The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جنبش‌هاي جاري اجتماعي و سازمان‌هاي سياسي

محمود بهنام

انتشار بيانيه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، با امضاي بيش از 300 تن از فعالان مدني کشور، نمونه بارزي از تلاقي ميان جنبش‌هاي جاري اجتماعي ايران با يک مسئله و حرکت مشخص سياسي (انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري) را به نمايش گذاشت. پس از آن نيز، بيانيه‌هاي ديگري مبني بر طرح مطالبات در مقطع انتخابات، از سوي برخي ديگر از جنبش‌هاي اجتماعي موجود منتشر گشته و اين نقطه تلاقي و تقاطع بين دو جريان اجتماعي و سياسي را پررنگ‌تر ساخته است.
اما چگونگي برخورد و موضعگيري برخي از افراد و جريانات سياسي در داخل و خارج کشور با بيانيه‌هاي مذکور، باري ديگر، مسئله رابطه ميان جنبش‌هاي مدني و اجتماعي از يک سو، و فعاليت و تشکل‌هاي سياسي و يا، به طور کلي، جنبش‌هاي سياسي از سوي ديگر، را مطرح مي‌سازد. احزاب و سازمان‌هاي سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي، دو مجموعه و يا دو جريان متفاوت هستند که به رغم تشابهات و اتصالات در ميان آنها و با وجود اين که در مقاطعي مي‌توانند با يکديگر تلاقي و پيوند يابند، در اساس مستقل از همديگر بوده و هرکدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند. ولي، چنان که مي‌دانيم، اختلاط در نقش و وظايف مشخص آنها، و يا برخوردهاي افراطي يا تفريطي به رابطه بين آنها، موجب بدآموزي‌هاي بسيار و باعث بروز اشکالات و اختلالات فراوان در کارکرد هريک از آنها شده است. چنان که، عملکرد بسياري از احزاب و سازمان‌هاي سياسي (و از جمله احزاب چپ) در ساليان گذشته حاکي از کوشش آنها براي جذب و ادغام جنبش‌هاي دمکراتيک و اجتماعي در درون خود بوده است و اکنون هم جريانات سياسي بعضاً با اين اتهام از جانب فعالان جنبش‌هاي اجتماعي مواجهند که مي‌خواهند اين جنبش‌ها را به «زائده‌اي» از تشکيلات سياسي خود تبديل کنند. برعکس، بدفهمي يا اغتشاش دانسته يا ندانسته در نقش و وظايف متفاوت اين دو مجموعه، مي‌تواند در عمل به انحلال طلبي و دنباله‌روي سازمان‌هاي سياسي از جنبش‌هاي اجتماعي منجر شود که نحوه برخورد اخير پاره‌اي از جريانات و فعالان سياسي به «گفتمان مطالبه محور» نيز نمونه‌اي از آن را اشکار مي‌سازد.
به منظور بررسي اجمالي رابطه بين جنبش‌هاي اجتماعي و تشکل‌هاي سياسي، و تمايزات عمده ميان آنها، اشاره‌اي به تعريف برخي مفاهيم ضروري مي‌نمايد. هرچند که در مورد تعريف عمومي احزاب و سازمان‌هاي سياسي، به نظر نمي‌رسد اختلاف چنداني وجود داشته باشد. ولي شايد درباره مقوله «جنبش اجتماعي» چنين نباشد و تعاريف و برداشت‌هاي مختلفي از اين مقوله مطرح گردد. در اينجا طبعاً قصد و فرصت آن نيست که به بررسي تعاريف و تجربيات گوناگون جنبش‌هاي اجتماعي پرداخته شود که اهميت و وسعت اين موضوع، خصوصاً در ارتباط با شرايط امروز جامعه ما، نوشته مفصل جداگانه‌اي را مي‌طلبد. در اينجا، با نگاه ويژه به تجربه جنبش‌هاي اجتماعي جاري در ايران، صرفاً تعريف و توصيفي از جنبش اجتماعي، که جامع و مانع به نظر مي‌رسد، ارائه و سپس تفاوت‌هاي آن با تشکل‌هاي سياسي بررسي مي‌شود.
جنبش اجتماعي عبارتست از : تلاش و فعاليت نسبتاً مدت دار و يا مستمر مجموعه‌اي نسبتاً قابل توجه از نيروها، حرکت‌ها و نهادهاي مدني و اجتماعي، در زمينه‌اي مشخص، در جهت تحقق يک خواست، هدف يا هدف‌هاي مشترک معين.
در اين تعريف، جنبش اجتماعي مي‌تواند در برگيرنده افراد، نهادها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و محافل، فعاليت‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌اي و ... باشد. اين جنبش، معمولاً، تلفيقي از فعاليت‌هاي فکري و عملي، انديشه و اقدام است. اشکال حرکت آن، همانند ابعادش، بسيار گوناگون است (از نامه، عريضه، اعلاميه، روزنامه و وبلاگ نويسي تا گردهمايي، سخنراني، تحصن، رفراندوم، راه‌پيمايي، اعتصاب و ...). يک جنبش اجتماعي مي‌تواند کوچک يا بزرگ، محدود يا وسيع باشد ولي بايد داراي حداقلي از نيروها و نهادها در هر عرصه و حداقلي از استمرار حرکت و تلاش (که بر حسب شرايط زمان و مکان تعيين مي‌شود) باشد که بازتاب بروني يافته و توجه ديگران را جلب نمايد. جنبش‌هاي اجتماعي، بر مبناي زمينه و موضوع خاص فعاليت‌شان، معمولاً با عناوين و اسامي گوناگون معرفي مي‌شوند : جنبش دانشجويي، جنبش جوانان، جنبش زنان، جنبش کارگري، جنبش معلمان، جنبش مليت‌هاي تحت ستم، جنبش اقليت‌هاي مذهبي يا فرهنگي، جنبش زيست محيطي، جنبش همجنس‌گرايان، جنبش صلح و ... اين جنبش‌ها، ضمن آن که براي تحقق خواست‌هاي مشخص خود (و بعضاً متناقض با يکديگر) تلاش و مبارزه مي‌کنند، مي‌توانند در موارد و مقاطعي، حول برخي خواست‌ها و نيازهاي مشترک، همکاري‌ها و ائتلاف‌هايي را نيز به وجود آورند که بر تأثيرگذاري و امکان موفقيت هرکدام از آنها مي‌افزايد.
يکي از ويژگي‌هاي اصلي جنبش‌هاي اجتماعي، خصلت پلوراليستي آنهاست. افراد، گروه‌ها و نهادهاي تشکيل دهنده‌ي يک جنبش، در عين حال که خواست يا خواست‌هاي مشخص متشرکي را پي مي‌گيرند، غالباً داراي گرايش‌هاي گوناگون نظري، عقيدتي و سياسي و يا وابستگي‌هاي طبقاتي مختلف هستند.
بر پايه تعريف بالا، پيداست که همه جنبش‌هاي اجتماعي (هم چنان که همه احزاب سياسي) لزوماً ترقيخواه، طرفدار دمکراسي و حقوق بشر و يا پيشرو نيستند. ايده‌ها، نهادها و طبقات ارتجاعي نيز مي‌توانند در جهت تأمين منافع خود جنبش‌هاي اجتماعي راه بيندازند، و جريانات مذهبي عقب‌مانده و ضد دمکراتيک، گرايش‌هاي شوونيستي نژادپرستانه و ضد خارجي هم قادرند در مواقعي، عده قابل توجهي را طي مدتي در جهت مقاصد ارتجاعي‌شان بسيج کنند. بنابراين، ارزيابي از راستاي حرکت و ماهيت يک جنبش، در وهله نخست، بر مبناي هدف مشترک معين آن، و سپس با توجه به ترکيب نيروهاي متشکله و همچنين عملکرد و اشکال فعاليت آن صورت مي‌پذيرد. بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي مترقي و آزاديخواه، به منظور تحقق خواست‌هايشان، در جهت تغيير «وضع موجود» (و از جمله تغيير يا اصلاح قوانين موجود) حرکت مي‌کنند. اما خواست تغيير قوانين، به تنهايي و لزوماً نمي‌تواند بيانگر خصلت ترقيخواهي يک جنبش باشد، چنان که در جامعه ما، در برابر تهاجم رژيم براي تشديد اختناق و تبعيضات از راه تغيير مقررات، جنبش‌هاي اجتماعي ناچار به دفاع از همان قوانين موجود مي‌شوند.
با توجه به توصيف فشرده‌اي از جنبش اجتماعي که در بالا آمد و با در نظر داشت تعريف و درک رايج و متداولي که امروزه از حزب يا تشکل سياسي وجود دارد، وجوه عمده تمايز و تفاوت کارکردهاي اصلي جنبش‌هاي اجتماعي و سازمان‌هاي سياسي را مي‌توان به ترتيب زير برشمرد:
1- جنبش‌هاي اجتماعي، بنا به تعريف و به طور متداول، مستقيماً تغيير و تحول در ساختار سياسي، تعويض دولت‌ها، تسخير قدرت سياسي و نظاير اينها را دنبال نمي‌کنند و اکثراً هم، به دليل خصلت ترکيبي آنها از گرايش‌ها و اقشار مختلف، در عمل نمي‌توانند دنبال کنند. در حالي که يک تشکل و جنبش سياسي، در نظر و عمل، تغيير و تحول در ساختار سياسي، تصرف دولت و کسب قدرت را هدف و کارکرد اصلي خود مي‌داند. احزاب مختلف، اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف «متعالي» را که طرح و تبليغ مي‌نمايند معمولاً به تصرف قدرت و تشکيل دولت موکول مي‌کنند. احزاب طرفدار کارگران و زحمتکشان نيز که کسب قدرت را به مفهوم تلاش براي بازگرداندن قدرت به اکثريتي که از آنها سلب اختيار و قدرت شده است، مطرح مي‌کنند در نهايت جا به جايي در اقتدار و نظام سياسي را مد نظر دارند. اما موضعگيري يک نهاد يا جنبش اجتماعي، مثلاً به نفع يک حزب يا نامزد انتخاباتي معين، مي‌تواند بسيار دشوار و يا مسئله ساز باشد، مگر در مورد برخي از نهادهاي صنفي و اجتماعي که، به دلايل سنتي و تاريخي، به نوعي پيوند ارگانيک و يا معامله سياسي با يک حزب مشخص مبادرت کرده‌اند که اين نيز، طبعاً، استقلال عمل آنها را محدود مي‌سازد.
2- جنبش‌هاي اجتماعي معمولاً هدف يا خواست‌هاي مشخص موردي، بخشي، صنفي، محلي و يا مقطعي را در عرصه‌اي معين طرح و تعقيب مي‌کنند. در صورتي که احزاب سياسي غالباً هدف‌هاي کلي، جامع، فرابخشي و فراصنفي (و نه لزوماً فراطبقاتي)، که قاعدتاً مجموعه‌اي از خواست‌هاي موردي، بخشي و منطقه‌اي در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را در برمي‌گيرد. در پيش روي خود قرار مي‌دهند. بنابراين، يک تشکل سياسي جدي و سراسري بايد بتواند سنتز و تلفيقي از خواست‌ها و هدف‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي -که بعضاً با يکديگر هم تعارض دارند- فراهم آورده و آن را به عنوان برنامه و خط مشي سياسي خود ارائه کند. براي احزاب چپ و مترقي، که مدعي دفاع از خواست‌هاي اکثريت جامعه هستند، نيز تعارضات موجود در ميان خواست‌هاي بخشي و صنفي اقشار مختلف اجتماعي (مثلاً مطالبات کارگري و خواست‌هاي دهقاني، منافع روستانشينان و شهرنشينان، خواست و حق طبيعي اشتغال زنان و مسئله دستمزدها) مطرح مي‌شود و حتي براي آن دسته از تشکل‌هاي سياسي که عرصه معيني را آماج اصلي فعاليت خود قرار مي‌دهند (مانند احزاب حفاظت محيط زيست) هم چنين تعارضاتي اجتناب ناپذير است. هنر يا کارآمدي يک جريان جدي سياسي از جمله در اين نهفته است که بتواند چنين ترکيب و تلفيقي از خواست‌هاي گوناگون را، هم در نظر و هم به ويژه در عمل، عرضه کند.
بدين سان، يک سازمان سياسي صرفاً بازتاب جنبش‌هاي اجتماعي در حوزه سياسي نيست، همان گونه که نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي نيز شعبه يا مباشر تشکل‌هاي سياسي در عرصه اجتماعي محسوب نمي‌شوند. اين دو، در عين ارتباط با يکديگر، هرکدام نقش و کارکرد خاص خود را دارند. همان طور که تنوع خواست‌ها و نهادهاي مربوط به آنها، واقعيت و لازمه يک جامعه آزاد و دمکراتيک است، جمعبندي و ترکيب اين تنوعات در حوزه سياسي هم نياز و وظيفه‌ايست واقعي.
3- در اثر تحولات گوناگون دهه‌هاي اخير مانند فروپاشي «بلوک شرق»، جهاني شدن هرچه بيشتر عرصه‌هاي اقتصادي و فرهنگي و پيشرفت‌هاي تکنولوژيک گسترده، و مسائلي همچون رواج رفرميسم، تشديد بوروکراسي حاکم بر احزاب چپ و راست و يا ناتواني آنها در انجام وعده‌ها و پاسخگويي به نيازها، موجب بروز دو گرايش مختلف ولي مرتبط با همديگر در بسياري از جوامع شده است: از يک سو، سرخوردگي و رويگرداني اقشاري از مردم، خصوصاً جوانان، از احزاب و سازمان‌هاي سياسي، و همچنين نوعي نااميدي نسبت به تلاش‌هاي بلند مدت و دگرگوني‌هاي وسيع در جامعه، و از سوي ديگر، اقبال به حرکت‌ها و اقدامات کوتاه مدت با خواست‌هاي موردي و مشخص، و رواج و رونق انواع و اقسام نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي و فرهنگي. از جمله پيامدهاي مثبت اين گرايش‌ها آنست که احزاب را به بازنگري دروني در جهت گسترش دمکراسي درون حزبي و جلوگيري از حاکميت بوروکراتيسم و همچنين جستجو و ابداع شيوه‌هاي نوين سازماندهي سياسي وادارد. برعکس، رويگرداني از احزاب و فعاليت‌هاي حزبي مي‌تواند بر تلاش‌ها و مبارزات پيگير براي تحقق تحولات اساسي تأثيرات منفي براي گذارد. در هر حال، روشن است که افزايش تعداد و تنوع جنبش‌هاي اجتماعي. نقش و کارکرد ضروري سازمان‌هاي سياسي را در يک جامعه دمکراتيک منتفي نمي‌کند و آنها را «جايگزين» تشکل‌هاي سياسي نمي‌سازد. به علاوه، اين نيز آشکار است که احزاب مترقي و آزاديخواه، در چارچوب همان مسئوليت و کارکرد خود، با نهادها و حرکت‌هاي اجتماعي (يا سياسي) که «جماعت‌گرايي»، «ولايت‌گرايي» و يا «اسلام‌گرايي» را مقدم بر حقوق و آزادي‌هاي جهانشمول انساني مي‌شمارند، مقابله مي‌کنند.
منظور از توضيح فرق ميان سازمان‌هاي سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي و تأکيد برکارکرد ويژه هرکدام از آنها، البته اين نيست که جدايي کامل و يا ديوار چيني بين اين دو بخش حيات اجتماعي وجود دارد. چه بسا افرادي که عضو سازمان‌هاي سياسي هستند و در جنبش‌هاي اجتماعي هم مشارکت فعال دارند. مسلماً بخشي از فعالان نهادهاي مدني و صنفي در حرکت‌ها و اقدامات سياسي هم شرکت مي‌کنند. برخي رويدادها و جنبش‌هاي سياسي مي‌توانند، به سهم خود، جنبش‌هاي اجتماعي را نيز تحريک و تقويت نمايند. متقابلاً، استمرار و وسعت گسترده بعضي از جنبش‌هاي اجتماعي مي‌توانند تأثيرات قابل توجهي در عرصه سياسي و تغيير توازن نيروهاي سياسي برجاي نهند. بخشي از جنبش‌هاي اجتماعي در تداوم خود، در مقاطعي ممکن است با حرکت‌هاي سياسي پيوند يافته و منجر به تحولات بزرگ (مثلاً تغيير قانون اساسي، تعويض و براندازي دولت) شوند. موقعيت انقلابي مي‌تواند بيانگر مقطعي باشد که طي آن ترکيب و برآيندي از همه جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي بالنده و ترقيخواه به وقوع مي‌پيوندد.
مقصود اينست که اختلاط در حيطه وظايف و کارکردهاي خاص هريک از آنها، در نهايت و عملاً به زيان هر دوي جنبش‌هاي اجتماعي و تشکل‌هاي سياسي تمام مي‌شود. سازمان‌هاي چپ و دمکرات مي‌توانند و بايد از حق و خواست دمکراتيک افراد و اقشار گوناگون جامعه براي ايجاد نهادهاي مدني، صنفي، فرهنگي و محلي، و براي طرح و تبليغ آزادانه نظرات و خواست‌هاي آنها و راه‌اندازي حرکت‌هاي اجتماعي پشتيباني کنند. فراتر از اين، سازمان‌هاي چپ و دمکراتيک بايد از مطالبات عادلانه و هدف‌هاي ترقيخواهانه جنبش‌هاي اجتماعي کاملاً حمايت کرده و حتي‌الامکان به اشاعه و پيگيري و تحقق آنها ياري رسانند. لکن اين حمايت‌ها، با احترام به استقلال و مراعات ضوابط دمکراتيک درون نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي، ضرورتاً بايد به نحوي صورت گيرد که نه اين جنبش‌ها را به زائده سازمان‌هاي سياسي تبديل کرده و يا آنها را به حاشيه براند و نه اين که خود اين سازمان‌ها را به انفعال و دنباله روي از جنبش‌هاي اجتماعي بکشاند.
پيش از بازگشت به مسئله مشخص انتخابات رياست جمهوري و تلاقي بخشي از جنبش‌هاي جاري اجتماعي با اين مسئله سياسي، شايد لازم باشد که دو نکته ديگر در اين باره، در شرايط حاکميت جمهوري اسلامي بر جامعه ما، يادآوري شود.
نخست اين که ماهيت و عملکرد ضد دمکراتيک و سرکوبگرانه رژيم حاکم، عملاً مرزبندي‌هاي متعارف بين فعاليت‌هاي سياسي و فعاليت‌هاي صنفي، فرهنگي و يا اجتماعي را نيز مخدوش کرده است. جمهوري اسلامي، بسياري از تلاش‌ها و خواست‌هاي مشخصاً اجتماعي، اقتصادي، رفاهي، مدني و محلي را نيز با عناويني همچون «اقدام عليه امنيت» و تشويش اذهان عمومي، سياسي و امنيتي تلقي کرده و سرکوب مي‌کند. توسل به اين گونه عناوين از جانب رژيم‌هاي خودکامه البته تازگي ندارد، لکن استبداد مذهبي حاکم بر جامعه ما، در اين زمينه نيز، از اسلاف و همگنان خويش سبقت گرفته و، در نتيجه، مشکلات مضاعفي را هم بر فعالان و فعاليت‌هاي صنفي و اجتماعي تحميل کرده است.
دوم اين که، در شرايط خفقان حاکم، در نبود احزاب سياسي آزاد و مستقل، و در وضعيتي که معدود جريانات اپوزيسيون نيمه قانوني و نيمه علني نيز دائماً با سرنيزه سرکوب روبرويند، برخي از نهادها و نيروهاي اجتماعي، خواسته يا ناخواسته، در موقعيت ايفاي نقش و مسئوليت ويژه حزب سياسي قرار مي‌گيرند، چنان که مثلاً در سال‌هاي گذشته چنين موقعيتي در مورد نويسندگان و روشنفکران، دانشجويان و روزنامه نگاران، و اخيراً در مورد بعضي از نهادها و فعالان جنبش‌هاي اجتماعي مشاهده شده است. اين وضعيت تحميلي و اضطراري، ضمن آن که دستاوردهايي نيز در زمينه افشاي ماهيت ضد دمکراتيک رژيم، طرح گسترده‌تر مطالبات و نيازهاي مردم و پاره کردن پرده استتار و استبداد داشته، نمي‌تواند استمرار يابد. زيرا که در اين حالت، نه تنها فشارها و صدمات افزون‌تري متوجه کوشندگان نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي مي‌شود بلکه خود اين جنبش‌ها هم، برحسب آنچه قبلاً بيان شد، در نهايت نمي‌توانند ايفاگر نقش و کارکرد حزب سياسي باشند مگر آن که تبديل به حزب شوند.

مسئله انتخابات
بيانيه‌اي که با عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» از سوي بخشي از فعالان جنبش‌هاي اجتماعي انتشار يافته است، با اشاره به نابساماني‌ها و شرايط بحران موجود و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي وارده بر مردم، و با اعلام اين که «در حال حاضر... شرايط برگزاري يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمي‌شود»، به نقد «تجربه مشارکت بي‌قيد و شرط و غيربرنامه‌اي در انتخابات» و همچنين «تحريم مطلق و از ابتداي فرايند فضاي انتخاباتي» مي‌پردازد که، طبق اين بيانيه، اين برخوردها «هيچکدام نتوانسته است به رشد جنبش‌هاي اجتماعي و يا حل معضلات کشور و مردم منجر شود». اين بيانيه، سپس با طرح «برخورد کنش‌گرانه» و يا «گفتمان مطالبه محور» با انتخابات، به جاي برخوردهاي فوق، و ضمن اعلام اين که «از هم اکنون تصميم مشترکي براي مراحل بعدي انتخابات اتخاذ نکرده‌ايم»، به طرح خواسته‌هاي مشترک امضا کنندگان، شامل «مطالبات عمومي» در سه زمينه (رفاه و عدالت، آزادي و حقوق بشر، روابط بين‌الملل)و «اولويت‌هاي مرحله‌اي اقشار جامعه» در پنج «لايه» اصلي (زنان، اقوام و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان) مي‌پردازد.
انتشار اين بيانيه توسط گروه زيادي از کوشندگان مدني و اجتماعي، جدا از مضمون آن، اقدام مثبت و مهمي است که بايد مورد حمايت جريان‌هاي سياسي چپ و دمکرات قرار گيرد. نهادها و جنبش‌هاي موجود اجتماعي حق دارند که در هر مقطع و مناسبتي به طرح و تبليغ خواست‌هاي خود بپردازند و موعد انتخابات (هر چند انتخابات غيردموکراتيک و فرمايشي رژيم) نيز مي‌تواند يکي از آنها باشد. پيش از اين نيز بعضي از تشکل‌ها و نهادهاي اجتماعي، به طرح مطالبات خويش در مقطع انتخابات (هرچند نه با عنوان «گفتمان مطالبه محور») مبادرت کرده بودند. اما اقدام اخير، که با همکاري و همراهي تعدادي از فعالان و نهادهاي جنبش‌هاي خاص (زنان، دانشجويان، کارگران و ...) انجام گرفته و از اين رو هم مي‌تواند نويدبخش همبستگي افزون‌تر ميان آنها در حرکت‌هاي آتي باشد، و همچنين انتشار چند بيانيه ديگر را در همين رابطه به دنبال داشته است از اهميت بيشتري برخوردار است. سازمان‌هاي سياسي ترقيخواه بايستي ضمن پشتيباني از حقوق اين جنبش‌ها و اين حرکت‌ها، به انتشار گسترده‌تر اين گونه بيانيه‌ها هم ياري رسانند که، در داخل کشور، با سکوت و سانسور غالب رسانه‌هاي موجود مواجه مي‌شوند.
اما حمايت از حقوق و اقدامات جنبش‌هاي جاري اجتماعي، به معني تأييد بي‌قيد و شرط هر حرکت يا مضمون هر بيانيه و اعلاميه آنها نيست. احزاب چپ و دمکرات مي‌توانند و بايد، همراه با حمايت از حقوق دمکراتيک اين نهادها و جنبش‌ها، محکوم کردن تهديدات و تهاجمات سرکوبگرانه ارگان‌هاي حکومتي، و پشتيباني قاطع از مطالبات عادلانه و برحق آنها، در فضايي دوستانه کاستي‌هاي بيانيه‌ها و حرکات آنها را نيز يادآور شوند، توهم آفريني‌هاي احتمالي آنها را هم به نقد بکشند و، در يک کلام، با ايجاد گفتگوي متقابل و سازنده، به تقويت اين جنبش‌ها و گسترش پيوندها و همکاري‌هاي فيمابين ياري رسانند. با برقراري چنين رابطه مستقلانه و ثمربخشي است که طرفين مي‌توانند از ديکته کردن موضعگيري‌ها و تصميمات به همديگر و يا دنباله روي از يکديگر پرهيز نمايند.
نحوه موضعگيري پاره‌اي از جريان‌ها و فعالان سياسي با «گفتمان مطالبه محور» در مورد انتخابات، در واقع، نمونه مشخص ديگري از گرايش دنباله‌روانه اين جريانات از نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي را به نمايش مي‌گذارد. بيانيه مورد بحث، ضمن اعلام «برخورد کنش‌گرانه مطالبه محور» با فرايند انتخاباتي، از اتخاذ تصميم براي مراحل بعدي انتخابات خودداري کرده است. اين امر، با توجه به آنچه در مورد تعريف و خصلت پلوراليستي جنبش‌هاي اجتماعي گفته شد، در وهله نخست مي‌تواند ناشي از همان تکثر گرايش‌هاي موجود درون اين جنبش‌ها (صادر کنندگان بيانيه) باشد که عملاً تصميم مشترک راجع به شرکت يا عدم شرکت در انتخابات آتي را ناميسر مي‌سازد. اين امر همچنين مي‌تواند به دليل جو تهديد و خفقان حاکم در داخل در مورد موضعگيري صريح نسبت به تحريم انتخابات، و يا دلايل ديگر باشد. کساني از امضا کنندگان بيانيه شايد در انتخابات شرکت و کساني ديگر آن را تحريم کنند.در هر حال، اعلام موضع درباره انتخابات معين و يا نامزدهاي مشخص اصولاً جزو الزامات و وظايف کارکردي نهادها و جنبش‌هاي اجتماعي نيست، هرچند که اينها مي‌توانند در فصل انتخابات هم به طرح و پيگيري خواست‌هايشان اقدام کنند. اما آيا سازمان‌هاي سياسي هم مي‌توانند از موضعگيري آشکار در مورد مسئله مشخصاً سياسي مانند انتخابات طفره بروند؟ و يا اين عدم اتخاذ موضع را با دستاويز حمايت از «گفتمان مطالبه محور» و پشتيباني از جنبش‌هاي اجتماعي توجيه نمايند؟
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري نيز، به اذعان همه نيروهاي اپوزيسيون و حتي برخي از جريانات حکومتي، همانند ديگر انتخابات رژيم حاکم، انتخاباتي غيردمکراتيک است. به علاوه، از آنجا که ترتيبات انتخاباتي در اين رژيم کارکردي دوگانه دارد و، جدا از تقسيم مجدد قدرت، مناصب و کرسي‌ها در بين «خودي»ها (که دوره به دوره هم «خودي»تر و خودماني مي‌شود)، ابزاري براي نمايش مشروعيت و اعتبار براي رژيم آبروباخته و بحران‌زده در انظار مردم، در داخل و خارج، است که خود همين نمايش هم براي بقاي رژيم و تشديد سرکوبگري‌هاي آن به کار گرفته شده و بنابراين تحول دمکراتيک جامعه را نيز، به نوبه خود، به عقب مي‌اندازد، چنين تشبثاتي به عنوان انتخابات اساساً ضد دمکراتيک محسوب مي‌شود. لکن عناصر و جرياناتي از اپوزيسيون، که به طرز اصلاح ناپذيري، هنوز هم به «اصلاح پذيري» جمهوري اسلامي باور دارند، اين بار هم پشتيباني از جنبش‌هاي اجتماعي را بهانه داخل شدن در «بازي انتخابات»، شرکت کردن در اين انتخابات فرمايشي و نهايتاً آويختن خود به دامن قباي يکي از نامزدهاي «خودي» حکومتي قرار داده‌اند.
موضع درست و اصولي احزاب و سازمان‌هاي چپ، مترقي و آزاديخواه، و آنچه که عملاً مي‌تواند به تقويت صف مستقل و متحد اپوزيسيون دمکرات و چپ کمک نمايد، تحريم فعال اين نمايش انتخاباتي است. امتناع از موضعگيري صريح در اين باره، و يا توجيه شرکت در انتخابات با عناوين و بهانه‌هاي گوناگون و از جمله به عنوان حمايت از جنبش‌هاي مدني و اجتماعي، مسلماً به نفع خود اين جنبش‌ها و مطالبات بر حق آنها نبوده و براي تحول دمکراتيک جامعه ما نيز بسيار زيانبار است.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration