The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پس چه کسي دارد جنايت مي کند؟

ف. تابان

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱٣٨۹ - ۱۷ مي ۲۰۱۰

به خاطره فرزاد کمانگر، که به جاي لايروبي باطلاق
به فکر دريا بود


سرکوب در ايران بي داد مي کند. حکومت جمهوري اسلامي در برابر هر تلاشي براي اصلاح امور به سختي مقاومت مي کند و بيش از پيش به يک حکومت بسته و خون ريز تبديل مي شود. سياست هايي که در بيش از يک دهه ي گذشته کوشيده اند، با حفظ ساختارهاي نظام، نوعي رفرم و اصلاحات را در آن برقرار کنند، امروز بيش از گذشته فاقد چشم انداز هستند، دليل آن همين حکومتي است که امروز در برابر چشمان ماست. سلطه ي انديشه هاي اصلاح طلبانه بر فضاي سياسي کشور، جنبش مردمي را از کارايي لازم براي مقابله با استبداد حاکم محروم ساخته است. بدون رهايي جامعه ي ايران از چنين افکار و انديشه هايي که مي خواهند مبارزات مردم را در چارچوب حکومت جمهوري اسلامي محصور و محدود کنند، پيروزي بر استبداد و بناکردن يک دموکراسي در کشور، بيش از پيش به امري محال تبديل شده است. هواداران پيگير دموکراسي در ايران، چاره اي ندارند جز آن که تلاش کنند جنبش هاي سياسي، مدني و صنفي را از سلطه ي تفکر اصلاح طلبانه ي دولتي – مذهبي موجود رها کنند.
اين سخن، دعوت به تقابل و دشمني نيست. من همچنان معتقدم که سياست صحبح در نزد نيروهاي خواهان تغيير وضعيت موجود در جهت دموکراسي؛ آن است که از هر تلاش نيروهاي اصلاح طلب در جهت تضعيف استبداد در ايران حمايت شود و راه هاي اقدامات مشترک تا هر جا که ممکن است، جستجو شود. اما در عين حال نيروهاي خواهان تغيير و تحولات دموکراتيک در ايران، نبايد به هژموني سياسي اصلاح طلبي مذهبي – دولتي در ايران تن بدهند و بدتر از آن در اين سياست ها غرق شوند.


سير قهقرايي انديشه ي اصلاح طلبانه ي مذهبي - حکومتي

قدمت اصلاح طلبي در جمهوري اسلامي، به همان نخستين روزهاي تاسيس آن بر مي گردد. شاخص ترين جريان در اين ميان مهندس مهدي بازرگان و نهضت آزادي و سپس نيروهايي که بعدا به ملي – مذهبي معروف شدند، بوده اند. با اين حال موج اول اصلاح طلبي مذهبي که ريشه ي آن از حکومت هم بسيار زود کنده شد، هرگز نتوانست به گفتاري فرادست و با حتي قابل اعتنا در ايران تبديل شود.
موج دوم با دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد و سپس در دوران محمد خاتمي به گفتمان مسلط در ميان نيروهاي سياسي در کشور تبديل شد و اصلاح طلبي «دوم خرداد» را پديد آورد.
بسياري از ناظران سياسي انتظار داشتند بعد از ناکامي هاي اصلاح طلبان در جريان دو دوره ي رياست جمهوري محمد خاتمي، آن ها در صدد تصحيح اهداف و سياست هاي خود بر آمده و به سوي انطباق بيشتر با تفکر دموکراتيک حرکت کنند. اما صرف نظر از نمونه هاي پراکنده اي که هيچ گاه نتوانستند به جريان موثري در اصلاح طلبي دولتي – مذهبي تبديل شوند، اين انتظار نه تنها تحقق نيافت، بلکه مجموعه ي جريان در جهتي خلاف و قههرايي حرکت کرد.
اصلاح طلبان، از حکومت خود – حکومت جمهوري اسلامي - تصوري غيرواقعي داشتند. وقتي در خرداد ماه ۷۶ محمد خاتمي، با بيست ميليون راي به رياست جمهوري برگزيده شد، او و اطرافيانش بر اين تصور بودند که به پشتوانه ي اين آرا، آيت الله خامنه اي و «هسته ي سخت نظام» را به پذيرش خواسته هاي خود ترغيب و وادار خواهند کرد. (همين تصور در فاصله ي ۲۲ تا ۲۹ خرداد ٨٨ هم وجود داشت و منشاء بسياري از تصميم هايي شد که اي کاش هرگز گرفته نمي شدند – از جمله خالي گذاشتن خيابان ها در روز ۲۹ خرداد که آقاي خامنه اي به نماز جمعه آمد). اصلاح طلبان بعد از آن که نتوانستند رهبري حکومت را با خواسته هاي خود همراه سازند، در دو راهي سرنوشت ساز تاريخي، راه انحرافي را در پيش گرفتند. از طول و عرض خواسته ها و اهداف خود کاستند و آن قدر خود را کوچک کردند که در قالب معيارها و خط قرمزهاي «نظام» جاي بگيرند. نتيجه آن شد که کساني مثل هاشمي رفسنجاني به منجيان آن ها تبديل شدند و دلايل عدم موفقيت آن ها در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي «چپ روي»ها عنوان شد و تقصيرها نيز به گردن «راديکال»ها افتاد.
اين سير قهقرايي همواره ادامه يافت.
کودتاي انتخاباتي ۲۲ خرداد ٨٨ و ضربه ي مهلک و کاري جناح کودتا به اصلاح طلبان که به قصد بيرون کردن آن ها از ساخت قدرت و پايان بخشيدن به دوران «انتخابات رقابتي و عادلانه» صورت گرفت، اصلاح طلبان را لاجرم به مواضع اپوزيسيوني نزديک کرد. تقلب بزرگي که مهم ترين پيامش پايان دادن به ته مانده هاي همان دوران طلايي بود که اصلاح طلبان هنوز خواب آن را مي بينند، آن ها را ناچار به واکنش ساخت. واکنشي که با اعتراضات غيرمنتظره و گسترده ي مردمي همراه شد و آن ها را به همراهي با بعضي از خواست هاي مردم، ترغيب کرد.
فروکش موقتي جنبش سبز، محافظه کاري در اصلاح طلبان دولتي – مذهبي را بار ديگر تشديد کرده است و آن ها از ميان روزنه ها و شکاف ها، به دنبال امکاناتي مي گردند که مناسبات خود را با جناح غالب احيا کنند.
سرکوب شديد، سازمان اصلاح طلبان دولتي – حکومتي را در ايران از هم پاشانده است. تشکل هاي اصلي آن ها منحل شده و يا امکان فعاليت چنداني ندارند، رهبران و مسئولان آن ها به زندان افتاده اند و در اين شرايط سرکوب، بخشي از جريان اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در خارج از کشور مستقر شده و پيش از پيش رسالت سخنگويي اين جريان را بر عهده گرفته است. شگفت انگيز اين است که بيشترين خصايل محافظه کارانه را همين بخش از اصلاح طلبان که بايد قاعدتا در «دنياي آزاد» و فارغ از فشارها در داخل کشور، مواضع بازتري اتخاذ کنند، بروز داده اند.
سياست انحصارگرانه در برابر نيروهاي دگرانديش، دشمني با نيروهاي چپ و انقلابي و هر نوع نشانه ي راديکاليسم و بالاخره دفاع استوار و پايدار از نظام جمهوري اسلامي که در پوشش هاي مختلف نظير «مسالمت»، «پرهيز از خشونت» و «کار فرهنگي مهم تر از تغيير حکومت» عرضه مي شود، مشخصه هاي بخش خارج از کشوري اصلاح طلبان حکومتي – مذهبي را تشکيل مي دهد.
در حالي که يکي از مهم ترين پيام هاي جنبش سبز و مردمي که در ماه هاي اخير براي تغيير به خيابان ها آمدند، اتحاد نيروها و تشکيل آلترناتيوي از طيف هاي مختلف و گرايش هاي گوناگون جامعه ي ما براي مبارزه ي مشترک با استبداد حاکم بر کشور است، کمترين همراهي با اين خواسته ي عمومي و حتي بيشتر از آن، مقاومت آشکار و پنهان در برابر آن، از سوي همين طيف اصلاح طلبان صورت گرفته است. اوج اين انحصار طلبي در بيانيه ي مشهور پنج نفره و تشکيل «اتاق فکر» اصلاح طلبان خود را نشان داد. اما اين بيانيه تنها يک نقطه ي برجسته از سياستي بوده است که در اين ماه ها همواره ادامه داشته است. به سايت هاي مهم اصلاح طلبان مذهبي – دولتي بنگريد، به زحمت مي شود نشانه اي از حضور نيروهاي دگرانديش در آن ها يافت. آن ها نه تنها راه رسانه هاي خود را به روي صداهاي مختلف نگشوده اند، بلکه مي کوشند با امکانات نسبتا گسترده اي که در دست دارند، راه دگرانديشان را به رسانه هاي عمومي و راديو و تلويزيون هاي فارسي زبان را ببندند. چنين تلاش ها و اقداماتي با يک سياست دموکراتيک آن طور که اصلاح طلبان ادعا مي کنند، همخواني ندارد.
اصلاح طلبان از اين امکانات، براي حمله به رقباي خود و به ويژه نيروهاي چپ و راديکال استفاده مي کنند.
نتيجه آن که، اصلاح طلبي مذهبي – دولتي در خارج از کشور عليرغم آن که دست بازتر و امکانات بيشتري دارند، نسبت به رهبران اصلاح طلب در داخل ايران، نظير مهندس موسوي و مهدي کروبي، چندين گام عقب مانده اند.


کليد رمز: «دهه ي طلايي»

براي بسياري از مردم، دفاعيه ي پرشور بخش بزرگي از اصلاح طلبان از سال هاي ۶۰ و ناميدن آن سال هاي سر به دار کردن، کشتارهاي گروهي و اعدام هاي دسته جمعي، به عنوان «دهه ي طلايي» شگفت انگيز است و پرسش هاي بسياري را پيش مي آورد. به راستي چطور مي توان ادعاي دموکراسي، سبزانديشي، مسالمت جويي داشت و بر آن سال هاي سراسر استبداد، خون و خشونت نه تنها چشم بست، بلکه ارزوي تکرارش را کرد؟
بررسي اين موضوع، مي تواند به هدف ها و آرزوهاي واقعي اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در ايران، روشنايي بيشتري ببخشد. دهه ي شصت اگر «دوراني طلايي» نبوده است، اما کليدي طلايي براي رمزگشايي از ماهيت واقعي اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در ايران است.
به دهه ي شصت از دو منظر مي توان نگريست:
نخست از منظر اپوزيسيون، نيروهاي مخالف و فراتر از آن، اصول دموکراتيک و حقوق بشر. از اين منظر سال هاي شصت، سال هاي سرکوب شديد مخالفان و دگرانديشان، سال هاي خفه کردن هر صداي غير و سال هاي سياهي است که در تاريخ معاصر کشور ما نظير آن را نمي توان يافت. سال هاي اعدام هاي دسته جمعي و هر روزه ي دانشجويان و محصلين و دختران و پسران جوان، سال هاي کشتار همگاني زندانيان سياسي در زندان هاي حکومت که سر به هزاران مي زند.
به سال هاي دهه ي شصت از منظر ديگري هم مي توان نگريست. از منظر اصلاح طلبان دولتي – مذهبي امروز و مناسبات ميان جناح هاي حکومت اسلامي. از اين منظر، دهه ي شصت براي منتقدين امروز قدرت حاکم، حقيقتا «دهه ي طلايي» بوده است. در اين دوران نوعي از «دموکراسي» ميان جناح هاي قدرت برقرار بوده، تعادل ميان آن ها توسط ساز و کارهاي قانوني حفظ مي شده است، چرخش قدرت در محدوده ي مسئولان و زمامداران وجود داشته است، هر دو جناح شانس شرکت در انتخاباتي رقابتي و پيروزي در اين انتخابات را داشته اند.
وقتي امروز کساني هنوز از آن دوران به «دوران طلايي» يآد مي کنند، حتما از منظر دوم به اين سال ها مي نگرند. اگر هم با سرکوب دموکراسي و نيروهاي مخالف به آن شدتي که در آن سال ها صورت گرفت، موافق هم نيستند، اما اين موضوع برايشان اهميت درجه ي اول ندارد. مهم براي آن ها همان دموکراسي درون حکومتي است که آن دوران را به دوراني طلايي برايشان تبديل کرده بود. از اين جا مي توان به هسته ي اصلي اصلاحات مذهبي – دولتي به روشني و بدون پرده هايي که بر روي آن کشيده مي شود، پي برد. آن چه اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در پي آن است، احياي مناسبات دروني ميان جناح هاي حاکميت بر طبق مدل دهه ي شصت است. نقض فاحش حقوق شهروندي و سرکوب اپوزيسيون و مخالفين در برابر اين هدف، اگر هم اهميتي داشته باشد، يک اهميت ثانوي است.
اصلاح حکومت، در نزد اين اصلاح طلبي محافظه کارانه، در درجه ي اول اصلاح ساز و کارهاي دروني ميان جناح هاي حاکميت و رقابتي کردن اين مناسبات است. اگر غير از اين بود و آن ها به برقراري دموکراسي در کشور مي انديشيدند، ديگر نمي بايست از دوران رونق خود به عنوان «دوران طلايي» ياد کنند. نمي بايست اعدام هاي مخالفين در همين امروز را با صلواتي ختم به خير کنند، نمي بايست شمشير انحصارطلبي در مناسبت خود با ساير نيروهاي مخالف وضعيت موجود را تيز کنند و داستان تلخ خودي و غيرخودي کردن ملت را همچنان ادامه دهند.
پس: اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در ايران، در واکنش به انحصار روزافزون قدرت حکومتي توسط جناح هاي مخالف در حکومت شکل گرفت و اين واکنش، همواره تعيين کننده ي اساسي ترين خصايل و خصوصيات اين نوع از اصلاح طلبي در ايران بوده و موجب شده است که اين اصلاح طلبي هرگز به مفاهيم دموکراتيک نزديک نشده و همواره به عنوان يک شبه دموکراسي انحصارطلبانه باقي بماند. فارغ از شعارهاي تبليغاتي و مواضع گمراه کننده که به قصد جلب افکار عمومي صورت گرفته است، هدف اساسي و نهايي اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در ايران، هيچ گاه استقرار يک حکومت دموکراتيک در کشور و پايان دادن به سيطره ي دين بر حکومت و کشور نبوده، آن ها هيچ وقت از چنين هدفي دفاع نکرده اند، بلکه همواره تقسيم قدرت در جمهوري اسلامي و داشتن سهمي از آن موردنظرشان بوده است.
چنين اصلاح طلبي اي، مي تواند به درجاتي در مبارزه با استبداد موثر باشد و به همان درجه هم مورد حمايت نيروهاي دموکرات قرار مي گيرد، اما نمي تواند مشکلات کشور ما را حل کند و به همين دليل نيز بايد عليه سيطره ي آن بر فضاي سياسي کشور مبارزه کرد.


«اصلاح طلبي لائيک»

موج اصلاح طلبي حکومتي در دوران رفسنجاني، به تدريج از درون حکومت به بيرون خزيد و نيروهايي از اپوزيسيون را جلب کرده و تحت تاثير قرار داد. در کنار اصلاح طلبي دولتي، که حاملين اصلي آن دولتمردان حکومتي بودند که به دنبال بهبود موقعيت هاي سياسي و اقتصادي خود مي گشتند، اصلاح طلبي در ميان نيروهاي اپوزيسيون لائيک و غيرمذهبي شکل گرفت. اين اصلاح طلبي، سياستي بود که به تدريج از فکر تغيير حکومت فاصله گرفت و به روش اصلاح حکومت روي آورد. اين نوع اصلاح طلبي در نخستين سال هاي موجوديت خود، اصلاح طلبي خود را با امکان اصلاح حکومت و روزنه هايي که باز شده بود، توضيح مي داد.، اما هيچ گاه نتوانست، گفتماني مستقل – در چهارچوب باورهاي لائيک و جمهوري خواهي – ارايه کند و به تدريج و هر چه جلوتر آمد، سيطره ي گفتمان اصلاح طلبي مذهبي – دولتي در ايران را پذيرفت و چنان در آن حل و با آن تنيده شد که تشخيص آن از گفتمان اصلاح طلبي مسلط بر جامعه، به تدريج دشوار و دشوارتر شد. اين شاخه از اصلاح طلبي، نيز همراه با شاخه ي مذهبي – دولتي و تحت تاثير آن، در جريان وقايع دوازده ساله ي اخير ايران هر چه ديوار استبداد را سخت تر يافت، از ابعاد خواسته هاي خود کم کرد و سيري قهقرايي پيمود. شاخه ي غيرحکومتي اصلاح طلبي در ايران، که بر اساس امکان اصلاح در حکومت شکل گرفته بود، به تدريج خود را از قيد زمان و مکان و شرايط مشخص رها ساخت و اصلاح طلبي را به يک آيين تبديل کرد که اصول و انديشه ي حاکم بر آن، شامل زمان و مکان و حکومتي که در کشور موجود است، نمي شود و در هر حال و براي همه ي شرايط و زمان ها صادق است. آن ها «نو» نشدند، مبتکر و بنيان گذار هيج انديشه ي تازه اي نگرديدند. جبهه ي خود را عوض کردند. در دستگاه فکري آن ها هيچ تحولي اتفاق نيفتاد، مفاهيم جابجا شدند. جاي «انقلاب» را «رفرم» گرفت و «قهر» با «مسالمت» تعويض شد بدون آن که مطلق گرايي شان تحولي پيدا کند. عاشقان «قهر»، شيفته ي «مسالمت» شدند و تقديس کنندگان «انقلاب» در برابر «رفرم» زانو زدند.
آن چه امروز اين اصلاح طلبي غيرمذهبي ارايه مي کند، - منظور همه جا سياستمداراني است که اصلاح حکومت را در برابر تغيير آن قرار داده اند - حرف تازه و مستقلي نيست، اصلاح طلبي غيرمذهبي به کپي اصلاح طلبي دولتي – مذهبي در ايران تبديل شده است و مي کوشد آن چه را آن ها مي گويند، به زبان غيرمذهبي ترجمه کند.


نمونه ي فرخ نگهدار

در ميان اصلاح طلبان غيرمذهبي، فرخ نگهدار از شناخته شده ترين و در عين حال افراطي ترين آن هاست. مواضعي که او بعد از انتخابات رياست جمهوري سال ٨٨ اتخاذ کرده، به تدريج او را از مرز اصلاح طلبي به سوي «اصولگرايي اصلاح طلبانه» عقب برده است. اين مواضع، حاصل يک روند فکري است که در ده ساله ي گذشته به مرز «پختگي» رسيده است. در ميان نيروهاي خارج از حکومت و غيرمذهبي، او از جمله معدود کساني است که صريحا با خواسته ي برکناري آيت الله خامنه اي مخالفت کرده و خواهان «تغيير رفتار» اوست و مي گويد و مي خواهد که آقاي خامنه اي از موضع اخير خود، يعني «رهبري يک جناح حکومت» دست بردارد و به موقعيت سابق خود، يعني «رهبري حکومت اسلامي» بر گردد.
من اگر بخواهم مواضع او را با مواضع شخصيت هاي شناخته شده ي حکومت اسلامي قياس کنم، به نظرم مي آيد، سياستي که او توصيه مي کند بيشتر با سياست هاشمي رفسنجاني در طيف راست اصلاح طلبان قرابت دارد.
براي بررسي پاره اي از جهات عمده ي نظرات وي، مقاله ي «رهروان جنبش سبز و رهبري جمهوري اسلامي ايران» politic.iran-emrooz.net را انتخاب کرده ام. اين مقاله کمي قديمي است و در آستانه ي چهارمين همايش سراسري اتحاد جمهوري خواهان ايران در مهر ماه گذشته و به قصد تسخير سياسي اتحاد جمهوري خواهان ايران نوشته شد، اما نظرات او را به صورت ناب و روشن بازتاب مي دهد. مشي سياسي توصيه شده از جانب وي در اين مقاله، در طول هشت ماهه ي گذشته، و از جمله در کنفرانس اخير او در استکهلم، همواره تکرار شده و تغيير مثبتي نکرده است.


پاهاي چوبين استدلال

روش ديرينه ي فرخ نگهدار اين بوده است که دفاع از مشي خود را با حمله به سياست هاي مخالف شروع و اثبات کند. اين روش، روشي ناپسندي نيست، اما فرخ نگهدار از اين روش به شکل ناپسندي استفاده مي کند، زيرا او نظرات مخالفين خود را تحريف مي کند تا بر اساس آن چه خود به مخالفين سياسي اش نسبت مي دهد، درستي مشي سياسي خود را نتيجه بگيرد.
حمله ي فرخ نگهدار به راديکاليسم بر اساس دو پيش فرض صورت مي گيرد:
راديکال ها (سرنگوني طلبان) هر تغييري در کشور را به سرنگوني حکومت فعلي موکول کرده و اصلاحات را بي ارزش مي کنند
سرنگوني طلبي نيرويي در جامعه ي ما ندارد.
اين هر دو پيش فرض کاملا اشتباه هستند.


هم ايده داريم، هم مجري!

فرخ نگهدار در مقاله ي مورد اشاره مي نويسد: «خط راديکال از جنبه نظري حامل ۲ ضعف اصلي است: اولا به "مبارزه مطالباتي" و امکان عقب راندن حاکميت در قبال خواست‌هاي سياسي بها نمي‌دهد و در واقع هر اصلاحي در امور کشور را به سقوط رژيم موکول مي‌کند؛ ثانيا نمي‌تواند معلوم کند که با سقوط حکومت کدام نيرو حکومت را خواهد گرفت. خط راديکال نمي‌تواند ثابت کند حکومتي که با ساقط کردن جمهوري اسلامي روي کار مي‌آيد مشخصه‌ها، سياست‌ها و عملکردهايي بهتر از حکومت فعلي، يا قبلي، خواهد داشت.»
اين ادعاها غيرواقعي هستند. به جز عده ي بسيار قليلي در بين نيروهاي اپوزيسيون، هيچ نيرويي شامل حکم نخست وي نمي شود. او نمي تواند در بحث رو در رو با هيچ يک از طرفداران سياست راديکال اين ادعا را اثبات کند که آن ها «هر اصلاحي در امور کشور را به سقوط رژيم موکول مي کنند». اصلا بعيد است چنين موجوداتي را بتوان روي زمين خدا پيدا کرد. حتي مجاهدين خلق، بخش هاي عمده سلطنت طلبان و نيروهاي قومي – ملي مورد نظر او هيچ کدام نه چنين ادعا و نه چنين سياستي دارند. مجاهدين خلق در جريان اعتراضات اخير به مجلس خبرگان حکومت پيشنهاد دادند که آقاي خامنه اي را برکنار و آيت الله منتظري را جايگزين او کنند. برخي از «سلطنتي» ها عليرغم آن که خواهان تغيير رژيم هستند، در حمايـت از جنبش سبز، پا به پاي آقاي نگهدار جلو مي روند. در ميان بخش بزرگي از چپ ها، دموکرات ها و لائيک ها که خواهان برکناري حکومت اسلامي ايران هستند. از جمله در مورد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - که آقاي فرخ نگهدار عضو آن است - و ديگر سازمان هاي متحد آن، در جمهوري خواهان دموکرات و لائيک، در بخش بزرگي از اتحاد جمهوري خواهان ايران – که باز هم آقاي فرخ نگهدار عضو آن است - و در ديگر نيروهاي ملي و دموکرات، چنين ادعايي يک ادعاي ناعادلانه است. بخش بسيار بزرگي از نيروهاي معتقد به «سياست راديکال» از هر تغيير مثبت در حکومت استقبال و براي آن مبارزه مي کنند، و اين را بارها به صراحت هم نوشته اند و هم گفته اند و هم تا جايي که توانسته اند به آن عمل کرده اند. اين که آقاي نگهدار گوش ها و چشم هاي خود را بر روي همه ي اين واقعيت ها بسته است و همچنين تهمت غيرواقعي خود را تکرار مي کند، از سر بي اطلاعي نيست. دليل اين چشم و گوش بستن روشن است: نگهدار اگر اين استدلال را از دست بدهد، يکي از عمده ترين سلاح هاي خود در جنگ با هواداران تغيير رژيم را از دست داده است.
او مي نويسد: « خط راديکال نمي‌تواند ثابت کند حکومتي که با ساقط کردن جمهوري اسلامي روي کار مي‌آيد مشخصه‌ها، سياست‌ها و عملکردهايي بهتر از حکومت فعلي، يا قبلي، خواهد داشت ».
در سياست هيچ چيز را نمي توان «ثابت» کرد. مگر آقاي نگهدار مي تواند «ثابت» کند مبارزه اي که دست کم دوازده سال است براي «اصلاح» در جامعه ي ما جريان داشته است و او يکي از مدافعين سرسخت آن است، به سياست ها و عملکردهاي بهتري در حکومت انجاميده است؟ فعلا که حاصل اين دوازده سال تلاش براي اصلاح حکومت، شده است دولت احمدي نژاد و حکومت مافيايي – نظامي. پس، در هيچ مبارزه اي چه رفرميستي و چه انقلابي، نمي توان «چک تضميني» داد که نتيجه الزاما به کجا خواهد انجاميد.
اما «کدام نيرو حکومت را خواهد گرفت»؟ در اينجا پاسخ مدافعين تغيير حکومت کاملا روشن، صريح و بي ابهام است: راي مردم! همان رايي که در جمهوري اسلامي ايران، نه اين بار که سي سال است از آن ها دزديده مي شود، به جايگاه واقعي خود باز خواهد گشت و ساز و کار حکومت را تعيين خواهد کرد.
ادعاها اخير نگهدار نشانه ي تشديد مشکل اصلي تفکر او يعني بي اعتنايي به «پايين» و توده ي عادي مردم است. او در ايراد ديگر خود به «سياست راديکال» مي نويسد: «اين پروژه (تغيير رژيم) مجري ندارد»!
به تاسي از آقاي موسوي در اينجا مايلم خطاب به ايشان يادآوري کنم، آن چه که در درجه اول مهم است «ايده» است. «ايده» مخالفت با حکومت و تغيير آن، در جريان اعتراضات گسترده ي مردمي و يازده ماهه ي پرتلاطم اخير متولد شده و نسبت به آغاز اين جنبش بسيار نيرومند شده است. «ايده» مخالفت با حکومت و برکناري آن، ديگر تنها «خواست و پروژه» معدوي از «نيروهاي خارج از کشور» نيست و در هر گوشه ي ايران مي توان نشانه هاي آن را ديد. حتي آن روستائيان ياسوجي که جمع شان مي کنند تا براي احمدي نژاد هورا بکشند، موقعيت که پيدا مي کنند، فرياد مي زنند «مرگ بر ديکتاتور»!
اين پروژه اما نه تنها «ايده» که «مجري» هم دارد. سياست راديکال را نبايد تنها در سازمان هاي سياسي جستجو کرد. مجري اين پروژه، مردمي هستند که در ماه هاي اخير به طور ميليوني به خيابان ها آمدند و خواست صريح خود را با شعار «مرگ بر ديکتاتور» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» اعلام کردند. از شعار «مرگ بر ديکتاتور» چه مي توان فهميد؟ همين مجريان پروژه ي تغيير رژيم، «رهبران جنبش سبز» را تا اينجا به دنبال خود کشانده اند. بخش بزرگي از مردم در جريان اعتراضات خود، رفتن خامنه اي و تغيير رژيم را طلب کرده اند. مي توان با آن ها مخالف بود، اما نمي توان انکارشان کرد!


پس جنايتکار چه کسي است؟!

بحث را در اينجا با بررسي نظرات فرخ نگهدار نسبت به علي خامنه اي و ولايت او دنبال مي کنم. اين بررسي را از يک حکم تکان دهنده ي مقاله ي مورد اشاره آغاز مي کنم. فرخ نگهدار در حاشيه ي مقاله ي خود مي نويسد درس بزرگ زندگي او اين بوده است: «اين که فکر کنيم آقاي خامنه‌اي آلوده به تمام رذايل بشري است همانقدر اشتباه است که او را رهبري فرزانه‌اي بپنداريم که بر دامن کبرياش ننشيند گرد. او هم انساني است مثل بقيه انسان‌ها.» او مي نويسد اين «اين درس بزرگ زندگي» خود را مرهون بيل کلينتون رئيس جمهور سابق آمريکاست و از او نقل مي کند که گفته است: «انسان‌ها تفاوت عمده‌اي با يک ديگر ندارند". همين نظر را به نوعي ديگر آقاي نگهدار در کنفرانسي در استکهلم دوباره تکرار کرد و خواهان يافتن زبان مشترک با احمدي نژاد و خامنه اي شد.
من نمي دانم او وقتي اين جملات را مي نوشته و «درس بزرگ» زندگي خود را دوره مي کرده است، به ندا آقاسلطان و سهراب اعرابي فکر کرده است؟ آيا امروز به فرزاد کمانگر و شيرين علم هولي فکر مي کند؟ به قاتلان آن ها چه؟ تفاوت عمده اي نداشته اند؟
مطابق درس بزرگ زندگي آقاي نگهدار، مستبدين قاجار با ستارخان و باقرخان، سرپاس مختاري با دکتر تقي اراني، شکنجه گران ساواک با بيژن جزني، لاجوردي با انوشيروان لطفي، سعيد امامي با محمد مختاري، و... آيت اله علي خامنه اي و احمد نژاد و صادق لاريجاين با ندا و سهراب و فرزاد و شيرين «تفاوت عمده اي» ندارند!
پرسش اينجاست چرا او در زماني که دست آقاي خامنه اي بيشتر از هر وقت به خون آزاديخواهان ايران آغشته است، مي خواهد براي او اعتبار بخرد و ثابت کند که او هم انساني است مثل انسان هاي ديگر؟ بدون رقيق کردن و ختثي کردن نفرت عميقي که امروز جامعه ي ما از آيت اله علي خامنه اي به عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزاديخواهان در زندان دارد، مگر مي توان زمينه ي مناسبي براي دفاع از ادامه ي ولايت او و طرح شعار بي سروته «تغيير رفتار» وي در برابر خواست برکناري او از قدرت را فراهم آورد؟
بر پايه ي اين «درس بزرگ» که متاسفانه نه تنها دموکراتيک، که حتي انساني نيست، فرخ نگهدار در مقاله ي خود پيشنهاد مي کند:
تغيير رژيم، نه!
جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه، نه!
برکنار آيت اله خامنه اي و تغيير ولي فقيه، نه!
«تغيير رفتار ولي فقيه»، آري!

فعاليت سياسي يک دهه ي اخير آقاي نگهدار تماما صرف همين مبارزه با فکر «تغيير رژيم» شده است. او در «فراز سوم» مقاله ي مورد اشاره تحت عنوان «جنبش سبز و نيروهاي طرفدار "تغيير رژيم"» تمام خلاقيت و تجربه خود را به کار گرفته است تا به رهبران جنبش سبز بگويد چطور مي توانند با طرفداران «تغيير رژيم» مقابله و آن ها را منزوي سازند.
او در توضيح سياست هاي خود، از تعيين سياست نسبت به علي خامنه اي خودداري مي کند و «نهاد رهبري» را به جاي «رهبر» مي نشاند. بارها تاکيد مي کند: «بحث سياست‌گذاري در قبال شخص رهبر (آقاي خامنه‌اي) مطرح نيست. موضوع بحث ما سياست‌گذاري در قبال دستگاه رهبري است». او سپس هدف از اين سياست گذاري را چنين توضيح مي دهد:
«هدف اين فشار (فشار اجتماعي) وادار سازي رهبري کشور به تغيير رفتار خود و پذيرش رهبران سبز، به عنوان نمايندگان مردم و طرف چانه‌زني با حکومت، براي رسيدگي به مطالبات قانوني مردم (بيانيه ۱۱ موسوي) است».
اين چکيده ي سياستي است که نگهدار مطرح مي کند.
برکناري آقاي خامنه اي به عنوان مسئول اول خون هاي بسياري که امروز در کشور ما به زمين ريخته شده و ويراني و سقوط کشور، گرسنگي و دربدري کارگران و فرو پاشي خانواده هاي آن ها بر اثر فقر و بيکاري، حق مسلم و طبيعي و ابتدايي مردم ايران است. هيچ فکري که حتي اندکي با دموکراسي و انسانيت قرابت داشته باشد، نمي تواند بپذيرد که جنايتکاران بر سر مقام ها و مسئوليت هاي خود بمانند و عده اي هم پيدا شوند که ملت را تشويق کنند که به دنبال «تغيير رفتار» اين جنايتکاران باشند. حتي اگر مردم ايران در داخل کشور به دليل حدت سرکوب نتوانند اين خواست را با صداي بلند و آن طور که مي خواهند فرياد بزنند، وظيفه ي ما روشنفکران و فعالين سياسي اين نيست که در خارج از کشور حرف هاي آن را تحريف کنيم. راي آن ها را حکومت دزديده است، حرف و خواست آن ها را ما مصادره کنيم.
سياست البته دنياي عجيبي است. آقاي نگهدار مي تواند ادعا کند که «توازن» قوا، اجازه ي طرح شعار برکناري آقاي خامنه اي را نمي دهد. نخست آن که چنين ادعايي غيرواقعي است. وقتي بخش هاي بزرگي از مردم خواهان برکناري رهبر حکومت هستند، وقتي روحانيون مورد اعتماد مردم رسما ولايت او را «باطل» اعلام مي کنند، همه نشانه ي اين است که جامعه دارد براي اين تغيير آماده مي شود.
اصلا چه کسي مي تواند ادعا کند شعار «تغيير رفتار» رهبر حکومت، از خواست برکناري او نيروي بيشتري دارد و شانس موفقيتش افزون تر است و مهم تر از آن واقعي تر است؟ کافي است نگاهي به دنياي دور و بر خود بياندازيم. چند ديکتاتور را مي توان در تاريخ مثال زد که «رفتار» خود را تغيير داده و به خواست هاي مردم تن داده باشند و چند ديکتاتور را مي توان نمونه آورد که از کار برکنار شده باشند؟ نسبت ها تفاوت زيادي با هم دارند. من فکر مي کنم شانس آن که آقاي خامنه اي را مجبور کنيم دست از روش خود بکشد و رفتار ديگري را پيشه کند – آن هم با چنين سياستمدراني که ما داريم – هيچ چشم اتداز روشني نمي تواند داشته باشد. به فرض که اين رفتار تفاوت کرد و آقاي خامنه اي شد «رهبر جمهوري اسلامي»، چه چيز گير مردم مي ايد؟ بر مي گرديم به قبل از خرداد 88. با زندان هاي پر، با زبان هاي بسته، با گرسنگي و فقر و رنج خانواده هاي کارگر وزحمتکش. آگر آقاي خامنه اي از پشتيباني يک جناح دست بردارد و دوباره بشود «رهبر نظام»، يه راستي چه گيرمان مي آيد؟ چنانچه براي کشور ما چشم اندازي وجود داشته باشد آن است که آقاي خامنه اي و دارو و دسته اش را مجبور کنيم که قدرت را به مردم تحويل بدهند تا راه براي استقرار دموکراسي هموار شود.

سياست دموکراتيک و راديکال در جامعه ي ما، امروز از انزوا به در آمده است و طنين نيرومندي يافته است. اين سياست مي کوشد بر افق هاي تنگ و اصلاح طلباني که به نام اصلاحات مي خواهند ادامه ي حکومت اسلامي را در وضعيتي بهتر، تجديد کنند، فايق آمد. اين سياست مي کوشد اين باور که با رفتن حکومت وضع بدتر خواهد شد را باطل کند و مردم و جامعه ي ما را به افق هاي بلندتري که شايستگي آن را دارد دعوت کند. بعد از تجربه ي يک چنين جنبش غرورآفريني که نشان داد مخالفت با استبداد و خواست دموکراسي در جامعه ي ما تا چه حد نيرومند شده است، کوشش براي محصور کردن اين خواست ها در افق تنگ اين و يا آن جناح حکومت، کاري ناشايست و بي نتيجه است. خواست واقعي مردم ما در اين ماه ها به روشني بيان شده است. آقاي خامنه اي به عنوان مسئول اول وضعيت بحراني کشور، سرکوب آزادي ها، قتل و کشتار و اعدام و تجاوز و دستگيري ها و کارنامه ي سياهش، شايستگي رهبري کشور ما را ندارد و بايد از مقام خود برکنار شود. ما اکنون به پشتوانه ي جنبش مردمي ماه هاي اخير حق داريم دامنه و افق ديد خود را وسعت ببخشيم و خواهان يک حکومت دموکراسي در کشور بشويم، شايد امروز و فردا، به مقصد نرسيم، اما مقصد را گم نمي کنيم و به کساني که ما را دعوت مي کنند به جاي فکر کردن به دريا، به فکر لايروبي لجنزاري باشيم که در آن زندگي مي کنيم، تسليم نخواهيم شد.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration