The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بازهم در باره بيانيه: «قطع فوري اعدامهاي سياسي

محمد اعظمي

پنجم خرداد امسال مطلبي نوشتم در نقد بيانيه" قطع فوري اعدامهاي سياسي". در آن نقد، با تائيد جانمايه اين بيانيه، که چنين بازتاب يافته بود: "ما امضا کنندگان اين فراخوان بر اين باوريم که اعدام مجازاتي غير انساني است. صدور هر حکم اعدام صدور يک فرمان براي ارتکاب قتل است" انتقاداتم را با هدف گشودن باب گفتگو به منظور گذر از موانع و غلبه بر مشکلات موجود در سر راه اتحاد عمل هاي وسيع، منتشر نمودم.
اصل ايرادم به "بيانيه" اين بود که "با ورود به تحليل حاکميت و عناصري از مشي سياسي، راه همگامي را، براي مخالفان اين تحليل، بسته است." به تاکيد نوشته بودم که: " منظورم اين نيست که در "بيانيه" مي بايست تحليل ما وارد شود. نه چنين چيزي را درست نمي دانم. سخن اين است که در اينگونه بيانيه هاي سياسي که همگامي حاملان انديشه هاي مختلف هدف اصلي آن است، لزومي به وارد شدن در تحليل سياسي نيست." در اين رابطه نوشته بودم که: " تصميم گيرندگان جمع آوري امضا و تنظيم کنندگان بيانيه، در جان و تن آن روحيه يک مشي سياسي و نگاه به حاکميت از ديد يک گرايش را تزريق کرده اند و احکام را با آگاهي از نتايج آن در متن گنجانده اند." سپس براي اثبات نظرم به احکامي از نوشته اشاره داشتم، که با چنين نگاهي در آن بازتاب داده شده بود. افزون بر اين، در همين نوشته، انتقاداتي هم به شيوه و روش جمع آوري امضاء طرح کرده بودم. تا اينکه دوست گرامي، خانم مريم سطوت از دست اندرکاران اصلي پيشي گرفت و بار دفاع از "بيانيه" را بر دوش کشيد و با انتشار مطلبي با عنوان "رابطه مبارزه حزبي و مبارزه موضوعي" به برخورد با نظرات من برخاست. با تشکر از او به خاطر ورودش به اين گفتکو، در اين نوشته تلاش مي کنم نظرم را پيرامون نگاه و ايده هاي او، بيان کنم.

او مي گويد:" عنصر جالب اين اطلاعيه و درست تفاوت آن با بسياري اطلاعيه ها آن بود که تهيه کنندگان خود را تنها به اعتراض به احکام محدود نکرده، صلاحيت دادگاه ها را زير سئوال برده و خواهان اعزام يک هيئت بين المللي به ايران جهت رسيدگي به دادگاه ها و وضعيت زندانيان در ايران نموده بود. آقاي محمد اعظمي درست موردي را که من نقطه قوت مي دانستم مورد انتقاد قرار داده است." او سپس دليل آن را اينگونه توضيح مي دهد:" تفاوت نظر آقاي اعظمي و تدوين کنندگان و امضا کنندگان اطلاعيه نه تمايز در خظ مشي سياسي، بلکه نگاه‏ متفاوت به مبارزات حزبي و مبارزات موضوعي است." و ايشان در ادامه مقاله خود درک و انتظار من از "بيانيه" را در چارچوب "مبارزه حزبي" ارزيابي مي کند، در حاليکه خود معتقد است آن بيانيه، به "مبارزه موضوعي" پرداخته است.

ببينيم موضوع چيست و سخن من چه بوده است؟ برخلاف ادعاي خانم سطوت، زاويه برخورد من به "بيانيه" درست نقطه مقابل آن چيزي است که بدان متهم شده ام. من مقصر قلمداد کردن قوه قضائيه در بافت اين بيانيه مشخص را، دقيقا همان تزريق يک مشي حزبي در رگ و ريشه بک بيانيه مطالباتي ارزيابي کرده ام و درست از همين زاويه هم، آن را مردود دانسته ام. اکنون نيز، بر همان نظرم، و نه فقط به دليل مخالفتم با مشي تزريق شده در جان "بيانيه"، که مهمتر از آن، بدين علت که چنين متوني را جاي تبليغ اين يا آن مشي سياسي- حزبي نمي دانم. خانم مريم سطوت که مشکل را جدا نکردن مبارزه حزبي از مبارزه موضوعي و مطالباتي مي داند، براي اثبات نظر خود توضيحاتي ارائه مي دهد که نشاندهنده دريافت نادرستي از اين دو نوع مبارزه است، به گونه ايکه عملا در سنگر دفاع از افزودن خط مشي حزبي در درون بافت "بيانيه" قرار مي گيرد. او با جدا کردن يک بخش کوچک از کل "بيانيه"، که به تغيير مفهوم آن انحاميده، شروع به استدلال کرده است. خانم سطوت مطلعند آنچه را که به دفاع از آن برخاسته اند، در درون يک بيانيه اي قرار داشت که ابتدا با عنوان "اين اعدام هاي جنايتکارانه را بس کنيد" براي امضا فرستاده شد. در متن اوليه نوشته شده بود که: "ما اين اعدام ها را اقدام عليه تماميت ارضي، عليه وحدت ملي و عليه حيثيت و شان تمام مردم ايران مي دانيم....". سپس در بند بعدي گفته شده است" اعدام سياسي يعني ويرانگري زمينه هاي همزيستي گروه هاي اجتماعي" و در ادامه آمده است "اعدام هاي اخير ضربه اي سنگين به موجوديت کشور ماست." در چنين بافتي از تحليل حاکميت و درک و دريافت از عملکرد اقوام و مليت هاست که جمله مورد پشتيباني او آمده است: "ما به دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران کوچک ترين اعتمادي نداريم و آن را ابزاري در دست نهادهاي نظامي و امنيتي مي شناسيم. دستگاه قضائي امنيت را از تک تک شهروندان ايران سلب کرده است." پس از اينکه انتقادات زيادي به بيانيه طرح شد، جمله "تماميت ارضي" و "اعدام هاي اخير ضربه اي سنگين به موجوديت کشور ماست" حذف شدند، اما چارچوب بيانيه با همان روحيه و تحليل حفظ گرديد. بنابراين بحث من هيچ ارتباطي با برخورد مشخص با قوه قضائيه، نداشته و ندارد. من با طرح مشي سياسي احزاب و تحليل از حاکميت، در يک بيانيه همگاني مخالفت کرده ام. در همين رابطه اعلام نمودم که جاي طرح و تبليغ هيچکدام از مشي هاي سياسي در اين بيانيه ها، نيست. خانم سطوت بهتر است بگويد اين حکم که "اعدامها عليه وحدت ملي است" تحليل يک جريان سياسي است يا خواستي است مطالباتي؟ چه ارتباطي بين اين حکم که "اعدام سياسي يعني ويرانگري زمينه هاي همزيستي گروه هاي اجتماعي" با مبارزه موضوعي و يا بيانيه مطالباتي دارد؟ در اين رابطه بود که با گنجاندن تحليل، آن هم يک تحليل نادرست در بافت بيانيه مخالفت کرده و چنين نوشتم: " اين حکم براي چه گنجانده شده است؟ شکي نيست حکومت ضد ملي جمهوري اسلامي مي خواهد عليه وحدت ملي اقدام کند. اگر بداند اين اقدامات به وحدت ملي آسيب مي زنند آن را پرشمارتر هم خواهند کرد. اما واقعيت غير از اين است. اين جنايات ملت را متحدتر کرد. مگر اينکه کسي اين حکومت را بخشي از ملت بداند. در اين حالت است که مي توان نتيجه اين اعدام ها را عليه وحدت ملي دانست. در حالت ديگري نيز مي توان اين ادعا را پذيرفت. يعني در حالتي که نگران تجزيه طلبي مليت هاي ديگر باشيم و حکومت را هم نماينده فارس ها تصور کنيم. در چنين حالتي اعدام ها عليه وحدت ملي خواهند بود. چون فارس ها کردها را کشته اند!!" خانم سطوت معلوم نيست چرا چشم بر اين تحليل در "بيانيه" پوشيده و فقط بي اعتمادي به دستگاه قضائيه را برجسته کرده است. او به جاي اينکه منطق کارهاي جمعي را توضيح دهد، به کارکرد نهادهاي بين المللي در دفاع از حقوق بشر متوسل شده و عملکرد طبيعي آنها را پشتوانه تحليل بيانيه قرار داده است. من به بحث مبارزه حزبي و مبارزه موضوعي، در ادامه خواهم پرداخت، اما در اينجا تمرکز سخنم روي درک از منطق کار جمعي است. منطقي که آن را در نقد "بيانيه" اينگونه توضيح داده ام: "همراه شدن افراد با افکار متفاوت تنها زماني عملي است که اولا اشتراکات مبناي تنظيم بيانيه قرار گيرد. بدين معنا که سياست و شعاري مغاير پرنسيپ هاي امضاکنندگان در آن گنجانده نشود ثانيا اشتراکات آنقدر مهم باشند که همراهي و همگامي صاحبان افکار متفاوت را مقرون به صرفه و الزامي کند." اين از نظر من منطق کار مشترک و مبارزه جمعي است. چه اين مبارزه موضوعي باشد وچه حزبي. چه صنفي باشد و چه سياسي. خانم مريم سطوت به جاي اينکه بگويد که چرا در بيانيه مشترک وارد مشي سياسي مورد اختلاف شده اند، از نهادهاي بين المللي که ارگان هاي حکومتي را محکوم مي کنند، مدد گرفته است. براي اينکه توهمي ايجاد نشود اعلام مي کنم که من با نقلي که در بالا آمده و مورد اختلاف ماست، به تنهائي، مشکلي ندارم و بر اين باورم که مي توان براي چنين درخواستي حرکت مشترک سازمان داد. فراتر از اين، حتي مي توان عليه فردي از سيستم قضائي چون مرتضوي شکايت نمود و خواهان برکناري و محاکمه چنين جلادي شد. اما با زير سئوال بردن قوه قضائيه- که دهها و صدها مرتضوي را در آستين دارد- در اين "بيانيه"، از اينرو مخالفت داشته و دارم که به پيچ و مهره يک مشي سياسي، آن هم از نوع نامرغوبش، بدل شده است.
آنچه که خانم سطوت به عنوان تفاوت نگاه، از "بيانيه" نقل کرده اند، دو بخش دارد، که تفکيک آن براي درک و فهم از اختلافات، ضروري است. بخش نخست آن، چنين خواستي است: "خواست اعزام يک هيات بين المللي به ايران جهت رسيدگي به دادگاهها و وضعيت زندانيان در ايران است" بخش ديگر قضاوتي است که نسبت به ارگان هاي رژيم دارد. " ما به دستگاه قضائي جمهوري اسلامي ايران کوچک ترين اعتمادي نداريم...". با بخش نخست، نه تنها مشکلي وجود ندارد، بلکه طرح آن در ارتباط با اعدامها، بسيار مفيد و قابل دفاع است. در بخش دوم، اساسا خواستي ديده نمي شود، تحليلي است از قوه قضائيه ايران به عنوان مسبب اعدام هاي اخير. من در همان مطلب خود، در اين باره تاکيد کرده ام که: "در کشور ما ايران، بر اساس قانون اساسي و ساختار واقعي قدرت، قواي مقننه و مجريه و قضائيه چندان استقلال راي ندارند. استقلال اين قوا فقط در آنجاهائي است که در مطابقت و در موافقت با منافع کل نظام تصميم مي گيرند. آنها به محض خروج از خط قرمزهاي نظام، کارت قرمز خواهند گرفت و تصميم آنها وتو خواهد شد. قوه قضائيه از قضا از وابسته ترين و گوش بفرمان ترين آنهاست." بيانيه با مسئول قلمداد کردن قوه قضائيه و سکوت در باره ساير ارگان هاي زيربط، خصوصا در کنار ديگر عناصر تحليلي "بيانيه"، وارد تبليغ يک مشي سياسي شده است که هيچ ارتباطي با خواسته مطالباتي ندارد. خانم سطوت لطف کند بگويد اينکه تنها قوه قضائيه مسئول قلمدادشده است، چه ارتباطي با طرح مطالبات و مبارزه موضوعي دارد؟

او در مطلب خود با اشاره به تفاوت در نگاه به مبارزه حزبي و مبارزه موضوعي، درک خود را از اين دو نوع مبارزه اينگونه توضيح مي دهد: "سازمان هاي سياسي براي متشکل کردن يک نيروي اجتماعي و ..... براي تغيير قدرت سياسي و يا بدست گرفتن قدرت مي‌کوشند. در حالي‌که مبارزات موضوعي يا مطالباتي و تشکل‏ها و فعالين اين راه مساله مورد توجه‏شان تاثيرگذاري در رابطه با موضوع مشخصي است که براي فعاليت خود برگزيده‏اند. مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، جلوگيري از اعدام يا دشوارکردن سرکوب در همين شرايط امروزي و در همين نظام است. هدف اين مبارزه تغيير قدرت سياسي و سپس آزادي زندانيان نيست." در ادامه، ايشان درک خود از وظايف سازمان هاي سياسي را بازهم روشن تر بيان مي دارد: "آنها ميتوانند معتقد باشند که در شرايط حاکميت رژيم اسلامي، اعدام و شکنجه و زندان وجود خواهد داشت و تنها با نفي اين رژيم مي توان به اين هدف دست يافت."
بنابراين خانم سطوت بر اين باورند که اولا مبارزه حزبي و مبارزه حقوق بشري دو موضوع کاملا متفاوت اند دوما نهادهاي حقوق بشري براي خواسته هاي مشخص در همين رژيم مبارزه مي کنند، در حاليکه احزاب سياسي مبارزه مشخص را به بعد از سرنگوني موکول مي نمايند. و سوما کوشيده است اثبات کند که من مبارزه حزبي را جايگزين مبارزه موضوعي کرده ام و از اين زاويه با زير سئوال بردن قوه قضائي مخالفم. اين جوهر نظرات خانم سطوت است. شکي نيست که احزاب سياسي و نهادهاي دموکراتيک برنامه و وظايف يکساني ندارند. احزاب هدف اصلي برنامه خود را قدرت سياسي، که به نظر من در شرايط کنوني در ايران استقرار دموکراسي است، قرار مي دهند. اين هدف نه تنها مانع دفاع از دستمزد عقب افتاده کارگران و دفاع از افزايش حقوق مزدبگيران نيست، بلکه از همين امروز بايد براي کوچکترين خواست مردم مبارزه کرد. در يک کلام يک استراتژي دموکراتيک براي استقرار دموکراسي در ايران نمي تواند از تاکتيک هاي مطالباتي و مبارزه براي دستيابي به اين مطالبات نگذرد. اين اشتباه بزرگي است اگر ادعا کنيم که احزاب، آزادي زندانيان سياسي را به بعد از سرنگوني موکول مي کنند و نهادهاي حقوق بشري آن را در همين نظام پي مي گيرند. تفاوت اين دو سازمان در هدف و وظايف آنهاست. نه در پس و پيش انداختن مبارزه براي آزادي زندانيان. يک حزب سياسي تمامي وظايف نهادهاي حقوق بشري را داراست. ازاينروست که احزاب مدرن تقويت اين نهادها را از وظايف خود مي دانند، در عين حال استقلال آنها را نيز به رسميت مي شناسند. به جرات مي‌ توان ادعا کرد که عموم احزاب سياسي ايراني سالهاست که به چنين درکي رسيده اند. براي من روشن نيست روي سخن خانم مريم سطوت در نوشته شان کدام احزاب سياسي است؟ مگر همين سازمان اکثريت و سازمان اتحاد فدائيان، که ما هر دو در صف اين يا آن قرار داشته و يا داريم، مدافع مبارزه زنان در همين حکومت جمهوري اسلامي، نبوده اندو يا نيستند؟ مگر براي آزادي زندانيان سياسي همين امروز مبارزه نمي کنند. کجا اين جريانات مبارزه خود را براي اين يا آن خواسته مردم به بعد از سرنگوني موکول کرده اند. برخورد با همين کمپين يک مليون امضا، که به عنوان مثال بدان اشاره داريد، چگونه بوده است؟ حداقل اين دو جريان از حاميان و پشتيبانان جدي اين حرکت بوده اند. نه فقط اين دو جريان، حتي جريانات ديگر در دو سوي اين دو، امروز براي خواسته هاي جنبش هاي مردمي مبارزه مي کنند و از مبارزه اقشار مختلف مردم براي خواسته هايشان پشتيباني کرده اند. به نظر مي رسد با وجود تغييراتي که در نگاه خانم سطوت رخ داده است اما تعريف ايشان از وظايف و کارکرد احزاب، در همان چارچوب پيشين متوقف شده است و قبل از آنکه بيانگر نگاه نوين به حزبيت باشد، نوعي برائت از کار حزبي را بازتاب مي دهد. امروز بسياري از جريانات سياسي مبارزه حزبي و مبارزه موضوعي و مطالباتي را در برابر هم قرار نمي‌دهند. همين احزاب بيشترين طرفداران مبارزه مطالبه محوري هستند. مشکل نگاه خانم سطوت اين است که فکر مي کند که مبارزه عليه اعدام صرفا يک مساله حقوقي است و وظيفه اين مبارزه هم بدوش سازمان هاي حقوق بشري است که "مبارزه موضوعي" مي کنند. شايد با چنين نگاهي است که با شک و ترديد به مبارزه فعالان و جريانات سياسي مي نگرد چون تصور مي کند که مبارزه اين جريانات منجر به افزايش فشار براي توقف اعدام ها در همين رژيم نخواهد شد!! طبيعي است با چنين نگاهي به مبارزه سياسي، نمي توان براي دفاع از حقوق زندانيان و يا رفع تبعيض از زنان، در صف احزاب سياسي باقي ماند. اين را خانم سطوت نگفته است، اما نتيجه نگاه او دير يا زود از چنين مسيري گذشته و به اينگونه مقصدي خواهد رسيد.
خانم سطوت! باور کنيد که در اين حکومت با اين ساختار و اين قانون اساسي، ظرفيت استقرار دموکراسي وجود ندارد. شما را نمي دانم اما من بر اين باورم که استقرار دموکراسي در ايران تنها بر ويرانه هاي جمهوري اسلامي يعني شخم کردن ساختار و قانون اساسي آن ممکن است. اما من به رغم چنين نگاهي، فکرم اين است که نه تنها مبارزه براي حقوق کارگران، زنان، اقوام و مليت ها، جوانان و .. را بايد از همين امروز در دستور گذاشت و حکومت را با قدرت مردم عقب نشاند، فراتر از اين، مبارزه براي مسائل مهمتري چون انتخابات آزاد را نيز بايد از همين امروز شروع کرد. اختلاف واقعي ما براي کار مشترک، درک متفاوت از الزامات آن است. همه ما خوب مي دانيم که عمري است که بي توجه به هدف و وظايف فرا روي، شرط و شروط براي کار مشترک گذاشته ايم و با ايستادن بر نظراتي که عموما ربطي به کار مشترک هم ندارند، حاصل کارمان اين شده است که براي اعتراض به اعدام، از ميان مخالفان مليوني آن، حداکثر چند صد نفر را به پاي امضاي يک اعلاميه مي کشانيم. تفاوت اين است که شما مريم عزيز" از وسعت و گوناگوني قشرهاي متفاوت امضا کنندگان به وجد" آمديد، اما من از شمار اندک و کوچکي دامنه آن، عميقا اندوهناک شدم. آري وجد شما و اندوه من، ما را به دو شکل تکان مي دهد و به دو نتيجه مي رساند. اين راز آن حکمي است که نوشته تان را با آن آغاز کرده ايد. راز همان حکمي که از ديد شما نقطه قوت بيانيه، و از نگاه من، پاشنه آشيل آن مي شود.
دوشنبه هفدهم خرداد 1389 برابر هفتم ژوئن 2010

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration