The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تا رفراندوم ديگر براي تغيير قانون اساسي جهوري اسلامي ، تحريم هرگونه انتخابات در حاکميت جمهوري اسلامي

سيروان هدايت وزيري

چندين روز ديگر انتخابات رياست جمهوري در ايران برگزار مي شود . با نزديک شدن اين انتخابات ، خيلي از رسانه هاي داخلي و خارجي به اين موضوع اشاره نموده ، و تفاسيري در اين مورد نيز ارائه داده اند . طبعا رژيم جمهوري اسلامي نيز در باب اين انتخابات امکانات مالي و معنوي زيادي را جهت شرکت مردم در اين انتخابات اختصاص داده است . تا انجايي که به اپوزيسيون اين حکومت نيز بر مي گردد ، آنان نيز با توجه به ديدگاه و نقطه نظرات خود ، در باب شرکت يا عدم شرکت در اين انتحابات موضوع گرفته اند . اگر اين انتخابات را بدون تفسير و دغدغه هاي سياسي مورد بررسي و کنکاش قرار دهيم ! مکانيزم ، روال ، اجرا و محتواي اين انتخابات نسبت به انتخابات قبلي رياست جمهوري تغييري نکرده است . دايره وسعت کانديداتوري براي رياست جمهوري به همان گونه وسعت دارد ، که در انتخابات قبلي وجود داشت . شرايط کانديداتوري همانند انتخابات قبلي به خودي ها اختصاص دارد .در واقع ، داشتن شرايط براي کانديداتوري ، همان کپي برداري گذشته مي باشد . براي نمونه : التزام و پيروي هر يک از کانديداتورها به قانون اساسي جمهوري اسلامي ، داشتن مذهب صرف اثني عشري شيعه کانديداتورها ، پيروي از دستورات الهي و از جمله رهبري جمهوري اسلامي و خيلي ديگر از پيش شرطها در چارچوب قانون اساسي ، براي احراز به مقام رياست جمهوري . اما تا جايي که به مهره هاي کانديداتورها بر مي گردد ، جابجاهايي در پرسونال کانديداتورها رخ داده است . ولي هدف و چاره انديشي اين جابجايي ها ، مي توان از يک طرف اقدامي در جهت شکست و بن بست عملي سياست هاي دولت احمدي نژاد به حساب آورد ، و از طرف ديگر ، رونق تازه بخشيدن به جريان پيشرفت اين انتخابات از سوي حاکمان جمهوري اسلامي باشد . زيرا که برنامه و جهت گيري هر يک از کانديداتورها از مرز مصلحت و علائق حاکمان جمهوري اسلامي گذر نکرده است . در واقع کاندياتوري ميرحسين موسوي پاشنه آشيل خواست و مکانيزم عملي حجت اسلام محمد خاتمي خواهد بود . با يک بررسي همه جانبه سياسي ، اجتماعي و اقتصادي دوره رياست جمهوري اسلامي محمد خاتمي نشان مي دهد که اقدامات ايشان از چارچوب نظام عبور نکرد . و تازه اينکه انتظارات مردم از تغيير در چارچوب جمهوري اسلامي را براي هميشه به زير سئوال برد . کانديداتوري محسن رضايي نيز براي بازسازي سياست نظامي جمهوري اسلامي برون مرزي و تخفيف تشنجات سياسي _ نظامي در منطقه و چراغ سبزي در روابط آيالات متحده امريکا و ايران در منطقه مي باشد . پناهندگي پسر محسن رضايي به آمريکا ، منش محسن رضايي در برابر آمريکا را در جهت تجديد نظر روابط سرد با آمريکا را در جهت بهبودي اين روابط بوجود خواهد آورد . و کاندياتوري کروبي نيز همانند هميشه بر هم زدن ارکسترهاي انتخابات هاي جمهموري اسلامي و از جمله انتخابات جاري خواهد بود . در هر صورت قصد من بررسي همه جانبه ، چگونگي برگذاري و يا اينکه تعهدات شخصي و سياسي کانداتورها نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست ، بلکه اشاره ايي به بعضي از تبصره و بندهايي از قانون اساسي جمهوري اسلامي حول تئوکراسي و توتاليتراسيون حاکم بر اين قانون مي باشد . از اين جنبه که اين قانون بي اعتباري هرگونه انتخابات دموکراتيک و سکولار در جامعه کنوني ايران را ناگذير ساخته است . در نتيجه تجديد نظر در انتخاب قانون اساسي که در سال 58 به رآي عمومي گذاشته شد ، بيشتر مورد توجه بايد قرار گيرد . اگر اينک بندها و تبصره هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي را زير زربين واقعيت هاي سياسي جامعه ايران قرار دهيم ، بيشتر متوجه خواهيم بود ، که اساسا رآي مثبت به اين قانون ، بايد مورد سرزنش و شماتت قرار گيرد . در نتيجه براي رفع اين حاجت ، رفراندم ديگري حول تغيير اساسي اين قانون بايد در سرلوحه تمامي انتخابات غيردموکراتيک در ايران قرار گيرد . براستي خيلي از احزاب و شخصيت هاي سياسي به اين امر واقفند ، و هر يک نيز با اشاراتي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ، نکات منفي و ضد دموکراتيک آن را ضمن اينکه بر روي کاغذ آورده اند ، آن را محکوم نموده اند . براي رسيدن لپ کلام اين مطلب ، جا دارد که تکه هايي از بند و تبصره هاي اين قانون به ملات اين مطلب آورده شود .
بنا بر اصل 2 قانون اساسي ، نظام کشور ايران ، نظامي است بر پايه يي ايمان به خدا ، اختصاص حاکميت به او ، لزوم تسليم در برابر او ، ايمان به وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قانون ، ايمان به امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن . اين اصل از قانون ، دست به اصطلاح هر بي ايماني را در کانيداتوري خود مي بندد ، و اجازه نخواهد داشت ، در رهبري جامعه قرار گيرد . اقليت هاي مذهبي و آتي ايستي با توجه به اين اصل ، اعتبار کاندياتوري شان از جانب شوراي نگهبان قانون اساسي رد مي شود . در نتيجه آنان هيچ شانسي در تصميم گيرهاي مهم مملکت و در سطح رهبري را نخواهند داشت .
بنا بر اصل 4 قانون اساسي : « کليه يي قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد » . برابر با اين اصل ، هر الگوي ديگري از روش و منش ها در اداره کردن همه جانبه اقتصادي ، سياسي و اداري ، اگرچه که مثبت و بالنده واقع گردد ، خط بطلان کشيده مي شود . بي جهت نيست که پيشنهادات و برنامه هايي که از طرف اين يا آن سازمان ، احزاب و شخصيت هاي سياسي بيرون از چارجوب حکومتي جهت برون رفت از فلاکت اقتصادي و سياسي مطرح مي شود ، به کمونيست بودن و طرفداران غرب متهم مي گردند . تا طبق اين اصل ، هرگونه از فعاليت آنان جلوگيري شود .
بنا براصل 12 قانون اساسي : « دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشريي است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است » . اين اصل از قانون اساسي ، بيان و استنتاجي از مطلق گرايي و توتاليتر کردن گرايشات فکري و ايدوئولوژيکي جامعه مي باشد ، چرا که بر حسب اين ايده جابجايي و يا تغيير مذهب غير ممکن ساخته است . در صورتيکه بنا به قانون ماترياليسم تاريخي و اجتماعي ، هيچ چيزي از جمله مذهب داشتن يا نداشتن مطلق نيست ، هر پديده ايي تغيير پذير و نسبي مي باشد .
بنا بر اصل 5 قانون اساسي ، در جمهوري اسلامي ايران « ولايت امر و امامت بر عهده يي فقيه ، يا رهبر است » . بنا بر اصل 57 قانون اساسي ، قواي سه گانه کشور يعني قوه يي مقننه ، مجريه و قوه قضايه زير نظر ولايت مطلقه يي امر و امامت امت است » در هر جامعه مدني قوات سه گانه ، مکانيزم و عملکردشان از همديگر جداست ، و رهبريشان از طرف مردم تعيين مي شوند . رئيس قوه مجريه بر عهده رياست جمهوري يست . رياست جمهوري نيز مستقيما از جانب مردم انتخاب مي شود . رئيس قوه مقننه بر عهده مجلسي ايست که نمايندگانش از طرف مردم انتخاب مي شود . رئيس قوه قضاييه بر عهده قضات هايي مي باشد ، که در رشته قضاتي تخصص دارند . و حراست قانون اساسي را عهده دار مي باشند .
بنا بر اصل 110 قانون اساسي « وظايف و اختيارات رهبر عبارتند از » « تعيين سياست هايي کلي نظام ، فرماندهي کل نيروهاي مسلح ، نصب و عزل فقهايي شوراي نگهبان ، فرماندهي کل سپاه پاسداران ، فرماندهي عالي نيروهايي نظامي و انتظامي » . بنا بر اين اصل ، به جاي مسئوليت رياست جمهوري به عنوان فرمانده کل قوا ، اين مسئوليت به شخص رهبر تعلق مي گيرد . در نتيجه انتخاب رئيس جمهور در چارچوب اين مکانيزم ، يک انتخاب براي بي مسئوليت محسوب مي شود . در همين اصل نيز ، تعيين سياست کل نظام و قاعدتا کل جامعه را نيز در بر مي گيرد ، به رهبر ولايت فقيه سپرده است . درصورتي که ، اين وظيفه ، جزيي از وظيفه مجلس مي باشد ، نمايندگان مجلس نيز با توجه به اولويت و ضروريات جامعه ، تبصره و بندهايي را جهت تصويب فوريت و بندها به مجلس مي آورند تا اينکه کليت نمايندگان مجلس روي آن تصميم گيرند . به محض تصويب ، جهت اجرا ، به دولت ارائه مي گردد . اما اين بند از قانون اساسي ، داراي همچون مکانيزمي نيست . و انتخاب نمايندگان مجلس نيز در اين جاجوب اين قانون بي فايده به نظر مي رسد . البته مشکل اين بند از قانون اساسي جمهوري اسلامي به همين جا ختم نمي شود . در اين بند ، عزل فقهايي شوراي نگهبان بر عهده رهبر ولايت فقيه است . در صورتيکه اين شورا نيز مي تواتد ، اعتبار رهبري را زير سئوال برد ، و يا اينکه اين رهبر را از جايگاهش خلع نمايد . پس انتخاب شوراي نگهبان از طرف مجلس خبرگان بي فايده است .
بنا بر اصل 114 قانون اساسي : « رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي ، سياسي و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور » انتحاب گردد . بنا بر اين اصل از قانون اساسي ، دمکراسي در حيطه شخصي ، خصوصي و ايدئولوژيک نفي مي گردد ، و همه چيز در داشتن مذهب اسلامي و شيعه ايي بودن کانديداتورها براي احراز مقام رياست جمهوري خلاصه مي شود . طبق منشور سازمان هاي بين الملل ، مذهب داشتن يک امر خصوص ايست . اما در اين بند از قانون اساسي ، خصوصي بودن با عمومي بودن مخدوش مي گردد ، مسائل دولت و دولت داري يک امر عمومي و همگاني مي باشد . و تعلقات شخص به مذهب ، نبايد مبنايي تعيين کننده براي عموم مردم قرار گيرد . آنچه که بايد مبنا براي شرايط کانديداتورهاي رياست جمهوري قرار گيرد ، همانا برنامه و پروگرام هاي مثبت و سازنده وي براي پيشرفت و توسعه جامعه مي باشد . اما شوراي نگهبان با پيروي به اين اصل قانون اساسي ، تمام کانديداتورهايي که داراي داشتن مذهب شيعه نيستند ، و يا مطلقا مباني جمهوري اسلامي را نمي پذيرند ، از شرايط کانداتوري معاف و فيلتره مي شوند .
بنا بر اصل قانون 67 قانون اساسي ، « نمايندگان « مجلس شوراي اسلامي» بايد سوگند ياد کنند که پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي اند » بنا بر اين اصل از قانون اساسي ، نمايندگان مجاس شوراي اسلامي بايد از حريم اسلام پا فراتر نگذارند . اگر چنانچه آنان بر خلاف مباني اسلام عمل کنند ، از نمايندگي حذف و يا به خاطر روش غير اسلامي شان مجازات خواهند شد . تا کنون تعداد زيادي از نمايندگان مجلس بخاطر طرح يک سري از مسائل غير عقيدتي از نمايندگي مجلس اخراج شده ، و يا تحت مراقبت هاي جزايي اسلامي قرار گرفته اند و در نهايت از سوي حکومت جمهوري اسلامي باز داشت گرديده اند . شوراي نگهبان براي تسهيل کردن کار خود ، از ابتدا کانديداتوري غير خودي ها را فيلتر مي کند ، تا جايي که آنان به مقدمات نهايي جريان انتخابات نرسند . پس از ابتدا خود انتخاب کردن ، براي نمايندگي مجلس بي فايده به نظر مي رسد .
بتا بر اصل 20 قانون اساسي : « همه يي افراد ملت اعم از زن و مرد از همه يي حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام بر خوردارند » . بنا بر اين اصل از قانون اساسي ، تساوي حقوق زن و مرد با رعايت موازين اسلامي محدود گرديده است . طبق موازين اسلامي حقوق و امکانات مرد نسبت به زن يک بر ده مي باشد . و زنان در عرصه مسائل خصوصي و شخصي خود ، بيشتر از مردان محدودترند . در نتيجه موازين اسلامي خود بخود توليد بازتوليد درجات اختلافات ميان زنان و مردان در خود دارد . بي جهت نيست که زنان در جامعه ايران از ابتدائي ترين حقوق خود محروم مي باشند . براستي زنان در وجود اين محروميت و نا متساوي بودن خود با مردان معترضند .
بنابر اصل 21 قانون اساسي : « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد . » بنا بر اين اصل از قانون اساسي ، حقوق زن و آزاديهاي فردي آن به موازين اسلامي گره خورده است . طبق موازين اسلامي ، زن از لحاظ جسمي و جنسي يک موجود " ضعيفه " محسوب مي گردد . در نتيجه نمي تواند در تصميم گيرهاي مهم جامعه اظهار نظر نمايد . طبق موازين اسلامي ، زن در حيطه به اصطلاح ناموسي ، بايد خود را طوري جلوه دهد ،که انظار عمومي جريحه دار نشود . طرز لباس پوشيدن ، خود را جدا نمودن از مردان و فاصله گرفتن از آنان ، جزيي از مسائلي مي باشند که زنان را در جامعه اسلامي قرنطينه نموده است . فردي که قرنطينه است ، خودبخود از حقوق و عرف عمومي ساقط مي گردد . در نتيجه وظيفه دولت مي باشد ، که زمينه و موقعيت قرنطينيه ايي زنان را تضمين نمايد .
در هر صورت با اشاره به هر بندي از اصل قانون اساسي ، نشانه هايي از محدوديت ها در باب مسائل اجتماعي و مدني وجود دارد . بويژه در باب انتخابات ، قانون اساسي جمهوري اسلامي هرگونه روزنه ايي را براي انتخابات آزاد و دموکراتيک مسدود مي سازد ، اما اين قانون ، مانورهايي را در خصوص انتخابات ، در چارچوب حکومت و موازين جمهوري اسلامي ، براي قانون اساسي و حفظ نظام مبتني بر اين قانون را باز مي گذارد . وقتي که هدف صرف اين باشد ، پس چرا به صراحت نمي توان انتخابات در جمهوري اسلامي ، از جمله انتخابات رياست جمهوري را تحرم ننمود ، و و در عوض براي تغيير کامل اين قانون کوشش نکرد ؟ دراينجا بايد ، تبديل انتخابات در چارچوب جمهوري اسلامي به يک رفراندومي ديگر حول تغيير اين قانون به سرلوحه ديگري از انتخابات قرار گيرد . اتفاقا با طرح کردن و برنامه ريزي چنين شيوه ايي نيز هست که از درجات تناقضات موضوعيي در رابطه با شرکت در انتخابات در چارچوب حاکميت جمهوري اسلامي آري ، يا نه ؟ کاسته مي شود . در ثاني ، بايد اين مسئله بطور جدي مورد بررسي قرار گيرد ، که آيا اساسا مبارزات انتخاباتي سالم و دموکراتيک در چاچوب قانون جمهوري اسلامي به بن بست نرسيده است ؟ سير انتخابات تاکنوني در جمهوري اسلامي به اين پاسخ جواب مثبت مي دهد . من در مطلبي تحت عنوان " بن بست چالش هاي سياسي در تغيير مثبت جامعه ايران ، پس کدام راه ؟ " به اين موضوه اشاره نموده ام . و بن بست مبارزات پارلماني را در ايران ، با توجه به ضعف و ناتواني رژيم جمهوري اسلامي در بوجود آوردن يک انتخابات دموکراتيک مطرح کرده بودم . و نيز به اين مسئله اشاره کرده بودم که حمله به مراکزي همانند ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان و کابينه دولت به عنوان يک حرکت انقلابي و مثبت ارزيابي مي گردد .
براي اجرا و سوژه مقدماتي حمله به اين مراکز ، ابتدا بايد اين موضوع مطرح گردد ، که آيا تغيير اين قانون با وجود حاکميت جمهوري اسلامي ممکن است يا نه ؟ که البته نه !




[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration