The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

فراخوان رفراندوم، نگاه ها و چالش ها

محمد اعظمي

از بيانيه اي که تحت عنوان« فراخوان ملي برگزاري رفراندوم » با امضاي « کميته اقدام براي همه پرسي » ‏منتشرشد، بيش از يک ماه مي گذرد . چند روز پس از اين اقدام ، 5 تن از امضا کنندگان بهمراه آقاي ناصر زرافشان ، ‏در اصلاح حرکت خود طي بيانيه ديگري با «کنار نهادن کميته همه پرسي » از «اصل شکل گيري گفتمان رفراندوم ملي ‏در ايران » دفاع کردند. اين حرکت با واکنش هاي وسيع فعالين و نيروهاي سياسي ، بويژه در خارج کشور روبرو شده ‏است. من نيز مي کوشم با ورود در اين بحث ، نگاهي هر چند گذرا به مواضع و ابهام هاي برخي از موافقان و مخالفان و ‏نيز تدوين کنندگان بيانيه، داشته باشم .‏
و اما در توضيح نظرم بر سه نکته تاکيد دارم:‏
اول – بر اين باورم که اصل رفراندوم براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي وتشکيل مجلس موسسان در ‏يک انتخابات آزاد يکي از راهکارهاي دموکراتيکي است که مشکل مي توان بر سنگر محکم دموکراسي ايستاد، اما با آن ‏مخالفت کرد. تمامي افراد و جريان هاي سياسي که پشت اين شعارايستاده اند، درتغيير نظام سياسي حاکم از طريق ‏مراجعه به آرا مردم ايران در يک انتخابات آزاد، هم کلام اند. همچنين اکثر جريان هاي ترقي خواه که امروز در مقابل ‏اين خواست صف کشيده اند، خود را پيش کسوت طرح اين شعار مي دانند. مخالفتشان زواياي متفاوت و دلايل مختلفي ‏دارد.‏
اما من از مدافعان اين شعار بوده و امروزنيز کماکان هستم . از اينرو طرح شجاعانه آن را توسط فعالآن سياسي ‏در داخل کشور مثبت دانسته، از آن قاطعانه دفاع مي کنم وبسهم خود مي کوشم در همگاني کردن شعاررفراندم و فرا ‏روياندن آن به يک جنبش ملي، مشارکت نمايم. ‏
دوم -- فکر مي کنم تاکيد بررفراندوم براي تعيينِ تکليف با قانون اساسي در يک انتخابات آزاد تحت نظارت ‏نهادهاي دموکراتيک بين المللي ، از جمله راهکارهائي است که نيروهاي آزاديخواه ايران کمتر روي آن مکث کرده ويا ‏اگر مکثي هم شده ، چشم بر الزامات و شيوة تحقق آن فرو بسته اند. بي گمان، بدون مشارکت جريان هاي سياسي ‏گوناگون با برنامه هاي متفاوت حول شعار رفراندوم و انتخابات آزاد، اين مهم به سرانجامي نمي رسد. سنگ اندازي و ‏ايجاد مانع بر سر راه هر فرد و جرياني که خود را مدافع اين شعار مي داند ، پيش از آنکه در خدمت توا نبخشي جنبش ‏همه پرسي باشد به تضعيف و کم رمق کردن آن مي انجامد. ‏
از سوي ديگرمبنا نهادن برنامه و يا عناصري از برنامة يکي از نحله هاي سياسي نه تنها نمي تواند به يک ‏حرکت سياسي سراسري و وسيع در ابعاد ملي کمک کند، بلکه در خدمت هرز رفتن نيروها و تضعيف بلوکي ‏قرارمي گيرد که در مقابل استبداد حاکم قد بر افراشته است .‏
سوم – جمهوري خواهاني که منشا قدرت را اراده مردم مي دانند ومشروعيت آن را نه در آسمان ها ونه از ‏طريق ارث، بلکه از تحقق يافتن راي آزاد و برابر مردم کسب مي کنند ، نيازمندند براي شکل گيري يک آلترناتيو ‏دموکراتيک در برابر جمهوري اسلامي ، آلترناتيوي که به آزادي هاي سياسي، مدني و فردي مطابق اعلاميه جهاني ‏حقوق بشر باور دارد و جدايي کامل دين وهر نوع ايدئولوژي از دولت و برابري حقوق زنان و مردان و رعايت حقوق ‏دموکراتيک مليت ها و اقوام را از اصول خدشه ناپذير مي داند ، صفوف خويش را متحد کنند. اين جريان ها با مشارکت ‏فعال در جنبش رفراندوم مي توانند هم برنامه خويش را تبليغ کنند و هم جنبش رفراندم را نيرومند تر نمايند. ‏

مشکل چيست؟ مشکل اين است که بخشي از مخالفان فراخوان رفراندوم در اپوزيسيون کساني هستند ‏که خود از مدافعان رفراندوم بوده وتا کنون استدلال چندان محکمي براي مخالفتشان ارائه نداده اند. بنظر مي رسد به ‏دلايل واهي با آن درافتاده اند. نتيجه و حاصل اين کار ، سفت شدن پاي حکومتي است که تسمه از گرده همين اپوزيسيون ‏و مردم کشيده است. جمهوري اسلامي با مخالفان عجيبي روبروست. هر طرح ، شعار و برنامه اي که در برابرش ‏بر مي خيزد ، برخي مخالفان حکومت مجال از او مي گيرند و خود مي کو شند آن را سکه يک پول کنند. کجاي اين ‏جهان خاکي سراغ داريم اپوزيسيوني بدين حد وسيع ، اين چنين پراکنده و در صرف انرژي عليه يکديگر اين گونه فعال و ‏پر انرژي باشد !؟ بجرات مي توان ادعا کرد که يکي از عوامل مهم برجايي جمهوري اسلامي ، روش ، منش وطرز ‏فکر و عمل مخالفان آن است. ميزان انرژي و تحرکي که اين جريان ها در جدال بي حاصل با يکد يگر صرف مي کنند و ‏براي خنثي و بي اثر کردن برنامه ها ومشي سياسي يکديگر بکار مي گيرند، حيرت انگيز است. واکنش ها در برابر ‏همين « فراخوان » شاهد گويايي است. اپوزيسيون چنان عليه آن فعال و پر انرژي و با قدرت به ميدان آمده است که ‏ارتجاعي ترين جناح حکومت را به سکوت و شايد به تحسين واداشت. در ميان طيف گسترده اپوزيسيون نه تنها مخالفان ، ‏حتي کساني که خود مدال پيش کسوتي طرح شعار رفراندم به گردن خويش آويخته اند نيز ساکت نماندند و عليه رفراندم ‏تيغ از نيام برکشيدند.‏
اشتباه نشود ! من بهيچ وجه مخالف برخورد فعال و انتقادي با سياستها و اهداف و وظايف ديگر جريان هاي ‏اپوزيسيون نيستم . مخالفت من با انتقادات يکسويه، برخوردهاي بي پايه ومچ گيري هاست. براي نمونه به زاويه مخالفت ‏شهاب برهان توجه کنيد : « رفراندم را اولين بارسازمان کارگران انقلابي ايران ( راه کارگر ) با شعار « نه ولايت ‏، نه جنايت – حکومت خود مردم ، رفراندم! رفراندم!» در واکنش به ادعاي خامنه اي و آن دسته از مبلغين نظام که ‏شرکت عظيم مردم در انتخابات دوم خرداد را دليل مشروعيت و محبوبيت رژيم و وفاداري مردم به ولايت فقيه قلمداد مي ‏کرد ، مطرح کرد » (1) نويسنده سپس چنين نتيجه گيري کرده است : « راه کارگر نه تنها انتظار نداشت که حکومت ‏دست به برگزاري چنين رفراندمي بزند ، بلکه دقيقا چون مطمئن بود که حکومت چنين کاري نخواهد ‏کرد ، اين شعار تاکتيکي و رسواگر را به پيش کشيد » (2) اولا اين حکم که راه کارگر يک خواست را به دليل عملي ‏نبودن آن پيش کشيده ، اگر از جانب مخالغان به ميان مي آمد ، مي شد به حساب بد فهمي يا غرض ورزي گذاشت ، اما با ‏تاسف اين حکم که جز تضعيف و غير جدي کردن يک جريان حلصلي ندارد ، از جانب يکي از اعضاي مسول راه ‏کارگر مطرح مي شود .ثانيا از بر خلاف برداشت نويسنده ، خطاب شعار راه کارگر، حکومت نيست و نمي تواند اجراي ‏آن را از حکومت انتظار بکشد. چون با صراحت تاکيد شده است که : « نه ولايت ، نه جنايت.....رفراندم! رفراندم ! » به ‏نظر مي رسد نويسنده پاي حکومت را بنام راه کارگر و بکام خود به ميان کشيده است تا مخالفتش را با رفراندم و « غلط ‏انداز » و « فريبنده » (3) بودن آن را مستدل و قابل قبول کند. نويسنده براي مستدل کردن مخالفت امروز خود با ‏رفراندم ، حتي دفاع ديروز راه کارگر را نيز با استدلال هاي بي پايه زير سئوال مي برد.اگر رفراندم قابل دفاع ‏نيست چرا و با چه پرنسيپي آن را طرح کرديد. اگر مردود نيست چرا امروز آنرا زير سئوال مي بريد ؟
شوراي مرکزي حزب دموکراتيک مردم ايران نيز از زاويه ديگري با رفراندم در افتاده و خود را در زمره ‏مخالفان قرار داده است. انتقاد اين جريان با فکر و سياستهايش همخواني دارد. مچ گيري نمي کند. توهم خويش را باز ‏مي گويد. مخالفت اش با اين شعار از زاويه زود رس بودن آن است. به رستگاري جمهوري اسلامي اميدوار است و ‏هنوز با وجود ياس و سر خوردگي برخي از اصلاح طلبان حکومتي ، اين جريان اميدش را به تغير و تحول و ‏اصلاحات در جمهوري اسلامي از دست نداده است . با دل بستن به امکان تحول در جمهوري اسلامي و چشم به راه اين ‏تحول نشستن ، فراخوان برگزاري رفراندم را « زودرس » و « آن را با مشي سياسي مسالمت جويانه » خود نا همخوان ‏دانسته ، در مقابل آن قرار گرفته است.‏
زاويه برخورد با رفراندم بسيار گونه گون است ، براي کوتاه کردن سخن ناگزير از آن در مي گذرم.‏
مشکل ديگر نوع نگاهي است که هم فراخوان دهندگان و هم موافقان و مخالفان آن ، نسبت به اين خواست دارند. ‏نگاه همة اينان به فراخوان برگزاري رفراندم، مربوط به برنامه اي سياسي است. ناگزير نمي توانند در پي دامن زدن به ‏يک جنبش براي تحقق آن باشند. از گفتمان ملي سخن به ميان مي آورند ، در حالي که با پرداختن به برخي سياستهاي ‏مختص به قدرت آتي ، از محدوده الزامات رفراندم – که بدليل خصلت کلي اما روشن و ملموس خود، قادر است نيروي ‏وسيعي را جلب و به ميدان بکشاند – دور مي شوند. هم از اين رو ، چه بخواهند و چه نخواهند بسوي ساختاري براي ‏ائتلاف و اتحاد با شعاع عمل محدود کشانده مي شوند. روي اين موضوع بيشتر مکث مي کنم :‏
فراخوان دهندگان در بيانيه نخست خود که با عنوان « فراخوان ملي برگزاري رفراندم » منتشر شد ، از محدوده ‏رفراندم و مختصات آن فرا تررفته و به حوزه قدرت سياسي وارد شده اند. يعني با بر شمردن ويژگي هاي حکومت آتي ، ‏‏« خواهان شکل گيري حکومتي دموکراتيک مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشرشده اند. حکومتي که با تکيه بر آراي ‏اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي ومنافع ملي و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهاني وتکيه بر ارزش ‏هاي فرهنگي و اقتصادي ايران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود ». ودر ادامه با مرزبندي با جمهوري ‏اسلامي بر برخي ديگر از مختصات قدرت مورد نظر خود دست گذاشته اند. اين بيانيه قبل از آنکه در رابطه با رفراندم و ‏الزامات آن موثر باشد ، سندي است ائتلافي که دراين چارچوب قابل برخورد وارزيابي است.‏
موافقان و مخالفان نيز عموما نگاهشان به فراخوان در حوزة برنامه است و از اين زاويه به نقد آن نشسته اند . ‏فريدون احمدي ، از موافقان و امضا کنندگان اوليه اين طرح ، در مصاحبه با راد يو آلمان (14 آذر 1383 ) در دفاع از ‏فراخوان و حمايت و امضاي آن ، مي گويد : « آن وجوه اساسي که در اين فراخوان آمده... رفراندم که من فکر مي کنم ‏متمد نانه شکل اعمال اراده مردم است وموضوع ضرورت تشکيل مجلس موسسان براي تدوين قانون اساسي که اين ‏هدف را در نظر دارد نظامي دمکراتيک را متکي بر اعلاميه جهاني حقوق بشر مستقر کند ونفي ستم ديني ، مذهبي ، ‏عقيدتي وجنسيتي ، به نظر من آن بنيادهايي است که بنياد مشترک را تشکيل مي دهند. » و سپس به کمبود هائي اشاره ‏دارد که باز مربوط به برنامه اي سياسي است : «کم و کاستيها به نظر من نداشتن صراحت در اين مورد است که منشاء ‏حاکميت تنها راي و جمهور مردم است ونه هيچ منشاء الهي ، موروثي يا ايدئولوژيک که اين صراحت را ندارد. همچنين ‏امر جدائي دين وحکومت در متن آمده ولي صراحت کافي در آن نيست. واگر شفافيت بيشتري پيدا مي کرد ، اعتماد آفرين ‏تر مي شد.و همچنين اضافه شدن نفي تبعيض قومي يا ملي » همان طور که مي بينيم ، مجموعه نکاتي که بر آن تاکيد شده ‏همه در حوزه برنامه قابل گفتگو است. روشن نيست چرا بايد براي برگزاري رفراندم ، به ويژگي حکومت آتي وسياست ‏آن در قبال مثلا اقوام و ملت ها پرداخته شود.‏
مخالفان نيز از همين زاويه به نقد مي نشينند. مهرداد بابا علي مي گويد : « دفاع از لائيسيته به معناي جدايي دين ‏از دولت و الغاي دين رسمي مي باشد. اين امر ، بر خلاف آنچه در متن فراخوان آمده است ، به رفع " تبعيضات مذهبي " ‏قابل تقليل نيست. مضا فا اين که رفع تبعيض قومي يا ملي در ايران جزيي تفکيک ناپذير از دمکراسي است ، حال آنکه ‏متن فراخوان نه تنها به آن اشاره اي ندارد بلکه تنها در باره "حفظ تماميت ارضي و منافع ملي " سخن مي گويد. بنا بر ‏اين نمي توان جمهوريخواهي لائيک و دمکرات بود واز متن "فراخوان ملي برگزاري رفراندم " که بر مضمون رفراندم ‏دلالت دارد ، حمايت کرد.» (4) زاويه برخورد مهرداد بابا علي با فريدون احمدي يکي است تنها نتيجه گيري ها متفاوت ‏شده اند . مثال در اين مورد بسيار است . علي اصغر حاج سيد جوادي نيز بعنوان مخالف ، نقدش بيشتر ناظر برمختصات ‏قدرت آتي است که به حوزه برنامه مربوط مي شود (5) ‏
از مدافعان و بانيان اوليه ميتوان به آخرين مطلب محمد ملکي اشاره کرد که در دفاع از فراخوان و در پاسخ به ‏مقاله علي اصغر حاج سيد جوادي نوشته شده است . او در اين پاسخ تقريبا رئوس برنامه ومختصات حکومت مورد تأييد ‏خود را توضيح داده است . مي گويد : بايد « اساسي ترين پايه هاي ساختاري نظام سياسي آينده ايران را در قانون اساسي ‏بر سه پايه زير که خواست شما و ماست بنا نهيم : 1- جمهوري بر اساس مردم سالاري و کثرت گرايي 2– جدايي دين از ‏دولت و حکومت 3– دموکراسي بر اساس آزادي سياسي و عدالت اجتماعي» (6) ايشان در مصاحبه با شهروند گر چه ‏درست در نقطه مقابل اين سخنان استدلال کرده است ، اما باز درکي برنامه اي از رفراندم ارائه مي دهد: « از ايراداتي ‏که به فراخوان مي گيرند اين است که چرا بر شکل جمهوري حکومت تاکيد نشده است. سپس نتيجه مي گيرند که ما مي ‏خواهيم با سلطنت طلب ها ائتلاف کنيم . در پاسخ ... ما به شعورو درک مردم اعتقاد داريم. اين که بگوئيم بياييد به ‏جمهوري، جمهوري اسلامي، سلطنت يا مثلا جمهوري لائيک راي دهيد، مي شود نظارت استصوابي » (7) اگر از اين ‏تناقض که در يکي، ساختار نظام سياسي آينده ايران را بر سه پايه که " جمهوري بر اساس مردم سالاري و کثرت ‏گرائي " اولين آنست ودر نوشته ديگر که جمهوري به کنار نهاده شده : " اينکه بگوئيم بيائيد به جمهوري ....راي دهيد ‏مي شود نظارت استصوابي " بگذريم، نوع نگاه برنامه اي به رفراندم در مجموعه استدلال هاي او موج مي زند. به ‏نظر مي رسد با چنين درکي از فراخوان جاي اين سوال که چرا شکل جمهوري حکومت از قلم افتاد هنوز پا بر جاست. ‏
رضا اکرمي نيز که متن فراخوان را امضاء نکرده است ، اما با رفراندم وشکل گيري جنبشي براي آن موافق ‏است درتائيد نکات مورد تاکيد محمد ملکي ودر پاسخي به او، خواهان اين است که همين نکات برنامه اي، در فرا خوان ‏وارد تا قابل قبول شود. اغلب احزاب و سازمان ها از جمله سازمان اکثريت و سازمان ما (سازمان اتحاد فدائيان خلق ) ‏نيز به همين گونه مي انديشند.‏
اين نگاه و اين درک ، الزامات يک رفراندم را با شکل گيري يک ائتلاف يکسان مي انگارد. من فکر مي کنم ‏انحراف اصلي سند فراخوان در اين است که به مختصات قدرت نزديک شده است. در حالي که اين ايراد در بيانيه شش ‏نفري که با عنوان « ضرورت طرح بعد شکلي رفراندم در مقطع کنوني » منتشر شد ديده نمي شود. اما به دلايلي که ‏روشن نيست، مضمون بيانيه دوم هر گز با صراحت مبني قرار نگرفت. امضا کنندگان براي روشن شدن ديگران ‏مي بايست تکليف بيانيه اول را روشن مي کردند.‏
براي کمک به شکل گيري يک جنبش در رابطه با رفراندم مي توان و ضروري است که بر شروط برگزاري ‏دمکراتيک رفراندم مثل آزادي احزاب، مطبوعات، بيان و... تاکيد نمود. اما نمي توان به مختصات قدرت آتي پرداخت. ‏چرا که قدرت جايگزين را جريان هاي سياسي تبليغ و پيشنهاد مي کنند. ورود به اين حوزه براي فراخوان دهندگان ممنوع ‏نيست، اما پرداختن بدان و دعوت به حمايت از آن، بدون شک تنها بخش کوچکي از نيروي گستردة طرفدار رفراندم را ‏قادر است بخود جذب کند.‏

پيشنهاد چيست؟ پيشنهاد من اين است که تمامي احزاب، تشکل هاي سياسي و افرادي که با ‏‏« رفراندم براي تغير قانون اساسي در يک انتخابات آزاد » موافقند و مايلند براي فرارويي آن به يک جنبش وسيع وملي ‏تلاش کنند، به هر ترتيبي که خود صلاح مي دانند حمايتشان را از اين شعار اعلام نمايند. اين جريان ها از همين امروز ‏مي توانند علاوه بر حمايت از اين شعار، رئوس برنامه خويش را نيز تبليغ کنند. فراخوان دهندگان نيز مساله مرکزي ‏خود را روي اين شعار که در متن فراخوان به روشني منعکس شده است، متمرکز نمايند. طبعا آن بخش از طرفداران ‏بيانيه که ائتلافي درپس اين فراخوان در نهانخا نه فکر خود داشته و دارند حق دارند در صورت تمايل ضمن مشارکت در ‏جنبش رفراندم، ائتلاف سياسي مورد نظر خويش را تبليغ کنند . دست اندرکاران سايتي که به اين منظور ايجاد شده در ‏صورت توافق مي توانند در سايت، اسامي حاميان « رفراندم براي تغير قانون اساسي در يک انتخابات آزاد » را ‏گردآوري کنند. ‏
با پذيرش اين پيشنهادها، محور بحث ها و گفتگوها براي رفراندم روي شرايط آن وچگونگي و راههاي دستيابي ‏بدان متمرکز مي شود. اين که قدرت جايگزين چه مختصاتي داشته باشد، بسيار مهم است. اما مي بايست در جايگاه ‏خودش بررسي شود. اين موضوع به دليل اين که در جايگاه مناسب خود قرار نداشت در مباحث اوليه با بحث رفراندم ‏در هم تنيده شد و بسياري از حاميان رفراندم عملا در موضع مخالف قرار گرفتند. در واقع طرح غلط مساله به پاسخ ‏درست نينجاميد. بحث هاي اوليه همگي روي امضا کردن يا نکردن سندي متمرکز شد که از چارچوب فراخوان براي ‏رفراندم والزامات آن در گذشته بود. من از جمله کساني هستم که خود را حامي جنبش رفراندم مي دانم، اما با سندي که ‏تحت نام « فراخوان ملي برگزاري رفراندم » منتشر شد به دلايلي که بدان پرداختم، موافق نبودم و نيستم. مشکل من فقط ‏ايرادات برنامه اي سند فراخوان نيست . اگر اين ايرادات را هم نداشت آنرا مناسب فراخوان رفراندم نمي دانستم. نمونه ‏فکر من در اين جنبش کم نيست.‏
براي يک جنبش نه برنامه اي مي نويسند و نه ساختاري ايجاد مي کنند. احزاب و سازمان ها ، تشکل ها و انجمن ‏ها ، محافل و افراد حول شعار و يا خواستي عام وملموس و روشن بسيج مي شوند و با مشارکتشان جنبش را مي سازند ‏وتقويت مي کنند. آنچه اهميت دارد اين است که آن هدف و خواست قابل قبول و دفاع باشد. به ميزاني که عناصر تشکيل ‏دهنده يک جنبش متنوع ترباشد توان آن جنبش قوي تر خواهد بود. رنگين کمان برداشت ها و روشها و گونه گوني برنامه ‏ها را نمي توان و نبايد در قالب يک ساختارو يک سند سياسي گرد شده به بند کشيد.‏
ابهام ها و انتقادها:‏
در بارة فراخوان ملي رفراندم پرسش ها، ابهام ها و انتقادهاي متعددي مطرح شده است. بسته به اين که آن را چگونه ‏بنگريم و از آن چه انتظاري داشته باشيم، پاسخ ها مي تواند متفاوت و حتي متضاد باشد. انتظار من از آن، شکل گيري ‏يک جنبش است. از اين رو فکر مي کنم سند فراخوان ملي برگزاري رفراندم نمي بايست به بارگاه قدرت سياسي و ‏مختصات آن نزديک مي شد. انتقاداتي که از اين زاويه به « فراخوان » شده است ، مورد قبول من نيز هست. با اين درک ‏نگاهي دارم به برخي ابهام ها و پرسش ها: ‏
‏1-‏ در مباحثي که انجام گرفته يک نظر صحت رفراندم را زير سوال برده ، چون ‏فراگيري و عملي شدنش را ممکن نمي داند و طرح و دامن زدن به اين خواست را ‏بسود سلطنت طلبان مي داند. من بر اين باورم که رفراندم براي تعيين تکليف با قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي و تشکيل مجلس موسسان در يک انتخابات آزاد، راهکاري است که حق ‏انتخاب مردم را با تکيه بر آگاهي و شعور انسانها مي پذيرد و با هيجان، فشار و احساس فاصله دارد. ‏اين خواست در مضمون راديکال و در شکل نرم و محکمه پسند است. راديکال است براي اين که ‏کليت رژيم رابه چالش مي کشد. نرم است چون وسيع ترين نيروي جامعه مي تواند بدون پرداختن ‏هزينه اي سنگين و مواجه با واکنش تند حکومت، پشت آن بايستد و از آن در محل کار و زندگي ‏بطور علني و روشن دفاع کند. اين خواست را حتي زندانيان حکومت نيز مي توانند در زير تازيانه و ‏شلاق بيان کنند بدون آنکه با مشکلات فوق الاده اي مواجه شوند. يک طرف قضيه جسارت آنان ‏است، اما طرف ديگر آن محکمه پسند يا حقوقي بودن شعار است. سرکوب مدافعان اين خواست براي ‏حکومت آسان نيست. هم در داخل وهم در خارج سرکوب چنين خواستي قابل توجيه نيست. افزون بر ‏اين ، در جهان امروز افکار عمومي مردم بر روي تغيير و تحولات کشورها بيش از گذشته مؤثر ‏است. رفراندم خواستي است متمدنانه که مي تواند مورد پشتيباني مردم دنيا قرار گيرد. زماني که يک ‏شعار کم هزينه است، به القوه امکان جلب و جذب به آن گسترش مي يابد. اين که چنيين خواستي به ‏يک جنبش فرا خواهد روييد يا نه، بستگي دارد به حرکت مجموعه احزاب، نيروها، سازمانها، ‏انجمن ها وافراد. اگر واکنش ها بدين گونه باشد که تا کنون بوده است، طبعا امکان فرارويي اين ‏خواست به يک جنبش ضعيف مي شود. اما اگر مجموعه نيروهايي که در تغيير اين رژيم ذينفع هستند ‏براي پر دامنه کردن اين خواست هم صدا و فعال شوند دليلي ندارد که فراگير نشود. پر طنين کردن ‏اين شعار فضا را براي حرکت جريانات و ائتلاف هاي سياسي باز مي کند.‏
اما دامن زدن به اين خواست به سود نيروئي است که فعال تر در ميدان حضور داشته و خط و نشان ‏و برنامه خود را بر آن حک کند. روشي که به دليل حضور اين يا آن جريان خود را از مشارکت در ‏حرکت محروم مي کند در درجه اول به زيان خود عمل مي نمايد.‏
‏2-‏ چه کسي يا کساني رفراندم را برگزار مي کنند؟ فکر مي کنم رفراندم خواست مردم است. ‏چگونگي تحقق آن راه هاي متفاوتي دارد. اگر آنرا از رژيم طلب کنيم و اجرايش را از او بخواهيم يا ‏به بيان ديگر رژيم را فعال مايشاء بدانيم، سياستي است که الزامات خود را دارد. حالت ديگر اين ‏است که مردم را موتور و نيروي محرکه آن بدانيم، در اين صورت سياستي ديگر با الزامات ديگر ‏مي طلبد. آنچه که اهميت دارد روشن کردن همين موضوع است. اين که تحقق اين خواست در زمان ‏حيات جمهوري اسلامي امکان پذير است يا پس از آن، مربوط مي شود به نوع ارزيابي و در اتخاذ ‏سياست ها چندان نقش تعيين کننده ندارد. مهم اين است که براي اين خواست همچون خواست هايي ‏نظير آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب، لغو اعدام و... مبارزه شکل گيرد. ممکن است در ‏شرايطي جمهوري اسلامي بدان تسليم شود. اين غير ممکن نيست. آنچه اهميت دارد توجه به اين ‏موضوع است که اين گونه خواست ها توسط موجودات زنده بيان و پيش برده مي شوند. انسان هاي ‏زنده و پويا آنرا پي مي گيرند و به سر انجام مي رسانند يا نمي رسانند. چگو نگي تحقق اين خواست ‏ها که در حوزه مسائل اجتماعي هستند با اجراي نقشه يک ساختمان و يا يک جاده ، متفاوت است. ‏مي توان در جريان ساختن يک آپارتمان از پيش تمامي نقشه را کشيد وآنرا طبق زمانبندي به انجام ‏رساند. اما مسائل اجتماعي بسته به واکنش مجموعه اجزاي آن، نتايج متفاوتي ببار مي آورد. مصالح ‏يک ساختمان سنگ و سيمان و آجر است اما مواد سازنده يک حرکت اجتماعي را موجودات زنده ، ‏يعني انسان ها و واحد هاي انساني داراي عاطفه و احساس و شعور مي سازند. در اين گونه ‏حرکات ، در بسياري موارد بسيج براي يک خواست به تحقق خواست هاي وسيع ترو عميق تر مي ‏انجامد. در مواردي نيز نه تنها به آن خواست نمي رسند ، بلکه، درجايگاهي ضعيف تر از پيش قرار ‏مي گيرند. براي عملي شدن رفراندم نيز همچون ساير خواست ها، اين مبارزه مردم است که نقش ‏اصلي وکليدي را بازي مي کند . اين که آيا رژيم بدان تن مي دهد يا در جريان مبارزه به زير کشيده ‏مي شود، از امروز نمي تواند روشن باشد. آنچه روشن است اين است که جمهوري اسلامي اگر به ‏اين خواست تن دهد يعني به آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب سياسي و مطبوعات و غيره تن ‏داده است. در اين حالت اگر رژيم باقي مانده باشد، به هر رژيمي شبيه خواهد بود جز به جمهوري ‏اسلامي ايران.‏
‏3-‏ طرفداران سلطنت که از رفراندم براي تغيير قانون اساسي و تشکيل مجلس موسسان ‏حمايت کرده اند آيا انتخابات آزاد را هم مي پذيرند؟ اينها زماني که بر مسند قدرت ‏بودند، نفس مردم را مي بريدند ، حالا چطورطرفدار انتخابات آزاد شده اند؟
‏ فکر مي کنم تمامي کساني که امروز از رفراندم براي تغيير قانون اساسي حمايت کرده اند، انتخابات ‏آزاد را مي پذيرند، از جمله سلطنت طلبان. دليل من اين است که نيروهاي دمکرات، آرمانشان آزاديخواهي ‏و آزادي است، از جمله انتخابات آزاد را بصورت يک ارزش مي پذيرند و به آن باور دارند. اما ‏اپوزيسيون جانبدارحکومت هاي غير دموکراتيک و استبدادي هم دليلي ندارد که انتخابات آزاد را قبول ‏نکنند. اينان زماني که در قدرت بودند آزادي را براي منافعشان زير پا مي گذاشتند. امروز در اپوزيسيون ‏نقض و نفي آزادي به سودشان نيست، اين نقض به سود قدرت حاکم بهم مي خورد. اين جريان از نقض ‏آزادي نيز آسيب مي بيند، از اينرودليلي ندارد از آزادي انتخابات دفاع نکند.‏
‏4-‏ آيا امضاي سند « فراخوان ملي برگزاري رفراندم » به معني ائتلاف با سلطنت طلبان ‏نيست؟ چگونه مي شود با يک نيروي استبدادي جبهه و ائتلاف براي دموکراسي ‏ايجاد کرد؟ آيا با اين جريان مي توان همسو شد و پاي متني امضا گذاشت؟ ‏در اين پرسش چند نکته مهم وجود دارد. اول اين که آيا امضاي سند « فراخوان » بمعني ائتلاف است ‏يا همسويي است؟ من فکر مي کنم ائتلاف ها بر اساس سندهاي سياسي شکل مي گيرند. سند « ‏فراخوان » در مواردي وارد مختصات قدرت حاکم شده است، از اين نظر انتقادهايي که از زاويه ‏ائتلاف با سلطنت طلب ها مطرح شده چندان بي پايه نيست. اما امضاي اين سند مقدمه ائتلاف است، ‏هنوز ائتلاف نيست. گامهاي بعدي نشان مي دهد که امضا کنندگان کدام سمت و سو را بر مي گزينند . ‏دوم اين که آيا با طرفداران سلطنت مي شود اتحاد کرد يا نه؟ براي استقرار يک حکومت دموکراتيک ‏امکان ائتلاف وجود ندارد. چون امکان توافق روي يک سند سياسي که به آزادي پايبند باشد منتفي ‏است. نه تنها به دليل گذشته اين جريان که در حکومت به جنايت ودزدي دست زده است، بلکه به دليل ‏برنامه امروزشان که امکان انتخاب و عزل را به عنوان جوهر آزادي نمي پذيرد. اين حق مي بايست ‏به طور مستمر پذيرفته شود و قابل اجرا باشد. و اين با حکومت ارثي ناهمخوان است. اما در مورد ‏همسويي، فکر مي کنم نيازي به تصميم گيري ندارد. در اهداف و وظايف عام همواره امکان همسويي ‏به وجود مي آيد. نمي توان از آن گريخت. ما در زمينه هايي نظير تجاوز اسرائيل به جان و مال ‏وناموس مردم فلسطين با جمهوري اسلامي همسو هستيم. در رابطه با سياست هاي ماجراجويانه و ‏تروريستي جمهوري اسلامي، با آمريکا همسوييم. امروز هم مي توان در رابطه با رفراندم با سلطنت ‏طلب ها همسو شد. مخالفان رفراندم نيز با ارتجاعي ترين جناح حکومت همسويند. اين بنظر من مهم ‏نيست. مهم اين است که آن اهدافي را که برگزيده ايم قابل دفاع و قابل قبول باشند. اگر اهدافمان ‏درست باشند، نه تنها نبايد نگران همسويي با ديگران باشيم که عدم استقبال از آن بي خردي است.‏
‏(1)‏ و (2) و (3) مقاله « براي تغيير حکومت ، اينجا را کليک کنيد ! » نويسنده شهاب برهان سايت ‏عصرنو سه شنبه 17آذر 1386‏
‏(4)‏ مقاله « جمهوريخواهان و " فراخوان ملي برگزاري رفراندم " » نوشته مهرداد بابا علي سايت ‏عصرنو شنبه 21 آذر 1383‏
‏(5)‏ مقاله « ره چنان رو که رهروان رفتند » نوشته علي اصغر حاج سيد چوادي سايت عصرنو ‏چهار شنبه 2دي 1383‏
‏(6)‏ ‏« سخني با دوست » محمد ملکي عصر نو دوشنبه14 دي1383‏
‏ (7) محمد ملکي مصاحبه با شهروند « سخني با دوست » سايت عصر نو 4شنبه 25 آذر1383‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷





شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران











خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران










آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی









Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration