The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نگاهي به طرح ساختار جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

محمد اعظمي

اخيرا گروه کار ساختار جمهوريخواهان دمکرات و لائيک، طرح پيشنهادي خود را «براي تصويب در نخستين گردهمايي سراسري «در معرض افکار عمومي « قرار داده است و از همه دوستان و علاقمندان «خواسته است تا «به منظور تصحيح ، تکميل و تدقيق سند» پيشنهادات خود را تا قبل از ۱۵ اوت ۲۰۰۴ در اختيار آنان قرار دهند.
با توجه به اهميت و جايگاهي که براي اتحاد جمهوريخواهان قائلم ، مي کوشم بسهم خويش با مشارکت در اين بحث ، سوالات ، ابهامات و اشکالات آنرا ، همراه با پيشنهاداتم، بيان کنم . بحث را با نگاهي به روش تنظيم سند آغاز مي کنم:
تنظيم سند ساختار بگونه اي است که امکان برخورد را دشوار مي نمايد. کار جمعي و گروهي در آن ضعيف است و در برخي مفاد آن، نظر گروه کار روشن نيست. در اين باره بيشتر توضيح مي دهم:
يکي از خصلت هاي کار گروهي ، استفاده ار نيرو، انرژي و توانايي هاي افراد آن گروه براي انجام وظيفه اي است که در دستور دارند تا بتوانند حاصل کار را بصورت يک کليت واحد ارائه کنند. نتيجه تلاش اين مجموعه مي بايست از جمع عددي اعضاي آن فراتر رفته، به کيفيت بالاتري بيانجامد. طرح گروه کار ساختار ، چنين مشخصاتي ندارد. در سه محور اصلي آن يعني بخش هاي مربوط به «نهادها» ، «مجمع عمومي سراسري#1608; «مشارکت زنان»، پيشنهادات متعددي پشت سر هم رديف شده است و روشن نيست که گروه کار کداميک از نظرات را پذيرقته است. مشخص بودن نظر گروه کار از اين زاويه اهميت دارد که مي تواند به خواننده براي برخورد و ارائه پيشنهادات جهت دهد. زماني که در يک مورد چهار پيشنهاد منعکس مي شود، چه بسا انرژي و نيرو روي موردي متمرکز شود که از انسجام کمتر برخوردار بوده و شانس آن براي جلب نظر و جذب ديگران ضعيف است.
تشکيل گروه کار براي ارائه يک جمعبندي است تا امکان دستيابي به نتيجه در جمع هاي بزرگتر را سهل تر نمايد. اگر قرار است نظرات همان گونه که ارائه مي شوند، منعکس شوند، نياز به تشکيل گروه کار نيست. زماني که يک جمع کوچک از ارائه پيشنهادي مشخص باز ميماند، چگونه مي توان از يک نيروي وسيع انتظار داشت که به جمعبندي روشني برسد. در جلسات بزرگ هر کس محوري را عمده و موضوعي را برجسته مي نمايد. اين خطر که به نتيجه نرسد، واقعي است. پيشنهاد من اين است که گروه کار ساختار با توجه به پيشنهاداتي که قرار است تا ۱۵ اوت دريافت کند، يک جمعبندي به گردهمايي سراسري ارائه کند.
مشکل ديگر که ممکن است نتيجه گيري را در گردهمايي سراسري دشوار کند، ناهماهنگي بين اندامهاي اصلي اين تشکل است يعني همان چيزي که اکنون روي نام اين تشکل بين دو گروه کار سند سياسي و سند ساختار بروز کرده است. در سند سياسي اين تشکل « جمهوريخواهان لائيک و مردمسالار» ناميده شده است. گروه کار ساختار نام آنرا « جنبش جمهوري خواهان دمکرات و لائيک ايران» پيشنهاد کرده است. اينگونه ناهماهنگي ها اگر تا گردهمايي سراسري امتداد يابد، بسيار مشکل است که در جمع وسيع به هماهنگي برسد.
اگر از روش تنظيم سند در گذريم، يکي از موضوعات مورد گفتگو مختصات تشکلي است که « جنبش جمهوري خواهان دمکرات و لائيک ايران» ناميده شده است. بنظر مي رسد ناروشني و ابهام در هدف، که در ميان بانيان و افراد موثر و فعال اين تشکل در ابتدا وجود داشت، به تناقض در ساخت و بافت سند انجاميده است. تناقض اينجاست که گروه کار ساختار از سويي اين تشکل را جنبش تعريف کرده است و از سوي ديگر براي عضوگيري معيارهاي حزب سياسي را برگزيده است. به تعريف گروه کار توجه کنيد:
«جنبش ......» جنبشي است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علني و.........» پس از اين تعريف، سند به مفهوم عضو و شرايط عضويت چنين پرداخته است: « هر فرد که چهارچوب سند سياسي و ساختاري را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکي از عرصه هاي فعاليت باشد (و حق عضويت بپردازد) عضو « جنبش جمهوري خواهان « مي باشد « اين دو بند که در تعريف آنرا جنبش و در رابطه با عضو گيري آنرا حزب سياسي در نظر مي گيرد، با يکديگر ناهمخوانند چون جنبش ها حول اهداف عام و کلي شکل مي گيرند. خصلت حرکتشان نفي کننده و دفاعي است. ضد قدرتند و بالاخره به لحاظ ترکيب نيرو، وسيع،متنوع و سيال اند از اينرو نمي توانند تابع برنامه و مقيد به اساسنامه شوند. در نقطه مقابل، تشکل ها بويژه تشکلهاي سياسي با برنامه و اساسنامه (سند سياسي و ساختاري) مشخص مي شوند. تشکل بي ضابطه، به افراد بي رابطه تجزيه مي شوند و در نبود برنامه ، پراکنده خواهد شد. من با تلاش اين تشکل براي دستيابي به سند سياسي و ساختاري موافقم اما جنبش ناميدن آنرا خطا و با سير حرکت آن، در تناقض مي بينم. نمي توان در نام و در تعريف خود را جنبش پنداشت، اما در ساختار سه شرط، پذيرش چهار چوب سند سياسي و ساختاري ، داوطلبي براي انجام وظيفه و پرداخت حق عضويت را شرط عضويت دانست.۱
اين سه شرط، جوهر اصلي شرايط عضويت در يک حزب چپ لنيني است. تبديل به معيار عضويت کردنش ، براي يک جنبش، خطاست. پرسيدني است که اين چه جنبشي است که حتي بخشي از جمهوريخواهان 񠦣1705;ه دست بر قضا هم لائيک اند و هم دمکرات(همايش برلين) 񠦣1585;ا نيز نمي پذيرد اما بر جنبش بودن خود پافشاري دارد؟ مگر ميشود جمهوريخواهان را با هزار و يک شرط بجا و نابجا از يکديگر تفکيک کرد، سپس براي آن برنامه و اساسنامه نوشت، آنگاه آنرا جنبش ۲ پنداشت؟
تناقض ديگرسند، در نحوه فعاليت داوطلبانه افراد با اين تشکل نهفته است. در مجموع در سند تاکيد بر فعاليت داوطلبانه ضعيف است. البته در بخش مربوط به «گروه کار» امر داوطلبي بدين صورت مورد توجه قرار گرفته است: ?گروههاي کار از افراد داوطلب تشکيل مي شوند که براي پاسخگويي به نياز هاي عاجل يا پايدار جنبش در زمينه هاي نظري و يا اقدامات عملي به صورت سراسري يا محلي گرد هم مي آيند? اما بلافاصله سند، داوطلبانه بودن کار را اينچنين زير سوال مي برد: ? گروه کار از جانب نهاد ها در سطوح گوناگون تعيين مي شود و در قبال آنها پاسخگوست? بدين ترتيب روشن نيست که افراد داوطلب مي توانند در گروه هاي کارفعاليت کنند و يا مي بايست از فيلترنهادها بگذرند. سند بر هر دو حکم تاکيد کرده است. هم داوطلبانه بودن را براي فعاليت در گروههاي کار مي پذيرد و هم با دادن اختياربه نهادها در سطوح گوناگون براي تعيين گروه کار ، امر داوطلبي را زير سوال مي برد.
يکي ديگر از اشکالات «سند» ، شيوه غير دمکراتيک انتخابات شوراي هماهنگي است. گرچه در سند ? گروه کار ساختار? خود صحبت مستقلي از انتخابات شوراي هماهنگي نکرده است، اما چهار پيشنهاد ارائه نموده که همگي بر انتخابات شوراي هماهنگي تاکيد دارند. باز در اين زمينه بجز يک پيشنهاد، بقيه اضافه شدن نمايندگان ديگري به جمع شوراي هماهنگي در خارج از «گردهمايي سراسري#1585;ا درست مي دانند. من اين نظر را بعنوان نظر اکثريت «گروه کار» تلقي ميکنم و مبني برخورد قرار ميدهم.
شوراي هماهنگي بر اساس احکام سند ساختار در غياب مجمع عمومي سراسري ، نماينده «جنبش جمهوريخواهان....» است. تنها ارگاني است که در چهارچوب اسناد و مصوبات مجمع عمومي سراسري ميتواند به نام «جنبش جمهوريخواهان....» اتخاذ سياست کند. نظارت بر گروههاي کار ، هماهنگ کردن فعاليت ها، مالي و ... به اين شورا واگذار شده است. طبيعي است واگذاري اين اختيارات بدون انتخابات بي معني است و آنهم در مجمع عمومي سراسري قابل قبول است. هر طرحي که امکان انتخاب را از مجمع عمومي سراسري خارج نمايد غير دمکراتيک است چون:
براي تعيين افراد شوراي هماهنگي مي بايست امکان مشارکت برابر براي همه اعضا تامين شود. برگزيدن اعضاي شورا با دو معيار ، حق برابر را خدشه دار کرده، تبعيض آميز و غير دمکراتيک مي شود. اين امکان وجود دارد که برخي افراد که آراء لازم براي حضور در جمع هماهنگي را کسب نکرده اند، بتوانند از طريق گروه هاي کار و يا نهادهاي محلي (شهري) به شوراي هماهنگي راه يابند.
دادن اختيار بدون پاسخگويي به خود کامگي مي انجامد. شوراي هماهنگي نيز که توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود مي بايست بدان پاسخگو باشد. اضافه شدن افرادي توسط ديگر نهادها ، امر پاسخگويي را مخدوش مي کند. کسي که توسط گروه کار برگزيده شده، به گروهي که او را برگزيده است، پاسخگوست. اساسا گروه کار قادر نيست عملکرد نماينده اش در شوراي هماهنگي را بررسي نمايد. بدين ترتيب شوراي هماهنگي بعنوان يک ارگان نمي تواند پاسخگو به مجمع عمومي باشد.
حضور نمايندگان نهادهاي محلي و گروه هاي کار در شوراي هماهنگي بدين معني است که به اين واحد ها حق ويژه داده شده است. اعضاي اين نهاد ها هم مثل ساير اعضا در گردهمايي سراسري مي توانند در اين راي گيري براي شوراي هماهنگي شرکت کنند و هم اين حق را دارند که در گروه کار يا نهاد شهري، نماينده براي شوراي هماهنگي انتخاب کنند تا اين نماينده بنام «جنبش جمهوريخواهان....»براي همه اعضاي اين «جنبش» تصميم گيري نمايد.
سند اشکالات ديگري نيز دارد. که بنظر ميرسد بيش ازآنکه از يک درک و نوع نگاه برخاسته باشد، ناشي از بي دقتي است. اما از آنجا که سند اساسنامه پايه مناسبات اعضاء را مي سازد، دقت در کاربرد واژه ها بسيار مهم است. از اينرو اشاره به اين بي دقتي ها و همچنين ابهامات و ناروشنايي ها ممکن است خالي از فايده نباشد:
نخست روي تعريف تشکل مکث مي کنم. گفته شده است: ? جنبش جمهوريخواهان....، جنبشي است است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علني و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبناي اسناد پايه مصوب مجمع عمومي سراسري سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسي و ساختاري) گردهم مي آورد?
سه ايراد را بر اين تعريف وارد مي دانم. اول اينکه اين تشکل را نمي توان «جنبش « خواند. در اين باره در ابتداي مطلب سخن گفته ام. از آن مي گذرم. دوم گردآوري جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را ادعا کرده است. واقعي نيست. اينگونه سخن گفتن را ديري است که کنار نهاده ايم. دوباره زنده کردن آن جايز نيست. سوم اينکه هر چه واژه پسنديده بوده ، براي معرفي «تشکل» بکار برده است: ?جنبشي است کثرت گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علني و مستقل ? من ترديدي ندارم که اين خصوصيات را گروه کار ساختار قبول دارد و مي پذيرد. بهتر است همين گفته شود. نوشته مفهوم ديگري در ذهن مي نشاند. ميگويد اين تشکل چنين خصوصياتي داراست. اين جمله بندي نوعي تفرعن را باز مي تاباند.
دومين مورد به عضويت باز مي گردد. در اين باره چنين آمده است. ? هر فرد که چهار چوب سند سياسي و ساختاري را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکي از عرصه هاي فعاليت باشد { و حق عضويت بپردازد} عضو « جنبش جمهوريخواهان... ..» مي باشد.?
من فرض را بر اين نهاده ام که با تشکلي سياسي مواجهم و از اين زاويه به شرايط عضويت نگاه مي کنم. در سند از «چهارچوب سند سياسي و ساختاري#1589;حبت کرده است. «چارچوب» واژه کشداري است. حتي درک اعضاي گروه کار ساختار نيز از آن يکسان نيست. کار برد آن در سند اساسنامه ، ناصحيح است. پذيرش اين چارچوب يکي از شروط عضويت تلقي شده است. اين شرط جدا از مبهم بودنش ، نادرست نيز هست. اگر پذيرش، معناي موافق بودن را دارد. که دارد. انتخاب آن بعنوان شرط عضويت، هم قابل سنجش نيست و هم آزادي در نظر را با تناقض روبرو مي کند. چگونه مي توان اندازه گرفت که سند پذيرفته شده است؟ اگر کسي پيش از عضويت اعلام کند که اين اسناد را مي پذيرد، آيا در فرداي عضويت ، حق دارد آنان را زير سوال بيرد؟ اگر آزادي نظر براي اعضاء تا حد زير سوال بردن اسند وجود دارد چه دليلي دارد که با داوطلب عضويت بگونه ديگري برخورد شود؟ از اينرو من واژه «پذيرش» را نادقيق دانسته بجاي آن التزام به برنامه و اساسنامه (سند سياسي و ساختاري) را دقيق تر و پاسخگو تر ميدانم. افزون بر اينها فکر مي کنم شرط ديگر عضويت يعني ? داوطلب فعاليت در يکي از عرصه هاي فعاليت? نيز مبهم است. بجاي آن پيشنهادي مي کنم که انجام وظيفه اي در ارتباط با ?جنبش جمهوريخواهان ...? آورده شود.

موضوع ديگر ناروشنايي ها و ابهامات سند است. به مواردي از آنها اشاره ميکنم: در سند روشن نيست تصميمات با چه درصدي از آرا ء تصويب مي شوند. در يک مورد پيشنهاد شده است که ? شوراي هماهنگي در موضوعات مهمي که خود تشخيص مي دهد به اتفاق آراء تصميم? بگيرد. در مواردي ديگر چه؟ با اکثريت نسبي اعضاء ؟ با اکثريت مطلق حاضرين و يا ...؟
وظيفه نظارت بر فعاليت گروههاي کار سراسري به شوراي هماهنگي سپرده شده است. اما روشن نيست اين نظارت با چه هدفي صورت مي گيرد. يعني اگر شوراي هماهنگي پيشرفت کار را در يک گروه کار نامناسب تشخيص داد چه مي بايست کند و اساسا چه مي تواند بکند. در سند ساختار اينگونه مسائل بدون پاسخ مانده اند.
از گروههاي کار سراسري نام برده شده است بدون اينکه نوع کار آنها و تعدادشان مشخص شود. بالاخره اين گروه هاي کار سراسري توسط چه ارگانها يا نهادهايي ايجاد مي شوند؟
تعداد شوراي هماهنگي با عدد مشخص شده است. در برخي پيشنهادات ۵۰ نفررا مناسب تشخيص داده اند. روشن نيست مبناي اين اعداد چه چيزي است. بهتر است در اين گونه موارد در صد تعييين شود.
تا اينجا تلاش ام اين بود که در کادر سند گروه کار ساختار، اشکالات آن و نکات تکميلي ام را بيان کنم. اما نگاه من به اين جريان بگونه ديگري است. فکر مي کنم دست اندرکاران و فعالين اصلي اين تجمع در هدف هنوز هم کلام نشده اند. در نتيجه در اين مقطع گرفتار تناقض و التقاط اند. اين وضعيت در اسناد اين جريان بصورت ساختاري حزبي با برنامه اي جبهه اي، بازتاب يافته است که بي ارتباط با اين دو مقوله، بر آن نام ناهمخوان « جنبش» نهاده اند.
همگاني شدن خواست دمکراسي و ضرورت استقرار آن بجاي حکومت جمهوري اسلامي در غياب يک آلترناتيو دمکراتيک که بتواند با خواست عمومي مردم همراه شود، معتقدين به شکل گيري اتحاد را تقويت کرده، اين نيرو را بسوي تدوين برنامه اي با مختصات جبهه اي، سوق داده است. نياز به ايجاد يک تشکيلات مدرن از سويي و پراکندگي واتميزه بودن نيروهايي که مولفه هاي اصلي اتحادند از سوي ديگر بهمراه تن سپردن به وضع موجود به تفکر باورمندان به تشکيلات سياسي ميدان داده، ساختار آنرا بسوي اصول و ضوابط حزب سياسي کشانده است. اهميت يک حرکت فراگير و نقش آن در پايه ريزي دمکراسي، براي حرکت جنبش جا باز کرده با تمايل و خواست نيروهايي که اساسا شکل گيري آلترناتيو را قبول ندارند و يا به سوسياليسم در فرداي سرنگوني جمهوري اسلامي باور دارند ولي زمينه پذيرش آنرا نمي بينند، درهم آميخته است.
اين مجموعه، جريان فوق را در دوره گذار و موقعيت شکننده اي قرار داده است. اگر آگاهانه اين مشکلات ديده و برايش راه حلي انديشيده نشود، آينده آن چندان روشن نخواهد بود. شتاب در پي ريزي يک تشکيلات دائمي براي اين نيرو در چنين موقعيتي، آنرا بسمت يک حزب سياسي با قدو قامتي کوتاهتر از تشکل هاي ضعيف موجود، خواهد کشاند. سرنوشت و سير حرکت اتحاد جمهوري خواهان ايران شايد بتواند درس آموز باشد.
اين جريان در آغاز، ادعاي اتحاد وسيع جمهوريخواهان را داشت. اما با نديدن الزامات آن، پا در مسير ديگري گذاشت. همچون جمهوريخواهان دمکرات و لائيک سه فکر در ميان فعالين آن وجود داشت. يکي آنرا جنبش مي دانست، ديگري آنرا جبهه مي پنداشت و سومي، برداشت حزبي از آن داشت. گرايش نخست ديري است که به کنار نهاده شده است. مسير حرکت اين تشکل بسوئي است که طرفداران اتحاد جبهه اي در آن، سنگر به سنگر در حال عقب نشيني اند. اينان تمام هنرشان را بکار گرفته اند که زمان اعلام رسمي حزبيت آنرا عقب اندازند. جمهوريخواهان دمکرات و لائيک نيز با اين اسناد پيشنهادي، به نظر مي رسد مي خواهند در اين مسير گام گذارند، اهميت دارد گردهمايي سراسري با درک موقعيت اين جريان، از شکل دادن به يک ساختار دائم پرهيز نمايد بجاي آن بهمراه ديگر نيروهاي جمهوريخواه در پي راهيابي براي اتحاد وسيعي از جمهوريخواهان باشد.
من بر اين باورم که شکل گيري اتحادي از جمهوريخواهان با اين حد از پراکندگي واين وسعت از فعالين منفرد بسيار دشوار است. در اين زمينه در مقاله اي تحت عنوان « گره کور جمهوريخواهان کجاست» نظراتم را بيان کرده ام و از تکرار آن در اينجا اجتناب مي نمايم.

۱- (در مورد «پرداخت حق عضويت» در گروه کار ساختار توافق عمومي وجود نداشته است، اما در اصل مطلب تغييري ايجاد نمي کند. دو شرط ديگر نيز شرايط عضويت در احزاب سياسي است.)
0- من جنبش را با مفهوم رايج آن در نظر گرفته ام. اگر دوستان تدوين کننده سند، به تعريف ديگري رسيده اند، مي بايست درک جديدشان را از جنبش بيان مي کردند
جمعه ۳۰ جولاي ۲۰۰۴

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration