي نيز برخوردار است. اين تئوکراسي، به معنايي، سکولار است (تأکيد مي کنيم در يکي از معناهاي «سکولاريزاسيون»(۲)). يعني در عين حال که ادعاي مشروعيت آسماني و خدايي مي کند، در پي کسب مشروعيت زميني و مردمي نيز هست. تئوکراسي در معناي اخص خود نيازي به مشروعيت زميني ندارد چون مشروعيت آسماني برايش کافي است. اما تئوکراسي اسلامي ايران از ابتدا در پي کسب پشتيباني مردم بوده است. براي کسب چنين مشروعيتي، جمهوري اسلامي، از ابتدا، همه ي نهادها و نمادهاي مدرنيته چون دولت، پارلمان، جمهوريت، قانون اساسي، جدايي سه قوه، انتخابات... را در خدمت تئوکراسي خود، با زدودن معنا، مضمون و جوهر دموکراتيک آن ها، به کار مي گيرد. تئوکراسي اسلامي در ايران محصول انقلابي مردمي است. در نتيجه همواره در پي آن است که رژيم خود را به «مردم» خود و جهان، «مردمي» بنماياند. اين تئوکراسي همواره مي خواهد که «مردم»، خود، رأي به بردگي، انقياد، سلطه پذيري و قيموميت پذيري خود دهند.
از سوي ديگر تئوکراسي اسلامي در عصري بر ايران حاکم شده است که نهادها و نمادهايي که نام برديم، خصلت جهان روا (اونيورسال) پيدا کرده اند. به طوري که خود را بر همه از جمله بر رژيم هاي استبدادي و ديکتاتوري (و حتا بر سوسياليسم واقعاً موجود) تحميل کردند. با اين که اين رژيم هاي ضد دموکراتيک همواره آن نمادها و نهادها را از مضمون و جوهر اصلي شان تهي کردند و مي کنند.
تمايز ديگر تئوکراسي اسلامي ايران با ديگر تئوکراسي هاي غربي در سده هاي مياني اين است که در اسلام و بويژه در مذهب شيعه، دستگاهي واحد و سلسله مراتبي چون کليساي مسيحي(٣)، وجود نداشته و ندارد. در دين سالاري ايران، به نسبت مجتهدان و فقها، چند دستگي و اختلاف وجود دارد. در نتيجه اين نوع تئوکراسي براي انسجام خود، براي حفظ سيستم تئوکراتيک خود، نياز مبرم به فضايي دارد که در آن بتواند اختلاف هاي دروني خود را، بطور مسالمت آميز (حتي المقدور!)، حل و فصل کند. از اين طريق است که به سازش هايي موقت در درون خود دست مي يابد. در نتيجه، اين تئوکراسي به شيوه اي «دموکراتيک» براي انتخاب يکي در ميان خود از طريق «انتخابات عمومي» توسل مي جويد.

جنبش هاي سياسي- اجتماعي، انجمني و مدني

با اين که گرايش تئوکراسي به تسلط بر همه ي امور است و هيچ پديدار اجتماعي، سياسي و حتا صنفي خودمختار و مستقل از خود را بر نمي تابد، اما از اوان جمهوري اسلامي و بويژه در سال هاي اخير، شاهد فعاليت هاي چشم گير جامعه ي مدني در ايران هستيم. مقاومت ها و مبارزات بخش هاي مختلف اجتماعي در جهت خودمختاري و خروج از دين سالاري. برآمدن، رشد و گسترش جنبش هاي اجتماعي- سياسي، انجمني، مدني و سنديکايي يکي از شاخص هاي اصلي اوضاع امروز ايران را تشکيل مي دهند. اين جنبش ها به ويژه اقشاري را در بر مي گيرند که بيش از همه تحت ستم فشارها، محدوديت ها، نابرابري ها، تبعيض ها و بي عدالتي هاي دين سالاري، استبداد و سياست هاي نابخردانه و فاجعه بار رژيم، قرار دارند.
چهار جنبش اجتماعي اصلي امروز ايران را برشماريم. جنبش زنان که برابري زن و مرد در همه ي عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، نفي مرداسالاري و الغأ قوانين ضد زن در تئوکراسي اسلامي ايران را ميدان پيکار خود قرار داده اند. جنبش دانشجويان که براي آزادي عقيده و بيان و براي دموکراسي پلوراليستي مبارزه مي کنند. جنبش کارگران که در دفاع از منافع خود در برابر صاحبان سرمايه و دولت کارفرما، دست به ايجاد سنديکاهاي مستقل، بدون دخالت دولت، مي زنند. و جنبش مليت ها و اقوام که براي به رسميت شناخته شدن هويت و حقوق دموکراتيک خود برخاسته اند.
ويژگي جنبش هاي نوين سياسي- اجتماعي در اين دوران نسبت به دوران هاي گذشته (۴)، با فروپاشي «سوسياليسم واقعاً موجود» و گسست از بينش هاي توتاليتر و ديني از «سياست»، «چپ» و سوسياليسم، در اين است که ۱- اين جنبش ها مي خواهند مستقل و حود مختار باشند و تحت قيموميت ايدئولوژي و حزب سياسي خاصي، بويژه احزاب سنتي، قرار نگيرند. ۲- اين جنبش ها نمي خواهند در چهارچوب مطالبات صنفي و قشري باقي بمانند بلکه ميل و اراده ي آن ها به دخالت گري هم در امور مسايل خاص و صنفي و هم در امور کلان اجتماعي- سياسي است. ٣- اين جنبش ها مي خواهند در گسست از شکل هاي سنتي کار سياسي(«سياستِ واقعاً موجود»(۵)) و تشکيلاتي (شکل سنتي سازماندهي حزبي)، اشکال ديگري از کار سياسي و مبارزاتي و مشارکتي را بيازمايند. اشکالي جنبشي، غير سلسله مراتبي حزبي، در تلفيق آزادي، داوطلبي فردي و همبستگي جمعي. ۴- اين که اين جنبش هاي جديد، نه طبقاتي بلکه پلوراليستي اند. اقشار و طبقاتي را در بر مي گيرند که خواهان ايجاد تغيير و دگرگوني نه صرفاً در حوزه ي کلان سياسي و اقتصادي بلکه بويژه در مناسبات بين افراد، در مناسبات اجتماعي، فرهنگي... اند. تغيير مناسبات موجود در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، محيط کار و اداره... در حوزه هاي مختلف فعاليت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي. و ۵- اين که مشغله ي اصلي اين جنبش ها نه قدرت سياسي، نه تصرف قدرت سياسي و اِعمال آن به نام «مسأله اصلي انقلاب»، بلکه ايجاد تغييرات و دگرگوني هايي مستمر و مداوم اجتماعي است، فراسوي جا به جا شدن قدرتف دولت ها و حکومت ها...

انتخابات رياست جمهوري

يکي از نمونه هاي قلب ماهيت توسط تئوکراسي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري است. انتخابات، همان طور که گفتيم، شيوه اي است که تئوکراسي در ايران به کار مي گيرد. براي کسب مشروعيت مردمي از يکسو، و حل حتي المقدور مسالمت آميز اختلافات دروني خود از سوي ديگر. انتخابات رياست جمهوري، مانند ديگر انتخابات در ايران، دموکراتيک نيست، بلکه صوري است. انتخابات دموکراتيک مستلزم وجود پيش شرط هايي چون فضاي آزاد بحث و گفتگو، فعاليت آزاد جامعه ي مدني، انجمن ها، احزاب و سازمان ها، آزادي رسانه هاي مستقل و حضور ناظرين بين المللي... است. در انتخابات ايران هيچ يک از اين پيش شرط ها وجود ندارند. انتخابات رياست جمهوري در ايران، انتخابي است از بين برگزيدگان دستگاه تئوکراتيک که معتقد به مباني دين سالاري اسلامي در ايران هستند. انتخابات، طبق اصل ۹۹ قاون اساسي، زير نظر شوراي نگهباني است که اعضاي تصميم گيرنده ي اصلي آن (يعني فقهاي شوراي نگهبان) برگزيده ي ولي فقيه اند. شوراي نگهبان صلاحيت نامزدها را بنا بر موازين تئوکراتيک قانون اساسي و تفسير خود از آن ها، تأييد يا رد مي کند. بدين ترتيب، اين نهاد انتصابي سدي عبور ناپذير در برابر منتقدان و مخالفان و راه يافتن آن ها به نهاد هاي به ظاهر انتخابي است. در تئوکراسي ايران، قدرت اصلي در دست ولايت فقيه و امام امت است. به اصطلاح منتخبين مردم، چون رئيس جمهور، صاحب اختيار و قدرتي مستقل نيستند. در انتخابات رياست جمهوري در ايران، بيش از نيمي از جامعه که زنان باشند، اقليت هاي مذهبي (غير از مذهب جعفري دوازده امامي) و اپوزيسيون خارج از قدرت که باورمند به اصول تئوکراتيکِ قانون اساسي نيست، يعني بخشي عظيم و اکثزيتي بزرگ از مردم، از حق نامزدي براي رياست جمهوري محرومند.

مداخله گري جنبشي

با اين همه، انتخابات در ايران امکاني، هر چند محدود و پر مانع و خطر، براي مداخله گري فعالان سياسي- اجتماعي به وجود مي آورد. جنبش هاي اجتماعي، انجمني و مدني، به حق و به راستي، مي خواهند از اين فرصت براي طرح ايده ها و خواست هاي اجتماعي - سياسي خود با مردم، بهره جويند. بيانيه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، بيانيه «همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات» و... مبين تمايل و تصميم اين گونه جنبش ها و حرکت ها به مداخله گري در فرايند انتخابات است. دخالت گري با اين هدف که با مطالبات مشخصي در جامعه حضور يابند و فعاليت کنند. که پروژه ها، خواست ها و عقايد خود را با مردم در ميان گذارند. که از طريق راه انداختن گفتماني با مردم و راه افتادن جنبشي در بين مردم، شرايط و مقدمات ذهني تغييرات اجتماعي و سياسي فراهم آيند.
مداخله گري چنبش هاي اجتماعي در ايران امروز به چه معناست؟ بدين معناست که مبارزه پيرامون خواست هاي اساسي و تحقق پذيري احتمالي برخي ار آن ها را نمي توان و نبايد موکول به پس از براندازي رژيم، حتا در يک نظام توتاليتر، کرد. که اين خواست ها مجموعه اي را تشکيل مي دهند: از سياسي، اجتماعي تا... اقتصادي... از مسايل عمومي و کلان... تا موارد مشخص و خاص مربوط به اقشار معين اجتماعي. که اين خواست ها، در عين حال، تا حدودي، خصلت پروژه اي، برنامه ي اجتماعي – سياسي، دارند.
وظيفه ي اپوزيسيون خاج از کشور، آن بخش از اپوزيسيوني که ما خود را در آن مي يابيم – يعني اپوزيسيون دموکراتِ جمهوري خواه و لائيک، اپوزيسيون چپِ سوسياليستِ آزادي خواه - اين است که از جنبش هاي اجتماعي داخل کشور پشتيباني کند. با آن ها همراهي کند. از خواست ها و طرح هايي که اين جنبش ها ارايه مي دهند، حمايت کند. اما اين پشتيباني، در عين حال، همراه با بحث و گفتگو بين نظرات گوناگون است. همراه با ديالوگ است. ديالوگي دوستانه، صميمانه و در عين حال انتقادي پيرامون کاستي ها، ابهامات و توهماتي که مي توانند در جنبش وجود داشته باشند. گفتمان پيرامون ديدگاه ها و نظرهاي مختلفي که مي توانند در بين ما و در درون جنبش مطرح شوند.
اکثر قريب به اتفاق خواست هايي که اين جنبش ها با مردم در ميان گذارده اند، از جمله از سوي دو بيانيه نامبرده، مورد تأييد و پشتيباني ما در خارج از کشور بايد قرار گيرند. با اين وجود، اين بيانيه ها کاستي ها و ابهاماتي دارند که لازم مي دانيم اشاره به آن ها کنيم. به نظر نگارنده، کاستي ها اصلي شامل اين نکات مي شوند: ۱- عدم طرح صريح ضد دموکراتيک بودن انتخابات رياست جمهوري ۲- عدم طرح ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در قوانين کشور، از جمله در قانون اساسي که قانون پايه است، در جهت اصول و مباني دموکراتيک و حقوق بشري ٣- عدم طرح ضرورت برچيدن نهاد هاي سرکوبگر رژيم و خواست آزادي فوري همه ي زندانيان سياسي و عقيدتي. ۴- در زمينه ي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و در تکميل نکات بسيار مهمي که در بيانيه هاي نامبرده آمده اند، ضرورت تأکيد بر لغو کامل مجازات اعدام و تأمين آزادي انديشه و وجدان - فکري، ديني، مذهبي و فلسفي - براي همه ي شهروندان بدون استثنأ. و ۵- در روابط بين المللي، تأکيد بر سياست صلح آميز با همه ي کشور هاي جهان و مخالفت با ماجراجويي هاي نظامي و اتمي.

تحريم انتخابات رياست جمهوري

يکي ديگر از موارد مورد اختلاف مي تواند موضع نهايي ما در باره ي شرکت يا عدم شرکت در انتخابات رياست جمهوري آينده ايران باشد. مداخله گري در فضايي که فرايند اين انتخابات مي تواند به وجود آورد از يکسو و خود داري از رفتن به پاي صندوق هاي رأي از سوي ديگر، بر خلاف تصوري اوليه، با هم متضاد نيستند. بر عکس، اين دو کُنش، در شرايط انتخاباتي صوري و ضددموکراتيک، مکمل يکديگر اند. از ويژگي تئوکراسي اسلامي ايران (تلاش رژيم براي کسب مشروعيت مردمي) بر مي آيند. در اين انتخابات، همه ي کساني که خارج از منظومه ي تئوکراتيک قرار دارند از حق نامزدي برخوردار نيستند. از سوي ديگر، نامزدهاي انتصابي شوراي نگهبان، بنا بر شرط وجودي شان، ملزم به پذيرش و رعايت اصول تئوکراتيک قانون اساسي و بنيادهاي حکومت اسلامي اند. از اين رو، آن ها نيز نه مي توانند خواهان ايجاد تغييراتي اساسي در اوضاع کشور باشند و نه، در صورت کسب پُست رياست جمهوري، صاحب اختيار و قدرتي مستقل (از رهبريت سيستم) هستند که بتوانند چنين تغييراتي را به وجود آورند. به همان سان که در دوره، خاتمي و اصلاح طلبان، با وجود برخورداري از حمايت اکثريت مردم، نتوانستند کاري از پيش برند.
رفتن به پاي صندوق هاي رأي در انتخابات رياست جمهوري آينده ايران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامي مي کند که همواره مي کوشد در انتخابات ضد دموکراتيک و تئوکراتيک خود، از در صد بالاي رأي دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداري کند. بهره برداري چون وسيله اي جهت مشروعيت مردمي بخشيدن به خود، در انظار داخلي و بين المللي.
مداخله گري جنبشي همراه با تحريم انتخابات گامي است در راستاي مبارزه با نظام تئوکراتيک. در راستاي مبارزه براي ايجاد يک جمهوري آزاد، مستقل، دموکراتيک و لائيک در ايران.

cvassigh@wanadoo.fr

پي نوشت ها
۱. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. قانون مدني. نشر دوران.
۲. رجوع کنيد به «مداخله اي در جدل سکولاريزاسيون در ايران» و معناهايي که از سکولاريزاسيون در آن جا به دست داده ام. طرحي نو شماره هاي ۱٣۷، ۱٣٨ و ۱٣۹ (مرداد، شهريور و مهر ۱٣٨۷)
٣. البته کليساي مسيح نيز نيز به چندين شعبه تقسيم شد. با اين وجود، نهاد واحد، سلسله مراتبي و منسجمي چون کليسا، در اسلام به وجود نيامد.
۴. منظور، سازمان هاي دموکراتيک و سنديکايي در دوران «سوسياليسم واقعاً موجود» است که در حقيقت اهرم هايي وابسته به احزاب سياسي بودند و از خود استقلالي نداشتند. ماهواره هايي به گرد احزاب سياسي سنتي.
۵. منظور آن بينش سياسي است که از «سياست»، قدرت، سلطه، تخصص، دين، غايت، «يک» و «سوژه»، يعني مفاهيم و عناصري را تفهيم مي کند که مي توان آن ها را بنيادهاي توتاليتر و ديني بينش سياسي ناميد. مفاهيم و عواملي که نه تنها ارکان اصلي «سياستِ واقعاً موجود» - «سياست» آن چنان که هست - را تشکيل مي دهند، بلکه تعريف کننده و تبيين کننده ي خودِ «سياست» و سياست ورزي مي باشند.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration