The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

تزهايي در باره ي جنبش اعتراضي در ايران، چندگانگي، اصلاح طلبي و آرمانشهري ممکن

شيدان وثيق


« جامعه ي واحد وجود ندارد. طرح جامعه چون کليتي واحد بدين معناست که از ابتدا آن را، چون سياست، زير سلطه ي قدرت مي انديشيم.»(*)
« آزادي، اما نه فقط آزادي منفي، آزادي از چيزي، نسبت به چيزي ديگر، بلکه آزادي مثبت، آزادي براي هدفي»(**)

در اين نوشتار، برخي شاخص هاي جنبش اعتراضي پس از 22 خرداد را به صورت ارايه ي تزهايي در نشانه هاي اساسي مورد تأمل قرار مي دهيم. جنبشي اجتماعي که در افکار عمومي بسياري آن را «جنبش سبز» مي نامند. به سياق نامگذاري هاي رنگي که امروزه در جنبش ها و فعاليت هاي سياسي و حزبي مرسوم شده اند. ما نيز در اين جا، بدون تعصب ويژه اي نسبت به رنگِ خاصي، آن هم در حوزه ي سياست، گاهي از جنبش جاري بدين عنوان نام مي بريم. با اين ملاحظه ي اساسي که واقعيتِ روز افزون آشکار جنبش اعتراضي کنوني نمايان گر خصلت رنگارنگ و پلوراليست آن است.
در اين جُستار، به طرح توانايي ها و ناتواني ها، کاستي ها و تضاد هاي جنبش سبز از نگاه و موضعي خاص مي پردازيم. از نگاهي جمهوري خواهانه، دموکراتيک و لائيک و در ادامه ي مسير آن، از بينش چپِ ديگر و سوسياليسم آزادي خواه در گسست از چپِ سنتي و سوسياليسم تمامت خواه (توتاليتر). هم چنين از موضع هم راهي و هم بستگي با جنشي که ما خود را بخشي از آن مي دانيم. در راه جمهوريت، دموکراتيسم و آزادي خواهي. اما اين هم بستگي، انتقادي است. يعني همراه با نقد، مبارزه و چالش سياسي و نظري است. در هر جا که انديشه ي مستقل و بالغ - يعني بدون سرپرست و قيم به گفته ي کانت - امر پرسش گري و نقد را جايز شمارد.
مي دانيم که اپوزيسيون سياسي ايران، بويژه در خارج از کشور، در احکام و ادعاهاي فراوانش، کمتر اتکأ و استناد به کار ميداني و جامعه شناسي سياسي مي کند. همواره در تبليغات سياسي، جاي اظهار نظر بر مبناي تحقيق و بررسي اجتماعي، اگر نه به طور کامل اما به صورت بارز و فاحش، خالي است. از اين رو، به جاي تحليل مشخص از واقعيت و شرايط مشخص بر اساس داده هاي عيني و مشخص، به وفور ما با شعار، لفاظي تبليغاتي و تفسير ذهني و يکجانبه رو به رو مي شويم. گفتار کنوني نيز، به دليل فقدان پژوهش در مورد جنبش اخير و يا در صورت وجود تحقيقاتي در اين باره، به دليل عدم دست رسي نگارنده به آن ها، مبرا از چنين کمبود و ايرادي نيست. اما کوشش من در اين جا، بر خلاف برخي سخن پرازي هاي کم و بيش رايج نزد سياست ورزان حرفه اي، اين است که تا حد ممکن از اعلام احکام مطلق و قطعي و آينده نگري بر اساس اوهام و آرزوي فردي اجتناب ورزم.
در يک کلام، تلاش من در اين جا اين است که پاره اي از جوانب چندگانه و متضاد رويداد پس از 22 خرداد را بي انديشم. برخي مسايل يا پروبلماتيک هاي آن را مطرح کنم. به بيان ديگر، مسير هايي را براي تجزيه و تحليل و موضع گيري از نگاهي که نام برده شد، ترسيم کنم. مسيرهايي ممکن و قابل ارزش براي شرطبندي که همانا مبارزه ي نظري و عملي براي تغيير و دگرگون کردن وضع موجود در نامسلمي و نامحتومي نتايج و سرنوشت آن است. راه هاي جنگلي که در ضمن مي توانند (با وام گرفتن مقوله از هايدگر) به هيچ جا نيانجامند و ما از هم اکنون احتمال ناکامي آن را در تلاش اميد وارانه ي خود جاي مي دهيم. تکرار مي کنيم: در تلاش اميد وارانه! چه، بدون آن، بدون اميد و آرمانشهري (اُتوپيا) و در نتيجه بدون مبارزه در جهت تحقق آن ها، عمل سياسي و «سياست»، در مفهوم آرنتي آن، بي «معنا» مي شوند.
1- اختلاف بزرگ، توهم بزرگ. جنبش سبز، در آغاز، شکل اعتراض بخش هايي از اقشار مردم به آن چيزي است که در «انتخابات» غير آزاد و ضد دموکراتيک رياست جمهوري، تقلب بزرگ ناميده اند. بخش قابل توجهي از اقشار اجتماعي ناراضي از حکومت بويژه در پايتخت، با دريافت و تشخيص خود از وضعيت سياسي و اجتماعي، درکي که هم واقعي است و هم تخيلي، در تنها بديل موجودي که در برابرشان قرار دارد، يعني انتخاب بين بد و بد تر، تغيير محتمل يا تثبيت مسلم، براي پيروزي نامزد اصلاح طلب خود در انتخابات شرکت مي کنند. در حالي که بخشي ديگر و کوچک، که ما خود را جزو آن مي شماريم، با حرکت از اصول و ارزش هاي دموکراتيک و آزادي خواهانه، از شرکت در چنين مضحکه اي خود داري مي ورزد و دعوت به تحريم آن مي کند. اين دو واکنش متفاوت و متضاد، يکي از جانب افکار عمومي عاصي و ديگري از سوي اپوزيسيون تحريم کننده، هر دو، در جايگاه ويژه ي خود، «مشروعيتي» دارند و قابل فهم مي باشند.
جنبش اعتراضي از کجا سرچشمه مي گيرد؟ خاستگاه بي واسطه ي آن را بايد در کارزار انتخاباتي نشان داد. در پي تب و تاب تبليغاتي به نفع نامزدهاي اصلاح طلب حاکميت و در چهارچوبي تعيين شده توسط حاکميت. نامزدهاي منتسبي که به مباني جمهوري اسلامي يعني ولايت فقيه و قانون اساسي تئوکراتيک و ضد دموکراتيک آن و هم چنين به مجموعه ي بيلان سي ساله ي آن سوگند وفاداري و التزام ياد مي کنند. جنبش خياباني، در آغاز حرکتِ کمابيش خود جوش خود، نتيجه ي نامنتظره بودن نتايج انتخابات و تحقير بزرگِ ناشي از تقلبي است که همواره در تمامي انتخابات جمهوري اسلامي صورت گرفته است ولي اين بار به صورتي گسترده و گستاخانه. اين جنبش توسط آن دسته از اقشار شهري، بويژه تهراني و در اين ميان بخصوص جوانان و زنان، آغاز مي شود که دل و اميد فراواني به پيروزي نامزد اصلاح طلب (بويژه مير حسين موسوي) بسته اند. اينان اکنون پي مي برند که جناح سياسي حاکم، حتا در ميدان بازي ساخته و پرداخته ي خود، قواعد ساخته و پرداخته ي خود را زير پا مي نهد.
شدت آن چه که نامزد اصلاح طلب «بهت زدگي» مي نامد، از اختلافي بزرگ و توهمي بزرگ بر مي خيزد. از يکسو، اختلاف بزرگ بين آراي رسمي دو نامزد رياست جمهوري که مبين تقلب و دستکاري در آراي مردم است. از سوي ديگر، توهمي بزرگ نزد اصلاح طلبان و اقشار وسيعي که بويژه در شهرهاي بزرگ به آن دو نامزد اصلاح طلب رأي داده اند. اينان، با توجه به شرکت وسيع مردم در حوزه هاي رأي گيري شهرهاي بزرگ که خود در آن حضور يافته اند، پيروزي کانديداي خود و به طور مشخص موسوي را مسلم و يا حداقل با اختلافي کم، قطعي مي پندارند. ميزان اعتراض و خشمي که در روز اعلام نتايج انتخابات و چندي بعد اين اقشار اجتماعي را با شعاري چون «رأي من کو؟» به خيابان ها مي کشانَد، در حقيقت، متناسب است از يکسو با ميزان آن چه که تقلب بزرگ و حتا «کودتاي انتخاباتي» مي نامند و از سوي ديگر با آن چه که مي توان توهم بزرگ نسبت به انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ناميد.
2- «کودتا» چون شعار، کودتا چون مفهوم. در توصيف اين روي داد، بخش مهمي از اپوزيسيون سخن از «کودتاي انتخاباتي» مي راند. اگر منظور از اين تبيين سياسي، تقلب انتخاباتي است که بايد گفت تقلب در جمهوري اسلامي پديدار نويني نبوده و نيست. با اين تفاوت که اين بار در ابعادي بزرگ تر انجام مي گيرد. در اين صورت بايد تصديق کرد که ما با «کودتاهاي» فراواني در درازاي تاريخ سي ساله ي جمهوري اسلامي سر و کار داشته ايم. و اگر چنين باشد، مقوله ي «کودتا» ويژگي و تمايز خود را از دست مي دهد. به امري پيش پا افتاده (هر 4 سال يکبار) تبديل مي شود. اما اگر مقصود، عمل «غير قانوني» حاکميت است که اين نيز در جمهوري اسلامي همواره رايج بوده است. خاتمي در دوره ي رياست جمهوري خود، بارها از بحران سازي روزانه ي دستگاه و مقامات دولتي و انتظامي صحبت مي کند. بنا بر اين استدلال بايد از «کودتاي مداوم» در جمهوري اسلامي سخن گفت. در اين جا نيز مقوله ي «کودتا» باز هم ويژگي و تمايز مفهومي خود را از دست مي دهد و به روزمرگي تبديل مي شود. اما اگر درک از «کودتا» همان مفهوم سياسي حقيقي آن است که در اين صورت بايد گفت: کودتا بر ضد کي؟ عليه حاکميت؟ ولايت فقيه؟ شوراي نگهبان؟ اپوزيسيون اطلاح طلب؟... کودتاي بخشي از نيروهاي انتظامي عليه بخشي ديگر؟ بر ضد دولت؟ ... و سرانجام اگر اين فرمول صرفاً جنبه ي تبليعاتي- تهييجي بدون توجه به معنا و مفهوم اصلي آن دارد - که به باور نگارنده چنين است - در اين حالت بايد گفت که در حوزه ي ديگري قرار داريم. در حوزه ي شعار تبليغاتي که براي خود مي تواند معنايي داشته باشد اما نه در يک بحث توضيحي و تحليلي.
3- پيشينه ي مبارزاتي، انباشت نارضايتي ها. جنبش سبز، اما، حاصل پيشينه اي اعتراضي و مبارزاتي، اجتماعي و سياسي است. رخدادي در بستر انباشت نارضايتي ها طي 30 سال حکومت تئوکراتيک در ايران. تجاوز به آراي بخش هاي بزرگي از مردم در حقيقت نقش کاتاليز را در برآمدن جنبش اجتماعي ايفا مي کند. اين جنبش، بدون پيشينه ي مبارزاتي، بويژه طي دهه ي اخير، نمي توانست رخ دهد. طي اين سال ها، نارضايتي ها و خواسته هاي انباشت شده، با وجود سرکوب و اختناق، در شکل جنبش هاي اجتماعي و انجمني متنوع اما محدود به کنشگران اجتماعي، خود را بروز مي دهند. در شکل فعاليت ها و مبارزات جامعه ي مدني. در شکل مبارزات گروه هاي مختلفِ متشکل از زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان دفاع از حقوق بشر، روشنفکران معترض، کارگران و فعالان سنديکاليست، فعالان اقليت هاي ملي، قومي و ديني... با ديدگاه ها و افق هاي گوناگون. بدين سان، پس از پايان شُک ناشي از بهت زدگي، به سرعت، شعار هاي طرح شده در تظاهرات خياباني از سوي بسياري از شرکت کنندگان، از اعتراض به تقلب در انتخابات به خواسته هاي سياسي و اجتماعي راديکال تر سير مي کنند. جنش سبز در حقيقت محصول نارضايتي هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي انباشت شده و پاسخ نيافته است. نارضايتي بخش هاي وسيعي از مردم، بويژه در ميان اقشار متوسط شهري، از حکومت احمدي نژاد. از سياست هاي او در تخريب هر چه بيشر اوضاع اقتصادي. از انحصار قدرت در دست جناحي از حکومت اسلامي. از بحران سازي هاي دولت در عرصه ي بين المللي. از سرکوب آزادي ها و پايمال کردن حقوق شهروندان.
4- جنبش بسيارگونه، همزيستي ناهمساني ها. جنبش اعتراضي، در روندي که تا کنون پيموده است، برخلاف تصوري غالب، جنبشي همگون و يکدست نيست. «مردمي» که در آن شرکت مي کنند نيز واحد و يکدست نيستد. در حقيقت ما همواره نه با «مردم» بلکه با با مردمان مختلف و متفاوت در موقعييت هاي طبقاتي و اجتماعي مختلف و با خواسته هاي مختلف سر و کار داريم. جنبش سبز، با وجود رنگ يگانه اي که به او داده اند، پويشي رنگارنگ، چندگانه و پلوراليستي است. اين چند گانگي جنبش را ما در وجود گرايشات مختلف سياسي مشاهده مي کنيم. در حضور اقشار مختلف در جنبش. در فعاليت هاي گروه هاي مختلف در جنبشي که به واقع چندان خود جوش نيست و نمي تواند باشد. در اين گونه جنبش هاي انبوهي و به اصطلاح «همگاني» ( با اين که جنبش سبز چندان نيز همگاني نيست) ما با بسيار گونه(1) مواجه هستيم. بسيارگونه از بسياري (چنداني) و چندگونگي تشکيل شده است. پس تنها کميتي بزرگ نيست بلکه کيفيتي چندگانه نيز هست. بدين سان، «ما بسياريم»، شعار پاره اي از فعالان جنبش سبز، نيمي از حقيقت را بيان مي کند. ما بسياريم، اما در چندگانگي مان. در تضادها و تمايزهاي مان. پس نقش ما، انکار يا دور زدن تمايزا ها و اختلاف ها نيست. امري که ناممکن است. بلکه سازمان دادن هم زيستي نا همساني هاي مان در روند برخورد و چالش نظري، فلسفي، سياسي و برنامه اي (پروژه اي) است.
5- مردمان واقعي، «مردم» مجازي. به نسبت جنبش چندگانه، خواسته هاي جنش نيز چندگانه است. با اين که اين چندگانگي در شعارهاي سياسي که همواره در سرشت خود خصلتي تقليل دهنده و تلخيص کننده دارند، تبلوري چندان پيدا نمي کنند. و اين، بنا بر قانونمندي «جنبش همگاني» است که يکي از ويژگي هايش، تحديد و پس نشاندن (اگر نه قدغن کردن) اعلام و بيان اختلاف ها و تمايزهاي واقعاً موجود است. به حکم ضرورت اتحاد و يکپارچگي جنبش که آرزويي بيش نيست.
مشکل اصلي ما در مناسبت با خواسته هاي اقشار شرکت کننده در «جنبش همگاني»، در نبود يا کمبود تحقيق و بررسي ميداني و جامعه شناسانه، همان طور که گفتيم، تبيين و تشخيص خواسته هاي واقعاً موجود است. در اين شرايط، تعيين اين که «مردم چه مي خواهند؟» کاري بس دشوار و تأمل برانگيز است. بويژه در فقدان نقش سازماندهنده و هدايت کننده ي نهادها، گروه ها و سازمان هايي که بخش هاي مختلف اجتماعي را نمايندگي مي کنند. و يا در فقدان تشکلات خود جوشي که اقشار مردم، مستقل از احزاب و سازمان هاي سياسي، به وجود مي آورند و از اين طريق خواسته هاي خود را به طور مشخص ابراز مي کنند. با اين حال، در جنبش اعتراضي اخير، گفتيم که خودجوشي کامل وجود ندارد. گروه ها، کميته ها و فعالاني، بوبژه از اقشار دانشجويي، فعاليت و نقشي قابل توجه ايفا مي کنند. همواره بايد تأکيد کنيم که «مردم» چون پديداري يگانه و واحد وجود ندارند که «چيزي» بخواهند، بلکه مردمان در چندگانگي خواسته هاي شان عمل مي کنند. مردماني که در نقطه اي، در لحظه اي معين و در اتفاقي، رخدادي تاريخي، همسويي ها و مشترکاتي را در خود مي يابند که به اراده اي واحد مي انجامد. اما اراده اي موقت، همواره متزلزل و ناپايدار.
6- آزادي منفي ، آزادي مثبت. با اين حال آن چه که در باره ي خواسته هاي جنبش اعتراضي، حداقل تا کنون، مي توان گفت اين است که اقشاري که وارد صحنه ي مبارزه ي سياسي و اجتماعي شده اند، خواهان کسب حقوق شهروندي و مدني، تغيير مناسبات مبتني بر تبعيض به ويژه در رابطه با پايمال شدن حقوق بشر، به رسميت شناختن منزلت انساني و سرانجام نفي ديکتاتوري و کسب آزادي و دموکراسي هستند. خواسته هاي برشمرده، در کليات شان، بدون ترديد خواسته هايي هستند که موجوديت تئوکراسي استبدادي کنوني ايران در شکل مطلق کنوني اش را نفي مي کنند. از اين چشم انداز، چنين خواسته هايي مي توانند، در صورتي که شرايط لازم فراهم آيند، منتهي به تغييراتي ژرف در حوزه ي سياسي ايران شوند. اما پرسش اصلي همواره باقي مي ماند: کدام آزادي؟ آزادي، آري. اما صرفاً آزادي منفي، آزادي از (و يا نسبت به) چيزي ديگر؟ و يا آزادي مثبت، يعني آزادي براي چيزي، هدفي و غايتي. در اين جاست که از آن چه که «نمي خواهيم» (نه به جمهوري اسلامي و ديکتاتوري) به آن چه که «مي خواهيم» يعني به پروژه ي سياسي اجتماعي ميرسيم. به بيان ديگر، آزادي و دموکراسي براي چه؟ براي کدام مناسبات ديگر و با کدام مشخصات... پرسش هايي که، خارج از فرمول هاي تبليغي و شعاري، پاسخ يا پاسخ هاي خود را در جنبش اعتراضي کنوني تا امروز نيافته است.
7- خواسته هاي زمانه، خواسته هاي تاريخي. بايد تأکيد کنيم که خواسته هاي اقشار شرکت کننده در جنبش اعتراضي با خواسته هاي تاريخي دو چيز متفاوت اند. يکي نيستند. هم مشترکاتي دارند و هم تمايزاتي. خواسته هاي اقشار مردم برخاسته از دريافت هاي حسي و عيني آن ها مي باشند. مناسبتي مستقيم با ميزان آگاهي سياسي - اجتماعي آن ها دارند. اما خواسته ها و طرح هاي سياسي- اجتماعي از جانب کنشگران و مداخله گران سياسي- اجتماعي مناسبتي مستقيم با دريافت و تشخيص آن ها از مرحله ي تاريخي دارند. اين تشخيص مرحله ي تاريخي اما ملزومات و شرط هايي را بايد بپذيرد. از جمله اين که نمي تواند خواسته هاي مشروع اقشار و طبقات را ناديده بگيرد. اين که نمي تواند نسبت به واقعيت هاي عيني و ذهني جامعه و هم چنين نسبت به مرحله ي تاريخي زمانه و جهان روا (اونيورسال) بيگانه باشد. اين که خواسته هاي تاريخي نمي توانند در سطح خواسته هاي واقع بينانه و تحقق پذير باقي بمانند بلکه فراسوي آن ها مي روند. و سرانجام اين که بالابردن سطح خواسته ها توسط جريان هايي که مرحله ي تاريخي را وارد ميدان مبارزات سياسي و اجتماعي مي کنند، به معناي باورمندي به آرمانشهري است. اما آرمانشهري اي ممکن يعني نامسلم، اصلاح پذير و حتا قابل نسخ. و اين همان تمايز آرمانشهري ما با مدينه هاي فاضله ي ديني و آرمان شهري چپ توتاليتر است. آرمانشهري اي که به «سياست» جان و معنا مي هد، ما آن را نابهنگامي ممکن مي ناميم. که در رخداد هاي اجتماعي مي توانند، و نه به حتم و ضرور، پديدار شوند، عروج کنند. آرمانشهري ممکن، به باور ما، در اين مرحله از تاريخ ايران، جهان و عصر کنوني، جمهوري اي مبتني بر دموکراسي، آزادي و جدايي دولت و دين (لائيسيته) است. جمهوري اي که البته به معناي پايان تاريخ و انديشه و فلسفه ي سياسي و مبارزه براي فراروي از مناسبات حاکم کنوني بر جهان يعني مناسبات سرمايه داري نيست. اما اين فراروي، اين انديشه و تلاش، به شرطي ارزشمند است که بتواند نو آفريني خود را بر نقد و نفي سوسياليسم يا کمونيسم توتاليتر، و بر گسست از بينش و اسلوب حاکم بر آن ها قرار دهد.
8- کسري عدالت اجتماعي، کسري تشکل پذيري. جنبش آزادي خواهانه ي ايران داراي محدوديت هايي است. البته در تداوم، تکامل و تحول خود، اين جنبش مي تواند با ايجاد شرايطي و با شروطي بر اين محدوديت ها چيره شود. پاره اي از آن ها را بر مي شماريم:
يکم اين که اين جنبش هم چنان اقشار معيني را در بر مي گيرد. با گذشت 6 ماه از آغاز آن، پايه ي اجتماعي اين جنبش را همواره اقشار متوسط و تحصيل کرده ي اجتماعي در شهرهاي بزرگ بويژه مرکز تشکيل مي دهند. اقشاري که بيش از ديگران با اسباب و ارزش هاي مدرنيته در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي آگاهي و نزديکي دارند. از اين نقطه نظر به طور طبيعي در برابر نظام استبدادي و تئوکراتيکِ نافي آن ارزش ها قرار مي گيرند و قرار دارند. فعالان جنبش، بويژه در ميان دانشجويان و زنان، با اين که مي توانند از اقشار زحمتکش و «جنوب شهري» باشند، اما به طور عمده از درون اقشار مياني و کمتر تحت فشار مشکلات اقتصادي بر مي خيزند و يا به لحاظ موقعيت اجتماعي به اين رسته تعلق دارند.
دوم اين که جنبش اعتراضي اخير، تا به امروز، بنا به خصلت انبوهي و به اصطلاح «همگاني» اش، جنبش هاي انجمني، مشارکتي و سازماني را پس نشانده است. با وجود اين واقعيت که زمينه ها و ريشه هاي جنبش را بايد از جمله در مبارزات فعالان جنبش هاي مشارکتي و جامعه ي مدني پيش از 22 خرداد يافت. اين که فعالان جنبش هاي مدني در تظاهرات خياباني به صورت فردي حضور دارند، نافي اين واقعيت نيست که جنبش هاي مشارکتي، مستقل و متشکل مدني به صورت تشکل هاي زنان، دانشجويي، کارگري، حقوق بشري، مليت ها... به نام خود حضور و نقش فعال و مشهودي در جنبش ندارند. واقعيتي که نمي توان آن را تنها در سرکوب و اختناق رژيم توضيح داد.
سوم اين که در ميان خواسته هاي مختلفي که البته به طور ناقص از طريق شعارهاي سياسي کنوني بيان مي شوند، جاي طرح خواسته هاي اجتماعي در حوزه ي عدالت اجتماعي و دموکراتيسم اجتماعي خالي است. بدون ترديد، اين کسري عدالت اجتماعي و تشکل پذيري اجتماعي، شرايط نا مساعدي براي رشد و گسترش پايه هاي اجتماعي و بويژه زحمتکشي جنبش فراهم مي کنند.
9- بديل اصلاح طلبي، تئوکراسي نرم. جنبش اعتراضي فرصتي تاريخي به دست داده است تا جريان هاي سياسي رفرميستي در ايران از اصلاح طلبان برخاسته و منشعب از دستگاه حکومت سي ساله جمهوري اسلامي تا بخشي از اپوزيسيون جمهوري خواه و چپ (بويژه در خارج از کشور)، به هم نزديک شوند. با وجود شواهدي که مبين راديکاليسم در جنبش اعتراضي ايران است، راديکاليسمي که چون درختي مي تواند جنگل را بپوشاند، راديکاليسمي که مي تواند به سبب سرکوب سبعانه ي رژيم تا اندازه اي نيز رشد کند، اصلاح طلبي در تئوري و عمل، بر مبناي حفظ نظام کنوني با تصحيحات و تغييراتي، رو به رشد و گسترش در داخل و خارج از کشور است. به باور ما، جريان اصلاح طلبي در ايران، يعني هواداري از تغييرات تدريجي و گام به گام با همکاري بخش هايي از حاکميت اسلامي و با حفظ نوعي از تئوکراسي ديني (ولايت نظارتي به جاي ولايت مطلقه) از پايگاهي اجتماعي و ايدئولوژيکي در ميان اقشار و طبقات مختلف و نه تنها اقشار متوسط برخوردار است. از اين رو اين تصور باطل که راديکاليزاسيون جنبش اعتراضي به زوال گرايش اصلاح طلبي در ايران خواهد انجاميد، که اصلاح طلبان را به زباله دان تاريخ خواهد انداخت... از پايه هاي مستدل و محکمي بر خوردار نيست. در ايران، راه تحول به سوي گونه اي «جمهوري اسلامي نرم» با در بر گرفتن بخشي از حاکميت فعلي تا نو انديشان مذهبي و با اتکأ به بخش هاي بزرگي از اقشار و طبقات مردم، نه تنها مسدود نيست بلکه امکان پذير است و هم چنان آينده دارد.
در اين جا بايد از حضور ممتاز بخشي از روحانيت در جنبش نام برد. اين حضور فعال در عين حال به معناي استمرار دخالت دين داران و بويژه روحانيت در امور سياسي است. دخالتي که همواره به نام شريعتِ راهنما و راهبَر سياسي انجام مي پذيرد. با زبان ديني، زبان قابل فهم بخشي از عموم، بخش ديندار و نه با زبان عموم يعني با ترجمه ي زبان ديني خود به زبان لائيک قابل فهم عموم (ايده اي که از هابرماس وام مي گيريم). اين اصلاح طلبي همواره متکي بر روحانيت اگر چه با ولايت مطلقه فقيه کنوني سر سازگاري ندارد اما مدافع گونه اي ولايت نظارتي و سرپرستانه ي دين و روحانيت بر امور کشور و دولت است و در نتيجه همواره در گونه اي تئوکراسي اما در شکل نرم آن باقي مي ماند.
10- رخداد آفرننده، سه تلاقي. اکنون، پرسشي که مي ماند اين است که آيا اين محدودت ها و پس راندگي ها در جريان تحول و تکامل جنبش رو به کاهش خواهند رفت؟ آيا در آينده شاهد رشد و شکل گيري جنبش هاي سياسي اجتماعي با تمايزات و ويژگي هاي خود خواهيم بود؟ آيا کارکنان کشور، کارگران، کارمندان و شاغلين بخش هاي مختلف اقتصادي (دولتي و خصوصي) در شکل مبارزاتي اساسي چون اعتصاب عمومي و سياسي (و نه صرفاً مطالباتي- اقتصادي) وارد صحنه خواهند شد؟ و سرانجام اين که رخداد سياسي- اجتماعي در ايران چه شکل هاي ويژه را در نوآوري خود، اگر نوآوري اي در کار باشد، به وجود خواهد آورد؟ پاسخ به اين پرسش ها اکنون نابهنگام است. اما مسلم اين است که چنين اموري بدون مداخله گري جنبش هاي مدني، مشارکتي و متشکل با ويژگي ها و تمايزبهاي خود، بدون گسترش مبارزات از سطح اقشار مياني و دانشگاه ها به محيط هاي کار و توليد، از شهر هاي بزرگ و ميادين بالاي شهري به شهرستان ها و ميادين پايين شهري، ميسر نخواهند بود. هم جنين نيز، اين امور بدون فراروي از جنبش شعاري و دامن زدن به جنبش فکري و سياسي به منظور طرح ريزي اثباتي آلترناتيو جمهوري اسلامي - گذار از چه نمي خواهيم به چه مي خواهيم و آن هم نه در کليات عام و نامشخص بلکه در مشخصات - و چالش ميان پروژه هاي سياسي - اجتماعي... امکان پذير نخواهند شد.
در يک کلام، آيا جنبش مي تواند به رخدادي آفريننده (و نه صرفاً نفي کننده) تبديل شود؟ رخداد چون اتفاقي نابهنگام، بديع و بي سابقه که چيزي نو خلق کند. چنين رويدادي ناگزير از تلاقي سه چيز بر مي خيزد: انسان، واقعيت و ايده. انساني که با ديگر انسان ها در جنبش هاي مشارکتي همراهي و همکوشي مي کند. واقعيت چون واقعيتي دروني، اندرباش(2) و نه برين، قدسي، خدايي و يا واقعيتي زميني اما همواره قدسي و برآمده از قدرت، دولت و سلطه. سلطه ي فردي، کاستي، قشري يا طبقه اي معين. و سرانجام تلاقي اين دو (انسان و واقعيتِ در خود) با ايده. در بستر واقعيتي که نام برديم، انسان هاي مشارکتي هستي و مناسبات خود را خود به دست مي گيرند و به دست خود نيز همواره تغيير مي دهند. پس نياز آن ها به ايده هايي است که در پرتو آن ها، مبارزه براي دگرگون سازي خود و واقعيت را به پيش برند.
11- موضع ما: نقد، مبارزه و آرمانشهري ممکن. موضع و مداخله ي ما و به طور کلي جمهوري خواهان لائيک و چپِ ديگر و غير توتاليتر در جنبش اعتراضي ايران چه مي تواند باشد؟ با توجه به آن چه که رفت، مناسبات ما با اين جنبش، مناسبات بين دو چيز خارج از هم نيست. جنبش اعتراضي ايران اُبژه اي بيروني نيست که ما را تنها در برابر مسأله ي پشتيباني از آن قرار دهد. ما در درون جنبش هستيم ولو اين که در خارج از کشور فعاليت مي کنيم. همين رابطه با جنبش را، به نوعي، گروه ها و فعالين متشکل جامعه ي مدني در داخل کشور دارند. آن ها نيز، هم در درون جنبش قرار دارند و هم، در عين حال، خارج از آن. تا آن جا که در جنبش همگاني تفاوت ها و تشکل ها به نفع يکسان سازي پس رانده مي شوند.
مناسبات ما با جنبش دوگانه است. مناسباتي مبتني بر اتفاق و انتقاد. ما همراه جنبش اعتراضي و همبسته با آن در مقابله با نظام جمهوري اسلامي عمل مي کنيم. در نفي ديکتاتوري و استبداد و در دفاع ار آزادي هاي اساسي، حقوق بشر و شهروندي. ما در ضمن به نقد کاستي هاي جنبش و مواضع اصلاح طلبان در حفظ تئوکراسي ديني در هر جا که چنين تشخيص داديم مي پردازيم.
ما در عين حال در اين جنبش از آرمانشهري ممکن دفاع و براي متحقق ساختن آن مبارزه مي کنيم. پروژه ي سياسي - اجتماعي ما همانا جمهوري اي دموکراتيک، لائيک و اجتماعي است. در اين راه، مبارزه براي لغو قانون اساسي جمهوري اسلامي و تشکيل مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي ديگر مي تواند از يکسو، به چالش ميان برنامه ها و پروژه ها دامن زند و از سوي ديگر، شرايط رشدِ آگاهي سياسي اقشار و طبقات مختلف براي تغييرات اساسي در ايران را فراهم آورد.
پروژه ي جمهوري دموکراتيک و لائيک به طور عمده در چالش با پروژه ي اصلاح طلبي قرار دارد. ديگر پروژه هايي چون پادشاهي، چپ توتاليتر و غيره نيز البته مطرح اند، اما نه در همان مرتبه و اهميت. پروژه ي اصلاح طلبي يعني طرح اصلاحات تدريجي و مديريتي با حفظ ستون هايي مهم از نظام جمهوري اسلامي. يعني ادامه ي سلطه ي روحانيت و تئوکراسي در شکلي ديگر. اصلاح طلبي، گر چه ممکن است قادر به تغييراتي در نظام شود، اما بطور اساسي تهي از آرمانشهري است و بنا بر اين نمي تواند راه نماي کار ما قرار گيرد. معناي «سياست» و «کار سياسي» در برداشت، فلسفه و بينش ما (جهان بيني ما) که با معناي سياست چون مديريت وضع موجود مغايرت تام دارد، جدا از آرمانشهري يا اوتوپيا نيست. اما آرمان و اوتپيايي ممکن که براي آن مي ارزد شرطبندي کرد. يعني تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق بخشيدن به اين آرمانشهري ممکن در جنبش فعلي و در اين برهه از تاريخ اجتماعي و سياسي ايران نيز محتوم و مسلم نيست.
-------------------------------------
* از گفتگوهاي سارتر و بني لوي. رجوع کنيد به مقالات نگارنده در طرحي نو، نشريه ي شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران: www.tarhino.com
** لئو اشتراس در فلسفه ي سياسي و تاريخ.
1. بسيارگونه :multitude
2. اندرباش : immanent

دسامبر 2009 – دي 1388
cvassigh@wanadoo.fr

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration