The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاهي به مشي سياسي « براي اتحاد جمهوري خواهان ايران

محمد اعظمي

طي بيست وچهارسال گذشته، شرايط و اوضاع و احوال سياسي ايران و جهان، هرگز چنين آماده چيرگي بر استبداد و گذار به دموکراسي نبوده است. اين شرايط ، احزاب و سازمان ها، افراد و انجمن ها را براي فشردن صفوف خويش به تکاپو واداشته است. که تهيه و تنظيم چندين پلاتفرم در ماه هاي اخير، از نتايج آنست. و آخرين نمونه آن ، بيانيه اي است با نام « براي اتحاد جمهوري خواهان ايران» که حمايت تعداد قابل توجهي از فعالان سياسي در خارج از کشور را جلب کرده است. فعاليني که البته، عموما در چارچوب مشي سياسي دفاع از اصلاح صلبان حکومتي قرار داشته و در اين بيانيه نيز آن مشي را پي گرفته اند. اين سند ، با نهادن اتحاد گسترده جمهوري خواهان ايران فرا راه خويش ، بخش نخست نوشته را به ارزيابي از جناح هاي حکومت و مشي جمهوري خواهان ايران در قبال آن، اختصاص داده و در دومين بخش، ديدگاه هاي امضاء کنندگان را نسبت به مختصات قدرت حاکم و شيوه اداره جامعه بازتابانده است.
در اين يادداشت ، بحثم را پيرامون مقدمه، يعني مشي سياسي بيانيه متمرکز مي کنم. اما پيش از آن به دو نکته اشاره خواهم کرد.
اول اينکه شکل گيري اتحادي گسترده از جمهوري خواهان، بجز بستر مناسب داخلي و بين المللي، به انتخاب درست اهداف و رعايت ضوابط و قواعد ناظر بر شکل گيري اتحادها، نياز دارد. در رابطه با پلاتفرم « اتحاد جمهوري خواهان ايران» شرط نخست حاصل است. تعدد پلاتفرم ها، انتشار مقالات و نوشته هاي بي شمار، در ضرورت اتحاد و برگزاري جلسات بحث و سمينار، در داخل و خارج و درهر شهر و کشوري از نشانه هاي آنست. بهمان اندازه که شرط اول فراهم است، دو شرط ديگر موقعيتي نامناسب دارند. « اتحاد جمهوري خواهان ايران» بجاي تاکيد براهدافي مثل جمهوري، پلوراليسم، جدائي دين از حکومت و رفع تبعيض از زنان، مليت ها و اقليت هاي مذهبي، با تنظيم پلاتفرمي، تاکيدات يک گرايش شناخته شده از جمهوري خواهان را بازتاب داده است. انتشار پلاتفرم هايي که بيانگر گرايش معيني است ، از زاويه شفاف سازي نظرات مي تواند مثبت باشد، اما اگر بخواهد نقش « سامان دادن به يک اراده جمعي در سطح ملي» (۱) را به عهده گيرد، از آنجا که به الزامات اراده جمعي توجه نکرده است، به مانع سخت جاني در برابر آن تبديل مي شود. جلب حمايت گسترده جمهوري خواهان بدون رعايت قواعد دموکراتيک ناظر بر اتحادها، يعني برسميت شناختن گرايشات مختلف، تکيه براشتراکات و تقويت روحيه مدارا، ممکن نيست. و اينها مسائلي است که مورد توجه تنظيم کنندگان بيانيه« اتحاد جمهوري خواهان ايران» قرار نگرفته است. وگرنه چنين سندي را براي اتحاد گسترده جمهوري خواهان پيشنهاد نمي کردند. اين ادعا که اين سند « براي بحث و تبادل نظر و تدارک يک تصميم گيري دموکراتيک در ميان امضاء کنندگان منتشر شده است»(۲) باز نمي تواند روحيه فرقه اي حاکم بر تدوين اين بيانيه را کمرنگ کند.
دومين مشکل اين سند، نوع نگاه غيردموکراتيکي است که به مسئله مليت ها دارد. فزون براين، مي توان يک جانبگي نهفته در شيوه مبارزه با حکومت، زبان مبهم و چند پهلويي که در تنظيم اين سند بکار رفته و ... را از ديگر ضعف هاي آن برشمرد.
بيانيه با نگاه غير دموکرايتک به مليت ها، از آزاد انديشي و آزاد منشي فاصله گرفته است. خاک مبناي ارزش و مقدس شده و در جايگاه انسان و بجاي انسان نشسته است و حقوق و منزلت انسان به چارچوب خاک وابسته شده است. نويسندگان بيانيه گرچه با واژه هاي کش دار اعلام کرده اند که: « به برابري کامل حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي قومي(؟) زباني(؟)، مذهبي و شيوه زندگي فردي عقيده» دارند، اما آنچه که برايشان ارزش زاست، سرزمين است و حقوق مليت ها به سرزمين ( تماميت ارضي) مشروط شده است. البته مليت ها به اقليت هاي قومي تبديل شده اند و تفاوت زباني اشان هم برسميت شناخته شده است!! در اين سند کلمات آنجا که براي توضيح حقوق مليت ها بکار برده مي شود، چنان مبهم و کشدار در تار و پود جملات تنيده شده اند که کشف مفهومشان را مي بايست به کارشناسان و محققين زبان و ادبيات فارسي واگذاشت. نويسندگان بيانيه مي گويند:« سياست متکي بر توزيع مسئوليت و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تماميت ارضي و اولويت مصالح ملي همراه با احقاق حقوق اقليت هاي قومي، همبستگي ايرانيان را ريشه دارتر مي سازد و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملي خواهد بود» آيا اتحاد داوطلبانه و آگاهانه مليت ها بيشتر تضمين کننده يکپارچگي ايران مي شود و يا انکار اين حق. تجارب تاريخي همگي حاکي از اين است که برسميت نشناختن برابري مليت ها، هيچ تضميني براي يکپارچگي کشورها ايجاد نمي کند. روشن نيست چرا احقاق حقوق اقليت هاي قومي با اولويت مصالح ملي در چارچوب تماميت ارضي، مي تواند همبستگي ايرانيان را ريشه دارتر کند؟ منظور از اقليت هاي قومي چيست؟ و آن قوم که در ايران اکثريت است، کيست؟ نوع نگاه به حقوق مليت ها از اين نظر اهميت دارد که يکي از معيارهايي است که اگر روي آن توافق نشود، منشاء افتراق و جدائي در صفوف جمهوري خواهان خواهد شد. نمي شود براي تشکيل « يک جبهه ملي از جمهوري خواهان»(۳) با کساني همگام و همراه شد که حتي از بردن نام مليت ها مي هراسند.
به مقدمه بيانيه باز گردم. علت اينکه مقدمه براي من چنين جايگاهي پيدا کرده ، اينستکه بيانگر مشي سياسي امضاء کنندگان در قبال جمهوري اسلامي است. خط حاکم برآن، خط يک گرايش معين وشناخته شده جنبش ماست. اشاره به شناسنامه و سابقه اين گرايش براي اين نيست که بگويم« اين نوع مرزبندي ها و خط کشيدن ها و تقسيم انسان ها به « خودي» و « غيرخودي» براساس مواضع و عقايد و حتي گذشته آنها، ديگرسپري »(۴) نشده است. مي خواهم نشان دهم در تنظيم بيانيه، اشتباهي رخ نداده است و واژه ها بخاطر بي دقتي انتخاب نشده اند. اين افراد همين گونه مي انديشيده اند و امروز هم همان گونه مي انديشند. فقط شرايط نامناسبي که اين فکر در آن گرفتار آمده است از صراحت لهجه شان کاسته و گرنه سمت نگاه به آن سوئي است که چشمها در گذشته بدان دوخته شده بود. کساني که پاي اين سند با آرزوي شکل دادن به يک « جبهه ملي از جمهوري خواهان» امضاء گذاشته اند نه تنها به شکل گيري چنين جبهه اي خدمت نمي کنند، که درست خلاف آن، در پي ريزي بنايي مشارکت مي جويند که آشيانه يکي از سکت هاست.
من براي نشان دادن ردپاي خط و خطوط کساني که جمهوري مورد نظرشان را با جناح يا جناح هايي از همين جمهوري اسلامي مي خواهند بنا کنند اجبارا بخش هايي از مقدمه را عينا بازگو مي کنم.
در مقدمه پس از اشاره کوتاهي که به گذار از استبداد به دموکراسي و از سنت به تجدد شده است، در باره اصلاح طلبان حکومتي، چنين گفته شده است: « حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد اگر چه دستآوردهايي همچون بازنمايي تناقضات قانون اساسي، گشايش فضاي مطبوعاتي و کمک به انزواي جناح هاي اقتدارگرا با خود داشته است...» در اين شکي نيست. اين اقدامات مثبت است و مي توان موارد ديگري از اين دست را برشمرد. اما سند از اين حکم درست، نتيجه حيرت انگيزي گرفته است:«حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد... نتوانسته است حقوق اساسي مردم و آزادي هاي فردي و اجتماعي را تثبيت کند». بنابراين ادعا، مشکل مردم ما در ۶ سال گذشته، تثبيت نشدن حقوق اساسي و آزادي هاي فردي و اجتماعي شان، بوده است. اگر بخواهيم اين حکم مبهم و چند پهلو را بصورت ديگري بيان کنيم مي توان جمله را بدين صورت تنظيم نمود: طي ۶ سال گذشته حقوق اساسي مردم و آزادي هاي فردي و اجتماعي رعايت مي شده است اما اين حقوق نتوانسته است تثبيت شود. اگر در اين بيانيه فقط چنين موردي بود، مي شد برغم تجارب تنظيم کنندگانش که در موارد ديگر« مو را از ماست مي کشند»، از آن چشم پوشي کرد و آنرا به حساب بي دقتي گذاشت. اما مسئله به اين مورد ختم نمي شود. اين خطي است که در احکام ديگر بيانيه، پي گرفته شده است.
اين سند در ادامه به مانع مردم سالاري اشاره مي کند و اين مانع را ساختار سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي که ولايت فقيه و نهادهاي وابسته بدان در مرکزآن قرار دارد، نمي داند. بجاي اين جمله روشن، پس از اينکه ولايت فقيه و نهادهاي وابسته به آن را بزرگترين مانع در راه مردم سالاري معرفي مي کند، از زاويه نادرستي با نتيجه اين حکم برخورد شده است. بيانيه مشکل ايستادگي ولايت فقيه و نهادهاي وابسته به آن در مقابل آراء ملت و جنبش اصلاحات را اين مي داند که:« به جدال فرساينده بين جناح ها و عدم هماهنگي دستگاه ها و از دست رفتن اعتماد مردم انجاميده و اساس مشروعيت نظام را فرو ريخته است». اين زبان و اين شيوه استدلال، زبان و شيوه استدلال اصلاح طلبان حکومتي است که دل در گرو نظام دارند و هرعملي را با تاثيرش روي حفظ نظام ويا تضعيف آن، مي سنجند. اينکه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي که بگفته همين بيانيه « دين و دولت را در هم آميخته و برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده است» فرو بريزد، دستگاه هاي بوروکراسي و سرکوب ناهماهنگ عمل کنند و درگيري جناح ها بالا بگيرد، چه مشکلي براي جمهوري خواهان امضاء کننده بيانيه ايجاد مي کند؟ اشکال عدم مشروعيت يک رژيم ضدمردمي و مستبد در چيست؟ گويي دست اندرکاران اين بيانيه نمي دانند که دستگاه ها اگر هماهنگ عمل کنند و جناح ها اگر جدل نمي داشتند، روزگار مردم را بيش از اين سياه مي کردند که کرده اند.
تنظيم کنندگان بيانيه پس از نشان دادن بزرگترين مانع استقرار مردم سالاري و نتايجي که از ايستادگي اش در برابرآراء ملت حاصل مي شود، حکم بعدي خود را چنين ادامه داده اند:« در چنين وضعيتي همگامي و هماهنگي افراد و نيروهاي آزادي خواه و ايجاد يک جنبش وسيع دموکراتيک مي تواند اقتدار گرايان را به تمکين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابي به آزادي هاي سياسي، برگزاري انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عمومي را براي تغيير قانون اساسي و گذار به دموکراسي بگشايد».
در رابطه با اين حکم ، پرسش اين است که اقتدار گرايان پس از تمکين، در قدرت مي مانند و انتخابات آزاد و گذار به دموکراسي را سازماندهي مي کنند يا قدرت را وامي گذارند و به مسجدها باز مي گردند؟ جمله بندي بيانيه چنين مفهومي را به ذهن متبادر مي کند که: در قدرت مي مانند و انتخابات آزاد را مي پذيرند. روشن نيست جنبشي تا بدين حد نيرومند که اقتدارگرايان را ميتواند وادار به پذيرش انتخابات آزاد کند چرا اين جنايت کاران را به زير نمي کشد. واقعيت اينستکه مشي مورد نظر اين بيانيه بر تمکين کردن و تن دادن اقتدارگرايان به مطالبات مردم استوار است. اگر اين مسئله بصورت يک تمايل و آرزوعنوان مي شد، قابل احترام بود. اما، زماني که به مشي سياسي و برنامه عمل تبديل مي شود، خطرناک و مضراست. اقتدار گرايان حتي آمادگي اين را نشان نداده اند که قدرت را با اصلاح طلبان حکومتي تقسيم کنند، چگونه ممکن است به اراده مردم تمکين کنند و بدتر اينکه سازمانده انتخابات آزاد هم بشوند!!
افزون براين، روشن نيست چرا جنبش وسيع دموکراتيک بايد فقط اقتدارگرايان را به تمکين وادار سازد ، مگر اصلاح طلبان حکومتي با انتخابات آزاد، تغيير قانون اساسي و گذار به دموکراسي مشکلي ندارند؟ اين ادعا در مورد ظرفيت اصلاح طلبان، اولين مخالفين اش، خود اصلاح طلبان خواهند بود. اينکه اقتدارگرايان بيشترين دشمني را با آزادي ها دارند، شکي نيست. اما اصلاح طلبان حکومتي هم در اين زمينه پرونده قابل دفاعي ندارند. اينان در ۶ سال گذشته صرفا از آزادي خودشان دفاع کرده اند. از تغيير قانون اساسي يا سخني نگفته اند، اگرهم سخني گفته شده، تغيير آنرا خيانت دانسته اند. رفراندوم فقط براي افزايش اختيارات رئيس جمهور طرح شده است. ادعايي در باره انتخابات آزاد به معني واقعا آزاد آن هم نداشته اند. بنابراين مانع فراروي انتخابات آزاد فقط اقتدارگرايان نيست که با يک جنبش وسيع بدان تن در دهند، اصلاح طلبان نيز مشکل دارند و اين چيزي است که بيانيه ، يا آنرا مسکوت گذاشته يا عکس آنرا به ديگران القاء کرده است.
با توجه به آنچه که از نظرتان گذشت ، مشي پيشنهادي اين بيانيه مشحون از توهم پراکني به اصلاح طلبان حکومتي است و جمهوري مورد تاکيد آن تکليفش با جناح هاي رژيم کاملا روشن نيست. بهمين دليل امضاي چنين بيانيه اي در خدمت تقويت جبهه گسترده جمهوري خواهان نخواهد بود.
۴ خرداد ۱۳۸۲
۲۵ مي ۲۰۰۳


(۳.۲.۱و۴) - سايت « عصرنو»، مقالهء « چرا بايد امضاء کرد؟» . مسعود فتحي. يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۲


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration