The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جدايي دولت و دين در ايران

شيدان وثيق

آبان 1388 - نوامبر 2009
cvassigh@wanadoo.fr
مي دانيم که انقلاب 1357 به استقرار تئوکراسي اسلامي در ايران انجاميد. دين و دستگاه آن بر تمام وجوه اجتماعي و سياسي جامعه سلطه اي تام برقرار مي کند. جمهوري اسلامي و قانون اساسي اش تجلي عالي چنين نظامي مي شود. سيستمي که در آن، ايدئولوژي ديني بر سه قواي اجرايي، قانون گذاري و قضايي سيادت انحصاري دارد. به راستي مي توان ادعا کرد که تئوکراسي اسلامي در ايران کامل تر از تئوکراسي هاي مسيحي غربي در سده هاي ميانه است. در چنين شرايطي، خروج از دين سالاري در ايران به معضل و بغرنج اساسي و کليدي براي نيل به آزادي و دموکراسي تبديل شده است.
در اين جستار، پرسش امکان پذيري جدايي دولت و دين در ايران را مورد تأمل قرار مي دهيم. ابتدا به بازگويي اجمالي عواملي مي پردازيم که در غرب زمينه هاي فروپاشي سيادت سياسي و اجتماعي دين را فراهم مي کنند. عواملي که با وجود تفاوت ها و اختلاف هاي دو جهان شرقي و غربي، اسلامي و مسيحي... خصلتي عمومي و جهانشمول دارند. سپس، در پرتو آن ها، توانايي ها و ناتواني هاي فرايند مورد نظر را در شرايط خاص جامعه ي ايران و در پي تحولات اخير و جنبش موسوم به سبز بررسي مي کنيم. در نتيجه گيري پاياني، سه شرط امکان پذيري جدايي دولت و دين و به طور کلي امر لائيک يا لائيسيته در ايران را مطرح مي کنيم.

1- دو مفهوم پايه اي در تبيين «خروج از سيادت دين»

ما براي تبيين مسأله ي «خروج از سيادت دين» (1)، دو مفهوم فلسفي بيش نداريم. همواره و ناگزير بايد رجوع به آن ها کنيم. با آن ها کلنجار رويم. مي دانيم که در غرب مسيحي، از سده ي شانزده تا نوزده، اين «خروج» طي دو فرايند متمايز و مشابه، سکولاريزاسيون و لائيسيته، انجام مي پذيرد.
من در کتاب لائيسيته چيست؟ و طي مقالاتي، در باره ي تشابهات و تمايزات اين دو فرايند توضيحات مبسوطي داده ام. اکنون، براي يادآوري، خطوط کلي و اساسي اين دو مقوله را بازگو مي کنم:
لائيسيته که معنا و مفهومي واحد دارد، از سه رکن اساسي و تفکيک ناپذير تشکيل شده است:
1- «جدايي دولت و دين». يعني استقلال و خودمختاري دولت و بخش عمومي نسبت به دين و دستگاه آن (کليسا در مسيحيت، روحانيت در اسلام). فقدان دين رسمي در کشور. عدم دخالت دولت و نهاد دين در امور يکديگر. بي طرفي دولت و بخش عمومي نسبت به اديان و مذاهب مختلف.
2- آزادي عقيده و وجدان. از جمله آزادي به جا آوردن دين به صورت فردي يا جمعي. جدايي دولت و دين به معناي عدم فعاليت سياسي دين باوران نيست. اينان، چون همه ي شهروندان، بدون برخورداري از امتيازي، در ابراز عقيده و فعاليت سياسي آزادند.
3- عدم تبعيض ديني و مسلکي. يعني برابر حقوقي شهروندان، صرف نظر از اعتقادات مذهبي يا غير مذهبي شان.
اما سکولاريزاسيون در غرب معنايي چندگانه و چند بُعدي داشته است. سه معناي اصلي آن را ياد آوري مي کنيم.
- معناي اول، افول سيادت دين در جامعه است. پايان يافتن نقش سياسي و اجتماعي دين در سازماندهي و هدايت جامعه. خودمختاري و تمايزبابي حوزه هاي مختلف اجتماعي نسبت به اديان مختلف. تبديل مذهب به امري خصوصي. سکولاريزاسيون، در اين معنا، نزديک به لائيسيته است. از اين رو گاهي لائيسيزاسيون نيز خوانده مي شود. با اين همه، در همين معنا نيز، سکولاريزاسيون به مفهوم کامل «جدايي دولت و دين» که در لائيسيته وجود دارد، نيست (2).
- معناي دوم، سکولاريزاسيون مسيحيت است. گيتي گرايي Verweltlichung (هگلي) يا دنيايي شدن دين است. امروزي شدن دين و به طور مشخص مسيحيتي است که خود را با الزامات و شرايط زمانه و جهان هماهنگ و هم ساز مي کند. مسيحيتي که خود را به رنگ روز در مي آورد (هايدگر). آن چه که پايه ي بحثِ مخالفان کاربرد سکولاريزاسيون در ايران را تشکيل مي دهد، همين تعرف ديني از آن است. اينان با اتکأ به آن مدعي اند که اسلام نيازي به سکولاريزاسيون ندارد چون، بر خلاف مسيحيت، از همان ابتدا سکولار (دنيوي) بوده است («سکولاريزاسيون اسلام در درون او ست») (3).
- اما معناي سومي نيز جود دارد که «قضيه ي سکولاريزاسيون» مي نامند. سکولاريزاسيون در اين جا به معناي انتقال يا تبديل نمودارها، مضمون ها و بازنمايي ها از حوزه ي ديني به حوزه ي دنيوي است. در اين ميان، فرمول معروف کارل اشميت طرح مي شود که مي گويد «همه ي مفاهيم پرمغز نظريه مدرن دولت چيزي جز مفاهيم الهيات سکولار (يا سکولاريزه) نيستند» (4). بنا بر اين نظريه، «مشروعيتِ» عصر جديد در «گُسَست» از سده هاي مياني ديني زير سؤال مي رود. پرسشي طرح مي شود که آيا مدرنيته - و سکولاريزاسيون چون «چکيده ي فرايندهاي تشکيل دهنده ي مدرنيته» – گسستي ريشه اي يا آغازي نو مي باشد و يا در حقيقت ادامه ي همان مباني مسيحي اما در شکلي سکولار و زميني است. بدين سان، از تقدس و ازخودبيگانگي آسماني به تقدس و ازخودبيگانگي زميني مي رسيم. در نتيجه، برخي از مدعيان اين تز، با استفاده از معاني مختلف سکولاريزاسيون، از ضرورت سکولاريزاسيون «سکولاريزاسيون» سخن مي رانند. يعني دين زدايي (معناي اول سکولاريزاسيون) از سکولاريزاسيون (معناي دوم آن) که همواره در حوزه ي دين قرار دارد.

2- پنج عامل اصلي «خروج از سلطه ي دين»

چه عواملي شرايط خروج از سلطه ي دين را فراهم مي کنند؟ آن ها را زير پنج عنوان اصلي توضيح مي دهند:
1- استقلال دانش نسبت به دين.
2- استقلال قدرت سياسي نسبت به دين.
3- رواداري و آزادي وجدان و عقيده.
4- چندگرايي (پلوراليسم) ديني و تبديل شدن ايمان به امر خصوصي.
5- خودمختاري حوزه هاي فعاليت اجتماعي.

هر يک از آن ها را به اجمال از نظر مي گذرانيم:
- استقلال دانش نسبت به دين يعني خود مختاري تفکر و روش هاي علمي نسبت به الهيات. اين را سکولاريزاسيون دانش نيز مي نامند. بيکن، دکارت، پاسکال، سپينوزا، لاک، نيوتن، کانت و بسياري ديگر... نمايندگان نظري اين تحول اساسي بوده اند. در سده ي شانزده و هفده ميلادي است که به گفته ي هانس بلومنبرگ (5)، باز تعريفي از پايگاه دانش در غرب صورت مي گيرد. سه «حق» به رسميت شناخته شده و تثبيت مي شوند. حق آزاد کنجکاوي نظري. حق آزاد انديشه در شک کردن و به پرسش بردن عقايد پذيرفته شده و حق آزاد آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام قدسي باشد.
- استقلال قدرت سياسي نسبت به دين که محصول انقلاب هاي سياسي سده ي هفده و هجده اروپا ست. فرايندي است که به تثبيت نهاد دولت به جاي نهاد کليسا مي انجامد. مجموعه تحولاتي است که به اشکال مختلف، شرايط خودمختاري سياست نسبت به نهاد دين را فراهم مي کنند. اما ويژگي استقلال قدرت سياسي در اروپا بطور مشخص از شرايطي ناشي مي شود که کليساها نه تنها نقش سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست مي دهند بلکه خود به عاملان چند پارگي، ناامني، بي ثباتي و جنگ تبديل مي شوند. پس حاکميت دولت به جاي حاکميت کليساهاي متخاصم مي نشيند. دولت چون نهادي بي طرف به جنگ هاي ديني پايان مي بخشد و صلح ديني را برقرار مي کند. سياست، بدين سان، از معيارها و هنجارهاي فراسوي حوزه ي عمل خود (چون معيارها و هنجارهاي ديني) آزاد مي شود. اين استقلال قدرت سياسي نسبت به کليسا، در عين حال با پديدار مهم ديگري همراه و همزمان مي شود: کناره گيري آگاهانه ي کليساها يعني نحله هاي مختلف مسيحيت از دخالت در امور سياست و دولت.
- يکي ديگر از زمينه هاي خروج از سلطه ي دين، مبارزه براي آزادي عقيده و وجدان و دفاع از رواداري (6) است. اين مبارزه ي سترگ در شرايط فشارها و سرکوب هاي ديني و دولتي و در مقابله با آن ها انجام مي گيرد. اين مبارزه شرايط مساعدي را براي جدايي دين و دولت به وجود مي آورد. دين چون امر خصوصي و وجداني از دولت داري و سازماندهي اجتماعي – سياسي کنار مي کشد و دولت چون نهادي که به امر عموم مي پردازد، در مسايل مربوط به وجدان، از جمله ايمان و دين، دخالت نمي کند.
- عامل ديگر، پلوراليسم ديني و تفرد ايمان است. در سده ي شانزدهم در اروپا، رفرمي در دين رخ مي دهد. لوتر، در 31 اکتبر 1517، بيانيه ي آن را به زبان لاتين بر در کليساي ويتمبورگ (7) نصب مي کند. در برابر واتيکان مي ايستد و براي خوانش فردي و بي واسطه ي کتاب مقدس، ارزشي خداشناسانه قايل مي شود. ايمان تبديل به رابطه اي ذهني و شخصي ميان فرد و خدا مي شود: رابطه اي بدون ميانجي گري روحانيت و دستگاه دين. از سوي ديگر، فرديت يافتن ايمان، ناگزير، با تجزيه و جندگرايي ديني، فزوني مي يابد. بدين سان، مذهب خصلت «فراگيرنده» و «انبوهي» خود را در هدايت کليت جامعه از دست مي دهد. از همه مهمتر، پس از يک دوران دراز تفتيش عقايد و اختناق ديني، سرانجام شرايطي در غرب پيش مي آيد که وجود اختلافات و انشقاقات مذهبي يعني پلوراليسم ديني به رسميت شناخته مي شوند. هم چنين نيز، تغيير دين، مذهب و کيش. از اين پس، ترک دين و يا اقرار به آته ايسم و لاادريگري نه تنها جرم به شمار نمي روند بلکه به اموري پذيرفته شده در مي آيند.
- آخرين عامل و مهم ترين آن ها، جدايش پذيري کارکردي(8) و خودمختار شدن حوزه هاي مختلف فعاليت اجتماعي است. ديناميسم اجتماعي فوق را ماکس وبر با مفهوم Eigengesetzlichkeit (خود قانوني) توضيح مي دهد. يعني فرايند خودمختار شدن ساحت هاي اجتماعي. در هر يک از زمينه هاي فعاليت اجتماعي، گروه ها و افراد متعلق به آن ها، خواهان حق خودمختاري در حوزه ي حرفه اي خاص خود مي شوند. بدين معنا که مايلند تنها از هنجارهاي «دروني» خود، از ويژگي ها، ارزش ها و «منطق ذاتي» حوزه ي فعاليت خود - در هنر، اقتصاد، حقوق، سياست و... - پيروي کنند. افراد و گروه هاي اجتماعي، در عين حال، هر گونه هنجار بروني اي که بخواهد از خارج، از حوزه ي ديگرِ ارزشي، محدوديت و ممنوعيت براي آن ها ايجاد کند را رد مي کنند.
عواملي که نام برديم، با اين که ابتدا در غرب عمل کرده اند، اما در خطوط کلي شان، صرف نظر از ويژگي هاي اجتماعي، سياسي و ديني، جهانشمول اند و زمينه هاي خروج از سيادت دين را به وجود مي آورند. اکنون، پرسش اساسي و بغرنجي که در برابر ما قرار دارد اين است که در پرتو اين عوامل پنج گانه، امکان پذيري خروج از سلطه ي دين در شرايط خاص ايران را ارزيابي کنيم. اين فاکتورها تا چه اندازه در جامعه ايران عمل کرده و مي کنند. پاسخ به اين پرسش ها از بررسي توانايي ها و ناتواني هاي امر جدايي دولت و دين در ايران مي گذرد.

3- توانايي هاي دين سالاري در ايران

مي دانيم که تاريخ ايران از ابتدا، چه پيش و چه پس از اسلام، تاريخ پيوند فشرده ي قدرت و دين بوده است. اما اين تاريخ، خود تاريخي است. بدين معنا که مناسبات دين و دولت (سياست) در ايران، همواره فراز و نشيب هايي داشته است. يکسان و موزون نبوده است. اين ناموزوني است که ما را به شرط بندي روي امکان پذيري خروج از سلطه ي دين در ايران تشويق مي کند. يعني دعوت به مبارزه و تلاش در جهت تحقق آن.
اسلام، بيش از ديگر اديان ابراهيمي، شايد به اندازه ي دين يهود، دين سازمان دهنده و هدايت کننده ي سياسي و اجتماعي بوده است. از ابتدا، با پيامبرش، در رکاب حکومت و قدرت رواج و توسعه يافته است. در اسلام، از آغاز دعوت بنيان گذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدينه، دين و دولت، پيامبري و فرمانروايي، کلام خدا و قانون، دولت داري و دين داري، سياست و شريعت... در هم آميخته اند. به حکم آيه قرآني که کلام خداست، در اسلام، تکليف مسلمانان چه در زندگي خصوصي و چه در فعاليت عمومي و اجتماعي، «اطاعت از خدا و رسول و «صاحبان امر» (اولوالامر) است. اطاعت از اينان و فرامين آن ها، در غياب رسول، مطلق و مقدس است (9).
با اين همه، پيوند دين و قدرت سياسي در درازاي تاريخ ايران يکسان نبوده است. اين پيوند، بويژه در دو دوره ي صفوي (با رسميت يافتن تشيع چون مذهب دولتي) تثبيت و تبديل به آميزشي نهادينه مي شود. از آن پس، پيوند دولت و دين، همواره بيش و کم با شدت، استمرار پيدا مي کند. بويژه در دوره ي قاجار، دين و روحانيت نقشي تعيين کننده در امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي بازي مي کنند. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، اقتدار دين را هم در قدرت حاکمه و هم در اپوزيسيون آن مشاهده مي کنيم. نمود آشکار و بارز اقتدار دين بر جنبش هاي سياسي و اجتماعي ايران، نقش روحانيت در سر و رهبري آنهاست. هفتاد و سه سال قبل از جمهوري اسلامي، تبلور عالي نفوذ دين را در متمم قانون اساسي مشروطه مشاهده مي کنيم. در آن جا که اصل «عدم مخالفت با قواعد مقدسه ي اسلام»... و شريعت، در همه ي زمينه ها اعلام مي شود: از سه قواي اجرايي، مقننه و قضايي تا حقوق ملت (تحصيل و تعليم، مطبوعات، تشکيل انجمن ها و اجتماعات...) (10).
اما مي دانيم که قانون اساسي مشروطه اجرا نمي شود. تنها با استقرار جمهوري اسلامي است که مضمون تئوکراتيک آن متمم به طور کامل و راديکال تحقق پيدا مي کند. تا آن زمان، در دو رژيم سلطنتي پهلوي ها، مسأله ي مناسبات دولت، جامعه و دين، زير سايه ي ديکتاتوري فردي و استبداد قرار مي گيرد. در اين دوره مي توان از پس نشستن نسبي و موقتي دستگاه روحانيت در جامعه، بويژه در مناسبات با دولت، صحبت کرد. گرايشي که البته از مدتي قبل با فرايند تجدد خواهي در ايران، با امير کبير، آغاز شده بود. اما آن چه که رژيم به اصطلاح "لائيک" در دوران پهلوي ها مي نامند، اقداماتي بود که از بالا انجام گرفت. يعني در نبود مطلق آزادي و دموکراسي. بدون شرکت و مشارکت مردم. تکرار مي کنيم که لائيسيته يا سکولاريزاسيون در معناي دوم (يعني روند رهايي و خودمختاري از قيد دين و دستگاه آن)، فرايندي اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. روندي است که از دموکراسي و حقوق بشر جدا ناپذير است. تغييراتي است که بويژه و در درجه ي اول بر فعاليت آزاد جامعه ي مدني و جنبش هاي آزاد سياسي- اجتماعي استوار اند. بر جنبش هاي مشارکتي، انجمني و سنديکايي. بر فعاليت هاي سازماني و حزبي. فرايندي است ناظر بر مشارکت آزاد و دموکراتيک کُنشگران اجتماعي. بر کثرت گرايي و بسيارگونگي. بر تمايز بابي ساختاري نهادهاي اجتماعي از نهاد دين و ارجاعات مذهبي. و مي دانيم که اين ها همه بدون آزادي و دموکراسي ميسر نمي شوند. بدين معنا، در ايران، بويژه در رژيم پهلوي ها، فرايند لائيک به معناي کامل آن، يعني در سه رکن جداناپذيرش، هيچ گاه انجام نمي پذيرد. در حقيقت، در رژيم شاه ما با تئوکراسي اي در سايه و در حال تکوين رو به رو بوديم. با تئوکراسي اي جنيني و خزنده که ظهور خود را تدارک مي ديد. خود را آماده براي تصرف قدرت مي کرد. بدين ترتيب، سخن گفتن از لائيسيته در شرايط ديکتاتوري رژيم شاه که زمينه ها و شرايط استقرار و برآمدن دين سالاري را فراهم مي کند، بيش از هر چيز بيان کج فهمي از معناي آن پديدار - مقوله است.

4- توانايي هاي امر لائيک در ايران

پيشتر، از عوامل پنج گانه اي سخن رانديم که زمينه هاي جدايي دولت و دين در غرب را فراهم کردند: استقلال دانش نسبت به دين. استقلال قدرت سياسي نسبت به دين. رواداري و آزادي وجدان. چندگرايي ديني و تبديل شدن ايمان به امري خصوصي و سرانجام خودمختاري حوزه هاي مختلف اجتماعي که مهمترين عامل به شمار مي رود. گفتيم که اين عوامل، با وجود تفاوت ها در شرايط، جهانشمول اند. در تاريخ صد ساله ي گذشته که به تاريخ تجدد خواهي ايرانيان معروف است، جنبه هايي از اين عوامل را مي توان در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي مشاهده کرد. از آن جمله است:
- تلاش در راه تشکيل عدالت خانه با متمايز کردن «محاکم شرعيه در شرعيات و محاکم عدليه در عرفيات» در اصل بيست و هفتم قانون اساسي مشروطه.
- تأسيس مدرسه، دبيرستان، دانش سرا و دانشگاه هاي مدرن که به انحصار روحانيون و مکتب خانه ها در سوادآموزي و آموزش پايان مي دهد.
- رفرم هايي که با وجود مخالفت دستگاه روحانيت، در جهت حق رأي زنان، تشکيل دادگاه هاي خانواده، کار و فعاليت اجتماعي زنان... انجام مي گيرند.
- ورود ايده ها و نهاد هاي مدرنيته در ايران با اين که در عمل از معنا و مضمون حقيقي خود کم و بيش تهي مي شوند.
بطور کلي، در صد سال گذشته، ما به ميزان و درجات مختلف با حرکت ها و جنبش هاي فکري، اجتماعي و سياسي با خواست سيادت زدايي از نفوذ و انحصار دين رو به رو بوده ايم. در يک کلام، گرايشات در جهت استقلال خواهي و خودمختاري نسبت به دين، از مشروطه به اين سو، همواره حضور داشته اند. گرچه هيچ گاه به روند غالب تبديل نمي شوند. گرچه هيچ گاه آشکارا با پرچم جدايي دولت و دين وارد ميدان مبارزه نمي شوند. با اين حال، توانايي هاي فرايند جداي دولت و دين در ايران از همين مبارزات و مقاومت هاي استقلال خواهانه براي خروج از سلطه و نفوذ دين، نيرو گرفته و مي گيرند .
روندهاي استقلال خواهي نسبت دين و دستگاه آن بويژه در سي سال گذشته با تسلط بلامنازع تئوکراسي و ارزش هاي آن رشد و توسعه ي بيشتري يافته اند. يک بررسي جامعه شناسانه مي تواند ميزان اين رشد را در ميان اقشار و طبقات مختلف نشان دهد. به نظر سنجي هايي مي توان اشاره کرد که بر اساس آن ها در سال 1382، 30% پاسخ دهندگان مواقف جدايي دين و سياست، 55% مخالف و اکثريتي با اعطاي امتياز رسمي يا حق ويژه به دليل دينداري مخالفت کرده اند (11). اين آمار و ارقام در صورتي که قابل اعتماد باشند، مي توانند واقعيتي در خورِ تأمل را بيان کنند. اين که بخشي مهم، رو به رشد و فزاينده اي از مردم، بويژه در ميان اقشار و طبقات متوسط که متأثر از ايده ها و اسلوب مدرنيته اند، خواهان استقلال کامل قدرت سياسي از دين و دستگاه روحانيت مي باشند.
امروزه، مقاومت ها در برابر دين سالاري در ايران به ويژه در ميان آن بخش هايي از جامعه قوت مي گيرند که به شدت زير ستم، محدوديت و تبعيض تئوکراسي قرار دارند. بخش هاي وسيعي از زنان شهري، جوانان، اقليت هاي ملي- مذهبي، گروه هايي که با آزادي قلم، بيان، عقيده و وجدان سر و کار دارند (چون دانشجويان، روشنفکران، فرهنگيان، روزنامه نگاران ...)، بخش هايي از کارگران آگاه و فعال که خواهان ايجاد تشکل ها و سنديکاهاي مستقل کارگري اند... در يک کلام، جامعه ي مدني که براي خودمختاري و استقلال بر اساس هنجارهاي خاص خود مبارزه مي کند، که سلطه ي هنجارهاي دين سالاري و اطاعت از آن ها را نمي پذيرد.

5- «جنبش سبز» و جدال ميان امر تئوکراتيک و امر لائيک

در جمهوري اسلامي، روند تاريخي فوق يعني فرايند خروج از تئوکراسي يا جدايي دولت و دين رو به رشد و توسعه خواهد گذارد. اين روند را بويژه در تحولات اخير مي توان مشاهده کرد: با خيرش اعتراضي بخش هاي وسيعي از مردم شهري به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوري و در پي آن، با تحول و تکامل پاره اي از خواسته هاي اين جنبش. اما نکته اي که در اين جا بايد مورد تأکيد قرار دهيم اين است که در جنبشي که معروف به «جنش سبز» شده است، توانايي ها و ناتواني هاي امر لائيک در برابر امر تئوکراسي، در همزيستي و چالش با هم قرار دارند و عمل مي کنند.
جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات بالقوه و بالفعل در برابر نهاد هاي اصلي دين سالاري (چون ولايت فقيه، شوراي نگهبان، نهاد رياست جمهوري، انتخابات تئوکراتيک، نهادهاي سرکوبگر ايدئولوژيکي و در اين جا ديني...) قرار مي گيرد. از اين جهت، اين جنبش، با اين که آشکارا و به طور مستقيم تئوکراسي را نفي نمي کند، اما آشکارا و به طور مستقيم نهاد هايي را زير سؤال مي برد که جوهر و بنياد نظام ديني کنوني را تشکيل مي دهند. علاوه بر اين جنبه، پاره اي از خواسته ها و شعارهاي اجتماعي و سياسي طرح شده در اين جنبش، چون خواست آزادي و حقوق شهروندي و يا شعار «جمهوري ايراني» در برابر «جمهوري اسلامي» - با اين که فرمول «جمهوري ايراني» خالي از ابهام و اشکال نيست - همه گوياي رشد عواملي هستند که مي توان آن ها را در شمار قابليت ها و توانايي هاي امر تئوکراسي زدائي و جدايي دولت و دين در ايران به حساب آورد.
اما از سوي ديگر، عوامل مهم ديگري در اين جنبش عمل مي کنند که تا اندازه اي نيز نقش هدايت کننده دارند و به استمرار ايدئولوژي، سمبُل ها، شعارها، ارزش ها و شيوه هاي امر تئوکراسي در خطوط اصلي آن در ايران کمک مي کنند. از آن ميان مي توان به حضور فعال بخشي از روحانيت و مراجع ديني، اسلام گرايان و بويژه و به طور بارز بخشي از ارباب قدرت (با پرسونل تکنوکرات و کادرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي شان) در موقعيت اختلاف و انشقاق از بخش ديگر اشاره کرد. اين بخش انشعابي از بخش حاکم خواهان حفظ نظام دين سالاري در چهارچوبي متعادل (جمهوري اسلامي soft) مي باشد. اين که اين اصلاح طلبان تا چه اندازه در چالش با حاکميت موفق به تغيير اوضاع به نفع خود شوند و يا اين که سير جنبش هاي سياسي – اجتماعي تا چه اندازه موفق به پشت سر گذاردن اين رهبران سابق جمهوري اسلامي شوند، بحث ديگري است که از چهارچوب گفتار ما در اين جا خارج مي شود. اما آن چه که مسلم است اين است که هژموني اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيکي اين اپوزيسيون اصلاح طلبِ برخاسته از استابليشمنت جمهوري اسلامي را بايد به حساب ناتوانايي هاي نيروهاي لائيک يا طرفدار جدايي دولت و دين در ايران در ايجاد مناسباتي به سود خروج از دين سالاري گذارد.

6 – سه شرط امکان پذيري جدايي دولت و دين در ايران

جنبش هاي مشارکتي سياسي- اجتماعي با خواست هاي لائيک، جنبش روشنفکري لائيک و جنبش نو انديشي ديني زمينه هاي امکان پذيري جدايي دولت و دين در ايران را تشکيل مي دهند. در طول تاريخ، همواره امر خروج از دين بوسيله ي اين گونه جنبش ها و از همسويي آن ها، با وجود اختلاف ها و تمايزهاي شان، ميسر گرديد. از ميان اين سه جنبش، جنبش هاي سياسي- اجتماعي از اهميت درجه اولي برخوردارند.
- جنبش هاي مشارکتي سياسي- اجتماعي. «فرايند خود مختاري نهادهاي جامعه ي مدني» که مهمترين عامل زمينه ساز جدايي دولت و دين است، بدون جنبش هاي مشارکتي و مدني ميسر نيست. چنين جنبش هايي از قدرت و مرجعي مافوق و خارج از خود، پيروي نمي کنند. صاحب اختيار خود اند. بر محور خود مي چرخند. در اين جا «خودمختاري» به معناي اختصاصي شدن حوزه ي سياست و جدا شدن آن ار جامعه نيست. پديداري که با مدرنيته تقويت و تثبيت مي شود و بحران کنوني «سياست» را مي آفريند. بلکه به مفهوم خودمختاري و استقلال نسبت به دين، شريعت، احکام و اصول آن است. به معناي خود-گرداني، خود- محوري و خود – تأسيسي در ابداع راه و روش هاي خود است که در عين حال تغيير پذير و نسخ شدني اند. به معناي آن است که انسان هاي مجتمع در نهاد هاي عمومي سياسي و اجتماعي، در انجمن ها، سنديکاها، سازمان ها... بدون پيروي از احکامي برين و فراسوي خود ، در اداره ي امور خود شرکت و مشارکت مي کنند. با حفظ چند گانگي و کثرت گرايي خود.
- جنبش روشنفکري لائيک. جنبش هاي روشنفکري و ضد کلريکال، چون جنبش روشنگري سده ي هجده اروپا، نقش تعيين کننده اي در فرايند خروج از سلطه ي دين در غرب ايفا کردند. در تئوکراسي ايران نيز روشنفکران لائيک يا سکولار (به معناي طرفداري از جدايي دولت و دين)، مي توانند چنين نقشي را در کشور خود ايفا کنند. با اين شرط که مبارزه با دين سالاري را در صدر دلمشغولي و فعاليت هاي خود قرار دهند. بدين شرط که با دخالت روحانيون و دستگاه دين در امر سياست و دولت به نام حقانيت، مشروعيت و مرجعيت دين در چنين اموري آشکارا مخالفت کنند. اين مهم را قرباني مصلحت سياسي و تصورات واهي چون اتحاد ملي، جنبش همگاني و شعارها و تاکتيک هاي تمامت خواهانه نکنند. اين گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دين را پس نشانده و به تآخير مي اندازند. جنبش فکري لائيک با جنبش نوانديشي ديني مي تواند همسو باشد اما همسان نيست. اين دو در چالش و ديالوگ انتقادي باد هم قرار مي گيرند. روشنفکران و فعالان سياسي - اجتماعي که خود را لائيک يا طرفدار جدايي دولت و دين مي نامند، با ترويج و تبليغ جمهوري دموکراتيک لائيک، با دفاع از سه اصل لائيسيته و قرار دادن آن ها در سرلوحه ي جنبش فکري و سياسي خود، زمينه هاي عيني و ذهني خروج از سلطه ي دين را فراهم مي کنند.
- جنبش نوانديشي ديني. اما چالشي که در برابر روشنفکران نوانديش ديني قرار دارد بغرنجي سخت و سهمگين است، اگر نابود کننده نباشد. کار آن ها بسي دشوار تر از اصلاح طلبان مسيحي در سده هاي 16 و 17 ميلادي است. پرسش جدايي دولت و دين در دنياي اسلام و در کشور ما به طور خاص، مسأله ي «دنيوي شدن» اسلامي نيست که به معنايي از ابتدا گيتي گرا بوده است. مسأله ي سکولاريزاسيون دين در ايران کنوني، چگونه دنيوي بودن دين است. ديني سيادت طلب، فراگير و سازماندهنده ي امور اجتماعي و سياسي... يا ديني که نقش مسلط اجرايي، قضايي و قانون گذاري خود را از دست مي دهد. خودمختاري دولت و بخش عمومي و نهادهاي جامعه ي مدني را به رسميت مي شناسد... مسأله ي اصلي امر جدايي، در عين حال، مسآله ي انسان هاي جامعه اي است که در اداره ي امور خود از ارجاع به دين چون مرجعي براي کسب تکليف و مشروعيت دست بر مي دارند. در اين راه، رفرماسيون ديني از سوي اصلاح طلبان و نو انديشان مسلمان ايراني، با اين که امروزه شماري اندک مي باشند، مي تواند نقش مؤثري در جهت تسريع فرايند سکولاريزاسيون ايفا کند. اما اين رفرماسيون، اصلاح ديني است که بر خلاف مسيحيت فاقد تضاد و دوگانگي در مناسباتش با سياست و دولت است. در نتيجه با اسلامي سر و کار دارد که از بن و بنياد دين قدرت مدار، دولت گرا و تمامت خواه است. پس رفرماسيون ايراني بايد امر سوگ خود را تا به آخر به پيش راند: تا باطل اعلام کردن ستون هايي از احکام و شريعت ديني که کلام خداست.

-----------------------------

خروج از دين سالاري در ايران فرايندي بغرنج، سخت و طولاني است. براي امکان پذير شدن آن مي توان و بايد شرط بندي کرد. اما کاميابي در اين راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه ي سه چنبش اصلي است. جنبش هاي مشارکتي سياسي - اجتماعي که خواست هاي لائيک را با شفافيت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکري لائيک که خروج از سلطه ي دين را در سرلوحه ي فعاليت فکري و نظري خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نوانديشي ديني که رفرم جدي و ژرف در اسلام و جدايي اش از دولت را محور کار خود بداند.
___________________________
1- «خروج از دين» sortie de la religion که به معناي حذف دين نيست را من از بحث هاي مارسل گوُشه Marcel Gauchet از جمله در «افسون زدايي جهان» Le désenchantement du monde وام گرفته ام. او البته بيشتر از مسيحيت چون دين خروج از دين صحبت مي کند
2- براي توضيحات بيشتر رجوع کنيد به مداخله اي در جدل سکولاريزاسيون در ايران، سکولاريزاسيون: زمان ها و زمينه ها. طرحي نو شماره هاي: 137، 138، 139 (مرداد، شهريور و مهر 1387).
3- اين بحث ها را من در کتاب لائيسيته چيست (نشر اختران) و مقالات ديگر از جمله در مداخله اي در... مورد نقد قرار داده ام.
4- کارل اشميت در Théologie politique (الهيات سياسي).
5- هانس بلومنبرگ Hans Blumenberg
6- Tolérance
7 - Wittemberg
8- Différenciation fonctionnelle
9- تأملي در جدل سکولاريزاسيون در ايران – علي اصغر حاج سيد جوادي – طرحي نو شماره 140
10 - متمم قانون اساسي مشروطه، در قانون اساسي ايران و اصول دموکراسي - مصطفي رحيمي، ص 223 – 226، از جمله کليات و اصول 15، 18، 20، 26، 27، 35.
11- علوي تبار، به نقل از دارا فرشيان در اصلاح طلبان ديني و دين باوران لائيک. در www.secularismforiran.com


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration