The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

شعبده بازي انتخابات

محمود راسخ

بار ديگر موسم نمايش انتخابات رياست جمهوري در نظام ولايت فقيهي فرارسيده است و بازيگران اين نمايشِ ملالآور، يعني از يك سو جناحهاي گوناگون نظام و از سوي ديگر اپوزيسيون هنوز متوهمِ بيرون از آن، هر يك به ايفاي نقشهاي تكراري و شناخته شدهي خويش مشغول گرديدهاند.
متوليان نظام، آگاه از نارضايتي مردم از وضعيت اقتصادي و سياسي حاكم كه حاصل سي سال حكومت عده اي اوباش نادان، بي كفايت و لياقت، دزد و فاسد و ظالم و ستمگر... ميباشد، و هراسناك از پشت كردن مردم به اين نمايش و خطر عدم شركت وسيع آنان در انتخابات رياست جمهوري، با راه انداختن جنگ و گريزهاي مصنوعي و ساختگي ميان جناحهاي مختلف در فرستادن نامزدهاي خود به صحنه ي نمايش و ايجاد اين شبهه كه گويا ميان اين جناح ها كشمكشي واقعي بر سر سياستها و روشهاي متفاوتِ حكومت وجود دارد، به بازارگرمي براي جلب مردم مشغولاند. و در سوي ديگر اپوزيسيون متوهمِ بيرون از نظام قرار دارد كه به تكرار مراسمي كه بارها به آن دست يازيده و هيچ حاصلي از آن نبرده است سر گرم است. يعني در ابتدا گذاشتن شرط و شروط ها براي رفتن به پاي صندوق انتخابات، چيزي كه از همان ابتدا ميداند تحقق نخواهد يافت، و سرانجام اعلان عدم شركتاش در انتخابات و به گونه اي شرمسارانه، تحريم آن.
بخشي از اپوزيسيون بيرون از نظام نيز هست كه بيخردي را حتا تا بدان جا ميرساند كه ساده لوحانه فعالتر در اين بازي شركت ميكند و در گرم كردن بازي انتخابات، آگاه يا ناآگاه، به رژيم ياري ميرساند و به مردم توصيه ميكند كه از ميان نامزدهاي وابسته به نظام به نامزد معيني راي دهند. استدلالي كه اغلب از دهان سخنگويان اين جريانها شنيده ميشود، استدلال حكيمانهي „انتخاب ميان بد و بدتر“ است. به اين معنا كه اگر، از باب مثال، مردم به نامزد زيد رژيم رأي دهند وي به بدي نامزد عمر نخواهد بود و در نتيجهي انتخاب اين يكي بهبودي در وضع زندگاني آنان روي خواهد داد. غافل از اين كه در اين سي سالِ عُمر ناميمون نظام ولايت فقيهي مقامات و مجريان آن در هر مقامي و هر پستي براي مردم و مملكت همگي „بدتر“ بودهاند و خواهند بود. اگر كمتر بدتري در تاريخ حيات اين نظام وجود داشته بوده باشد، آن شخص عليالقاعده ميبايست خاتمي باشد كه در ۸ سال رياست جمهورياش آن همه جنايت و فساد شد- قتلهاي زنجيرهاي و...- و جناب رييس جمهورِ كمتر بدتر كاري از اين بهتر نتوانست انجام دهد كه پر حرفي كند و براي آمران و عاملان آن جنايتها خط و نشانها بكشد و عاقبت نيز اعلان دارد كه از دستاش كاري ساخته نيست. و درخشانترين حاصل هشت سال رياست جمهوري جناباش، احمدي نژاد بود كه وجودش به عنوان رييس جمهور هر كشوري توهين به مردم آن كشور است.
اين همه به اين دليل كه اِشكال اصلي افراد جوراجور نظام نيستند بلكه مسئله خود نظام در كليت آن است. تا اين نظام پا برجاست بهبودي در وضع مملكت و مردم روي نخواهد داد. بلكه هر سال از سال پيش وضع بدتر خواهد شد. مردم هر چه زودتر اين واقعيت را درك كنند و هر اميدي را از اين نظام قطع نمايند و دست به كار براندازي آن شوند جلوي زيان بيشتر را به خود، فرزندانشان و مملكت خواهند گرفت.

رژيم غير قانوني و نامشروع ولايت فقيهي
فلسفه ي انتخابات هاي دورهاي در نظام هايي كه خود را به واقع دمكراسي مينامند و منشاء تمام قدرت دولتي را مردم ميدانند از يك سو تاييد مجدد مشروعيت نظام و از سوي ديگر بيان زندهي اِعمال حق حاكميت مردم است. بگذريم از اين كه منتقدان زيادي حتا دمكراسيهاي متكي بر نمايندگي را، سيستم پارلماني، شكل واقعي اِعمال حق حاكيت مردم در تعيين سرنوشت خويش نميدانند. زيرا انتخاب كنندگان با پايان يافتن مراسم انتخابات ديگر بر تصميم نمايندگان خود كنترلي ندارند و اغلب نمايندگان پارلمان در برابر حزب خود و ساير نيروهاي اجتماعي پاسخگو هستند تا در برابر انتخاب كنندگانشان. به نظر اينان دمكراسي واقعي تنها در شكل مستقيم آن، يعني دمكراسي مشاركتي معنا مييابد. تنها در اين شكل است كه مردم به طور واقعي و مستقيم امكان آن را مييابند كه دربارهي امور مربوط به زندگي جمعيشان خود تصميم بگيرند. ولي نظام ولايت فقيهي كه خود را به دروغ „جمهوري“ مينامد، حتا اين شكل ناقص، دمكراسي نمايندگي- پارلماني را نيز ندارد.
دربارهي ماهيت غير دمكراتيكي و خود-كامهي اين نظام تا كنون زياد نوشته شده است. فرارسيدن موسم انتخابات رياست جمهوري فرصتي را به دست ميدهد تا برخي از اين استدلالها را در تبيين ماهيت آن بار ديگر بررسي كنيم و نشان دهيم شركت در اين انتخابات يا هر انتخابات ديگري در اين نظام، در واقع به معناي تاييد مشروعيت نظامي است كه غير قانوني و نامشروع است.
نظام ولايت فقيهي حاكم بر ايران موجودي است عجيبالخلقه كه از هيچ انسجام و يكپارچگي مفهومي و منطقي برخوردار نيست. شير گاو پلنگي است كه نه اسلامي است و نه جمهوري. نه سنتي است و نه مدرن. التقاطي است خودسرانه از شريعت اسلامي و ظواهر و جلوههاي جامعه اي مدرن. در قانون اساسي اين نظام در فصل اول از اصول كلي آمده است:
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيتللهالعظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲/۹۸% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
هر چند اين اصل به گونه اي مزورانه- كه نمونه دار خصوصيتي از ماهيت تنظيم كنندگان آن ميباشد- تدوين شده است، به روشني و صراحت نميگويد كه „ملت ايران“ شكل حكومتي جمهوري اسلامي را براي ايران تصويب كرد، چون در اين صورت مشروعيت آن به صراحت از ملت ايران ناشي ميشد، و فقط ميگويد به آن „رأي مثبت داد“، ولي به هر حال، به طور ضمني ميپذيرد كه مشروعيت نظام را مردم با رأي مثبت خود تثبت كردند. چه به رأي مردم گذاشتنِ چيزي به اين معناست كه تصميم با مردم است. زيرا از لحاظ منطقي و حقوقي مردم حق داشتند حكومت جمهوري اسلامي را براي ايران نپذيرند. در اين صورت چه ميشد؟ باز هم جمهوري، اسلامي ميشد؟ يا اين كه دولت ضرورتاً شكل ديگري پيدا ميكرد.
در اصل بازنگري شدهي پنجم از اصول كلي ميخوانيم:
در زمان غيبت حضرت ولي عصر „عجلالله تعالي فرجه“ در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت به عهدهي فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد.
اين دو اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي كافي است تا قانونيت و مشروعيت را از آن سلب نمايد. زيرا از دو حال خارج نيست. يا رأي مردم براي قانونيت و مشروعيت بخشيدن به قانون اساسي لازم و ضروري بود كه از آن فقط يك نتيجه حاصل ميشود: اصل رأي مردم است. يا اين كه قانونيت و مشروعيت نظام از چيز ديگري جز اراده و رأي مردم ناشي ميشود كه در اين صورت فاقد معيارهاي پذيرفته شدهي بينالمللي براي قانوني و مشروع بودن نظامي است كه خود را جمهوري مينامد و هيچ نيازي به رأي مردم نيز نميبود.
حال اگر اراده و رأي مردم ملاك باشد و قانونيت و مشروعيت نظام از رأي مردم ناشي شود- و اصل اول از اصول كلي كه در بالا نقل شد اين برداشت را تصديق ميكند و الا دليل نداشت كه آن را به رأي مردم بگذارند- اصلي ديگر و اساسي يعني ستون فقرات اين نظام، يعني ولايت مطلقهي فقيه رأي مردم را باطل ميسازد. زيرا اين رأي في نفسه بر اساس معيارهاي پذيرفته شدهي بينالمللي رأيي غيرقانوني، ضد دمكراتيك و نفي كنندهي دمكراسي است.
اين اصل، اصلي پذيرفته شده در هر دمكراسي يا نظام جمهوري است كه رأي هر اكثريتي فقط به اين اعتبار كه رأي اكثريت است ضرورتاٌ از قانونيت و مشروعيت برخوردار نيست. به عبارت ديگر دمكراسي، و كاملترين شكل آن جمهوري، مقولهاي كمي نيست. فقط شمارش آرا و كسب اكثريت به صورت كمي تعيين كنندهي قانوني و مشروع بودن تصميمات نيست. بلكه دمكراسي و جمهوري تبييني كيفي نيز دارد. همين قيد „اسلامي“ در عنوان جمهوري و اصولي از قانون اساسي كه مربوط به آن ميشود، و نسبت به ساير اصول نقشي اساسيتر دارد، نافي دمكراسي و جمهوري است. زيرا در دمكراسي و جمهوري هيچ اكثريتي نميتواند با رأي خويش مباني اساسي ساختار دمكراسي و جمهوري، يعني حقوق ابتدايي و اساسي شهروندان را كه پايه و زمينهي كليه اصول و حقوق ديگر است، نفي كند. از مباني اساسي و كيفي اين ساختار يكي اين است كه حقوق اساسي نيروي خودفرمان، يعني نيرويي كه خود بر خودش فرمان ميراند و حقوقاش از وجود خودش ناشي ميشود و منشاء همهي نيروهاي ديگر در جامعه است، يعني ملت يا مردم در كليت آن، تحت هيچ عنوان و به هيچ دليل و عنواني قابل تفويض به ديگري يا سلب شدني نيست. حتا حكومتهايي كه در واقع خودكامه و مستبد هستند ولي در صورت خود را دمكراسي مينامند در قانون اساسيشان به ظاهر هم كه شده رعايت اين اصل را ميكنند. اصلي ديگر اين است كه هيچ بخشي از جامعه نه از امتياز خاصي برخوردار ميگردد و نه آن كه از امتيازي محروم ميشود. ولي در جمهوري اسلامي حد اقل اين دو اصل از اصول دمكراسي و جمهوري نفي شده است.
خودِ اسلامي بودن نظام حاكي از آن است كه قانون اساسي در وحلهي اول به مسلمانان امتيازات و حقوقي را ميدهد ولي همين امتيازات و حقوق را از غير مسلمانان سلب مينمايد. چنين اصلي حتا اگر ۹۹/۹ درصد از مردم هم به آن رأي داده باشند فاقد قانونيت و مشروعيت است. زيرا اكثريت اين حق را ندارد كه با رأي خود حقوقي را از از اقليتي يا حتا فردي سلب كند كه جزيي از حقوق ابتدايي آن اقليت يا هر فرد است و فقط و فقط به اين اعتبار كه آن فرد انسان است و صرف نظر از هر تمايز ديگري، با هر انسان ديگري برابر است و از اين روست كه آن حق به او، مانند هر فرد ديگري، تعلق ميگيرد. تازه در ميان مسلمانان نيز شيعيان اثنا عشري برتر از ساير مسلمانانند و مقامات اساسي در نظام به آنان تعلق دارد. ولي بدتر از اين، اصل ولايت مطلقهي فقيه است.
به گفتهي خميني در مذهب شيعه رابطهي فقيه با فرد مسلمان عادي مانند رابطه ي صغير و قيم است. همان طور كه صغير قادر نيست در امور اساسي زندگياش خود راساً تصميم بگيرد و در اين امور قيماش بايد به جاي او تصميم بگيرد، مسلمان عادي نيز در ادارهي امور زندگياش و به طريق اولا جامعه ي مسلمانان در ادارهي امورشان خود نميتوانند راساً تصميم بگيرند بلكه اين وظيفه به عهدهي فقيه جامعالشرايط است. البته خميني فراموش كرد كه بگويد كه صغير خود براي خويش قيم تعيين نميكند. بلكه مرجع ديگر براي او قيم تعيين ميكند. در حالي كه، مردم „صغير“ ايران خود براي خود قيم تعيين كردند و اين قدر عقل و قوهي تشخيص داشتند كه خميني را به عنوان قيم خود معين كنند!!؟ فقط پس از اين تصميم است كه عقل خود را از دست ميدهند و ديگر قادر به تشخيص صلاح خود و ادارهي امور زندگيشان نيستند!!؟ البته، مردم ايران در اين سي سال حكومت ولايت فقيه، از خميني جام زهر به سر كشيده تا خامنهاي بي كفايت و خشك مغز و حكومت اوباشاش كه مملكت را به ورطهي فساد و ورشكستگي سوق دادهاند، به روشني و به تجربه ديدند كه ولي فقيه چرا و چگونه صلاح ملك و ملت مسلمان را بهتر از خود آنان تشخيص ميدهد!!؟
با پذيرفتن ولايت فقيه، مردم در واقع حق حاكميت بر سرنوشت خويش را از خود سلب و آن را به ولي فقيه تفويض كردند و بانيان اين نظام نيز قانونيت و مشروعيت اين عمل و نظام خود را از رأي آن اكثريت استنتاج ميكنند. ولي اين درست حقي است كه هيچ اكثريتي در دمكراسي و نظام جمهوري آن را نميتواند داشته باشد. زيرا حق حاكميت ملي و اعمال اين حق، قابل تفويض نيست. هيچ قانوني و رأي هيچ اكثريتي نميتواند اين حق را محدود كند و يا براي اعمال آن قيد و شرطي بگذارد.
وجود هر اكثريتي در هر نظام دمكراسي و جمهوري امري است كه اعتبار آن نسبي و گذراست و هر اكثريتي ميتواند در مرحلهي بعدي و در چارچوب همان قانون اساسي موجود، به اقليت و اقليت به اكثريت تبديل شود. بنا بر اين هيچ اصلي نميتواند در قانون اساسي گنجانده شود كه مانع از تحقق اين امر گردد. زيرا اين حق اقليت، يعني امكان تبديل شدن آن به اكثريت از حقوق ابتدايي و سلب نشدني در هر دمكراسي و نظام جمهوري است. ولي وجود ولايت مطلقهي فقيه در قانون اساسي، حتا اگر فرض كنيم رأي اكثريت به آن قانونيت و مشروعيت بخشيده است، اين حق را از اقليت سلب كرده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي در فصل پنچم با عنوان „حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن“ ميخوانيم:
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
البته واضح است كه جملهي اول در اين اصل، حكمي است كه اعتبار آن بستگي به اعتقاد و ايمان فرد دارد. اين حكم با منطق علمي و فلسفي قابل اثبات نيست. اين حق ابتدايي هر فرد است كه به امري اعتقاد و ايمان داشته باشد يا نداشته نبايد. ولي آن چه مسلم است اين است كه هيچ فردي اين حق را ندارد كه حقي را كه براي خود قايل است، حق داشتن ايمان و اعتقاد به مذهبي يا كيشي، آن حق را از ديگري سلب نمايد. در دمكراسي و نظام جمهوري، هيچ اكثريتي نميتواند با رأي خود ايمان و اعتقادش را در زندگي جمعي به فرد ديگري تحميل نمايد. چنين عملي همانا استبداد اكثريت بر اقليت است كه در نظام دمكراسي مردود است. اصل پنجاه و هفتم در همين فصل ميگويد
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوهي مقننه، قوهي مجريه و قوهي قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه ي امر و امامت بر طبق اصول آيندهي اين قانون اعمال ميگردند.
در اين اصل باز شاخ گاو، يعني شير گاو پلنگ بودن قانون اساسي جمهوري اسلامي، نمايان ميگردد. ابتدا قواي حاكم، مانند هر دمكراسي و نظام جمهوري، سه قوه تعيين ميشوند: مقننه، مجريه و قضاييه. ولي بلافاصله حق حاكميت از آنان سلب ميشود و به يك فرد تحت عنوان، ولايت مطلقه ي امر و امامت امت- توجه داشته باشيد كه چگونه با يك شامورتي بازي „ملت“ در اصل پنجاه و ششم به „امت“ در اين اصل تبديل شده است- واگذار ميشود. به عبارت ديگر سه قواي مقننه، مجريه و قضاييه به دست مردم كه حق حاكميت از آن آنهاست كنترل نميشود، بلكه تنها يك فرد كه خود منتخب مردم نيست اين سه قوا را كنترل ميكند.
بنابراين، با آن چه به اختصار در بالا آمد بايد روشن شده باشد كه نظام جمهوري اسلامي نظامي است فاقد مشروعيت و قانونيت و در نتيجه انتخابات در آن نيز قانونيت و مشروعيت ندارد. شركت در چنين انتخاباتي نيز فاقد ارزش قانوني است و فقط به سود نظام است كه از آن طريق براي خود قانونيت و مشروعيتي را كه ندارد بدست ميآورد.

اپوزيسيون بيرون از نظام و انتخابات
نظام جمهوري اسلامي نظامي است ضد دمكراسي، خودكامه و آپارتايدي. در اين نظام در مرتبهي نخست، فقط شيعيان دوازده امامي داراي تمام حقوق و امتيازات ميباشند. سنيها و معتقدان به مذاهب و كيشهاي ديگر از بسياري از حقوق و امتيازات محروماند. در مرتبهي دوم، از شيعيان دوازده امامي نيز فقط قشر معيني، روحانيت، داراي تمام امتيازات و حقوق است. در مرتبهي سوم، از ميان اين قشر نيز باز فقط فقها هستند كه از كليه حقوق و امتيازات برخوردارند. در مرتبهي چهارم مجتهدان قرار دارند.
رهبر، يعني فعال مايشاي نظام، بايد يك فقيه باشد. رييس قوهي قضاييه بايد „مجتهد عادل...“ و ششن تن از اعضاي شوراي نگهبان بايد فقيه باشند. در اين نظام آپارتايدي مقامات عالي و تعيين كنندهي كشور كه با سرنوشت كل كشور و فرد فرد ايرانيان سر و كار دارند، بر حسب لياقت و كارداني هر ايراني و و به رأي اكثريت مردم و يا در چارچوب ضوابط دمكراتيكي كه براي تمام ايرانيان به عنوان شهروند بايد يكسان باشد، سپرده نميشوند. بلكه فقط „خواص روحاني“ و اوباشان آنها هستند كه حق دارند اين مقامات را اشغال نمايند و البته در اين سي سالي كه ادارهي مملكت در دست آنان بوده است، بي لياقتي و بي كفايتي خود را بارها و بارها آشكار ساختهاند و به نام „اسلام عزيز“شان براي مملكت و مردم فقط زور و زندان و شكنجه و قتل و دزدي و فساد و گراني و بي خانماني و ورشكستگي به ارمغان آوردهاند. اگر در كشور ما نيز نظام دمكراسي با معيارهاي پذيرفته شدهي جهاني مستقر ميبود اين „خواص“ يا فقط به صدور احكام دربارهي طهارت و نجاست مشغول بودند يا شغلهاي ردههاي متوسط و پاييني ميداشتند.
اپوزيسيون بيرون از نظام، در اين نظام هيچ حق و حقوق سياسي ندارد. حق تشكل، سازمان و حزب سياسي را ندارد. حق انتشار نشريهي آزاد را ندارد. حق ترتيب اجتماعات را ندارد. حق نامزد شدن براي انتخاب به مقامات عالي كشور را ندارد. حق... را ندارد.
ولي برغم اين كه هيچ حق و حقوق سياسي ندارد، هر بار كه موسم مضحكه ي انتخاباتي فرا ميرسد مثل خروس بي محل خود را به ميان معركه و بازار گرمي رژيم مياندازد، براي شركتاش در انتخابات شرط و شروط ميگذارد و در نزديكي هاي روز انتخابات پس از آن كه براي صدمين بار برايش معلوم ميشود كه اين بار هم انتخابات آزاد نخواهد بود و در آن تقلب خواهد شد و گردانندگان نظام هر آن كه را كه بخواهند از صندوق بيرون ميآورند- در انتخابات پيشين براي رياست جمهوري كه به ناگهان احمدي نژاد به عنوان „منتخب مردم“ سر از صندوق بيرون آورد، آش به قدري شور شد كه آشپزها هم صدايشان درآمد، رفسنجاني „پناه به خدا“ برد و كروبي اعلام كرد كه اسناد تقلب ها را فاش خواهد ساخت- ژست قهرمانان را بخود ميگيرند و پيروزمندانه اعلام ميدارند كه حالا كه گردانندگان رژيم شرط و شروطشان را براي برگزاري انتخاباتي آزاد نپذيرفتهاند، امري كه از همان ابتدا مثل روز روشن بود، آنها هم شركت در انتخابات را تحريم ميكنند. اين بازي تكراري و ملال آور به قدري لوس، بيمزه و مسخره شده است كه حتا خود بازيگرانش آن را نيز ديگر جدي نميگيرند.
سي سال حكومت خود كامه و استبداد فراگير ملاها و تجربه ي هشت سال رياست جمهوري خاتمي بايد بر هر كس كه چشمي براي ديدن و گوشي براي شنيدن و عقلي براي فكر كردن دارد آشكار ساخته باشد كه اين رژيم اصلاحپذير نيست. تاريخ تا به حال نشان نداده است كه رژيمي دكترينر، مبتني بر آيين خاصي، آن هم از نوع مذهبي آن كه پوست و استخواناش از آيين معيني است و ضرورتاً در ذات خود ضد دمكراتيك است بتواند هم در چارچوب آيين خود بماند و هم خود را تغيير دهد و از طريق رفرم به نظام دمكراسي استحاله يابد. اين بدان ماند كه دزدي بيمارگونه امين و امانت دار شود؟
نظام هاي آييني يا بر مسند قدرت هستند يا از بين ميروند. به اين دليل كه اين نظامها زماني حاضر به انجام تغيير ميشوند كه كار از كار گذشته است و اكثريت قريب باتفاق مردم آن را نميخواهند. شوروي نمونه ي خوبي است.
گرباچف از روي عشق و علاقه به آزادي و دمكراسي دست به اصلاحات نزد. نظام شوروي از درون پوسيده بود. با وجود اين كه هيچ نيرويي در جامعه در حال مبارزه با نظام حاكم نبود ولي به محض اين كه مردم روسيه تا حدي امكان يافتند آزادانه نظر و تمايل سياسي خود را بيان دارند بزودي معلوم شد كه حزب كمونيست شوروي در ميان مردم و حتا كارگران پايگاه و پشتيباني ندارد و زماني كه از آنان خواسته شد تمايل خود را ابراز دارند آنان ساده لوحانه به آن بخش فرصت طلب و بي پرنسيب از حزب كمونيست شوروي، يلتسين و اعوان و انصارش، كه نبض جامعه را بهتر تشخيص داده و به ناگهان و يك شبه دمكرات و ضد كمونيست شده بودند، ابراز تمايل كردند.
كمي پيش از اين زمان حزب كمونيست شوروي بيش از ۱۴ ميليون عضو داشت. ولي زماني كه يلتسين آن را غدغن كرد و به مقر حزب رفت تا بر درب آن قفل بزند حتا هزار نفر هم از آن ۱۴ ميليون عضو در محل حاضر نشدند تا „از حزب لنين“ دفاع كنند.
نظام شوروي بر آيين تك حزبي و حكومت انحصاري حزب كمونيست استوار بود. به محض اين كه در اين آيين „اصلاحي“ صورت گرفت و گرباچف اظهار داشت كه دمكراسي، پلوراليسم و چند حزبي براي شوروي چون اكسيژن در هوا براي جامعه ي روسيه ضروري است، گرباچف، حزب كمونيست و كل آن نظام از صحنه ناپديد شدند. معادل حزب كمونيست در شوروي و حكومت انحصاري آن حزب در روسيه، ولايت مطلقه ي فقيه و حكومت انحصاري آخوندها در ايران است. به محض اين كه به آن دست زده شود، ولي فقيه و حكومت آخوندها نيز از صحنه ناپديد خواهند شد. تازه بر عكس شوروي كه هيچ اپوزيسيون متشكل يا نيمه متشكلي وجود نداشت، در ايران انواع متنوعي از اپوزيسيون وجود دارد.
ولي، از تجربهي شوروي و سرنوشتي كه حزب كمونيست و حكومت انحصاري آن حزب در نتيجه ي آن „اصلاحات“ بدست گرباچف بدان دچار شد، فقط اپوزيسيون ايران مطلع نيست. حاكمان جمهوري اسلامي و آخوندها نيز بر نتايج آن „اصلاحات“ و سرنوشت حزب كمونيست شوروي آگاهند. آنان نيز به خوبي ميدانند كه دست زدن به تركيب ولايت فقيه همان و پايان حكومت ملاها نيز همان. از اين رو بر خلاف تصور بسياري به گمان من براندازي اين نظام كار آساني نخواهد بود.
سركردگان اين نظام و حتا بدنه ي آن، پاسداران، بسيجيان و گروههاي جوراجور ديگر، كه از قِبَل اين نظام به آلاف و علوفي رسيدهاند و از امتيازات سياسي، اقتصادي و اجتماعياي برخوردار گرديدهاند كه آن را در خواب هم نميديدند، سهل و ساده از اين امتيازات صرف نظر نخواهند كرد و به اصطلاح با صلح و صفا جا را خالي نخواهند كرد. از اين رو اپوزيسيون بايد خود را براي مبارزهاي سخت و طولاني آماده سازد و خود را سازمان دهد.
بدين منظور ضروري است كه ابتدا هر توهم خام و ساده لوحانه اي را نسبت به اصلاح پذيري اين نظام از ذهن خود بزدايد و براي آن توده هايي از مردم كه ممكن است هنوز دچار چنين توهماتي باشند و براي بهبود وضع نابسامان زندگي خود از روي ناچاري و استيصال گاه به اين جناح و گاه به آن جناح نظام چشم اميد ببندند، توضيح دهند كه اين اميدها و چشم داشت ها سراب و توهمي بيش نيست و از اين بازي خوردن ها نه تنها بهبودي در زندگي آنان روي نخواهد داد بلكه همان طور كه تجربه ي سي سال حكومت جمهوري اسلامي نشان داده است، وضع زندگيشان هر سال از سال پيش و هر انتخابات از انتخابات پيش بدتر خواهد شد. در اين رژيم بد و بدتر وجود ندارد. همه بدترند. و به جاي آن كه فريب شعبده بازي هاي انتخابات جوراجور رژيميان را بخورند و بگذارند آنان با اين وسايل بازيشان دهند با عدم شركت خود در انتخابات، هر انتخاباتي، خود را براي تنها راه رهايي از وضعيت موجود يعني براندازي اين نظام در كليت اش آماده سازند.
بديهي است كه نخستين گام عملي در توضيح اين سياست اين است كه اپوزيسيون سازمان يافته و متشكل و فعالان سياسي جمهوريخواه خود پيشگام شده و تحريم استراتژيكي انتخابات، هر انتخاباتي را در جمهوري اسلامي به علت ماهيت خوكامه، ضد دمكراتيك و اصلاحناپذير آن اعلام دارند و رژيم را از امكان ادعاي برخورداري از پشتيباني و در نتيجه داشتن قانونيت و مشروعيت مردمي محروم سازند.
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۸

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration