The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بررسي و نقد يک راهبرد : کسب غير دموکراتيک قدرت

نادر عصاره


« تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما» با بحث و گفتگو و تلاش تعدادي از رفقا و همرزمان عزيز در « گروه تدارک سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» تهيه و نهايتا به تحرير در آمده است. اين سند در سيزده صفحه، حدودششصد سطر، ده تا دوازه هزار کلمه و در سي و هفت بند، براي هر خواننده نقاد، پرسشي بر مي انگيزد. گفتمان و راهبرد اصلي نهفته در اين نوشته چيست؟ مقاله اي که از نظرتان مي گذرد قصد دارد به اين سئوال پاسخ دهد. من از ذکر و پرداختن به احکام مورد تاييدم که در «تحليل» آمده اند، خود داري مي کنم و مستقيما به بررسي و نقد موضوع اين مقاله مي پردازم. در اين مقاله مي کوشم از جمله نشان دهم که :

راهبرد «تحليل»، کسب غير دموکراتيک قدرت است.
انديشه ناظر بر اين «تحليل»، حاکميت گرائي است.
برداشتي ناقص از دموکراسي بر «تحليل» ناظر است.

گفتمان و راهبرد اصلي نهفته در «تحليل» چيست؟

«تحليل» به سه عرصه جنبش اعتراضي مردم، بحران اقتصادي و بحران اتمي پرداخته است. اين مقاله بدرستي مطرح کرده است که اين سه عرصه روي همديگر تاثير مي گذارند. اما خود ثقل اصلي را به بررسي جنبش اعتراضي داده است. اين برداشت را تنها از حجمي که «تحليل» به اين جنبش اختصاص داده، و احکامي که در ارتباط با آن صادر کرده است، مي توان نتيجه گرفت. از اينرو سي بند از سي و هفت بند مقاله به جنبش اعتراضي اختصاص يافته و يا بدان اشاره دارد. از ميان اين بندها مهمتر از همه، بندهاي بيست و نهم و سي ام هستند که در آن ها، راهبرد مورد نظر «تحليل» را مي توان يافت: «ما بر لزوم شکل گيري کانونها، نهادها و ائتلافهاي مستقل از حکومت و همه جناحهاي آن، در درون جنبش عمومي جاري و در ارتباط با جنبشهاي اجتماعي و مطالباتي تأکيد کرده و آن را براي تقويت و رشد جنبش مردم ضروري مي دانيم. ايجاد اين گونه نهادهاي مستقل و همکاري و هماهنگي در ميان شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات و چپ مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکل گيري آلترناتيوي معتبر براي تحقق اهداف جنبش مردم، بسيار مفيد و کارساز باشد ... از نظر ما، براي تحقق خواستهاي مشترک مردم در اين جنبش، که آزاديها و حقوق دموکراتيک در سر لوحه آنهاست، شعار جدائي دين از دولت از اولويت و اهميت بالائي برخوردار است که تأمين آن، طبيعتأ تغيير در قانون اساسي موجود را نيز ضروري مي سازد و بدون تأمين آن نيز بسياري از آزاديها و حقوق مورد مطالبه توده ها بي پاسخ مي ماند.... خواست انتخابات آزاد و تأمين شرايط ضروري آن؛ اگر چه در چارچوب نظام حاکم عملأ امکان تحقق ندارد، اما با توجه به تجربه عيني مردم در جنبش اعتراضي بعد از 22 خرداد در کسب آگاهي و شناخت واقعي نسبت به واقعيت «انتخابات» در اين رژيم و اهميت انتخابات آزاد در ابراز و اعمال اراده شهروندان، آن را به عنوان يکي از شعارهاي مشترک و مهم جنبش مردم مطرح مي سازد.» (تحليل - بند 30) در اين پاراگراف، از يکسو يک استراتژي ارائه شده است و از سوي ديگر يک ارزيابي از وظايف در دستور سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران.
الف : در مورد وظايف در دستور سازمان، مقاله نامبرده در برابر جمع ما، مستقل از کم و کيف آن، وظايف معطوف به کسب قدرت از طريق تشکيل جبهه را قرار مي دهد. در آغاز قرن بيست و يکم و بخصوص در ايراني که انتخابات آزاد و حاکميت ملت همه گير مي شود باز انديشي موضوع جبهه (ايده اي که در قرن گذشته در ايران براي کسب قدرت رواج داشت) و به هنگام کردن آن ، ضروري است. اما مهمتر از اين امر، بايد پرسيد آيا در برابر سازماني مشابه اتحاد فدائيان، بعنوان نيرويي که بدليل سرکوب شديد و قتل و بازداشت و حبس بخش مهمي از رهبران و کادر ها و اعضا و دوستدارانش، به خارج از کشور رانده و به فعاليت هاي خود ادامه داده است، مي توان وظايف معطوف به کسب قدرت را قرار داد؟ کسب قدرت، مستلزم مبارزه سياسي مستقيم در عرصه داخل کشور است. شرکت فعال در يک جنبش براي استقرار دموکراسي و فعاليت براي کسب قدرت دولتي ظرفيت هاي گوناگوني را از سطح شرکت کننده ساده تا برجسته ترين رهبران را در خود دارد. تا زماني که شرايط و امکانات سطوح بالاتر مبارزه فراهم نشده است، ضمن تلاش براي دست يابي به فراهم آوردن آن امکانات به نظر مي رسد وظايف سازمان هاي عمدتا فعال در خارج از کشور، به حمايت مستقلانه و دموکراتيک از جنبش در داخل، به شرکت در مباحث و تقويت گفتمان دموکراتيک و به بررسي سياست ها و ارائه راه حل هاي مستقل، مسئولانه و دموکراتيک براي گذار به دموکراسي محدود باشند. بموازات اين فعاليت ها، تحليل شرايط و ارزيابي از امکانات جديد و ظرفيت هاي جمع ما براي گسترش دامنه فعاليت، بايد انجام شود. امکان حضور آتي سازمان ما و نيروهاي مشابه را در جامعه، فعاليت امروز ما در عرصه هايي که نام برده شدند، فراهم مي کند. پس فعاليت هاي امروز اهميت زيادي دارند و نبايد آن ها را با رفتن بدنبال اتوپي، بر زمين گذاشت.

ب : در مورد استراتژي، همانطوريکه نقل قول بالا نشان مي دهد «تحليل»، تشکيل آلترناتيوي را دنبال مي کند که کسب قدرت دولتي و تدوين و تصويب قانون اساسي را انجام دهد. براي «تحليل»، راه رسيدن اين آلترناتيو به قدرت نيز راهي غير از انتخابات آزاد است. پرسيدني است که اگر راه گذار از استبداد از طريق تامين و تحميل شرايط برگذاري انتخابات آزاد نباشد، چه چيزي جز قيام مسلحانه مي تواند باشد؟ آيا اين استراتژي هماني است که در آستانه انقلاب بهمن 57 رواج داشت و اساسا بسياري از انقلابات قرن بيستم چنين خصلتي داشتند؟ لنين، نظريه پرداز شناخته شده و مشهور، استراتژي انقلاب و کسب قدرت را در آستانه قرن بيستم تاليف کرده است: تشکيل دولت انقلابي از طريق قيام مسلحانه و فراخواندن مجلس موسسان قانون اساسي توسط دولت انقلابي.

هدف چيست دموکراسي يا کسب قدرت ؟

قبل از هر چيز بايست ديد که هدف اصلي استراتژي «تحليل» چيست يا براي تحقق آن چه هدف مقدمي پيشنهاد مي شود: «هدف مقدم ما، استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است. براي تحقق اين امر، ما همه نيروهاي چپ، دموکرات و آزاديخواه، همه فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم.» (تحليل- بند 29) در اينجا از يکسو «تحليل»، کسب قدرت را هدف مقدم و راهبرد خود ساخته است، و همزمان در همان جا از «ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران» سخن مي گويد، چگونه کسب قدرت به «ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران» منجر مي شود؟ آيا ما با تناقضي روبرو نيستيم؟ چگونه ممکن است «ايجاد نظام متکي بر اراده مردم» در حد حرفي روي کاغذ رها نشود؟ «ايجاد نظام متکي بر اراده مردم»، اگر با تامين شرايط آن همراه نباشد، اگر تامين اين شرايط هدف مقدم نباشد، آن نظام ايجاد نخواهد شد. هدف مقدم بنا به نوشته صريح «تحليل» ، «استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي است». حاکميتي غيردموکراتيک مي رود و حاکميتي به جاي آن مي آيد. اين جايگزيني هنوز هيچ قرابت و نزديکي اي با شرايط «ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم»، يعني آزادي هاي فردي، آزادي هاي شهروندي، احزاب و مطبوعات آزاد، حاکميت قانون، روش هاي خشونت پرهيز در زندگي اجتماعي، احترام به حقوق ديگران، طرد حذف مخالف ندارد. اين عناصر دموکراسي هستند که زمينه ساز دولت محدود به چهارچوب قانون، دولت عقلي و غير مکتبي و غير مذهبي و مي شوند. تغيير حاکميت در جامعه ما بارها و بارها صورت گرفته است. اين تغيير به تامين نياز هاي بنيادي براي دموکراسي منجر نشده اند. «تحليل» از شرايط ايجاد اين نظام نيز صحبت کرده است: «شرط ايجاد چنين نظامي، احترام به عقيده و مذهب هر شهروند، جدائي کامل دين از دولت، پاسخگوئي به مطالبات اقتصادي و اجتماعي، رفع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت و مليت و مذهب و نژاد، برابر حقوقي زنان با مردان، به رسميت شناختن موازين حقوق بشر و تابعيت همه قوانين از رأي مردم است.» (تحليل – بند 29) اما قرار گرفتن هدف مقدم که بنا به طبيعت اش، لابد بر همه چيز تقدم دارد، براي کسي ابهامي باقي نمي گذارد که کسب قدرت براي استقرار جمهوري دموکراتيک و لائيک بر «شرط» نامبرده نيز مقدم است و « شرط» بدون هيچ ضمانت اجرائي اجتماعي چون قولي داده شده است و اجرا يا عدم اجراي آن به حاکميتي که به قدرت مي رسد، واگذار مي شود. نتيجه بسيار مهمي که در اين جا حاصل مي شود اين که دموکراسي در فکر ناظر بر «تحليل»، تقدم ندارد. کسب قدرت تقدم دارد. دموکراسي هدف و قدرت وسيله نيست.کسب قدرت هدف است. تقدم به کسب قدرت، سبب مي شود که موقعيت هايي را که براي پيروزي دموکراسي فراهم مي شوند ناديده به مانند. چنين موقعيت هايي در جريان خيزش عمومي منتهي به انقلاب بهمن57، فراهم شد ولي غلبه تقدم کسب قدرت در اذهان، سبب از دست رفتن آن ها شد. حال وقت آن رسيده است که مشروعيت اين هدف راهبردي «تحليل» را مورد بررسي قرار دهيم.

مشروعيت قدرت

پرسش دائمي که سابق بر اين از حاکميت هاي انقلابي پرسيده مي شد، در اينجا در مورد حاکميت «جمهوري دموکراتيک و لائيک» در استراتژي «تحليل» نيز مطرح است. مشروعيت «جمهوري دموکراتيک و لائيک» از کجاست؟ و برد آن مشروعيت تا چه زماني است؟ چه تضميني مي توان در اين باره داشت که حق حاکميت ملت، محترم شمرده شود؟ مقاله در اين موارد پاسخي نداده و محدوده اي را تعيين نکرده است. اگر مشروعيت هر حاکميت بايد متکي بر آرا عمومي مردم باشد، و بدون اين، آن حاکميت مشروعيت ندارد، پس سکوت مقاله مسکوت گذاشتن غير دموکراتيک بودن کسب قدرت مورد نظر، و بمعناي چشم بستن بر اين امر است. خطر اين نگاه مهمتر از هر امر ديگر، اين است که حق کسب غيردموکراتيک و حفظ نامحدود قدرت حکومتي را، بدون دخالت آراي عمومي، پذيرفته و بطور غير مستقيم به رسميت مي شناسد. تجارب سراسر قرن بيستم شاهد استقرار تعداد متعددي قدرت هاي انقلابي و يا غير بوده است که از آن ها رژيم هاي تماميت خواه متعددي ظهور کرده است. با توجه به اين تجارب، مسئله مشروعيت دموکراتيک بايست بسيار جدي تر از طرف ما مورد توجه قرار گرفته و بدين سبب بي توجهي به آن در اين جا مورد نقد جدي است. يکي از اهداف اساسي جنبش مردم تامين شرايط حاکميت ملت از طريق انتخابات آزاد است. شرايط حاکميت ملت ايران و برگزاري انتخابات آزاد از راه فرمان دولت تازه، که خود به روش غير دموکراتيک به قدرت رسيده محقق نمي شود. در جامعه بايست رفتار و رويه هاي قانوني و خشونت پرهيز و احترام حق غير و طرد فرهنگ حذف مخالف، از طريق مبارزات مدني، سياسي و فرهنگي نهادينه شوند و در جهت تامين شرايط گذار مسالمت آميز با مبارزه اي پيگيرانه در حد و امکانات جنبش بعنوان يکي از عوامل موثر، کوشيد. خوشبختانه جامعه ايران در اين راه، گام هاي بلندي را به جلو برداشته است. بدون تداوم و تعميق چنين تغييراتي و بدون استراتژي اي براي اين تغييرات، رفتن يک حکومت غيردموکراتيک و آمدن غير دموکراتيک حکومت ديگر به جز مواردي استثنا به دموکراسي نمي انجامد. از آنجا که "تحليل"، انتخابات آزاد را به عنوان يک شعار محوري نمي پذيرد به راهبردي جز کسب غير دموکراتيک قدرت نمي رسد که نظريه رايج در قرن گذشته بوده است. يک حاکميت غير دموکراتيک برود و يک حاکميت بنحو غير دموکراتيک بيايد تا اهداف جنبش مردم تحقق يابند. اين فکري است که همه بدي ها را به حاکميت موجود و همه خوبي ها را به حاکميت آتي نسبت مي دهد.اين فکر را من اتاتيسم و يا حاکميت گرايي مي نامم. مفهوم سياسي اتاتيسم يا حاکميت گرايي که در جوامع غربي و منطبق با شرايط خود بکار مي برند، بعاريه گرفته ام تا بتوانم منظورم را روشن بيان کنم. اتاتيسم با دموکراتيسم تفاوت بنيادي دارد. گفتمان حاکميت گرا، چون به تشکيل و تقويت نيروي دموکراسي در جامعه نيازي نمي بيند و بهائي نمي دهد، به دادن سرنوشت ملت بدست حاکميت و نه تامين شرايط حاکميت ملت منجر مي شود.

کسب غير دموکراتيک قدرت و جنبش هاي اجتماعي

درکي که «تحليل» از جنبش هاي اجتماعي دارد، يک وجه ديگر حاکميت گرائي است. حاکميت گرائي، براي جامعه مدني يعني جائي که جنبش هاي اجتماعي و طبقاتي و فرهنگي جريان دارند، حوزه مستقلي را نمي بيند. جامعه مدني محل کار، فعاليت، مبارزه، مذاکره، و توافق شهروندان در تمامي امور اجتماعي است. شرط ايجاد دموکراسي وجود جامعه مدني مستقل از دولت است. حاکميت گرائي مانع از درک اين جامعه مستقل است. «تحليل» از حرکت هاي بسياري از فعالان و نهادهاي مربوط به جنبشهاي اجتماعي، و نيز بيانيه هاي نشريافته از جانب آنان (فعالان ميان زنان، کارگري و دانشجوئي)، برداشت خود را از «تلاقي جنبش هاي اجتماعي با مقوله اي سياسي» (تحليل – بند 9) مطرح مي کند. «در غالب آنها (منظور بيانيه هاي صادره توسط فعالان مدني است)، ضمن اعلام اين که در حال حاضر شرايط برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمي شود، «برخورد کنشگرانه» و يا «گفتمان مطالبه محور» با انتخابات مطرح مي گرديد. در اين بيانيه ها، همراه با "مطالبات عمومي" مردم (در زمينه هاي رفاه و عدالت، آزادي و حقوق بشر، روابط بين الملل)، "اولويتهاي مرحله اي اقشار جامعه" (زنان، اقوام و دگرانديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان) نيز برشمرده شده بود. اين حرکتها نموداري از تلاقي جنبشهاي اجتماعي با مقوله اي سياسي (انتخابات) بود که بعدأ، پس از 22 خرداد، در سطحي بسيار فراگير، در اعتراضات و تظاهرات توده اي تجلي يافت.» (بند 9) پس «مطالبات عمومي» و «الويتهاي مرحله اي اقشار جامعه (زنان، اقوام و دگر انديشان، کارگران، معلمان، دانشجويان)» از سوي فعالان و نهاد هاي مدني و مرتبط با جنبش هاي اجتماعي ارائه شده و مي شوند. مطالبات عمومي بعلاوه مطالبات خاص چيزي نيست جز برنامه سياسي. اگر «تحليل» از اين فعالان (حتي با وجود فعاليت اشان در دو عرصه)، وقتي به فعاليت سياسي مبادرت مي کنند، بعنوان فعالان عرصه سياسي نام مي برد، و مرز بين اين فعاليت و جنبش اجتماعي را معين مي کرد، دعوت از آنان به اتحاد سياسي، قابل توجيه بود. اما در درک «تحليل» در هم ريزي جامعه مدني و جامعه سياسي از جمله احزاب مشهود است. «تحليل»، فعالين مدني و مرتبط با جنبش اجتماعي را به اتحاد سياسي با شخصيت ها، نيروها و جريانات دموکرات و چپ فرا مي خواند. «ما همه نيروهاي چپ، دموکرات و آزاديخواه، همه فعالان جنبشهاي اجتماعي و مدني، شخصيتها، جريانات و احزاب ملي را به همکاري و اتحاد براي ايجاد يک نظام متکي بر اراده مردم ايران فرا مي خوانيم.» (تحليل- بند 29) فعالين جنبش اجتماعي و يا فعالين جامعه مدني دعوت به اتحاد سياسي با جنبش سياسي مي شوند. در پس ظاهر قابل قبول اتحاد سياسي فعالان جنبش اجتماعي با جنبش سياسي، عوامل تضعيف جنبش اجتماعي قرار دارند. مي توان پرسيد دعوت از فعالان جنبش هاي مدني در اتحاد عمل با جنبش سياسي غلط است؟ آري اين اتحاد سياسي غلط است. اگر فعالان جنبش اجتماعي از طريق اتحاد سياسي، وارد جنبش سياسي شوند، آن گاه که جنبش سياسي بنا به مصالح سياست، با مواضع و مطالبات جنبش اجتماعي به منازعه کشيده مي شود، يا جنبش اجتماعي به تشنج دروني مي افتد و يا جنبش سياسي بايد به آن کشيده شود. نه اين و نه آن بنفع دموکراسي نيست. بخصوص با توجه به قدرت جنبش سياسي بويژه اگر در موقعيت قدرت دولتي قرار گيرد، اين تشنجات غالبا به زيان جنبش اجتماعي کار مي کنند. حفظ استقلال جامعه مدني، جنبش سياسي و دولت از همديگر، در عين داشتن تاثير بر هم از پرنسيپ هاي جوامع دموکراتيک است. در قرن بيستم ما شاهد نمونه هاي متعدي از سياسي کردن جنبش هاي اجتماعي بوده ايم که به پراکنده کردن جنبش اجتماعي انجاميده است. خطر دعوت از فعالان جنبش هاي اجتماعي و مدني براي اتحاد سياسي با جنبش سياسي، همانطوري که تاريخ نشان داده است به دولتي شدن جنبش اجتماعي و نهادهاي مربوطه و به تضعيف جامعه مدني منجر مي شود. طبيعت حاکميت گرائي است که به تضعيف جنبش اجتماعي و جامعه مدني و به قدر قدرتي حاکميت مي انجامد. اين حاکميت گرائي است که تمايل به تمرکز در خود و دخالت در همه جا دارد. جلوي اين طبيعت را با توصيه هايي که «تحليل» در باره «هويت و کارکرد مستقل جنبش ها و نهادهاي اجتماعي و صنفي» (تحليل بند 22) کرده نمي توان گرفت. اين توصيه ها تنها تناقض اميز بودن را بروز مي دهد از يکسو تشکيل اتحاد سياسي با فعالين جنبش اجتماعي از سوي ديگر توصيه به کارکرد مستقل جنبش ها و نهادها.

حاکميت گرائي و دموکراسي

حاکميت گرائي، جامعه مدني را بعنوان لشکر کسب قدرت مي بيند و نه نيروي دموکراسي. در نتيجه لشکر تا زمان فتح قدرت، در صحنه توازن قوا و نبرد قدرت حاضر است بعد از جايگزيني قدرت جديد، جامعه بدون تشکيل يک وجدان دموکراتيک و بدون حداقلي از سنگر بندي دفاع از آزادي و حقوق، خود را با قدرتي مهار ناپذير بنام حاکميت روبرو مي بيند و چرخه استبداد بدين طريق ادامه مي يابد. درک مقاله و نويسندگان آن از مفهوم بنيادي دموکراسي، متاسفانه دروازه را به روي اين گفتمان باز مي گذارد.
«کارگران که در نظام دموکراسي سرمايه داري هم شرايط و امکانات لازم براي بهره مندي کافي از دموکراسي را ندارند، اما در حاکميت ديکتاتوري، خاصه از نوع مذهبي آن، با شديدترين فشارها و محروميت ها روبرويند، چرا که از حق تشکل مستقل براي دفاع از حقوق خود (حتي دريافت دستمزد ماهانه شان)، نيز محرومند. بنابراين، اينان نه کمتر که بيشتر از ساير اقشار به دموکراسي نياز دارند.» (تحليل – بند 3) در اين جا دموکراسي بعنوان تامين کننده حق تشکل مستقل طرح شده است. دموکراسي البته بعنوان يک سقف يا ظرف براي زيست اجتماعي قانونمدار حق تشکل را نيز براي همه از جمله براي کارگران مطرح و از آن دفاع مي نمايد. اما بسيار فراتر از حق تشکل کارگران مي رود و شرايط ديگري را براي جامعه از جمله کارگران تامين مي کند تا آنان از آزادي و از حق شهروندي و حق حاکميت مردم بر مردم برخوردار باشند. مقاله در توضيح دموکراسي به کارگران فقط از حق تشکل آنان نام مي برد. سکوت در مورد ديگر حقوق، نشانگر درکي ناقص از دموکراسي است که به مشروعيت قدرت از طريق حقوق شهروندي و انتخابات آزاد بهائي نمي دهد. بعلاوه آزادي و دموکراسي از طبيعت انسان و از حق طبيعي او براي زندگي، براي برخورداري از محصول کار خويش و براي آزادي فردي ناشي مي شود. دموکراسي قبل از اين که با مقولات طبقاتي تحت عنوان دموکراسي سرمايه داري توضيح داده شود با ارزش هاي جهانشمولي شبيه حقوق بشر توضيح داده مي شود. قبل از اينکه با هشدار به کارگران در باره مضرات «نظام دموکراسي سرمايه داري» تعريف شود با احزاب و فعاليت هاي حزبي و با حاکميت مردم تعريف مي شود. آيا حاکميت مردم کمتر از تشکل سنديکايي براي کارگران اهميت دارد که در اين جا براي دعوت از کارگران به دموکراسي، ناديده گرفته شده است؟ اين درک مغشوشي از دموکراسي را منعکس مي کند که به آزادي ها و حقوق شهروندي و حاکميت ملت بهاي لازم را نمي دهد. علاوه بر اين، «نظام دموکراسي سرمايه داري» (تحليل - بند 3)، مفهومي مربوط به دوران جنگ سرد نيست که بار منفي سرمايه داري را به آزادي دموکراسي و حقوق بشر منتقل مي کند و از مبرميت و اهميت آن مي کاهد؟ از نظر نويسندگان غير از «نظام دموکراسي سرمايه داري» چه نظامات دموکراتيک ديگري را مي توان شمرد؟ و آيا نبايستي نظام ها را در جاي خود بررسي کرد و دموکراسي را بعنوان ارزشي از ارزش هاي مبارزاتي پذيرفت؟
«ما از حق کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و ديگر اقشار مردم براي ايجاد سنديکاها و تشکلهاي آزاد و مستقل خود، دفاع و براي کمک به شکل گيري آنها تلاش مي کنيم. ما از حق آزاد تشکلها و نهادهاي مستقل موجود در بين دانشجويان، زنان، کارگران، نويسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، براي فعاليت علني و مستمر دفاع کرده و عليه اعمال سانسور و سرکوب بر آنها، مبارزه مي کنيم.» (بند 30) «تحليل»، به چه عنوان از اين حقوق دفاع مي کند؟ بعنوان سنديکاليست يا بعنوان سازمان سياسي؟ اگر بعنوان سازمان سياسي اين دفاع را انجام مي دهد، آيا از آزادي هاي فردي و حقوق شهروندي آن ها نيز دفاع مي کند؟ آيا از حق آن ها در تعيين حاکميت ملت دفاع مي کند؟ آيا آنان را دعوت به مبارزه مشترک براي مطالبه اين حقوقشان مي کند؟ اگر نه چرا و اگر آري چرا در اينجا و در سرتاسر نوشته در اين باره سکوت کرده است؟ آيا دموکراسي براي «تحليل» و نويسندگان آن معنايي محدود دارد و امري حاشيه اي است؟ حاکميت گرايي نيست که دموکراسي را چنين کم بها مي کند؟

«ما خواستار تحولات بنيادين و استقرار دموکراسي و عدالت اجتماعي در ايران هستيم. از نقطه نظر ما نيروي تحول در ايران جنبش‌هاي سازمان يافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و مهمترين آنها، جنبش روبه گسترش کارگران و زحمتکشان است. ما در جهت تحکيم موقعيت اين جنبشها، به مثابه تنها ضامن برچيدن بساط استبداد و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر، تلاش مي کنيم.» (تحليل بند 32)چرا جنبش رو برشد کارگران مهمترين ضامن برچيدن بساط استبداد و و منتفي شدن هرگونه بازگشت آن و بي حقوقي در هر شکل ديگر» است؟ آيا نمونه هاي تاريخي که مهر باطل بر اين ادعا بزند وجود ندارد؟ درست است که ما چپ ها در کنار جنبش کارگران از نظر موضع اجتماعي قرار داريم. ولي بهمين لحاظ ما هيچ گزافه گويي را در مورد کارگران نبايست مجاز بدانيم. آيا کارگران و زحمتکشان ايران با بقدرت رساندن حکومتي ديني در ايران، بيشترين صدمه را به خود و جامعه خود نزدند؟ آيا دموکراسي يک نيروي اجتماعي همگاني است يا نه؟ در جوامع اروپائي که از ديد نويسندگان «تحليل» پوشيده نيستند، مهمترين مدافعين دموکراسي، کارگران هستند يا سازمان و احزاب کارگران و ديگر نيروهاي دموکراتيک؟ سازمان هايي نظير خبرنگاران بدون مرز در فرانسه بيشتر از آزادي دفاع مي کنند يا کارگران؟ احزاب بيشتر از آزادي دفاع مي کنند يا کارگران؟ آيا اين برخوردهاي غير واقعي با طبقات مي توانند اجازه بدهند تا جنبشي ضد استبدادي را به جنبشي آزاديخواهانه و دموکراتيک فرا روياند!

با چنين مفاهيم و برداشت هايي مشابه، در واقع ما با غياب يک درک و دريافت روشن و کامل از دموکراسي در ميان نويسندگان «تحليل» روبرو هستيم. آزادي، حقوق، قانونمداري، حاکميت مردم و انتخابات آزاد، فرهنگ دموکراتيک و بويژه احترام به حق غير و طرد فرهنگ حذف مخالف، و بالاخره نقش نيروي اجتماعي دموکراسي در جامعه، نقش دولت محدود به قانون، نقش جامعه سياسي و نقش جامعه مدني و روابط ميان اين سه عناصر تشکيل دهنده جامعه انساني، عناصر گفتمان دموکراتيک هستند که متاسفانه جاي آن ها به گواه نمونه هاي بالا در مقاله خالي است. با اين خلاء گفتمان دموکراتيک، طبيعي است که نبايست در انتظار استراتژي اي براي تامين حق حاکميت مردم و حقوق و آزادي هاي دموکراتيک بود. گفتمان حاکميت گرا نتيجه اين خلاء است که عليرغم نام بردن از آزادي و حقوق دموکراتيک مردم حتي به عنوان خواست مشترک همگاني، جز به حاکميتي بر دوش ملت نمي رسد و به چرخه استبداد مي انجامد. فکر بنيادي راهبرد کسب غير دموکراتيک قدرت، که راهبرد «تحليل» است بر اين درک ناقص از دموکراسي بنياد دارد. بدين جهت است که يکي از عمومي ترين خواسته هاي کنوني يعني انتخابات آزاد، به گوشه اي پرت در مقاله حجيم نامبرده در محاق فرو رفته است.
براي جلوگيري از هر گونه ساده انديشي، من در انتهاي اين مقاله مي خواهم بصراحت تاکيد کنم در هيچ رژيم استبدادي بخصوص از نوع استبداد ولايت فقيهي يا حتي بي ولايت فقيه جمهوري اسلامي، انتخابات آزاد نمي تواند تحقق يابد و بدون يک تغيير توازن قواي جدي بنفع قواي دموکراسي، انتظار برگزاري انتخابات آزاد خود فريبي بيش نيست. درست است مطلق کردن استراتژي کسب غير دموکراتيک قدرت به دموکراسي و انتخابات آزاد نمي رسد. ولي مطلق کردن انتخابات آزاد نيز چشم بستن بر احتمالاتي است که از پيش نوشته و دانسته نيستند و نمي توانند باشند. نکته اين جاست که چنانچه تمامي مساعي مسالمت جويانه شهروندان با سرکوب خونين روبرو شوند و کار به جايي رسد که بقاي يک رژيم خود بدترين و شديدترين نوع خشونت ها باشد و روزهاي سياه جنگ و برادرکشي سايه آن رژيم، و چنانچه در چنين شرايطي مردم به حق خود يعني قيام عليه جباريت دست زنند و حاکميت غير دموکراتيک از طريق قيام مردمي برود و حاکميتي جاي آن را بگيرد که بطور دموکراتيک گزيده نشده است، راهبردي که هدفش از اول دموکراسي و شعار عمده و يا بگفته ديگر تاکتيک محوري اش آزادي انتخابات بوده است، به همراه مردم باز هم در اين شرايط جديد بر هدف روشني مي تاباند، هدفي که دموکراسي است و نه قدرت که تنها ابزار است.

نادر عصاره
12/07/2010
20/04/1389

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration