The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اين اقتصاد است، ابله

محمود بهنام



اتحاد کار شماره ۱۳۳ / دي ۱۳۸۴
«اين اقتصاد است، ابله!» يکي از شعارهاي تبليغاتي بيل کلينتون عليه جرج بوش (پدر)، در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري آمريکا، در سال 1992، با اشاره به اوضاع اقتصادي نامساعد اين کشور در دورۀ رياست بوش (پدر) بود. جدا از اين که، اين شعار تا چه اندازه در مورد مرکز «استکبار جهاني» مصداق داشته يا دارد، به نظر مي‌رسد که اين امر بيشتر دربارۀ «دولت اسلامي» محمود احمدي‌نژاد، که داعيۀ مقابله با «شيطان بزرگ» را هم دارد، صادق است.
از يک نگاه، مروري گذرا بر عملکرد اقتصادي رژيم جمهوري اسلامي در ايران، طي بيست و چند سال گذشته، بيانگر آنست که برخورد اين حکومت با مقولۀ اقتصاد و مسائل اقتصادي جامعه، در واقع، آکنده از سردرگمي، ندانم کاري و بلاهت آشکار بوده است : در ابتدا که دولت‌گرايي شديد حاکم بود و از جانب خود بنيانگذار اين نظام، اقتصاد به «شکم خر» تشبيه و جنگ ويرانگر به عنوان «برکت» تعبير مي‌شد، تخريب و از هم گسيختگي شالودۀ اقتصادي کشور ابعادي بي‌سابقه يافت. سپس دوران «سازندگي» رفسنجاني و حاکميت خصوصي سازي و مقررات زدايي بي‌حساب و کتاب بود که حاصل عمدۀ آن بر جاي ماندن هزاران طرح نيمه‌کاره، تشديد فزايندۀ بيکاري و تورم قيمت‌ها، بحران شديد ارزي و حجم بي‌سابقۀ بدهي‌هاي خارجي بود. در دورۀ خاتمي – که برخلاف سلف خويش مدعي اقتصادداني نبود و بر آن هم اذعان داشت- رشتۀ امور اقتصادي غالباً در دست «کارگزاران» رفسنجاني بوده و همان سياست‌ها و بي‌سياستي‌ها، کمابيش، ادامه يافت و نتيجتاً، هيچ تغيير و بهبود قابل ملاحظه‌اي در اوضاع نابسامان اقتصادي پديد نيامد و معضل بيکاري هم دو چندان شد. دولت احمدي‌نژاد هم که با شعارهاي برقراري «عدالت»، مقابله با «فساد» و «زمينه سازي» ظهور «امام زمان» به ميدان آمده و خود را هم نه «نظريه پرداز» بلکه «مجري» معرفي مي‌کند، برپايۀ اظهارات و اقدامات تاکنوني‌اش راهي را در پيش گرفته است که، عملاً، سرانجامي جز فروپاشي و نابودي باقيماندۀ بنيان اقتصادي جامعه ندارد، در يک کلام، بنيانگذاران و گردانندگان اين رژيم اسلامي، با درهم آميزي اقتصاد و سياست، و تلفيق اين دو با دين و فقاهت، ملغمه‌اي را به وجود آورده‌اند که در اثر آن، طي اين سال‌ها، توان توليدي اقتصاد بيمار ايران باز هم به تحليل رفته، اختلالات و بحران‌هاي گريبانگير آن شدت يافته و عقب‌ماندگي آن، هم از نظر پاسخگويي به نيازهاي عاجل جامعه و هم در سطح جهاني، فاحش‌تر گشته است.
اما خطاست اگر تصور شود که اين‌همه صرفاً ناشي از ناداني، ندانم‌کاري و بي‌کفايتي سردمداران حکومتي بوده است: همان سردرگمي آشکار در عرصۀ اقتصادي، «مناسب»ترين ترفند براي دست‌اندازي دستجات حاکم در اموال و دارايي‌هاي عمومي به حساب آمده، همين آشفته‌بازار حاکم بر اقتصاد، «مساعد»ترين شرايط براي ثروت‌اندوزي و سودجويي‌هاي افسارگسيخته گروه‌هايي از حاکمان و بستگان و وابستگان و يا شرکاي آنها بوده است. دولت گرايي و تداوم جنگ به شکلي، و خصوصي‌سازي و «سازندگي» به شکلي ديگر، فرصت‌هاي بسيار مغتنمي را جهت انباشت ثروت و سرمايه‌هاي کلان براي دسته‌اي از مسئولان و مديران و کارفرمايان دولتي و خصوصي به وجود آورده است. در اين شرايط، فساد مالي و اقتصادي اصلاً عارضه‌اي گذرا و جانبي نبوده، بلکه به عنوان جوهر و جزء اصلي اين نظام عمل مي‌کند و «بي‌نظمي» از لوازم «نظم» حاکم محسوب مي‌شود. به بهاي ويراني اقتصاد کشور و محروميت اکثريت مردم، سرمايه‌هاي هنگفتي در دست عده‌اي معدود انباشته مي‌گردد.
به علاوه، نبايد از نظر دور داشت که همۀ جناح‌هاي جمهوري اسلامي، به رغم همۀ رقابت‌ها و اختلاف‌نظرها، به منابع و دارايي‌هاي عمومي و دولتي به منزلۀ «غنايم جنگي» - که به واسطۀ «فتح» دوبارۀ ايران به وسيلۀ اسلام نصيب «لشکريان اسلام» شده است – نگاه کرده و مي‌کنند، و از اين رو نيز، در دخل و تصرف در اين اموال، خود را ناگزير به پاسخگويي در برابر مردم، يعني صاحبان اصلي آنها، نمي‌دانند. بخش بزرگي از دعواها و کشمکش‌هاي جناح‌هاي حاکم نيز، بيش از آن که ناظر بر چگونگي ايجاد و تصاحب امکانات جديد اقتصادي باشد، معطوف به تقسيم همان «غنايم» بوده و هست. رفتن و آمدن دولت‌ها و باندهاي حکومتي نيز، هر بار ، همراه با حاد شدن اين منازعات بر سر موقعيت‌ها، مناصب و منافع اقتصادي بوده است. با روي کار آمدن دولت احمدي‌نژاد در تابستان گذشته هم، گذشته از اختلافات نظري و سياسي، دعوا در مورد اين موقعيت‌ها و منافع را شدت بخشيده است. به ويژه آن که باند جديدي که قوۀ اجرايي را در دست گرفته، از درون صفوف مديران و مسئولان ردۀ دوم و سوم حکومتي در سپاه پاسداران و ديگر نهادها و بنيادهاي نظامي، امنيتي، اداري و اقتصادي رژيم، با سهم‌خواهي افزون‌تر و انحصارطلبي شديدتر به ميدان آمده‌اند.

تعويض و جابه‌جايي‌ها
اگرچه تغيير دولت‌ها در جمهوري اسلامي نيز غالباً همراه با تغييرات و جابه‌جايي‌هاي گسترده در سطح مديران دستگاه اجرايي رژيم و مؤسسات دولتي بوده است، لکن تغيير و تعويض بعد از احراز رياست جمهوري به وسيلۀ شهردار سابق تهران، چنان وسيع و انحصارطلبانه بوده که اعتراضات شديد، نه تنها جناح‌هاي رقيب بلکه جريانات مربوط به ائتلاف حامي رئيس جمهوري را هم برانگيخته است. چنان که مثلاً در هنگام تشکيل دولت جديد، چهارتن از وزراي معرفي شده به وسيلۀ احمدي نژاد با مخالفت اکثريت مجلس هفتم (که در جريان انتخابات رياست جمهوري از وي حمايت کرده بود) روبه رو شد. بعد از تشکيل دولت هم، موضوع تعيين و تصاحب ديگر مقامات دولتي، و به ويژه استانداران، همچنان مورد منازعه بين قواي مقننه و اجرائيه رژيم است. بعد از تعويض حدود 40 تن از سفراي رژيم و انتصاب 6 نفر از دار و دستۀ احمدي نژاد به رياست بانک‌هاي دولتي، اين گونه جابه‌جايي‌ها درديگر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و اجرايي هم کماکان ادامه دارد.
دولت جديد و حاميان آن، جهت تصرف هرچه وسيع‌تر و سريع‌تر مواضع و عقب ماندن رقيبان و شريکان، از دو شگرد عمدۀ متعارف در جمهوري اسلامي، بهره جسته است: يکي حمله به دولت‌ها و مديران قبلي به عنوان «ناکارآمد»، «فاسد» و «مافيايي»، و در همين رابطه، طرح و تبليغ مکرر «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و اعلام اسامي و مجازات «مفسدان» به وسيلۀ قوۀ قضاييه، و ديگري تأکيد بر «مکتبي» و «مردمي» بودن مديران و مسئولان، خصوصاً براي دولتي «اسلامي» که ايجاد «جامعۀ اسلامي» را هدف اصلي خود قرار داده است.
تغيير و تصفيۀ جاري، البته، بيش از همه شامل «کارگزاران» رفسنجاني و «اصلاح طلبان» خاتمي بوده است. در واکنش به آن، در حالي که خاتمي از خطر سلطۀ «تحجر» صحبت مي‌کند، رفسنجاني تهديد به مقابله به مثل کرده و ضمناً، دعوت به مصالحه مي‌کند: «امروز جامعۀ ما به گونه‌اي شده است که عده‌اي حالت تهاجمي به خود گرفته‌اند. اين جريان به حذف، تصفيه و منزوي کردن برخي افراد دست زده است و حتي قصد دارند نيروهاي اين نظام را با بدنام کردن، منزوي کنند. اگر اين روند ادامه پيدا کند به طور قطع نيروهاي مقاوم نيز دست به تهاجم و دفاع از خود خواهند زد و اين باعث افزوده شدن مشکلات مي‌شود. اين مسئله را نمي‌توان يک طرفه حل کرد». وي که اندکي بعد از روي کار آمدن خاتمي هم در مورد توقف «سازندگي» اظهار نگراني و «اعلام خطر» کرده بود، اين بار هم، خطاب به ائمۀ جمعه سراسر کشور، هشدار مي‌دهد که «شک نکنيد اگر اين روند ادامه پيدا کند، چهار سال ديگر کسي از عهدۀکارها بر نمي‌آيد»، و «تنها راه خروج از مشکلات» را «انسجام و وحدت ملي» اعلام کرده و از آنها مي‌خواهد که «محور اين وحدت» باشند.
تغيير و تعويض مهره‌ها در دستگاه بورکراتيک ايران، که در شرايط «عادي» هم همواره موجب خواباندن چند ماهۀ کارها و کندي و رکود بيشتر در پيشبرد امور جاري بوده، اکنون که با يکه‌تازي باند احمدي نژاد هم روبه‌رو گرديده، فترت، بلاتکليفي و بي‌اطميناني افزونتري را در فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده است. علاوه بر اين، آنچه که بر اين آشفتگي دامن زده، اينست که بسياري از مسئولان و مديران دولت قبلي، بر بازگشت «سردار سازندگي» به مسند رياست جمهوري اطمينان داشته و بر اين پايه تدارک ديده بودند، غافل از آن که در همين نظام مقبول آنها نيز، شوراي نگهبان با همراهي سپاه و بسيج و . . . مي‌توانند شعبده‌اي بازي کند که حتي با حضور رئيس «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در رقابت‌هاي انتخاباتي هم، نام احمدي نژاد را به عنوان «برنده» از صندوق‌ها بيرون بياورد.

دعواي وزارت نفت
اما مهم‌ترين موردمنازعۀ جناح‌ها و جريان‌هاي رقيب حکومتي در اين عرصه، مسئلۀ تصدي يا تصرف وزارت نفت بود. دعوا بر سر اين مسئله، که بيش از سه ماه به طول انجاميد، حتي براي جمهوري اسلامي هم، که کشمکش‌هاي بي‌پايان جناح‌هاي حکومتي يکي از ويژگي‌هاي عمدۀ آن از آغاز تا به امروز محسوب مي‌شود، بي سابقه بود.
ترديدي نيست که تا زماني که بند ناف اقتصاد وابستۀ ايران به صادرات نفت خام بسته است، ادارۀ امور مربوط بدان نيز از اهميت کليدي برخوردار است: بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي کشور و متجاوز از 50 درصد درآمدهاي بودجۀ دولت از محل صدور نفت و گاز تأمين مي‌شود و، بر همين اساس، گردانندگان وزارت نفت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نيز همواره از اقتدار و امکانات فوق‌العاده‌اي، در قياس با غالب دستگاه‌هاي دولتي، برخوردار بوده‌اند. در دورۀ جمهوري اسلامي هم، که هرکدام از دستجات عمدۀ حکومتي مدتي اين وزارتخانه را در اختيار داشته‌اند، تدريجاً مجموعه‌اي از محافل و باندهاي گوناگون در آنجا تشکيل گرديده است : گروهي از بازماندگان انجمن اسلامي و حزب‌اللهي‌هاي قديمي دورۀ موسوي، جمعي از دار و دسته و «جمعيت مؤتلفۀ اسلامي»، دسته‌اي از «کارگزاران» و منسوبان رفسنجاني و گروهي هم از اصلاح طلبان حکومتي، به تدريج و درپي کش و قوس‌ها و تباني‌هاي مختلف، مناصب، اختيارات و امکانات داخلي و خارجي بخش نفت و گاز را بين خود تقسيم کرده و به نوعي توافق و تراضي فيمابين دست يافته‌اند.
احمدي نژاد که «آوردن پول نفت به سر سفره‌هاي مردم» را يکي از شعارهاي انتخاباتي خود کرده بود و سخنگويان وي در مجلس و مطبوعات وابسته نيز که «مقابله با مافياي نفتي» را ورد زبان خود ساخته بودند، از ابتدا در صدد تصرف کامل اين موضع عمدۀ اقتصادي و سياسي و، در واقع، حاکم کردن مافياي خود بر اين وزارتخانه بودند. وي تلاش کرد که با معرفي يکي از آدم‌هاي خود به عنوان وزير جديد نفت، آن وزارتخانه را زير کنترل خود بگيرد. اما اهميت و حساسيت اين بخش براي همۀ جريانات رژيم آن قدر بالا و تحرکات احمدي نژاد چندان تند و تنگ‌نظرانه بود که واکنش شديد همۀ جناح‌ها و حتي اکثريت مجلس را عليه وي برانگيخت و تلاش‌هاي او را در اين زمينه ناکام گذاشت. پس از رد شدن سه نامزد معرفي شده به وسيلۀ رئيس جمهوري، سرانجام کاظم وزير هامانه (از مديران حزب‌اللهي قديمي و يکي از معاونان وزارتخانه در دورۀ وزارت نامدار زنگنه) که مورد توافق غالب جناح‌هاي حکومتي (و از جمله اقليت مجلس هفتم) قرار گرفته بود. به عنوان وزير جديد نفت تعيين گرديد.
قابل تأمل است که در اثر همۀ اين دعواها و مجادلات، تغييري در مافياي نفتي به انجام نرسيد (نهايت آن که، گروه تازه‌اي به جمع مافياي موجود افزوده شد) و با همۀ هياهوي تبليغاتي در اين باره، هيچ رسيدگي و بازرسي واقعي و جدي در قراردادهاي منعقده نفت و گاز صورت نگرفت، هيچ کدام از عاملان و مباشران اصلي سوءاستفاده‌ها و دزدي‌ها و فساد رايج در اين بخش، به صورت مستند و مشخص، معرفي و محاکمه نشد . . . ولي، برعکس، ادارۀ امور جاري اين بخش نيز طي ماه‌هاي متوالي مختل گرديد، طرح‌هاي در دست اجرا نيمه‌کاره و پروژه‌هاي تازه بلاتکليف و معلق ماند . . . و از قبل همۀ اينها هم ميلياردها ريال خسارت مضاعف تحميل گرديد. در حالي که در همين دورۀ اخير که بازار جهاني نفت رونقي فوق‌العاده يافته است، بسياري از صادرکنندگان نفت و گاز تلاش کردند که با بازنگري در قراردادهاي نفتي در جريان بهبود شرايط و تنوع و گسترش بازارهاي فروش خود براي تأمين منافع ملي‌شان اقدام نمايند.
به علاوه، به دليل نبود سرمايه‌گذاري‌هاي لازم طي ساليان گذشته و عقب‌ماندگي بخش نفت و گاز ايران (که حتي حدود 30 درصد مصرف بنزين داخلي را هم از راه واردات تأمين مي‌کنند)، اين بخش شديداً نيازمند فناوري و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است. نه تنها افزايش توليد و سهم ايران در بازار جهاني، بلکه حتي حفظ سطح توليد فعلي نفت نيز مستلزم ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري و بهره‌گيري از تکنولوژي وارداتي است. اين نيازها، با رجزخواني‌هاي دولت احمدي نژاد راجع به «خودکفائي» هيچ خوانايي ندارد.
رئيس جمهور رژيم و همفکران او در مجلس و «شوراي عالي امنيت» در ماه‌هاي اخير، باري ديگر، به تکرار شعار نخ‌نما شدۀ «خودکفايي» پرداخته و حتي صحبت از «تحريم» و يا قطع مبادلات بازرگاني با برخي از کشورهاي جهان (و از جمله آنهايي که در مجامع بين‌المللي و خصوصاً در رابطه با پروندۀ اتمي رژيم، عليه جمهوري اسلامي رأي مي‌دهند) به ميان مي‌آورند. اما صرفنظر از اين که طرح شعار «خودکفايي» از سوي اينان، همچنان که از جانب اسلافشان، چقدر بي‌پايه بوده و هست، و جدا از اين که تهديد به قطع روابط تجاري با اين يا آن دسته از کشورها، تا چه اندازه واقعي و عملي است، اين نکته کاملاً عيانست که طرح و تبليغ اين‌گونه حرف‌ها و شعارها توسط مقامات حکومتي، عملاً بر ابهامات و بي‌اطميناني‌هاي حاکم بر فعاليت‌هاي اقتصادي جاري دامن زده و تأثيرات زيانبار برجاي مي‌گذارد.

سقوط بورس و خروج سرمايه‌ها
بورس اوراق بهادار تهران، البته، منتظر حرف احمدي نژاد دربارۀ تشبيه آن به «قمار» نبود تا سير نزولي خود را ادامه دهد، چنان که تکذيب بعدي اين حرف از طرف وي نيز باعث توقف اين روند نگرديد. کسادي و رکود در بورس تهران از اواخر دورۀ رياست جمهوري خاتمي، به دلايل گوناگوني که از مجال اين نوشته خارج است، آغاز شده بود. اما پس از تعيين احمدي نژاد به جانشيني خاتمي، اُفت شاخص کلي قيمت سهام در اين بازار به تدريج شدت يافت به طوري که طي چندماه اين شاخص حدود 30درصد سقوط کرد و صف‌هاي طويلي از سهامداران در برابر گيشه‌هاي فروش سهام تشکيل گرديد.
علاوه بر تأثير منفي خود انتخاب احمدي نژاد بر بازار بورس، اقدامات و اظهارات دولت وي و طرفداران آن نيز مزيد بر علت بود: اگرچه حمايت از بخش خصوصي و خصوصي سازي جزو برنامه‌هاي اعلام شدۀ اين دولت نيز هست، لکن ابهامات و سؤالات بسيار پيرامون مجموعه سياست‌هاي دولت جديد و اين که چه گروه يا باندهايي کنترل کدام بخش از بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادي دولت را در دست خواهند گرفت و يا چه طرح‌هايي عملاً اجرا يا تعطيل خواهند کرد و . . . به نگراني‌ها و بي‌اعتمادي‌هاي موجود مي‌افزود. جابه‌جايي‌هاي وسيع از بالا تا پايين در سطح مديريت‌ها، و يا رجزخواني‌ها و تهديدها دربارۀ قطع واردات و مناسبات اقتصادي با خارج، همان طور که وصف آن گذشت، طبعاً، اين نگراني‌ها و بي‌اطميناني‌ها را تشديد مي‌کرد. طرح مکرر شعار «مبارزه با مفاسد اقتصادي» نيز به نوبۀ خود، و به اعتراف خود رئيس قوۀ قضاييه رژيم در سخنراني‌اش در مجلس، موجب «ترس و اضطراب» سرمايه‌داران و مديران بوده است. شاهرودي که، در واقع، نه قصد و نه توان مبارزه با فساد فراگير رايج را دارد و آنچه از پرونده‌هايي هم که در اين ارتباط گشوده است، در پيوند با تسويه حساب‌ها و رقابت‌هاي سياسي جناح‌هاي حکومتي بوده است، با اعلام اين که «برخي از روي ناآگاهي قوۀ قضاييه را به اين چالش فرامي‌خوانند که اسامي را اعلام کند، در حالي که قانون اين اجازه را به قوۀ قضاييه نداده است»، مي‌گويد: «اندک سرمايه‌گذاراني که علي‌رغم وجود مقررات دست و پاگير و خلق‌الساعه و نابساماني و رقابت بخش دولتي قصد دارد کار انجام دهد با شنيده شدن صداي برخورد، از ترس و از ترس راکد شدن سرمايه، عطاي آن را به لقايش مي‌بخشد».
پيداست که، طبق منطق سرمايه‌داري، برخورداري از حد معيني از آرامش و اطمينان سياسي و ثبات نسبي سياست‌هاي اقتصادي لازمۀ استمرار فعاليت‌هاي اقتصادي و خصوصاً بورس اوراق بهادار است. فعاليت اين بورس و، به طريق اولي، رونق آن با ماجراجويي‌ها، رجزخواني‌ها و طرح شعارهاي تند و تيز از جانب مسئولان حکومتي، سازگاري ندارد. پس از تشکيل اجلاس شوراي حکام «آژانس بين‌المللي انرژي و اتمي» در شهريور گذشته و صدور قطعنامه‌اي که راه را براي ارجاع پروندۀ اتمي رژيم به «شوراي امنيت» مي‌گشايد، همچنان که بعد از محکوميت جمهوري اسلامي در آن «شورا» به خاطر اظهارات و تحريکات فاشيستي احمدي نژاد، باري ديگر روند نزولي بورس تهران شدت گرفت.
بايد يادآور شد که بورس تهران تازه‌پا و کوچک است (در قياس با بورس هاي جوامع مشابه و مثلاً بورس استانبول که ارزش سالانۀ سهام معامله شده در آن بيش از 30 برابر بورس تهران است) وانگهي، حدود 70درصد مجموع سهام آن هم متعلق به بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي بوده و بخش بزرگي از معاملات انجام شده در آن نيز، عملاً با بهره‌گيري اختصاصي از اطلاعات، زد و بند و تباني توسط گروه معدودي از عناصر حکومتي و شرکاي آن صورت مي‌گيرد. با اينهمه، گروه‌هاي معيني از اقشار متوسط هم که پس‌انداز اندکي دارند و با تورم فزايندۀ قيمت‌ها روبه‌رو هستند، سهامداران خُرده پاي بورس را تشکيل مي‌دهند که راه ديگري براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي و حفظ قدرت خريد خود نمي‌يابند. اين دسته از سهامداران نيز، در عمل، بيشترين زيان را از سقوط بورس متحمل مي‌شوند.
هرچند که بورس تهران محدود بوده و بنابراين نوسانات آن هم تأثير مستقيم شديدي روي عمده فعاليت‌هاي اقتصادي ايران برجاي نمي‌گذارد، اما سقوط آن طي ماه‌هاي گذشته وخامت اوضاع عمومي اقتصادي جامعه را به نمايش مي‌گذارد. هرگاه صعود آن هم، به واسطۀ رواج بورس بازي، بيانگر رونق واقعي اقتصاد نباشد، نزول آن از اختلالات شديد در اين عرصه حکايت مي‌کند. شاخص بورس هم، به نوبۀ خود، گوياي همان وضعيت آشفته و بحران زده ايست که باعث فرار وسيع سرمايه‌ها از کشور شده و مي‌شود. رئيس قوۀ قضائيه در همان سخنراني، آن را «فساد اکبر اقتصادي» ناميده و اعلام کرد: «طبق برخي آمارها، قريب به 600 ميليارد سرمايۀ ايرانيان به خارج از کشور فرستاده» شده است. بخش بزرگي از سرمايه‌هاي خارج شده روانۀ شيخ نشين‌هاي حاشيۀ خليج فارس، به ويژه «دوبي» گرديده وموجب رونق و رشد اقتصادي فزايندۀ آنها گشته است. در اثر بي‌اطميناني و بي‌ثباتي حاکم، هزاران شرکت ايراني، و از جمله برخي از مؤسسات و صنايع دولتي، نيز به انتقال مراکز و يا تأسيس دفاتر در همان شيخ‌نشين‌ها مبادرت کرده‌اند. بر پايۀ ارزيابي کارشناسان، درفاصله سه ماه بعد از روي کار آمدن احمدي نژاد، حدود يازده ميليارد دلار پول از کشور خارج شده است.
در نتيجه شرايطي که حاکميت جمهوري اسلامي بر جامعۀ ما تحميل کرده است، مهاجرت نيروهاي کارآزموده و متخصص به خارج از کشور نيز همچنان ادامه يافته و به سهم خود، عامل عمدۀ ديگري براي عقب‌ماندگي علمي، فني و اقتصادي ايران شده است. دور از انتظار نيست که در فضاي اختناق و اختلال بيشتري که دولت جديد ايجاد کرده است، روند مهاجرت اين نيروها نيز دامنۀ وسيع‌تري پيدا کند.
اين دولت با تصويب و اجراي طرح‌هاي عوامفريبانه‌اي مانند طرح تأسيس «صندوق مهر رضا» (ظاهراً براي اعطاي وام ازدواج و مسکن براي جوانان) و يا طرح توزيع «سهام عدالت» (واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي به صورت قسطي به خانواده‌هاي «ايثارگران» و کم درآمد و . . .) در واقع نمي‌تواند گرهي از مشکلات و محروميت‌هاي شديد توده‌هاي مردم بگشايد و عملاً هم بخش ديگري از بودجه و امکانات عمومي را از اين طريق به هدر داده و يا به يغما مي‌برد. چنان که مثلاً موجودي «صندوق ذخيرۀ ارزي» (مازاد درآمدهاي نفتي از رقم درآمد منظور شده در بودجۀ سالانه) که ظاهراً براي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و عمراني منظور شده، در اثر اين قبيل «حاتم بخشي»ها و خاصه خرجي‌هاي دولت، طبق گزارش رسمي بانک مرکزي در آذرماه، به پايان رسيده است. سرمقاله نويس روزنامه «رسالت»، که گردانندگان آن نيز از حاميان و شريکان دولت ائتلافي احمدي‌نژاد و همچنين اکثريت مجلس هفتم به شمار مي‌روند، با انتقاد از طرح مصوب مجلس در مورد صدور مجوز برداشت مبلغ ارزي معادل 27 هزار و 202 ميليارد ريال از حساب «صندوق ذخيرۀ ارزي» به وسيلۀ دولت براي واردات بنزين، آن را نمونۀ «مثال زدني» از «سفاهت» عنوان کرده و نوشت: «اگر امروز ما وارث يک اقتصاد بيمار هستيم و با مشکلات عجيب و غريبي دست به گريبان مي‌باشيم و . . . ريشۀ اين نابساماني در آن است که، اموالي که خداوند براي قوام زندگاني ما قرار داده به دست کساني است که در صيانت از آن و نيز تصميم‌سازي و تصميم گيري آن دچار سفاهت هستند».
دور از انتظار نيست که عوامل و عناصر حکومتي هم، وقتي که دعوا براي تصاحب و تقسيم دلارهاي نفتي بالا مي‌گيرد، شريکان و رقيبان خود را نيز نمونه «مثال زدني سفاهت» به شمار آورند. اما آنچه که از اين کشمکش‌ها و از اين سياست‌ها و طرح‌ها براي اکثريت عظيم مردم جامعۀ ما حاصل شده و مي‌شود، چيزي جز تورم روز افزون، بيکاري فاجعه بار، فقر و محروميت فزاينده و عقب ماندگي و ويراني بيشتر شالوده‌هاي توليدي اقتصاد کشور نبوده و نيست.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration