The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

حق حاکميت مردم در قانون اساسي

اخبار روز


شنبه ۲۶ دي ۱٣٨٨ - ۱۶ ژانويه ۲۰۱۰

سايت نوروز دوباره به ياد اصول اجرانشده يا ناقص اجراشده ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران افتاده است و قول داده است تا با بررسي اين اصول، ثابت کند که در قانون اساسي «حق حاکميت از آن مردم است» و به اين طريق به خوانندگان خود و مردم بباوراند که «خواست اصلي جنبش سبز برآمده از اعتراض به کودتاي انتخاباتي اجراي بدون تنازل و تبعيض قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشد».
اخبار روز پا به پاي نوروز به بررسي اين اصول مي پردازد تا روشن شود چنانچه «جنبش سبز» بخواهد هدف خود را «اجراي بدون تنازل و تبعيض قانون اساسي جمهوري اسلامي» قرار دهد، سر از کجا در خواهد آورد.
يک نکته در اين بررسي ها تعيين کننده است. نکته اي که اصلاح طلبان در طول «بررسي هاي» دوازده ي ساله ي ادعايي خود، هرگز به آن پاسخي نداده اند و آن نکته اين است که به چه دليل، اصول «اجرانشده» قانون اساسي اجرا نمي شود و چه شرايطي لازم است که اين اصول اجرايي شوند؟ اين موضوع در همه ي بررسي ها و تحليل هاي اصلاح طلبان تاکنون بي پاسخ مانده است. در فاصله ي سال هاي هفتاد و هشت تا هشتاد و دو – مجلس ششم و دولت اصلاحات – معتقدان به اجراي کامل قانون اساسي، همه ي نهادهاي انتخابي را در اختيار داشتند، اما آن ها نتوانستند «اصول اجرانشده» ي قانون اساسي را اجرا کنند. کدام شرايط بايد دوباره ايجاد شود که اصلاح طلبان بتوانند همه ي اصول قانون اساسي را به اجرا بگذارند؟
پاسخ ما روشن است: چنين شرايطي هرگز پديد نخواهد آمد زير اصولي در قانون اساسي وجود دارد که مانع اجراي اصول ديگر مي شود. يعني «اجراي تام و تمام قانون اساسي جمهوري اسلامي» يک خيال دست نيافتني است. اين موضوع را در ادامه بررسي خواهيم کرد.

«اصل طلايي» قانون اساسي
سايت نوروز در نخستين يادداشت خود به اصل ۵۶ قانون اساسي مراجعه کرده و آن را «قلب اين قانون» لقب داده است. اين اصل مي گويد:
«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد آعمال مي کند.»
از نظر يک انسان امروزي تشخيص اين که چنين اصلي «حق حاکميت» را حقيقتا به مردم سپرده است يا نيروهاي آسماني، جاي سوال بزرگي وجود دارد. اما نوروز چنين ادعايي دارد و معتقد است که اين «حق حاکميت» در اين اصل به رسميت شناخته شده و توسط نافضان آن نقض شده است. از چه زمان؟ نوروز مي نويسد از زمان «برقراري نظارت استصوابي»:
«اين اصل صراحت و تاکيد دارد که: «هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» و اين در حالي است که پس از رحلت امام خميني و از سال ۶۹ با اعمال «نظارت استصوابي» توسط شوراي نگهبان خدشه اي جدي به اين اصل وارد شده و در گذر زمان شوراي نگهبان قانون اساسي بلايي بر سر انتخابات ها آورده است که ديگر مضمومني از «حق حاکميت» منظور و منطوق در قانون اساسي نمانده است.»
بدين ترتيب سايت جبهه ي مشارکت اسلامي معتقد است تا زمان رحلت آيت الله خميني و در زمان وي و تا هنگام برقراري نظارت استصوابي «حق حاکميت» مردم وجود داشته است! همينجا البته مي توان اين بحث را خاتمه يافته تلقي کرد و به دست اندرکاران اين سايت شب به خير گفت!
اما اين بررسي را با توجه به اصول قانون اساسي ادامه مي دهيم.

يک اصل در برابر ده ها اصل
حتي اگر با نويسندگان نوروز هم عقيده شويم که «اصل ۵۶» حق حاکميت مردم را به رسميت شناخته، اما چگونه آن را «عملي» ساخته است. در اين ماده از قانون آمده است: از طرقي که در اصول بعد مي آيد.
در اصول قبل اما تکليف اين «حق حاکميت» روشن شده است، از جمله در اصول دوم و پنجم قانون اساسي:
ابتدا ببينم اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي «حق حاکميت» مردم را در کدام رده قرار داده است. مطابق اين اصل در جمهوري اسلامي ابتدا خدا قرار دارد و تسليم در برابر امر او؛ بعد نوبت به وحي الهي مي رسد و سپس نوبت معاد و نقش سازنده ي آن مي شود. چهارم عدل خداست و پنجم، امامت و آن گاه تازه نوبت به «کرامت و ارزش هاي والاي انسان» مي رسد.
آن گاه در اصل پنجم گفته مي شود: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده‏دار آن مي‌گردد.»
قانون باز هم محکم کاري مي کند و در اصل ۵۷ مي گويد:
«قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند» نکته ي قابل توجه در اينجا اين است که صفت «مطلقه» تا پيش از تغييرات قانون اساسي وجود نداشته است و بعدا به اين قانون اضافه شده است.
پرسش پيش پا افتاده در اينجا اين است: آيا ملتي که بايد بر آن ولايت و امامت برقرار باشد، و همه ي ارکان کشورداري اش زيرنظر «ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داشته باشد، اصلا ملتي است بالغ و عاقل که «حق حاکميت» داشته باشد؟ اين حق حاکميت در کجا اعمال مي شود؟ در قوايي که «ولايت مطلقه» يک رهبر غيرانتخابي بر آن ها برقرار است؟ در انتخاباتي که بايد شوراي نگهبان نمايندگانش را تعيين صلاحيت کند؟ جالب اينجاست که در قانون اساسي اوليه در مورد اين امامت و ولايت آمده بود «که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند». اين قيد در تغييراتي که بعدا در قانون اساسي وارد شد، حذف شد. قانون اساسي فعلي اين موضوع را کنار گذاشت که «اکثريت مردم» رهبر را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند. به جاي آن در اصل يک صد و هفتم آمده است که رهبر از طرف «خبرگان منتخب مردم» منصوب مي شود. خبرگان منتخب مردم البته بايد توسط نهادهاي منتخب رهبر تاييد صلاحيت شده باشند.

مردم، يعني معتقدان به مذهب رسمي
در اصل دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است».
در اصول ديگر و متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح شده است که مقامات رسمي و اصلي کشور فقط مي تواند به کساني تعلق بگيرد که معتقد به «دين رسمي کشور» هستند. «مجلس» گل سرسبد همه ي دموکراسي هاي پارلماني است، اصل ۹٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان [يک نهاد غيرمنتخب روحاني] اعتبار قانوني ندارد». اصل ۱۱۵ مي گويد رئيس جمهور بايد «از ميان رجال مذهبي و سياسي» و «معقتد به مذهب رسمي کشور» باشد. اصل ۱۵۷ مي گويد «رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي‌نمايد که عاليترين مقام قوه قضاييه است»
شاخه هاي مختلف مسلمانان، اقليت هاي مذهبي، کساني که به هيچ ديني اعتقاد ندارند، و بايد به همه ي اين ها افزود، نيمي از جمعيت کشور، يعني زنان، مطابق قانون اساسي صلاحيت برگزيده شدن به مقاماتي نظير «رهبري»، «شوراي نگهبان»، «رياست جمهوري»، «رياست قوه ي قضائيه» و ده ها مقام ديگر را ندارند.

اين برعهده ي سايت جبهه ي مشارکت اسلامي است که به مردم توضيح بدهد اين چگونه حق حاکميت ملتي است که اکثريت ملت قادر به «انتخاب» شدن در مقامات کليدي آن نيستند؟

سراب!
اصلاح طلبان اگر حقيقتا خواهان «حق حاکميت مردم» هستند، بايد در گام اول خواهان حذف ماده ي پنجم قانون اساسي و به دنبال آن ده ها ماده ي ديگري که به «رهبر» و «اختيارات» رهبري مربوط مي شوند باشند و سپس حذف مواد متعددي که مردم را به دليل اعتقادات خود از «انتخاب شدن» محروم مي کند، بخواهند و آن گاه خود متوجه ي اين موضوع خواهند شد که براي اجراي برخي اصول قانون اساسي، بايد برخي ديگر از اصول آن را تعطيل و ملغي کنند و از خواسته ي «اجراي بي کم و کاست قانون اساسي» که ناشدني است دست بردارند! اما اين قانون، پيشاپيش راه هر گونه «اصلاحي» را بسته است. اصل يکصد و هفتاد و هفت قانون اساسي مي گويد: «محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است».

«حق حاکميت مردم» با اين قانون در يک جا جمع نمي شود. سي سال است قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «حق حاکميت» مردم را نقض و تعطيل کرده است و حالا که مردم براي احياي حق حاکميت خود بپاخواسته اند، هيچ راهي ندارند جز اين که اين قانون را تعطيل و ملغي کرده و قانوني از نو بنويسند!


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration