The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

«ايران سبز و آباد بمب اتم نمي‌خواد»

محمود بهنام

مردم و بحران اتمي ايران
« ايران سبز و آباد، بمب اتم نمي‌خواد!»، يکي از شعارهائي بود که در تظاهرات اعتراضي مردم، در روز ۱۳ آبان سال گذشته، در خيابانهاي تهران طنين‌انداز شد. با اين شعار کوتاه، نه تنها يکي از موارد اعتراضي مردم عليه رژيم حاکم علنأ مطرح گرديد، بلکه يکي از «تابو»هاي بزرگ سياسي هم که طي ساليان به وسيله همين رژيم بر جامعه ما تحميل شده بود، به صورتي عريان و آشکار، در خيابان‌ها شکست. در تظاهرات روز ۱۶ آذر و در حرکت‌هاي بعدي نيز در اينجا و آنجا، شعارهاي ديگري در اين زمينه و از جمله «ما اتمي نمي‌خواهيم، حق آزادي مي‌خواهيم!» فرياد شد. بدين سان در جريان جنبش جاري آزاديخواهانه و حق‌طلبانه مردم ايران عليه استبداد مذهبي حاکم، موضوعي که از همان ابتدا مربوط به مردم و مسئله مردم بوده ولي با توسل به انواع پنهانکاري‌ها و فريبکاري‌ها و تحت پوشش «امنيتي»، از دخالت و اظهارنظر آنها جلوگيري شده بود، براي اولين بار در سطحي گسترده بر زبان‌ها جاري گشت.
در طول هشت سالي که از گشودن «پرونده» برنامه‌هاي جمهوري اسلامي در «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مي‌گذرد و در پي ارجاع اين پرونده از «آژانس» به «شوراي امنيت» سازمان ملل که تا کنون منجر به صدور پنج قطعنامه از جانب اين «شورا» در مورد اعمال محدوديت‌ها و مجازات‌هاي اقتصادي و سياسي عليه ايران شده است، اين موضوع بيش از پيش به صورت يک مسئله پيچيده و حاد درآمده و به يک بحران بزرگ بين‌المللي تبديل گشته است. در حالي که طرف اصلي اين مسئله، يعني مردم ايران در شرايط خفقان حاکم، از هرگونه ابرازنظر آزادانه در اين باره منع شده‌اند، دو سوي اين ماجراي پرکش و قوس و دنباله‌دار، يعني رژيم اسلامي و قدرتهاي بزرگ خارجي با اقدامات، فشارها و تهديدات گوناگون بر آتش اين بحران دميده و خطر بمباران، درگيري نظامي و جنگ با همه عواقب فاجعه بار آن براي مردم ايران و منطقه را مرتبأ افزايش داده‌اند.
هر چند که موضوع مناسبات و اختلافات حکومت اسلامي با خارج و بويژه با غرب، در مسئله اتمي خلاصه نمي‌شود لکن در سال‌هاي اخير، بيش از پيش روي بحران اتمي گره خورده است. نه تنها دولت آمريکا و اتحاديه اروپا که مدعيان عمده پرونده اتمي بين‌المللي ايران هستند، به هيچ وجه حاضر به قبول تبديل جمهوري اسلامي به يک قدرت اتمي نيستند، بلکه دولت‌هاي روسيه و چين، همسايگان ايران و بسياري ديگر از دولتها هم از فعاليت‌هاي هسته‌اي پنهان و آشکار رژيم حاکم بيمناک و يا از احتمال تداوم اين گونه فعاليت‌ها به سمت ساخت تسليحات اتمي سخت نگرانند. در اين ميان، جناح‌هاي جنگ طلب و افراطي در آمريکا و يا رژيم اسرائيل و محافل قدرتمند صهيونيستي نيز براي تشديد و تمرکز بحران اتمي مي‌کوشند، چنان که در موارد بسيار و حتي در ارتباط با جنبش گسترده اعتراضي مردم در ايران، خواست‌ها و مبارزات مردم و نقض شديد حقوق بشر و سرکوبگري‌هاي رژيم، تحت‌الشعاع بحران اتمي بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
اما بايد يادآور شد که رژيم اسلامي نيز به سهم خود در دامن زدن به اين بحران و رساندن آن به اين وضعيت حاد عملا از هيچ جيز فروگذار نکرده است: قصور و تخلف آشکار از تعهدات بين‌المللي (پيمان منع گسترش سلاح‌هاي اتمي که ايران از امضا کنندگان آن است)، پنهانکاري‌هاي بسيار و افشاي يکي بعد از ديگر مراکز، تآسيسات و فعاليت‌هاي اتمي رژيم در مجامع و رسانه‌هاي بين‌المللي (که آخرين نمونه آن اعلام و يا کشف مرکز جديد در حال احداث غني سازي اورانيوم در حوالي قم در مهرماه گذشته بود) و موضعگيري‌هاي مبهم و ضد و نقيض و يا رجزخواني‌هاي گردانندگان حکومتي طي سال‌هاي گذشته، درجهت تشديد فزاينده بحران جاري عمل کرده است. اگرچه آژانس بين‌المللي در گزارش بازرسي‌ها و در بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي متعدد خود راجع به پرونده هسته اي ايران، رسما اعلام داشته که تا کنون دلايل قاطعي براي اثبات اين مسئله که جمهوري اسلامي در پوشش برنامه‌هاي اتمي خود در پي دستيابي به بمب اتمي است، به دست نياورده است ولي همين نهاد بين‌المللي مسئول نظارت و کنترل اتمي، با ابراز نگراني مکرر از «بعد نظامي احتمالي» برنامه‌هاي هسته ايران، تآکيد مي‌کند که دليلي هم وجود ندارد که جمهوري اسلامي به چنين کاري اقدام نکرده و نخواهد کرد. با اينهمه رژيم حاکم نه فقط در چارچوب تعهدات و موازين بين المللي، در جهت رفع اين ابهام اساسي و «اعتماد سازي» با جامعه جهاني حرکت نکرده بلکه تلاشهاي موردي و مقعطعي در اين راستا را نيز، با اقدامات و مانورهاي وارونه و متناقض، ناکام گذاشته است. بحران زائي و تنش آفريني يکي از شگردهاي شناخته شده حکومت اسلامي و خصوصآ جناح غالب حکومتي است که هم در جهت گيري مناسبات خارجي آن و هم در ارتباط با مسائل و بحرانهاي داخلي، مکررأ به کار گرفته شده است.
فعاليتهاي اتمي در ايران که سابقه اي بيش از نيم قرن دارد، اساسأ فارغ از ملاحظات مربوط به نيازها و امکانات جامعه و بي‌اعتنا به خواسته‌هاي واقعي مردم بوده است. در آغاز، اين فعاليتها بيشتر جنبه تحقيقاتي داشت و عمدتأ در ايجاد و راهاندازي رآکتور آزمايشي تهران خلاصه ميشد، اما بعد، به برکت درآمدهاي «باد آورده» نفتي و بدون بررسي فني و اقتصادي نيازهاي واقعي کشور، طرحهاي اتمي بسيار وسيع با هزينه‌هاي خيلي سنگين ريخته شد. تبديل ايران به يک «قدرت اتمي» نيز از جمله جاه‌طلبي‌هاي ماليخوليائي شاه بود. در هر حال از همه آن طرحها و هزينهها، آنچه عملأ برجاي ماند، تنها نيروگاه اتمي نيمه تمام بوشهر بود. با روي کارآمدن رژيم اسلامي به جاي رژيم سلطنتي در سال ۱۳۵۷، بجز تآسيسات تحقيقاتي تهران، همه آن طرحها و قراردادها، با تحمل خسارات هنگفت، متوقف و لغو شده و نيروگاه بوشهر هم به حال خود رها گرديد. در سالهاي بعد، اين رژيم به صرافت تکميل و راهاندازي نيروگاه بوشهر افتاد و قرارداد بزرگي نيز به همين منظور در سال ۱۳۷۴ ، با روسيه بست. اما تکميل اين طرح نيز در شرايط حاکم، خود به وسيلهاي براي باجگيري دولت روسيه تبديل گرديده، به طوري که بهرهبرداري از آن (که مي بايست نهايتأ از سال ۱۳۵۸ شروع شود) تا امروز به تآخير افتاده است. طي اين سال‌ها، تنها طرح هسته‌اي رسمي و اعلام شده رژيم اسلامي همان نيروگاه بوشهر بود.
با فاش شدن تآسيسات غنيسازي اورانيوم در نطنز و سپس مراکز و فعاليت‌هاي اتمي ديگري در تهران، اصفهان، اراک و ...، در رسانههاي خارجي و تشکيل پرونده اتمي جمهوري اسلامي در آژانس بين‌المللي، معلوم گرديد که اين حکومت از حدود ۲۵ سال پيش، از دوران نخست وزيري موسوي، در کار تهيه و تدارک مخفيانه برنامهها و طرح هاي متعدد و گسترده هسته‌اي و از جمله مشتريان اصلي «بازار مکاره» اتمي عبدالقديرخان پاکستاني و ديگر عوامل قاچاق ابزار و مواد اتمي بوده است. تهيه و اجراي اين طرحهاي حساس و پرهزينه، طي مدتي نزديک به ۱۸ سال، نه فقط مطابق تعهدات بينالمللي به اطلاع آژانس نرسيده بلکه از مردم، صاحبان اصلي اين سرزمين، هم پنهان نگهداشته شده بود و در اين مخفيکاري هم همه جناحها و دستجات شريک حکومتي همداستان بوده‌اند. در پي اين افشاگري‌ها که طبعأ همراه با احساس نگراني نسبت به عواقب آن در افکار عمومي داخل و خارج بود، گردانندگان حکومتي ناگزير شدند که ضمن اعتراف به وجود اين برنامههاي گسترده، با دستاويزها و شيوههاي گوناگون به توجيه آنها بپردازند و به بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي از مراکز و تأسيسات کشف و علني شده، تن دهند. لکن تمامي تلاش‌هاي آنان براي موجه جلوه دادن برنامه‌هاي اتمي، خصوصأ در برابر جامعه جهاني، تا کنون به نتيجه‌اي نرسيده و برعکس تداوم تخلفات و عدم همکاري لازم با آژانس بينالمللي، افشاي موارد تازهاي از پنهانکاري، شکست مذاکرات طولاني با «اتحاديه اروپا» و يا با دولتهاي (۱+۵) و تداوم رجزخوانيها، چنان که ديديم، به تشديد تنش و بحران بين‌المللي منجر شده است. در همين حال، تقلاهاي توجيهگرانه حکومتگرانه در اين زمينه، نقاب از چهره آنها برکشيده و مقاصد واقعي آنها را از تعقيب اين برنامه ها، آشکارتر ساخته است.
مسئولان رژيم دائمأ ميگويند که مقصود آنها «دستيابي به فناوري نوين هستهاي براي مصارف صلح آميز» است و مرتبأ تآکيد ميکنند که «جمهوري اسلامي به دنبال سلاح اتمي نيست» و کاربرد سلاحهاي اتمي را نيز طبق «فتواي» خامنهاي، «حرام» ميداند. آنها غنيسازي اورانيوم، «تکميل چرخه سوخت» و «بومي کردن تکنولوژي اتمي» را در چارچوب مقررات «پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي»، «حق مسلم ايران» دانسته و برآن پا فشاري ميکنند. اما آنها نه فقط همان مقررات مورد اشاره را به دفعات زير پا ميگذارند و نه تنها گستره برنامههاي آشکار و پنهان رژيم با هدف صرف «استفاده صلح آميز» از اتم تناسبي ندارد، بلکه وسوسههاي بسياري از همان مسئولان براي ورود به «باشگاه اتمي» جهاني و تبديل شدن به «قدرت اتمي» نيز بارها، بصورت ضمني يا آشکار بيان شده است.
روياي «قدرت اتمي» و يا تلاش براي تبديل شدن به «قدرت اتمي»، يکي از وسوسه‌هائي است که دامنگير بسياري از ديکتاتورها و رژيم هاي استبدادي بوده وهست. همان طور که مثلأ در مورد پاکستان و کره شمالي مشاهده مي‌شود، طبق تصورات و توهمات اين قبيل حاکمان، دستيابي به قدرت اتمي مي‌تواند عقب ماندگي‌هاي شديد اقتصادي و اجتماعي و علمي را، معجزه آسا و يک شبه جبران نمايد. تلاش براي نيل به قدرت اتمي، در واقع پوششي است براي کتمان تمامي شکستها و درماندگي‌هاي رژيم‌هاي استبدادي در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي. چنين وسوسه‌هائي در مورد رژيم اسلامي و دستکم در ميان بخشي از گردانندگان آن، نيز مصداق دارد که پس از سي سال حاکميت عملأ چيزي جز عقب ماندگي بيشتر، حيف و ميل منابع سرشار کشور و سيه‌روزي و محروميت افزونتر براي اکثريت ساکنان اين سرزمين، برجاي نگذاشته است. اما قدرت اتمي براي حاکمان کنوني کشور از جهات ديگر هم وسوسه برانگيز بوده است. اينان بر اين تصورند که با تبديل شدن به يک قدرت اتمي مي‌توانند استمرار حاکميت خويش را تضمين نمايند و با جلوگيري از مداخله از خارج و يا با معامله با خارج از موضع قدرت، سلطه سرکوبگرانه و چپاولگرانه شان در داخل را ادامه دهند.
علاوه بر اينها، برنامه‌هاي اتمي رژيم و بحران متعاقب آن، وسيله مناسبي براي ايجاد نوعي وفاق در ميان جناح‌هاي رقيب حکومتي بوده است. واضح است که همه دستجات رژيم در مورد نحوه برخورد با بحران اتمي و بطور کلي، چگونگي «تعامل» با آمريکا و غرب، اتفاق نظر ندارند. اما همه آنها در تدارک و اجراي اين برنامه‌ها، طي ساليان طولاني همدست و همراه بوده‌اند و با بروز و تشديد اين بحران نيز همه آنها و همه مطبوعات حکومتي، به دفاع از برنامه‌هاي اتمي رژيم، زير پوشش «انرژي هسته‌اي، حق مسلم ماست» پرداخته‌اند.
نه فقط فقدان شفافيت و علنيت در مورد مقاصد اتمي رژيم و نبود امکان بحث آزاد و علني فني و کارشناسانه در باره برنامه‌هاي هسته‌اي، بلکه اساسأ «امنيتي» کردن مقوله اتمي هم يکي ديگر از ويژگيهاي سياست رژيم در اين عرصه بوده است. روشن است که در چنين فضاي خفقان آميزي، ورود کارشناسان به بحث فني و اقتصادي و سياسي در اين مقوله، يا بايستي به تعريف و تمجيد برنامه‌ها و تکرار شعارها و حرفهاي حکومتگران منجر شود و يا با «اتهام» انکار حق مسلم هسته‌اي، و «همصدائي با بيگانگان»، «جاسوسي» و نظاير اينها روبرو گردد. پيوند عملي و همچنين تبليغاتي برنامه‌هاي اتمي با نهادهاي نظامي و امنيتي (که خود يکي از موارد سئوالات و ترديدها در مورد مقاصد صلح آميز آن برنامه‌ها، در انظار مجامع بين‌المللي بوده است) و با طرح‌هاي تسليحاتي و نظامي رژيم (مانند پرتاب موشک و ماهواره و نمايشها و مانورهاي نظامي) به تشديد بيشتر امنيتي کردن مسئله اتمي در داخل انجاميده است. در اين ميان، پوشيده نيست که دستجاتي از حکومتگران و بويژه فرماندهان سپاه پاسداران و ديگر ارگان‌هاي امنيتي، از همين وضعيت و از همين بحران اتمي در جهت تآمين منافع خودغرضانه و تحکيم موقعيت سياسي خود در درون رژيم، بهره‌برداري مي‌کنند. بي جهت نيست که با روي کار آمدن دولت احمدي نژاد و دارودسته نظامي- امنيتي آن، بحران اتمي موجود نيز ابعاد بيشتري يافته است.
طي هشت سال گذشته، رژيم حاکم به انحا و شيوه‌هاي گوناگون کوشيده است که با تحريک احساسات ملي گرايانه و تبليغ «غرور ملي»، بخش‌هائي از مردم را حول شعارها و برنامه‌هاي اتمي خود بسيج کند: با تقليدي ناشيانه و بي‌پايه از «نهضت ملي نفت» ايران، «نهضت ملي هسته اي» علم کرده است. ده‌ها نمايشگاه و نمايشهاي گوناگون عوامفريبانه براي تبليغ شعارها و سياست‌هاي خود برگزار کرده است. سرودهاي «اتمي» ساخته، تصوير مداراتمي بر پشت اسکناسها چاپ کرده، «روز ملي فناوري هسته‌اي» تعيين نموده و ... هر چند که شايد اين گونه فريبکاري‌ها در ميان برخي گروه‌ها مؤثر بوده و اگر چه تا اندازه‌اي نيز در بين رسانه‌هاي خارجي تأثيرگذار بوده که بدون توجه به سانسور حاکم در اين زمينه، تا همين اواخر وانمود مي‌کردند که اکثر مردم ايران، با گرايش‌هاي گوناگون، طرفدار برنامه‌هاي اتمي حکومت هستند، ولي در نهايت اين گونه دغلبازي‌ها هم در ميان اکثريت توده‌ها، که بطور ملموس با تبعات ناگوار سياست‌هاي رژيم مواجه بوده و هستند، طرفي نبست. رفته رفته، انتقادها از گوشه و کنار، در داخل کشور شروع شد، شعارهاي حکومتي رنگ باخت و حقيقت برنامه‌ها و مقاصد اين رژيم، هرچه بيشتر، آشکار گرديد. در روز 13 آبان نيز صداي اعتراض مردم به صورت علني و جمعي، نسبت به اين سياست‌ها و ديگر سياست‌هاي ضد مردمي و ضد دموکراتيک رژيم، در تظاهرات خياباني بلند شد.
رژيم اسلامي حاکم با ماجراجوئي‌هاي اتمي خود وارد «قمار» بزرگي شده است که تا کنون هزينه‌هاي بسيار هنگفتي براي جامعه ما به بار آورده و در صورت استمرار آنها، مي‌تواند صدمات جبران ناپذير و خطرات افزونتري هم براي آينده ساکنان اين سرزمين ايجاد کند. بديهي است که جامعه ما هم مثل جوامع ديگر حق دارد از ثمرات بهره‌گيري صلح‌آميز از تکنولوژي هسته‌اي در جهت تأمين نيازهاي خود استفاده کند و هيچ مرجع و قدرت جهاني نيز نمي‌تواند اين حق را سلب نمايند، لکن غالب کارشناسان بر اين باورند که صرفنظر از ملاحظات و مسائل زيست محيطي، با توجه به منابع عظيم نفت و گاز در ايران، با در نظر گرفتن منابع سرشار طبيعي و تجديد پذير توليد انرژي (نورخورشيد، باد و ...) در اين سرزمين و به دليل محدوديت شديد ذخاير معدني اورانيوم در ايران و هزينه‌هاي بسيار بالاي واردات مواد اوليه، فرآوري و غني سازي اورانيوم و...، اساسأ توليد انرژي هسته‌اي در اينجا توجيه فني و اقتصادي ندارد. عقب‌ماندگي‌هاي علمي و تکنولوژيک ايران هم اختصاص به رشته اتمي ندارد و بلکه در رشته‌هائي که سابقه بسيار طولاني‌تري در اينجا دارند (صنعت نفت، نساجي، خودروسازي و ...) نيز به واسطه سياست‌هاي همين رژيم، بيشتر و شديدتر شده است. هزينه‌هاي مستقيمي که تا کنون صرف برنامه‌ها و مقاصد اتمي رژيم شده و نهايتأ از جيب مردم و دارائي‌هاي متعلق به عموم پرداخت گرديده، بسيار سنگين بوده است. هزينه‌هاي ارزي يک قلم از اين طرح ها، يعني نيروگاه بوشهر، طي دو قرارداد با روسيه، نزديک به 2 ميليارد دلار شده است. طبق اعتراف غلامرضا آقازاده، رئيس قبلي «سازمان انرژي اتمي ايران»، هزينه برنامه‌هاي اتمي مرتبط با اين سازمان «روزي 10 ميليارد تومان» است. و اينها تنها بخش‌هائي از برنامه‌هاي رژيم را در اين عرصه دربر مي‌گيرد. هزينه‌هاي غيرمستقيمي که از قِبل اين برنامه‌ها بر اقتصاد و در نهايت مردم ايران تحميل مي‌گردد، نيز به همان اندازه گزاف است که تأثيرات ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ناشي از مجازات‌هاي بين‌المللي بر فعاليت اقتصادي و کار و زندگي مردم، طي سال‌هاي گذشته، از جمله آن‌هاست. شعار ديگري که در تظاهرات اعتراضي روز ۱۶ آذر طنين افکند، چنين بود: «پول ملت چي شده؟، خرج اتمي شده!» که اين نيز به نوبه خود، آگاهي روزافزون مردم به ماهيت و مقاصد اتمي رژيم حاکم را نشان مي‌دهد. گسترش و تقويت جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه توده‌ها، مي‌تواند علاوه بر تلاش براي تحقق اهداف دموکراتيک و عدالت‌طلبانه خود، نقطه پاياني نيز بر اين گونه ماجرجوئي‌هاي پرهزينه و فاجعه بار بگذارد.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration