The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ايران و آمريکا، در تدارک سازش يا رويارويي نهايي؟

محمود بهنام

در حالي که بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اکنون سرگرم بازديد از تأسيسات هسته‌اي در حال احداث، و جديداً کشف و اعلام شده‌ي منطقه‌ي کوهستاني اطراف قم هستند، و در حالي که با گذشت مهلت سپري شده، جمهوري اسلامي هنوز پاسخ رسمي مشخصي به طرح توافقنامه پيشنهادي مدير کل آژانس در مورد انتقال و غني سازي بخشي از اورانيوم ايران در خارج، نداده است، هنوز تاريخ قطعي براي برگزاري دومين اجلاس مذاکرات ژنو نيز اعلام نشده.
در واقع، نخستين جلسه گفتگوهاي بين نماينده جمهوري اسلامي و نمايندگان دولت‌هاي (۱+۵)، شامل آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين به اضافه آلمان، و همچنين خاوير سولانا، مسئول روابط خارجي «اتحاديه اروپا»، که در اول اکتبر در ژنو برگزار شد، حاصل اعلام شده‌اي بجز سه مورد مذکور در بالا نداشت: نخست، توافق بر سر ادامه مذاکرات و برگزاري جلسه بعدي پيش از پايان اکتبر، دوم، اعزام فوري بازرسان آژانس بين‌المللي جهت بررسي مرکز جديد هسته‌اي در قم و ارائه گزارش آن به آژانس، و سوم، پذيرش اصل موضوع انتقال بخشي از اورانيوم غني شده‌ي ضعيف (۵/۳ درصد) ايران به کشوري ثالث و تحويل اورانيوم غني شده‌ي قوي (تا ۲۰ درصد) به ايران جهت تأمين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران، که چگونگي آن را گفتگوهاي کارشناسان کشورهاي ذيربط، زير نظر آژانس بين‌المللي، طي ماه اکتبر معلوم خواهد کرد. بر همين اساس بود که، در مذاکرات سه روزه نمايندگان روسيه، فرانسه، آمريکا و ايران، در وين در ۱۹ اکتبر، محمدالبرداعي طرحي را در اين باره ارائه کرد که به موجب آن ۷۵ تا ۸۰ درصد اورانيوم غني شده ايران در مرکز نطنز (۱۲۰۰ کيلو از ۱۵۰۰ کيلوي فعلاً موجود) جهت غني سازي بيشتر (تا ۲۰ درصد) به روسيه انتقال يافته و سپس جهت تبديل به شکل ميله‌هاي سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي به فرانسه فرستاده شده و نهايتاً حدود ۱۲۰ کيلو اورانيوم غني شده تحويل ايران مي‌شود. اين طرح پيشنهادي تاکنون از جانب دولت‌هاي روسيه، فرانسه و آمريکا مورد موافقت واقع شده ولي طبق معمول، اختلاف نظرات و رجزخواني‌هاي تازه‌اي را در درون حکومت اسلامي دامن زده که بعضاً اصل موضوع انتقال اورانيوم به خارج را زير علامت سوال قرار داده (در حالي که قبلاً خود احمدي نژاد و «سازمان انرژي اتمي ايران» نيز چنين پيشنهادي را مطرح کرده بودند) و يا تغيير در شروط توافقنامه را خواستار شده است.
پيداست که مسئله ارسال بخشي از موجودي اورانيوم غني شده ايران براي غني سازي بيشتر به خارج، که خاصه مورد تأکيد دولت‌هاي غربي در مقطع کنوني است، آزموني براي آمادگي ايران براي مذاکره و توافق، و يا تمايل آن براي «اعتمادسازي» در ارتباط با جامعه‌ي جهاني است، وگرنه، بحران اتمي بين‌المللي گريبانگير ايران صرفاً به اين مسئله محدود نمي‌شود. هرچند که موضوع «تعليق در برابر تعليق»، و يا تعليق فعاليت‌هاي غني سازي اورانيوم در ايران (که خواست قطعنامه‌هاي متعدد «شوراي امنيت» از سه سال پيش تاکنون است) در اولين اجلاس مذاکرات ژنو مطرح نگرديد و مقامات و رسانه‌هاي حکومتي هم اين امر را دليل ديگري براي «پيروزي»شان عنوان کردند، لکن اين مطلب به هيچ وجه از دستور مذاکرات گروه (۱+۵) خارج نشده است. همچنين پيداست که مسائل مورد اختلاف آمريکا و متحدان غربي آن با رژيم حاکم بر ايران به بحران اتمي جاري محدود و منحصر نمي‌شود. در حاشيه جلسه ژنو و همچنين در جلسه کارشناسان در وين، نمايندگان ايران و آمريکا گفتگوهاي دو جانبه‌اي را انجام دادند که از مضمون آنها هنوز اطلاعات دقيقي منتشر نشده است. بنابراين، در صورت استمرار مذاکراتي که در ژنو آغاز شده، موضوعات متعدد و مهم ديگري نيز بر سر ميز گفتگوها خواهد آمد که چگونگي برخورد با آنها هم آينده‌ي مناسبات رژيم اسلامي با غرب، و به ويژه با آمريکا را تعيين خواهد کرد. اگرچه، به رغم تعدد و پيچيدگي چندين ساله موضوعات مورد گفتگو، مهلت مذاکرات هم براي طرفين و مخصوصاً براي جمهوري اسلامي تنگتر مي‌شود.
چشم انداز مذاکرات
با روي کار آمدن دولت جديدي در آمريکا، در ابتداي سال جاري ميلادي، و طرح مذاکره مستقيم و بي‌قيد و شرط با رژيم حاکم بر ايران، بي‌ترديد، چشم انداز تازه‌اي براي شروع گفتگوهاي دوجانبه، واحياناً آغاز روندي براي عادي سازي فيمابين، گشوده شد. در زمان دولت پيشين آمريکا، در ژوئيه سال گذشته، نيز ويليام برنز، به عنوان نماينده اين دولت، در مذاکرات ميان دولت‌هاي (۱+۵) و ايران در ژنو حضور داشت. ولي اين حضور، نه به معني مشارکت فعال او در مذاکره بود و نه نماينده رژيم ايران در آن جلسه وي را مخاطب صحبت‌هاي خود تلقي مي‌کرد و، چنان که مي‌دانيم، آن اجلاس هيچ حاصلي نداشت.
بعد از طرح پيشنهاد مذاکره مستقيم، دولت اوباما در چارچوب اهداف و خط مشي کلي سياست خارجي خود، تلاش‌هايي براي زمينه سازي و تدارک مذاکرات با ايران، طي ۹ ماه گذشته، انجام داده ولي، طبعاً احتمال شکست نهايي گفتگوها و اقدامات ديپلماتيک، و رويارويي ناگزير را نيز هيچ گاه از نظر دور نداشته است. از ارسال «پيام نوروزي» به مردم و حاکمان ايران و فرستادن دو نامه به «رهبر» رژيم تا آزاد کردن پنج «ديپلمات» جمهوري اسلامي بازداشت شده توسط ارتش آمريکا در کردستان عراق، امکان فروش قطعات و هواپيماهاي «بوئينگ» به ايران، دعوت از حکومت ايران براي شرکت در کنفرانس بين‌المللي درباره افغانستان، و ... از جمله تلاش‌هاي دولت اوباما در اين زمينه، ضمن طرح مکرر پيشنهاد مذاکره مستقيم بوده است.
اما، جدا از پاسخ و موضعگيري‌هاي مبهم طرف مقابل، يعني جمهوري اسلامي، در برابر اين پيشنهاد، پوشيده نيست که خود اين پيشنهاد و نحوه برخورد با «مسئله ايران»، مورد اتفاق نظر در هيأت حاکمه آمريکا نبوده و نيست و برخي تحولات و رويدادهاي اخير بين‌المللي هم در تقابل با آن عمل کرده است. در داخل آمريکا، مثلاً تصويب طرحي در سنا در مورد تحريم صادرات بنزين به ايران در تابستان گذشته، بيانگر اين است که نه تنها گرايش‌هاي راست افراطي و لابي‌هاي صهيونيستي بلکه تعدادي از نمايندگان حزب حاکم، «حزب دمکرات» نيز، با سياست جاري اوباما همداستان نيستند. در مورد اهداف مورد نظر دولت آمريکا در مذاکرات اخير ژنو، در حالي که جرياناتي در درون اين دولت در پي تلاش براي حصول توافق فراگير و يا «معامله بزرگ» با ايران هستند، دستجاتي نيز بر افزودن فشارها و کوتاه‌تر کردن فرصت مذاکره پافشاري مي‌کنند.
در عرصه بين‌المللي، تشکيل دولت راست افراطي نتانياهو در اسرائيل که خواهان حل «مسئله ايران» پيش از پرداختن به موضوع فلسطين و مناقشه اعراب و اسرائيل است، مسئله کار دولت اوباما را دشتوارتر ساخته است. طي ماه‌هاي گذشته، تلاش‌هاي تاکنون بي‌حاصل اين دولت جهت راه اندازي مذاکرات دو جانبه بين اسرائيل و حکومت خودگران فلسطين، در عين حال همراه با کوشش‌هايي بوده که رژيم اسرائيل را از حمله نظامي غافلگيرانه و زودرس به تأسيسات اتمي ايران برحذر دارد. دولت نتانياهو نيز پذيرش اين درخواست آمريکا را منوط به تعيين مهلتي کوتاه – چند ماهه- براي مذاکره آمريکا با جمهوري اسلامي کرده است.
از سوي ديگر، برخي از دولت‌ها و محافل حکومتي در اروپا نيز که با انگيزه‌هاي مختلف، و از جمله تأخير و تعلل‌هاي مکرر رژيم اسلامي، از مذاکره با آن سرخورده شده‌اند، سياست اوباما در مورد ايران را «ساده لوحانه» و يا تأکيد زياد بر مذاکره با آن را نوعي «امتياز دادن» به رژيم حاکم تلقي مي‌کنند. در واقع، به نظر مي‌رسد که طي يک سال گذشته، جابه‌جايي در مورد چگونگي برخورد به بحران اتمي بين‌المللي ايران حادث شده است: در حالي که اروپايي‌ها، که مذاکره با ايران را از 5 سال پيش شروع کرده‌اند، هرچه بيشتر به اتحاذ مواضع سخت‌تر در قبال جمهوري اسلامي روي مي‌آورند، آمريکايي‌ها که قبلاً بر تهديدات و «تغيير رژيم» تأکيد داشتند حالا بر پيشبرد مذاکره ارجحيت مي‌دهند. در ماه‌هاي اخير، بعضي از دولت‌هاي اروپايي و به ويژه فرانسه ضمن اعلام هماهنگي با سياست آمريکا و پايبندي به راه‌هاي ديالکتيک، خواستار تشديد فشارها و مجازات‌ها عليه ايران شده و بر تعيين مهلتي محدود براي مذاکره تأکيد مي‌کنند. در جريان گفتگوهاي ماه جاري در ژنو و وين نيز اين تفاوت تأکيدات مشهود بوده است.
در همين حال، دولت آمريکا کوشيده است که به منظور تأمين هماهنگي گروه (۱+۵) در مذاکره و مقابله با جمهوري اسلامي، حتي‌الامکان همکاري و حمايت دولت‌هاي روسيه و چين را نيز جلب نمايد. روشن است که در زمينه بحران اتمي جاري و همچنين در عرصه وسيع‌تر سياست خارجي و توازن قواي بين‌المللي، اختلاف منافع و نظرات بين اين دو دولت و قدرت‌هاي غربي وجود دارد. اما تا جايي که به موضوع جلوگيري از تبديل جمهوري اسلامي به قدرت نظامي اتمي بر مي‌گردد و تا آنجا که هنوز امکان بده و بستان‌هاي سياسي بين قدرت‌هاي بزرگ عضو «شوراي امنيت» وجود دارد (چنان که قطعنامه‌هاي تاکنوني اين «شورا» در مورد محکوميت ايران نيز گواهي مي‌دهند) احتمال تأمين حمايت آنها در مذاکره در برابر ايران دور از انتظار نيست. به عنوان مثال، کنار نهادن پروژه «سيستم دفاع ضد موشکي» آمريکا در خاک لهستان و چک، به رغم اظهارات رسمي مقامات آمريکا، با «مسئله ايران» مربوط بوده و امتياز مهمي براي روسيه براي جلب همکاري آن در اين زمينه محسوب مي‌شود.
در هر حال، در اثر مجموعه رويدادهاي داخلي و خارجي و رايزني‌هاي پنهان و آشکار بين‌المللي، دولت‌هاي (1+5) به حکومت اسلامي مهلت دادند که تا پايان سپتامبر گذشته، موضع خود را در مورد آمادگي براي مذاکره اعلام کند. با آغاز گفتگوها در ژنو نيز، آمريکا و متحدان غربي آن هم ظاهراً مهلتي سه ماهه – تا پايان سال جاري ميلادي- براي ارزيابي نتايج حاصله اعلام کرده‌اند. بديهي است که در حالت استمرار و پيشرفت مذاکرات، مهلت آن نيز قابل تمديد خواهد بود، هرچند که اين تمديد براي نيل به توافق نهايي نيز، به تصريح همين دولت‌ها، چندان طولاني نخواهد بود. اما در حالت شکست و بن بست مذاکرات، تشديد مجازات‌هاي بين‌المللي عليه ايران از هم اکنون قطعي به نظر مي‌رسد.
ترديدها و تنگناهاي رژيم
پس از سال‌ها گفتگوي بي‌حاصل با اروپا، و در حالي که برخي از مسئولان و دستجات رژيم خواستار حضور «طرف اصلي» يعني خود آمريکا در اين مذاکرات بودند (و اين هم يکي ديگر از شباهت‌هاي سياست رژيم با «الگوي» کره شمالي بوده) پاسخ سردمداران حکومت به پيشنهاد مذاکره مستقيم و بي‌قيد و شرط دولت اوباما نيز همواره آکنده از ترديد و ابهام بوده است. برخي از گردانندگان حکومتي ضمن اعلام آمادگي رژيم براي مذاکره با آمريکا، آن را مشروط به «اقدامات عملي» آن دولت پيش از شروع گفتگوها مي‌کردند. برخي ديگر، هدف عمده آمريکا را از نزديکي به جمهوري اسلامي، «استفاده ابزاري» از آن براي حل مسائل منطقه‌اي خود آمريکا، و يا ايجاد سفارتخانه و کنسولگري در ايران به منظور «کسب اطلاعات و ايجاد رابطه با اپوزيسيون» قلمداد کرده و به مخالفت بر مي‌خاستند. در حالي که پيشنهاد مذاکره از سوي آمريکا مشروط به تعليق فعاليت‌هاي غني سازي نشده، ولي از نظر اين دولت مسئله بحران اتمي و نگراني‌هاي ناشي از آن در جامعه جهاني، طبعاً يکي از موضوعات مذاکرات محسوب شده و مي‌شود، از ديدگاه دولت احمدي نژاد پرونده اتمي ايران بسته و «مختومه» بوده و بنابراين جايي در مذاکرات احتمالي فيمابين ندارد.
در هر صورت، بنا به ملاحظات عملي و توالي تقويمي، از سرگيري مذاکرات گروه (۱+۵) با ايران و يا آغاز احتمالي گفتگوها با آمريکا نيز، با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رژيم، در خرداد گذشته، ارتباط يافته بود. لکن پيش از برگزاري اين انتخابات و رويدادهاي بعدي آن، و به رغم آن که رقيبان اصلي احمدي نژاد در اين انتخابات هم نخواسته و يا نتوانسته بودند که موضعي روشن در قبال پيشنهاد مذاکره مستقيم آمريکا طرح و تبليغ نمايند، خود همين پيشنهاد در افکار عمومي و فضاي سياسي جامعه ايران مطرح و تأثيرگذار بوده است. اقشار وسيعي از ايرانيان که نقداً متحمل صدمات فزاينده‌ي تحريم‌هاي بين‌المللي و، فراتر از آن، نگران درگيري نظامي، بمباران و جنگ، با همه عواقب دهشتناک آن، هستند راه مذاکره و گفتگو را نيز امکاني براي کاهش تشنج، لغو تحريم‌ها، حفظ صلح و به طور کلي تغيير اوضاع به حساب آورده و از آن استقبال کرده‌اند.
اما تظاهرات ميليوني مردم عليه رژيم حاکم، محاسبات آن در اين عرصه را نيز نقش بر آب کرد. خامنه‌اي و جناح وي بر آن بودند که با نشان دادن مشارکت وسيع مردم در اين انتخابات، «مشروعيت» رژيم را به رخ ناظران داخلي و خارجي کشيده و با گماردن دوباره احمدي نژاد بر منصب رياست جمهوري نيز از «موضع قدرت» با طرف‌هاي خارجي و خصوصاً آمريکا برخورد و احياناً مذاکره و مصالحه کنند. ولي، همان طور که ديديم، برآمد جنبش آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم ايران در برابر دغلبازي و زورگويي‌هاي رژيم حاکم و رسوايي بيسابقه‌اي که براي آن ببار آمد، نه فقط «مشروعيت» آن را در انظار داخلي و خارجي بي‌اعتبار کرد بلکه موقعيت و توان آن براي برخورد و يا مذاکره با قدرت‌هاي خارجي را نيز، بيش از پيش تضعيف نمود. تلاش‌هاي خامنه‌اي و دار و دسته او براي رجزخواني و قدرت نمايي از طريق تشديد سرکوب در داخل و يا نمايش پرتاب موشک‌ها و مانورهاي نظامي نيز سودي نبخشيده و رژيم حاکم، عملاً در موقعيتي ضعيف‌تر از سابق در پشت ميز مذاکرات اول اکتبر حضور به هم رسانيده است. لکن اين تضعيف موقعيت، الزاماً به معني آمادگي بيشتر رژيم براي مذاکره و حصول توافق نيست.
پيش از هرچيز، چنان که قبلاً هم اشاره شد، اعلام پيشنهاد مذاکره مستقيم از سوي آمريکا، رژيمي را که از همان ابتدا دشمني با «شيطان بزرگ» و شعار «مرگ بر آمريکا» يکي از ارکان اصلي سياست خارجي و نيز يکي از معيارهاي عمده آن براي مرزبندي و يا حذف و تصفيه نيروها در داخل بوده، دچار سردرگمي و ترديد کرده است. پيشبرد چنين سياستي در دوره مثلاً جرج بوش، که با زبان تهديد و «تغيير رژيم» سخن مي‌گفت، خيلي آسانتر بود تا در زمان دولت کنوني آمريکا که مرتباً بر مذاکره مستقيم تأکيد کرده و اقداماتي نمادين را هم براي زمينه سازي گفتگوها عرضه مي‌دارد. در اين وضعيت، کم نيستند مقامات و تحليلگران حکومتي که گفتگو و نزديکي و مصالحه با «استکبار جهاني» را سرآغاز «استحاله» رژيم دانسته و با آن مخالفت مي‌ورزند. پيداست که در صورت پيشرفت مذاکره و نيل به توافق نيز، عملاً بخشي از دستجات حکومتي که تاکنون نان «مرگ بر آمريکا» را خورده‌اند، کنار زده خواهند شد.
علاوه بر آن، نه تنها رقابت‌ها و کشمکش‌هاي متداول جناح‌ها و باندهاي حکومتي بر سر موقعيت‌هاي اقتصادي و مناصب سياسي، تشديد و گسترش فشارهاي خارجي هم، به نوبه خود، موجب شدت‌گيري دعواهاي درون حکومتي شده و اتخاذ تصميم‌هاي قاطع در زمينه مسائل عمده سياست خارجي را دشوارتر مي‌سازد. چنان که بخشي از جريانات حکومتي، براي حفظ موقعيت و منافع خاص خود، خواستار در پيش گرفتن مواضع انعطاف‌پذير وجلوگيري از تنش زايي در مناسبات خارجي به منظور تلاش براي لغو تحريم‌ها و مجازات‌هاي بين‌المللي هستند، اما جرياناتي ديگر که اکنون عمدتاً دولت احمدي نژاد و سران سپاه و بسيج را در مي‌گيرد، برعکس قدرت نمايي بيشتر در برابر خارج و تشنج آفريني در منطقه به قصد وادار کردن قدرت‌هاي خارجي به عقب نشيني، حتي به بهاي تحميل مجازات‌هاي بيشتر بر مردم و اقتصاد ايران را پي مي‌گيرند.
گذشته از اينها، تظاهرات وسيع مردم و بي‌آبرويي شديد رژيم در پي انتخابات خرداد گذشته هم، شکاف درون دستجات درون حکومتي را نيز دو چندان کرد و، از اين طريق نيز، اختلافات دروني رژيم را به سياست خارجي آن و به ويژه سياست آن در برابر آمريکا و متحدان غربي‌اش، پيوند زد. در شرايطي که جناح غالب حکومت، اعتراضات ميليوني مردم در خيابان‌هاي تهران و ديگر شهرها را به «مداخله بيگانگان» نسبت مي‌دهد، امکان مذاکره و سازش با همان قدرت‌هاي بيگانه نيز براي خود آن سخت‌تر مي‌شود.
با توجه به ملاحظات فوق، ادامه، پيشرفت و سرنوشت مذاکراتي که در ژنو آغاز شده، بيش از پيش، به برآيند مجادلات و کشاکش‌هاي درون رژيم اسلامي گره خورده است. هرگاه، گرايش‌هاي دروني که از تشديد مجازات‌ها و خطر بمباران و درگيري نظامي هراسان هستند، بتوانند طي چند ماه آتي دست بالا را در جريان هدايت و پيشبرد مذاکرات در اختيار بگيرند، مي‌توان پيش بيني که اين گفتگوها در مدتي کوتاه به توافق نايل شده و روند عادي سازي روابط به تدريج آغاز شود. سابقه چنين عقب نشيني در سنت رژيم حاکم نيز (در مورد پذيرش آتش بس در جنگ ايران و عراق) وجود دارد و اين گونه گرايش‌ها در داخل حکومت نيز قوي هستند هرچند که نمود علني کمتري دارند. قصد عمده اينان از توافق و سازش با غرب، علاوه بر گشايش‌هاي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري‌هاي خارجي، به دست آوردن فرصت و امکان بيشتر جهت مقابله و، حتي المکان، مهار بحران سياسي و اجتماعي داخلي است. تمايل اصلي اينان بر توافق و مصالحه در پشت درهاي بسته و دور از چشم و خواست و اراده مردم است. اما اگر جرياناتي از رژيم حاکم که در برابر تشديد فشارها و مجازات‌هاي بين‌المللي راه «فرار به جلو» را برگزيده و به تشنج آفريني و ماجراجويي بيشتر در عرصه فعاليت‌هاي اتمي و نظامي و در ديگر زمينه‌هاي مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، متوسل مي‌شوند، بتوانند مهار مذاکرات جاري با دولت‌هاي (۱+۵) در دست بگيرند، دور از انتظار نيست که گفتگوها به زودي به بن بست رسيده و دور ديگري از روند صعودي تنش‌ها و مخاصمات در بحران اتمي و روابط خارجي ايران به وجود آيد که تشديد مجازات‌هاي اقتصادي مسلماً از نخستين دستاوردهاي آن براي جامعه خواهد بود. اين دستجات حکومتي، پايگاه اجتماعي قابل ملاحظه‌اي ندارند و در حالي که از وضعيت بحراني، سردرگمي و آشفتگي بازار وسيعاً متنفع مي‌شوند، بيشترين قدرت خود را از سلطه‌ي خويش بر ارگان‌هاي امنيتي و نظامي رژيم و يا نزديکي به رأس هرم قدرت حکومتي، اخذ مي‌کنند. نمونه عملکرد اين گونه جريانات حکومتي، در توسل به شگرد «فرار به جلو»، در دهه‌هاي اخير در کشورهايي چون عراق، يونان و آرژانتين مشاهده شده است که در آن، رژيم‌هاي ديکتاتوري در اوج بحران‌هاي سياسي داخلي و خارجي، و براي مقابله با همين بحران‌ها، به ماجراجويي‌هاي نظامي دست يازيده‌اند.
هرچند که سرنوشت مذاکرات جاري دولت‌هاي (۱+۵) با جمهوري اسلامي، در حال حاضر بيش از همه عوامل به عامل منازعات جناح‌هاي درون حکومتي و نتيجه بلاواسطه اين کشمکشها در مورد چگونگي پيشبرد اين مذاکرات، پيوند خورده است، اما دولت‌هاي غربي نيز، علاوه بر اهرم تشديد مجازات‌هاي بين‌المللي، «گزينه نظامي» را از نظر دور نداشته‌اند. حتي دولت آمريکا نيز که هم اکنون در افغانستان، پاکستان، عراق و ... با معضلات شديدي دست در گريبان است و از همين رو و با انگيزه‌هاي ديگر نيز راه حل ديپلماتيک در برخورد با ايران را در اولويت قرار داده، هيچگاه گزينه نظامي را از مجموعه راه‌هاي پيش روي خود حذف نکرده است. در صورت شکست مذاکرات، احتمال روي آوردن به اين گزينه نيز افزايش خواهد يافت.
8 آبان ۱٣٨٨ - 30 اکتبر ۲۰۰۹

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration