The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اقتصاد در حال احتضار

محمود بهنام

بحران اقتصادي ايران شدت مي‌يابد

در سالي که گذشت، بحران گريبانگير اقتصاد ايران شدت و دامنه افزونتري يافت. بر پايه برخي برآوردها، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي (به قيمت‌هاي ثابت) ايران در سال ۱۳۸۸، از حدود ۵/۰ درصد (نيم درصد) فراتر نمي‌رود. و اين در حالي است که حجم درآمدهاي سالانه حاصل از صادرات نفت خام، طي چهار پنج سال اخير در تاريخ اقتصاد وابسته به نفت ايران کاملاً بي‌سابقه بوده است ! نرخ رشد بسيار پايين توليد داخلي در سال گذشته هم، به نوبه خود، در دو دهه اخير بي‌سابقه است: تنها در سال ۱۳۷۳، در بحبوحه اجراي سياست‌هاي موسوم به «تعديل اقتصادي»، اين نرخ به حدود نيم درصد افت کرده بود. رکود حاکم بر اقتصاد کشور که قبلاً بيشتر متوجه بخش صنعت بوده، اکنون بخش‌هاي کشاورزي، مسکن و ساختمان، نظام بانکي و ... را هم در بر گرفته است.
بحران ساختاري اقتصاد ايران، که ريشه در رشد ناموزون و وابسته اقتصاد کشور در چارچوب تقسيم کار بين‌المللي و مناسبات سرمايه‌داري جهاني دارد، همانند بيماري مزمني مبتلابه جامعه ماست که، در اثر تحولات و رويدادهاي داخلي و خارجي، هر از چند گاهي، خفيف‌تر يا شديدتر مي‌شود: در نتيجه تغييرات بازار جهاني نفت، اقتصاد تک محصولي و يا پيراموني ايران نيز دچار نوسانات شديد مقطعي مي‌گردد. به واسطه از هم گسيختگي ساختاري آن، عدم تعادل‌هاي شديدي در بين بخش‌هاي اقتصادي و يا در ميان مناطق مختلف کشور پديد آمده و شکاف و نابرابري در بين اقشار جامعه شدت مي‌يابد. به دليل عقب‌ماندگي‌هاي علمي و فني و ناتواني در رقابت با محصولات و بازارهاي جهاني، توليدات و صنايع داخلي با کسادي و رکود شديد روبرو مي‌شوند. در يک کلام، به علت ناتواني در تأمين اشتغال و ممر درآمد براي بخش بزرگي از نيروي کار جوان و حتي تحصيلکرده خود، و در برآوردن نيازهاي اوليه و اساسي اکثريت مردمان اين سرزمين، وابستگي، عقب‌ماندگي و ناموزوني آن بازهم تشديد گرديده و اين دور باطل استمرار مي‌يابد.
در چنين زمينه‌اي از اقتصاد، حاکميت رژيم اسلامي بر سرزمين ما نيز نه فقط هيچ تغيير اساسي – و بنابراين هيچ تخفيف پايداري- در بحران ساختاري موجود پديد نياورد بلکه با انواع سياست‌ها و بي‌سياستي‌هاي خود نيز اختلالات و عقب ماندگي‌هاي آن، در مسابقه اقتصادي بين‌المللي، را دو چندان ساخت. اين رژيم، در پي ناکجاآبادي به نام «اقتصاد اسلامي»، به اقسام طرح‌ها و ترفندهاي گوناگون، از پوپوليسم اسلامي و دولت گرايي شديد تا تعديل اقتصادي، خصوصي‌سازي و «اختصاصي سازي»، دست يازيد ولي سرانجام همان اقتصاد درمانده و بيمار برجاي مانده که، بيش از پيش، بند نافش به درآمدهاي صدور نفت خام بسته است.
اما با روي کار آمدن دولت دارودسته احمدي‌نژاد در پنج سال پيش، که بعد از ملايان، تجار و دلالان، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌هاي اسلامي، براي تصاحب سهم خاص خويش وارد معرکه شده، و حقيقتاً نيز با جيب‌هاي خيلي گشادي به ميدان آمده‌اند، اوضاع نابسامان و بحران‌زده اقتصادي چرخشي ديگر به سوي پرتگاه پيدا کرد : اينان که مدعي «آوردن پول نفت به سفره‌هاي مردم» بودند در زد و بند و تباني، «خاصه خرجي» و حيف و ميل منابع و ثروت‌هاي عمومي گوي سبقت را از اسلاف و رقيبان خود ربودند. اين تازه واردان که عملاً هرگونه «برنامه» و «بودجه» مصوب و مقررات ناظر بر آنها را – حتي در همان حد محدود و متعارف ساليان پيش – مزاحم مقاصد خويش دانسته و خواهان عمل به شيوه «جهادي» و «بسيجي»‌اند، و با خواباندن و نيمه‌کاره رها کردن بسياري از پروژه‌هاي عمراني چندساله، طرح‌هاي کيلويي در دوره‌گرديهاي استاني خود تصويب و اعلام مي‌کنند، طي اين مدت (۸۸-۱۳۸۴) بيش از ۳۳۰ ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز به چنگ آورده و مثل «غنائم» تقسيم و خرج کرده‌اند. جدا از هر چيز ديگر، چنين حجمي از ريخت و پاش و چپاول در اين مدت کوتاه نيز در تاريخ معاصر ايران سابقه ندارد. بدين سان، درآمدهاي سرشار نفتي در اين دوره نيز مانع از تشديد بحران اقتصادي نشده است، به طوري که در پايان سال گذشته نه تنها رژيم از تهيه برنامه اقتصادي جديدي – حتي در سطح تشريفاتي- براي پنج سال آتي بازماند، و نه تنها موجودي «حساب ذخيره ارزي» کاملاً خالي شد بلکه دولت ناگزير از آن گرديده که جهت تأمين کسري بزرگ بودجه سال جاري به انتشار اوراق قرضه بيشتر مبادرت و طرح افزايش شديد بهاي حامل‌هاي انرژي (طرح «هدفمند کردن يارانه‌ها») را به هر ترتيب اجرا کند.
در همين حال، پيداست که بحران بزرگ مالي، بانکي و اقتصادي سرمايه‌داري جهاني که از پاييز ۱۳۸۷ در مراکز عمده سرمايه‌داري آغاز گرديده است، طبعاً بر جوامع پيراموني نظير ايران نيز تأثير گذارده و، به سهم خود، بحران مزمن موجود در اغلب اين اقتصادها را هم شدت مي‌بخشد. يکي از تبعات آشکار بحران بين‌المللي کاهش شديد قيمتهاي مواد اوليه و خام، و از جمله نفت، در بازارهاي جهاني طي دو سال گذشته است که موجب تقليل درآمد سالانه نفت و گاز صادراتي ايران از بيش از ۸۰ ميليارد دلار در سال‌هاي ۸۶ و ۸۷ به حدود ۵۶ ميليارد دلار در سال گذشته شده است و ، با فرض ثبات بهاي نفت صادراتي ايران در ۶۵ دلار براي هر بشکه، ميزان درآمد نفتي کشور در سال جاري هم چندان تفاوتي با سال قبل نخواهد داشت.
محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي برخاسته از قطعنامه‌هاي مصوب «شوراي امنيت» سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي طي سه سال اخير از جمله عوامل مهم تشديد نابساماني‌ها و بحران اقتصادي ايران بوده که، صرفنظر از احتمال تصويب و اجراي قطعنامه جديدي در اين باره در آينده نزديک، نتايج زيان‌بار آنها بر اقتصاد کشور بيش از پيش ملموس و نمايان مي‌شود. تأثيرات مجازات‌هاي بين‌المللي و همچنين بحران سرمايه‌داري جهاني در اقتصاد ايران، قبلاً در صفحات «اتحاد کار» (شماره‌هاي ۱5۸ و ۱۵۹، دي و بهمن ۱۳۸۷) مورد بررسي واقع شده است. در اينجا، همراه با اشاراتي به تداوم اين گونه تأثيرات، توجه عمده را به بررسي ابعاد بحران حاد موجود با تأکيد بر عوامل و زمينه‌هاي داخلي آن معطوف مي‌کنيم.
رکود شديد
بحران جاري، جدا از پيامدهاي محسوس و روزمره آن در کسب و کار و زندگي اکثريت مردم، در شاخص‌هاي اقتصادي متعددي بازتاب مي‌يابد که يکي از بارزترين آنها، نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي واقعي يا رشد اقتصادي است. بر اساس برآورد مستقل کارشناسان اقتصادي، اين نرخ که در سال ۸۷ نزديک به ۵ درصد بوده در سال ۸۸ به يک درصد افت کرده است. «صندوق بين‌المللي پول»، نرخ رشد اقتصادي ايران را در اين دو سال، به ترتيب ۵/۲ و ۵/۱ درصد اعلام کرده و «بانک جهاني» هم آن را در سال ۲۰۰۹ ميلادي حدود يک درصد تخمين زده است. لکن برطبق محاسبات واحد اطلاعات مجله «اکونوميست»، رقم رشد اقتصاد ايران از ۵/۶ درصد در سال ۸۷ به نيم درصد در سال ۸۸ تنزل مي‌يابد. بانک مرکزي رژيم که نهاد رسمي مسئول محاسبه درآمد ملي در ايران است، پس از اعلام رشد ۷/۲ درصدي نيمسال اول ۸۷، تاکنون رقمي در اين باره منتشر نکرده است. بدين ترتيب، برآوردهاي مختلف حاکي از کاهش چشمگير رشد توليد داخلي و رکود شديد در اقتصاد کشور است.
بايد يادآور شد که رشد سالانه نازلي در حدود نيم تا يک درصد، به معني رکودي کم‌‌سابقه در اقتصاد ايران است. اگرچه در پي بحران سرمايه‌داري جهاني، نرخ رشد اقتصاد بسياري از کشورهاي پيشرفته سرمايه‌داري و يا در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ شديداً کاهش يافته و حتي در برخي موارد منفي بوده است، ولي عملکرد اقتصاد ايران را بايستي با توجه به «موهبت» نفت که از قِبل آن، مبلغ هنگفتي هر سال، به هر ترتيب، به اقتصاد کشور تزريق مي‌شود، و همچنين در قياس با جوامع مشابه سنجيد. بر پايه برآوردهاي «صندوق بين‌المللي پول» براي سال ۲۰۰۹، ايران از لحاظ ميزان رشد اقتصادي در ميان ۱۴ کشور خاورميانه در رديف يازدهم جاي دارد. طبق همين برآوردها، آهنگ رشد اقتصادي ترکيه در همان سال بالغ بر ۶ درصد بوده است، در حالي که ارتباطات و اتصالات اين کشور با اقتصاد جهاني بسيار بيشتر از ايران است و از اين رو نيز، بيشتر از ايران در معرض تبعات منفي بحران جهاني قرار داشته است.
يکي از دلايل اصلي تشديد رکود، اختلالات بسيار در روند انباشت سرمايه توليدي در کشور است که اين نيز به عنوان يکي از جنبه‌هاي مزمن بيماري اقتصاد ايران، در اين دوره حدت يافته است. به رغم افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي در اين دوره، طبق برآورد کارشناسان، ميزان رشد سرمايه‌داري (کل تشکيل سرمايه ناخالص واقعي) در سال‌هاي ۸۷- ۱۳۸۵ بين ۳ تا ۶ درصد در نوسان بوده و در سال ۸۸ هم به صفر درصد رسيده است. دليل ديگر مهم و بلاواسطه اين مسئله، عدم افزايش متناسب تقاضاي داخلي و يا کاهش تقاضاي داخلي است. با توجه به حجم انبوه و فزاينده بيکاري، کاهش دستمزدهاي واقعي و يا افت قدرت خريد خانوارها، و تعميق نابرابري‌هاي اقتصادي و طبقاتي، طبعاً گروه‌ها و اقشاري از توده‌ها از بازار مصرف بخشي از توليدات خارج شده و تقاضاي مؤثر تقليل مي‌يابد. اين همان سياست معروف «حذف نانخورهاي اضافي» است که در رژيم حاکم نيز مسبوق به سابقه است و در دوره اخير هم عملاً به شکل ربودن بخشي ديگر از باقيمانده سفره مردم، به وسيله «دولت امام زمان»، پياده مي‌شود. ناتواني در صادرات و، برعکس، واردات بي‌حساب و کتاب، و همچنين بحران نظام بانکي از ديگر عوامل تداوم و تشديد رکود جاري است که در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود.
رکود و کسادي همه بخش‌هاي اقتصاد کشور را در برگرفته است. تنها استثناء در اين باره بخش واردات، اعم از رسمي و غيررسمي (قاچاق) است که بازار پر رونق و پر سودي در داخل دارد. هرچند که ارقام رسمي تغييرات توليد داخلي به تفکيک بخش‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي انتشار نيافته، ولي برآوردهاي مستقل و يا شواهد و شاخص‌هاي گوناگون بيانگر آنست که بخش صنعت بيش از همه با معضل رکود و توقف توليد روبروست.
«اتاق بازرگاني و صنايع و معادل ايران» در مهرماه گذشته اعلام کرده که «هم اکنون 5۰ درصد از صنايع، به حالت تعطيل درآمده و واحدهاي بزرگ نيز تنها با ۳۰ درصد ظرفيت فعاليت مي‌کنند». همين نهاد حکومتي، در گزارش ديگري در آذر گذشته، بر مبناي نمونه‌گيري آماري، عنوان کرد که «بيش از ۴۰ درصد واحدهاي صنعتي بخش خصوصي در حال ورشکستگي کامل هستند». گردانندگان حکومتي که معمولاً منکر وجود رکود و بحران هستند، در صورت پذيرش موضوع «مشکلات» واحدهاي توليدي نيز، آنها را به عوامل خارجي (سقوط بهاي نفت) و يا بيروني (خشکسالي وغيره) نسبت مي‌دهند. اما انکار يا توجيه آنان، واقعيت‌هاي ملموس را نمي‌تواند کتمان کند: در حال حاضر، انبارهاي بسياري از کارخانه‌هاي سيمان، به علت رکود و کسادي داخلي و محدوديت صادرات، از توليدات قبلي انباشته شده است. حجم توليد فولاد کشور که قبلاً هم روند نزولي داشته در سال گذشته ۹ درصد کاهش يافته است. هرگاه در سال‌هاي پيش برخي از صنايع موجود مانند پتروشيمي، فولاد و سيمان، به دليل برخورداري از مواد اوليه و انرژي ارزان و يا سوبسيدهاي ديگر، قادر به صدور بخشي از توليدات خود بودند، حالا از اين کار هم ناتوان مانده‌اند.
صنايع نساجي، پوشاک، چرم و کفش ايران، از چند سال پيش، تاب رقابت با محصولات مشابه و ارزانتر خارجي را نياورده و با اخراج صدها هزار کارگر و عاطل ماندن مقادير عظيمي سرمايه‌هاي مادي، يکي بعد از ديگري، غالباً به تعطيلي کشانده شدند. سپس نوبت بخش بزرگي از صنايع غذايي داخلي (قند و شکر و چاي و ...) رسيده که به همان سرنوشت دچار شده‌اند. حالا هم رکود شديد دامنگير بسياري ديگر از رشته‌هاي صنعتي چون لوازم خانگي، کبريت سازي و سراميک سازي گشته است. دولت احمدي نژاد، با بهره‌گيري از ارزهاي سرشار نفتي و به بهانه «تنظيم بازار» و «تعديل نرخ‌ها»، دروازه‌هاي کشور را بيش از پيش به روي واردات و قاچاق گشوده است که سودهاي گزافي را نصيب برخي وابستگان و نهادهاي امنيتي– مذهبي- سياسي و ديگر باندهاي مافيايي رژيم کرده و، متقابلاً، شالوده توليدي کشور را به نابودي مي‌کشاند. اکنون بازارهاي کشور انباشته از اجناس گوناگون چيني، تايلندي، کره‌اي، ترکيه‌اي و ... شده است، چنان که حتي علم، بيدق و زنجير عزاداري حسيني شيعيان کشور نيز از خارج وارد مي‌شود. و فراتر از آن، برخي از واحدهاي توليدي داير نيز، جهت تأمين سود بيشتر، ترجيح مي‌دهند که محصولات مشابه خارجي را وارد و در واحد خود بسته‌بندي کرده و به عنوان توليد داخلي روانه بازار نمايند. بخشي از توليد کنندگان معدني، و از جمله سنگ‌هاي معدني، در شرايط حاکم، صدور محصولات خام را به جاي فرآوري آن در داخل، براي خود کم‌دردسر و پرسودتر تشخيص مي‌دهند. واردات ۴۰ درصد مصرف داخلي بنزين از خارج، در سرزميني که صنعت نفت سابقه‌اي يکصدساله دارد و نيازهاي مصرفي آن نيز قابل محاسبه و پيش‌بيني است. نمونه‌اي ديگر از سياست‌ها و عملکرد رژيمي است که کار و زندگي و معيشت اکثريت مردم را بازيچه مطامع، اميال و ماجراجويي‌هاي خود ساخته است.
در بخش کشاورزي نيز، وضعيت کار و توليد، چندان بهتر از صنعت نيست. در اينجا نيز، برخلاف همه لافزني‌هاي مسئولان حکومتي درباره «خودکفايي» و «امنيت غذايي»، واردات کماکان رونق دارد و در برخي رشته‌ها هم شديداً به بنيان توليد داخلي آسيب مي‌رساند. دبير کل «خانه کشاورزي» در سومين کنگره سراسري آن در زمستان گذشته، از افزايش 7۵ درصدي واردات کشاورزي خبر داده و نسبت به تأثيرات آن در ورشکستگي صنايع غذايي و کارخانجات کود، سم و ماشين‌آلات کشاورزي هشدار داد. سنديکاي کارخانه‌هاي چاي شمال، در نامه سرگشاده‌اي، با اشاره به «سالانه ۱۰۰ هزار تن قاچاق چاي»، اعلام کرد که «هم اکنون ۱۸۰ هزار تن چاي سنواتي در انبارهاي گيلان موجود است». طبق گزارش دستگاه‌هاي ذيربط، واردات گندم در سال ۸۷ بالغ بر ۷ ميليون تن، و ميزان واردات آن در سال بعدي ۶۶/۴ ميليون تن (۶۶۰ هزار تن به وسيله دولت و ۴ ميليون تن توسط بخش خصوصي) بوده است. علاوه بر حجم انبوه واردات سال‌هاي قبل (ظاهراً به عنوان «ذخيره سازي») در سال گذشته هم ۶۵۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. واردات انواع ميوه‌هاي خارجي که بعضاً اعتراضات باغداران نيز برانگيخته، در دوره اخير رواج بيشتري يافته است. به نوشته روزنامه‌ها، در هشت ماه نخست سال ۸۸، واردات فقط پرتقال به ۶۰ ميليون دلار بالغ شده است. کارشناسان مستقل، براي توليدات کشاورزي کشور در سال گذشته رشد منفي برآورد مي‌کنند در صورتي که طبق برنامه چهارم بايستي رشد اين بخش ۵/۶ درصد مي‌بود.
تب رونق و رشد بخش مسکن در سال ۸۶، که در اثر سياستهاي دولت و رواج شديد بورس بازي خيلي داغ شده بود، به زودي فروکش کرد و از اوايل سال ۸۷ به عرق سرد رکود تبديل گرديد. اين رکود در سال گذشته هم تداوم و شدت يافته و تمام بخش مسکن و ساختمان در اغلب مناطق کشور را در برگرفت. به عنوان مثال ، متوسط قيمت واحد مسکوني در تهران در نيمه اول ۸۸ با کاهشي ۳۰ درصد روبرو گرديد که در ۱۷ سال اخير بي‌سابقه بوده است. توقف و ناتمام ماندن پروژه‌هاي تأسيساتي و عمراني، به دليل ولخرجي‌ها و حيف و ميل‌هاي حکومتگران و عدم تأمين اعتبارات لازم نيز مزيد بر علت شده است. در حال حاضر، هزاران طرح کوچک و بزرگ، با صرف ميلياردها تومان از منابع عمومي، به صورت نيمه‌کاره در اقصا نقاط کشور رها شده است.
بخش بانکي کشور، که هنوز سکان سهم عمده آن در دست دولت و تصميمات دلبخواهي آنست، به دليل ورود بي‌حساب و کتاب آن به بورس بازي مسکن و توزيع تسهيلات فرمايشي در سال‌هاي پيش، دچار آسيب‌هاي جدي شده بود. به طوري که، اين بخش قبل از اينکه بخواهد و يا بتواند به ياري ديگر بخش‌هاي اقتصادي به منظور تخفيف رکود و بحران گريبانگير آنها بشتابد، مي‌بايست به بهبود وضع نابسامان خود بپردازد. در هر حال، با ادامه و تشديد بحران اقتصادي اوضاع غالب نهادهاي مالي و اعتباري هم در سال گذشته به وخامت گراييد و ميزان مطالبات معوق نظام بانکي کشور شديداً افزايش يافت. برپايه گزارشهاي رسمي، حجم مطالبات عقب افتاده بانک‌ها که در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ هزار ميليارد تومان بود، در پايان سال ۸۷ به ۳۸ هزار ميليارد و در آخر آبان ۸۸ به ۴۸ هزار ميليارد تومان رسيده و پيش بيني شده است که در پايان همان سال به ۵۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد (يعني در فاصله ۵ سال بيش از ۱۰ برابر شده است). اين ميزان از مطالبات معوقه، بيش از ۲۰ درصد مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌ها را در بر مي‌گيرد. به گزارش روزنامه‌ها، حدود ۷۰ درصد از آن مطالبات عقب افتاده مربوط به کمتر از هزار شخصيت حقيقي و حقوقي است، و ارقام کلان اين قبيل وام‌ها هم در اختيار تعداد معدودي از «آقازاده»ها و وابستگان مقامات و نهادهاي حکومتي گذاشته شده که نه تنها آنها را در مورد مربوط به اعطاي وام صرف نکرده‌اند بلکه از بازپرداخت آنها هم سرباز مي‌زنند.
در اين شرايط، بانکها ناچار شده‌اند که در چند نوبت به استمهال بدهي‌هاي واحدهاي توليدي مبادرت کنند. بر اساس آمارهاي موجود، تا پايان سال گذشته، بدهي‌هاي حدود ۷۴۰۰ واحد توليدي و صنعتي استمهال شده، يعني مهلت بيشتر (غالباً يک سال) جهت بازپرداخت وامها به اين واحدها داده شده است. اما نه تنها تعداد بنگاه‌هاي درمانده از بازپرداخت بدهي‌ها، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، بسيار بيشتر از اين تعداد است، توسل به استمهال هم اگرچه مي‌تواند واحد توليدي يا بانک را موقتاً از ورشکستگي نجات دهد، ولي کمک چنداني براي مقابله با رکود حاکم نخواهد کرد. در حال حاضر بسياري از واحدهاي کوچک و بزرگ، براي اداره امور جاري و ادامه حيات‌شان، به تزريق نقدينگي و وام تازه نيازمندند و بانکها هم، که خود در وضعيت نامساعدي واقعند، از اعطاي تسهيلات جديد خودداري مي‌کنند. هيچ تدبير مشخص و جامعي براي مقابله با اين بحران انديشيده نشده است و از رژيمي هم که هيچ پروايي از سيه‌روزي مردم و ويراني کشور ندارد، طبعاً انتظار چنين تدابيري نمي‌رود.
در همين حال، لازم به يادآوريست که بانکها، مؤسسات بيمه و حمل و نقل، واحدهاي توليدي و، در تحليل نهايي، مصرف کنندگان ايراني، هزينه‌هاي مضاعف و فزاينده‌اي را به دليل مجازات‌هاي بين‌المللي (در همين حد موجود آن که هنوز با تحريم اقتصادي فاصله بسيار دارد) متحمل مي‌شوند و اين نيز، به سهم خود، به تشديد بيشتر رکود موجود منجر مي‌شود. طبق گزارش «اتاق بازرگاني ايران»، تنها تحريم‌هاي بانکي اعمال شده در مورد ايران موجب افزايش ۵ تا ۱۰ درصد هزينه‌هاي واردات به کشور مي‌شود. حجم واردات کالا و خدمات کشور، به طور متوسط، بالغ بر ۶۰ ميليارد دلار در سال، طي سه سال اخير بوده است. با يک حساب سرانگشتي معلوم مي شود که سالانه ۳ تا ۶ ميليارد دلار هزينه اضافي، صرفاً به دليل تحريم‌هاي بانکي، پرداخت مي‌شود. هرگاه هزينه‌هاي مضاعف مربوط به بيمه، حمل و نقل، واسطه‌هاي مکرر و ايجاد شرکت‌هاي پوششي (براي دور زدن ممنوعيت‌ها) را به آن ارقام بيفزاييم، جمعاً مبالغ کلاني را تشکيل مي‌دهند که مي‌توانست صرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، مقابله با رکود و بهبود اوضاع اقتصادي شود ولي به خاطر ماجراجويي‌هاي رژيم ملايان و پاسداران، هدر مي‌رود.
طي سه سال گذشته، سياست عمده رژيم در مقابله با مجازات‌هاي بين‌المللي و تلاش براي خنثي کردن محدوديت‌هاي مصوب «شوراي امنيت»، سياست باج دهي و اعطاي امتيازات فوق‌العاده به پاره‌اي از کشورها بوده که، مسلماً، هزينه‌هاي اضافي ديگري را بر اقتصاد و جامعه ما تحميل مي‌کند. در ميان اينها، البته، امارات متحده عربي (و به ويژه دوبي) و چين که، دو طرف عمده تجارت خارجي ايران هستند، جاي ويژه‌اي دارند. به يُمن تحريم‌هاي مالي عليه ايران، شرکت‌ها و صرافي‌هاي امارات، ثروت‌هاي گزافي به چنگ آورده‌اند (ارزش واردات ايران از اين کشور در سال ۸۷ بيش از ۱۴ ميليارد دلار بود). به نوشته مطبوعات حکومتي، دولت به منظور دور زدن تحريم‌هاي بانکي و حل معضل گشايش اعتبارات اسنادي، مبلغ ۵ ميليارد دلار در يکي از بانک‌هاي چين خوابانده است. لکن هزينه‌هاي سياست‌هاي رژيم بر اقتصاد کشور، به اين گونه باج‌دهي‌ها محدود نمي‌شود. در اقتصاد بحران‌زده‌اي که ازجلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ناتوان و در تأمين سرمايه‌گذاري ضروري (حتي در بخش نفت و گاز) درمانده است، خروج سرمايه‌ها مشکل بزرگ ديگري است که در سال‌هاي اخير شدت بيشتري يافته است. به گزارش همان مطبوعات، بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار از سرمايه ايراني‌ها به شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس سرازير شده است. گذشته از اينها، در اين وضعيت رکود و بحران، روند خروج نيروهاي متخصص از کشور نيز شتابي افزونتر يافته است. بر اساس برآورد «صندوق بين‌المللي پول»، سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از تحصيلکرده‌ها و متخصصان ايراني راهي خارج مي‌شوند که اين نيز خود خسارت جبران ناپذيري براي جامعه ماست.
چنان که پيداست، وضعيت اقتصاد و شرايط بحراني آن نه تنها از سياست‌ها و اقدامات اقتصادي رژيم بلکه از مجموعه سياست‌ها و عملکرد آن در عرصه داخلي و در مناسبات خارجي تأثير مي‌پذيرد و، متقابلاً هم بر آنها اثر مي‌گذارد. تشديد تنش‌ها در روابط جمهوري اسلامي با خارج، بحران سياسي رژيم و يا فقدان چشم‌انداز تحولات مثبت در عرصه سياسي در داخل، مسلماً، تبعات منفي براي اقتصاد کشور به بار آورده و بر دامنه وحدت بحران و رکود حاکم مي‌افزايد. همچنين، علاوه بر عوامل و زمينه‌هاي عمومي بحران اقتصادي مبتلا به جوامع پيراموني، که در ابتدا به آنها اشاره شد، رژيم اسلامي با تلفيق دين و دولت، چنگ‌اندازي بر بخش بزرگي از دارايي‌ها و ثروت‌هاي عمومي و ايجاد انواع نهادها و باندهاي مذهبي– سياسي و نظامي- اقتصادي مافيايي، اختلالات بسياري در کارکرد «عادي» سرمايه‌داري به وجود آورده است. در اين اوضاع آکنده از آشفتگي، نابساماني و تناقضات، استخراج و صدور نفت تنها «ممد حيات» اقتصاد بيمار ايران است که دچار خونريزي شده و ضربات سنگيني نيز مرتباً بر آن وارد مي‌شود. حيات اين بيمار در حال احتضار، بيش از هميشه، به «سرم» درآمدهاي نفتي وصل است.
گراني و بيکاري فزاينده
رکود همراه با تورم قيمت‌ها، از جمله ويژگي‌هاي بارز اقتصاد ايران و برخي ديگر از اقتصادهاي مشابه است. در دهه‌هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، در غالب اقتصادهاي پيشرفته سرمايه‌داري، در اثر شدت‌گيري بحران ادواري و همچنين افزايش سريع بهاي نفت در بازارهاي جهاني، چنين وضعيتي از رکود توأم با تورم حادث شد که آن را «رکود تورمي» ناميدند. اما اين اقتصادها، با توسل به تثبيت يا کاهش دستمزدها، کاهش هزينه‌هاي خدمات اجتماعي، مقابله با کسري بودجه و سياست‌هاي ديگر توانستند تورم را مهار کنند، هرچند که سطح بالاي بيکاري در اکثر آنها ادامه يافته و به شکل ساختاري درآمد. بحران جاري سرمايه‌داري جهاني نيز، چنان که مي‌دانيم، با کاهش قيمت‌هاي بسياري از مواد و کالاها و، به طور کلي، با محدود شدن سطح رشد قيمت‌ها همراه بوده است. چنان که نرخ افزايش سالانه قيمت‌ها در اين اقتصادها حدود يک يا دو درصد و غالباً زير 5 درصد است. لکن در ايران، تقريباً در تمامي سال‌هاي گذشته، نرخ تورم (شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري) حتي طبق برآوردهاي رسمي، دو رقمي بوده است و با وجود رکود فراگير فعاليت‌هاي اقتصادي درحال حاضر هم، در سطح بالايي باقي مانده است.
در گزارش‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، نرخ تورم در سال‌هاي ۸۷-۱۳۸۵، به ترتيب ۱۲ و ۱۸ و ۲۵۵ درصد اعلام شده، در صورتي که برمبناي برآوردهاي کارشناسان مستقل، به ترتيب ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ درصد بوده است. چند روز پيش، رئيس بانک مرکزي مدعي شد که آهنگ افزايش قيمت‌ها در پايان سال ۸۸ فقط ۸/۱۰ درصد بوده است که اين ادعا را حتي بسياري ديگر از مسئولان و مطبوعات حکومتي نيز قبول ندارند. کارشناسان اقتصادي نرخ رشد قيمت‌ها در آن سال را بيش از ۲۰ درصد برآورد مي‌کنند. همان طور که روند صعودي محسوس و فزاينده بهاي ارزاق و مايحتاج عمومي هم به روشني نشان مي‌دهد، در واقع بار سنگين گراني که بر دوش توده‌ها و به ويژه کارگران، کارمندان و ديگر اقشار کم درآمد گذاشته مي‌شود، بسيار بيشتر از اينهاست. به عنوان مثال و معيار ديگري از رشد قيمت‌ها، مي‌توان به تغييرات نرخ سکه «بهار آزادي» در بازار اشاره کرد که پنج سال پيش حدود ۱۰۰ هزارتومان بوده و حالا به ۲۹۰ هزارتومان رسيده است.
قابل توجه است که حجم عظيم و بي‌سابقه واردات در سال‌هاي اخير، که باعث ويراني بسياري از کارگاه‌هاي توليدي داخلي شده، نه تنها ارزاني که کندي قابل ملاحظه‌اي هم در روند رشد قيمت‌ها به وجود نياورده‌است، که اين نيز از تبعات حاکميت انحصارات و باندهاي گوناگون بر بازار و اقتصاد کشور است. برعکس، تزريق بي‌حساب و کتاب پول به اقتصاد و رشد شتابان نقدينگي، يکي از عوامل مؤثر تداوم و تشديد گراني بوده که، براي سال جاري نيز، نرخ تورمي بين ۲۰ تا ۳۰ درصد نويد مي‌دهد. پيداست که اين نرخ‌ها فارغ از اجراي «قانون هدفمند کردن يارانه‌ها» (حذف يارانه‌ها) در سال جاري است. در صورت اجراي اين طرح، نه فقط تورم قيمت‌ها و خانه خرابي اقشار کم درآمد و محروم ابعاد دهشتناکي خواهد يافت، بلکه غالب واحدها و فعاليت‌هاي توليدي نيز در ورطه رکودي مضاعف فروخواهند رفت.
اما معضل بيکاري برخاسته از ساختار اقتصاد ايران، که در شرايط متعارف هم مشکلات اجتماعي و اقتصادي متعددي براي جامعه ما پديد مي‌آورد، در وضعيت کسادي و رکود حاکم وخامتي دوچندان يافته است. طبق آمارهاي دولتي، نرخ بيکاري در ايران بين ۱۰ تا ۱۲ درصد، و در سال گذشته هم ۵/۱۱ درصد بوده است. اما واضح است که اين آمارها يا رقم‌سازيها، هيچگونه سازگاري با واقعيات مشهود جامعه ندارد. کارشناسان اقتصادي، اين رقم را حداقل ۱۵ درصد محاسبه مي‌کنند و برخي برآوردها هم آن را بالاي ۲۰ درصد مي‌دانند. در حال حاضر تعداد بيکاران کشور متجاوز از پنج ميليون نفر است که سهم قابل توجهي از آنها را نيز فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند. نرخ بيکاري در ميان جوانان، بيش از ۲۵ درصد تخمين زده مي‌شود.
طي سال‌هاي اخير که روند رکود به تدريج بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و خصوصاً واحدهاي صنعتي را در بر مي‌گرفت، موج تازه‌اي از اخراج و بيکار کردن کارکنان شاغل نيز آغاز گرديد. گسترش اعتراضات کارگري نسبت به تعطيلي کارگاه‌ها و اخراج‌ها، که طبعاً بخش محدودي از آن در رسانه‌ها بازتاب مي‌يافت، خود نشانه روشني از تشديد مسئله بيکاري بود. دبير کل «خانه کارگر» رژيم، طي مصاحبه‌اي اعلام کرد که «در حال حاضر بحران مالي داشتن دو هزار واحد مسجل است که تعداد کارگران آن ۲۰۰ هزار نفر مي‌شوند. به عبارتي به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار کارگر بيکار مي‌شوند و يا با مشکلات صنفي ناشي از مشکلات مالي واحدها درگير هستند».
با ادامه بحران و عدم اتخاذ تدابير لازم براي مقابله با آن، که وصف آن گذشت، رشته‌ها و بخش‌هاي ديگري نيز دچار رکود شدند و بحران بخش مسکن هم (که معمولاً سهم مهمي از اشتغال را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأمين مي‌کند) مزيد بر علت گرديد. در سال گذشته اين روند شتاب بيشتري گرفت و دامنگير بخش‌هاي نفت و گاز کشور هم شد. به نوشته روزنامه‌ها در آذرماه گذشته، تعداد شاغلان مستقيم در پروژه نفت و گاز پارس جنوبي از ۶۰ هزار نفر به ۵هزار نفر کاهش يافته است. در پايان همان سال، تعداد زيادي از واحدهاي توليدي نيز، با دستاويز تعطيلات نوروزي، فعاليت خود را متوقف نموده و يا بخش بزرگي از کارگران خود را از کار اخراج کردند.
مزد و حقوق بگيران و زحمتکشان جامعه ما، که در اثر گراني و تورم روزافزون با فشارها و فقر بيشتري روبرو مي‌شوند، در نتيجه اخراج‌ها، بيکارشدن‌ها و عدم امکان يافتن کار نيز از حداقل ممر درآمد، و در واقع حق حيات خويش، محروم مي‌گردند. عوارض بلاواسطه بحران، يعني بيکاري و گراني، بيش از همه متوجه اين اقشار و طبقات مي‌شود، در حالي که عمده هزينه‌ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشديد فقر و عقب ماندگي و اختناق، نيز در نهايت برگرده اينها تحميل مي‌گردد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration