The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، چنگ و دندان رژيم بر نان و جان توده‌ها

اتحاد کار

بحران مزمن اقتصادي در 30 سال گذشته، پا برجائي عوامل مسبب وقوع، تداوم و گسترش آن بهمراه راهبردها و سياستهاي نظام جمهوري اسلامي هر روز بر عمق و دامنه بحران افزوده و عواقب وخيم و خطرناکي را متوجه مردم نموده است.
هر سه سنجه اقتصاد (ميزان تورم، اندازه رشد محصول ناخالص ملي واقعي و ميزان بيکاري) نشانگر شکست سياستهاي نظام جمهوري اسلامي و سرريز عوارض بحران و حاد شدن آن است. سردمداران و پايوران جمهوري اسلامي در مواجهه با چنين وضعيتي تمام هم و غم خود را در فراگردي دو وجهي بنا نهاده اند. در درجه اول انتقال هر چه بيشتر بار بحران بر دوش تودهها، تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان، غارت نان و مال شان، تعرض دم افزون به سطح معيشت آنان، فراهم ساختن ارتش ميليوني بيکاران وخلاصه تشديد و گسترش فقر و فرودستي در ميان مردم و راندن آنها به مهلکه نيستي وتباهي. دوم:اجرا ٍ نظرات و راهبردها و عمل به نسخه هاي نهادها و انحصارات سرمايه داري جهاني مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ،در عرصه پيوند با اقتصاد جهاني براي حفظ و بقا ٍ خود. از همين رو بود که نسخه‌هاي نئوليبراليستي «تعديل اقتصادي» يا «تعديل ساختاري» در دوران رفسنجاني و «سازندگي» براي شفاي اقتصاد بيمار بکار بسته شد اما حاصل آن چنان شرايط طاقت فرسائي را براي توده ها رقم زد که شورش هاي متعددي را در شهرهاي مختلفي مانند مشهد، قزوين، اراک، شهرک هاي اطراف تهران چون اکبرآباد و اسلام شهرفراهم ساخت و در نتيجه سياست تعديل « تعديل» گرديد. در دوران 8 ساله اصلاحات و خاتمي نيز همين سياست‌ها با غلظت کمتري پي گيري شد.
آخرين نسخه برنامه بانک جهاني که ناظر بر «بسترسازي» براي پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني است، تحت نام «تغيير ساختار» اقتصادي در دستور کار دولت احمدي نژاد قرار گرفت تا با تشديد و تسريع واگذاري آن بخش از صنايع و کارخانجات، مؤسسات و بنگاه‌هاي بافيمانده به بخش خصوصي و اهداء رايگان آن ها به نهادهاي نظامي - امنيتي، گذار از اقتصاد «دولتي» به اقتصادي که پايه اصلي آن بخش خصوصي باشد و همچنين گذار به اقتصاد» غيرنفتي» فراهم شود. با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي رژيم از سوي خامنه اي، موانع «قانوني» از سر راه پيشبرد سياست‌هائي که در بالا بدان اشاره شد، فراهم گرديد.
در دنباله اين سياستها، کليد طرح تحول اقتصادي، که همانا حذف پرداخت سوبسيدهااز سوي دولت است، زده شد.
دولت احمدي نژاد طرح تحول اقتصادي را در 7 محور ذيل با هدف «ساماندهي اقتصاد» ارائه کرده است:
1- محور هدفمندسازي يارانه ها 2- اصلاح نظام مالياتي 3- اصلاح گمرکي 4- اصلاح نظام توزيع 5- اصلاح نظام بانکي 6- ارتقا چرخه بهره وري 7- ارزش گذاري پول ملي
محور هدفمند سازي يارانه ها خود مشتمل بر 4 زير گروه بود.
1- نظام شناسائي، 2- روش اصلاح قيمت، 3- تحليل آثار هدفمند کردن يارانه ها بر خانواده، بنگاه ها و دولت 4- تعيين روش بازپرداخت
لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در تاريخ 10/10/1387 از سوي دولت به مجلس ارائه شد اما درگيري و جدال‌هاي پنهاني ميان جناح‌هاي رژيم و توازن قوادر آن مقطع و همچنين مساله انتخابات دور دهم رياست جمهوري موجب گرديد بررسي آن در مجلس توسط کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تا پس از انتخابات رياست جمهوري از دستور خارج شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 19 مهرماه کليات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را مشتمل بر17 ماده با 188 راي موافق و 45 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر تصويب کرداما در روز 12 آبانماه 1388 در حالي که نمايندگان مجلس رژيم، بررسي تعدادي از مواد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را در مجلس ادامه مي‌دانند، محمود احمدي نژاد ناگهاني و سرزده به مجلس رفت تا با اصرار سخنراني کند و نمايندگان را از کاري که در حال انجام آن بودند، باز دارد.
آنچه احمدي نژاد و دولت وي را تا اين حد نگران ساخته بود، عدم موافقت مجلس برگزيده ولي فقيه با تاسيس صندوق پيشنهادي دولت، به منظور واريز کردن همه پول هنگفتي که از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي وحذف يارانه ها و ديگر منابع حاصل مي‌آمد،به آن صندوق بود. بر طبق لايحه پيشنهادي دولت مبالغ موجود در اين صندوق خارج از مکانيسم نظارتي قانون بودجه، و فقط تحت اراده و نظر مستقيم و کليد داري دولت، در جهت تامين «اهداف» مورد نظر لايحه( دولت) هزينه مي‌شد.
بر طبق اصول 53، 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه دريافتها و پرداخت‌هاي دولت بايد بر اساس اجراي قانون بودجه سالانه کشور در حساب خزانه داري کل متمرکز شده و ديوان محاسبات نيز موظف به رسيدگي و حسابرسي حساب هاي دولت و شرکت هائي که از بودجه دولت تغديه مي کنند ،مي باشد. در اين صورت ايجاد چنين صندوقي که خارج از قانون بودجه و در شرايطي که هيچگونه مکانيزم قانوني نظارت بر دخل و خرج آن وجود ندارد، غير قانوني بوده و در تعارض با قانون اساسي رژيم است. نمايندگان مجلس و بويژه اکثريت «اصولگرا» با اين بند لايحه مخالفت کرده و آن را نپذيرفت.
بهمين دليل احمدي نژاد مجلس اصول گراي» پشت خود» را تهديد به استرداد لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها کرد .طرفه اينکه حضور احمدي نژاد در مجلس خواسته هاي وي را برآورده نکرد.
بدنبال اختلاف بين دولت و مجلس، کميته مشترکي بين مجلس و دولت تشکيل شد،که هدف آن نزديک کردن ديدگاه‌هاي دولت و مجلس بود و اين کميته توفيق چنداني نيافت. توکلي رئيس مرکز پژوهش مجلس در پاسخ به احمدي نژاد گفته بود،افرادي از بالاترين تا پائين ترين مراتب دولت حضور دارند که به دنبال منفعت جوئي‌هاي شخصي هستند و اجراي خواسته دولت را عامل «گسترش فساد مالي در کشور» دانست. نهايتا لايحه از سوي مجلس به شوراي نگهبان براي کسب نظر آن شورا ارجاع گرديد.
احمدي نژاد در برنامه اي تلويزيوني در 19 مهرماه گذشته ضمن دفاع از طرح تحول اقتصادي گفت که در خصوص «اصلاح ساختاري اقتصاد و نيز هدفمند کردن يارانه ها بسيار جدي است» وافزود که هدفمند کردن يارانه «وضع مردم را بهتر مي کند». شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در دومين همايش اصل 44 گفت: هدفمند سازي يارانه ها، اساسا ريشه تورم را مي خشکاند و يک گام مهم در اجراي اصل 44 است.»
برخي ديگر از پايوران نظام مي گويندبا آزادسازي حامل هاي انرژي و حذف سوبسيد ها و عدم پرداخت آن از سوي دولت، تورم موجود که ناشي از کسر بودجه سنگين دولت و بدهي سنگين آن به بانک هاي دولتي و بانک مرکزي است از ميان مي رود . همچنين استفاده غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي و تبديل دلارهاي نفتي به ريال براي تامين هزينه هاي جاري دولت به ويژه يارانه ها را پايان مي يابد.به وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي پايان داده مي شود. آنها مي گويند پرداخت يارانه، به افزايش نقدينگي انجاميده و طرف تقاضا را تقويت مي کند در حالي که يارانه ها بايد به طرف عرضه، يعني توليد داده شود.
علاوه براين مدعي اندکه ثابت نگه داشتن قيمت هاي برق، آب، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و پرداخت کلان، يارانه ها توسط دولت ضربه سنگيني به اقتصاد کشور است بطوري که در طي چند سال اخير در پاره اي از موارد افزايش «مصرف کالاهاي ياد شده از 10 درصد در سال نيز فراتر» رفته است.
و خلاصه پرداخت يارانه ها «موجب کاهش سرمايه گذاري ها، افزايش نرخ بيکاري و افزودن به تعداد بيکاران شده است».
حقيقت اين است آن چه که آنان ادعامي کنند گزافه گوئي و ياوه است .آن چه که آنان بر مي شمارند کارکرد و حاصل همين مناسبات سرمايه داري است که هم اکنون حتي کشور هاي سرمايه داري خود دچار بحران مزمن و لاعلاج هستند.آنها نيز در سطوح مختلف دچار تورم هستند.
اصولا تورم ازماهيت اين نظام است.
سران و مسئولين جمهوري اسلامي طي 30 سال گذشته،تلاش کرده اندتورم دو رقمي در کشور راکتمان وپنهان سازند.آنها همين گفته ها را بارها تکرار کرده اند،بي هيچ مسئوليتي .آنها از لغو قانون کار و قوانين تامين بيمه هاي اجتماعي ،اجراي طرح هاي زود بازده ،خصوصي سازي و واگذاري صنايع بنيادي ومادر به شرکاي نظامي- امنيتي وخلاصه خودماني سازي ،بيکار سازي هاي گسترده و...گفته اند و اجرا کرده اند.اما تنها ،تاثيرات ويران کننده اين سياست هاي ضد مردمي مانند گراني و تورم ،بيکاري، گسترش غارت وچپاول،هرج ومرج ،قانون جنگل، دستامد ديگري براي توده ها نداشته است.
علاوه بر اين بايد ياد آور شد که اولا لايحه هدفمند سازي يارانه هااز جمله برنامه ها وسياست هائي است که در برنامه هاي دوم ،سوم و چهارم توسعه اقتصادي رژيم طرح بوده ودر عالي ترين سطوح مديريتي در باره آن تصميم گرفته شده است.ثانيا اينکه ،جدال و کشمکش هاي مجلس و دولت و جناح هاي مختلف ،اصولا بر سر شيوه و چگونگي اجراي آن يعني غارت توده ها و سهم هريک ار آنان در اين غارت است.
امروزدرباره اين مساله که سياست افتصادي رژيم وبه ويژه دولت احمدي نژاد ، ضد مردمي ،ضد عدالت،و تورم‌زا ، به نفع سرمايه داران و ثروتمندان بوده و به فقر و تعميق شکاف هاي طبقاتي انجاميده است،در ميان حکومتيان نيز اتفاق نظر وجود دارد. هم اکنون حذف 3 يا 4 صفر ازواحد پولي ملي بصورت جدي در مجلس رژيم مورد بحث است. ناگفته روشن است سياست‌هاي تورمي رژيم به نفع سرمايه داران و برعليه عموم مردم،به ويژه کارگران و زحمتکشان و تهيدستان است.و در نهايت لايحه هدفمند سازي، رکودتورمي را در ابعاد تکان دهنده اي گسترش خواهد داد.

لايحه «هدفمندسازي يارانه‌ها» چيست ؟

براساس مواد و تبصره هاي لايحه هدفمندسازي يارانه هاو با توجه به آ زادسازي قيمت حامل هاي انرژي وحذف يارانه آرد،نان، گندم،برنج ،روغن ،شير،شکر،خدمات پستي،ريلي(راه آهن) دولت مکلف خواهد بودتا اقدامات بر شمرده زير را انجام دهد.
بر اساس اين لايحه،تا پايان برنامه پنج ساله پنجم بهاي فروش داخلي بنزين نفت، نفت گاز ونفت کوره، نفت سفيد، گازمايع بهمراه ساير مشتقات نفتي کم تر از 90 درصد قيمت (فوب) تحويل روي کشتي در خليج فارس نباشد. و باز بر اساس يکي از تبصره هاي همين ماده قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي 95 درصد قيمت (فوب) تحويل روي کشتي محاسبه مي شود .همچنين قيمت خريد فرآورده هاي نفتي متناسب با قيمت مذکورتعيين خواهد شد. بهاي فروش گاز طبيعي در داخل کشور معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز صادراتي پس از کسر هزينه انتقال، ماليات و عوارض قانوني صادرات تعيين خواهد شد . همچنين بر اساس يکي ديگر از بندهاي ماده اول قيمت فروش داخلي برق معادل قيمت تمام شده آن محاسبه خواهد شد. بهاي آب و جمع آوري و دفع فاضلاب معادل قيمت تمام شده آن تعيين خواهد گرديد .
بر اساس ماده 4 لايحه، يارانه آرد، نان، گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، ريلي (راه آهن) به کلي حذف خواهد شد.
محمد رضا فرزين سخنگوي کارگروه طرح تحول افتصادي مي گويد: کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس مصوب کرده منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بين کف وسقف 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در سال اول باشد. مصوبه مجلس به دولت اجازه خواهد دار تا منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را با نظر خود ميان گروه هاي هدف توزيع کند.
دولت احمدي نژاد مدعي است که مي خواهد 50 درصد درآمد حاصل از اين لايحه را با نظر خود در ميان گروه هاي هدف بصورت نقدي و غيرنقدي که تدريجاٌ به نظام جامع تامين اجتماعي تغيير خواهد يافت، توزيع کند. علاوه براين 30 درصد وجوه حاصله را به صورت کمک هاي بلاعوض و يارانه به شرکت ها در بخش هاي صنعت و کشاورزي مي پردازد و 20 درصد مابقي در اختيار دولت خواهد بود.
بر مبناي مدعاي دولت که مي گويد ، در ازاي افزايش بهاي نفت، گاز، بنزين، آب، برق، نان، شير، شکر و بسياري از کالا و خدمات مورد نياز روزمره مردم به هر نفر ماهانه 20 هزار تومان به صورت نقدي خواهد پرداخت، بلافاصله بايد گفت که،با پرداخت چنين مبلغي خود به خودافزايش هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت ها جبران نخواهد شد.در توضيح اين موضوع بايد به آمار زير توجه کرد.
براساس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي که نتايج بررسي بودجه خانوار در سال 85 را منتشر کرد، در سال 85 و در مناطق شهري ايران، متوسط هزينه يک خانوار 664 هزار تومان در ماه بوده است که بالاترين هزينه متوسط مربوط به استان تهران با 869 هزار تومان و پايين‌ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 438 هزار تومان بوده است. اگر اين ارقام را با محاسبه نرخ تورم براي سال 86 و سال 87 در نظر بگيريم، متوسط هزينه يک خانوار شهري در کشور حدود 785 هزار تومان در سال 86 و با احتساب تورم 15 درصدي براي سال 87 معادل 900 هزار تومان خواهد بود که در سال 88 و با تورم سرسام‌آور 4/25 درصدي، به 1 ميليون و 125 هزار تومان خواهد رسيد.
از ديگر سو مطابق آمار وزارت کار، متوسط دريافتي کارگران شاغل در کشور که رقمي بالغ بر 6 ميليون نفر را شامل مي‌شوند (با احتساب خانواده‌هاي اين عده به عددي نزديک به 30 ميليون نفر مي‌رسيم)، ماهانه حدود 375 هزار تومان است، که براي کل کشور معادل 75 درصد خط فقر و براي استان تهران معادل 46 درصد خط فقر است.همچنين اگر حداقل دستمزد کارگران که امسال به رقم 263 هزار تومان رسيد را ماخذ قرار دهيم، حداقل بگيران کارگري در کشور 52 درصد خط فقر مطلق دريافت خواهند کرد.
حال نکته اساسي آن است که اگردولت بخواهد به يک خانواده پنج نفره 100 هزار تومان پرداخت کند، خود به خود هزينه هاي ناشي از اصلاح قيمت ها جبران نخواهد شد( اين در حالي است که دولت اعلام کرده تورمي حدود 15/7 درصد نيز از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به وجود خواهد آمد که اين رقم علاوه بر 15 درصد تورم ساختاري است .) چرا که حتي با احتساب مبلغ يارانه نقدي(100 هزارتومان به يک خانواده پنج نفره)، درآمد گروه هاي بزرگي از مردم با خط فقر سربه سر نخواهد شد.وپرداخت يارانه 20 هزار توماني حتي ازجبران افزايش هزينه ناشي از حذف يارانه ها و آزاد سازي حامل هاي انرژي باز خواهد ماند. .محمود احمدي نژاد در نطق انتخاباتي خود در اسلامشهر اعلام کرده بود: «مجموع هزينه هاي مصرف آب، برق و گاز يک خانواده پنج نفره حدود 70 تا 130 هزار تومان است.»مقايسه کنيد بارقم تورم حاصل ازاجراي لايحه هدفمند سازي
البته بلافاصله بايد تاکيد کرد که تورم ناشي از اجراي اين لايحه بسيار بيش از آن است که دولت و موافقان لايحه بيان مي کنند.مرکز پژوهش ها ي مجلس پيش بيني کرد که تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بيش از 60 درصد است،
همچنين بايد تاکيد کردکه دولت بر اساس واقعيت هاي اقتصادي 2 تا 3 برابر آنچه به مردم مي دهد، از آنان پس مي گيرد. و از اين رو آنچه دولت مي گويد فريبکاري و اخاذي دولت از مردم است. چرا که ، اولاٌ مردم يکبار بدليل آزاد سازي قيمت ها و جهش بزرگ قيمت ها و بالا رفتن افسار گسيخته نرخ تورم بايد چند برابر آنچه که دريافت مي کنند، پرداخت نمايند. ثانيااز آن جا که خود اين افزايش قيمت هاي جهشي، موجب مي گردد که هزينه توليد کالاي ضروري مردم افزايش يابد . در نتيجه قيمت کالاهاي ضرور خانوارها افزايش افسار گسيخته خواهند يافت.
بي گمان به سادگي نمي توان روند تاثير متقابل اين عوامل را با توجه به اوضاع توليد و شرايط اقتصادي ايران بر افزايش قيمت ها، پيش بيني کرد و ناگفته پيداست که آنچه تحت عنوان هدفمند سازي يارانه ها اجرا خواهد شد، زندگي کارگران و زحمتکشان را حتي براي آنها که در شرايط حاضر شاغل هستند، در ابعاد بي سابقه اي وخيم تر و دچار تلاطمات شديدي خواهد ساخت.
در مورد بنگاه هاي اقتصادي دولت مي گويد که مي خواهد 30 درصد منابع حاصل از اين لايحه را بصورت کمک بلاعوض و تسهيلات در اختيار سرمايه داران و بخش خصوصي قرار دهد.
بدون ترديد با اجراي اين لايحه سرمايه داران و صاحبان بنگاه ها و کارخانجات از آزادي عمل بيشتري براي غارت و چپاول مردم برخوردار خواهند شد. علاوه بر اين دولت احمدي نژاد نه تنها بانک مرکزي را موظف کرده است تا پرداخت اعتبارات جديدي را در اختيار سرمايه داران قراردهد، بلکه بازپرداخت بدهي 42 هزار ميليارد توماني آنها را تا زمان گذشتن از شرايط رکود فعلي به تعويق انداخته است.
در شرايطي که بر اساس اظهارات مقامات رسمي رژيم فقط 30 درصد واحدهاي توليدي در حال توليد واقعي هستند و 50 درصد واحدها در حال تعطيلي قرار دارند، دولت و کارگزاران رژيم با بيان عوامل سطحي و فرعي چون بالا بودن قيمت ها، نداشتن توانائي رقابت با محصولات مشابه خارجي، کمبود نقدينگي و ... بعنوان مشکل اقتصادي، اجراي طرح هدفمند سازي را داروي شفابخش اقتصاد بيمار ايران معرفي مي کنند.
ازهمين رو آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها، خود به عامل تشديد کننده رکود تورمي در اقتصاد ايران بدل خواهد شد.
گروهي از کارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان علت اصلي اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را، پوشاندن کسري بودجه پنهان و آشکار دولت مي دانند.چراکه به‌رغم همه توجيهات و عوام فريبي هائي که دولت احمدي نژاد و مشاوران اقتصادي وي بدان ها توسل مي جويند ، مثل مبارزه با قاچاق، اصلاح الگوي مصرف، برقراري عدالت اجتماعي و از اين قبيل، اين لايحه،براي پوشاندن تنگناهاي مالي دولت است.هم اکنون حجم بدهي هاي دولت حداقل 25 تا 30 هزار ميليارد تومان است
دولت براي فرار از پاسخگوئي در مورد سياست هائي که در گذشته اتخاذ کرده است ،ميدان بحث را به جلو انتقال مي دهد.
درشرايطي که ميزان خط فقر در شهرهاي بزرگ از 800 هزار تومان گذشته، رقم بيکاران بيش از 5 ميليون نفر وفقرگسترش و تعميق يافته است، اجراي اين قانون جز تورم رکودي، فقر و تباهي بيشتر حاصلي براي توده ها نخواهد داشت.
اجراي اين لايحه اساسا تاثيرات فاجعه باري بر زندگي اکثريت توده ها خواهد گذاشت و توانائي کسب حداقل هاي معيشت و زندگي آنان را کاهش داده، آسيب پذيري مردم را گسترش مي دهد و مشکلات عديده اي را به لحاظ قضائي براي مردم فراهم خواهد ساخت.اين لايحه نه تنها قصد ربودن نان مردم رادارد،بلکه بر جان آنها نيز چنگ و دندان مي کشد
ماحصل اين طرح افزايش نرخ تورم و رکود، اخراج و بيکارسازي هاي گسترده و افزوده شدن بر ارتش بيکاري، افزايش و تعميق فقر و فلاکت بطور عموم براي توده ها و بخصوص براي کارگران و زحمتکشان، بيکاران، زنان و اقشار محروم جامعه خواهد بود. اولين گام براي بهبود شرايط اقتصادي و تحقق منافع و خواست هاي توده ها و گشايش در وضعيت آنان با برچيدن بساط اين رژيم گره خورده است.



[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration